شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، محقق و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، در نشست علمی «لوازم فقهی اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه» که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، به واکاوی ابعاد نظری و لوازم فقهی «اطلاق» در ساختار ولایت مطلقه فقیه پرداخت. وی در این ارائه، ضمن طبقه‌بندی دیدگاه‌های فقها درباره گستره ولایت فقیه، مراتب تصرف ولی فقیه در حوزه‌های ضرورت و مصلحت، دامنه موضوعی و نفوذ اراده را تحلیل کرد و تفاوت ولایت عامه و ولایت مطلقه را مورد بررسی قرار داد. متقیان تبریزی همچنین با تبیین اقسام اطلاق از حیث موضوع، زمان، مکان و مقام تقنین و اجرا، و با استناد به ادله عقلی و نقلی همچون عهدنامه مالک اشتر، حدود و ثغور اِعمال ولایت در تزاحم‌های مبتنی بر ضرورت و مصلحت را تشریح نمود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «لوازم فقهی اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه» با ارائه‌ی حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، محقق و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، و با حضور فضلا و طلاب در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.
این پژوهشگر فقه سیاسی در این نشست، با ابتنا بر مفهوم «اطلاق» در نظریه ولایت مطلقه فقیه، ابعاد و لوازم فقهی این اطلاق مورد بررسی قرار داد. او در آغاز، به طبقه‌بندی دیدگاه‌های فقها در این زمینه پرداخت، سپس لوازم فقهی قابل احصاء را تبیین کرد و در پایان، محل نزاع و نقاط اختلاف را مورد بحث قرار داد. گزارش تفصیلی آن پیش‌رویتان قرار دارد:
طبقه بندی کلمات فقها
فقها، دوگونه تعبیر دارند: ولایت عامه فقیه، ولایت مطلقه فقیه. این دوگونه تعبیر، غالباً مورد استفاده قرار می‌گیرد و ممکن است برخی از فقها ابتکارات خاص خود را داشته باشند؛ مانند آیت‌الله سیستانی که دو نوع ولایت تصویر می‌کند: الولایه العامه، الولایه فی الأمور العامه. عبارات فقها را ذیل آن دوگونه تعبیر می‌توان به این صورت طبقه بندی نمود:
۱. عموم و اطلاق ولایت فقیه در دامنه موضوعی
۲. عموم و اطلاق ولایت فقیه در میزان نفوذ اراده
قسم دوم را می‌توان به دو قسم دیگر نیز تقسیم نمود:
۱. عموم و اطلاق ولایت فقیه در میزان تصرف در اموال و نفوس مؤمنین
۲. عموم و اطلاق ولایت فقیه در میزان تصرف به حسب مرتبه ضرورت و مصلحت
لوازم فقهی اطلاق
در این بخش، چند نمونه از لوازم فقهی اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را اشاره مختصری می‌شود و سپس وارد محل نزاع می‌شوم.
۱. اطلاقِ ولایت به لحاظ دامنه موضوعی
توضیح: یک تقسیم اولیه وجود دارد از «امور» که به دو نوع تقسیم می‌شود: امور شخصیه، امور عامه. امور شخصیه نیز دو حیثیت دارد؛ حیثیت شخصی محض و حیثیت اجتماعی. قسم «حیث شخصی محض» کاملاً از دامنه ولایت مطلقه فقیه بیرون است، اما امور عامه و امور شخصیه‌ای که حیثیت اجتماعی پیدا می‌کنند، در محدوده اطلاقِ ولایت قرار می‌گیرند.
۲. اطلاقِ ولایت به لحاظ نفوذ اراده
توضیح: تقدم اراده فقیه بر سایر افراد جامعه، در دو مرتبه قابل تصویر است؛ تقدم در مرتبه ضرورت، تقدم در مرتبه مصلحت. مقصود از مرتبه ضرورت آن است که اگر مراعات این مرتبه صورت نگیرد، اختلال نظام و عسر و حرج پیش می‌آید و مقصود از مرتبه مصلحت آن است که اگر مراعات آن صورت نگیرد، اختلال نظام پیش نمی آید، بلکه موجب تقویت و تحسین نظام است. آیت‌الله جوادی آملی، بیان بسیار واضح و روشنی از تفاوت میان این دو مفهوم ارائه می‌نماید:
«مصلحت به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، می‌توان گفت که هر امر ضروری، مصلحت است، اما هر امر دارای مصلحت، الزاماً ضروری نیست؛ مگر آنکه بالقوه ضروری باشد. مصلحت گاهی «اولویت تعیینی» دارد و گاهی «اولویت تفضیلی». در آنجا که اولویت تعیینی است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولویت تفضیلی است، ضرورت نیست؛ یعنی مصلحت تام، مستلزم وجوب آن شیء است و مصلحت غیرتام، مستلزم استحباب آن. به هر تقدیر؛ چیزی که برای جامعه مصلحت دارد یعنی مفید است، تا آنجا که ممکن باشد، باید آن را تحصیل کرد.»[۱]
۳. اطلاقِ ولایت نسبت به مقام تقنین و اجراء
توضیح: غالباً مقام تقدم اراده فقیه بر دیگران را – چه در مرتبه ضرورت و چه در مرتبه مصلحت- در مقام اجرای قوانین می‌دانند، در حالیکه در دو مقام می‌توان آن را تصویر نمود: مقام تقنین و مقام اجراء. تفصیل این بحث در مجال دیگری باید انجام بگیرد.
۴. اطلاقِ ولایت به لحاظ مکان
توضیح: سعه مکانی که ولایتِ فقیه شامل بر آن می‌شود و مقید به حدودِ مرزی و جغرافیایی نمی‌گردد.
۵. اطلاقِ ولایت به لحاظ زمان
توضیح: طولِ زمانی ولایتِ فقیه، موقت نبوده و مادامی که شرایط فقیه باقی است، ولایت هم بالفعل باقی است.
محل نزاع
این مطلب واضح و روشن است که اگر فقیه ضرورتی را تشخیص بدهد، می‌تواند در مقام تقنین جعل الزام کرده یا در مقام اجرا، مانع از اجرای الزامی شرعی شود. اما محل اختلاف آن است که آیا فقیه می‌تواند این تصرف را براساس ادراک مصلحت انجام دهد. یعنی تشخیص دهد که اقدام به یک کاری به مصلحت کشور و جامعه اسلامی است و براساس آن تصرفاتی را انجام دهد؟ پاسخ به این پرسش را در نسبت با مراتب مختلف پیش می‌بریم:
مرتبه اولی: اِعمال ولایت در تزاحم عندالضروره
ظاهراً هیچ منعی وجود ندارد که فقیه – در حالت اجرا- به مقدار ضرورتی که برای جامعه پیش می‌آید، از الزامِ شرعی رفع ید نماید. قوانینی که براساس شرع مقدس به قاموس قانون در می‌آید، امکان دارد که در تزاحم با یک امر ضروری قرار بگیرد، به گونه‌ای که اگر آن امر ضروری مراعات نشود، اختلال نظام پیش می‌آید، که در این حالت به اندازه رفع اختلال نظام، از انجام آن قانون شرع جلوگیری می‌شود.
مرتبه ثانیه: اِعمال ولایت در تزاحم عندالمصلحه
این اِعمال ولایت، چه در محیط اِلزاماتِ شارع باشد و چه در محیط مباحات، قابل تصویر است و اِمکان تصدیق آن وجود دارد:
* اِعمال ولایت در خصوص احکام اولیه شرعی مثل صلاه، حج و…
* اِعمال ولایت در خصوص اموال و نفوس مردم
درباره قسم اول از اِعمال ولایت، نمی‌توان آن را منوط به مصلحت پذیرفت. یعنی به صرف اینکه مصلحتی قائم شد، حکم شارع در خصوص عناوینی مانند صلاه و حج از فعلیت بیافتد. هرچند، ممکن است که در اجرای قوانین شرعی، آن را محدد به حدود مصلحت نموده و با مراعات جانب مصلحت وارد صحنه اجرا نمود که تفصیل آن در مجال دیگری باید پرداخته شود.
درباره قسم دوم از اِعمال ولایت، می‌توان پذیرفت که ولی امر براساس مصالحی که برای جامعه اسلامی درک می‌کند، در حدود اموال و نفوس مردم تصرف نماید. پرواضح است که این تصرف در امور شخصیه محض صورت نمی‌گیرد، بلکه در حوزه‌ای است که اموال و نفوس مردم با استناد به مصلحت عامه وارد امور عامه شده و حیثیتی عمومی پیدا کرده است.
استدلال بر قسم دوم:
مقتضای قاعده اولیه در جعل ولایت مطلقه برای فقیه
این نکته را آیت‌الله مؤمن قمی (رضوان الله علیه) در جلد سوم از الولایه الالهیه در فصل اختیارات ولی فقیه به خوبی پرداخته‌اند. علاوه بر اینکه، مفهوم «حکومت» مقتضی تصرفات در رتبه مصالح عمومی است و هیچ حکومتی، تصرفاتِ حاکمیتی را در رتبه ضرورت تنظیم نمی‌کند.
لغویت جعل ولایت در صورت عدم پذیرش تصرفات در مرتبه مصلحت
برخی از بزرگواران، معتقدند که نزاع میان حسبیه‌ای موسع با ولایت مطلقه فقیه لفظی است. توضیح مطلب اینکه، در نظرات حسبیه، دو نظریه در دوران معاصر داریم؛ حسبیه‌ای مضیق و حسبیه‌ای موسع. حسبیه‌ای موسع، یکی از موارد قدرمتقین را که شارع راضی به ترک آن نیست، تشکیل حکومت و تأمین امنیت برای بلاد مسلمین می‌داند. لیکن، حسبیه‌ای تمام اقداماتش را با اخذ به قدرمتیقن پیش می‌برد. از این رو، برخی چنین توهم کرده‌اند که نزاع میان حسبیه‌ای موسع با ولایت مطلقه فقیه، نزاعی لفظی است؛ زیرا، کسی که قائل به ولایت مطلقه فقیه است، تصرفات فقیه را به اندازه ضرورت قبول دارد. و این سخنی بسیار اشتباه و نوپدید است که هیچ مسبوق به سابقه نیست. حتی بزرگانی مثل آیت‌الله خوئی که ولایت مطلقه را قبول نداشت، ثمره اصلی نظریه ولایت مطلقه را اجازه تصرف برای فقیه مافوق الضروره می‌دانست. ضمن آنکه، بنا بر چنین نظریه، اساساً جعل ولایت برای فقیه لغو خواهد بود.
دلیل لفظی بر مصلحت
علاوه بر آنچه گفته شد، ممکن است برای این مقصود، ادله‌ای لفظی نیز اقامه نمود. مانند آنچه که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در عهد مالک اشتر فرمودند: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَایَهَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَهَ بِلَادِهَا»[۲]
به نظر می‌رسد، عبارت «استصلاح أهلها» به معنای «به صلاح أهل پرداختن» معنایی أوسع از ضرورت داشته و شامل تصرف براساس مصلحت عامه شود.
پرسش و پاسخ:
پرسش: تصرفاتِ فقیه معارض با ادله امضایی است که مالکیت شخصی را امضاء و تأیید کرده است، مانند «الناس مسلطون علی أموالهم» و «لایحل مال امریء إلا بطیب نفسه».
پاسخ: این ادله، به نحو انحلالی، سلطه هر فردی را بر مالِ خودش اثبات می‌کند و از این رو، تا زمانی که یک مالی و ملکیتی در حدود امور شخصیه قرار دارد، خارج از حیطه امرعمومی بوده و دامنه ولایت عامه فقیه شامل آن نمی‌شود، لیکن از آن زمانی که این مال و ملکیت، حیثیت عمومی پیدا کند وارد حیطه امر عمومی شده و متعلق ولایت عامه فقیه میگردد. همچنان که در همه کشورهای دنیا چنین امری تعریف شده و معمول است.
پرسش: تصرفاتِ فقیه در محدوده مباحات نیز مانند الزاماتِ شرعی است و مانع دارد. توضیح اینکه، اگر بگوییم شارع در مباحات جعل حکم کرده است، لیکن حکم به اطلاق عنان عبد، در این صورت جعل الزام از سوی فقیه در این محدوده، تزاحم با جعل و حکمی دارد که شارع انجام داده است.
پاسخ: مباحات در اینجا، اباحه بالمعنی الأعم است که شامل اباحه بالمعنی الأخص و مستحبات و مکروهات هم می‌شود. میدانیم که شارع به ما اجازه داده است که مباحات را – البته در صورت وجود رجحان- با نذر برای خودمان الزامی کنیم. پس، این مقدار روشن است که می‌شود در حوزه مباحات، جعل الزام نمود. اما در خصوص ولایتِ مطلقه فقیه نیز گفته شد که مقتضای جعل ولایت و اذن تشکیل حکومت برای فقیه، نفوذ تصرف در رتبه مصالح عامه است و اگر فقیه مصلحتی را درک کند در حوزه مباحات می‌تواند جعل الزام نماید.
———————————————————————–
[۱] ولایت فقاهت و عدالت، ص ۴۶۷
[۲] نهج البلاغه- عهد مالک اشتر
