شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اعتراض از عملکرد دولتمردان باید در یک جایی به تثبیت برسد و مکانیزمی طراحی کنیم تا ضمانت اجرا پیدا کند و نظرات اثر هم داشته باشد؛ از این جهت اعتراض به معنای نصیحت خیرخواهانه، همیشه موجب پیشرفت و صلاح است و اصلا تقابل میدانی با حقیقت نصح سازگار نیست؛ چون اصل نظام را به اختلال و هرج و مرج دچار می‌کند.
اسلام «نقد و انتقاد» بلکه «اعتراض» را حق شهروندان در برابر دولتمردان می‌داند؛ اعمال این حق می‌تواند در قالب‌های گوناگون صورت گیرد، در آموزه‌های دینی، کلید واژگانی مثل مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین، سؤال و استیضاح آنان نسبت به عملکردشان، همگی گویای به رسمیت شناختن این حق برای مردم است، در همین زمینه خبرنگار شبکه اجتهاد، گفتگوی تفصیلی با حجت الاسلام علی رضاییان، استاد درس خارج فقه سیاسی حوزه علمیه قم داشته است که تقدیم خوانندگان می‌شود.
درباره فقه اعتراض، ماهیت و جایگاه آن در فقه شیعه توضیح دهید؟
رضاییان: درباره فقه اعتراض، باید نخست خود عنوان بررسی شود، این که اعتراض، خودش عنوان اصلی است یا ذیل عنوان دیگری باید بحث شود، ظاهر عنوان این است که یک نظری، یک عملی مورد پذیرش یا مورد نقد افرادی، گروهی واقع می شود و در مقابل این نظر و این عمل، این ها آیا حق اعلام این مخالفت را نظرا و عملا دارند یا خیر؟ که در ماهیت ابتدایی این بحث مطرح می شود.
پس یک نکته‌ای، نظری یا عملی واقع شده است و عده ای و گروهی می خواهند از حیث نظری یا عملی تخالف خودشان و تقابل خودشان را ناظر به آن بگویند.
آیا اینجا حقی در اعلام چنین اعتراضی، چه نظرا و چه عملا وجود دارد یا خیر؟ این عنوان ظاهری است، حالا آیا ما این عنوان را به همین شکل در فقه و در پیشینه فقاهتی خودمان داریم یا خیر؟ یک چنین عنوانی از حیث فقاهت به آن پرداخت نشده است که باید ببینیم ذیل چه عنوانی در می‌آید.
نکته دوم این است که این خودش در عناوین شرعی و در ذیل کدامیک از عناوین دیگر در می آید؟ آیا در ذیل امر به معروف و نهی از منکر است یا این که از باب قاعده النصیحه لأئمه المسلمین است و آیا خود آن قاعده و بیان شریف که از حضرت امیر و پیامبر علیهم السلام وارد شده است، آن عنوان خودش از عناوین زیر شاخه امر به معروف است یا خیر؟
جهت دیگر این است که طرفین قول و فعل، یعنی طرفینی که نظرا و عملا با هم تخالفی پیدا کردند، چه کسانی هستند؟ یعنی آن کسی که نظر و عملش مورد نقد نظری یا عملی گروهی واقع شده است، این دو طرف چه کسانی هستند که این جهت سوم بحث است.
جهت دیگر بحث که عرض کردم تحت چه عنوانی در می آید و طرفین چه کسانی هستند؟ این است که در چه فضایی این تقابل صورت می‌گیرد؟ آیا این تقابل، صرفا نظری و در مجامع نظری است؟ یا تقابلی است در اجتماع و تقابل عملی است؟ آن هم به لحاظ طرفین شاید فرق کند.
جایگاه فقه اعتراض در چه نوع حاکمیتی است، یعنی در حاکمیت ظلم اتفاق می‌افتد یا می‌تواند در حاکمیت عادل نیز باشد؟
رضاییان: در قسمت قبلی باید مشخص شود که آن طرف نظر و عمل کیست، یعنی طرف نظر و عمل می‌تواند یک حاکم جور و ممکن است یک حاکم عدل باشد مثل امیرالمومنین علیه السلام که این هم جهت دیگری است مثل اهل نهروان که این ها به یک نحوی معترض بودند.
حالا در ذیل امر به معروف ممکن است در قسمت اول از ذیل عنوان بغی باشند و اهل بغی و خروج کنندگان ممکن است بر بیاید و آن بستگی به این دارد که در قسمت های بعدی، مخصوصا در قسمت محور اخیری که عرض کردم، تقابل در چه سطحی است و در قسمت دوم باید مشخص کنیم که طرفی که قائل نظری و عملی است، حاکم عدلی است یا حاکمیت جور است.
یک موقع است که حضرت امیر علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند که این‌ها حق مطلق می باشند، اما یک وقت یک نظامی مورد بحث است؛ یعنی یک قانونی از یک نظامی برخاسته است.
مثلا در سیستم حاکمیت فعلی جمهوری اسلام، یک قانونی در فضای کلان تصویب می شود، این قانون یک جنبه نظری و یک جنبه عملی دارد؛ اینجا دیگر شخص ملاک نیست و شخص ممکن است عوض شود؛ اما حاکمیت است، ولی حاکمیتی که مثلا ده سال پیش این کار را کرده است یا الان قانون شده است؛ حال آیا ابراز این تقابل و تخالف در جنبه نظر و عمل، چه وجهی پیدا می کند، این ها همه اش فروض مختلفی است که باید بررسی شود و همه این ها باید جدا بررسی شود.
البته عرض کردم که در قسم اخیرش دامنه این تقابل و تخالف و اعتراض چه میزان است و این نکته مهمی است، این که در کجا مطرح می شود؟ بحث نظری است؟ نقد نظری است به نظر؟ نقد نظری است به عمل؟ عملکرد را من نظرا نقد می کنم و یک موقع است که عملکرد را من با عملکرد پاسخ می دهم.
یک اشتباهی ممکن است در یک حاکمیتی از لحاظ عمل شده باشد و حالا این لزوما باید پاسخ عملی داده شود و مردم در خیابان باید مثلا اعمال این تقابل را کنند یا آن گروه همچین حقی را دارد؟
آیا مردم حق اعتراض و مخالفت دارند، اعتراض به صورت آرام و نرم که موجب هرج و مرج و اختلال نظام نباشد؟
رضاییان: بله، دیگر این فروض مختلف این است که این اگر تازه سطح اعلام نظر یا عمل است، آن درصد یا نحوه اش یک فرض ششمی است؛ یعنی تا چه سطحی این جواز هست؟ شاید ذیل محور پنجم باشد، ولی می‌تواند محور مستقلی باشد.
به هر حال همه این ادله و شقوق باید بررسی شود و فعلا ما فروض مختلف را دسته بندی می‌کنیم، منتهی در این مختصر، بعضی از آن هایی که به صورت قدر متیقن است و از حیث مجالی به ما مجال بحث می دهد، می توانیم در مقابلش نظر را صراحتا بیان کنیم.
با توجه به تقسیم بندی که داشتید، این بحث تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟
رضاییان: بستگی به محوری دارد که طرف مقابل کیست؟ اگر طرف مقابلی که ما با نظر و عملش مواجه هستیم، حاکم جور، نظام جور، نظام سلطه باشد، آن جا نظر و عمل در مراحل بعدی محدودیت ندارد در اعراض و ابراز نظری و عملی تا حدی که قدرت و شروط عامه تکلیف است، ما می توانیم این تقابل را انجام دهیم و این خیلی مهم است.
تکلیف اقتضا می کند با این شروط عامه تا اینجا بایستیم، بعد ممکن است این شروط عامه نباشد و تبدیل به یک تکلیف دیگری باشد مثل تقیه و حفظ جان و امثالهم و ممکن است در آنجا در مقابله با نظام سلطه ممکن است مقداری از شدت و حدت تقابل بایستیم، در نظر که قاعدتا در نظام سلطه که نظرا هیچ وقت نمی شود از لحاظ قلبی و نظری از این تقابل در اعتراض به نظام سلطه و کفر عدول کنیم.
مثلا آمریکا و اسرائیل و انگلیس قدر متیقن از نظام سلطه هستند و هر آن که با آن همسو شود، دیگر نیازی به اضافه کردن مصداق نیست، یک وقت می فرمائید این با او همسو است و این روشن است.
خب، این قدر متیقن است و در این قسمت نظام سلطه و اعتراض نظری و عملی و تقابلش، لذا ما در قانون گذاری از جهت اعلام تقابل به یک نحوی ما حمایت از مظلوم می کنیم و این حمایت از مظلوم دو وجه دارد: یک وجه این است که از مظلوم حمایت کنیم؛ یعنی باید از مستضعفین حمایت شود.
دو: از این جهت است که شما هر آن گاه که جلوی آن وجه مخرب سیاسی جهانی را سد نکنید، قطعا به شما خواهد رسید، یکی از جنبه های این تقابل و شاید بگوییم فقه تقابل بهتر باشد، این است که شما هم جنبه ایجابی دارید و هم جنبه سلبی.
یک وجه برای اعلام حمایت از مستضعفین این است که وظیفه شما این است که به مظلوم عقلا و شرعا کمک کنید، وجه دیگر این است که اعلام حمایت از مظلوم و کمک به مظلوم، سدی در مقابل نظام سلطه است.
لذا ممکن است کمک ما به فلسطین و جاهای مختلف، یک وجهی نباشد بلکه چند وجهی باشد، یک وجهش حمایت از مظلوم است، وجه دیگرش این است که جلوی آن وجه مخالف و وجه مخرب جهانی باید بایستیم.
اما اگر این را ذیل حاکمیت اسلامی و حاکم عدل مشخص کنیم، این حاکم عدل، آن چیزی که از سیره به دست می آید، امیرالمومنین علیه السلام این اذن را داده‌اند و سفارش به مالک کرده اند که مجال اعلام نظرات مختلف باشد و خودشان پایبند بودند.
چون نظرات مختلف، قاعدتا نظراتی است که در برخی موارد همسو نیست، اما این تا چه اندازه ای است؟ این را در وجه اجتهادی فهم از سیره، باید در محور دیگری که عرض کردیم مشخص کرد.
عرض شد که ما یک اعلام تقابل و تخالف و اعتراض نظری داریم و یک عملی، برخی موارد نحوه و نوع بیان اعتراض نظری، ممکن است در وجوهی به اختلاف عملی بیانجامد، من این را می خواهم تحلیل کنم تا سراغ ادله برویم.
آنچه که مسلم است، ما قواعدی داریم چون بحث حاکمیت است و اعتراض در مقابل اشخاص نیست، بحث فقه سیاسی است؛ ولی این که دو مؤمن نسبت به هم بخواهند اعتراضشان را بیان کنند، آن بحث اخلاقی است؛ ولی بحث ما در فقه نظام و فقه سیاسی است، لذا من معطوف به این عرض می‌کنم.
آنچه که از لحاظ فقه سیاسی مسلم است، آن جایی که اختلاف به وجه عملی در جامعه بخواهد برسد، یعنی چه عملی باشد، یعنی اعلام کنیم که مثلا همه بریزند در خیابان و صرف بیرون ریختن، خیر بلکه بیرون ریختنی که موجب هرج و مرج و تضعیف شود و راه نظام سلطه را باز کند (قاعده نفی سبیل اینجا حاکم است) و یک مقدار سنگین ترش این است که به شورش و بغی هم برسد.
آنچه که به این سه جهت منتهی شود، در اعلام تقابل عملی یا نظری که به اینجا برسد، یعنی ابتداء می دانیم که این مسأله ای نیست؛ اما این وجهی که در اعتراض پیش گرفته اند، وجه محرک است، یعنی مردم را تحریک می کنند تا واکنش عملی نشان دهند، این دو با هم متفاوت است.
خب، این ظاهرا اعلام نظر است و می گوید من نظر داده ام و نیامده ام کاری کنم و نیامده ام گروه ها را دسته بندی کنم و بگویم بریزید بیرون و شورش کنید؛ می گوید همین تحریکی که می کنید، آن جنبه نظری است که به عمل منجر می شود، اعتراض شما نظری صرف نیست که فلان مسأله اشتباه است.
منظور از شورش، بغی و بغات در فقه است؟
رضاییان: بله؛ البته شدت و ضعف دارد و حد شدید آن اعتراض است که به تقابل میدانی منجر شود، یعنی آن جایی که شمشیر بر حاکمیت اسلامی و حق کشیده می شود، لزوما سلاح هم نیست و ممکن است همان سنگی باشد که تلفاتی می‌دهد، خب وقتی می آییم در قطع متیقن از این که جایز نیست، این وجه هم هست؛ یعنی ما قدر متیقن را می گوییم که حاکمیت عدلی باشد در جنبه نظری اعلام می کند، چه سیره و چه فهم عمومی ما، تحت هر عنوانی در بیاید، جایز است، اما آن که قدر متیقن از عدم جواز و حرمت است این است که آن تقابل عملی که به هرج و مرج و تضعیف و راه سلطه و بغی بیانجامد حرام است.
در مورد بغی هم عرض کردم که شدت شورش است به تقابل میدانی برای نفی حاکمیت می رسد که حاکمیت را ساقط کند، حالا این قدر متیقن که اینجا داریم قدر متیقن از این داریم که وقتی تقابل به این حد می رسد جایز نیست، بخاطر این که اختلال نظام می شود، چه اختلال نظام اجتماعی و چه اختلال نظام سیاسی که این حرمت و دوم این که به نفی حاکمیت قانون اسلامی هم منجر می شود.
ممکن است چند قانون در فهم های ما دچار اختلال باشد، ولی آن تقابلی که عرض کردیم با آن شدت، به نفی کل می رسد و این را زمزمه هایش را در سالیان اخیر و سالیان قبل درک کرده ایم و فهمیده ایم که اگر ادامه دار باشد به اینجا می‌رسد.
آیا بغی به معنای جرم سیاسی است یا متفاوت است؟
رضاییان: مفصل باید بحث شود، چون اعتراض را عرض کردم، نظری و عملی است و در اینجا جنبه عملی آن مدنظر است؛ در جایی که شدت به حدی می‌رسد که نفی نظام صراحتا میدانی و در تقابل حاصل می شود، یعنی تقابلی که به جنگ خیابانی می رسد.
شما می توانید مراحل فتنه ۸۸ را تحلیل کنید که از کجا شروع شد و خودشان قائل به اعتراض بودند و می توانید تطبیق دهید به نکاتی که عرض کردم که این نظری صرف نبود، نظری بود که با تحریک همراه بود و بعد در میدانی به کجا رسید؟ آیا برایش صادق بود و به هرج و مرج رسید یا نه؟ به راه باز شدن برای سلطه کفار رسید یا نه؟ و امثالهم که این ها همه مصداقی است.
تضعیف نظام که همراه و عنوان معاضد سلطه کفار است، فقط در این نیست که شما بگویید آن ها آمدند، سلطه کفار و قاعده نفی سبیل، این نیست که لزوما الان کفار در مملکت مسلمانان پرچم زده باشند و این حد اعلای آن است که آمده باشند و میدانی تصرف کرده باشند
قاعده نفی سبیل، انواع سلطه را نفی می کند؛ لذا می بینیم که در تحریم تنباکو، با قاعده نفی سبیل همراه است که آنجا سلطه اقتصادی بوده است، حالا وقتی اعتراض و برخی از تقابل ها به حدی می رسد که آن ها ممکن است با یک قانونی در شورای امنیت و با یک محاصره خاص این کار را انجام دهند، سلطه است.
اعتراض و نقد عملکرد دولت‌ها در نظام اسلامی چگونه باید باشد؛ یعنی جنبه مثبت اعتراض چیست که به اختلال نظام و هرج و مرج منجر نشود؟
رضاییان: آن راهکارها جداست، اول باید ببینیم نسبت ها چگونه است؛ حالا به سراغ خود آن ماهیت اعتراض می آییم، آن ماهیت اعتراض از یک تقابل و یک تخالفی در جنبه نظر و اجرا و عمل بر می آید.
خب این که در کجا بیان شود؟ محوری عرض کردم، این که مثلا قصد ما از این چیست؟ این در آن محور مورد بررسی قرار می گیرد، قصد ما از این اعتراض این است که نشان دهیم این راهکار و این نظر و این قانون مشکل دارد و این وجه نظری است و ما باید اندیشمندان را در آن حوزه با هم متفق کنیم که اینجا از لحاظ نظری باید بررسی شود که اگر فقهی باشد در امور فقهی باشد و اگر در امور خاص تخصصی است باید در همان امور باشد.
لذا باید مجامع و راهکارهایی از این دست برایش پیدا شود که شاید کرسی های آزاد اندیشی خوب باشد که البته خوب اجرا نشد، مجامعی برای طرح آزاد این نوع تخالف و تقابل ها که همیشه بوده و هست و خواهد بود، این مجال در جای خودش طرح شود و بعد راهکاری برایش ببینیم که اگر این اعتراض جا داشت، ضمانت اجرا هم داشته باشد.
یکی از نکاتی که مهم است این است که مثلا یک نظری گفتیم و آن هم کار خودش را می کند، این که اگر یک جایی اعتراض عملی به قانونی بود، یک فرآیندی برایش در نظر گرفته شود که به اصلاح بیانجامد.
یعنی این را به شور نخبگان بگذاریم و بعد به مجامع قانونی ببریم، برای اینکه یک مجمع مستقلی به آن رسیدگی کند، مثلا شورای حل اختلاف و یک شورایی که به این اختلافی که از جنبه عمل یا نظر در حکومت ناشی شده است و بقیه رسیده اند به این که این اعتراض درست است، حالا یک ضمانت اجرا پیدا کنیم که گفتیم درست است همه هم قبول کردیم؛ ولی حالا ضمانت اجرایش کجاست؟ که این هم راهکاری می خواهد.
چون برخی از کسانی که نظر مخالف دارند به این استناد می کنند که حالا مثلا گفتیم، ولی ثمره ای نداشت، اولا که هر کس که نظر داد منتظر نباشد که اثری ببیند، چون ممکن است نظرش درست نباشد؛ اما اگر نظر درستی بود، راهکاری بدهیم مثل کرسی های نظریه پردازی و راهکاری می رسد که به تثبیت نظر برسد.
باید اعتراض از عملکرد دولتمردان در یک جایی به تثبیت برسد که این مشکل هست و مکانیزمی طراحی کنیم تا ضمانت اجرا هم پیدا کند و نظرات اثر هم داشته باشد.
البته باید فرآیندی را طی کند و این طبیعی است و اگر دقت کنیم و به اصل قضیه برگردیم، در حکمت حکومت و حکمت نظام، یعنی در حکمت فقه نظام و فقه سیاسی ما این است که وقتی شما یک قانونی را در یک جامعه ای گذاشتید، حتما چه قانون و چه جنبه اجرایی قانون، عده ای موافق و مخالف دارد و طبق فرمایش حضرت امیر علیه السلام نظرات یک پارچه نخواهد شد و صد در صد در یک چیزی در جامعه توافق حاصل نمی شود.
خب، اگر بنا باشد در هر نظر و اجرایی، گروه مخالف بخواهد غیر از نظر به بعد عملی هم برسد با حکمت حکومت اصلا سازگار نیست و همیشه همینگونه است، مثل قوه قضائیه که همیشه دو طرف دعوا یعنی مدعی و منکر همیشه در هر دعوایی هستند و همیشه یا در بیشتر موارد، بالاخره یکی ناراضی می شود، چون حق به یک نفر داده می شود.
اگر بنا باشد همه کسانی که رأی بر علیه آنان داده می شود، بخواهند از آن جنبه تقابل به آن معنا استفاده کنند، اصلا قوه و سیستم قضایی کارآمد نخواهد بود و فشل خواهد شد و این خیلی روشن و بدیهی است و اساسا کسانی که سیاست را اراده برتر تعریف کرده اند، ناظر به این بوده که هیچ وقت همه افراد، نظراتشان در یک کاسه و در یک وجه متفق نمی‌شود.
خب، اگر بنا باشد که آن جنبه عملی یعنی جنبه تقابل عملی یا نظری که به تقابل عملی بیانجامد برسد، هیچ وقت هیچ حاکمیت و هیچ جامعه‌ای پایدار نخواهد ماند؛ لذا مهم این است که در جنبه نظر، اولا این جنبه وجه مثبت را باید در ذهن داشته باشیم که این خود می تواند یک بازوی کمکی در جامعه باشد که اندیشمندان و اندیشوران با این نقد و نوع بیان نظر مخالف بتوانند کمک کار نظام ها باشند؛ لذا النصیحه لائمه المسلمین از این جهت خیلی عنوان زیبایی است و نصح به معنای خیرخواهی است.
از این جهت خیلی زیباست که شما خیر را بخواهید، یعنی اگر یک نکته‌ای را دیدید به فکر اصلاحش باشید و اصلاح یعنی رو به صلاح و رفتن به سمت پیشرفت.
لذا اگر این اعتراض با این جنبه ای که به معنای نصیحت خیرخواهانه باشد، این همیشه موجب پیشرفت و صلاح است و اصلا آن تقابل میدانی با حقیقت نصح سازگار نیست؛ لذا می‌شود گفت آن تقسیمی که ما کردیم، اگر با این عنوان بخواهیم بسنجیم، خودش آن را خارج می‌کند یا آن تقابلی که به آن وجوهی که عرض کردم می رسد، این ها اصلا با نصح سازگار نیست، چون خود نظام را دچار اختلال و هرج و مرج می‌کند؛ بنابراین نه راهکار بلکه ماهیت اعتراض این است که به نصح بیانجامد.
