«ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟/ سیف‌الله صرامی

شبکه اجتهاد: امنیت، در فقه اسلامی اهمیت و قلمروی گسترده‌ای دارد. حق یا حکم بودنِ امنیت، با توجه به آثار مختلف حق یا حکم بودن، پرسش اصلی این تحقیق است. برای پاسخ به این پرسش، پس از تعریف واژگان امنیت، حق و حکم، نخست امنیت را در منابع و متون فقه بررسی کرده ایم سپس، شواهد حق بودن را مطرح و نقد کرده ایم و آنگاه دلیل حکم بودن را تبیین و صورت بندی نمودیم. در نهایت، نتیجه گرفته ایم که امنیت در فقه اسلامی حکم است و معنای آن هم مطلوبیت وضعیت امن فردی و اجتماعی در قلمرو گسترده امنیت، شامل حوزه‌‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، انتظامی، نظامی، روابط داخلی، خارجی به مثابه است. با وجود این، امنیت‌‌ می‌تواند در قالب قراردادها، معاهدات و میثاق‌‌ها در روابط خصوصی، عمومی و بین الملل، حق اعتبار شود.

واژۀ «امنیت» در منابع و آثار فقهی، فراوان به کار رفته است. این کاربرد در کمّیت و کیفیت، ظرفیت منابع و آثار فقهی را برای بررسی و اثبات قاعده فراگیر فقهی امنیت فراهم‌‌ می‌کند. اگر این قاعده اثبات شود،‌‌ می‌تواند به اندازۀ قواعدی مانند قاعده نفی حرج، سراسر فقه را تحت تأثیر قرار دهد. چنین کاربردی اهمیت عنصر امنیت را در منابع و آثار فقهی نشان‌‌ می‌دهد و در عین حال نشان از ظرفیت این محتوا برای پرورش علمی و بهره مندی از آن در پاسخ گویی فقه به انبوه پرسش‌‌هایی است که درباره موضوع امنیت مطرح‌‌ می‌شود.

برای آغاز نظریه پردازی فقهی درباره امنیت، بررسی و اثبات زیرساخت‌‌های آن لازم است. یکی از این زیرساخت‌‌های ماهیت فقهی امنیت، بررسی امنیت از لحاظ حکم بودن یا حق بودن است.

حق بودن یا حکم بودن آثار و ثمرات مهم و کلیدی در فقه دارد. عمدۀ این آثار ناشی از این است که زمام حق در دست صاحب حق است؛ اما زمام حکم به دست مشرع یا قانون گذار است. در مورد حق، صاحب حق‌‌ می‌تواند از اِعمال حق خود صرف نظر کند؛ اما در مورد حکم، چنین اختیاری برای کسی که حکم متوجه اوست، وجود ندارد و باید آن را لزوماً یا ترجیحاً اجرا کند؛ برای مثال بستن کمربند ایمنی، اگر برای راننده یا سرنشین حق باشد،‌‌ می‌تواند از انجام آن سرباز زند؛ اما در صورتی که حکم باشد،‌‌ نمی‌تواند سرباز زند و احیاناً جریمه خواهد شد. البته در یک مجموعه احکام شرعی یا قوانین حقوقی، تعیین حق و صاحب آن مانند تعیین حکم، به دست شارع یا قانون گذار است. به زودی در تبیین مختصر حق و حکم، خواهیم دید که این وضعیت دوگانه در مورد حق زمینه تردید و بحث در تفکیک حق و حکم شده است. ما تلاش‌‌ می‌کنیم این تردید را از میان برداریم تا زمینه معقول و کاربردی بحث خود را در این مقاله فراهم کرده باشیم.

پرسش اصلی ما این است که امنیت در فقه امامیه حق است یا حکم؟ نگارنده در پژوهش‌‌های فقهی موجود، به پرداخت و بررسی این مطلب برخورد نکرده است. برای پاسخ به این پرسش، نخست چند اصطلاح کلیدی و پرکاربرد را توضیح‌‌ می‌دهیم، سپس جایگاه عنصر امنیت در فقه و منابع آن را بررسی خواهیم کرد. آن گاه ادله یا شواهدی را به نفع حق بودن و به نفع حکم بودن امنیت مرور‌‌ می‌کنیم، تا در بخش پایانی به جمع بندی و نظریه برگزیده دست یابیم. برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید.