شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مبنای فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای چیست و چه جنبه‌هایی دارد؟
شبکه اجتهاد: موضوع سلاح اتمی به طور کلی شامل سه بعد تولید، انبار کردن و استفاده کردن یا به‌کارگیری این‌گونه سلاح می‌شود. لذا در گام اول باید این سه موضوع را از نظر موضوع‌شناسی از هم جدا دانست. موضوع بعد در ارتباط با ماهیت این فتواست که جایگاه آن را از یک فتوای عادی یا یک موضع‌گیری سیاسی صرف متمایز کرده و یکی از مؤلفه‌های اصلی در تعریف راهبرد امنیت ملی کشور تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، این فتوا دارای ابعاد استراتژیکی است که جهت‌گیری اصلی نظام را تعریف می‌کند و ماندگاری یا تغییر آن، تحولات مثبت و منفی متفاوتی را برای کشور به همراه خواهد داشت. اما درباره موضوع فتوا و مباحث فقهی آن نیز این‌طور باید گفت که اگرچه سلاح اتمی یک سلاح مدرن است که در دوران قدیم وجود نداشته، اما مبنای فقهی عدم به‌کارگیری آن منبعث از دو مسأله است؛ اول: «تنقیح مناط» و پیدا کردن ملاک روایاتی است که از مسموم کردن آب منع کرده است.
دوم: آیات و روایاتی است که بر اهمیت حفظ جان نوع بشر، غیرنظامیان و محیط‌زیست، به خصوص در زمان جنگ اشاره دارد؛ تسلیحاتی که امکان کنترل کردن مخاطرات و تبعات استفاده از آن علیه افراد بی‌گناه وجود ندارد. به بیان دیگر، استفاده از این‌گونه سلاح‌ها مستلزم اضرار به غیر است. این حرمت در زمان جنگ در رابطه با عدم به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی از سوی حضرت امام خمینی(ره) نیز مطرح شد. از آنجا که تسلیحات اتمی و شیمیایی هر دو در ذیل تسلیحات کشتار جمعی قرار می‌گیرند، می‌توان این موضوع را از این حیث نیز مورد توجه قرار داد.
آیا اجماع فقها، بر حرام بودن به‌کارگیری تسلیحات کشتار جمعی است؟
بررسی دیدگاه فقهی برخی علمای دینی از جمله آیت‌الله مؤمن، حاکی از این است که اشخاصی مانند ایشان تفاوتی بین تسلیحات متعارف و غیرمتعارف قائل نبودند و ایشان به‌کارگیری این قبیل تسلیحات را در راستای عمل به آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ…» می‌دانند. استدلال پشتیبان این ایده این است که اگر یک روزی ما با شمشیر می‌جنگیدیم و یک روز از گلوله توپ استفاده کردیم، امروز ممکن است از سلاح دیگری استفاده کنیم یا به شیوه‌های دیگری جنگ کنیم. بنابراین در این باب ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد، ولی همان‌طور که عرض کردم، اگر کسی به ابعاد ویرانگر سلاح‌های شیمیایی و اتمی توجه داشته باشد، نمی‌تواند حکم به جواز استفاده از سلاح شیمیایی و اتمی-به شکل مطلق- بدهد.
بنابراین نمی‌توان گفت سلاح‌های شیمیایی همانند سلاح‌های متعارف هستند، چراکه هم قدرت تخریب و هم غیرقابل کنترل بودن آسیب‌زایی آن موضوعی است که نمی‌توان به سادگی نادیده گرفت.
با این حساب حرمت به‌کارگیری تسلیحات اتمی تغییرناپذیر است؟
همان‌طور که عنوان شد، تسلیحات کشتار جمعی مشمول سه عرصه تولید، انباشت و به‌کارگیری می‌شود. طبیعتاً حرام بودن به‌کارگیری این تسلیحات با توجه به دامنه تخریب و آسیب‌های وارده به ابنای بشر در اثر آن، موضوع قابل توجهی است، اما از آنجا که در ابتدای بحث به موضوع استراتژیک بودن این فتوا اشاره شد، باید گفت در عصر حاضر به طور مشخص بهره‌مندی از تسلیحات اتمی (و نه به‌کارگیری آن) ماهیت بازدارندگی دارد. به عبارتی، اگر مبنای تولید سلاح عدم استفاده از آن باشد و صرفاً بر جنبه بازدارندگی آن تأکید شود، می‌توان گفت این همان موضوعی است که طیفی از جامعه درباره تغییر دکترین یا تغییر در فتوا صحبت می‌کنند.
اگر دو دلیل فوق درباره حرمت به‌کارگیری سلاح اتمی را در نظر آوریم، می‌بینیم مربوط به تولید و انبار آن نیست، بلکه مربوط به کاربرد آن است. هدف از تولید سلاح هسته‌ای، اساساً بازدارندگی است. از نظر فقهی، حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای در صورتی که مستلزم اضرار به غیر و تبعاتی حتی برای نسل‌های دیگر باشد، غیرقابل تغییر است، اما فتوا در خصوص تولید آن ممکن است تابع شرایط زمانی و مکانی باشد. اگر فتوا در این زمینه بخواهد تغییر کند، باید معلوم شود از باب احکام اولیه است یا در قالب احکام ثانویه، مثل اضطرار.
متأسفانه مرزهای مفاهیمی همانند مصلحت نظام به شکل کامل مشخص نشده است و نیاز به تحدید و ایضاح بیشتر دارد.
اساساً دو رویکرد که در جامعه درباره برخورداری از تسلیحات اتمی ایجاد شده تا چه حد منطبق بر منافع کشور و مبانی دینی است؟
تنوع بحث‌های سیاسی و علمی پیرامون موضوعات خاص در جامعه امری طبیعی است و طبیعتاً دلسوزان یک جامعه از دیدگاه خود- ولی متفاوت با یکدیگر- نسبت به موضوعات موضع‌گیری دارند. این مورد درباره تفسیرهای برآمده از ماهیت فتوای مقام معظم رهبری نیز صادق است. بحث‌های مرتبط با آن نه مربوط به امروز یا سال گذشته، بلکه سابقه آن شاید از زمان صدور فتوا باشد. جالب اینکه در سال‌های منتهی به توافق برجام، یعنی سال ۹۲، مباحث جدی درباره این فتوا حتی در جامعه دینی و سیاسی آمریکا مطرح شد و گفت‌و‌گوهای کارشناسی دینی و فقهی دوجانبه بین نمایندگان ایرانی و آمریکایی صورت گرفت. در یکی از این موارد، هیأتی از شخصیت‌های مذهبی آمریکا از سوی جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا به ایران آمدند و در جلسه‌ای که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، کارشناسان فقهی و سیاسی پیرامون ماهیت این فتوا و حتی احکام اولیه و ثانویه بحث کردند. فکر می‌کنم هر گاه قرار باشد درباره فتوای حرمت به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی صحبت شود، باید نقش راهبردی آن در امنیت ملی کشور مورد توجه قرار گیرد. لذا با توجه به تحولات جاری منطقه، دیدگاه‌هایی درباره لزوم برخورداری کشور از سلاح اتمی در شرایط اضطرار مطرح شده‌اند؛ همچنین بحث‌هایی پیرامون تغییر فتوا با هدف تأمین امنیت ملی وجود دارد. اما دیدگاه مقابل نیز معتقد است، دکترین امنیت ملی ایران وابسته به تسلیحات اتمی نیست و چنین سلاح‌هایی جایی در راهبرد امنیت ملی ایران ندارند. مهم آن است که مرجع اصلی تغییر فتوا درباره تسلیحات هسته‌ای، مرجع صادرکننده صاحب فتواست و مواضع ضد و نقیض درباره این موضوع صرفاً تفسیری از وضعیت جاری معادلات سیاسی یا مباحث نظری در این زمینه محسوب می‌شود. به همین سبب باید گفت هر گونه تغییر نظری یا عملی در خصوص این موضوع نیاز به توجیه مردم از یک سو و بررسی‌های فقهی از سوی دیگر دارد.
