قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / متن کامل اعلامیه حقوق بشر اسلامی
گذار گفتمان اسلامی برای معرفی اعلامیه خاص در زمینه حقوق بشر برای جامعه جهانی

متن کامل اعلامیه حقوق بشر اسلامی

اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام که از آن به اختصار با عنوان اعلامیه قاهره (the Cairo Declaration) یاد می‌شود یکی از مهم‌ترین اسناد مصوب سازمان کنفرانس اسلامی (the organization of the Islamic conference) درباره حقوق بشر در اسلام است که در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرات امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید.

 به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی متن کامل این اعلامیه تقدیم خوانندگان شبکه اجتهاد می‌شود.
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم» (قرآن کریم)

دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمت‌ها، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمان‌ها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت‌ها و مستکبران گردانیده است، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده، و فاصله‌ها و اکراه را از میان مردم برچید، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.

و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است.

و برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام، این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی.

ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید، تمدنی که می‌تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندند. لذا از چنین امتی امروزه انتظار می‌رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک‌هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل‌هایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد.

و به جهت ایفای سهم خود در تلاش‌های بشری که مربوط به حقوق بشر است – حقوقی – که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است.

با اعتقاد به این که بشریتی که در بالاترین درجات علم مادی رسیده است، پیوسته و در هر زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی جهت پاسداری از تمدن خودو عامل حمایت کننده از حقوق خویش می‌باشد.

و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتاب‌های خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلهٔ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده است، ندارد. بنابراین مراعات آن‌ها، عبادت است و کوتاهی از آن‌ها یا تجاوز بر آن‌ها منکر است و هر انسانی به طور منفرد، مسؤول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آن‌ها، مسؤولیت دارد. بدین جهت، دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می‌نمایند.

ماده یک:

الف) بشر به طور کلی، یک خانواده می‌باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن‌ها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.

ضمناً عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می‌باشد.

ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوب‌ترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است. و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.

ماده دوم:
الف ) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند وجایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی.

ب ) استفاده از وسیله‌ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد، ممنوع است.

ج) پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جائیکه خداوند مشیت نماید، وظیفه ای شرعی می‌باشد.

د) حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی. و بر دولت است حمایت از این امر.

ماده سوم:

الف ) در صورت بکارگیری زور یا کشمکش‌های مسلحانه، نباید آنانی را که در آن مشارکتی نداشته‌اند همچون پیرمردان و زنان و کودکان، را کشت وهر مجروح و بیماری حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند. و مثله کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله و فیمابین خانواده‌هایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شده است، دیدارهایی به‌عمل آید.

ب) قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دام‌ها یا تخریب ساختمان‌ها و مؤسسات کشور دشمن به وسیلهٔ بمباران یا موشک باران و غیره؛ جایز نمی‌باشد.

ماده چهارم:
هر انسانی، حرمتی دارد و می‌تواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداری کند.

ماده پنجم:
الف) خانواده، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می‌باشد، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی‌توان از این حق آنان، جلوگیری کند.

ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههای آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.

ماده ششم:
الف) در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.

ب) بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظائف مرد می‌باشد.

ماده هفتم:
الف ) هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت‌های ویژه نسبت به آن‌ها مبذول شود.

ب) پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می‌خواهند با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی دارند.

ج) بر طبق احکام شرع، فرزندان نسبت به والدین خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند.

ماده هشتم:
هر انسانی از لحاظ الزام والتزام، از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای آور آ می‌گیرد.

ماده نهم:
الف ) طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار گیرد.

ب) حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاه‌های تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می‌نماید، برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند به گونه ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.

ماده دهم:
اسلام دین فطرت است، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی‌باشد.

ماده یازدهم:

الف ) انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.

ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی است، شدیداً تحریم می‌شود و ملت‌هایی که از آن رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظف‌اند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هر استعمار و اشغال یاری نمایند. همه ملت‌ها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت‌های طبیعی را دارند.

ماده دوازدهم:
هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

ماده سیزدهم:
کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‌های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند؛ و هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‌کند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی‌ها و پاداش‌ها وترفیعات استحقاقی را دارد ودر عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون این که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.

ماده چهاردهم:

انسان، حق دارد کسب مشروع بکند، بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران. و ربا شدیداً ممنوع می‌باشد.

ماده پانزدهم:

الف ) هر انسانی حق مالک شدن از راههای شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه.

ب) مصادره اموال و ضبط آن‌ها ممنوع است مگر بر طبق شرع.

ماده شانزدهم:
هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد، و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید، مشروط بر آ ین که آن دست آورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد.

ماده هفدهم:
الف) هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری‌های اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظف‌اند این حق را برای او فراهم کنند.

ب) دولت و جامعه موظف‌اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمایند.

ج) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده‌اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می‌شود تضمین نماید.

ماده هجدهم:

الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.

ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود.

ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.

ماده نوزدهم:

الف) مردم در برابر شرع مساوی هستند. در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند.

ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمین شده است.

ج) مسؤولیت در اصل شخصی است.

د) هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.

ه) متهم، بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.

ماده بیستم:
دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین، تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازه‌ای را بدهد، نیز جایز نمی‌باشد.

ماده بیست و یکم:

گروگانگیری به هر شکل و به خاطر هر هدفی، ممنوع است.

ماده بیست و دوم:

الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.

ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.

ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.

د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

ماده بیست و سوم:
الف) ولایت، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع است، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می‌شود.

ب) هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. همچنین او می‌تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود.

ماده بیست و چهارم:
کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.

ماده بیست و پنجم:

شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky