مجلس بدون مبانی فقهی مسلم نمی‌تواند قانون‌گذاری کند/ تغییر ماهیت پول، نیازمند بررسی‌های فقهی جدید است

دقت کنید مجلس بما هو مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند. اگر بدون این هماهنگی قانونی وضع شود بعد فقیه بزرگواری در درس خارج این قانون را حرام اعلام کند، قانون به سرانجام نخواهد رسید.

اختصاصی شبکه اجتهاد: کتاب «اقتصادنا» نوشته آیت‌الله سید محمدباقر صدر از مهم‌ترین آثار در حوزه تبیین نظام اقتصادی اسلام و حوزه مکتب‌سازی است که ایشان به ارائه مباحث اساسی در مفاهیم بنیادین اقتصادی از منظر اسلام و تفاوت آن با دیگر مکاتب بزرگ اقتصادی پرداخته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر و بازنویسی قوانین بر مبنای شرع در حوزه‌های مختلف خصوصاً مدیریت اقتصاد از دغدغه‌های اصلی بود که تا کنون طراحی قانونی کامل و موفق برای هدایت و شکل‌گیری اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین  حسین‌زاده بحرینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: قانون‌گذاری فقط عرصه مهندسی نیست بلکه آراء فقهی عمیق و دقیق و قابل دفاع لازم دارد تا بتوان اقتصاد اسلامی را به سرانجام رساند. در این باب سلسله نشست‌های «اقتصادنا» از سوی «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان در سالن همایش‌های مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شده که گزارش تفصیلی دومین نشست آن با عنوان «درآمدی بر فقه پول و بانک» فرا رویتان قرار می‌دهیم.

حسین‌زاده بحرینی: بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دو بخش دارد، بخش اول نظری است که با عنوان درآمدی بر فقه پول و بانک مطرح خواهد شد و بخش دوم گزارشی از آنچه بعد از انقلاب علی العموم در حوزه بانکداری جریان داشته و آنچه در چند سال اخیر تحت عنوان بازنویسی قانون بانکداری اسلامی در کشور جریان پیدا کرده خواهد بود.

بخش اول را با این سؤال آغاز می‌کنم که “آیا پول از موضوعات مستحدثه است یا خیر؟” بنا بر چگونگی تعریف پول، طبعا پاسخ هم متفاوت خواهد بود؛ در متون دینی و روایات و متون فقهی مجموعه واژگانی وجود دارد که با ذهنیتی که عرف جامعه از پول دارد هم خانواده است، وقتی گفته می‌شود دینار، پول تداعی می‌شود و همین طور درباره درهم، نقد، نقود و وَرِق همین ویژگی وجود دارد، اکنون این سؤال را دقیق‌تر مطرح می‌کنم؛ آیا احکامی که بر این‌گونه موضوعات (درهم و دینار …) بار شده بر پول به معنای امروزی هم حمل می‌شود؟

اگر پاسخ مثبت باشد یعنی این پول همان پول است و اگر پاسخ منفی است یعنی موضوع متحول شده است و حکمی که راجع به دینار داده می‌شود راجع به ریال و دلار نمی‌شود همان حکم را صادر کرد.

نقطه آغاز بحث به نظر بنده همین جاست، حال اگر کسی بتواند با هر استدلالی و با چینش درست مبانی، به پاسخ مثبت برسد که این پول امروزی همان پول صدر اسلام است، بسیاری از مشکلاتی که در اقتصاد و بازار و بانک وجود دارد به طور کلی حل خواهد شد، اما مشکلات به این دلیل مطرح هستند که اینجا پول فقط اشتراک لفظی دارد، دینار هم پول بوده و اسکناس پنج هزار تومانی هم پول است، اما این دو ماهیتاً با هم متفاوت هستند.

پول چیست؟

چندین تعریف برای پول متصور است و به این معانی به کار رفته است، یک معنی این است؛ “دارایی فیزیکی ملموس” در گذشته دام و نمک نقش پول را داشته‌اند و بعداً بشر سراغ چیزی رفت که حجم کمتری داشته باشد، مانند طلا که حجم کمتری داشت با همان میزان ارزش، درهم و دینار نیز همین حکم را دارد و در شبه جزیره عربستان حتی تا زمان امام باقر علیه‌السلام پول اسلامی و سکه اسلامی ضرب نمی‌شد، بلکه درهم و دینار رومی و ایرانی رایج بود و اصالت ضرب سکه مهم نبوده است، بنابراین تجار عرب هم با همین سکه‌ها تجارت می‌کردند. تا اینجا ماهیت پول همان موضوع (درهم و دینار …) بود.

این نوع معاملات در واقع باز همان معامله تهاتر کالا به کالا است، معامله‌های این دوران تعبیر می‌شود به “پول کالایی” یعنی پول همان کالاست، بر این اساس آن سؤال بی‌ربط است، چرا که در صدر اسلام همین پول رایج بوده است موضوع حکم روایات هم درهم و دینار است و هنوز پول تبدیل به موضوع مستحدث نشده است.

در تمام تمدن‌ها از طلا و نقره استفاده می‌شد حتی ضرب روی سکه مهم نبود بلکه مهم وزن سکه بود، تمدن بشری یک قدم جلوتر می‌آید و از زمانی فکر شد که چرا این همه پول را با خودمان از کشوری به کشور دیگر منتقل کنیم و از طریق ارتباط صراف‌ها حواله‌ای از صراف می‌گرفتند و در کشور دیگر نزد صراف آنجا حواله را تبدیل به طلا می‌کردند.

از اینجا نقطه عزیمت ایجاد شد و پول معنای جدیدی یافت که “پول نماینده دارایی فیزیکی ملموس شد”، اکنون باید سؤال ابتدای بحث را تثبیت کرد و اگر قرار است سازمان فقهی جدیدی در بحث پول و بانک طراحی کنیم آن نقطه همین جاست.

در گام بعدی کسی که می‌خواست حواله بگیرد آن فروشنده همین حواله را دریافت می‌کرد و این حواله خودش موضوعیت پیدا کرد و این مخصوص جامعه اسلامی هم نیست پدیده‌ای است که در آن حواله و کاغذ ارزش ذاتی ندارند بلکه ارزش مبادله‌ای دارند و با آن می‌شد معامله کرد، لذا پدیده‌ای به نام پول متولد می‌شود که ارزش مبادله‌ای دارد حال فقیه باید بررسی کند که آیا این همان پول است یا موضوع و ماهیت جدیدی دارد.

اگر موضوع را درست نشناسیم، صدور حکم قطعاً به بیراهه می‌رود

بهتر است یک گام جلوتر برویم تا اینجا پول نماینده دارایی فیزیکی است و به اندازه ارزشش می‌توان طلا دریافت کرد، بنده تعمداً این مسیر را بیان کردم تا حساسیت حوزه فقه مضاف، فقه پول و بانک بیشتر معلوم شود یعنی اگر موضوع را درست نشناسیم در صدور حکم و افتاء قطعاً به بیراهه می‌رویم.

از این نقطه به بعد اتفاقی می‌افتد که کل این ساختمان فرو می‌ریزد در مرحله سوم پول به معنای “بدهی” است، اصلاً دارایی فیزیکی ملموسی در کار نیست، این پدیده اصطلاحاً iou نامیده می‌شود یعنی “من به شما بدهکارم” این روش خلق پول است که با اعتبار داشتن صادر کننده، این حواله می‌تواند پول باشد و مورد معامله قرار گیرد.

این حساس‌ترین مرحله است که پول نه دارایی فیزیکی ملموس است و نه نماینده دارایی فیزیکی ملموس، بلکه تبدیل به “سند بدهی” شده است، یعنی خودش تبدیل به اعتبار می‌شود. دولت‌ها پول چاپ می‌کنند و هیچ جایی معادل پول طلا نمی‌دهند.

برای روشن شدن بحث مراجعه کنیم به ماده یک قانون پولی کشور مصوب ۱۳۵۱ شمسی که می‌گوید: واحد پول ایران ریال است، یک ریال معادل یک صدم گرم طلاست، به طور مثال اگر طلا گرمی صد هزار تومان باشد یک صدم گرم طلا می‌شود هزار تومان این تناقض چطور حل می‌شود -البته دولت به این قانون متعهد نیست و در بازنویسی جدید با تصویب مجلس این قانون منسوخ شده است- چرا دولت به این قانون متعهد نیست؟ چون که پول رایج کنونی دیگر نماینده دارایی ملموس فیزیکی نیست و اصلاً قرار نبوده در ازای پول طلا دریافت کنیم نگاهی به تاریخچه این مرحله مسأله را واضح تر می‌کند.

تا هفتاد سال پیش همه کشور‌ها پول را بر مبنای طلا محاسبه کرده بودند، بعد از پایان جنگ جهانی، آمریکا کشورهای دیگر را فریب داد و با این استدلال که طلا وجود ندارد و من دلار را بر مبنای طلا محاسبه می‌کنم تا بقیه پول‌ها ارزش خود را بر مبنای دلار محاسبه کنند و در معاهده “برتون وودز” رسماً متعهد شد من در ازای هر سی و پنج دلار یک انس طلا می‌دهم و با پذیرش کشورها پول‌ها بر مبنای دلار محاسبه شد و پس این معاهده در قانون ایران یک ریال معادل یک هفتادم دلار شد.

پول دیگر درهم و دینار نیست بلکه سند بدهی دولت است و باید فقها این را مبنا قرار دهند

اما از سال ۱۹۷۱ میلادی آمریکا از راه این امتیاز دلارهای بسیاری چاپ و با سرمایه گذاری‌های فراوان و خرید میدان‌های نفتی شروع به عهد شکنی کرد و دنیا را با این کار غارت کرد، با این اتفاق و هوشیاری کشورها درخواست مبادله طلا در عوض دلار افزایش یافت و آمریکا با بهانه‌های مختلف از این کار سرباز زد و حتی در اقدامی ارزش دلار را بالاتر برد و در ازای هر ۴۲ دلار یک انس طلا پرداخت کرد و از سال ۱۹۷۳ رسماً رابطه طلا با دلار را قطع کرد، از این تاریخ به بعد پول دیگر نماینده دارایی ملموس فیزیکی نیست بلکه “بدهی” است، اکنون فقیه ما امروز بایستی پول را این‌طور ببیند، پول دیگر درهم و دینار نیست بلکه سند بدهی دولت است باید فقها این را مبنا قرار دهند. این یکی از معضلات بزرگ فقهی است که فقهای شیعه و اهل سنت را درگیر خود کرده است.

بنابراین در پاسخ به سؤال ابتدای بحث با قاطعیت می‌گوییم؛ بله این پول از موضوعات مستحدثه است و هم ردیف درهم و دینار نیست، پس حکمشان هم یکی نخواهد بود و این موضوع حکم جدید می‌خواهد. این فقط ترسیم ذهنی مساله است، که در فقه مضاف ذهن‌ها کجا باید دقیق و بسیج شوند.

در گام بعدی سند جدیدی اختراع می‌شود که محصول بانکداری است و تا الآن کار بانک تنها نگهداری از پول و قرض دادن آن به دیگری است ولی از یک زمانی به بعد بانک دارها متوجه شدند می‌توانند بدون اینکه سپرده‌ای در اختیار داشته باشند وام بدهند این پدیده روش جدیدی از “خلق پول” است که از مسائل مهم جهانی است و نه تنها ذهن فقها که ذهن اقتصاددان‌های جهان را مشغول کرده، در همین دولت فعلی مهم‌ترین هدف جلوگیری از افزایش نقدینگی است ولی در کمتر از چهار سال نقدینگی سه برابر شده، مهم‌ترین دلیل این امر “خلق پول” توسط بانک‌ها است و این سند خیلی حساس‌تر و پیچیده‌تر شده است، آنجا پول سند بدهی دولت بود اینجا سند بدهی بانک‌هاست.

هر دو پول است، بانک چون معتبر است می‌تواند تولید پول کند و پشتوانه این پول طلا و نقره نیست حتی اعتبار دولت نیست و با عدم اعتبار ناشر اعتبار این پول هم از بین می‌رود، اکنون حکم فقهی این مسأله چه می‌شود؟

اینجا من عبارتی را نوشتم که می‌گوید: “البنک و ما ادراک ما البنک”. تا الآن فقه پول را بررسی کردیم از این به بعد وارد بررسی فقه بانک می‌شویم.

از فقه بانک تا تأمین مالی

گاهی بانک همان صراف است پول را می‌گیرد و با اجازه قرض می‌دهد و صرفاً واسطه است، در این صورت پول یک حکم فقهی مشخص دارد و گاهی هم بانک این مدل اخیر است و خلق پول می‌کند، حکم فقهی این مدل بانکداری چیست؟ در اینجا فرع‌ها و مسائل مختلفی مطرح می‌شود؛ خلق پول منافعی دارد، حال چه سازمان یا افرادی صاحب منافع این خلق پول هستند؟ تورم ایجاد شده از این افزایش نقدینگی و خلق پول و پایین آمدن قدرت خرید مردم حکمش چیست؟ نحوه تعامل دولت با بانک چطور می‌شود؟

مقصود من از این بحث فقط طرح و تثبیت سؤالات فقهی است و برای پاسخ جلسات دیگری لازم دارد.

بحث دیگری که مطرح می‌کنم اینکه تأمین مالی در دنیا کار چه کسی است؟ مردم برای امور مختلف زندگی نیاز به تأمین مالی دارند از چه راه‌هایی و توسط چه سازمانی تأمین مالی می‌شود؟

بعضی تصورشان این است که در جوامع غیر مسلمان ربا خواری آزاد است، خیر این تصور اشتباه است بلکه در غرب هم قانون ضد ربا وجود دارد، البته بهره آزاد است اما تا درصد مشخصی قانون اجازه دریافت بهره می‌دهد و از آن بالاتر شامل ربا و ممنوع است، این تعیین درصد هم کاملاً قرار دادی است. با همین ابزار بهره بانک را مدیریت می‌کنند، با فرض فقط واسطه بودن بانک مثلاً کسی پولش را لازم ندارد با پنج درصد بهره به بانک می‌دهد و بانک این پول را با هفت درصد به نیازمند می‌دهد که هر دو ربوی است ولی طبق مقررات بانک‌های غربی این ربا نیست بهره است. این به خاطر اختلاف تعریف ربا است، ما می‌گوییم هر زیاده‌ای رباست.

سه مسیر تأمین مالی در جامعه مسلمان

۱- اول راه‌هایی که بر حرمت آن اتفاق نظر وجود دارد، مثل قرض ربوی که برای قرض دهنده، قرض گیرنده و حتی واسطه این کار ممنوع است و هیچ فقیهی آن را مجاز ندانسته است.

۲- دوم راه‌هایی که بر جوازش اتفاق نظر هست، مانند مضاربه، مزارعه، قرض بدون بهره، گاهی ایراداتی به مضاربه گرفته می‌شود به خاطر این است که در ماهیت قرض ربوی است و پوسته‌اش مضاربه است وگرنه ایرادی به مضاربه و مشارکت وارد نشده است.

مهم‌ترین راه برای تأمین مالی در اسلام قرض‌الحسنه است و تصور اینکه همه نیازها با قرض‌الحسنه بر طرف شود به لحاظ نظری خوب است ولی واقع‌بینانه نیست در صدر اسلام هم چنین تصوری نبوده است، به دلیل اینکه راه‌هایی مانند: مضاربه و مزارعه برای همین مطرح شده و از راه‌های مشروع است و اقتصاد را توسعه می‌دهد. باید از این تصور آرمانی فاصله گرفت و به کف جامعه نزدیک شد.

دلیل این امر لوازمی که در قرض‌الحسنه لازم است و آن‌ها اقتصادی نیست بلکه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی بالا لازم دارد، در شراکت اعتماد دو طرف عامل این شراکت است ولی در فضای کلان این فضای دو طرفه از بین می‌رود، حال اگر کسی با بانک قرار داد مضاربه بست چون قوام مضاربه به راست گویی است یا باید سیستم چنان شفاف کننده باشد که امکان دروغ گویی نباشد یا انسان‌ها کاملاً اخلاق مدار باشند اگر هیچ کدام نبود مضاربه و مشارکت فقط بازی است.

سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد که شامل قرض‌الحسنه و مضاربه و مزارعه می‌شد ولی اجرا نشد چون بانک متوجه شد نمی‌تواند آن را اجرا کند و با این قانون قرض ربوی دادند و قرض ربوی گرفتند.

فقط اسم قرارداد بانک مشارکت است ولی در اصل قرض ربوی است

در طرحی ۸۰۰ مورد از قرار دادهای مضاربه و مشارکت بسته شده و تمام شده را بررسی کردیم، دو عدد نرخ احتمالی سود که عقلا امکان بالا و پایین رفتن آن تا پایان قرار داد وجود دارد و عدد قطعی پایانی قرار داد در تمام موارد این عدد یکی بود و تغییری نکرده بود، مشخص شد فقط اسم قرارداد بانک مشارکت است ولی در اصل قرض ربوی است. چرا؟ به دلیل اینکه قانون درست طراحی نشده است.

سؤال اینجاست که گفته می‌شود در همین قانون مصوب سال ۶۲ هم علماء و بزرگان اشکالی به طراحی قانون نگرفتند بلکه اشکال در اجرای آن توسط بانک‌ها بود؟ در پاسخ باید گفت که قانون گذار باید قانونی طراحی کند تا قابل اجرا باشد، این سؤال فقط بخشی از واقعیت است و تمام واقعیت نیست، واقعیت این است با این که من مدافع بانک‌ها نیستم ولی این قانون قابلیت اجرا نداشت وگرنه مجری دارد طبق قانون عمل می‌کند به عنوان نمونه در همین قانون مصوب ۶۲، فروش اقساطی مجاز شده و فقهای شورای نگهبان هم این را تایید کردند و هیئت دولت در آیین نامه‌ای این وام را به فروش لوازم خانگی اختصاص داد، حال فردی برای مواردی غیر از خرید لوازم خانگی نیازمند تأمین مالی است به بانک مراجعه می‌کند و آن‌ها این راه را به او پیشنهاد می‌کنند، بایستی فاکتور صوری تهیه کند تا نیازش بر طرف شود، این مشکل مربوط به طراحی قانون است، مجری دارد به قانون عمل می‌کند و نتیجه قانونی که قابلیت اجرا ندارد این می‌شود که الآن بانک‌های ما پر شده از فاکتور‌های صوری، فاکتور صوری یعنی تزریق دروغ به جامعه و این مربوط به سیستم است، کار حکومت است.

۳- سوم راه‌هایی که اختلافی است و فقهای شیعه و اهل سنت در آن‌ها اتفاق نظر ندارند. اما اگر به دنبال طراحی برنامه قوی در بحث پول و بانک هستیم باید تکلیف این راه‌ها روشن شود و بعد وارد طرح شوند. اینجا فقط دو نمونه را ذکر می‌کنم.

مثال اول “بیع العینه” است که در صدر اسلام مسیری برای تأمین مالی بوده در روایات هم وارد شده، به این صورت که؛ کسی جنسی می‌خرد و به دیگری مقروض است و موقع سر رسید نمی‌تواند دینش را ادا کند، راه حل این است که طلبکار این جنس را به نسیه با قیمت ۱۵۰۰ از مدیون می‌خرد و مدیون باز همان را نقداً به طلبکار با قیمت ۱۳۰۰ می‌فروشد، این معامله ماهیتش ربوی است ولی ظاهرش خرید و فروش است و ربوی نیست. آیا می‌شود از “بیع العینه” به عنوان راه اقتصادی در کشورهای اسلامی استفاده کرد؟

مثال دوم “بیع المرابحه للآمر بالشراء” که الآن هم در کشور ما و هم در کشورهای اسلامی جاری است و مرحوم امام (ره) هم این بیع را مجاز می‌داند ولی افرادی مانند قرضاوی آن را حرام می‌داند تعدادی از فقهای ما هم در این معامله اشکال می‌کنند.

در یک نوع از این معامله که اصل بیع مرابحه است طرف مقابل صاحب جنس است و آن را به صورت نسیه و اقساطی با قیمت بیشتر می‌فروشد این حالت که قطعاً و متفق علیه مجاز است ولی در “بیع المرابحه للآمر بالشراء” در خرید جنسی که بانک آن را ندارد و ما به بانک امر می‌کنیم برای ما خریداری کن و به صورت نسیه با قیمت بیشتر به ما بفروش، آیا بانک می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟ این باید وارد مبانی فقهی شود بحث شود تا به پختگی برسد.

مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند

دقت کنید مجلس بما هو مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند. اگر بدون این هماهنگی قانونی وضع شود بعد فقیه بزرگواری در درس خارج این قانون را حرام اعلام کند، قانون به سرانجام نخواهد رسید. این‌ها مشکلاتی است که به نظر می‌رسد حوزه‌های علمیه ما خود را از این مشکلات جدا کرده است.

من علاوه بر اینکه در این سال‌های طلبگی مشغله ذهنی‌ام اقتصاد اسلامی بوده، و بعد هم حداقل چهار سال است که در مجلس کار روز و شب من صرف این طرح بانکداری اسلامی شده است و قانون بانک مرکزی را نیز طراحی کردیم که باید به کمیسیون برود، این درد دل من است، متن دقیق طرح بانکداری اسلامی را برای دریافت نظرات فقهاء محترم در چند نسخه تهیه و از طریق دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس خدمت مقام معظم رهبری و مراجع محترم تقلید تقدیم کردیم حتی چند نسخه هم برای مولوی‌های اهل سنت فرستادیم. تا بر اساس نظرات فقهی قانون گذاری کنیم و از بین مراجع فقط دو نفر به ما پاسخ دادند.

فقط دونفر از مراجع جواب ما را دادند!

یکی مقام معظم رهبری که نظرات ایشان را دریافت کردیم و یکی هم حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی که نظرات و اشکالات ایشان تفصیلاً در متن یادداشت شده بود. حتی ایشان در درس خارج به نمایندگان توصیه کردند که این طرح را تصویب کنند. اما از سایر مراجع محترم تقلید و نه از دفاترشان پاسخی نیامد. من در مقامی نیستم که گله کنم ولی این مسائل هماهنگی سیستم را بر هم خواهد زد، این قانون بعد از تصویب بدست مقلدین همین مراجع می‌رسد و باید اجرا شود. اگر قرار به تصویب و اجرا باشد و حضرات مراجع بعداً اظهار نظر کنند در این صورت کار پیچیده خواهد شد.

گزارشی از روند تلاش‌ها برای قانون پول و بانک

اما در خصوص بخش دوم بحث که گزارشی از روند تلاش‌ها برای قانون پول و بانک است، بعد از انقلاب قانونی داشتیم بنام قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بود و در این قانون قرض ربوی مجاز بود و اسمی از عقود شرعی در آن نبود، خب این قانون باید اصلاح می‌شد و در شورای انقلاب هم مطرح شد تلاش‌هایی صورت گرفت و شهید بهشتی نیز نظراتی داشت تا سال ۶۲ که این قانون تصویب شد.

از سال ۶۲ به بعد دائماً به دنبال باز نویسی این قانون بودند چون در عمل به مشکل خورد به این علت که بعد از قانون‌گذاری و تایید شورای نگهبان در قانون می‌آید که آیین نامه اجرایی را دولت می‌نویسد بعد دستورالعمل‌های اجرایی را شورای پول و اعتبار باید تصویب کند در بانک مرکزی به صورت بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و بانک‌ها بر اساس بخشنامه قرار داد نمونه تهیه می‌کنند این پنج مرحله از تایید شورای نگهبان تا بانک فاصله می‌اندازد و ایراد موجود عدم نظارت در مراحل بعد از تایید شورای نگهبان است، و مرجعی برای مراقبت از اجرای این قانون ندارد این فقط یکی از ایرادات است.

ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی برای جلوگیری از همین مشکلات است، تا کنون این شورا مشورتی بود، این شورای فقهی مشورتی نتیجه نمی‌دهد حتی بودنش خطرناک تر است چون که وجود شورا توجیه کننده بخشنامه‌هاست، در جلسه‌ای در همین شورای مشورتی آیین نامه مشارکتی برای بررسی مطرح شد و بنده دیدم این آیین نامه دو ماه قبل از جلسه به بانک‌ها ابلاغ شده است، اگر واقعاً نگران خلاف شرع بودن قرار دادها هستیم بایستی قبل از اجرایی شدن به بررسی گذاشته می‌شد لذا این شورای مشورتی هیچ خروجی ندارد. ولی شورای فقهی بانک مرکزی که قانونش تصویب شد الحمدلله نظارت کاملی خواهد داشت و قبل از اجرا بخشنامه‌ها را بررسی و شفاف خواهد کرد باید معلوم باشد که در بانک خلاف شرع صورت می‌گیرد و با تشکیل شدن این شورا روند بهتر خواهد شد.

فقه‌های مضاف امروز در جامعه ما غریب است

قانون دائمی بانکداری اسلامی هم الآن در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و در حال بررسی است، همچنین قانون بانک مرکزی هم طراحی شده و برای بررسی وارد کمیسیون اقتصادی مجلس می‌شود و امید داریم با تصویب این قوانین فضای حقوقی و بانکداری ما تغییر کند ولی مجلس بدون گرفتن نظرات فقهی عمیق و دقیق و قابل دفاع نمی‌تواند قانون گذاری کند، این فقط عرصه مهندسی نیست بلکه آراء فقهی نیز لازم است تا قانون خلاف شرع نباشد.

بانک‌ها امروز بزرگ‌ترین مانع پیشرفت کشور هستند

این مقدماتی که عرض کردم مثل تغییر ماهیت پول، تعریف پول، خلق پول و … حساسیت کار را بالا برده است این آرزوی من است که در حوزه‌های علمیه بخشی از وقت خود را صرف فقه‌های مضاف بکنند، فقه‌های مضاف امروز در جامعه ما غریب است، فقه پول، فقه بانک چرا کمرنگ است و به حد کفایت نیست. امیدواریم این خلأ برطرف شود تا با استفاده از نتایج فقهی در مجلس قوانین را وضع کنیم که هم دغدغه مراجع معظم تقلید و هم دغدغه متدینین را بتوانیم کاهش دهیم، این فضای سنگینی ست و باید این نگاه کنونی به بانک بشکند و هم بانک‌ها بتوانند اقتصاد کشور را راه بیاندازند الآن ادعای صریح من به عنوان متخصص اقتصاد این است که بانک‌ها امروز نه تنها بستر توسعه را آماده نمی‌کنند بلکه بزرگ‌ترین مانع پیشرفت کشور هستند.

قانونی که از مجلس خارج می‌شود باید هم دغدغه‌های فقهی را کاهش دهد و هم نشاط اقتصادی جامعه را بیشتر کند. غفر الله لنا و لکم.

تهیه و تنظیم: سید مرتضی هاشمی