شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در سال‌های اخیر، هم‌زمان با آغاز ماه ربیع‌الاول، در برخی محافل مذهبی سخن از برپایی موسمی با عنوان «دهه محسنیه» به میان می‌آید. مروّجان این عنوان، بر ضرورت برگزاری مجالس ذکر مصیبت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها پس از رحلت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله، به‌ویژه یادآوری شهادت فرزندشان حضرت محسن بن علی علیه‌السلام ــ که در جریان هجوم طرفداران سقیفه به خانه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به شهادت رسیدند ــ تأکید دارند. آنان تلاش می‌کنند با طرح عناوینی همچون «ایام محسنیه» یا «دهه محسنیه»، ایام نخستین ماه ربیع‌الاول را به موسم عزا و حزن آل‌الله تبدیل کرده و بدین‌سان، دایره‌ی عزاداری‌های شیعی را گسترش دهند.
این نوشتار در پی آن است که بررسی کند: اگر بر پایه ضوابط و هنجارهای شناخته‌شده فقه امامیه و با تکیه بر آرای مراجع عظام تقلید، بخواهیم از برپایی و ترویج دهه محسنیه ــ همانند دیگر آیین‌های مذهبی که در پرتو فقاهت از آسیب‌ها و انحرافات مصون می‌مانند ــ صیانت کنیم، حاصل این مراقبت و حراست فقهی چه دستاورد شرعی و دینی خواهد داشت؟
در آغاز باید یادآور شد که این نوشتار روی سخنش با کسانی نیست که راه تفقه شیعی را نادیده گرفته‌اند و زبان به بی‌حرمتی و هتاکی علیه بزرگ‌ترین پاسداران ولایت، یعنی استوانه‌های فقه و اجتهاد، گشوده‌اند؛ بلکه مقصود، بررسی مبانی و لوازم دیدگاه‌های مراجع عظام تقلید درباره دهه محسنیه است.
مفاهیم و مبانی:
برای ورود دقیق و روشن به مسئله‌ی مورد پژوهش ــ یعنی بررسی حکم فقهی تأسیس و ترویج «دهه محسنیه» و عزاداری تحت این عنوان از منظر فقاهت امامیه ــ لازم است پیش از هر چیز به چند نکته به‌عنوان مقدمات بحث توجه شود. این مقدمات، زمینه‌ساز تبیین مفاهیم و مبانی‌ای هستند که در ادامه‌ی این یادداشت به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۱- از جمله عناصری که به دفعات در مسیر استنباط احکام شرعی مورد استناد قرار می‌گیرد، (عرف) است. مراد از (عرف) عبارت است از: (فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادیِ مردم که صورتِ قانونِ مجعول و مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشد)(۱)
عرف همچنین در تعینات مختلفی همچون (عرف متشرعه)، (عرف شارع)(۲) و سایر تعینات مربوط به زمان، مکان و یا صنفی خاص (همچون عرف فقهاء و یا عرف زمان و مکان نزول آیات و صدور روایات) حضور دارد که البته با توجه به قیودی که اخذ می‌کند از تعریف مذکور برای مطلق عرف، فاصله می‌گیرد و ضمناً کارکرد‌های مختلفی در ابعاد متنوع استنباط احکام شرع دارد(۳)
لازم به ذکر است آنچه بیشتر مدنظر این یادداشت از استناد به عرف است، (عرف عام عقلاء) می‌باشد که البته به فراخور محل بحث، در محدوده (عقلاء متشرعه) محقّق و متعیّن می‌شود(۴)
۲- استاد ابوالقاسم علیدوست، کاربردهای متکثر مطلقِ عرف در فقه را به دو دسته (کاربرد استقلالی) و (کاربرد غیر استقلالی) تقسیم کرده‌اند. در (کاربرد استقلالی) سخن از سند و منبع واقع شدنِ عرف برای استنباط حکم شرعی است که بلاتردید هیچ جایگاهی در فقه امامیه ندارد(۵) اما کاربرد غیر استقلالی عرف، اقسام گوناگونی دارد که در آن، عرف در خدمت یکی از منابع فقه جهت استنباط احکام شرعی قرار گرفته است و نه آنکه مستقیماً حکم شرعی با اتکاء بر عرف استنباط شود که به همین خاطر در اینجا از “کاربرد غیر استقلالی عرف” تعبیر می‌شود(۶)
۳- یکی از کارکرد‌های غیر استقلالی عرف که البته محل اختلاف است، (مرجعیت عرف در تطبیق موضوع بر مصداق) است. توضیح آنکه یک قضیه فقهی همچون (نوشیدن خمر حرام است) متشکل از ارکان: “حکم: حرمت”، “متعلق حکم: نوشیدن”، “موضوع: خمر” می‌باشد(۷) حال در اینجا موضوع قضیه فقهی که در مثال ما (خمر) می‌باشد، در جهان خارج مصداق دارد که برای تطبیق این موضوع بر مصادیقش در خارج یا به عبارت دیگر برای شناسایی مصادیقِ موضوعِ حکم، یک نهادی باید به عنوان متکفل این امر تعیین شود که هر گروهی از فقهاء یک نهاد را متکفل این امر دانسته و با هم اختلاف دارند و البته برخی از مرجعیت “عرف” در این زمینه جانبداری می‌کنند(۸)
۴- همانطور که در نکته قبل مشخص شد درباره این موضوع که آیا عرف در تطبیق موضوعات احکام بر مصادیق آن مرجعیت دارد یا خیر، میان فقهاء اختلاف است.
در این میان، موضوعاتی هستند که در حاکمیت عرف در مصداق یابی آنها، هیچ اختلافی میان فقهاء نیست. از جمله آن، موضوعاتی می‌باشند که تعیّن عرفی دارند (یعنی تعیّن آنها در خارج در بستر عرف است) در این قسم موضوعات، بلاشک عرف حاکم در مصداق یابی آنها است. به عبارت بهتر ظرف تحقق این دسته از موضوعات، عرف و قراردادهای این نهاد است. به عنوان نمونه تعیّن موضوع حکم “حرمت تشبه به کفار” یک تعیّن عرفی است. یعنی در بستر عرف است که متعیّن می شود چه چیزی مصداق تشبه به کفار است و چه چیزی مصداق تشبه به کفار نیست (مثلا در بستر عرف کنونی، کروات مصداق موضوع تشبه به کفار است) یا “احترام” تعیّن عرفی دارد. یعنی در بستر عرف مشخص می شود که چه نوع کردار یا گفتاری مصداق احترام است (مثلا در بستر عرف کنونی، دست به سینه گذاشتن مصداق موضوع احترام است)
گفتنی است در این قسم موضوعات که گفته شد قطعاً عرف حاکم در مصداق یابی آنها است، شاهد یکی دیگر از کارکرد‌های غیر استقلالی عرف هستیم که عبارت است از (موضوع سازی و موضوع زدایی)(۹)
۵- درباره مطلوبیت شرعی(۱۰) سالگرد گرفتن برای ایام ولادت و شهادت حضرات معصومین علیهم‌السلام و سایر مناسبت‌های مذهبی، دو دسته دلیل داریم؛ دسته اول، ادله خاص پیرامون سالگرد گرفتن برای برخی از مناسبت‌های مذهبی است (۱۱) و دسته دوم که درباره بیشتر سالگردهای ایام ولادت و شهادت حضرات معصومین علیهم‌السلام است که دلیل خاصی درباره مطلوبیت شرعی سالگرد گرفتن برای آنها نداریم، عمومات ادله‌ای همچون (تعظیم شعائر)، (احیاء امر اهل‌بیت و ترویج و تبلیغ دین و مذهب) و (تبری و تولی) است(۱۲)
گفتنی است ما هیچ دلیلی که به دلالت مستقیم و مطابقی، دال بر مطلوبیت شرعی سالگرد گرفتن برای عموم مناسبت‌های مذهبی باشد، نداریم (۱۳) البته می‌توان بر اساس کاربست برخی قواعد اصولی -که حکم شرعی را نسبت به موضوعات مختلف، توسعه و ضیق می‌دهند- پیرامون همان ادله خاص درباره سالگرد گرفتن برای برخی مناسبت‌های مذهبی، به چنین نتیجه‌ای رسید که سالگرد گرفتن برای محدوده‌ای از مناسبت‌های مذهبی که همسو با موارد مدلولِ آن ادله خاص است، مطلوب شارع معظم است(۱۴)
۶- «یوم العزاء» و «یوم السرور» به عنوان دو قسم برای سالگردِ مناسبت‌های مذهبی که یادآور رویدادی اندوهناک و یا فرخنده برای دین و مذهب می‌باشد(۱۵) توسط عرف به عنوان مصداقی از مصادیق موضوعات ادله عام مذکور در نکته قبل (تعظیم شعائر و احیاء امر اهل بیت و تولی و تبری)، موضوع سازی شده است، یعنی اینکه سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی (اعم از یوم العزاء و یوم السرور) مصادیق موضوعاتِ دارای تعیّن عرفی در عمومات ادله مذکور است که عرف آنها را به عنوان مصادیق عمومات ادله مذکور اعتبار کرده است (۱۶)
همانطور که تعیین اصل سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی به عنوان مصادیق عمومات ادله مذکور، تابع عرف است، مختصات و حدود یوم العزاء و یوم السرور برای سالگرد مناسبت‌های مذهبی نیز به عنوان مصادیق عمومات ادله مذکور، همه و همه به اعتبارات عرفی در این زمینه برمی گردد(۱۷) لازم به ذکر است اینکه عرف از کدام مبدأ برای اینکه سالگرد مناسبت‌های مذهبی را به عنوان مصداقِ عمومات ادله مربوط به مناسبت‌های مذهبی اعتبار کند، تحت اثر قرار بگیرد، تفاوتی در محل بحث ما ندارد(۱۸)
۷- سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی اگر به عنوان مصادیق ادله خاص آن و یا مصادیق مفاد توسعه یافته از ادله خاص در نظر گرفته شود (آنطور که در نکته ۵ بدان اشاره شد) دیگر در اصل تعیینش به عنوان مصادیق ادله مدنظر تابع عرف نبوده و عرف تنها می‌تواند به تناسب کاربست عمومات همان ادله مربوط به سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی، اینبار در حواشی مربوط به مصادیق ادله خاص درباره مناسبت‌های مذهبی حضور یابد، خصوصا که مناط آن ادله خاص نیز به ادله عام برمی‌گردد(۱۹)
۸- تفاوت مهمی میان آنجا که مناسبت‌های مذهبی به عنوان مصداق عمومات ادله مربوط به مناسبت‌های مذهبی شناخته شود و آنجا که به عنوان مصداق ادله خاص یا مفاد توسعه یافته از آن ادله خاص مربوط به مناسبت‌های مذهبی شناخته شود، وجود دارد و آن این است که در صورت اول، تعیین دقیق تاریخی سالگرد مناسبت مدنظر لازم نیست و عرف با تسامحاتی که دارد، حتی یک انتساب ضعیف تاریخی در مورد وقوع یک واقعه مذهبی در زمانی خاص را برای آنکه سالگرد مناسب مذهبی مدنظر را در آن روز، مصداق عمومات ادله مربوط به مناسبت‌های مذهبی بداند، کافی می‌داند(۲۰) اما در صورت دوم، تحقیق دقیق تاریخی برای آگاهی یافتن از وقوع یک واقعه مذهبی در زمانی خاص لازم است تا سالگرد مناسب مذهبی مدنظر در آن زمان خاص، مصداق ادله خاص و یا مفاد توسعه یافته از آن ادله خاص مربوط به مناسبت‌های مذهبی قرار گیرد، چرا که با توجه به مفاد ادله خاص مذکور، آن ادله خاص و مفاد توسعه یافته از آن، تنها مطلوبیت شرعی سالگرد گرفتن در ایامی که به صورت دقیق اثبات شده مناسب‌های مذهبی مدنظر در آن ایام واقع شده را اثبات می‌کند(۲۱)
۹- در صورتی که عرف بخواهد سالگرد برخی مناسبت‌های مذهبی را به عنوان مصادیقِ عمومات ادله مرتبط با مطلوبیت شرعی سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی، تعیین و اعتبار کند، هم از جهت قواعد مربوط به اعتبارات عقلایی و هم از جهت قواعد شرعی می‌تواند محدود شود.
توضیح آنکه اینکه عرف، سالگرد مناسبت‌های مذهبی را به عنوان مصادیقِ عمومات ادله مربوط به مناسبت‌های مذهبی اعتبار کند، همچون سایر اعتبارات عقلایی عرف عام تابع قواعد اعتبارات عقلایی است که مهمترین آن لغویت و عدم لغویت است(۲۲) و از طرفی دیگر همچون سایر اعتبارات عقلایی می‌تواند از جانب شرع مقدس، ردع شود(۲۳) نتیجتاً با توجه به بستری برای ورود شارع در موضوع سازی عرف برای عمومات ادله مربوط به پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی، نهاد فقاهت و مرجعیت نیز برای بررسی حکم شرع در این زمینه ورود می‌کند و موضوع سازی عرف را در این زمینه با نظارت بر احکام شرعی بررسی می‌کند(۲۴)
۱۰- درباره زمان دقیق وقوع هجوم به منزل حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم که منجر به شهادت فرزند ایشان، حضرت محسن شد، قول صحیح که برخواسته از توجه همه جانبه به مجموع قرائن دراینباره است، زمان قریب به دو ماه پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم است(۲۵)
۱۱- حضرات اصولی درباره حرمت مقدمه حرام، به نتایج مختلفی رسیده‌اند که قول به حرمت مقدمه‌ای که فعل حرام بلافاصله، بر آن مقدمه مترتب می‌شود، به خاطر اینکه مقدمه مدنظر علت تامه تحقق فعل حرام یا جزء آخر علت آن است، نظر قاطبه اصولیون است(۲۶)
۱۲- در تراث فقهی امامیه، در مبحث “تقیه”، از حکم انجام عملی بحث می‌شود که مقدمه ترتّب ضرری بر جان یا مال یا آبروی مؤمنین و یا ایمان و شریعت می‌شود یا به تعبیری جامع‌تر، باعث جلب مطلق منفعت و دفع مطلق مفسده‌ای نسبت به مؤمنین و مکتب اهل بیت می‌شود. یکی از اقسام تقیه، “تقیه خوفیه” است و یکی از اقسام آن، تقیه “خوفیه بر مذهب” است که به موردی تعلق دارد که انجام فعلی، خوف وارد آمدن ضرر بر مکتب و مذهب را در پی دارد(۲۷) در این قسم از تقیه، فقهاء به دنبال اثبات این مسئله هستند که انجام عملی که به عنوان اولی بلااشکال و حتی مطلوب شرعی است، بر اساس ترجیح ملاکات “تقیه خوفیه بر مذهب” که تحفظ بر مذهب و شریعت است، بر ملاکات حکم اولی عمل مدنظر، انجام آن عمل که منجر به ضرر وارد شدن بر مذهب می‌شود، حرام گشته و ترک آن واجب است یا به عبارتی دیگر تقیه کردن به ترک آن عمل واجب است(۲۸)
گفتنی است اگر قطع یا اطمینان داشته باشیم که عمل مدنظر منجر به تضعیف مذهب می‌شود، تقیه واجب است و اگر صرفاً ظن و گمان باشد، اگر چه در مثل این موارد تقیه مستحب می‌شود(۲۹)، اما از آنجا که یک محتمل قوی در میان است که آن ضرر وارد شدن به مذهب است، احتیاط می‌تواند لازم باشد و از این باب، باز هم می‌توان از وجوب تقیه به حکم لزوم احتیاط، جانبداری کرد(۳۰)
۱۳- همانطور که همه می‌دانیم “حکم موضوع ساز نیست” فلذا ما مکلف به رعایت احکام مستنبط از ادله عام مذکور برای پاسداشت سالگرد مناسب‌های مذهبی هستیم، اما با توجه به این مطلب که گفته شد عرف برای ادله عام مذکور موضوع سازی می‌کند(ر.ک: شماره ۶ در همین قسمت مفاهیم و مبانی) تکلیفی برای مصداق سازی آنها نداریم. در واقع در ناحیه مصداقِ موضوع و متعلق احکام مستنبط از ادله عام مذکور، تنها تکلیف یافتن داریم نه ساختن(۳۱)
۱۴- انجام هر عملی به استناد دین در حالیکه از دین نیست، بدعت است و موضوع سازی و موضوع زدایی عرفی در محدوده موضوعات دارای تعین عرفی در ادله، تأثیر بسزایی در تحقق مصادیق بدعت در محدوده ادله دارای موضوعات دارای تعیّن عرفی دارد که از جمله آن موضوع سازی برای عمومات ادله مربوط به سالگرد مناسبت‌های مذهبی است که دارای موضوعات دارای تعیّن عرفی است(۳۲)
نتایج:
۱- با توجه به اینکه دلیل خاصی برای توصیه به سالگرد گرفتن برای حضرت محسن بن علی علیه السلام، موجود نیست، مادامی که دهه محسنیه با موضوع سازی عرفی، مصداق عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی، قرار نگرفته است، پاسداشت این ایام در قالب یوم الحزن اهل بیت با همه لوازم و مختصاتی که دارد به استناد عمومات مذکور، خطا بوده و استناد ما لایعلم من الدین الی الدین و بدعت است(۳۳) در این میان تحقیق تاریخی برای احراز تاریخ دقیق ایام شهادت حضرت محسن بن علی علیه‌السلام چندان برای موضوع سازی و موضوع زدایی عرفی مذکور لازم نیست.
البته تعظیم و تکریم اهل بیت پیامبر اکرم -از جمله حضرت محسن بن علی علیه السلام- وظیفه ماست و از این جهت برپایی مجالس عزا و ذکر مصائب خاندان عصمت و طهارت-از جمله ماجرای به شهادت رسیدن حضرت محسن بن علی علیه السلام- از افضل قربات است و از همین باب نیز می‌توان هر موقع سال برای حضرت محسن علیه السلام مجلس ذکر مصیبت گرفت(۳۴)، ولی این هیچ ربطی به اصرار بر تحقق دهه محسنیه در ایام ابتدایی ماه ربیع الاول ندارد که محقق نشده است. ضمناً در صورت شک در تحقق مصداقیت دهه محسنیه برای عمومات دال بر پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی نیز نمی‌توان به عمومات مذکور تمسک کرد، چرا که تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل عام ممنوع است. گفتنی است ممنوعیت تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل عام محل اتفاق است و اختلافی اگر است، در تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل خاص است. بر همین اساس در موارد شک در تحقق مصداق عرفی برای عمومات ادله مرتبط با مطلوبیت شرعی سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی، دیگر نمی‌توان به این عمومات تمسک کرد.(۳۵)
برای فهم مبادی آنچه اینجا گفته شد به مطالب شماره (۱-۶ و ۸ و ۱۴) در قسمت مفاهیم و مبانی نگاه کنید.
گفتنی است این قسمت از پاسخ به استفتائی از آیت‌الله وحید خراسانی درباره محسنیه که در ذیل می‌آید شاهدی بر صدق ادعای ماست که محسنیه هنوز در عرف شیعه تأسیس نشده و به عنوان یوم العزاء و مختصات آن نبایستی به عزاداری برای حضرت محسن بن علی علیه السلام در محسنیه نگاه کرد:
(طبق نظر آیت‌الله وحید خراسانی، عزاداری برای حضرت محسن بن علی علیهماالسلام از افضل قربات است، منتهی عدم‌عزاداری در هفته اول ماه ربیع الاول موجب هتک‌حرمت اهل‌بیت علیهم‌السلام نمی‌باشد)(۳۶)
۲- از آنجا که گفته شد به موجب عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی از جمله درباره یوم العزاء، تکلیفی از جهت موضوع سازی برای موضوعاتِ ادله عام مذکور از جمله یوم العزاء نداریم، چون حکم موضوع ساز نیست، پس برای تأسیس دهه‌های جدید عزاداری از جمله دهه محسنیه که می‌تواند از مصادیق عمومات مذکور باشد نیز تکلیفی نداریم.
برای فهم مبادی آنچه اینجا گفته شد به مطلب شماره (۱۳) در قسمت مفاهیم و مبانی نگاه کنید.
گفتنی است این قسمت از بیانات آیت‌الله شبیری زنجانی درباره محسنیه که در ذیل می‌آید و به نظر می‌رسد در قالب استفهام انکاری است، می‌تواند مؤیدی باشد بر صدق ادعای ما که تکلیفی برای موضوع سازی‌های جدید در قالب یوم العزاء برای عمومات پاسداشت سالگرد مناسب‌های مذهبی نداریم:
(آیت‌الله شبیری زنجانی در مقام نقد دهه سازی‌های افراطی فرمودند: ولی آیا ما باید دنبال این باشیم که آنقدر در اذهان مردم بعضی از مصادیق را به عنوان هتک عزاداری مطرح کنیم و آن را تبلیغ کنیم تا واقعا عرف آن را هتک بداند؟ آیا شرع چنین سفارشی به ما کرده است؟)(۳۷)
۳- اعتبارات لغو برای مصادیق عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی در قالب ایام حزن و شادی، موضوع سازی نمی‌کند، نتیجتا اینکه چند منطقه و محیط شخصی بخواهد به عنوان کل عرف متشرعه شیعه، به دهه سازی جدید، همچون محسنیه اقدام کند و یا در محیط‌های شخصی غیر مناسب برای این دست اعتباریات، ایام حزن و سرور اعتبار شود، لغو و بی اثر است(۳۸)
برای فهم مبادی آنچه اینجا گفته شد به مطلب شماره (۹) در قسمت مفاهیم و مبانی نگاه کنید.
۴- به موجب عناوین مقدمه حرام و تقیه خوفیه بر مذهب(۳۹)، با توجه به اینکه تأسیس دهه محسنیه به توسعه ایام عزا در ماه محرم و صفر به اوایل ماه ربیع الاول منجر شده و از طرفی هم فتح بابی برای دهه سازی‌های افراطی می‌شود که حتی جامعه مذهبی هم تحمل این حجم از توسعه افراطی در اقامه ایام عزا را ندارد(۴۰) و نتیجتاً به انکار مجموعه عزاداری‌ها و یا حداقل باعث تضعیف و به حاشیه رفتن ایام عزاداری اصیل و اصلی تشیع همچون دهه اول محرم و ایام شهادت حضرات معصومین علیهم السلام می‌شود و ما به یک اطمینان عقلایی دراینباره بر اساس واقعیت‌های جامعه رسیده‌ایم، فلذا به خاطر جلوگیری از متضرر شدن مجموعه ایام عزاداری‌ها که مفسده موجود در آن، بر تأسیس تنها دهه محسنیه، ارجح است کما هو واضح(۴۱)، به این نتیجه می‌رسیم که تأسیس دهه محسنیه و عزاداری در قالب آن محل اشکال است و حتی اگر احتمال ضعیفی نیز بدهیم که آسیب‌های مذکور بر آن مترتب می‌شود، از باب قوت محتمل که متضرر شدن مجموع ایام عزاداری‌ها است، می‌توان از لزوم احتیاط در ترک تأسیس محسنیه و عزاداری در قالب آن جانبداری کرده یا حداقل آن را تقویت کرده و بهتر دانست. گفتنی است همانطور که واضح است، آنچه در این قسمت گفته شد، تنها مربوط به تأسیس دهه محسنیه ذیل عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی بود و نه ذیل مفاد توسعه یافته از ادله خاص آن(۴۲)
برای فهم مبادی آنچه اینجا گفته شد به مطلب شماره (۱۱) و (۱۲) و (۹) در قسمت مفاهیم و مبانی نگاه کنید.
گفتنی است این قسمت از بیانات آیت‌الله شبیری زنجانی درباره محسنیه شاهدی بر صدق ادعای ماست:
(افراط در عزاداری‌ها به تفریط می انجامد. از آنجا که جامعه نمی تواند نسبت به همه عزاداری‌های پیاپی مراقبت داشته باشد سرانجام به انکار مجموع عزاداری روی میاورد. همین طور پشت سر هم دهه درست کردن، توسط جامعه قابل پذیرش نیست و به مرور زمان زمینه انکار مجموعه عزاداری‌ها را به وجود می آورد. افراط در عزاداری‌ها به تفریط می انجامد-همچنین ایشان با ابراز نگرانی از اینکه عده ای امروزه با افراط در عزاداری‌ها زمینه هتک حرمت را فراهم می کنند فرمودند:- این افراد در این زمینه مسئولند. آیا واقعا کسی که مدعی محب اهل بیت – علیهم السلام- بودن است موظف به چنین کارهایی است؟!)(۴۳)
گفتنی است این قسمت از پاسخ به استفتائی از آیت‌الله مکارم شیرازی درباره محسنیه نیز شاهدی بر صدق ادعای ماست:
(توسّل به ذیل عنایت معصومین علیهم‌السلام و فرزندان آنها کار بسیار خوبى است ولى بهتر این است که برنامه‌هاى جدیدى که در میان شیعه سابقه نداشته، ترتیب داده نشود زیرا باعث کمرنگ شدن برنامه‌های اصلی می‌شود)(۴۴)
همچنین نقل قولی از آیت‌الله وحید خراسانی از طرف اشخاص موثقی وجود دارد که ایشان نیز به جای پرداختن به محسنیه، به حفظ و آمادگی برای عزاداری در فاطمیه توصیه کرده‌اند که نشان از همان تحفظ مراجع بر متضرر نشدن ایام عزاداری اولویت‌دار شیعه است(۴۵)
۵- درباره مصداق بودنِ دهه محسنیه برای مفاد توسعه یافته از ادله خاص مربوط به سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی نیز، باید بدانیم اولاً چنین توسعه‌ای برای ادله خاص مربوط به سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی قابل استنباط نیست(۴۶) و ثانیاً اینکه از لحاظ تاریخی، روز شهادت حضرت محسن علیه السلام در ایام ابتدایی ربیع الاول، مردود است و ایام شهادت ایشان به ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله نزدیک است که در دهه فاطمیه به همین مناسبت‌ها رجاءً می‌توان برای ایشان نیز عزاداری کرد.
برای فهم مبادی آنچه اینجا گفته شد به مطلب شماره (۱۰) در قسمت مفاهیم و مبانی نگاه کنید.
۶- از آنجا که مروّجین ایام محسنیه، به سالگرد برخی مناسبت‌های اندوهناک مذهبی دیگر نیز برای تثبیت بیشتر محسنیه در ایام ابتدایی ماه ربیع الاول اشاره می‌کنند(۴۷) تمام آنچه از نتایج به دست آمده پیرامون دهه محسنیه گفته شد، درباره آن مناسبت‌های دیگر هم صدق می‌کند و نیازی به تکرار نیست(۴۸) ضمن آنکه با توجه به بی ارتباط بودن آن مصائب با ماجرای شهادت حضرت محسن بن علی علیه السلام، این دیگر اسمش دهه محسنیه نیست و معلوم نیست این قسم شیرین کاری‌های این جماعت کجا تمام می‌شود!
سخن پایانی:
خدای سبحان را شاکریم که در این یادداشت موفق شدیم با اتکاء بر ضوابط و هنجارهای شناخته شده فقه امامیه، بیانات مرجعیت معظم شیعه را درباره دهه محسنیه شرح و بسط دهیم و عدم تعارض بلکه همسویی میان نظرات مراجع معظم تقلید را دراینباره اثبات کنیم.
عزاداران مخلص و آگاه مصائب آل الله باید بدانند هر جریان و ندایی که بخواهد مسیر عزاداری و قرب و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام را از جاده فقاهت مکتب اهل بیت علیهم‌السلام منحرف کند، در خط دشمنان قسم خورده شیعه فعالیت می‌کند، چه بداند و چه نداند و مقابل مسیری است که خاندان عصمت و طهارت برای راهبری شیعه در تمامی امور ترسیم کرده‌اند.
قلوب همه ما شیعیان و محبین خاندان عصمت و طهارت، به خاطر مصائبی که برای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم، خصوصاً حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم اتفاق افتاد، سرشار از حزن و خشم است و امید انتقام از مسببین اصلی تمامی ظلم و تعدّی‌ها در حق آل محمد علیهم السلام را در دل‌های خود زنده نگه می‌داریم، اما این همه با تبعیت از مرجعیت معظم شیعه که حافظان فقه جعفری هستند، میسّر است و تجربه نشان داده سرانجام تخطی از مسیری که فقهاء طایفه امامیه مشخص کرده‌اند، عاقبتی جز التقاط یا الحاد نداشته است.
………………………………..
پاورقی:
(۱) نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۶۱
(۲) درباره عرف متشرعه بنگرید: (نام کتاب: فرهنگ نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، صفحه: ۵۷۴و۵۷۵) درباره عرف شارع نیز لازم به ذکر است که لزوماً به معنای نتیجه وضع واژگان برای معانی شرعی توسط شارع معظم و مبینان شریعت که همان مبحث حقیقت شرعیه در اصول فقه است، نیست، بلکه مجموعه مدالیل واژگان و تراکیب انفرادی و ترکیبی در لسان شارع معظم و مبینان شریعت که با تفاهم متداول عرفی متفاوت است را دربر‌می‌گیرد(جهت فهم تفصیلی آنچه گفته شد بایستی فصل “حقیقت شرعیه” در کتب اصول فقه را بنگرید و واژگانی همچون “عرف الشرع” و “عرف الشارع” را در آثار اصولیون، خصوصاً متقدمین از ایشان جستجو کنید)
(۳) استاد علیدوست در کتاب نفیس “فقه و عرف” به تفصیل درباره اقسام عرف از جهات مختلف و کاربست آن در عرصه‌های متنوع استنباط احکام شرعی بحث کرده‌اند. باید اعتراف کنم بدون اتکاء بر این کتاب گرانسنگ، این تحقیق شکل نمی‌گرفت و در واقع این تحقیق را بایستی یکی از امتداد‌های “فقه و عرف” دانست.
(۴) همانطور که در ادامه متن مشخص خواهد شد، ما بیشتر با کاربست عرف به عنوان موضوع ساز و موضوع زدا برای موضوعاتِ عموماتِ ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی که دارای تعیّن عرفی هستند، کار داریم که از طرفی با توجه به خود این کاربست عرف، در حیطه عرف عام است و از طرفی دیگر از آنجا که قاعدتاً عرف متشرعه، برای مصادیق آن عمومات، موضوع سازی می‌کنند، محدود به عرف متشرعه می‌شود.(ادامه متن گویای تفصیلی و شفاف‌تر آنچه اینجا گفته شد، می‌باشد)
(۵) البته اینکه عرف به تقریر معصوم برسد و یا به حکم عقل بازگردد، یقیناً به صورت استقلالی در استنباط حکم شرعی نقش ایفاء می‌کند، اما در حقیقت این صور دیگر تعیناتی از دلیل سنت(تقریر معصوم) و دلیل عقل(قاعده ملازمه در مستقلات عقلیه) می‌باشند؛ بنگرید: (نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۱۳۷-۲۱۲ / درباره کاربست دلیل تقریر و دلیل عقل نیز بنگرید مواضع این دو دلیل را در کتب دانش اصول فقه)
(۶) استاد علیدوست در کتاب نفیس “فقه و عرف” هفت کاربرد غیر استقلالی برای عرف در فقه ارائه داده است که حقاً و انصافاً جامع کاربست‌های غیر استقلالی عرف در فقه امامیه است که تنطیم آن به این دقت، جز از عهده فقیه خبره و چیره بر تراث فقه امامیه همچون ایشان، برنمی‌آمد.(بنگرید: نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۲۱۳-۳۱۶)
(۷) البته ارکان دیگری نیز یک قضیه فقهی دارد که “مناط حکم”(مثلاً در همان مثال متن فوق، “اسکار” مناط حکم است) و “مکلف” و “مصداق” از آن جمله‌اند؛ تفصیل بیشتر دراینباره را بنگرید در: (نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۳۵۶-۳۵۸)
(۸) بنگرید نظرات مختلف فقهاء دراینباره را به همراه نقد و بررسی آن در: (نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۲۵۲-۲۸۲) ضمناً دقت کنید محل نزاع پیرامون کاربست مذکورِ عرف اولاً مربوط به استنباط حکم شرعی و فتوا است و نه حکم قضایی و حکومتی که خود حاکم شرع متولی مصداق یابی آن است(بنگرید: نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۳۷۲) و ثانیاً مربوط به مصداق یابی برای موضوعاتِ عرفی و نه موضوعاتِ مخترع شرعی است که حاکم در تعیین مصداق آن نیز بلاشک، شارع معظم است(بنگرید: نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۲۵۲و۲۵۳) آنچه گفته شد درباره کاربست بعدی عرف نیز که در مطلب شماره (۴) از قسمت مفاهیم و مبانی در ادامه متن فوق می‌آید نیز با توجه به ارجاعات به منابع مذکور در همین‌جا و پاورقی بعدی و دقت در اصل خود مطلب، جاری و منطبق است.
(۹) تفصیل کاربست موضوع سازی و موضوع زدایی عرف را بنگرید در: (نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۳۰۳ به بعد) و ایضاً بنگرید مجموعه یادداشت‌هایی از راقم این سطور در: (اینجا و اینجا و اینجا ضمناً مشخص است با توجه به آنچه گفته شد و رجوع به منابع مذکور، مراد از “موضوع” در این کاربست غیر استقلالی عرف، “مصداق” است و نه خود “موضوع” که سابقاً به عنوان ارکان یک قضیه فقهی به آن اشاره شد. توضیح متداول بودن اراده “مصداق” از عبارت “موضوع” را نیز از جمله در کاربست مذکور بنگرید در: (نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۳۵۹-۳۶۲ و صفحه: ۳۰۳، پاورقی: ۲) همچنین توجه کنید که با توجه به منبع ارجاعی درباره کاربست موضوع سازی و موضوع زدایی عرف، عرف عام متکفل این امر است(جهت دریافت بهتر مطلب به پاورقی ۴ و ۱۶ نیز ر.ک)
(۱۰) اینکه این مطلوبیت شرعی کجا به معنای وجوب است یا مستحب، تابع متغیرهای متعددی است، از جمله اینکه مثلاً ترک امتثال آن به توهین و هتک حرمت معصومین علیهم السلام و تعطیلی کامل امتثال ادله عام و خاص مربوط به پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی منجر شود یا خیر(بنگرید: نام کتاب: جواهر الکلام، نویسنده: شیخ محمد حسن نجفی جواهری، جلد: ۳، صفحه: ۴۷ / استفتائی از آیت‌الله مکارم شیرازی را نیز دراینباره بنگرید: اینجا یا اینکه مکلّف به احکام پاسداشت سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی را آحاد افراد بدانیم یا جامعه و حکومت(درباره تفاوت میان احکام در نسبت با مکلّف دانستن موارد مذکور بنگرید: نام کتاب: درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی، تقریر مباحث استاد میرباقری توسط حجت‌الاسلام یحیی عبداللهی، صفحه: ۱۹۶-۲۰۱)
(۱۱) به عنوان نمونه ادله خاص سالگرد گرفتن برای شهادت سیدالشهدا در دهه اول محرم و نصب امیرالمؤمنین به مقام ولایت در عید غدیرخم. گفتنی است در ارتباط با عید غدیر حسب مجموعه‌ای از ادله و قرائن، توصیه‌های مکرّر معصومین علیهم السلام برای پاسداشت سالگرد غدیر، فقط به خاطر نصب امیرالمؤمنین به مقام ولایت نیست، بلکه تشریع حکومت و ولایت به عنوان یکی از احکام اسلام و ولایی و حکومتی شدن دین اسلام نیز در روز غدیرخم، در این زمینه مؤثر بوده است. تفصیل این دیدگاه در این مقال نمی‌گنجد، اما می‌توانید مبادی این دیدگاه را بنگرید در بیانات امامین انقلاب پیرامون غدیرخم در: (نام کتاب: صحیفه نور، امام خمینی، جلد: ۲۰، صفحه: ۲۷ به بعد / بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ و ۱۳۸۰/۱۲/۱۲ در سایت رسمی ایشان)
(۱۲) معرفی تفصیلی این ادله و دلالت آن بر پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی را بنگرید در: (نام کتاب: دلیل الهدى فی فقه العزاء، نویسنده: استاد سیفی مازندرانی، صفحه: ۱۳-۱۷ و مواضعی دیگر در همین کتاب / نام کتاب: الشعائر الحسینیه، نویسنده: استاد محمد سند، جلد: ۱، صفحه: ۳۲-۳۹ و مواضعی دیگر در همین کتاب)
(۱۳) برخی گمان کرده‌اند روایاتی که شیعیان را به (یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا) توصیف می‌کند (بنگرید: نام کتاب: بحار الأنوار – ط دارالاحیاء التراث، نویسنده: علامه مجلسی، جلد: ۴۴، صفحه: ۲۸۷و۲۹۰) دال بر توصیه شرع مقدس به محزون بودن و شادی کردن به ترتیب در سالگرد ایام شهادت و ولادت حضرات معصومین علیهم السلام است و حال آنکه چنین نیست، چرا که نه تعبداً و نه مطابق عرف زمان حیات معصومین علیهم السلام، این نکته اثبات نشده است که سالگرد تمام اتفاقات خوب و بد از مصادیق سرور و حزن معصومین علیهم السلام و یا جامعه‌ای که در آن زندگی کرده و شامل ایشان هم می‌شود، بوده است. بدیهی است اینکه درباره خصوص برخی از سالگرد مناسبت‌های مذهبی دلیل داریم(همانطور که در پاورقی ۱۱ ذکر شد) ربطی به ادعای استنباط سالگرد گرفتن برای تمامی مناسبت‌های مذهبی از روایت مذکور ندارد و البته در ادامه متن فوق نیز که به شیوه استنباط مطلوبیت شرعی سالگرد گرفتن برای تمامی مناسبت‌های مذهبی از آن ادله خاص اشاره می‌شود، بازهم ربطی به ادعای استنباط سالگرد گرفتن برای تمامی مناسبت‌های مذهبی از روایت مذکور ندارد کما هو واضح.
(۱۴) اصولیون از قواعدی برای توسعه و ضیق احکام شرعی در موضوعات آن بحث کرده‌اند که از جمله آن “تنقیح مناط”، “إلغاء خصوصیت”، “قیاس” و “مناسبات حکم و موضوع” است. اخیراً در کتاب نفیسی به نام “الفائق فی الاصول” مجموعه‌ای از این قواعد محل بحث قرار گرفته است. در مانحن فیه نیز با کاربست همین قواعد پیرامون ادله خاص سالگرد گرفتن برای برخی از مناسبت‌های مذهبی، می‌توان به مطلوبیت شرعی سالگرد گرفتن برای تمامی مناسبت‌های مذهبی، البته هم وزن و هم ردیف آن مناسبت‌های مذهبی مدلول ادله خاص، رسید.
(۱۵) لازم به ذکر است یا توصیه مستقیم شرع مقدس درباره اینکه سالگرد یک رویداد مذهبی به عنوان یوم الحزن یا یوم السرور پاسداشت شود، پذیرفته است(که همان ادله خاص مذکور است) و یا موضوع سازی عرف برای عمومات ادله مربوط به سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی در میان است که به تأسیس یوم العزاء یا یوم السرور متناسب با اندوهناک یا فرحناک بودن آن مناسبت مذهبی می‌پردازد که با استقراء تام موارد نیز مشاهده می‌کنیم که هم شکل و هم راستای ورود مستقیم شرع در موارد خاص نیز عرف متشرعه دراینباره عمل می‌کند. مترتب بر آنچه گفته شد، باید دقت کرد اولاً برداشت‌های شخصی از مناسبت‌های مذهبی که رویدادی فرحناک یا اندوهناک است دراینباره که یوم الحزن یا یوم السرور برای سالگرد آن تأسیس شود، هر چند از جهتی صواب باشد، کارساز نیست(یک نمونه را بنگرید در بیان سید بن طاووس در: نام کتاب: اللهوف على قتلى الطفوف، نویسنده: سید بن طاووس، صفحه: ۴) ثانیاً اگر در موردی، شرع معظم رویداد مذهبی را اندوهناک دانست و متناسب با آن، یوم الحزن برای پاسداشت آن توصیه کرد، اما عرف آن رویداد را فرحناک دانسته و یوم السرور برای پاسداشت سالگرد آن تأسیس کرد، بلاتردید شرع مقدس مقدم است(همین حکم در حالت بر عکس صورت مذکور نیز جاری است که شرع جانب فرحناکی و یوم السرور و عرف جانب اندوهناکی و یوم العزاء را بگیرد که باز هم شرع مقدم است) چرا که توصیه شرع، همان حکم الاهی است و موضوع سازی عرف در این زمینه نیز کماذکرنا ذیل عمومات ادله شرعی است، فلذا شرع همچون سایر بناء‌ها و اعتبارات عرفی-چه در عرصه حکم و چه موضوع- می‌تواند اعتبار عرف را در مانحن فیه نیز ردع کند(نمونه‌های متنوع ردع اعتبارات عرفی توسط شرع، در کتب فقه و اصول قابل مشاهده است) البته باید دقت شود که آیا شرع صرفاً به جهتی اندوهناک یا فرحناک پیرامون رویداد مذهبی مدنظر اشاره کرده است که در کنار سایر ادله شرعی بایستی جمع بندی شود و یا اینکه کلاً رویداد مدنظر را اندوهناک و یا فرحناک معرفی کرده است، چنانچه کشف مبادی ورود شرع نیز در این زمینه راهگشا است. به عنوان نمونه روایاتی که عید فطر و قربان را جزء اعیاد آل محمد نمی‌داند(نام کتاب: الإقبال بالأعمال الحسنه – ط الحدیثه، نویسنده: سید بن طاووس، جلد: ۱، صفحه: ۴۷۴و۴۷۵) با موضوع سازی عرف متشرعه برای عمومات پاسداشت سالگرد مناسب‌های مذهبی منطبق بر این اعیاد که آنها را یوم السرور اعتبار کرده، تعارض دارد که اولاً روایات مذکور در کنار سایر روایات و ارتکاز و سیره متشرعه درباره این اعیاد باید فهم شود که آنها را از ایام سرور می‌داند(بنگرید: نام کتاب: الخصال، نویسنده: شیخ اصدوق، جلد: ۱، صفحه: ۲۶۴) و ثانیاً مناط آن عید ندانستن که عدم اقامه حکمرانی دینی توسط مکتب اهل بیت است، باید فهم شود که در جامعه کنونی ایران به برکت نظام اسلامی مفقود است، فلذا عید دانستن و سرور در این مناسبت‌ها بلااشکال است و البته توجه به جنبه‌های اندوهناک بودن آن که در روایات مذکور آمده است، پسندیده است.
(۱۶) درباره نقش عرف در زمینه موضوع سازی برای عمومات ادله مذکور در حتی مصادیقی دیگر غیر از یوم العزاء و یوم السرور که نشان از دارایِ تعیّن عرفی بودن موضوعات عمومات ادله مذکور است، بنگرید: (نام کتاب: جواهر الکلام، نویسنده: شیخ محمد حسن نجفی جواهری، جلد: ۲، صفحه: ۵۲و۵۱ / نام کتاب: دلیل الهدى فی فقه العزاء، نویسنده: استاد سیفی مازندرانی، صفحه: ۶۳-۷۰ و ۱۳۹ / نام کتاب: الشعائر الحسینیه، نویسنده: استاد محمد سند، جلد: ۱، صفحه: ۶۹ و صفحات قبل و بعد آن) ضمناً مشخص است اولاً با توجه به مفاد انتهایی پاورقی (۸) برای موضوعات ادله عام مذکور حقیقت شرعیه اثبات نشده که کاربست عرفی در موضوع یابی برای آن جاری است(دراینباره ایضاً بنگرید: نام کتاب: دلیل الهدى فی فقه العزاء، نویسنده: استاد سیفی مازندرانی، صفحه: ۷۱-۸۲) ثانیاً با توجه به منابع ارجاعی و دقت در آنچه گفته شد، قاعدتاً عرف عام عقلاء به عنوان متولی موضوع سازی و موضوع زدایی در ما نحن فیه، در محدوده عرف متشرعه محقق می‌شود، چرا که آنها به سبب تدین و تشرع برای عمومات ادله شرعی با محوریت سالگرد مناسبت‌های مذهبی، موضوع سازی می‌کنند(ایضاً بنگرید پاورقی‌های ۴ و ۹ و متون فوقانی آن)
(۱۷) مثلاً اینکه دامنه و گستره ایام عزا و سرور تا کجاست و آنچه هتک حرمت آنها حساب می‌شود و نمی‌شود و غیر اینها از مختصات موضوع سازی عرف برای مصداق عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی در قالب یوم العزاء و یوم السرور، همه و همه به خود نهاد عرف برمی‌گردد، چنانچه اصل موضوع سازی مذکور نیز به خود عرف بازمی‌گشت، یعنی در واقع همان نهاد معتبِر این موضوع، در حدود و ثغورش نیز قاعدتاً حاکم است. گفتنی است از همین جهت مشاهده می‌کنیم در پاسخ به استفتائات از مراجع عظام تقلید پیرامون مختصات ایام عزا و سرور، ایشان حواله به عرف می‌دهند(به عنوان نمونه‌ای از بیانات مرجعیت دراینباره را بنگرید: (اینجا و اینجا و اینجا)
(۱۸) به عنوان نمونه از آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری به عنوان فردی که ایام فاطمیه را در ایران مرسوم کرد، نام برده شده است(بنگرید اینجا) و در سال‌های اخیر نیز شاهد بودیم جمعی از مراجع عظام تقلید با تبعیت از اقدام آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری از ترویج یوم العزاء برای سالگرد شهادت امام حسن مجتبی در هفتم صفر حمایت کردند(بنگرید اینجا) همچنین شاهد هستیم رسانه‌های رسمی کشور نیز با نوعی توسعه ایام سرور سالگرد ولادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم و امام جعفر صادق علیه السلام به روزهای ابتدایی ماه ربیع، به نوعی توسعه در ایام سرور پس از دو ماه عزاداری ماه محرم و صفر دست زده اند. از آن طرف نیز برخی جریان‌های مذهبی به ابداع و توسعه ایام محسنیه در همین ایام ابتدایی ربیع الاول اقدام کرده‌اند. البته اینکه هر کدام از این نهادها چه مقدار موفق شده‌اند عرف را تحت تأثیر خود جهت موضوع سازی برای مصادیق عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی در قالب یوم العزاء و یوم السرور قرار دهند، بحث دیگری است که به ربطی به نهاد فقاهت ندارد(به تعبیر امام خمینی راز اینکه عرف چرا در مواردی اثر می‌گیرد و در مواردی خیر، برای ما معلوم نیست؛ بنگرید: نام کتاب: البیع، تقریرات حجت الاسلام خرم آبادی از درس خارج بیع امام خمینی، صفحه: ۲۳۷)، اما اینها همه نشان می‌دهد نهاد‌های مختلفی می‌تواند عرف را تحت تأثیر در زمینه موضوع سازی مذکور قرار دهد(استاد علیدوست تحقیق جامعی درباره مبادی اثرگذاری بر روی تعینات عرفی ارائه داده‌اند؛ بنگرید: نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۶۳-۶۸) البته لازم به ذکر است از آنجا که عرف متشرعه شیعه، در گذشته از تهاجم‌های فرهنگی دشمنان بیشتر از شرایط کنونی، محفوط بوده است، موضوع سازی‌هایی که در گذشته توسط عرف متشرعه برای عمومات پاسداشت سالگرد مناسب‌های مذهبی و ارزش‌های دینی انجام شده، خلوص بیشتری در نسبت با نهاد شریعت داشته و از این جهت، به صورت مکرّر شاهد توصیه مراجع عظام تقلید بر تحفظ نسبت به سنت‌های پیشین و دست برداشتن از موضوع سازی‌های جدید هستیم که معلوم نیست چه مقدار از تهاجم‌های فرهنگی معاصر محفوط است. در همین زمینه نمونه‌هایی از تغیّر نسبت عرف متشرعه با نهاد شریعت را بنگرید در: (نام کتاب: کتاب المکاسب، ط تراث الشیخ الأعظم، نویسنده: شیخ اعظم انصاری، جلد: ۳، صفحه: ۴۲و۲۸۸) و نمونه‌هایی از توصیه‌های مکرّر مراجع درباره تحفظ بر سنت‌های پیشین را بنگرید در: (اینجا)
(۱۹) یعنی اگر پیرامون سالگرد مناسبت‌های مذهبی مدلول ادله خاص، عمومات ادله مربوط به سالگرد مناسبت‌های مذهبی منطبق شود یا از این جهت که با بررسی بیشتر پیرامون مناطات ادله خاص، متوجه شویم آنها نیز بازگشتش به ادله عام است، عرف می‌تواند در اطراف سالگرد مناسبت‌های مذهبی مدلول ادله خاص، برای ادله عام موضوع سازی کند. مثلاً عزاداری دهه اول محرم به منظور سالگرد شهادت سیدالشهدا، مدلول دلیل خاصی در این زمینه است، اما از آنجا که ادله عام همچون تعظیم شعائر نیز بر آن صدق می‌کند، عرف در اطراف مظاهر عزاداری یوم العزاء دهه اول محرم، موضوع سازی می‌کند و حتی آن را می‌تواند به کل ماه محرم توسعه دهد، خصوصاً که با تنقیح مناط ادله خاص سالگرد شهادت سیدالشهدا در دهه اول محرم می‌توان به عمومات تعظیم شعائر و تولی و تبری رسید.
(۲۰) البته بدیهی است عرف با اعتبارات خود درباره یوم السرور و یوم العزاء، توان تغییر امور تکوینی را ندارد و اینکه انتساب فلان روز به فلان مناسبت مذهبی، احتمالی است پس از موضوع سازی عرف پیرامون آن نیز پابرجاست.
(۲۱) نکته مذکور درباره خود ادله خاص که واضح است؛ به عنوان نمونه وقتی مثلاً به عزاداری در دهه اول محرم به عنوان سالگرد شهادت سیدالشهدا سفارش شده، بایستی تاریخ دقیق هلال ماه محرم مشخص شود و پیگیری و دقت دفاتر مراجع معظم تقلید درباره هلال ماه‌ها از همین جهت نیز می‌تواند باشد و درباره مفاد توسعه یافته از ادله خاص مذکور نیز که در پاورقی (۱۴) و متن فوقانی آن، توضیح داده شد نیز همین منوال حاکم است، چرا که این مفاد از آن ادله خاص استنباط شده که تعیین دقیق تاریخ در آن مهم است. گفتنی است حساب سالگرد گرفتن رجاءً برای مناسبت‌های مذهبی مدلول ادله خاص که دقت تاریخی درباره آن انجام نشده یا مشکل است، مطلبی دیگر است(مثل برخی سالگردهای ولادت و شهادت که تحقیق تاریخی دقیق درباره زمان دقیق آنها به جایی نرسیده یا انجام نشده که رجاءً می‌توان به ادله خاص یا مفاد توسعه یافته از آن درباره آن ایام عمل کرد، به عنوان نمونه بنگرید اینجا ()) همچنین گفتنی است اگر در موضعی، موضوع سازی عرف، سالگرد یک مناسب مذهبی و تحقیقات تاریخی، سالگرد مناسبت مذهبی دیگری را در همان موضع اثبات کرد، لازم است به مرجحات صغروی(قرائن تاریخی و ملاکات موضوع سازی عرف) و کبروی(ادله عام و خاص مربوط به سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی) هر دو طرف برای رفع این مشکل رجوع کرد که البته تفصیل آن در این مقال نمی‌گنجد(به عنوان نمونه در این زمینه می‌توان به تعارض عرف متشرعه قم و تحقیقات تاریخی درباره هفتم صفر اشاره کرد که اولی سالگرد شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را و دومی سالگرد ولادت امام موسی کاظم علیه السلام را درباره آن به رسمیت شناخته است و هنوز محل بحث و منازعه است؛ بنگرید: اینجا ) و اینجا (https://roshd.balagh.ir/content/517))
(۲۲) دراینباره بنگرید: (نام کتاب: اصول فلسفه و روش رئالیسم، نویسنده: علامه طباطبایی، جلد: ۲، صفحه: ۱۶۸ / نام کتاب: إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، نویسنده: آیت‌الله شیخ محمد حسین حاج عاملی، جلد: ۱، صفحه: ۴۴۶و۴۴۷)
(۲۳) دراینباره بنگرید مواضع متعددی در فقه و اصول که تصریح شده اعتبارات عقلایی، توسط شرع مقدس ردع شده است و به سهولت قابل دستیابی است. همچنین درباره نمونه‌هایی از مبادی ردع شارع درباره موضوع سازی عرف برای عمومات ادله مربوط به سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی، بنگرید: (نام کتاب: دلیل الهدى فی فقه العزاء، نویسنده: استاد سیفی مازندرانی، صفحه: ۱۲۹ تا آخر کتاب / نام کتاب: الشعائر الحسینیه نویسنده: استاد محمد سند، جلد: ۱، صفحه: ۱۶۳ و صفحات بعد)
(۲۴) نتیجتاً درباره تعیین مصادیق برای موضوعاتِ عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی، عرف بایستی تحت نظارت نهاد فقاهت عمل کند و ورود مرجعیت به نقد و بررسی شرعی تأسیس یوم العزاء به عنوان یکی از مصادیق موضوعات عمومات مذکور معتبر است. گفتنی است این قسم موضوعات احکام شرعی را “موضوع دارای پایگاه اجتهادی در مصداق” می‌نامند(شرح و توضیح اقسام موضوعات احکام شرعی، از جمله قسم مدنظر را بنگرید در: نام کتاب: فقه و عرف، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۳۸۰ / نام کتاب: فقه و مصلحت، نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست، صفحه: ۲۳۹)
(۲۵) درباره ماجرای شهادت حضرت محسن بن علی علیه السلام و تاریخ دقیق هجوم به منزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به شهادت حضرت محسن بن علی علیه السلام منجر شد، بنگرید: (مقاله: تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا علیها السلام، نویسنده: سید علی حسین‌پور و محمد رضا جباری / مقاله: بررسی اخبار محسَّن بن علی علیها السلام در منابع فریقین، نویسنده: محمدجواد یاوری سرتختی و محمدرضا جباری / مقاله: تاریخ هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، نویسنده: محمد‌هادی یوسفی غروی)
(۲۶) نام کتاب: فرهنگ نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، صفحه: ۷۷۷و۷۷۸ و منابع ارجاعی آن خصوصاً: (نام کتاب: نهایه الافکار، نویسنده: آقا ضیاء الدین عراقی، جلد: ۱، صفحه: ۳۵۶) ایضاً بنگرید: (درس خارج فقه نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی، ۷۷/۰۶/۲۹ سایت مدرسه فقاهت)
(۲۷) از آنجا که در قسمت “مفاهیم و مبانی”، به شرح مبادی می‌پردازیم که در قسمت “نتایج” بدان استناد کنیم، بایستی متذکر شوم که عناوین متعدد دیگری، از جمله مربوط به اقسام تقیه در موضع مربوط به استناد به تقیه خوفیه بر مذهب در قسمت “نتایج” ذکر خواهد شد که به خاطر تناسب بیشتر شرح بیشتر این عناوین در همان قسمت “نتایج” و تطبیقش بر محل مدنظر، همانجا از آن عناوین دیگر صحبت می‌کنیم(بنگرید پاورقی ۳۹)
(۲۸) بنگرید: (نام کتاب: القواعد الفقهیه، نویسنده: آیت‌الله مکارم شیرازی، جلد: ۱، صفحه: ۴۱۰-۴۱۵)
(۲۹) درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی ۹۴/۰۷/۱۳ سایت مدرسه فقاهت
(۳۰) حضرات اصولی در مبحث أصاله الاحتیاط در کتب اصول فقه از وجوب احتیاط به هنگام محتمل قوی(همچون آنجا که محل شبهه، دماء و نفوس باشد) گفتگو کرده‌اند.
(۳۱) جمله (حکم موضوع ساز نیست) از جمله تعابیر متداول در السنه حضرات اصولی است که اشاره به این دارد که تحقق مصداقِ موضوع را حکم قضیه فقهی از ما طلب نکرده است، مثلاً حکم در قضیه (شُرب خمر حرام است) از ما نمی‌خواهد که لیوان شرابی آماده کنیم(درباره ارکان یک قضیه فقهی بنگرید مطلب شماره “۳” در قسمت مفاهیم و مبانی)
(۳۲) دراینباره بنگرید: (نام کتاب: فرهنگ فقه فارسی، موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، جلد: ۲، صفحه: ۷۵ / نام کتاب: دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد: ۱۱، صفحه: ۴۶۳۹ / نام کتاب: الشعائر الحسینیه، نویسنده: استاد محمد سند، جلد: ۱، صفحه: ۱۱۴-۱۱۰ / درس خارج اصول استاد سیفی مازندرانی ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سایت مدرسه فقاهت)
(۳۳) در واقع بر اساس پاورقی قبلی و متن فوقانی آن، وقتی که عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی، محسنیه را در برنگیرد، چون عرف محسنیه را هنوز به عنوان مصداق آن اعتبار نکرده، استناد محسنیه به آن عمومات، افتراء به شارع معظم و اتخاذ آن به استناد عمومات مذکور، بدعت است. چنانچه با توجه به اینکه دلیل خاصی نیز دال بر محسنیه نیست، از این جهت نیز اتخاذ آن به عنوان یک امر دینی، بدعت است. فقط می‌ماند این مطلب که محسنیه، مستند به مفاد توسعه یافته از ادله خاص باشد که آن نیز در ادامه متن مردود می‌گردد، پس در نتیجه کلاً اتخاذ دهه محسنیه به استناد دین، بدعت است.
(۳۴) البته در ارتباط با اقامه مجلس عزا در ایام سرور اهل بیت، از برخی مراجع عظام تقلید ملاحظاتی ذکر شده که می‌تواند به خاطر رعایت اولویت‌ها و پیش‌گیری از توهین به شعائر در قالب ترک مجالس شادی برای مناسبت‌های فرخنده مذهبی باشد که آن نیز از مصادیق عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی و ادله خاص آن است(به عنوان نمونه بنگرید اینجا)
(۳۵) در اینباره بنگرید: (نام کتاب: قاعده لا ضرر ولا ضرار، نویسنده: آیت‌الله سیستانی، صفحه: ۲۵۶ / نام کتاب: لمحات الأصول، نویسنده: آیت‌الله بروجردی، صفحه: ۳۳۲/ نام کتاب: معتمد الأصول امام خمینی، جلد: ۲، صفحه: ۱۲۸ / نام کتاب: المقدمات والتنبیهات فی شرح أصول الفقه، نویسنده: شهابی عاملی، جلد: ۲، صفحه: ۲۵۴)
(۳۶) بنگرید اینجا). توضیح آنکه وقتی معظم له عزادار نبودن را در ایام ابتدایی ماه ربیع الاول به خاطر محسنیه، هتک حرمت نمی‌داند و ما می‌دانیم از جمله مختصات یوم العزاء در محدوده‌ای که عرف آن را به عنوان مصداق عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی اعتبار می‌کند، این است که لازم است از انجام آنچه به معنای عزادار نبودن است-مانند عروسی گرفتن- اجتناب کرد(بنگرید مطلب ۶ در قسمت مفاهیم و مبانی و پاورقی ۱۷ و ۴۰)، نتیجتاً تعبیر “عزادار نبودن به معنای هتک حرمت اهل بیت نیست” در فرمایش معظم له به معنای عدم تأسیس دهه محسنیه به عنوان یوم العزاء در عرف متشرعه شیعه است.
(۳۷) بنگرید اینجا). در واقع اشاره معظم له به مصداق سازی افراطی برای عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی در قالب یوم العزاء است(مانند دهه محسنیه) که همانطور که در پاورقی قبل گفته شد، از لوازمش موضوع سازی عرف برای هتک حرمت اهل بیت نیز است که همان صورت عدم پاسداشت این سالگردها است(به اینکه مثلاً مجلس عروسی در یوم العزاء گرفته شود)
(۳۸) به عبارتی دیگر، اعتبار یوم العزاء برای دهه محسنیه در جمع‌های محدودی که نه تناسبی با عرف وسیع متشرعه شیعه دارد و نه تناسبی با این قسم اعتبارات دارد، لغو است.
(۳۹) لازم است نکاتی را اطراف ممانعت عناوین مذکور از تأسیس دهه محسنیه متذکر شویم: اولاً از ارتباط عناوین دیگری همچون (اختلال نظام زندگی مردم)، (وهن مذهب) و (تعاون علی الاثم و العدوان) با دهه سازی‌های افراطی نیز می‌توانستیم صحبت کنیم که به خاطر نیاز طرح این عناوین به ارائه مباحثی بیشتر که به طولانی شدن بیشتر این یادداشت منجر می‌شد که قصد آن را نداشتیم و اینکه در بیانات مرجعیت معظم پیرامون دهه محسنیه، این عناوین قابل رهگیری نبود، از این امر چشم پوشی کردیم. ثانیاً مقدمه بودن افراط در دهه سازی برای آسیب‌های مذکور در متن فوق، همانطور که واضح است علت تامه آن آسیب‌ها بوده و لذا اثبات حرمتش را با توجه به مطلب شماره (۱۱) در قسمت مفاهیم و مبانی تأکید می‌کند. ثالثاً نباید گمان شود که عنوان “تقیه” در اینجا چون یک طرف ماجرا اهل سنت و سایر مخالفین نیستند، صدق نمی‌کند، چرا که با توجه به ادله‌ای که برای مبحث تقیه ارائه کرده‌اند، این مطلب مانعی برای صدق عنوان تقیه نیست(بنگرید: نام کتاب: الرسائل، نویسنده: امام خمینی، جلد: ۲، صفحه: ۱۷۷-۱۷۵ / نام کتاب: التقیّه مفهومها حدّها دلیلها، نویسنده: آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی، صفحه: ۸۰ / نام کتاب: التقیّه فی الفکر الإسلامی، نویسنده: سید ثامر‌هاشم عمیدی، صفحه: ۴۶) رابعاً باید دانست همانطور که واضح است صدق تقیه در مانحن فیه، مانع عمل به حکم اولی اباحه برای تأسیس دهه محسنیه می‌شود که گفته شد به موجب آنکه حکم موضوع ساز نیست، مرجوحیت شرعی ندارد(ر.ک نتیجه شماره ۲) از این جهت رکن دیگر تقیه نیز در خلاف یا عدم عمل به حکم اولی و رجحان عمل مطابق تقیه که عنوان ثانوی است نیز صدق می‌کند(بنگرید: درس خارج فقه استاد‌هادی عباسی خراسانی ۹۹/۰۶/۳۰ سایت مدرسه فقاهت / نام کتاب: موسوعه الامام الخوئی، نویسنده: آیت‌الله خوئی، جلد: ۸، صفحه: ۳۱۰) خامساً از آنجا که تقیه کردن به ترک تأسیس دهه محسنیه، مذهب را در برابر خطر انکار یا تضعیف مهمترین دستورات آن-از جمله توهین و تخفیف شعائر و تضعیف در اظهار تولی‌ها و تبری‌ها و غیر این دو از ادله عام و خاص پاسداشت سالگرد ایام عزاء و سرور اصلی و اصیل مذهب- حفظ می‌کند، معنای لغوی تقیه نیز که به معنای حفظ در مقابل خطرات است، صدق می‌کند، چنانچه از همین جهت تعریف تقیه نزد فقهاء نیز بر آن صادق است (نام کتاب: القواعد الفقهیه، نویسنده: آیت‌الله مکارم شیرازی، جلد: ۱، صفحه: ۳۸۷و۳۸۶) سادساً گفتنی است ما نباید فراموش کنیم حضرات معصومین علیهم السلام در قالب مجموعه کثیری از روایاتی که فقهاء آنها را در قالب “تقیه مداراتی”، “تقیه تحبیبی”، “تقیه کتمانی” و “تقیه خوفیه بر جان و مال و آبرو و مذهب” با همه اختلافاتی که در برخی ابعاد این اقسام دارند، تقسیم بندی می‌کنند، همیشه میزان روحی و ظرفیت نفسانی عموم مردم را در امتثال احکام شرعی لحاظ کرده‌اند و صرفاً در یک حالت انتزاعی ترویج و تبلیغ و عمل به شریعت را از شیعیان نخواسته اند، بلکه همیشه بر رفق و مدارا و مراعات احوال مخاطبین تأکید داشته‌اند(آنچه گفته شد بیش از همه در روایاتی که ذیل تقیه مداراتی و تحبیبی و کتمانی و خوفیه بر مذهب، توسط فقهاء نقل شده، به چشم می‌خورد و نکات دقیقی که فقهاء در اطراف این روایات بیان کرده‌اند؛ به عنوان نمونه بنگرید: درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی، کتاب الصلوه، ۸۸/۱۱/۰۶ سایت مدرسه فقاهت/ درس خارج فقه آیت‌الله مکارم ۹۲/۰۹/۲۳ سایت مدرسه فقاهت/ درس خارج فقه استاد محسن فقیهی ۹۹/۱۱/۱۹ سایت مدرسه فقاهت/ نام کتاب: فقه الصادق، نویسنده: سید محمد صادق روحانی، جلد: ۱۱، صفحه: ۳۹۵ به بعد/ نام کتاب: مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، نویسنده: استاد سیفی مازندرانی، جلد: ۲، صفحه: ۱۳۹ / نام کتاب: المنتخب من القواعد الفقیهه، نویسنده: شیخ عباس کاشف الغطاء، صفحه: ۸۲)
در همین راستا زیبا ترین توصیه‌های ائمه اطهار علیهم السلام را نیز درباره حُسن رفق و مدارا با مؤمنین در امور دینی بنگرید در : “باب استحباب الرفق بالمؤمنین فی أمرهم بالمندوبات و الاقتصار على ما لا یثقل على المأمور و یزهد فی الدین و کذا النهی عن المکروهات” در “نام کتاب: وسائل الشیعه ط-آل البیت، نویسنده: شیخ حرّ عاملی، جلد : ۱۶، صفحه : ۱۶۵-۱۵۹”
سابعاً با رجوع به منابع ارجاعی در همین پاورقی و غیر از اینجا در سایر مواضعی که پیرامون توضیح تقیه و صدق آن بر مسئله این تحقیق ارائه دادیم و دقت در اصل مسئله مدنظر که ممانعت تقیه از تأسیس دهه محسنیه است، باید گفت اصل ممانعت تقیه از عمل به احکام اولی که در مانحن فیه اباحه تأسیس دهه محسنیه است، به قاعده اهم و مهم در تزاحم احکام برمی‌گردد و ما در اینجا ذیل شرح بیانات مرجعیت، اهم را برای حفظ مجموع ایام عزاء اصیل و اصلی تشیع اثبات کرده و مهم را که باید فدای آن اهم کرد، تأسیس دهه محسنیه دانستیم و در این مسیر به ملاکات و ادله و احکام دو طرف دقت کردیم(برای درک بیشتر آنچه گفته شد، ضمن رجوع به منابعی که ذکر شد و مباحثی که تاکنون ارائه شد، بنگرید: نام کتاب: القواعد الفقهیه، نویسنده: آیت‌الله مکارم شیرازی، جلد: ۱، صفحه: ۴۱۰ / نام کتاب: فرهنگ نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، صفحه: ۶۱۳)
(۴۰) متأسفانه مروجین محسنیه علاوه بر اینکه چشم خود را بر واقعیت‌های جامعه بسته‌اند، از درک تفاوت اقامه و تأسیس یوم العزاء با صرفاً برپایی یک مجلس ذکر مصیبت و محزون بودن درباره مصائب خاندان عصمت و طهارت نیز عاجز هستند و نمی‌دانند بین این دو تفاوت است و مشکل عدم تحمل جامعه در مقابل دهه سازی افراطی، به تفاوت میان همین دو امر برمی‌گردد. توضیح آنکه با توجه به مطلب (۶) در قسمت مفاهیم و مبانی و توضیحات آیت‌الله شبیری زنجانی که در ادامه متن فوق می‌آید، تأسیس یوم العزاء که واقعیتی عرفی است، لوازمی عرفی نیز به همراه دارد که همگی موضوع عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی می‌شود و مراعات تمام آنها را لازم می‌کند و این سختی بیشتری است که در صرفاً برپایی یک مجلس ذکر مصیبت بدون تأسیس یوم العزاء وجود ندارد. به عنوان نمونه یک فرد شیعه هر موقع می‌تواند برای سیدالشهدا گریه کند و ذکر مصیبتی داشته باشد یا حتی مجلس ذکر مصیبتی برپا کند، اما به مجرد این امور، یوم العزاء با مختصاتی که دارد-از جمله ممنوعیت انجام اموری همچون مجلس عروسی گرفتن در یوم العزاء- تأسیس نمی‌شود و دشواری‌های حاصل از رعایت عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی که منطبق بر یوم العزاء و مختصات آن می‌شود را در پی ندارد.
(۴۱) در واقع با توجه به نتیجه شماره (۲) اساساً تأسیس دهه محسنیه مطلوبیت شرعی ندارد، چرا که همانطور که گفته شد “حکم موضوع ساز نیست” و لذا حکم اولی آن اباحه است، در حالیکه یوم العزاء‌های اصلی و اصیل تشیع به موجب آنکه تحت عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی و ادله خاص آن قرار گرفته‌اند، مطلوب شرعی و دارای مصالح کثیری هستند.
(۴۲) باید دقت شود بحث ما درباره ممانعت عناوینی مانند مقدمه حرام و تقیه از تأسیس دهه محسنیه است، ولی در فرضی که به عنوان مصداق مفاد توسعه یافته از ادله خاص پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی اثبات شود، دیگر با موقعیت تأسیس دهه محسنیه توسط عرف مواجه نیستیم که حکم آن را بخواهیم با توجه به عناوین مقدمه حرام و تقیه بررسی کنیم(بنگرید مطلب شماره ۷ در قسمت مفاهیم و مبانی)، چنانچه آنجا که فرضاً دهه محسنیه توسط عرف تأسیس شود و به عنوان یکی از مصادیق موضوعات عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی شناخته شود، همچون فرضی که به عنوان یکی از مصادیق مفاد توسعه یافته از ادله خاص اثبات شود، محل بحث ما نیست و در بیانات مرجعیت نیز که در این تحقیق آورده شد، نبود، بلکه بحث اصلی درباره تأسیس کردنِ دهه محسنیه و عزاداری در همین قالب است. البته گفتنی است در این فرض هم که محسنیه به عنوان مصداقی از عمومات ادله پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی اعتبار شود یا به عنوان مصداقی برای مفاد توسعه یافته از ادله خاص پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی اثبات شود(که البته در نتیجه شماره ۵ مردود می‌شود)، می‌توان گفت که با توجه به اهمیت ملاکات متضرر شدن کل عزاداری‌ها بر عزاداری کردن در دهه محسنیه، بایستی از عزادار بودن در دهه محسنیه دست برداشت و به همان حکم تقیه عمل کرد.
(۴۳) بنگرید اینجا
(۴۴) بنگرید اینجا
(۴۵) بنگرید اینجا
(۴۶) یعنی اینکه از ادله خاص پاسداشت سالگرد مناسبت‌های مذهبی بخواهیم مفادی به توسعه لزوم سالگرد گرفتن برای تمامی اتفاقات مذهبی در تاریخ استنباط کنیم، شدنی نیست، چرا که این ادله خاص برای محدوده‌ای از اهمّ مناسبت‌های مذهبی است(بنگرید پاورقی ۱۱)
(۴۷) از جمله به وفات حضرت سکینه بنت الحسین و روی زمین ماندن پیکر مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم می‌توان در این زمینه اشاره کرد.
(۴۸) با اندک دقتی درباه آنچه پیرامون اعتبار دهه محسنیه گفته شد، متوجه می‌شویم اینگونه دهه سازی‌ها برای مناسبت‌های مذهبی دیگر نیز، نه عرفی است و نه شرعی و مدلول هیچ یک از ادله عام و خاص مربوط به سالگرد گرفتن برای مناسبت‌های مذهبی هم نیست.
