شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام جوان آراسته با بیان این که در مدل نیمه ریاستی حاکمیت ملی دو بار تجلی پیدا می‌کند، گفت: بر اساس نظریه‌های فقهی ما اگر بخواهیم بر مبنای تمرکز قدرت در دست ولایت‌فقیه عمل کنیم باید یک انتخابات داشته باشیم و بهتر است نظام ما پارلمانی باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته، در نشست علمی «فقه و انتخابات» که در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد، اظهار داشت: ما وقتی از فقه انتخابات بحث می‌کنیم به دنبال این هستیم که مشروعیت انتخابات را در نظام سیاسی اسلام بررسی کنیم.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این که نظام سیاسی اسلام نظام امت و امامت است، خاطرنشان کرد: وقتی چنین تصویری از نظام سیاسی اسلام داشته باشیم در انتخابات که انتخاب زمام داران است باید ببینیم که آیا مردم حق انتخاب امام مسلمین را دارند و این سؤال همین‌طور در سطوح مدیریتی پایین‌تر هم مطرح است.
وی افزود: ما باید ببینیم که در نظام امت و امامت آیا مشروعیت انتخاب امام مسلمین را با مراجعه به آراء عمومی می‌توانیم به لحاظ فقهی بپذیریم یا خیر.
ولایت انتخابی و انتصابی در نظر فقهای شیعه
جوان آراسته با بیان این که در این زمینه در میان فقهای شیعه دو دیدگاه بیشتر مورد توجه است، ابراز داشت: یکی دیدگاه انتصاب و دیگری دیدگاه انتخاب است و اکثر فقها نظریه انتصاب را قبول دارند و در بین معاصرین علما هم تمایلی به نظریه انتخاب پیدا شده است.
وی با بیان این که ولایت انتصابی به این معنی است که همان‌طور که پیامبران(ص) و معصومان(ع) از طرف خداوند بر امامت امت نصب شده‌اند در عصر غیبت هم تفاوتی ندارد و امام غیر معصوم هم مشروعیتش با نصب و اذن الهی است.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: در نقطه مقابل دیدگاه انتخاب یا نظریه «نخب» می‌گوید در معصوم و غیر معصوم تفاوت وجود دارد و در غیر معصومان در حد معرفی است و نصب آنها به دست امت سپرده شده است و این امت است که ولایت را به امام مسلمین می‌دهد.
قائلان به انتصاب ولی فقیه هم اصل بیعت را قبول دارند
وی اظهار داشت: کسی مانند امام خمینی(ره) که انتصاب را قبول دارد اصل بیعت را که به معنی پذیرش ولایت ولی خدا از طرف مردم است را قبول دارد ولی معتقدان به نظریه انتخاب می‌گویند مردم ولایت را به امام مسلمین اعطا می‌کنند ولی معتقدین به نظریه انتصاب می‌گویند خدا ولایت را داده است و فقط در اعمال آن رضایت مردم شرط است و انتخابات نشان دهنده مقبولیت ولایت است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این که دیدگاه انتخاب در فقه شیعه مسبوق به سابقه نیست، خاطرنشان کرد: از زمان شیخ مفید که متوفای ۴۱۳ ه.ق است فقهای شیعه به مسأله ولایت‌فقیه یا ورود نکرده‌اند یا اگر ورود کرده‌اند قائل به انتصاب بودند ولی در متأخرین فقها کسانی مانند آیت‌الله منتظری قائل به انتخاب بودند و در آثار شهید مطهری و علامه طباطبایی گرایش‌هایی به نظریه انتخاب مشاهده می‌شود.
وی افزود: در نظریه انتصاب بیعت مشروعیت بخش نیست و اعطای ولایت نمی‌کند و این دیدگاه برای انتخابات و حضور مردم در انتخابات مشروعیتی قائل نیست زیرا مشروعیت ولایت را با اذن خداوند می‌داند ولی بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید می‌کند.
شرکت در انتخابات در نظام اسلامی تکلیف شرعی است
جوان آراسته با بیان این که هر دو دیدگاه انتصاب و انتخاب ولی فقیه شرکت مردم در انتخابات را واجب و تکلیف شرعی می‌دانند، ابراز داشت: اگر مردم در انتخابات حاکم شرکت نکنند موجب تضعیف حکومت اسلامی می‌شود و تضعیف حرام است و در دیدگاه‌های آقای منتظری آمده است که حاکم می‌تواند مردم را مجبور به شرکت در انتخابات کند.
وی تصریح کرد: در بین قائلان به انتصاب دو رویکرد وجود دارد که یک رویکرد این است که وقتی از طرف خداوند تأییدی برای یک فقیه آمد و خداوند ولایت را به ایشان داد به این معنا است که هم مشروعیت داری و هم می‌توانی اعمال ولایت کنی ولی رویکرد دیگر این است که خداوند مشروعیت داده ولی اعمال ولایت بر امت منوط به رضایت امت است و اگر مردم راضی نبودند ولی فقیه مجاز نیست اعمال قدرت و ولایت کند.
در نظام اسلامی مردم فقط در انتخاب ولی امر مسلمین حق رأی دارند
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که هیچ تفاوتی بین نظریه انتخاب و نظریه انتصاب در مبانی فقهی انتخاب وجود ندارد، اظهار داشت: حتی قائلان به نظریه انتخاب می‌گویند که مردم فقط در یک انتخابات حق رأی دارند و آن انتخاب امام مسلمین است و از این جا به بعد رؤسای قوای سه‌گانه و بدنه حکومت توسط امام مسلمین انتخاب می‌شود زیرا قوای سه‌گانه ایادی و بازوهای اجرایی، تقنینی و قضایی ولی‌امر مسلمین است.
جوان آراسته با بیان این که بنا بر نظریه انتخاب امام مسلمین وظیفه حفظ کیان اسلام و تدبیر امور و اصلاح شؤون جامعه اسلامی را بر اساس قوانین اسلامی دارد، افزود: چون ولی فقیه قادر نخواهد بود که این‌ها را به تنهایی انجام دهد طبیعی است که سازمان‌ها و نهادها ایجاد می‌شوند و این جاست که قهراً قوای سه‌گانه پدید می‌آیند و طبیعت مسأله بنا بر معیارهای فقهی این است که امام باید رؤسای قوای سه‌گانه را انتخاب کند.
رییس جمهور بازوی اجرایی ولی فقیه است و باید هم سنخ او باشد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: انتخابی‌ها از جمله آیت‌الله منتظری معتقدند که انتخاب رییس قوه مجریه بنا بر فقه شیعی باید به دست ولی امر مسلمین باشد و از این جهت است که امام کسانی را بر می‌گزیند که هم‌سنخ او در فکر و سلیقه باشند و او را در تکالیف اجرایی کمک کنند.
وی دکترین تفکیک قوا که منتسب به منتسکیو است را متفاوت و در تنافی با نظریه‌های فقهی دانست و گفت: تفکیک قوا به این معنا است که اگر شما در یک نظام سیاسی ۱۰۰ واحد قدرت دارید نباید همه واحدها را در اختیار یک گروه قرا دهید زیرا قدرت فساد می‌آورد و قدرت را فقط قدرت مهار می‌کند و ما باید از همان اول قدرت را سرشکن کنیم.
قوای سه‌گانه بازوهای اجرایی امام مسلمین هستند
جوان آراسته ادامه داد: ولی در نظام ولایت‌فقیه می‌گوید تمام قدرت در دست امام و والی مسلمین است و قوای سه‌گانه ایادی حاکم هستند و فساد را از طریق دیگری جلوگیری می‌کند؛ بنابراین انتخابات ریاست جمهوری در نظام اسلامی باید در چارچوب التزام به ولایت‌فقیه باشد.
وی با اشاره به این که سه مدل حکومت در دنیا وجود دارد خاطرنشان کرد: یک مدل ریاستی است که الگوی آن آمریکا است؛ مدل دیگر پارلمانی است که الگوی آن انگلیس است و مدل سوم هم نیمه ریاستی است که الگوی آن فرانسه است و ما مدل حکومتی خود را از فرانسه الگو گرفته‌ایم.
مدل پارلمانی با فقه ما سازگارتر است
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این که در مدل نیمه ریاستی حاکمیت ملی دو بار تجلی پیدا می‌کند، گفت: بر اساس نظریه‌های فقهی ما اگر بخواهیم بر مبنای تمرکز قدرت در دست ولایت‌فقیه عمل کنیم باید یک انتخابات داشته باشیم و بهتر است نظام ما پارلمانی باشد./ رسا
