بایگانی برچسب: نظریه انتخاب

شبکه اجتهاد: حق رأی مردم با انتخابات شروع می‌شود. زیرا تجلی این حضور مردمی در مجلس یا ریاست جمهوری یا رهبری است، در مصوبات مجلس، فعالیت‌های رییس جمهور خودش را نشان می‌دهد لذا ما می‌توانیم در همان اوقات هم بسیاری از مصوبات و رفتارهای دولت، حتی رفتارهای رهبری را هم به مسأله انتخاب مردم ارجاع دهیم و براساس آن به تحلیل و بحث و بررسی بپردازیم. بنابراین، لازم است که رسانه‌های خبری- تحلیلی ما اینطور نباشد که فقط در ایام انتخابات به این موضوع بپردازند. مطلب بعد این که در اینجا بر استدلال عقلی دانش فقه پیرامون حق رأی‌ می‌‌پردازیم؛ …

هنگامی که قانون اساسی را می‌نوشتیم گفتیم که اگر در میان مراجع یک مرجعی باشد که دارای چنین شرایطی باشد و مردم به صورت خودکار و خود جوش او را پذیرفته باشند احتیاج به گزینش و انتخاب نیست و اما اگر چنین نباشد، یک نوع گزینش مردم شرط است، به خاطر مقبولیت نه مشروعیت. الان هم خبرگان چنین نقشی دارد. شبکه اجتهاد: آیت‌الله سبحانی در باب ولایت فقیه به صراحت تأکید دارد که قائل به نظریه امام خمینی (نظریه نصب) هست، اهمیت این موضوع از آن جهت است که برخی، این مرجع محقق را در زمره طرفداران نظریه انتخاب قرار …

نه نظریه انتصاب صد در صد درست است و نه نظریه انتخاب؛ بلکه میان این دو است به این معنا که ملاک‌‌ها‌ی حاکم را دین و صالح تر بودن را مردم تعیین می‌‌کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست معرفی و نقد و بررسی کتاب دموکراسی و حکومت دینی با حضور حجت‌الاسلام محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه قم و حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی، پژوهشگر دینی به همت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. حجت‌الاسلام غرویان در ابتدای این نشست به تعریف دین و دموکراسی اشاره کرد و گفت: دین مجموعه‌‌ای از جهان بینی و ایدئولوژی است که از خدای عالم …

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: امام معصوم، امام است، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند، درباره فقیه جامع‌الشرایط هم همین‌طور است. فقیه جامع‌الشرایط، فقیه هست، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند.

شبکه اجتهاد: در قبال‌ پرسش‌ از «منشأ مشروعیت» حکومت‌ دینی، و «مبدأ جواز یا استحقاق‌ حکمرانی‌ زمامدار» اسلامی‌ در غیبت‌ رهبری‌ معصوم، دو پاسخ، در میان‌ ارباب‌ نظر و اصحاب‌ سیاست‌ در روزگار ما مطرح‌ است:

پرسش از حق حاکمیت و حکومت، دغدغه مسلمانان و به ویژه شیعیان در طول تاریخ و زمان غیبت امام معصوم(ع) بوده است؛ این پرسش در زمان غیبت در نهایت به تکوین نظریه ولایت فقیه انجامید؛ اما شکل و حجم این نظریه از ابتدا و تا کنون به یکسان باقی نمانده و در فراز و فرود تاریخ، فربه و نحیف شده و تحولات کیفی مهمی را تجربه کرده است.

حجت‌الاسلام جوان آراسته با بیان این که در مدل نیمه ریاستی حاکمیت ملی دو بار تجلی پیدا می‌کند، گفت: بر اساس نظریه‌های فقهی ما اگر بخواهیم بر مبنای تمرکز قدرت در دست ولایت‌فقیه عمل کنیم باید یک انتخابات داشته باشیم و بهتر است نظام ما پارلمانی باشد.

ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت ‌اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور ‌اندیشه‌های مقابل آن زندگی می‌کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی‌آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می‌کند

بعد از انقلاب تصور می‌کردیم که جمهوری اسلامی نیازمند یک نظریه مستحکم در باب مشروعیت سیاسی است، البته این تحلیل درست بود؛ اما ما دو دهۀ اول انقلاب، وقتمان را مصروف تبیین مبنای این مشروعیت کردیم، ما نیازی نداشتیم این همه وقتمان را صرف این بحث کنیم؛ مثلاً خیال می‌کردیم اگر این نظریه را خوب تبیین نکنیم حکومت دینی در ایران از دست می‌رود. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همکار علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در باب بررسی گزارش نهایی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» …

امام خمینی(ره) در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.