معماری اعتبار؛ نگاهی به مکتب امام خمینی در حوزه اعتبارات/ احمد مبلغی

شبکه اجتهاد: در ژرفای مباحث اصول فقه، یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها به حوزه عمل شارع بازمی‌گردد: آیا قانون‌گذار الهی می‌تواند اعتبارات عقلایی را منهدم کند؟ آیا شارع، آفریننده اعتبار است یا مصرف‌کننده اعتبارات عقلایی و جهت‌دهنده به آن؟

این پرسش، هرچند در نگاه نخست رنگی نظری دارد، در حقیقت بنیان فهم ما از نسبت دین با جهان متغیر انسانی را شکل می‌دهد. پاسخ به آن، تعیین می‌کند که شریعت در برابر ساخته‌های عقل جمعی عقلاء، در موضع انهدام می‌ایستد یا در جایگاه تنظیم و جهت‌دهی.

این بحث را بر پایه دیدگاه امام خمینی (ره) پی می‌گیریم و آن را بر یک نمونه شاخص از اعتبارات عقلایی متمرکز می‌کنیم؛ نمونه‌ای که خود امام نیز آن را کانون تحلیل قرار داده است.

گره اصلی: آیا شارع می‌تواند مالیت را سلب کند؟

مسئله از اینجا آغاز می‌شود: اموری مانند شراب و خوک، در نظر عرف و عقلا، با قطع نظر از التزام دینی، واجد ارزش اقتصادی و مالیت‌اند. اکنون اگر شارع بیع این امور را تحریم کند، آیا به معنای آن است که اصل مالیت عرفی آن‌ها را از میان برده است؟

به چالش می‌کشد و صریحاً می‌نویسد: «لیس فی وسع الشرع إسقاط المالیّه العرفیّه، بل ما هو فی وسعه سلب الآثار مطلقاً أو فی الجمله، لا سلب اعتبار العرف». یعنی: در توان شارع نیست که مالیت عرفی را از میان ببرد؛ آنچه در اختیار اوست، تنها سلب آثار است، به‌طور کامل یا جزئی، نه نابود کردن خودِ اعتبار عرفی.

راه‌حل امام: تفکیک میان سلب اعتبار و سلب آثار

از منظر امام، مالیت یک امر اعتباری است که در بستر حیات اجتماعی عقلا پدید می‌آید؛ نه جوهری نهفته در اشیا و نه وهمی معلق در ذهن، بلکه واقعیتی اعتباری است که نرم و لغزان از سختیِ نیاز انسانی زاده می‌شود. اشیا در ذات خود نه مال‌اند و نه ملک؛ این رغبت و نیاز عقلاست که بر پیکره بی‌جان آن‌ها جامه مالیت می‌پوشاند. از همین رو، شارع در برابر این واقعیت اعتباری، نه در مقام معمارِ بنا، بلکه در جایگاه ناظرِ جهت ایستاده است. او نه لغت‌نامه عرف را می‌سوزاند و نه چشمه اعتبارات از جمله مالیت را می‌خشکاند؛ بلکه مسیر آثار را تنظیم می‌کند. به تعبیر دقیق امام، در توان شارع «سلب مالیّت عرفی» نیست، بلکه آنچه در اختیار اوست، «سلب آثار» است، خواه به‌طور کامل و خواه به‌نحو جزئی. بنابراین، شارع اعتبار را از صحنه بیرون نمی‌راند، بلکه آن را از ورود به قلمرو حقوقی خویش بازمی‌دارد.

اعتبارات، امری شبیه زبان، که نه به فرمان شارع زاده می‌شود و نه با نهی او از میان می‌رود. همان‌گونه که شارع معنای واژه‌ای را که در عرف شکل گرفته از زبان مردم حذف نمى کند، اعتبار مالیت چیزی را که عقلا مال می‌دانند، نابود نمى سازد. اساساً حوزه عمل شارع سلب اعتبار نیست؛ چه آنکه آن موجود است در عقلا.

از طرف دیگر حوزه عمل شارع، ساختن یک دستگاه اعتباری مستقل در عرض اعتبارات عقلایی نیز نیست، بلکه تشریع بر پایه همان اعتبارات موجود عمل می‌کند. حتی اگر بپذیریم که شارع گاه در موارد فقدان اعتبارات عقلایی، دست به اعتبار می‌زند، باز بر اساس نگاه امام، این اعتبارگذاری به معنای حذف اعتبارات عقلایی موجود نیست؛ چرا که آن اعتبارات در حیات اجتماعی تثبیت شده‌اند.

پس شارع چه می‌کند؟ او به جای سلب اعتبار، آثار آن را محدود یا حذف می‌کند. به بیان دقیق‌تر: اصل مالیت: شراب نزد عقلا همچنان مال است. این واقعیتی اجتماعی در قلمرو اعتبارات است.

آثار شرعی مالیت: شارع اعلام می‌کند که این مال بودن، در نظام حقوقی او بی‌اثر است؛ یعنی نه ضمان می‌آورد و نه قابلیت قرار گرفتن در معامله صحیح شرعی را دارد.

در نتیجه، شارع در برابر یک اعتبار عرفی می‌تواند مواضع گوناگونی اتخاذ کند: گاهی همه آثار آن را بی‌کم‌وکاست می‌پذیرد؛ گاهی دایره آثار را توسعه می‌دهد؛ گاهی آن را تضییق می‌کند، مثلاً با افزودن شروط؛ و گاه همه آثارش را به کلی ساقط می‌سازد.

امام این نکته را با مثال خمر و خنزیر به‌روشنی توضیح می‌دهد: «فالخمر و الخنزیر مال عرفاً، أسقط الشارع المقدّس آثار مالیّتهما، فلا ضمان فی إتلافهما، و لا یصحّ بیعهما». خمر و خنزیر نزد عرف مال‌اند، اما شارع آثار مالیت آن‌ها را ساقط کرده است؛ نه ضمانی در اتلافشان هست و نه بیعشان صحیح است.

در نتیجه، مالیت به‌مثابه یک واقعیت اعتباری اجتماعی باقی است، اما در نظام حقوقی شریعت، از کارکرد تهی می‌شود. شارع چشمه مالیت را نمی‌خشکاند؛ تنها مسیر جریان آن را به سوی نظام تشریعی خویش می‌بندد.

ثمره عملی

ثمره عملی این دیدگاه آن است که هرجا در مالیت شرعی یک مبیع تردید کنیم، صرف صدق عرفی مالیت برای تمسک به عمومات و اطلاقات ادله صحت بیع کفایت می‌کند؛ مگر آنکه شارع به‌صراحت آثار آن را نفی کرده باشد.

پس این اختلاف به صدق عنوان بیع آسیبی نمی‌زند: «فلو فرض کون شیء غیر مال بنظر الشارع الأقدس، و مالاً بنظر العرف، لا یضرّ ذلک بصدق البیع علیه». یعنی اگر چیزی نزد شارع مال نباشد ولی نزد عرف مال محسوب شود، این امر مانع صدق عنوان بیع بر آن نخواهد بود.

و نیز می‌گوید: امام تصریح می‌کند که اگر در موردی شک کنیم آیا چیزی نزد شارع مال است یا نه، پس از صدق عرفی مالیت، می‌توان به عمومات و اطلاقات ادله تمسک کرد: «فحینئذٍ لو شککنا فی مورد فی کون المبیع مالاً عند الشارع… صحّ التمسّک بالعموم و الإطلاق بعد الصدق العرفیّم.

و حتی فراتر می‌رود و تأکید می‌کند که موضوع ادله عام، «مال عرفی» است نه «مال شرعی» به معنای مخترع: «لأنّ موضوع العمومات هو المال العرفیّ، لا الشرعیّ».

به بیان دیگر، تشریع اسلامی هنگام خطاب، بر همان کشتی مفهومی سوار می‌شود که عرف ساخته است؛ او لنگر می‌اندازد، نه اینکه کشتی تازه‌ای بسازد.

نظریه کلان اعتبارات: شارع به مثابه مصرف‌کننده

این تفکیک، ریشه در نظریه کلان امام در باب اعتبارات دارد. در این میدان، سه تلقی عمده شکل گرفته است.

دیدگاه نخست، که به آخوند خراسانی و محقق اصفهانی نسبت داده می‌شود، شارع را رئیس و سید عقلای عالم می‌بیند؛ به این معنا که هر اعتبار عقلایی، در نهایت اعتبار خود شارع است.

دیدگاه دوم، که میان بسیاری از اصولیان رواج دارد، شارع را معتبر مستقلی می‌داند که در صورت پذیرش یک اعتبار عقلایی، با جعل حکمی مماثل، آن را در نظام تشریعی خود بازتولید می‌کند. مفاهیمی چون تتمیم کشف، بر این مبنا استوارند.

امام خمینی هر دو تلقی را کنار می‌نهد. از نظر او، ایده حکم مماثل بیش از آنکه یک تحلیل حقوقی باشد، بنایی لفظی و بی‌ریشه است. شارع نه آفریننده مفاهیمی چون ملکیت و زوجیت است و نه رئیس عقلایی که اعتبارشان عین اعتبار او باشد. این مفاهیم، ساخته عقل جمعی انسان برای سامان دادن به زندگی اجتماعی‌اند.

نظام تشریع، همانند دیگر نظام‌های حقوقی جهان، مصرف‌کننده‌ای هوشمند است: مفاهیم عقلایی را اخذ می‌کند، بر آن‌ها قید می‌نهد، دامنه‌شان را می‌کاهد یا می‌گستراند، و گاه آثارشان را به کلی حذف می‌کند. شارع در همان بستر عقلایی حرکت می‌کند، نه بیرون از آن، و کار او جهت‌دهی است نه خلق از عدم.

پیوند فلسفی: هم‌نشینی نظریه امام و علامه طباطبایی

این رویکرد در اصول فقه، همزادی نیرومند در فلسفه دارد: نظریه اعتبارات علامه طباطبایی. هر دو متفکر، با تأثیرپذیری از مکتب اصفهانی، یک حقیقت را از دو منظر متفاوت کاویده‌اند.

علامه طباطبایی از منظر وجودشناسی و از درون تجربه انسانی، نشان می‌دهد که معنا و اعتبار چگونه در پاسخ به نیازهای زیستی و اجتماعی شکل می‌گیرد. امام خمینی، در مقام فقیه، همین تحلیل را به میدان استنباط می‌آورد و نتایج عملی آن را در فقه آشکار می‌سازد.

در کنار هم، این دو نظریه منظومه‌ای می‌سازند که می‌تواند به عنوان نظریه اعتبارات مکتب قم، افق تازه‌ای در فهم شریعت و حتی در تولید علوم انسانی بگشاید؛ افقی که بر تفکیک دقیق میان حقیقت و اعتبار استوار است و ابزار مفهومی نیرومندی برای مواجهه با مسائل فکری و فقهی جهان معاصر فراهم می‌آورد.