مقایسه نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با مقاصد الشریعه

وقتی بحث از مصالح و مفاسد به عنوان ملاک می‌شود پس می‌توان از مقاصد الشریعه هم در بحث ملاکات استفاده کرد کما اینکه برخی از اساتید معاصر همان مقاصد الشریعه اهل تسنن را به همان شکل فی‌الجمله در فقه قائلند؛ لکن ارائه‌دهنده در این مجال درصدد نفی مقاصد الشریعه به عنوان ملاک احکام هست و اگر درجایی از آن اسم برده شده تسامح و مراد همان مصلحت و مفسده احکام است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خیشه محقق و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در صدوبیست‌وهفتمین جلسه «شنبه‌های فقهی» در راستای رساله سطح چهار خود به مقایسه نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با مقاصد الشریعه پرداخت که نمایی از این پژوهش پیش‌رویتان قرار می‌‌گیرد.

این رساله در پنج بخش تنظیم شده است. بخش اول در مورد مفاهیم و کلیات است. بخش دوم در مورد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. در این بخش دو فصل وجود دارد. یکی اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و دیگری بعد از اثبات تبعیت، محل قیام مصالح و مفاسد است.

در فصل اول سه گفتار مطرح شده است. در یک گفتار به بررسی ادله انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و در گفتار دیگر به بررسی ادله اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پرداخته شده است. در گفتار سوم هم نقد ادله انکار تبعیت مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اثبات شده است.

در فصل دوم، چهار گفتار بیان شده است. گفتار اول: قیام مصلحت و مفسده به متعلق حکم. گفتار دوم: قیام مصلحت و مفسده به جعل حکم. گفتار سوم: قیام مصلحت و مفسده به خارج از حکم و متعلق آن. گفتار چهارم: قیام مصلحت و مفسده در فعل، بعد از صدور حکم. برای هر کدام از این گفتارها شواهد و ادله و نمونه‌هایی بیان شده است.

در بخش سوم به بررسی امکان فهم مصالح و مفاسد و تاثیر آن در استنباط احکام پرداخته می‌شود. در این بخش به بیان امکان فهم مصالح و مفاسد و تاثیر آن در استنباط احکام پرداخته شده است. این بخش بعد از این است که احکام از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کند. البته فرقی نمی‌کند که تعبیت از مصلحت و مفسده در متعلق یا وجوه دیگری که مطرح شد.

بعد از اینکه احکام از مصالح و مفاسد تبعیت کردند، بحث می‌شود که آیا امکان دارد عقل ما مصالح و مفاسد را بشناسد؟ بعد از اینکه از این بحث هم عبور کردیم، نوبت به این سوال می‌رسد که آیا مصالح و مفاسد دخیل در استنباط احکام هستند یا نه؟ این مطالب را در چند گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم.

این بخش دارای سه فصل است. یک بحث امکان فهم مصالح و مفاسد است که در دو گفتار مباحث آن طرح می‌شود. گفتار اول در مورد نظریه عدم امکان فهم مصالح و مفاسد است که در این گفتار به انکار و نقد آن پرداخته شده است. گفتار دوم در مورد امکان فهم مصالح و مفاسد است و ادله آن مطرح شده و اثبات آن نتیجه گرفته شده است.

نتیجه: صورت مساله این بود: آیا ممکن است ما به روش‌هایی قابل اطمینان دست یابیم که ما را به کشف ملاکات راهنمایی کند؟ آیا تشخیص مصلحت حاصل شدنی است؟

مواردی از احکام در میان عقلا رایج بوده و به آن عمل می‌کردند و این شارع بوده است که آنها را امضا کرده است. در این دسته از احکام امضایی تنها ظاهر حکم مطرح نبوده؛ بلکه مصلحت و مفسده‌ای در امر و نهی آن وجود داشته باست. مثلا عقلا معامله مجهول و غرری را جایز نمی‌دانستند.

نسبت به بعضی از احکام تعبدی هم عقل تنقیح مناط قطعی می‌کند به خاطر حجیت ذاتی قطع، کشف ملاک آن مشکلی ندارد. در یک سری از احکام که احتمال می‌دهیم از اموری است که ملاک آن فراتر از مصالح و مفاسد ظاهر است و از اسرار و علل دور از دسترس بشر است، در این موارد عقل توانایی درک آن را ندارد.

فصل دوم این بخش در مورد رابطه مصالح و مفاسد با علل شرعیه بررسی شده است. این فصل از این جهت دارای اهمیت است که بعضی از مصالح و مفاسد هستند که جنبه حکمت دارند به این معنا که دخالت در حکم دارند ولی با از بین رفتن آنها، حکم از بین نمی‌رود و گاهی اوقات بعضی از مصالح و مفاسد وجود دارد که جنبه علت تامه برای حکم دارد و با از بین رفتن آنها، حکم هم از بین می‌رود. لذا مهم است که رابطه مصالح و مفاسد با علت و حکمت حکم بررسی شود تا در فصل بعد که در مورد نقش مصالح و مفاسد در استنباط احکام است، آشنایی بیشتری داشته باشیم.

در این فصل دو گفتار بیان شده است. یکی رابطه مصالح و مفاسد با حکمت حکم و دیگری رابطه مصالح و مفاسد با علت حکم است. در گفتار اول نتیجه این شد: از ظاهر بسیاری از کلمات فقهای شیعه استفاده می‌شود که اتکای به حکمت حکم برای تسری دادن آن به سایر موارد جایز نیست و این مطلب یک اصل مسلمی است و همیشه بین حکمت و علت فرق گذاشته شده است. در گفتار دوم نتیجه این شد: فقهای شیعه معتقدند تنها در صورتی می‌توان بر اساس مصلحت و مفسده احکام فتوا داد که مصلحت و مفسده حکم با تصریح شارع یا با قرائن کلامی متصل یا منفصل احراز شده باشد. به همین خاطر فقیه هرگز نباید در مقام فتوا دادن بر اساس ظن، احتمال و استحسانات شخصی عمل نماید.

فصل سوم موقعیت مصلحت و مفسده در استنباط احکام بود. این فصل دو گفتار بود که در غالب دو نظریه مطرح شد. یکی نظریه دخالت و دیگری نظریه عدم دخالت مصلحت و مفسده در استنباط احکام بود.

در ادامه بخش چهارم به نام فقه و مقاصد شریعت مطرح شده است. بحث پیرامون مصالح و مفاسد احکام نزد اهل سنت، با عنوان کلی مقاصد شریعت مطرح شده است. اهل سنت همانند شیعه معتقدند که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد بوده و تلاش گسترده‌ای برای کشف مقاصد احکام شرعی کرده‌اند. از آنجا که اهل سنت برای کشف احکام شرعی با تعداد کمی از ادله نقلی مواجه هستند، چاره را در کشف ملاکات احکام یافته‌اند تا به کمک آن، حجج شرعی دیگری را پایه ریزی کنند. به همین جهت، با طرح مقاصد شریعت پایه‌های قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرایع را تقویت نموده‌اند.

در فصل اول از بخش چهارم به بیان اندیشه‌های رایج فقه مقاصدی پرداخته شده است. هر اندیشه‌ای در یک گفتار مطرح شده است. اندیشه های رایج در مقاصد شریعت. گفتار اول: اندیشه اکتفاء به نص. گفتار دوم: اندیشه نص محور با گرایش به مقاصد. گفتار سوم: اندیشه نص پذیر و مقاصد محور و نقد آن. در گفتارهای مذکور به بررسی اجمالی اندیشه‌های مذبور هم پرداخته شده است.

جمع‌بندی این شد: اندیشه نص پذیر و مقاصد محور، مردود است. نسبت به نظریه اکتفا به نص هم گفته می‌شود: در مواردی که نص وجود دارد باید به آن پایبند بود. نسبت به نظریه نص محور با گرایش به مقاصد باید گفت که اگر مقاصد یک درک عقلی قطعی داشته باشند، می‌تواند به کمک نص بیاید و در استنباط حکم تاثیر داشته باشد.

در فصل دوم منابع دستیابی مقاصد شریعت بیان شده است. آیا می‌توانیم مقاصد شریعت را کشف کنیم؟ این پرسش اساسی به پرسش دیگر بر می‌گردد که آیا خود دین مقاصد خود را بیان کرده است یا نه؟ آیا راهی با ما نشان داده است تا از آن را مقاصد را کشف کنیم؟

دین برخی از مقاصد خود را بیان کرده است که از راههای عقلی مطمئن و نقل قابل استفاده می‌باشند. روش دستیابی به این اهداف بر اساس تحلیل علمی یا اصولی مستند به نص یا عقل قطعی است. اگر چه این اهداف و غایات خارج از منطوق نص باشند؛ اما چون با استناد به نص و علائم حکم می‌باشد، غیر قابل تردید است.

نتیجه این دستیابی به مقاصد شریعت این است که با تغییر مقاصد می‌توان به تغییر قوانین دست زد و به اهداف و غایات احکام توجه کرد.

در این فصل به بیان دو گفتار می‌پردازیم که یک گفتار متکفل بیان دستیابی به مقاصد با تکیه بر کتاب و سنت است و در فصل دیگر به بیان دستیابی به مقاصد با تکیه بر عقل است.

فصل سوم در مورد جایگاه مقاصد شریعت در استنباط احکام است. در این فصل سه گفتار بیان شده است.

گفتار اول در مورد نحوه مواجهه فقها امامیه و اهل تسنن با ادله متضمن مقاصد شریعت است. گفتار دوم در مورد تصریح به مقاصد در لسان دلیل حکم است و گفتار سوم هم در مورد نحوه مواجهه فقها به ادله متضمن مقاصد شریعت است.

بخش پنجم و اخرین بخش در مورد مقایسه و بیان اشتراک و اختلاف نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پرداخته شده است.

در بخش پنجم دو فصل مطرح است. فصل اول در مورد بیان تطابق نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و نظریه مقاصد شریعت پرداخته شده است. در این فصل عملکرد فقهای شیعه در رابطه با فقه مقاصدی بررسی شده است.

در فصل دوم به بیان تفاوت نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و نظریه مقاصد شریعت پرداخته شده است. در فصل دوم چهار مورد به عنوان اختلاف بین این دو نظریه بیان شده است.

مورد اول: منجر شدن مقاصد به قیاس و استحسان.

مورد دوم: حکمت بودن مقاصد شریعت و علت بودن مصالح و مفاسد.

مورد سوم: عدم امکان کشف قطعی مصداق در فقه مقاصدی.

مورد چهارم: منجر شدن مقاصد به اجتهاد در مقابل نص.

در فصل سوم به بیان امکان جمع بین دو نظریه پرداخته شده است.

از مجموع کلمات می‌‌توان این نتیجه را گرفت که مصالح و مفاسد در استنباط احکام می‌‌تواند در موارد زیر می‌‌تواند دخیل باشد:

۱. در مواردی که عقل قطعی به درک مصلحت تامه یا مفسده تامه دست یابد. هر چند در چنین مواردی معمولا بیانی از شرع نیز رسیده است ولی در تطبیق کبریات بر مصادیق کلی از عقل می‌‌توان کمک گرفت و به استنباط حکم از این طریق رسید. همانند این که عقلای عالم در مورد واکسناسیون برخی از مریضی ها مانند فلج اطفال به تطابق آراء برسند و آن را ضروری تشخیص بدهند در چنین مواردی می‌‌توان طبق حکم عقل به لزوم شرعی آن حکم نمود.

۲. اگر مجتهد با تنقیح مناط قطعی به محوریت یک مصلحت یا مفسده در حکمی برسد می‌‌تواند حکم را بر اساس آن توسعه بدهد.

۳. اگر حکمی منصوص العله باشد یعنی مصلحت یا مفسده آن به صراحت بیان شده باشد مجتهد می‌‌تواند بر اساس آن علت منصوصه مجتهد حکم را به موارد دیگر که آن مصحلت هست توسعه دهد.

۴. در باب تزاحم دو حکم در تقدیم یک حکم بر دیگری عمده راه همان تقدیم اهم بر مهم است که در کشف اهمیت یک حکم بر دیگری عمدتا بر سنجش ملاک آن دو نگاه می‌‌شود.