شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خالد الغفوری با رویکردی نقادانه و تطبیقی، نخست به مقایسه نظریه «منطقه‌الفراغ» شهید صدر با نظریه «منطقه‌العفو» قرضاوی پرداخت و در ادامه، ضمن تبیین تفاوت‌های نظریه «منطقه‌الفراغ» با «ولایت مطلقه فقیه» امام خمینی(ره)، به نقد مبنایی نظریه شورا و تحلیل دیدگاه نائینی درباره حکومت مشروطه پرداخت. وی در این مسیر، از ضرورت بازخوانی روش اجتهادی در مدیریت جامعه اسلامی سخن گفت و نظریه شهید صدر را یکی از نوآورانه‌ترین تلاش‌ها برای تبیین نقش فقیه در اداره جامعه دانست.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین خالد الغفوری، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی در مدرسه تابستانه فقه و اصول «دارالعلم» با موضوع «نظریه‌های مشابه و مرتبط: ولایت فقیه امام خمینی» در جمع فضلا و طلاب به تشریح مقایسه نظریه منطقه الفراغ با نظریه منطقه العفو قرضاوی و تفاوت نظریه منطقه الفراغ شهید صدر و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (ره) پرداخت و در بخشی از مباحث خود نظریه شورا را نقد و نظر محقق نائینی درباره حکومت مشروطه را تحلیل نمود.
مدیر مرکز عین للدراسات والبحوث المعاصره، در این جلسه با طرح یک تحلیل تطبیقی میان نظریات فقهی پیرامون حاکمیت و ولایت، تلاش کرد به بازشناسی ظرفیت‌های فقه اسلامی در طراحی نظامات حکومتی بپردازد.
این استاد حوزه علمیه با نگاهی اجتهادی، ضمن تفکیک میان نظریه‌های اصیل و اصطلاحات سطحی، بر اهمیت توجه به لایه‌های نظریه‌پردازی در فقه سیاسی و اقتصادی تأکید نمود و نظریه «منطقه‌الفراغ» شهید صدر را یکی از نوآورانه‌ترین تلاش‌ها برای تبیین نقش فقیه در مدیریت جامعه دانست. هر چند تاکید کرد تمامی نظریات فقهی نیازمند روزآمدسازی و پختگی بیشترند. گزارش مبسوط این جلسه از منظرتان می‌گذرد:
بسم‌الله الرحمن الرحیم. شهید صدر بحث منطقه الفراغ را در چندین اثر خود مطرح کرده است؛ از جمله در کتاب «اسلام یقود الحیاه»، «خلافه الإنسان و شهاده الأنبیاء» و نیز در بحث «المؤشرات العامه لاقتصاد المجتمع الإسلامی». همچنین ایشان در کتاب «اقتصادنا» نیز این نظریه را برای اولین بار مطرح کرده‌اند. از آنجا که به نظر می‌رسد اصل نظریه مطرح شده، اشاره‌ای اجمالی به بخشی از این نظریه ک در کتاب «اسلام یقود الحیاه» آمده می‌کنم.
ایشان برای اثبات این نظریه به ادله‌ای از جمله آیات شهادت و آیات خلافت تمسک کرده است. دو مقوله خلافت و مقوله شهادت را مطرح نموده‌اند. درباره آیات خلافت، البته نمی‌دانم چرا ایشان تنها آیات را مطرح کرده و به روایات هیچ اشاره‌ای ولو اجمالی نکرده است. اولین آیه، آیه خلافت حضرت آدم (علیه‌السلام) است. «وَإِذۡ قَالَ رَبُّکَ لِلۡمَلَـٰٓئِکَهِ إِنِّی جَاعِل فِی ٱلۡأَرۡضِ خَلِیفَهۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِیهَا مَن یُفۡسِدُ فِیهَا وَیَسۡفِکُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَۖ قَالَ إِنِّیٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ» این مباحث بسیار طولانی و مفصل هستند.
ارزش هر نظریه به دلیل اثباتی آن است؛ در غیر این صورت، یک فرضیه صرف، ارزش علمی محدودی دارد. اما با ورود به دلیل اثباتی، ارزش نظریه برجسته می‌شود. درباره این آیه نکات و سوالاتی مطرح است. دلالت این آیات خیلی روشن نیست و به بحث و بررسی از جهات مختلف نیاز دارد. ما نباید نسبت به مسئله منطقه الفراغ به این آسانی مرور کنیم و بپذیریم.
مقایسه نظریه منطقه الفراغ با نظریه منطقه العفو قرضاوی
نظریات مشابهی با نظریه منطقه الفراغ وجود دارد. البته این نظریات در واقع به خاطر وجود یک خلأ مطرح شده‌اند. باید به صراحت بگوییم که یک خلأیی داریم، نه خلأیی در اصل شریعت، بلکه در میراث فرهنگی ما این خلأ وجود دارد. زیرا مسئله حکمرانی را بیشتر علما از بعد تاریخی یا از بعد کلامی مطرح کرده‌اند، اما از بعد عملی. حتی برخی از فضلا نسبت به مسئله ولایت فقیه می‌گویند این مسئله کلامی است، در حالی که این یک مسئله فقهی و عملی است. حال، اینکه پشتوانه آن کلامی است بحث دیگری است، اما بالاخره این یک مسئله عملی است. برخی از فضلا هنوز این تصور را دارند که مسئله ولایت فقیه، مسئله کلامی است.
به هر حال ما یک خلأ داریم. تلا‌شی که فقها برای کشف راهکار برای پر کردن این خلأ کرده‌اند، چیست؟ ما نظریه ولایت فقیه را داریم که همه مستحضر هستند. نظریه منطقه العفو توسط قرضاوی از اهل سنت مطرح شده است.
«منطقه العفو» اصلا نظریه نیست!
به نظر من، اصلاً این نظریه نیست. این در واقع رقابت با شهید صدر است. قبل از ایشان، شهید صدر مسئله منطقه الفراغ را مطرح کرده بود. قرضاوی به خاطر اینکه اهل سنت عقب نمانند، یک عنوان و یک شعاری را مطرح کرد که بیشتر نیست و در طرح این اصطلاح موفق نبوده است. زیرا نظریه شهید صدر در منطقه الفراغ سطوحی دارد، و ایشان متوجه این سطوح نشده است.
ما یک سطح تئوریک برای ترسیم نظام‌های کامل شریعت در ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تربیتی و اجتماعی) داریم. برای کشف این نظامات کلی و نظریات کلی، از چه منطقی و از چه اصولی می‌توانیم استفاده کنیم؟ شهید صدر در این زمینه حق دارد و مسئله منطقه الفراغ را مطرح کرده است. و یک مسئله دیگری که ایشان مطرح کرده، راجع به نحوه مدیریت جامعه است.
قرضاوی ناظر به این بعد دوم نبوده است. ایشان می‌گوید برای پر کردن خلل است، نه برای کشف نظامات کلی. این در ذهن او نبوده است. برای کشف احکام مستحدث که نظریه‌ای نیست! همه می‌دانند در فقه، هم در مذهب شیعه و هم در مذاهب اهل سنت، برخی از مسائل فاقد نص شرعی هستند. در آنجا فقیه چه کار می‌کند؟ از ابزار استنباط استفاده می‌کند. حال فقیه سنی بر اساس مبانی خود پاسخ می‌دهد به این مسائل مستحدث است و فقیه شیعه بر اساس اصول و مبانی خود این خلأ را پر می‌کند. این نظریه نیست، این یک اصطلاح است.
قرضاوی چیزی که مطرح کرد اسمش منطقه العفو است. این یک اصطلاح است. حال مشکل ما مشکل اصطلاح نیست؛ مشکل این است که باید به صورت علمی حل شود. وگرنه پاسخ دادن به مسائل مستحدثه را نمی‌شود گفت نظریه. برخی از اهل سنت آمدند یا متأسفانه برخی از متفکران شیعه آمدند و آن را خیلی بزرگ کردند و به عنوان یک نظریه رقیب نظریه منطقه الفراغ مطرح کردند. آخر این کجا و آن کجا؟
موارد فاقد نص حکمش اباحه است و فقاهت نمی‌خواهد
نمی‌خواهم از باب تعصب بگویم، چون ایشان فقیه شیعه نیست. ولی وقتی مراجعه می‌کنید به مطالب ایشان در حد پیشنهاد یک اصطلاح بیشتر نیست. حال اسمش منطقه العفو، منطقه الفراغ، منطقه الإباحه، هر چه می‌خواهید بگویید. بعداً هم این اصطلاح دقیق هم نیست؛ زیرا در این منطقه خالی از نص نتیجه‌اش همیشه عفو و اباحه که نیست. چه کسی گفته هر مورد فاقد نص یعنی نتیجه‌اش اباحه و مکلف مطلق العنان آزاد است؟ همچین چیزی نیست، نه بر اساس مبانی اهل سنت و نه بر اساس مبانی شیعه.
مسائلی که فاقد نص است حکمش اباحه است. این که فقاهت نمی‌خواهد، اصول و مبانی خاصی نمی‌خواهد. لذا اصلاً این اصطلاح فی نفسه درست نیست. اصلاً مطابقت ندارد با محتوای خروجی‌های استنباط، نه بر اساس مبانی اهل سنت و نه بر اساس مبانی شیعه. صرف اینکه واژه عفو در قرآن آمده یا در برخی روایات ما آمده، این معنایش نیست که این یعنی یک نظریه است.
ما معتقدیم در اسلام احکام متغیر و ثابت داریم. در شریعت گاهی نص داریم و گاهی نداریم. اینها مسائل مربوط به کار اجتهادی است و ارتباطی به مسائل حکومتی ندارد. این مسئله مربوط به روش اجتهاد است. فقیه سنی در این موارد به اصول اهل سنت مراجعه می‌کند و فقیه شیعه به اصول شیعه.
اما درباره اصطلاح عفو که قرضاوی از آن استفاده کرده، ریشه قرآنی دارد و در برخی روایات نیز آمده است. مهم‌ترین آیه در این زمینه، آیه ۱۰۱ سوره مائده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِینَ یَنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَکُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ» و در آیه بعدی آمده است: «قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا کَافِرِینَ».
در تفسیر این آیه، اختلاف نظر فراوان است حتی شمردن اقوال مختلف در این آیه دشوار است. برخی گفته‌اند مراد از لاتسألوا عن اشیاء این است که از برخی موضوعات سؤال نکنید، زیرا نتیجه آن شما را ناراحت و اذیت می‌کند. برای مثال، روایت اهل سنت در این زمینه آورده‌اند که شخصی از پیامبر (ص) پرسید پدر من کیست؟ در ایام جاهلیت، انساب خیلی مشخص نبوده است. پیامبر (ص) مجبور شد پاسخ دهد و این پاسخ برای آن شخص ناراحت‌کننده بود. او قهر کرد و پیامبر فرمود خودت خواستی و شما پسر فلانی نیستید، پدر واقعیت اوست. لذا برخی می‌گویند مراد از اشیاء، موضوعات است، نه احکام.
برخی دیگر گفته‌اند مراد از اشیاء، احکامی است که هنوز نازل نشده‌اند. سبقت نگیرید و لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، یعنی پیشنهاد ندهید، فقط اطاعت کنید. کار شما به عنوان شنونده و مکلف، اطاعت است، نه اینکه احکام را مطرح کنید یا چیزهایی بخواهید. برخی از اهل سنت، پیشنهاد احکام از سوی صحابه در محضر پیامبر (ص) را فضیلت می‌دانند. پاسخ این است: لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ. یعنی درباره احکام که هنوز نازل نشده‌اند، عجله نکنید و منتظر نزول آنها باشید. آنگاه اگر سؤالی درباره ضوابط، قیود، شروط یا نحوه اجرای این حکم دارید، بپرسید.
اما مرحوم علامه طباطبایی (ره) می‌فرمایند که مراد آیه، نهی از سؤال حتی پس از نزول قرآن است. ایشان می‌فرمایند که قرآن می‌گوید تُبْدَ لَکُمْ، نمی‌گوید سؤال خوب است. بلکه می‌گوید سؤال در مواردی که خداوند متعال عمداً نخواسته توضیح دهد«وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیًّا»، برای تخفیف بر امت پیامبر (ص) است. لذا شما سؤال نکنید، مانند بنی‌اسرائیل نباشید که هی سؤال می‌کردند و بعداً گرفتار می‌شدند و نمی‌خواستند آن حکم را اجرا کنند. روایات فراوان و احتمالات زیادی در تفسیر این آیه وجود دارد.
متأسفانه این آیه به آقای قرضاوی کمکی نمی‌کند. ایشان می‌گوید در منطقه العفو فقیه باید دنبال حکم بگردد، در حالی که این آیه می‌گوید جستجو نکن و سؤال نکن. تمام دلالت این آیه برعکس مراد آقای قرضاوی است. ایشان شاید خوشش آمده که واژه عفو در این آیه آمده، خیال کرده این به نفع اوست، در حالی که به ضرر اوست. البته روایات اهل سنت نیز در آنجا آورده‌اند که باز هم ارتباطی به این بحث ندارد. مثلاً روایتی از سلمان فارسی نقل شده است که از رسول خدا (ص) درباره روغن، پنیر و لباس سؤال شد. پیامبر فرمود: «الحلال ما أحل الله فی کتابه و الحرام ما حرم الله فی کتابه و ما سکت عنه فهو مما عفی عنه.»
این بر اصالت اباحه دلالت می‌کند. این چه ربطی به منطقه العفو آقای قرضاوی دارد؟ این روایت نیز به نفع آقای قرضاوی نیست. این روایت بر اصالت اباحه دلالت می‌کند، بر فرض که سندش را نیز بپذیریم، از جهت محتوا دلالتی بر تأیید نظریه قرضاوی ندارد.
نظریه منطقه العفو هیچ ارزش علمی ندارد
ما مشکل حقیقی داریم در جامعه. چگونه ما جامعه را مدیریت کنیم؟ بر چه اساسی؟ این است. لذا قرضاوی این مسئله را مطرح کرد، در واقع ما فقط در حد دو سه کلمه باهاش حرفی داریم و بیشتر گنجایشی ندارد. نظریه معمول ادله و تطبیقات می‌خواهد. ایشان می‌آید می‌گوید مسائل مستحدثه یا نوازل، به اصطلاح آنها، این چیز خاصی نیست و آنجا فقیه می‌آید پر می‌کند. خب معمول فقیه می‌آید پر می‌کند، پس کار کیست؟ نتیجه و خروجی استنباط در مالنص فیه همه‌اش اباحه نیست. بعضی‌ها منع است، بعضی اصلاً حکم تکلیفی نیست. برای پر کردن منطقه العفو یا منطقه الفراغ با حکم تکلیفی پر نمی‌شود. با ارائه یک حکم وضعی، با ارائه یک حکم تأکیدی، اینطور نیست که یک حکم ساده می‌گوییم و باشد خیر این حکمش نیست. لذا در واقع این نظریه منطقه العفو بیشتر از یک اصطلاح، به زعم بنده هیچ ارزش علمی ندارد و هیچ مطلب خاصی ندارد. و توقف و پیگیری این حق در واقع طرفه است.
بنابراین منطقه الفراغ در چند سطح می‌شود تصور کرد: یک سطح برای کشف نظامات کلی شریعت است، یک سطح برای پیشنهاد قانون اساسی، یک سطحی برای در واقع تعیین مقررات روزمره حکومت و هکذا شئونات مختلفی دارد.
لذا منطقه الفراغ در واقع شهید صدر گاهی به معنای دلیل می‌آورد، حتی گاهی خود منطقه الفراغ را به عنوان دلیل می‌آورد. این خیلی عجیب است ولی به نظر من تفسیری دارد.
تفاوت نظریه منطقه الفراغ شهید صدر و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (ره)
بر اساس فهم من، نظریه ولایت فقیه ناظر به اصل دادن اختیارات به حکومت است. این نظریه به این سؤال پاسخ می‌دهد که چه کسی باید حاکم باشد؟ فقیه یا غیر فقیه؟ و آیا یک عالم می‌تواند حاکم شود یا خیر. نظریه ولایت فقیه می‌گوید اولاً: حکومت منحصر در فقیه است. دوماً: اختیارات فقیه مطلق است و محدودیت ندارد. این اطلاق به معنای دل‌بخواهی عمل کردن نیست، بلکه فقیه واقف بر احکام شرعی است و از خبرویت خود، احکام اسلام را می‌شناسد. عدالت در مرجعیت و ولایت، شرطی مهم‌تر و مؤکدتر از عدالت شاهد است. با در نظر گرفتن این دو خصوصیت (فقاهت و عدالت)، ولایت مطلقه معنای خاصی پیدا می‌کند. این به معنای عمل بر اساس هوا و هوس نیست . فرض این است که شخص اهل خبره و واقف بر احکام شریعت و عادل است و از این جهت به او اختیارات داده شده است. از این جهت اگر فقیه از این وضعیت خارج شود (مثلاً عدالت را از دست بدهد) اختیاراتش از او سلب می‌شود.
نظریه منطقه الفراغ شهید صدر، هم به اختیارات و هم به چگونگی مدیریت اشاره دارد. این یک نکته مهم است. نظریه ولایت فقیه بر تعیین اصل حاکم و دادن اختیارات پرداخته است، اما چگونگی اعمال این اختیارات کمتر مورد بحث قرار گرفته و نیاز به تکمیل دارد.
در واقع، نظریه ولایت فقیه می‌تواند مشکل مشروعیت حکومت و اصل دادن تصمیمات حاکم در جامعه اسلامی را حل کند. نمی‌توان حاکمی را منصوب کرد و او را دست بسته گذاشت، بدون هیچ اختیاری. مدیریت، چه در یک کارخانه و چه در یک جامعه، بدون اختیار معنا ندارد و خلاف منطق است. بنابراین نظریه ولایت فقیه برای دفاع از مشروعیت حاکم و مشروعیت تصمیمات حاکم آمده است.
اما منطقه الفراغ هم به بیان محدوده اختیارات و اصل اختیارات می‌پردازد و هم به چگونگی اعمال این اختیارات. این جنبه دوم یک امتیاز است. نمی‌خواهم بگویم کدامیک صحیح است بلکه در مقام توصیف و مدلول تصوری هستم. شهید صدر می‌خواهد ثابت کند که فقیه و حاکم در جامعه اسلامی حاکمیت و مشروعیت دارد، اختیارات هم دارد و علاوه بر این چگونگی اعمال این اختیارات نیز مهم است.
این دو نظریه منافاتی با یکدیگر ندارند. نظریه ولایت فقیه نیازمند مکّمل است. این نظریه توسط امام خمینی (ره) و سایر فقها برای دفاع از مشروعیت حکومت در مقابل حکومت‌های ظالم مطرح شد. اما چگونگی اعمال اختیارات را شهید صدر بر اساس یک سری نکات کلی در شریعت مطرح کرده است. مثلاً در بحث اقتصاد، شهید صدر مفهوم التجاه العام للتشریع را مطرح می‌کنند، یعنی جهت‌گیری‌های کلی شریعت در بعد اقتصادی. این حرف خودم هست که از کلام شهید صدر استفاده کردم. این اتجاهات عام للتشریع از احکام ثابت استنباط می‌شود. به همین دلیل فقاهت حاکم ضرورت دارد، زیرا استنباط این جهت‌گیری‌ها کار فقیه است و نیاز به استنباط دارد، هرچند نه استنباط متعارف.
برخی از فقها معتقدند ولایت مطلقه فقیه با منطقه الفراغ در تضاد است. ولایت مطلقه شامل اختیارات تامه و حتی احکام الزامی و غیر الزامی می‌شود. اما این به معنای نادیده گرفتن احکام ثابت نیست. تشخیص مصلحت در ولایت مطلقه فقیه تنها محدود به ضرورت نیست، بلکه شامل مصالح راجحه‌ای نیز می‌شود که ممکن است در حد ضرورت نباشند، اما به نفع جامعه و مردم هستند (مثلاً توسعه یک خیابان یا قوی بودن کشور.)
شهید صدر معتقدند که منطقه الفراغ در محدوده احکام غیر الزامی است و نمی‌توان به احکام الزامی دست زد. این با ولایت مطلقه فقیه که در آن فقیه حتی می‌تواند بر اساس مصلحت، احکام ثانویه را حاکم کند، تفاوت ایجاد می‌کند.
الگوی شهید صدر برای تصمیمات فقیه در مدیریت جامعه
در ادامه بحث در خصوص نظریه منطقه الفراغ شهید صدر و چگونگی اعمال ولایت فقیه، باید به نکات تکمیلی ایشان در بعد اقتصادی اشاره کرد. شهید صدر این نکات کلی را به عنوان چراغ راهنما و کمک‌کننده به فقیه برای اعمال ولایتش مطرح می‌کند:
۱. اتجاه عام تشریع (جهت‌گیری کلی شریعت): ایشان به طور مستقیم این اصطلاح را به کار برده و معتقد است که فقیه می‌تواند این جهت‌گیری‌ها را از احکام ثابت استنباط کند. این کار استنباطی، یکی از دلیل ضرورت فقاهت حاکم است.
۲. اهداف منصوص: شهید صدر به اهدافی که در آیات و روایات به صراحت ذکر شده‌اند، اشاره می‌کند. این اهداف در واقع ارزش‌های اجتماعی اسلام مانند عدالت، قوت، و مساوات هستند که به عنوان راهنما عمل می‌کنند.
۳. عناصر متحرکه (اختیارات فقیه): ایشان برای اثبات اختیارات فقیه به اختیارات خود فقیه استناد می‌کنند که ممکن است این استدلال به دور منجر شود. اما منظور ایشان این است که از تجربه پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در مدیریت جامعه می‌توان الگو گرفت. برخی روایات و احادیث شریفه که فقها در فهم آنها دچار مشکل شده‌اند، ایشان می‌فرمایند از باب حکم ولیی (حکم حکومتی) بوده‌اند، نه باب استحباب و نه قضیه فی واقعه. نمونه آن، پیشنهاد امام خمینی (ره) در فهم حدیث لاضرر است که ایشان آن را حکمی حکومتی می‌دانستند.
۴. وظایف و مسئولیت‌های حاکم اسلامی: شهید صدر عنوانی به نام «اهداف» را مطرح می‌کنند که احتمالاً اشتباهی در بیان بوده و منظور ایشان وظایف و مسئولیت‌های حاکم اسلامی است. برخی روایات و آیات به مسئولیت‌های خاصی برای حاکم اشاره دارند.
این مجموعه چهارگانه که ایشان در عرصه اقتصادی مطرح کرده، می‌تواند به عنوان الگویی برای تصمیمات فقیه در مدیریت جامعه در این زمینه باشد.
اگر این الگو را بپذیریم، می‌توانیم آن را به عرصه‌های دیگر نیز گسترش دهیم: عرصه سیاسی: آیا می‌توانیم اهداف کلی و ارزش‌های اسلامی (مانند عدالت) را در سیاست داخلی و خارجی پیدا کنیم؟ عناصر متحرک و ثابت: آیا می‌توانیم عناصر متحرک (اختیارات) و عناصر ثابت (احکام اولیه) را در این زمینه نیز شناسایی کنیم؟ آیا می‌توانیم مسئولیت‌های خاصی که به حاکم اسلامی مربوط می‌شود را در عرصه سیاسی پیدا کنیم؟
شهید صدر به عنوان الگو مطرح کرد و کلی‌گویی نبوده است و این نکات از فقه استخراج شده‌اند. این نظریه شهید صدر است که الگویی برای چگونگی اعمال ولایت و مدیریت جامعه ارائه می‌دهد.
تصمیمات در مدیریت جامعه تنها شامل تشخیص مصلحت نیست. بلکه بخشی از آن به نگاه اسلام، نگاه درونی، و نگاه پنهان مربوط می‌شود. اما در قرآن این مسائل آشکار هستند، ولی ما در حوزه کمتر به آنها می‌پردازیم و آنها را شأن ما نیست می‌دانیم! مثلاً در آیه وضو، با اینکه درباره وضو صحبت می‌کند، در انتها می‌فرماید و لعلکم تشکرون. این اتمام نعمت کجا معنا پیدا می‌کند؟ ما در حوزه فقط به صدر آیه و حکم وضو و غسل و تیمم در آیه ششم سوره مائده نگاه می‌کنیم، اما به آخر آیه توجهی نداریم. بنابراین اینکه عرض کردم در قرآن و روایات به صورت پنهان آمده است، در واقع برای ما پنهان است و ما ورود نکردیم.
الگوی شهید صدر هرچند نیاز به ارزیابی و بررسی بیشتر دارد، اما نفس طرح آن در آن زمان – حدود ۷۰ سال پیش که ایشان کتاب اقتصادنا را نوشتند و نظریه منطقه الفراغ را مطرح کردند- بسیار ارزشمند و نوآورانه است. در آن زمان، ایشان در نجف بود و حکومت اسلامی وجود نداشت.
همین‌طور، امام خمینی (ره) در زمان تبعید و بدون وجود حکومت، نظریه ولایت فقیه را مطرح کردند. هنر اینجاست که پیش از آنکه مسائل به چالش‌های جدی برای ما تبدیل شوند و محل ابتلا ما بشود، الگو و نظریه آماده کرده‌ایم. این قابل مقایسه با نقد و پیشنهادهایی که ما امروز مطرح می‌کنیم نیست، هرچند این نقدها نیز خوب و مفیدند. ابتکار این نظریات در آن شرایط خاصی که این بزرگواران زندگی می‌کردند، بسیار ارزشمند است.
یک نکته دیگر در توجه شهید صدر به چگونگی اعمال ولایت است و این به رابطه میان امت و حاکم اسلامی بازمی‌گردد. شهید صدر در بحث خلافت الامه و شهاده الأنبیاء به این موضوع پرداخته است. این رابطه نیز در ولایت فقیه به تفصیل توضیح داده نشده است، زیرا فقها در مقام اثبات مشروعیت بودند. اما این نیاز به مکمل دارد و شهید صدر این مکمل را پیشنهاد داده است. آیا رابطه امت با حاکم فقط اطاعت است یا نقشی فراتر از اطاعت نیز دارد؟
شهید صدر می‌گوید امت نقشی در مدیریت نیز دارد. این نیز نیاز به ارزیابی دارد، اما اگر بپذیریم، این هم به بعد چگونگی اعمال ولایت مربوط می‌شود. به نظرم، مسئله تعیین چگونگی اعمال ولایت و نیز رابطه فقیه و حاکم با امت در سایه حکومت اسلامی بسیار مهم است. آیا وظیفه امت فقط اطاعت است یا نقش مثبتی نیز دارد؟ شهید صدر می‌گوید علاوه بر اطاعت، نقش دیگری نیز دارد.
اینکه آیا نظریه منطقه الفراغ، مکمل نظریه ولایت فقیه است یا خیر، نیاز به بحث و بررسی دارد. نمی‌توان یک نظریه مربوط به ۴۰-۵۰ سال پیش را بدون ارزیابی پذیرفت. با بررسی آن، نقاط قوت و ضعفش برجسته می‌شود و می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا نیاز به تکمیل دارد، یا می‌توانیم خودمان پیشنهادی برای تکمیل آن ارائه دهیم، یا آن را رد کرده و نظریه جایگزین ارائه کنیم. حیف است که ما پس از گذشت این همه سال، این مباحث را به صورت جدی ارزیابی نکرده‌ایم. نمی‌خواهم بگویم هیچ بحثی مطرح نشده است اما عموم حوزه نپرداخته است.
تمامی نظریات فقهی، نیاز به روزآمدسازی و پختگی بیشتر دارند
تمامی نظریات فقهی، حتی در مسائل سنتی، نیاز به روزآمدسازی و پختگی بیشتر دارند. مسائل طهارت و نماز با وجود کار فراوان فقها بر روی آنها، هنوز هم فقهای معاصر حرفی برای گفتن دارند. در مورد مسائلی که کمتر بر روی آنها کار شده، مانند مباحث مدیریت جامعه، نیاز به کار جدی‌تر و عمیق‌تری وجود دارد. ما روز به روز نیاز بیشتری به این مباحث در عرصه مدیریت جامعه احساس می‌کنیم.
در نظریه منطقه الفراغ نیز خلأهایی وجود دارد مثل تقریب دلالت آیات و روایات بر مدعای ایشان روشن نیست. احتمالات در این مستندات باید بیان شود و دلالت آن بررسی شود. نکته دیگر در مورد اصل مباحث است. شهید صدر یک الگو را به عنوان نمونه برای کشف نظریه اسلام در اقتصاد ارائه کرده‌اند و می‌گویند صاحبان نظر می‌توانند الگوهای دیگری نیز ارائه دهند. ایشان صریحاً بیان می‌کنند که ما منتظریم تا صاحب‌نظران در این زمینه وارد عمل شوند و نظریات متعددی را در ابعاد مختلف برای کمک به نظام ارائه کنند.
نقد نظریه شورا
نظریه شورا یکی از نظریات رقیب نظریه شهید صدر است. این نظریه حداکثر چه چیزی را ثابت می‌کند؟ مشروعیت اداره کشور توسط شورا یا مجموعه‌ای از افراد را ثابت می‌کند. اما اینکه کشور چگونه مدیریت شود، از نظریه شورا نمی‌توان استفاده کرد. مسئله شورا در واقع به عنوان تشخیص نحوه یا دستگاه حکومتی نیست. اصلاً در هیچ جای تاریخ، هیچ کشوری به صورت شورایی اداره نمی‌شود. از شوراها استفاده می‌کنند، اما معمولاً همیشه پادشاه یا رئیس‌جمهور یک نفر است، نه ۱۰۰ نفر یا ۵۰ نفر یا ۱۰ نفر. این اصلاً معنا ندارد. برای مدیریت کشور در هیچ کجای دنیا منطقی نیست که به صورت شورایی باشد.
متأسفانه برخی از فضلا مطرح کرده‌اند که اداره کشور به صورت شورایی ممکن است. یک مثال بیاورید که یک کشور، حتی کشورهای ضعیف یا کشورهای قدیم، به صورت شورایی اداره شده باشد. معمولاً تصمیم‌گیرنده یک نفر است، درست است که مشورت می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد، اما مشورت چیز دیگری است، نه اینکه کشور توسط مجموعه‌ای از مشاوران اداره شود. این یک چیز غیر منطقی و غیر عقلی است و یک مصداق واحدی برای آن پیدا نمی‌شود، مخصوصاً در زمان وجود اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف نظرها. اصلاً حرج و مرج می‌شود. حکومت بدون اداره واقعی منجر به این می‌شود که هر روز یک مسئول، نظری می‌دهد و آن را بر مردم تحمیل می‌کند. به هر حال، من زیاد توقف نمی‌کنم.
ادله‌ای که برخی به عنوان مستند این نظریه مطرح کرده‌اند، قابل دفاع نیست. مثلاً آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» یا «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ». متأسفانه ما آیات را بریده بررسی می‌کنیم و آن را به صورت کامل مورد دقت قرار نمی‌دهیم. شاور فعل امر و ظهور دارد اما کل متن آیه باید بررسی شود. اولاً مخاطب حضرت پیامبر (ص) است و هیچ احتمال دیگری وجود ندارد. مخاطب خود حضرت است. حال اگر بخواهیم بگوییم مثلاً ما بعداً از سیره پیامبر استفاده می‌کنیم، این بحث دیگری است، ولی مستقیماً این آیه مخصوص پیامبر (ص) است. صدر این آیه را نیز باید بررسی کرد، نمی‌شود یک تکه از آیه را برداشت، مثل أوفوا بالعقود که باید صدر و ذیلش بررسی شود. اینجا هم وشاورهم فی الامر. ما حتی قرائن منفصل را نیز در دلالت و ظهور کلام مؤثر می‌دانیم. صدر این آیه چه می‌گوید؟ «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِالنَّفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ». ببینید، این در مقام مدح است، نه در مقام ذم. «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ». بعد می‌گوید: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم» یعنی آنها کار خوبی انجام نداده‌اند. و آنجا برای تلطیف خاطر آنها وشاورهم فی الامر. حالا فرض کنید می‌گوییم مستحب نیست، فرض کنید می‌گوییم وجوب است. سیاق، سیاق وجوب نیست، سیاق استحباب است. حال فرض کنید کسی اصرار می‌کند و می‌گوید نه، جمود بر لفظ است و بر اساس همان قواعد مدرسه‌ای که ما در اصول خوانده‌ایم و صیغه امر ظهور در وجوب دارد.
ذیل آیه چه می‌گوید؟ اولاً این مشورت است و نمی‌گوید به نظر آنها عمل کن. شاورهم فی الامر یعنی مشورت کن. شما می‌خواهی کاری انجام دهی، مثلاً ماشینی بخری یا خانه‌ای بخری، مشورت می‌کنی با این و آن، آیا قطعاً به قول این آقایان عمل می‌کنی؟ نه، گاهی می‌بینی راست می‌گویند، گاهی قانع نمی‌شوی. «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ». اینجا صراحت دارد: فإذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی خودت تصمیم‌گیرنده‌ای. می‌گوید شما باید تصمیم بگیرید. تصمیم‌گیری دست شماست. ظاهر آیه خیلی روشن است. سیاقش دلالت بر استحباب دارد. اگر ما تنزل کنیم و بگوییم که این دلالت بر وجوب دارد، باز هم وجوب مشورت بیشتر نیست. نه وجوب عمل کردن به نظر مشاور. این مراد نیست. فإذا عزمت فتوکل علی الله إن الله یحب المتوکلین اصلاً آنجا پیامبر را تشویق می‌کند که خودت توکل بر خدا کن و تصمیم بگیر. و شخصی که مردد باشد، نزد خدا محبوب نیست. لذا نظریه شورا اصلاً منطقی نیست و قائلینش، معذورم که نام نمی‌برم، ولی کتاب‌ها در این زمینه نوشته شده است. برخی از این کتاب‌ها را خودم مستقیماً خوانده‌ام. اینها شورای فقها را مطرح می‌کنند. الحمدلله این عملی نشد که آبروی ما برود.
تحلیل نظریه محقق نائینی
نظریه‌ای که بسیار ارزش بحث دارد، نظریه محقق نائینی است. ایشان نظریه‌ای را برای دفاع از مشروطه در آن شرایط مطرح کرد. لذا این نظریه ارزش پیدا می‌کند، به خاطر اینکه در آن زمان در واقع یک بحث جدید حساب می‌شد و به عنوان یک ابتکار بود. ابتکار محقق نائینی، فقیهی با این وزن، که وارد مسائل سیاسی به صورت استدلالی و با همان روش سنتی ما، یعنی از همان قواعد اصولی و روش اصولی، برای اثبات مدعای خود شد.
ایشان شروع می‌کند به تقسیم حکومت به دو نوع: ۱. حکومت استبدادی یا به اصطلاح ایشان ملکیه ۲. مشروطه و به تعبیری مقید به قانون اساسی و نظارت مجلس. مشروطه بالاخره یعنی حکومت اختیارات مطلق ندارد، بلکه اختیاراتش مقید به قانون اساسی و نظارت مجلس است. سپس ایشان می‌گوید خب، عقل می‌گوید نوع دوم رجحان دارد، چون ضررش کمتر، ظلمش کمتر و خلاف شرعش هم کمتر است. عقل و منطق عقلاء نیز این انتخاب را تأیید می‌کند. هیچ‌وقت مردم، مثلاً حکومت جائر یا حکومت استبدادی را ترجیح نمی‌دهند، چون مقید به این قیود باعث می‌شود که ظلم کمتر شود.
ادله اثبات وجوب حکومت مشروطه
محقق نائینی می‌گوید باید این حکومت نوع دوم را تأیید کنیم و این تأیید در حد وجوب است. وجوبش از راه «نهی از منکر» و «مقدمه واجب» ثابت می‌شود.
۱. نهی از منکر: ایشان می‌گوید نهی از منکر یکی از مسلمات احکام اسلام و احکام فقهی ما است و نسبت به هر منکری اطلاق دارد. هر منکری باشد، منکر کوچک یا بزرگ، مربوط به دولت باشد یا مربوط به افراد. و این تکلیف و این وجوب به تعداد منکرات است. نهی از شرب خمر یک حکم است، حکمش وجوب است، ارتباطی به نهی از ظلم ندارد. وجوب نهی از ظلم یک حکم دیگری است. اگر مکلف حکم اول را می‌تواند انجام دهد و نمی‌تواند حکم دوم باقی می‌ماند، مرتفع نمی‌شود. مثل وجوب نماز. شما نماز صبح می‌خوانید، یعنی وجوب نماز ظهر از بین می‌رود؟ نه. آنجا هم وجوب نهی از منکر به تعداد منکرات منحل می‌شود. خب ما نمی‌توانیم کل انواع ظلم را انکار کنیم. همچین قدرتی نداریم وگرنه به جای این حاکم فلانی، ما خودمان می‌آییم یک مجتهد را می‌گذاریم به جای این حاکم، و این از قدرت ما خارج است اما می‌توانیم جلوی منکرات دیگر را بگیریم. البته نسبت به این مقدمه‌ای که ایشان مطرح می‌کند، قابل مناقشه است. کی گفته ما نمی‌توانیم؟ حالا حرف ایشان این است که شاید در آن زمان، ناظر به این شرایط، قطعاً نه، احتمالاً ناظر به شرایط آن زمان بوده است.
جسارت نباشد به مرحوم آقای نائینی، اتفاقاً تغییر حکومت‌ها در زمان سابق آسان‌تر از زمان ما بود. برخی از حکومت‌ها با یک تانک عوض شد. حکومت در عراق با یک تانک و چند سرباز عوض شد. رفتند سراغ وزارت دفاع و حکومت گفتند عوض شد با چند نفر. در زمان محقق نائینی واقعاً برداشتن یک حاکم و یک حکومت خیلی آسان بوده، مثل زمان ما نیست.. الان معادلات جهانی، معادلات منطقه‌ای و بالاخره مسئله خیلی سخت است. ایشان می‌گوید آن زمان اصلاً این ممکن نیست به نحو قاطع. ایشان می‌گوید خب ما نمی‌توانیم این حکومت را برداریم. حکومت جور را حداقل از جور و ظلمش تقلیل می‌دهیم. چه کار می‌کنیم؟ محدودش می‌کنیم. می‌گوییم فلان کار خلاف شرع انجام ندهید. فلان کار خلاف مقررات مجلس است. خلاف قانون اساسی است. این کار را نکن. این را می‌توانیم از باب وجوب انکار منکر انجام دهیم.
۲. مقدمه واجب: ایشان می‌گوید دفاع از اسلام و حفظ بیضه اسلام لازم و واجب است. مقدمه آن، وجود یک حاکم یا یک حکومت با حمایت مردم است. حاکم به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. خب با حمایت ملت، مردم باید حمایت کنند تا بتوانند از کشور دفاع کنند، از اسلام دفاع کنند. همین‌طوری کشور بدون حاکم نمی‌شود از آن دفاع کرد. از باب مقدمه واجب، پس تأیید یا تشکیل مجلس واجب می‌شود. حمایت از این حاکم واجب می‌شود. از باب مقدمه واجب. آنها که ضد انقلاب‌اند، با حرف نائینی چه کار می‌کنند؟ در زمان ما با وجود حکومت صالح، حکومت دینی، حکومت شرعی، مرحوم نائینی را متهم می‌کنند که به نفع نظام دارد صحبت می‌کند. این حرف مال قبل از انقلاب و خب خیلی قدیمی ودر زمان حکومت شاه است.
ایشان می‌گوید از دو راه می‌توان و واجب است. ببینید، نمی‌گوید فقط جایز است، می‌گوید واجب است دفاع کرد. واجب است که ما شرکت کنیم برای تشکیل مجلس، از باب مقدمه واجب. لذا شرکت کردن در انتخابات بر اساس نظر آقای نائینی (نه بر اساس مبنای ولایت فقیه) واجب است یا واجب نیست؟ مقدمه واجب نسبت به حکام جور، حکومت جائر می‌گوید این واجب است. چه رسد به حکومت عادله و حکومت مشروع و حکومت صالح. حداقل هست. نائینی می‌گوید از دو راه ما می‌توانیم وجوب تأیید و حمایت از دولت جائر را با این دو دلیل: یا از باب نهی از منکر، یا از باب مقدمه واجب. البته بعضی‌ها حرف آقای نائینی را خوب نگرفته‌اند. آنها خیال کرده‌اند ایشان می‌خواهد مشروعیت این حکومت جائر را ثابت کند. نخیر، ایشان می‌خواهد بگوید وجوب و تکلیف ملت چیست، وگرنه مشروعیت با این ثابت نمی‌شود.
بعید است محقق نائینی، که استادالاساتید در فقه و اصول بوده است، از این مسائل غافل بماند. ایشان در مقام اثبات تکلیف ملت در مقابل حکومت جائر است و می‌گوید وجوب تأیید و حتی وجوب مشارکت در تشکیل مجلس در آن زمان واجب بود، نه صرفاً تأیید ادبی یا مشارکت سیاسی در این حکومت.
یکی از نکات مورد بحث مرحوم نائینی، تقسیم احکام به ثابت و متغیر است. ایشان می‌گوید احکام ثابت، احکام منصوص هستند و احکام متغیر، احکام غیرمنصوص. اینجا خلطی رخ داده، ایشان می‌فرماید احکام متغیر در عرصه امور عمومی و امور جامعه باید بر اساس رعایت مصالح جامعه و حفظ نظام اجتماعی و عدم مخالفت با احکام ثابت اسلام جعل شوند. البته همان‌طور که بیان شد، مراد از مصالح جامعه در کلام ایشان ابهام دارد. مقید به این دو قید است: اولاً مراعات مصلحت عمومی و دوماً عدم مخالفت با احکام ثابت.
حال در مقام نقد نیستم، نه از باب تواضع، بلکه به این دلیل که نقد، فرصتی بیشتر می‌طلبد تا حق مرحوم نائینی ضایع نشود. اما سؤالی اینجا مطرح می‌کنم:
فرض کنید یک قانون تصویب می‌کنیم که علاوه بر دیه، خسارات مازاد از دیه مانند مخارج بیمارستان، رفت‌وآمد و دستمزد از دست‌رفته شخص آسیب‌دیده (مجنی علیه) نیز باید پرداخت شود. آیا این قانون در آن مصلحت عمومی وجود دارد؟ قطعاً بله، زیرا فرد آسیب‌دیده رنج می‌برد و شاید هرگز نتواند به حالت اولیه بازگردد یا سر کار خود برگردد. دیه نیز به تنهایی تمام نیازهای زندگی او را تأمین نمی‌کند. آیا این قانون خلاف شرع است؟ خیر، ما در شرع چیزی به عنوان خسارت مازاد از دیه یا ثمن‌البدل به صراحت نداریم و خلاف شرع هم نیست. اینجا چه می‌گوییم؟ آیا این قانون شرعی است یا خیر؟ بر اساس ضابطه‌هایی که مرحوم نائینی تبیین فرموده‌اند، باید بپذیریم که شرعی است. قوانین راهنمایی و رانندگی نیز همین‌طور. همه آنها در حد ضرورت هم نیستند، اما به مصلحت مردم هستند و خلاف شرع هم نیستند. هیچ آیه و روایتی پیدا نمی‌کنیم که بگوید مخالفت با این قوانین حرام است. اگر این قوانین در مجلس تصویب شوند، آیا حکم شرعی می‌شوند یا نه؟ اگر گفتیم شرعی است، مبنای مشروعیت چیست؟ مگر عرف و مردم شارع هستند و حق تشریع دارند؟ یا شارع فقط خداوند متعال است؟ اگر این شرعی نیست، پس لازم‌الاجرا هم نیست و چه ارزشی دارد؟ شرعی نیست پس واجب هم نیست پس چه فایده‌ای دارد؟ می‌گوییم برای حفظ نظم عمومی. گاهی مثلاً وقتی خیابان خلوت است و نه ماشینی پیدا می‌شود و نه آدمی، چراغ قرمز را رعایت نمی‌کنم. آیا این اختلال نظم است؟ خیر اصلاً کسی خبردار نمی‌شود. آیا این واجب‌الاجرا است؟ من مرتکب کار حرام شده‌ام یا این مشروع نیست؟ به چه دلیلی؟
تکمله نظریه نائینی: نقش ولی امر
ایشان در اینجا یک تکمله یا به اصطلاح خودم مکمل‌الجمله دارند. ایشان می‌گوید که مساحت احکام در عرصه اداره جامعه به دست ولی امر است؛ یعنی به دست شارع است، نه به دست مردم. خب، دو گزینه وجود دارد:
۱. خود ولی امر، ولی فقیه، مستقیماً متصدی اداره امور جامعه باشد. در این گزینه، ایشان نیاز دارد که حتماً با مردم مشورت کند. و درباره آیه مشورت نیز صحبت کردیم که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد. ایشان می‌گوید و ما نفهمیدیم.
۲. ولی امر مستقیماً متصدی امور جامعه نباشد یا نمی‌خواهد باشد و امور را به دیگران واگذار کند. در این صورت، ولی امر به مجلس یا دیگران اذن می‌دهد. مجلس در اینجا مأذون می‌شود، چون فقیه مأذون از طرف امام معصوم است. لذا تصمیمات و مقررات مجلس مشروعیت پیدا می‌کند به خاطر این اذن.
حال سؤال اینجاست که آیا یک نفر می‌تواند ولایت خود را به دیگران واگذار کند؟ در یک امر خاص بله، اما آیا می‌تواند کلاً ولایت را از خود سلب کند و به دیگران بدهد؟ آیا می‌شود کل امور کشور؟ می‌شود جدا جدا کنیم مقرراتی را از مسائل شرعی مبتلابه جدا کنیم؟، خلاف توجهات شارع و خلاف اهداف شارع هستند. گاهی خلاف نص نباشد، چون ایشان می‌گوید خلاف نص را نمی‌توان پذیرفت، اما خلاف اهداف شارع چطور؟ آنها چه کسانی هستند؟ چه اطلاعی از شریعت دارند؟ آنها حداکثر اگر تخصص دارند، در امور حقوقی و قانونی است، نه بیشتر. در شریعت تخصص ندارند. بعداً چه کسی گفته است که آنها عادل‌اند؟ ایشان چطور عدالت را مطرح نمی‌کنند؟ مگر می‌شود شخص فاسق را مسلط کنیم و ولی امر ما شود و این فاسق باشد؟ اکثریت مجلس مثلاً به خاطر مصالح، منافع یا شرایط خاص خودشان، باج بگیرند و قانونی را تصویب کنند. به محض اینکه این تصمیم خلاف شرع نباشد، مشروع می‌شود و واجب‌الاجرا بر من و شما و سایر مردم؟ خب، بنابراین، اگر مشروعیت حکومت متوقف بر این اذن نباشد، فاقد مشروعیت است و این اذن مطلق نیست، بلکه مشروط و مقید به دو قید است: عدم مخالفت با قانون اساسی و با احکام ثابت شریعت.
ایشان در اینجا نکته‌ای نیز دارد و می‌گوید اصل حکومت و اداره کشور منسوب به شریعت است. یکی از وظایف شرعی و شریعت است و از این جهت نیاز به اذن دارد. اما فهم و برداشت من این است که نسبت به جزئیات این قوانین، این امور عرفی خارج از شریعت هستند و اصلاً ربطی به شریعت ندارند. این حرف آخرش بسیار خطرناک است. ایشان می‌گوید این جزو امور عرفی است و ربطی به شریعت ندارد. در حالی که کل معاملات ما از روز تا شب مبتنی بر همان مقررات کشور است: خرید و فروش، اجاره، رهن، قرض، ازدواج و طلاق. همه اینها بر اساس این است. می‌گوییم ربطی به شریعت ندارد؟ به محض اینکه این خلاف شریعت نباشد، اصلاً ربطی به شریعت ندارد.
خب، اگر ربطی به شریعت ندارد، اذن برای چیست؟ ایشان می‌گوید مشروعیتش، یعنی به عنوان یک تابلو می‌گوید ما از فلان مرجع اذن گرفتیم. وقتی ربطی به استنباط این قوانین از دل شریعت ندارد و ایشان می‌گوید ربطی به شریعت ندارد، این حرف بسیار عجیب است. می‌گوید ربطی به شریعت ندارد، این یک امور عرفی است و مردم خودشان می‌دانند چگونه کشورشان اداره می‌شود و خودشان آگاه‌ترند. در آنجا، فقیه مانند سایر مکلفین است و حتی اگر اظهار نظر کند، هیچ خصوصیتی ندارد و مانند سایر مردم است. خب، این اذن برای چیست؟ چه فایده‌ای دارد؟ وقتی می‌گوییم مقررات دولت و تصمیمات دولت و قوانین مجلس ربطی به شریعت ندارد، خب اذن برای چی؟ اذن نیازی ندارد. به اشخاص ما اجازه می‌دهیم، اما با اشخاص ما کاری نداریم. به خروجی این مجلس کار داریم. خروجی این مجلس چیست؟ مقررات و قوانین است. اگر این خارج از عرصه شریعت است و ربطی به شریعت ندارد، پس اذن برای چیست؟
آقای نائینی، شما فرمودی این لازم است و اگر نباشد، این حکومت مشروع نیست. خب اذن برای چیست که به این حکومت می‌دهید؟ اگر شما هیچ حق دخالتی هم ندارید، بلکه فقط اگر در موردی خلاف شرع دیدید، می‌گویید بله، این خلاف شرع است، مثلاً در معاملات ربوی یا معاملات بانکی می‌گویید این ربا است و خلاف شرع است. در این حد. اما صدها قانون در مجلس تصویب می‌شود، حکم آنها چیست؟ این نیاز به اذن دارد. اگر خود فقیه مستقیماً دخالت نمی‌کند، حداقل نظر نهایی به خودش واگذار می‌شود؛ به فقیه. فقیه حداقل نظر نهایی می‌دهد. اگر نمی‌خواهد، می‌گوید این به عنوان مقدمات کار باشد، اشکالی ندارد. اما می‌گوییم دخالت ندارد و حق دخالت ندارد و این از مسئولیت شریعت خارج است. چه چیزی برای شریعت باقی می‌ماند؟ فقط مسجد و حسینیه. اما کشور معلوم نیست در دست کیست! کشور ربطی به شریعت ندارد. فقط حسینیه و مسجد مال برگشتیم به آن چیزی که مراد دشمنان اسلام است. این حرف قشنگی زدید. خب، هدف دشمنان اسلام بیشتر از این نمی‌خواهد، می‌گویند حکومت مال ما، مسجد و حسینیه مال شما. و این قسمت ظاهراً عاقلانه و عادلانه است. خب، ایشان با بیان آسانی این لقمه آسان را چیده و تقدیم کرده است به عنوان احکام عرفیه. می‌گوید این احکام عرفیه خارج از مسئولیت شریعت هستند. من به صورت مفصل وارد نشدم، ولی انصافاً این نظریه نیاز به بررسی دقیق‌تر و مفصل‌تر تک تک کلمات این فقیه مرحوم دارد.
