شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: خطا در اینجا مقابل گناه است. عمدِ مُجاز مثل اجرای قصاص یک قاتل درصورت عدم عفو خانواده مقتول، از سوی دستگاه حکمرانی انجام می‌شود نه خانواده مقتول، اما گناه نیست و استیفای حق مقتول است.
منظور از قتل و جرح خطایی در حوزه حکمرانی، جایی است که به نوعی حکمرانی طرف اتهام واقع می‌شود نه یک شخص حقیقی. گاهی حتی چون شخص حقیقی معینی در طرف مقابل معلوم نیست، ادای حق مقتول گردن حکومت می‌افتد!
رخ داد قتل خطایی در حوزه حکمرانی صور مختلفی دارد مثل: ۱. فوت شدن در ازدحام‌هایی که برای مناسک و شعائری انجام می‌شود. مثل ازدحام منا و عرفات در موسم حج(۱)و احتمالا در راهپیمائی‌ها و تشییع جنازه در زمان ما؛ ۲. کشته شدن در تنش‌های اجتماعی و اعتراضات سیاسی _که در روایات به الهائشات(۲)تعبیر می‌شود_ بدون اینکه قاتلش معلوم باشد؛ ۳. اجرای اشتباهی حد یا مجازات توسط قاضی یا حاکم(۳) و… .
منطق کلی حضرت امیر(ع) در این‌باره در سند معتبر عهدنامه مالک اشتر بر دو نکته است:
۱. نداشتن نخوت و تکبر حکمرانی در این خصوص (فَلا تَطمَحَنَّ بِکَ نَخوَهُ سُلطَانِکَ…)؛ یعنی چون حکومت بطور طبیعی نسبت به آحاد و مردم دست بالا دارد، این باعث نشود مساله درست و دقیق بررسی نشود!
۲. جبران خطا با ادای حق دیه و غرامت (اَن تُوَدِّیَ اِلی اولیاءِ المَقتُول حَقَّهُم). این فراز مربوط به قتل خطایی، پس از نهی اکید مالک اشتر از قتل عمد است:《اگر گرفتار قتل خطا شدی و تازیانه یا شمشیر یا دستت در مجازات کردن کسی افراط کرد _زیرا ممکن است زدن یک مشت قوی و بالاتر سبب قتل شود_ مبادا که کبر و نخوت حکومت و حکمرانی تو موجب شود حق صاحبان خون را به آنان نپردازی》
در مقایسه‌‌‌ی فراز قتل خطایی با قتل غیر مجاز عمدی که آن را “دارای کیفر بزرگ”، “سبب زوال نعمت”، “پایان یافتن زمان حکومت”، “اولین داوری خداوند در قیامت” و “عذر نداشتن هیچ حکمرانی نزد خداوند و ولیّ معصوم”، فهمیده می‌شود:
* در قدم اول باید عمد یا خطا، عذر یا تقصیر در این‌باره معلوم شود. دست بالای حکومت مانع بررسی اتهام حکمران‌ها نشود؛ چون خطایی‌اش قابل جبران نزد عقلا و شرع است اما عمدی غیر مجازش، پیامدهای بسیار خطرناک شمارش شده توسط حضرت را دارد.
* در قدم دوم، خانواده‌های آسیب دیده با فوت یا قتل خطایی با پرداخت غرامت و دیه دلجویی شوند.
در همه موارد شمارش شده اول یادداشت، نص و فتوا، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است.
پ.ن: در حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی نیز چنین مواردی رخ داده است. از مثل کشته شدگان انفجار قطار باری نیشابور(سال۸۲) تا شلیک_اشتباه به هواپیمای اوکراینی! از قربانیان ازدحام منا تا کشته شدگان در تشییع سر…دار! و… از کشته شدگان ناآرامی‌ها در مثل دی ۹۶ و آبان ۹۸ و… تا برخی فوتی‌های زندان مثل ماجرای کهریزک و نمونه‌های دیگر در اوین…!
در همه موارد منطق علوی حکمرانی اقتضاء دارد، حاکمیت بخاطر حکومت و دست بالا داشتن، دچار نخوت نشود و متهمان از لایه‌های حکمرانی را در دادگاه صالحه قضاوت عادلانه کند و در صورت اثبات خطا، پرداخت دیه و غرامت را فوری انجام دهد.
طبیعی است چنین پرونده‌هایی سوژه اصلی دشمنان حکومت اسلامی برای مقابله شود؛ اما مانع اجرای آن عدالت نیست. دستور قرآن در این‌باره صریح است: لایَجرِمَنَّکُم شَنَئانُ قُوم الّا تَعدِلوا: مبادا دشمنی شما با قومی وادارتان که به عدالت رفتار نکنید(۸ مائده)؛ وقتی باید درباره خود دشمن عدالت رفتار کرد، سوژه دشمن _که از مردم بی گناه است_ به اولویت باید درباره‌اش عدالت و انصاف ورزید؛ چه در حق دادرسی، چه اطلاع رسانی درست، چه حقوق مالی و چه معنوی؛ مثلا اگر به هر دلیل برخی از آنها شهید اعلام می‌شوند در گرامیداشت و تجلیل هم به قدر خود در دستگاه تبلیغی یاد شوند.
گزارش مکفی و شفاف و به موقع عملکرد به مردم، راه دشمن برای سوژه سازی را می‌بندد.
———————————
پی‌نوشت:
۱.ر.ک: تهذیب الاحکام ج۱ص۲۰۱
۲.ر.ک: همان ج۱۰ص۲۰۳/ هم جواهر الکلام ج۴۲ص۲۳۸
۳.ر.ک:همان ج۱ص۲۰۳
