شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در یادداشت پیشین عرض شد که ریشه بسیاری از سردرگمی‌های اندیشمندان ما در باب تحول حوزه، آموزش و پرورش و نیز نظام دانشگاهی، در فقدان بصیرت‌های مربوط به «اقتصاد آموزش»[۱] یا «حکمرانی آموزش» نهفته است؛ سردرگمی‌هایی در مواجهه با انقراض سنت‌های کارامد حوزوی، مسأله کنکور، ارتباط صنعت و دانشگاه و … . از منظر دانش اقتصاد، آموزش یک محصول یا خدمت است که بازار خاص خود را دارد و بازارها نیز قوانین و احکامی. اینکه «چه چیزی» در این بازار مورد تعلم و تعلم قرار گیرد یک مقوله است و اینکه این دانش‌ها و مهارت‌ها «چگونه» عرضه شده و به دست متقاضیان آن برسد مقوله‌ای دیگر. درک این تمایز، مقدمه تفطن به ساحت کاملاً مغفول طراحی نظام آموزشی است.
الف) تمایز صورت و ماده در دستگاه آموزش
گفته شد که مسائل اقتصاد آموزش لزوماً ناظر به ابعاد پولی و مالی سیستم آموزش نبوده و از سنخ طراحی‌های کلان سیستم‌های اجتماعی است. در اینجا لازم است به یک تقسیم مهم دیگر نیز اشاره شود و آن تقسیم دستگاه آموزش به دو بخش «قالب» (/صورت/فرم) و «محتوا» (ماده/کانتنت) است. محتوا و ماده‌ی یک دستگاه آموزش (اعم از دانشگاه، آموزش و پرورش و حوزه) آن دانش‌هایی است که در آن مورد تعلیم و تعلم قرار می‌گیرد. لذا در بحث دستگاه آموزش اسلام، چنانچه مقصود محتوای مورد ممارست در آن باشد، در مقام بحث از «علم دینی» هستیم (که قصد تعرض به آن را نداریم). اما چنانچه مقصود شیوه‌ها و سازوکارهایی باشد که طی آن، فرآیند تعلیم و تعلم انجام می‌شود، در جایگاه بحث از «نظام آموزشی»[۲] هستیم. مسائلی از قبیل کنکور یا شیوه‌های بدیل برای تخصیص ظرفیت‌های دانشگاهی، مدیریت هیئت امنایی دانشگاه‌ها و مدارس، لزوم تخصیص تعداد واحد معین برای یک درس یا مبنا قرار دادن خوانده شدن یک متن درسی فارغ از محدودیت زمانی (دغدغه بسیاری از حوزویان در نظام آموزشی جدید حوزه‌ها)، چگونگی برقراری یک سیستم ارزیابی بدون آسیب مدرک‌گرایی و … همه و همه مسائلی در حوزه نظام آموزشی‌اند.
علیرغم بحث‌های فراوانی که در دهه‌های اخیر – به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی – در باب محتوای دستگاه آموزش جامعه اسلامی یعنی علم دینی شده است، قالب نظام آموزشی بسیار کمتر مورد مداقه قرار گرفته، تا اندازه‌ای که گویی محققان ما، متفطن به آن نگشته‌اند. بخش عمده‌ای از دغدغه‌های ناظر به تحول حوزه و انحرافاتی که در طراحی‌های جدید برای سامان دادن به نظام آموزشی حوزه‌های علمیه در ایران پس از انقلاب صورت گرفته است در این فضا قابل تحلیل و بررسی است. همچنین نیمی از پاسخ‌های مسأله دیرآشنای «وحدت حوزه و دانشگاه» در این مقوله قرار می‌گیرد. و افزون بر اینها، بخشی بسیار مهم که در یک «سند پایه تحول آموزش و پرورش» باید بدان پرداخته شود این دست مسائل است که متأسفانه در کارهای انجام شده دیده نمی‌شود.
ب) ماهیت حوزه‌های علمیه
یکی از موانع جدی بر سر راه تحول حوزه‌های علمیه، فقدان شناخت صحیح از حوزه است که در اسناد بالادستی جدیداً تهیه شده این مراکز قابل مشاهده است. وقتی حوزه به صورت دقیق شناخته نشود، بالطبع نسبت آن با جامعه، انقلاب و نظام اسلامی نیز به درستی فهم نخواهد شد؛ به طوری که برای تأمین سیاسی و انقلابی بودن آن، تصور می‌شود لازم است معاونت یا دایره‌ای بدین منظور در ساختار حوزه ایجاد گردد.
واقعیت این است که حوزه‌های علمیه کنونی، آخرین «بازمانده‌های نظام آموزشی» تمدن پیشین اسلامی‌اند، که با ورود دانش‌های مدرن غربی به جوامع اسلامی در یکی-دو قرن اخیر، امر تعلیم و تعلم علوم مختلف جز علوم دینی در آنها تقریباً منقرض گشته است. نکته کلیدی این است که انقراض مزبور – به این امید که بازی آن تمام شده به حساب آید – صرفاً ناظر به محتوای این دستگاه آموزش است و نه قالب و فرم آن؛ به طوری که دیگر شاهد دروس هیئت و ریاضیات و طب و … – فارغ از کارکرد باستان‌شناسانه و کمیابی کیمیاگونه‌شان – در حوزه‌های علمیه نیستیم.[۳] اتفاقاتی که پس از انقلاب با تشکیل شورای مدیریت حوزه‌های علمیه در قم و مشهد به انگیزه مقدس سامان دادن به نظام حوزه روی داده و کماکان استمرار دارد را می‌توان موج دوم انقراض این نظام آموزشی کهن که ناظر به فرم و صورت آن است قلمداد کرد. آزادی در تدریس و آزادی در تعلم گوشه‌هایی از این ویژگی‌های در حال انقراضند، به علت فقدان شناخت صحیح از ماهیت حوزه و نظام آموزشی.
ج) ماهیت نظام آموزشی: بازار دانش
نظام آموزشی هر گونه که تعریف شود، مانع از این نیست که از حیث اقتصادی نیز بدان نگریسته شود. از این منظر، نظام آموزشی عبارت است از «بازار تعلیم و تعلم» یا «بازار دانش». همانطور که هر بازاری عرضه و تقاضایی دارد، در این بازار نیز عرضه‌کننده‌ها، معلمان و مدرسان و مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌هایند و متقاضیان، دانش‌آموزان و دانشجویان و طلاب. کالا (و به تعبیر دقیق‌تر خدمتی) که مورد مبادله قرار می‌گیرد نیز، علم (و به تعبیر دقیق‌تر آموزش) است. لذا در این بازار (از «بازارهای محصول» مورد بحث در اقتصاد)، «خدمات آموزشی» مورد عرضه و تقاضا واقع می‌شود. نباید عجولانه تصور کرد که این تبیین، تبیینی سرمایه‌دارانه از نظام آموزشی و حوزه‌های علمیه است که امر مقدس علم و علم دینی و شأن اساتید آن که در عداد وارثان انبیای الهی‌اند را به کالای اقتصادی و امری مادی تنزل داده است. بلکه با همین تحلیل و تبیین اقتصادی می‌توان نشان داد که چگونه بخش عمده‌ای از شیوه‌های مرسوم در حوزه‌ها و مدارس تمدن پیشین اسلامی که هم اکنون مراجع عظام تقلید و کفیلان حوزه‌های علمیه نگران اضمحلال آنند، سنت‌هایی کارامد و الگوهایی بهینه به شمار آمده و شیوه‌های مدرن وارداتی، الگوهایی خلاف شرع، سوسیالیستی و بلکه کمونیستی.
نشان دادن این مسأله، مستلزم پیش‌نیازهایی است، از جمله بحث از انواع بازار و بازار اسلامی است که به نوبه خود سرفصلی در مباحث اقتصاد اسلامی است و مهم‌تر از آن، پی‌ریزی و تأسیس «قواعد فقهیه بازار». بدون تأسیس قواعد فقهیه تخصصی در عرصه‌های جدید، فقه توان حل مسأله‌های نو را نخواهد داشت. چنانچه توفیق الهی یاری کند در قسمت‌های آتی بدان خواهیم پرداخت.
نویسنده: حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان
*****
[۱] اقتصاد آموزش یکی از گرایش‌های رشته اقتصاد است که متأسفانه در کشور ما مهجور و مفقود است.
[۲] طبعاً این تعاریف برای تدقیق در بحث است و قابل اصلاح و بهبود.
[۳] اگرچه امیدواریم به زودی چرخ برگشته و این دانش‌ها نیز در مدار علوم دینی قرار گیرند.
