شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در نسبت دین و حکومت متناظر با نسبت دین و دنیا، دین و جامعه، دین و علم و امثالهم نگاه‌های گوناگونی وجود دارد که بر اساس تعریف دین و تعریف حکومت، در یک تقسیم بندی می‌توان در سه مقیاس نسبت حداقلی، نسبت میانه و نسبت حداکثری دسته‌بندی نمود. یکی از نگاه‌های متعالی و حداکثری در نسبت اسلام و حکومت، نظریه حضرت امام خمینی ره است که تحت عنوان «الاسلام هو الحکومه» قابل تبیین می‌باشد.
در این نگاه؛ اسلام در حکومت امتداد می‌یابد و در واقع حکومت شأنی از شئون نهاد دین است. توضیح اینکه حاکمیت، اصالتاً متعلق به پروردگار عالم است، حاکمیت خدای متعال از طریق قانون‌گذاری و ارسال رسل برای هدایت (ثقلین) واقع می‌گردد، هدف از خلقت، عبودیت خدای متعال است که دستگاه حکومت و هدایت الهی می‌بایست از طریق اقامه دین توسط مردم در مقیاس فرد، جامعه و تاریخ محقق گرداند.
خلفای خدای متعال روی زمین أنبیاء و اولیاء الهی هستند و ولایت فقیه هم ادامه ولایت أنبیاء است، بنابراین فقط کارگزاران دین و شریعت خدای متعال (نهاد دین)، روی زمین موظف به تأسیس و تشکیل حکومت و اداره جامعه هستند،
انقلاب اسلامی نیز ثمره مجاهدت هزارساله روحانیت است، نقطه عطفی در تاریخ تشیع و توسعه نهاد دین از مقیاس فردی به اجتماعی و حکومتی است، و این تغییر مقیاس، موجب تغییر و تحول رویکرد و عملکرد و میراث فقهی و علمی گذشته در ابعاد فردی هم خواهد بود ، به عنوان مثال، مسئله «ماءالحمام» در فقه فردی و تغییر حکم آن در مقیاس حکومتی یک نمونه در کلام مقام معظم رهبری است.
سطوح تعامل نهاد دین و نهاد حکومت
پس از تعیین نسبت بین دو نهاد دین و حکومت که عبارت است از شمولیت و حاکمیت نهاد دین بر نهاد حکومت و پشتیبانی آن؛ برای تعیین نوع تعاملات بین این دو نهاد، بایستی به بررسی ارکان دو نهاد پرداخت؛ حکومت چه ارکانی دارد که متوجه نهاد دین است؟ نهاد دین چه ارکانی ناظر به جامعه و حکومت دارد؟ تا چه میزان نهاد دین در تأمین و پشتیبانی نهاد حکومت موفق بوده است؟ پاسخ به این سئوالات نیازمند مباحث مفصلی است که در این مختصر نمی‌گنجد و در اینجا صرفاً به سطوحی از تعامل ناظر به ارکان دو نهاد اشاره می‌شود، در یک احصای استقرائی با توجه به فرایند علم و معرفت تا عمل و عینیت، می‌توان سطوح و لایه‌های ذیل را در تعامل بین دو نهاد ترسیم نمود:
۱. تعیین جهتگیری و خط‌مشی کلان؛ آرمان و اهداف، سیاست‌گذاری کلان حاکمیت در جامعه و نقشه‌راه نظام که طبق قانون اساسی وظیفه رهبری نظام است و ایشان اهداف انقلاب اسلامی را به عنوان نقشه راه نظام تعیین نموده‌اند. بدیهی است فقیه جامع‌الشرایط از خانواده حوزه علمیه و نهاد دین است و از ظرفیت فقاهت و اجتهاد حوزویان نهایت بهره‌برداری را می‌نماید.
۲. تولید تئوری اداره جامعه؛ تولید نرم افزار مدیریت اجتماعی که سیری از فقه حکومتی و علوم اسلامی و نظریات اجتماعی تا مدل‌ها و الگوهای حاکمیتی، اسناد راهبردی، قوانین، طرح و برنامه، تصمیمات کلان و … را شامل می‌شود، توسعه و تقویت سازمان فقاهت و شبکه تحقیقات بر پایه نظام جامع اندیشه متناسب با نظامات اجتماعی از زیرساخت‌های تولید نرم‌افزار مدیریت اجتماعی است.
۳. تربیت کارگزاران نظام؛ مسئولیت‌پذیری روحانیت در نقش امامت و راهبری نظامات اجتماعی با تصدی‌گری پست‌های حساس نظام از وظایف حوزه و روحانیت است و برای ایجاد ساختار مطلوب سیاست و مدیریت کشور تحت عنوان «نظام ولایت» یا «نظام امام و امت» تلاش می‌نماید.
۴. فرهنگ‌سازی؛ امر تبلیغ دین و هدایت فرهنگی و اقامه نظام ارزشی اسلام به عنوان زیربنای همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … قبل از فضای عمومی جامعه بایستی در ارکان حاکمیتی و مناسبات آن نهادینه شود. به عنوان مثال ارزش‌های اسلامی در سبک زندگی، اولاً و مقدمتاً بایستی در اسناد راهبردی، قوانین و مقررات و مناسبات و ساختارهای مربوطه در ارکان حاکمیت مورد اهتمام قرار گیرد.
مأموریت سه‌گانه حوزه‌های علمیه شامل تفقه، تبلیغ و انذار و اقامه با این ارکان حکومتی قابل تطبیق است.
مأموریت و منزلت اجتماعی مطلوب روحانیت
مأموریت حوزه در یک جمله؛ «کارآمدی و اثرگذاری دینی در جامعه در همه عرصه‌ها از طریق راهبری نظامات اجتماعی» و در یک کلمه «اقامه دین» است. منزلت اجتماعی مطلوب روحانیت نیز متناسب با این مأموریت، «امام»، «راهبر» و «پیشرو» است.
چرا نهاد دین بایستی نظامات اجتماعی را راهبری نماید؟ چون تمدن غرب دقیقاً تمام عرصه‌ها و تمام نیازمندی‌های آنرا راهبری می‌کند، هم‌اکنون امام‌های تخصصی، نظامات اجتماعی را هدایت و راهبری می‌کنند، نظام سلامت را پزشک، نظام فرهنگی و سبک زندگی را سلیبریتی، نظام ارتباطات را مهندسان و … راهبری می‌کنند، راهبری همه عرصه‌ها ذیل یک نظام واحد جهانی تحت عنوان «تمدن منحط غربی» که علم را در برابر دین علم کرده و از آن استغنا می‌جویند (فلما جائتهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم)
در مقابل؛ نهاد دین نیز داعیه‌دار تحقق تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب است و بایستی راهبری نظامات اجتماعی أعم از «نظام دانشی و معرفتی» و «نظام عینی و ساختاری» (فرایند علم تا عمل) را متکفل شود و عرصه علم و فقاهت و دانش را تا کارآمدی عینی زندگی فردی و اجتماعی و نیز نقش سرپرستی اجتماعی امتداد دهد.
لازم به ذکر است؛ بزرگترین شاخصه «تمدن اسلامی»، جهتگیری اخروی، مسیر پرستش خدا و حرکت به‌سوی نور است و در مقابل، تمدن منحط غربی دارای جهتگیری دنیایی، مسیر پرستش اهواء و حرکت به‌سوی ظلمات است. نکته مهم اینکه این دو جهت و حرکت، مختصات متفاوتی را در همه عرصه‌ها خلق می‌نمایند. در واقع مختصات دو حرکت تمدن اسلامی و تمدن غربی، در دو جهت مخالف، در علم و مناسبات و محصولات و آثار عینی آن متجلی می‌شود و دو سبک زندگی و حاکمیت را پدید می‌آورد. نهاد دین عهده‌دار اصلاح جهتگیری حکومت و جامعه و پی‌گیری مختصات بعدی آن در مناسبات اجتماعی و حاکمیت اسلامی در مسیر تحقق تمدن اسلامی است.
عالم فقیه اندیشمند تمدنی در مسند ریاست جمهوری
در این مرحله از نهضت جهانی انقلاب اسلامی و مسیر دست‌یابی به تمدنی اسلامی، مهم‌ترین و اثرگذارترین رویکرد و اقدام در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، «حضور فعال نهاد دین و حوزه‌های علمیه» و روحانیت حاضر در صحنه برای جریان‌سازی ارزش‌ها و اصول دینی در سطوح و لایه‌های گوناگون حکمرانی اعم از دانش پشتیبان، اسناد راهبردی، الگوها و مدل‌های حکمرانی، قوانین و ساختارهای رسمی، تصمیمات میدانی و… با هدف «اقامه دین» در جامعه و حرکت به‌سوی قله‌های تمدنی اسلام است.
بر این اساس، لازم است در سطح عالی‌ترین سطوح نظام، اراده تعامل و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه و روحانیت، در کامل‌ترین وجه وجود داشته باشد و از اینرو ضروری است که رئیس جمهور، نقش دین و حوزه و روحانیت را در پیشبرد اهداف انقلاب و تحقق تمدن اسلامی به‌خوبی بشناسد و در این‌جهت تلاش نماید.
با توجه به مأموریت و رسالت حوزه در برابر حکومت و جامعه طبعاً نهاد دین می‌بایست نیروی انسانی شایسته مناصب حاکمیتی را نیز تربیت نماید، از اینروست که مقام معظم رهبری نسبت به این امر مطالباتی داشته‌اند:
«نقش حوزه، غیر از جنبه‌های فرهنگی در اداره‌ی جامعه است. ما نباید از نقش سیاسی حوزه و شخصیت‌های حوزوی در اداره‌ی جامعه غافل شویم. این، چیز مهمی است. شما باید رهبران آینده‌ی انقلاب و کشور را در حوزه بسازید و بپرورانید و فراهم کنید؛ شخصیت‌هایی که بتوانند #رئیس_جمهور و #وزیر و #نماینده و #نظریه‌پرداز_سیاسی باشند، کما اینکه شما ملاحظه می‌کنید، بعد از پیروزی انقلاب، منهای شخص شخیص امام بزرگوار که لایعادل له احد، سهم و نقش معممان و متخرجان حوزه در اداره انقلاب و #مسئولیت‌پذیری در مسائل آن، چه در قانون‌گذاریش، چه در قضایش، چه در قوه مجریه‌اش، و چه در زمینه‌های سیاسی‌اش، اگر نگوییم بیشتر است، اقلاً نقشی برابر با غیرحوزوی‌ها داشته‌اند، اینها متخرجان قبل از انقلابند! به قول آن باغبان قدیمی، کاشتند و ما خوردیم، کاریم و خورند! حوزه در این مدت چه کرده و چه خواهد کرد؟ (۱۳۶۸/۰۹/۰۷)»
یکی از بالاترین مناصب نظام که عالی‌ترین مقام بعد از رهبری است، منصب ریاست جمهوری است که با توجه به مأموریت و رسالت نهاد دین در اصلاح جهتگیری و مسیر نظامات اجتماعی، لازم است شخصیتی فقیه و عالم به جهتگیری کلان نظامات اجتماعی با پشتوانه نظام جامع اندیشه اسلامی و آگاه به مختصات تمدن اسلامی و مسیر وصول به آن باشد.
آنچه یک فقیه عالم تمدنی در جایگاه ریاست جمهوری بایستی دنبال نماید، عبارت است از «انحلال دولت لیبرال و نظامات تخصصی آن در مختصات مورد نظر نهاد دین» از طریق:
* تولید و راهبری نقشه‌راه تمدنی در عرصه‌های مختلف و نظام موضوعات تخصصی،
* به‌کارگیری نظام اندیشه اسلامی، سازمان فقاهت و شبکه تحقیقات نهاد دین برای حل مسائل جامعه،
* راهبری سیستم تعاملات اثرگذار نهاد دین و حکومت، و …
قانون اساسی نیز رئیس جمهور را پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌داند و بر اجرای احکام و مقررات اسلامی برای وصول به هدف نهایی حیات و ایجاد جامعه اسلامی تأکید شده است، واقعاً چه کسی شایسته تصدی ریاست این جایگاه عظیم است؟ آیا غیر از یک فقیه و عالم دینی و تمدنی می‌تواند چنین حقی را بخوبی ادا نماید؟! بی‌شک یک اسلام‌شناس و یک عالم فقیه بهتر می‌تواند در این مسند انجام وظیفه نماید.
مقام معظم رهبری برخی اوصافی را که شایسته جایگاه ریاست جمهوری می‌دانستند در مورد شهید مطهری اینگونه بیان کردند: «مرحوم شهید مطهری اگر امروز می‌بودند، من فکر می‌کنم مناسب‌ترین جا برای ایشان ریاست جمهوری بود؛ که با آن ابعاد عظیم شخصیت، یک حکیم، یک فیلسوف، یک فقیه، می‌شد رئیسجمهور یک نظام و این خیلی برای این نظام ارزش داشت، و ما می‌توانستیم به وجود او در دنیا افتخار کنیم.» ۱۳۶۳/۲/۱۰
رئیسجمهور حد واسط مقام رهبری و نظام اجرائی است و فراتر از توان مدیریت اجرائی، باید شخصیتی عالم، فقیه و فرهیخته باشد که بتواند ایده محوری و اساسی رهبری را در مجموعه اجرائی کشور در عرصه‌های گوناگون تفصیل و تبیین و توزیع نماید و قادر به تفریع و تطبیق اصول باشد و با نگاه راهبردی و تشخیص عالمانه و فقیهانه، منویات رهبری و سیاست‌های نظام را در کشور جریان دهد و پی‌گیری نماید نه صرفاً توانمند در اجراء و ارائه خدمات اجتماعی و اتوبان‌کشی و جاده‌سازی و… باشد!
طبق فرمایش امام و رهبری، حوزه مادر و پشتیبان نظام است، انقلاب اسلامی ثمره مجاهده هزار ساله روحانیت بود و ریشه طاغوت و طاغوتیان را از کشور کند و بیرون انداخت اما هنوز در ساختار اجرائی نظام، اندیشه‌ها و شخصیت‌های طاغوتی و الحادی حضور دارند که وظیفه حوزه تولید اندیشه، تربیت نیرو و جایگزینی آنهاست و طبق نظر رهبری پست‌های اساسی و کلیدی کشور را مانند ریاست جمهوری، وزارت، نماینده مجلس و…. حتی‌الامکان روحانیت عالم، جهادی و دلسوز بر عهده بگیرند.
قطعاً برخی پست‌های دولتی نیازمند تخصص دانشگاهی است مانند معماری و شهرسازی، نظام پزشکی، صنعت و تجارت و … اما آنجا که باید «راهبری دینی» اتفاق افتد «عالم دینی» نیاز است، از جمله ریاست جمهوری که عالی‌ترین مقام بعد از رهبری در راهبری امور کشور است… اگر مسیر دولت، تحقق اهداف انقلاب اسلامی است، هنر رئیسجمهور بهره‌برداری از تخصص‌ها مطابق با نقشه جامع تمدنی است که محصول فهم عالمانه و مجتهدانه از نظام اندیشه اسلامی است که «نهاد دین» متکفل آن است و نقطه اتصال نهاد دین و نهاد حکمرانی بایستی ظرفیت متعالی این ارتباط و تعامل را در اعلی درجات فهم و علم حوزوی و دینی داشته باشد. جالب آنکه شرط وزارت در برخی وزرات‌خانه‌ها مانند وزارت اطلاعات، ملکه اجتهاد یا دانش فقاهت قریب به اجتهاد است و طبعاً ریاست جمهور بایستی بر او مسلط و خود فقیه و مجتهد باشد.
باید دانست که فقاهت دینی رکن اساسی برای پیشبرد اهداف انقلاب و حرکت به سوی تمدن اسلامی است و تنها کسی می‌تواند از سازمان فقاهت حوزه در تنظیم حرکت کلان کشور بهره بگیرد که خود فقیه و عالم به ضرورت و چگونگی بهره‌برداری از فقه در امور کلان کشور باشد.
همچنین باید مختصات رسیدن به قله‌های تمدنی با رویکرد دینی درک شود، نمی‌بایست ذهن‌ها صرفاً درگیر مشکلات خرد اجتماعی و اقتصادی و حل مشکلات معیشتی و امور جاری باشد، عبور از گردنه بسیاری مشکلات موجود خلق الگوها و مدل‌های بومی اسلامی است و نمی‌توان در همان ریل‌های پوسیده سابق در جهت خلاف مقصد حرکت کرد، عبور از چالش‌های موجود و موانع پیشرو نیازمند نگاه‌تمدنی و راهبری عالمانه یک فقیه حوزوی است و صرفاً روحیه خدمت‌گذاری و پرکاری کافی نیست که البته آنهم دُرّ کم‌یابی است…
رشد و تکامل و پویایی حوزه‌های علمیه نیز در گرو تصدی‌گری عالی‌ترین مقام اجرائی نظام اسلامی توسط یک فقیه حوزوی است؛ سنت و قاعده الهی این است که «تحول و تکامل درون منوط به رشد ارتباط و تعامل بیرون است». جریان حق در مواجهه و مقابله با جریان باطل رشد می‌کند، حوزه علمیه در مواجهه با مسائل، موضوعات، مدل‌ها و الگوها و تصمیمات حاکمیتی، رشد می‌کند و می‌تواند در مقام پاسخگویی و رفع نیازهای جامعه و حکومت پویا و فعال شود و الّا بیش از آب راکد و غیرقابل استفاده‌ای نخواهد بود، یک شخصیت حوزوی و عالم به علوم دینی با اندیشه جامع و نظام‌مند در یک افق تمدنی در منصب ریاست جمهوری می‌تواند نهاد دین را به نهاد حاکمیت متصل گرداند و نظام مسائل حکومت و جامعه را به‌سوی حوزه گسیل دارد و از آن منبع غنی استنطاق نماید تا درون حوزه نیز شبکه تحقیقات و سازمان فقاهت متناسب با نیازهای جامعه تقویت و پویا شود… هیچ‌کس غیر از یک عالم دینی، نه درک و باوری از این مهم دارد و نه توانمندی اثاره عقلانیت حوزه و اشراب آن در رویکرد و عملکرد یک دولت حوزوی بیش از گذشته قادر به تحول حوزه و تعاملات و مناسبات آن خواهد بود.
یکی دیگر از شایستگی‌ها و هوشمندی‌های مورد نیاز ریاست جمهور، «موضوع شناسی فقیهانه» در همه عرصه‌هاست، بی‌تردید موضوعات و مسائل روز و مورد ابتلای جامعه و حکومت، با مبانی، پیش‌فرض‌ها و دستگاه «توصیف» و «تحلیل» دینی، خیلی متفاوت از دستگاه توصیف و تحلیل مبتنی بر مبانی و دانش‌های غربی، خوانش، قرائت و تفسیر و تبیین می‌شوند و در نتیجه در مقام «توصیه» نیز جهتگیری متفاوت، ارائه راهکار متفاوت جهت ترمیم و تعالی و نسخه‌نویسی متفاوتی خواهد داشت. یک رئیس جمهور در مواجهه با موضوعات مبتلابه و مستحدثه در هر عرصه می‌بایست اولاً خودش بر مبنای صحیح دینی موضع‌گیری عالمانه و فقیهانه داشته باشد تا در دام موضوع‌شناسی بر اساس دانش‌های غربی نیفتد و کارشناسان نتوانند با توصیف و تحلیل نادرست؛ شاخص‌ها، الزامات و مسیر و روش نادرستی را تحمیل نمایند. ثانیاً برای عرضه آن موضوع به دستگاه شناخت و حل مسأله دینی اهتمام لازم را در جهت بهره‌برداری از ظرفیت حوزه و سازمان فقاهت و اجتهاد و شبکه تحقیقات دینی داشته باشد.
