شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: چهل و هفت سال است که خیابانهای بهمنماه، گواهی بر یک حضورِ مستمر و پر شور است. اما فراتر از این جلوههای باشکوه، یک پرسشِ مهم همواره در سایه انقلاب ما قرار گرفته است: در مهندسیِ قدرتِ دینی، جایگاه مردم کجاست؟ آیا حضورِ اکثریت، صرفاً نردبانی برای عبور از مقاطعِ بحرانی است، یا بخشی از نظام حقوقیِ لاینفکِ اسلام؟ برای پاسخ به این پرسش، باید از کلی گویی ها و شعارها فاصله گرفت و به سراغ ساخت حقوقیِ حکمرانی رفت.
بسیاری تصور میکنند در نظام ولایی، اراده مردم در برابر اراده الهی رنگ میبازد. این خلطِ بحث از آنجا ناشی میشود که مرز میان کشف حقیقت و اعمال حق گم شده است. روشن است که در ساحتِ اعتقادات، حقانیتِ توحید با رأی اکثریت تعیین نمیشود، اما حکمرانی از جنسِ هدایت اراده هاست است، نه صرفاً الهیات. در منطقِ اصیلِ انقلاب، عرصههایی وجود دارد که حقِ تصمیمگیری در آنها متعلق به خودِ مردم است و هیچ مقامی ولایت ندارد که به جای آنها تصمیم بگیرد. در واقع، اعتبار اکثریت مردم در اینجا نه به معنای رسیدن به حقیقتِ مطلق، بلکه به معنای جریان یافتنِ حق از مجرای اراده صاحبانِ آن است.
تاریخِ انقلاب، گنجینهای از این تجربیاتِ حقوقی است که متأسفانه کمتر بازخوانی شده است. در اوایل دهه شصت، چالش میان مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون اراضی، سنجهای دقیق برای این مدعاست. در آن مقطع، امام خمینی با دفاع از حقِ مجلس در تشخیصِ ضرورت، مرزهای ولایت را چنان ترسیم کردند که حریمِ اراده مردم در موضوعشناسی صیانت شود. پیامِ راهبردیِ آن دوران این بود: حکمشناسی سهم فقیه است، اما تطبیق آن بر زندگیِ جاری و تشخیص نفع و ضرر(موضوع شناسی) حقِ مکلفین و نمایندگانِ آنهاست.
در این ساختار حقوقی، مردم از طریق تشکیل نهادهایی چون شورای حل و عقد، اراده خود را جاری میکنند؛ جایی که نمایندگان، نه تحت ولایت به معنای قیمومت، بلکه وکلای مردم در مقام تطبیق مصالح هستند. بر اساس نظریه خطابات قانونیه، تشخیص مصلحتِ جاری و تطبیق احکام بر مصادیق، حقِ انحصاری مردم است. همچنین، ولایت مطلقه نه در تقابل با اراده عموم جامعه، بلکه ابزاری برای رفع موانع به نفع مصلحتِ عمومی است تا مسیر رشد جامعه هموار شود. نادیده گرفتن این مجاری قانونی و شرعی، حاکمیت را از اعتبار کارکردی ساقط میکند.
بنابراین، اکثریت در عقلانیتِ سیاسی ما، نه یک متغیرِ عرضی، بلکه به تعبیر میرزای نائینی، یک مقدمه واجب برای تحققِ عدالت است. نظام حقوقی اسلام، بر پایه حقوقِ مجعول و برای انسانها بنا شده است و همراهی اکثریت، جزءالعلهی اعتبارِ حکمرانی محسوب میشود. به عبارت سادهتر، اگر مردم را از فرآیندِ ساخته شدنِ تصمیم حذف کنیم، نه تنها رشد و رشادتِ ملی متوقف میشود، بلکه حاکمیت نیز کارایی و اعتبارِ خود را از دست میدهد.
در پایان، باید پذیرفت که پایداریِ چهل و هفت ساله این نهضت، بیش از هر چیز مدیونِ بهرسمیت شناختنِ همین ارادههای انسانی است. حکمرانیِ اسلامی زمانی به کمال میرسد که میان ولایت الهی و اراده ملی تضادی تصور نشود. انقلابِ ما برای استمرارِ این مسیر، بیش از هر زمان به بازگشت به این نظام حقوقیِ شفاف نیاز دارد؛ نظامی که در آن، اراده اکثریت، فصلالخطابِ ساحتِ اداره و ضامنِ صیانت از مصلحتِ عمومی است. حاکمیتِ پایدار، تنها در زمینی جوانه میزند که ریشههایش در حقِ تعیین سرنوشتِ مردم دوانده شده باشد.
