شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام قدرت الله انصاری، پژوهشگر ارشد مرکز فقهی ائمه اطهار و از اساتید حوزه علمیه قم است. با او که چند سالی است مدیریت پروژه موسوعه فقهی «احکام الطفل و ادلّتها» را به عهده داشته و به‌تازگی نگارش این مجموعه ۹ جلدی را با گروهی از محققین به پایان رسانده است، در رابطه با حکم ارتباط جنسی با کودک بدون رضایت او و با اذن ولی گفتگو کردیم. به باور وی، هیچ‌یک از احکام شرع ظالمانه نبوده و تمام آن‌ها منوط به رشد طفل و رعایت مصلحت وی از جانب ولی است.
اجتهاد: آیا می‌توان بین سنّ بلوغ در احکام شخصی مانند نماز و روزه و احکام اجتماعی که نیاز به تشخیص و رشد در آن‌ها است مانند ازدواج، انتخاب مذهب و … فرق گذاشت و سنّ دومی را بالاتر از اوّلی در نظر گرفت؟ همان‌طور که در کشورهای اسلامی، علیرغم اینکه سنّ بلوغ را ۱۵ و ۹ سال می‌دانند، لکن سنّ قانونی حضور در انتخابات، اخذ گواهینامه و … را بالاتر از آن و مثلاً ۱۸ سال در نظر می‌گیرند.
انصاری: ازنظر حکم شرعی در مورد سن بلوغ اجماع وجود دارد که در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال است. ولی در برخی روایات قید مصلحت وجود دارد، مثلاً اگر می‌خواهد ازدواج کند، ولی او باید رعایت مصلحت را بکند و مصلحت نسبت به زمان و مکان متفاوت خواهد بود. البته به اقتضای زمان، رشد نیز باید رعایت شود؛ یعنی باید در سنی باشد که ازدواج به ضرر او نباشد. خودش بتواند مضار و منافع خودش را تشخیص بدهد و در آینده پشیمان نشود.
بنابراین سن بلوغ از جهت احکام عبادی همان ۹ سال است؛ یعنی در ۹ سالگی، دختر باید نماز خوانده و مسائل را رعایت کند؛ اما در امر ازدواج، سن تکلیف زمانی است که بتواند تصمیم بگیرد، به مصلحت خودش فکر کند و با مصلحت ازدواج کند. پدر هم اگر بخواهد در مورد او تصمیم بگیرد، همین امر را باید لحاظ کند.
اجتهاد: در این رابطه، مصلحت چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌توان گفت خودش به رشد رسیده و مصلحت خودش را تشخیص می‌دهد و نیازی به رعایت مصلحتی که ولی تشخیص می‌دهد نیست؟
انصاری: نظر ولی به‌صورت مشاوره و همکاری است و الزام ندارد. وقتی به سنی برسد که بتواند مصلحت خودش را تشخیص بدهد، نظر ولی جنبه مشاوره دارد. می‌تواند ارائه طریق بکند، راه را نشان بدهد و کمکش کند، ولی الزامی نیست. البته روایاتی هست که در ازدواج دختر بالغه و باکره، نظر ولی شرعی او که پدر یا جد پدری باشد، شرط است. ممکن است این الزام به‌صورت مشاوره باشد، به این معنی که ولی باراهنمایی و مشاوره، در اتخاذ تصمیم صحیح به دختر کمک می‌کند.
اگر فرد در حدی است که می‌تواند تصمیم بگیرد؛ یعنی به حد رشد رسیده است. البته ازنظر اجتماعی مسؤولیتش با پدر است ولی این امر دلیل بر الزام نیست؛ یعنی اگر مصلحت نباشد، پدر چه برای کودک و چه برای فرد بالغ، نمی‌تواند تصمیمی بگیرد. چون قید مصلحت، شرط است. اجماع فقها این است که مصلحت در دخالت پدر شرط است. اگر فرد به سن رشد رسیده و خودش انتخاب کرده، می‌تواند مسؤولیت اجتماعی آن را بپذیرد و نیازی به تشخیص پدر ندارد.
اجتهاد: آیا ازدواج اجباری دختران زیر ۹ سال بدون رضایت ایشان و به‌صرف رضایت ولی و لو اینکه پس از بلوغ حق فسخ داشته باشند، عادلانه است؟ این سؤال ازآنجا روشن‌تر می‌شود که بدانیم گذاشتن نام مردی بر روی دختر، فسخ عقد اوّل و ازدواج وی در آینده با کس دیگری را نیز دشوار می‌سازد، لذا حقّ فسخ نیز لطماتی را که به جهت ازدواج اجباری زیر سنّ بلوغ بر وی وارد می‌آید، جبران نمی‌کند.
انصاری: با توجه به اینکه این مطلب، فتوای فقهاست و فتوای فقها هم بر طبق روایت است، شاید اینکه بگوییم عادلانه نیست، تعبیر صحیحی نباشد. ولی می‌توانیم بگوییم که دخالت ولی در تمام امور، باید بر طبق مصلحت باشد. اگر موردی باشد که در مقدماتش کوتاهی شده باشد؛ یعنی پدر یا جد پدری، در مشورت‌ها و نظرخواهی‌ها کوتاهی کرده باشد، بله ظلم است.
البته در مواردی که مقدماتش به‌صورت کامل انجام‌شده باشد، بعید است ظلمی صورت گیرد، چون فرض بر این است که پدر مثل خود دختر، مصلحت او را می‌خواهد و دخترش را دوست دارد و می‌خواهد که زندگی شاد و سالمی در انتظار او باشد. اگر ما به این نتیجه برسیم که پدر یا جد پدری که ازنظر شرعی به او تفویض اختیار شده، مرتکب کوتاهی شده است، به معنی ظلم و تقصیر است؛ اما اگر موردی باشد که قصوری در تشخیص داده باشد، اذن وی نافذ است.
اجتهاد: یعنی شما بین قصور و تقصیر تفاوت قرار می‌دهید؟
انصاری: بله. معنی تقصیر این است که ولی باید مشورت می‌کرده و نظرات مختلف را در این رابطه می‌سنجیده است؛ اما اگر ولی تمام مقدمات را به‌صورت کامل و بر طبق مصلحت انجام داد ولی درنهایت تصمیم اشتباهی گرفت، نمی‌توانیم بگوییم به این دختر ظلم شده است. درست است 
که اشتباهی پیش‌آمده ولی نمی‌توانیم این ظلم را به شریعت نسبت بدهیم. چون فرض بر این است که فتوای مجتهد بر طبق شریعت اسلام و نظر خداوند متعال بوده است و نظر خداوند متعال هم برای بنده‌اش خیر است. این مشکل در موارد دیگر هم پیش می‌آید. مثلاً خانمی که به اختیار خودش ازدواج می‌کند، ولی بعد از چند سال، به هر دلیلی این ازدواج به طلاق کشیده می‌شود. آیا می‌توانیم بگوییم که چون شارع، مجوز این ازدواج را به او داده، پس به این زن ظلم شده است؟ ممکن است از طرف شوهر یا دیگران ظلمی شده باشد. ولی از ناحیه شریعت اسلام و فقه ظلمی به او نشده است؛ چون فرد به اختیار خودش تمام مطالب را در نظر گرفته، مشورت کرده و تصمیم گرفته است.
اجتهاد: بر اساس روایاتی که جواز وطی را مقیّد به ۹ سالگی دختر کرده‌اند، فقها سایر استمتاعات از وی توسّط شوهر را حتّی پیش از ۹ سال تجویز کرده‌اند. آیا جواز اموری مانند تفخیذ با دختران غیر بالغ، امری عادلانه است؟
انصاری: این احکام صادره از شرع قطعاً به جهت مصلحتی است که در پی داشته است و الا اصل ازدواج باطل است.
اجتهاد: تفخیذ دختر ۵ ساله چه مصلحتی برای او دارد؟ در این مسئله چرا نباید دلیل این فتوا را طرح کنیم چون مخصوصاً در زمان ما مخالف باعقل بدیهی است.
انصاری: طرح روایت بدون جهت ممکن نیست، مخصوصاً که روایت ناظر به زمان و شرایط خاصی بوده است که الآن آن شرایط و مصلحت وجود ندارد. ولی این معنایش طرح نیست؛ چون اساساً باطل نیست و شرط ارتکازی دارد که مصلحت است، گرچه الآن موجود نیست.
اجتهاد: با توجّه به اینکه بسیاری از عقلا، ازدواج و انجام عمل جنسی با دختران غیر بالغ از جانب شوهر منتخب توسّط ولی را مصداق ظلم می‌دانند، آیا نمی‌توان همین فهم را به‌منزله قرینه لبّیّه برای تقیید اطلاقات جواز زواج با صرف اذن ولی یا جواز استمتاعات غیر از وطی پیش از ۹ سال دانست؟
انصاری: اینکه می‌فرمایید ۱۸ سال سن رشداست، در اسلام سن رشد مشخص نشده است. سن رشد در اسلام، بستگی به قشر و فرهنگ و اطلاعات و علم هر فرد دارد؛ بنابراین ممکن است که دختری در سن ۱۵ سالگی یا حتی ۱۳ سالگی، رشد کامل را داشته باشد و ممکن هم هست دختر یا پسر در سن خیلی بالاتر به این رشد نرسیده باشد. در اسلام، شرط ازدواج، رسیدن به سن رشد است. در مورد سن زیر ۱۸ سال، اگرچه باید وجه عقلانی روایت را تعیین کنیم، ولی اگر به رشد کافی رسیده باشد، امکان ازدواج هست، حتی اگر موردقبول عقلا نباشد.
اجتهاد: پدری بر طبق مصلحت برای دخترش شوهری را انتخاب کرد درحالی‌که دختر اصلاً فکرش به مصلحت و مفسده نمی‌رسید ولی حال که بزرگ شد، مصلحت پدر را مفسده می‌بیند. آیا می‌توانیم بگوییم به جهت نبود شرط ارتکازی عقد که مصلحت باشد، دختر حق فسخ نکاح دارد؟ یا به عبارتی در تعارض دو مصلحت سنجی، حاکم دختری باشد که می‌خواهد زندگی کند و حق فسخ نیز داشته باشد؟
انصاری: در این مورد دختر حق فسخ ندارد؛ چون ازدواج وی از ابتدا بدون مصلحت نبوده والان مورد اختلاف واقع‌شده است. عیوبی که موجب فسخ نکاح می‌شود، محدود است. ولی در همین مثالی که زدید، ممکن است شرط مصلحت رعایت نشده باشد. چون صدق مصلحت در صورتی است که ایشان به تشخیص خودش و با رعایت همه جوانب مسئله و آینده، باید به تصمیم ولی راضی باشد. ازدواج دو بعد دارد: بعد شخصی و بعد اجتماعی. در بعد شخصی، مثلاً بعضی از خانواده‌ها فرهنگ خاصی دارند و بعضی از خانواده‌ها فرهنگ دیگری دارند. ولی ازدواج، یک بعد جمعی و اجتماعی هم دارد که عقلای عالم این امور را در مورد ازدواج در زمان فعلی در نظر می‌گیرند. چون یک زندگی ۸۰، ۹۰ ساله است. حالا اگر همه این امور رعایت شده و طبق مصلحت بوده، فرد حق فسخ ندارد؛ اما اگر بخشی از آن رعایت نشده، به این معنی است که مصلحت تحمیل‌شده یا بخشی از مصلحت رعایت شده و تمام امور طبق مصلحت نبوده است. ولی درجایی که تمام مصلحت را رعایت کرده‌اند، نمی‌توان حق فسخ قرارداد.
