شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: استاد علیرضا اسلامیان مدرس خارج فقه و اصول و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اسفندماه ۱۴۰۳ در نشستی با حضور طلاب و فضلای مرکز فقهی‌ائمه اطهار (علیهم‌السلام) به بررسی نقش استقلالی عقل و تاثیرگذاری در استنباط احکام پرداخت که خلاصه‌ای از اهم بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.
درک ملاکات توسط عقل و کشف حکم شرعی
در مورد درک ملاک توسط عقل و سپس کشف حکم شرعی بر اساس آن ملاک، مباحث و نظریاتی مطرح گردیده است که ابتدا نظریه بیان می‌گردد و سپس مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت. در این باره احکام به دو قسم احکام مکشوف و غیر مکشوف تقسیم شده است. احکام مکشوف عبارت است از: احکامی که در قرآن و سنت دارای دلیل است و عقل توان درک ملاکات این نوع از احکام را ندارد؛ زیرا عقل احاطه تام ندارد و ممکن است اموری در نظر شارع باشد که عقل از درک آن عاجز باشد. در مقابل، احکام غیر مکشوف قرار دارد که در آیات و روایات فاقد دلیل است. در مورد این احکام عقل قاطع، قدرت و توان درک ملاکات را دارد و بر اساس آن می‌تواند حکم شرعی را کشف نماید؛ زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد و ملاکات است.
قبل از بررسی این نظریه باید گفت که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد امری مسلم است. همچنین در مورد عقل نیز باید توجه داشت که عقل را به هیچ عنوان نمی‌توان نادیده گرفت و کنار گذاشت. اصل وجود خدا و دین به وسیله عقل اثبات می‌شود. آنچه باید بدان توجه نمود آن است که عقل مورد استفاده در اثبات خداوند متعال و اصل دین، عقل ابزاری است و مانند چراغی است که راه را برای انسان از چاه نشان می‌دهد. همچنین مباحث دیگری مانند الغاء خصوصیت، تنقیح مناط، تناسب حکم و موضوع، ارتکازات و… نیز چنانچه بر اساس ضوابط به نصوصیت یا ظهور برسد، قابل انکار نیست و مورد پذیرش است.
نقد و بررسی کشف ملاک و حکم شرعی توسط عقل
در این نظریه نسبت به احکام مکشوف گفته شده است که عقل به جهت عدم احاطه، توان درک ملاک احکام مکشوف را ندارد. بر اساس همین نکته نمی‌توان پذیرفت که عقل در مورد احکام غیر مکشوف توان درک ملاک را داشته باشد و سپس حکم شرعی به تبع آن کشف گردد؛ زیرا علت عدم درک ملاک در احکام مشکوف، عدم احاطه عقل است و همین امر در احکام غیر مکشوف نیز وجود دارد و ممکن است عقل به تمام جوانب و امور مربوط به ملاک، احاطه نداشته باشد.
مضاف بر این، باید دقت داشت که با توجه به سابقه‌ای که از شرع مقدس وجود دارد، نمی‌توان احراز نمود که مصالح و مفاسدی که عقل احراز کرده است، ملاک حکم شرعی است؛ زیرا ممکن است اموری در ملاک حکم دخالت داشته باشد که عقل از درک آن عاجز است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که بشر داشته است؛ اما هنوز بسیاری از زوایای مربوط به خود انسان، اعم از روحی، روانی، عاطفی، جسمی و… کشف نشده است. علاوه بر این، در مورد احکام الهی که برای تامین سعادت ابدی جعل شده است، عقل به طریق اولی توان درک و کشف آن را ندارد.
عجز عقل از درک ملاک در برخی مثال‌های فقهی معروف
به عنوان نمونه اگر یک کیلو تخم مرغ در مقابل یک کیلو و صد گرم تخم مرغ، معامله شود، ربا و حرام است. در مورد همین تخم مرغ اگر در منقطه‌ای دیگر ده عدد تخم مرغ در مقابل یازده عدد تخم مرغ معامله شود، اشکالی ندارد.
مثال معروف دیگر در مورد روایتی است که بیان می‌دارد اگر یک انگشت زن قطع شود، ده شتر باید پرداخت شود، دو انگشت قطع شود، بیست شتر، سه انگشت قطع شود، سی شتر و اگر چهار انگشت قطع شود، بیست شتر باید پرداخت گردد. در مساله ارث اگر چنین فرض شود که وارثان ذکور از نظر مالی بسیار متمکن باشند؛ اما وارثان اناث بسیار فقیر و بی بضاعت باشند. عقل در این مورد اگر حکم به پرداخت تمامی ارث به اناث نکند، لااقل به تقسیم ارث به صورت مساوی حکم می‌کند. این درحالی است که بر اساس قواعد مسلم ارث، باید به مرد دو برابر زن پرداخت شود.
بر این اساس، از سویی مسلم است که احکام تابع مصالح و مفاسد است و از سوی دیگر احکامی مانند ربا در مکیل و موزون و عدم ربا در معدود؛ دیه انگشت زن؛ احکام ارث و … به صورت مسلم وجود دارد و جعل شده است که معیار و قاعده آن روشن نیست. این نشان می‌دهد که عقل توان درک ملاک ندارد و نسبت به شناخت ملاکی که نزد شارع برای جعل حکم معتبر است، عاجز می‌باشد و عقل اصلا مجالی برای عرض اندام در این امور را ندارد. وانگهی، اگر فرض کنیم که عقل در موردی مصلحتی را درک نمود، احتمال مفسده در نفس جعل وجود دارد. حتی در امور روزمره نیز گاهی پدر با شدت علاقه به فرزند، او را از خوردن خوراکی‌های پر زرق و برق اما مضر نهی نمی‌کند؛ زیرا مفسده نهی بیشتر است؛ بنابراین ممکن است پس از درک مصلحت ملزمه نیز جعل آن مفسده داشت باشد.
جمع بندی
بنابراین اشکال نقضی عبارت از اینکه اگر پذیرفته شود که در مورد ملاکات احکام مکشوف، عقل به دلیل عدم احاطه توان درک ملاک ندارد؛ در مورد احکام غیر مکشوف نیز همین احتمال وجود دارد و عقل توان درک نخواهد داشت. اشکال حلی نیز این است که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مسلم است و قابل خدشه نیست؛ اما معنای تبعیت این است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که نزد شارع به عنوان مصلحت و مفسده و ملاک معتبر است؛ نه اینکه احکام تابع ملاکات است اعم از ملاک نزد شارع و ملاک مکشوف نزد عقل باشد.
براین اساس اگر عقل به وجود مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه دست یافت، نمی‌توان از آن حکم شرعی را کشف نمود؛ زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد نزد شارع است؛ اما عقل مصالح و مفاسد نزد خود را کشف می‌کند؛ بنابراین عاقده تبعیت احکام نیز بیان می‌دارد که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی است که نزد خدا و در لوح محفوظ موجود است و چون خداوند احکام را با ملاحظه تمام احتیاجات انسان اعم از جسم، روح و… جعل می‌نماید، دست عقل به دلیل عدم احاطه به این جوانب، از دسیدن ملاکات احکام کوتاه است.
