شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیا احراز «مصلحت اهم» توسط ولیامرمسلمین، شرط لازم برای ورود به منطقهالفراغ است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این ضابطه اختصاصی به احکام غیرالزامی نخواهد داشت و در احکام الزامی نیز مصلحت اهم، حکم را کنار میزند؛ و اگر پاسخ منفی باشد، پذیرشِ تغییر حکم شرعی بدون مصلحت برتر، با مبانی عقلی و فقهی ناسازگار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، «بررسی انتقادی نظریه منطقهالفراغ شهید صدر و آثار آن در تقنین» عنوان یکی از نشست تخصصی هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بود که با حضور فضلا و طلاب در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به نقد و بررسی ابعاد مختلف این نظریه و نسبت آن با چالشهای معاصر در حوزه قانونگذاری پرداخت. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تبیین جایگاه ولی امر در پر کردن خلأهای قانونی، پرسشهای بنیادینی را پیرامون ضوابط حاکم بر این منطقه و چالشهای اجرای آن مطرح کرد.
منطقهالفراغ؛ بازخوانی یک مفهوم کهن در ظرفی نو
استاد ارسطا در ابتدای سخنان خود، ضمن تجلیل از نبوغ کمنظیر شهید آیتالله سید محمدباقر صدر، خاطرنشان کرد که اصطلاح «منطقهالفراغ» در واقع یک نوآوری در اصطلاحشناسی است، نه لزوماً ابداعی در زیربناهای فقهی. ریشههای این مفهوم را میتوان در آثار اندیشمندانی چون مرحوم نائینی در «تنبیهالامه»، علامه طباطبایی (ره)، شهید مطهری (ره) در بحث «اسلام و مقتضیات زمان» و همچنین در آرای آیات عظام سبحانی و مکارم شیرازی جستجو کرد.
وی در تبیین تعریف دقیق این نظریه بیان داشت که منظور از منطقهالفراغ، قلمرویی است که از حکم الزامی (وجوب و حرمت) تهی است، نه اینکه هیچگونه حکم شرعی در آن وجود نداشته باشد. این محدوده شامل مستحبات، مکروهات و مباحات بالمعنیالاخص میشود که شارع مقدس اختیار وضع مقررات الزامی در آن را به ولی امر واگذار کرده است تا دین بتواند همگام با نیازهای متغیر زمان حرکت کند.
ارسطا با اشاره به مبانی کلامی و فقهی این نظریه، استناد شهید صدر به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»[۱] را نشانی از نگاه جامع ایشان به گستره اختیارات حاکم اسلامی دانست. وی افزود که شهید صدر برخلاف برخی معاصران، دایره «اولی الامر» را به معصومین محدود نکرده و آن را شامل فقهای جامعالشرایط در عصر غیبت میداند؛ دیدگاهی که در سنت فقهی جواهری نیز ریشه دارد.
مناقشه نخست: چالش «مصلحت اهم»
بخش اصلی سخنان استاد ارسطا به طرح دو اشکال و دو ملاحظه انتقادی بر نظریه شهید صدر اختصاص داشت. وی با طرح پرسشهای دقیق، مبانی این نظریه را به چالش کشید. اولین اشکال مطرحشده به معیار پر کردن منطقهالفراغ توسط ولی امر بازمیگردد. ارسطا این پرسش را مطرح کرد: «آیا ولی امر برای تبدیل یک حکم غیرالزامی به حکمی الزامی، باید یک “مصلحت اهم” را احراز کند؟»
وی استدلال کرد که اگر پاسخ مثبت باشد، این قاعده اختصاصی به حوزه احکام غیرالزامی نخواهد داشت؛ زیرا در فقه امامیه، هرگاه یک مصلحت اهم با یک حکم الزامی نیز تزاحم پیدا کند، حکم الزامی کنار گذاشته میشود. او برای این موضوع، مثال فقهی «تَتَرُّسْ» در کتابالجهاد را یادآور شد که در آن برای حفظ جان تعداد بیشتری از مسلمانان (مصلحت اهم)، وجوب حفظ جان گروهی از مسلمانان که به عنوان سپر انسانی استفاده شدهاند (حکم الزامی)، کنار گذاشته میشود. بنابراین، اگر معیار، مصلحت اهم باشد، محدود کردن نظریه به منطقهالفراغ وجهی ندارد.
از سوی دیگر، اگر پاسخ منفی باشد و ولی امر بتواند با احراز یک مصلحت «غیراهم» نیز حکم غیرالزامی را تغییر دهد، اشکال بزرگتری پیش میآید. زیرا احکام شرعی-حتی احکام غیرالزامی- مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی هستند. در این صورت، چگونه میتوان پذیرفت که یک مصلحت غیراهم بتواند بر مصلحتی که مبنای یک حکم شرعی (هرچند غیرالزامی) بوده، غلبه کند؟ این امر با بدیهیات عقلی ناسازگار است.
مناقشه دوم: غفلت از «اغراض شریعت»
اشکال دوم به ضابطه پرکردن این منطقه مربوط میشود. استاد ارسطا بیان کرد که از کلام شهید صدر چنین برمیآید که ضابطه اصلی، تشخیص «مصالح زمان و مکان» است. وی این معیار را ناکافی دانست و تأکید کرد که علاوه بر مصالح عقلایی، باید به «سیاستهای کلان» یا «اغراض شریعت» نیز توجه کرد.
او به عنوان مثال، به غرض شارع در «تکثیر نسل مسلمانان» اشاره کرد که از روایات متعددی فهمیده میشود. به گفته وی، در اوایل دهه هفتاد شمسی، سیاست کنترل جمعیت با تکیه بر مصالح مقطعی در پیش گرفته شد، در حالی که از این غرض کلان شریعت غفلت شد. این سیاست به یک فرهنگ «اکتفا به فرزند کم» تبدیل شد که امروز کشور را در آستانه ورود به یک «چاله جمعیتی» غیرقابل جبران قرار داده است؛ بنابراین، صرف تشخیص مصلحت زمانمند بدون در نظر گرفتن اغراض پایدار شریعت میتواند به نتایج مخربی منجر شود.
تفکیک احکام غیرالزامی و جایگاه رخصتهای الهی
این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، در ادامه به دو ملاحظه تکمیلی پرداخت. نخست اینکه شهید صدر در نظریه خود میان انواع احکام غیرالزامی (مستحب، مکروه و مباح) تفاوتی قائل نشده است؛ در حالی که از منظر فلسفه فقه، فرآیند تبدیل یک مباح (فاقد مقتضی) به وجوب، با تبدیل یک مکروه (دارای مفسده غیرالزامی) به وجوب، تفاوت ماهوی دارد و قانونگذار باید در مقام تقنین به این ظرایف توجه کند.
ملاحظه دوم وی به روایت نبوی «ان الله یحب ان یؤخذ برخصه…» معطوف بود. او این پرسش را مطرح کرد که با توجه به علاقه شارع به بهرهمندی مردم از آزادیهای شرعی و رخصتها، ولی امر تا چه حد مجاز است با وضع احکام ثانویه در منطقهالفراغ، این رخصتهای محبوب الهی را محدود کرده و آزادیهای عمومی را سلب نماید؟
الگوی مطلوب تقنین؛ تعامل فقیه، کارشناس و مترجم علمی
ارسطا در بخش پایانی این نشست، به پرسشهای حضار در خصوص تمایز این نظریه با «منطقهالعفو» در فقه عامه پاسخ داد و تصریح کرد که منطقه عفو ناشی از خلأ تشریع به دلیل محدودیت منابع است، اما منطقهالفراغ بخشی از مهندسی پویای تشریع در فقه شیعه است که با احکام غیرالزامی پوشش داده شده است.
این استاد حوزه علمیه قم در پاسخ به سوالی پیرامون چگونگی عملیاتیسازی این نظریه در مجلس شورای اسلامی، مدل پیشنهادی خود را تشکیل کمیسیونهای سهجانبه عنوان کرد.
به گفته استاد ارسطا، برای تقنین کارآمد، حضور همزمان «فقها»، «کارشناسان موضوعی» و گروه سومی تحت عنوان «مترجمان علمی» (که توان برقراری پل ارتباطی میان زبان فقه و زبان کارشناسی را دارند) ضرورتی انکارناپذیر است تا مصلحتسنجیها در فرآیند پر کردن منطقهالفراغ، از اتقان علمی و شرعی لازم برخوردار باشد.
————————————-
[۱] آیه ۵۹، سوره نساء
