گزارش؛
نقش‌آفرینی فعال فقه در قانون‌گذاری؛ از «نظارت پسینی» تا «طراحی پیشینی»

نظام قانون‌گذاری کنونی با نوعی انفعال در نظارت شرعی مواجه است که درمان آن در گرو گذار از نگاه کنترلی شورای نگهبان به سمت طراحی نهاد فعال فقهی در بطن مجلس است. واکاوی سه دوره تحول در پیوند فقه و قانون نشان می‌دهد که تحقق کامل اصل چهارم قانون اساسی نیازمند ایجاد سازوکارهای رسمی برای «انطباق» پیشینی قوانین با موازین اسلامی است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصصی «الزامات فرایندی نقش‌آفرینی فقه در تقنین» در قالب نشست تخصصی از سری برنامه‌های هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با میزبانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به تبیین سیر تاریخی تحولات فقه پارلمانی در ایران پرداخت. استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با نقد ساختار کنونی تقنین، بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری برای خروج فقه از انزوای نظارتی تأکید کرد.

سیر تطور پیوند فقه و قانون؛ از مشروطه تا جمهوری اسلامی

استاد نهاوندی در ابتدای سخنان خود، تعامل فقه و نهاد قانون‌گذاری در تاریخ معاصر ایران را به سه مرحله متمایز تقسیم کرد. او دوره نخست را دوران مشروطه دانست که با تلاش‌های شهید شیخ فضل‌الله نوری، مفهوم «نظارت شرعی» بر قوانین متولد شد. در این مقطع، اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، حضور هیئتی از مجتهدین طراز اول را برای تضمین عدم مخالفت مصوبات با شرع پیش‌بینی کرده بود. وی ویژگی این دوره را نظارت درونی و پیشینی اما با رویکردی حداقلی توصیف کرد که صرفاً به دنبال ممانعت از ورود قوانین ضد شرعی بود و نقشی در تولید محتوای قانون نداشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی، دوره دوم آغاز شد که در آن فقه از جایگاه یک ناظر بیرونی به مقام «منبع اصلی و حاکم» بر قانون‌گذاری ارتقا یافت. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با استناد به اصل چهارم قانون اساسی، خاطرنشان ساخت که این اصل بر کلیه قوانین حاکمیت دارد. او تبیین کرد که قانون اساسی دو ظرفیت مجزا را پیش‌بینی کرده است: نخست، ظرفیت «انطباق» که نقشی فعال و پیشینی است و دوم، ظرفیت «عدم مغایرت» که نقشی پسینی و کنترلی دارد. به باور وی، باوجود صراحت قانون اساسی، ساختار اجرایی کشور تاکنون تنها بر جنبه پسینی یعنی نظارت شورای نگهبان تمرکزیافته و از طراحی فعال قوانین بر اساس فقه بازمانده است.

سیاست‌های کلی نظام؛ گذار به فقه منشأ‌ساز

این استاد حوزه علمیه، آغاز دوره سوم را سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری دانست. وی این سیاست‌ها را نقطه عطفی در رفع خلأهای تئوریک (theoretical) و اجرایی فقه حکمرانی برشمرد.

او با تأکید بر بند اول این سیاست‌ها، بر واژه «منشأ» بودن موازین شرع در قانون‌گذاری درنگ کرد و گفت: منشأ بودن فراتر از منبع بودن است؛ این یعنی شریعت باید در مرحله سیاست‌گذاری و ایده اولیه قانون حضور داشته باشد، نه اینکه صرفاً پس از تصویب نهایی در مجلس، مورد ارزیابی قرار گیرد.

استاد حوزه علمیه همچنین به بند دوم این سیاست‌ها اشاره کرد که بر ضرورت ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی تأکید دارد. او وجود بیش از دوازده هزار قانون و صد و شانزده هزار مقرره را که بخش بزرگی از آن‌ها از تیغ نظارت شورای نگهبان عبور نمی‌کنند، یک چالش جدی دانست. به گفته وی، این حجم انبوه از مقررات لایه‌های زیرین حکمرانی را شکل می‌دهند و اگر سازوکاری برای نظارت پیشینی بر آن‌ها وجود نداشته باشد، عملاً اصل چهارم قانون اساسی در بخش‌های وسیعی از اداره کشور معطل می‌ماند.

مرکز تحقیقات اسلامی؛ نهادی برای فعلیت‌بخشی به فقه پارلمانی

نهاوندی در ادامه، فلسفه وجودی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را پر کردن شکاف میان «حوزه» و «مجلس» و تبدیل رویکرد منفعل به فعال دانست و یادآور شد که این ایده در ابتدا به‌صورت غیررسمی توسط فقهایی همچون آیت‌الله یزدی دنبال می‌شد، اما در سال ۱۳۹۰ با تأسیس رسمی این مرکز در قم، ساختار جدیدی یافت.

وی تشریح کرد که این نهاد وظیفه دارد از زمان شکل‌گیری نطفه یک طرح یا لایحه در کمیسیون‌های تخصصی، در کنار نمایندگان حضور یابد. او از فعالیت یک شورای‌عالی فقهی و گروه‌های پژوهشی تخصصی در این مرکز خبر داد که وظیفه‌ آنها تولید بسته‌های سیاستی و فقهی برای طرح‌هاست تا قانون از همان ابتدا بر مدار موازین شرعی ریل‌گذاری شود. این رویکرد، هزینه‌های ناشی از رد قوانین در شورای نگهبان و ارجاع پی‌درپی به مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌شدت کاهش می‌دهد.

چالش‌های تقنین بر مدار مصلحت و ضرورت اصلاح آیین‌نامه

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش پایانی نشست، به چالش‌های فراروی این مسیر اشاره کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرایی نظرات فقهی پیش از تصویب، از تدوین «طرح جامع نظام قانون‌گذاری» خبر داد و تأکید کرد که تلاش می‌شود جایگاه نظارتی و مشورتی مرکز تحقیقات اسلامی به‌صورت رسمی در آیین‌نامه داخلی مجلس تثبیت شود تا مداخله فقه در تقنین، از یک امر داوطلبانه به یک الزام قانونی تبدیل گردد.

استاد نهاوندی در پایان با گلایه از رویه برخی نمایندگان در تصویب قوانینی که می‌دانند با شرع مغایرت دارد، گفت: گاهی طرح‌ها با این پیش‌فرض تصویب می‌شوند که در شورای نگهبان رد شده و در نهایت از مسیر «مصلحت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسند. این رویکرد به معنای عدول از انطباق اولیه با شرع و پناه‌بردن به احکام ثانویه و حکومتی در موارد غیرضروری است.

او در پایان خاطرنشان ساخت که کاهش تعداد روحانیون در مجلس نسبت به دوره‌های نخستین، ضرورت وجود یک نهاد تخصصی فقهی را به‌عنوان بازوی مشورتی نظام تقنین بیش‌ازپیش نمایان کرده است تا فقه به معنای واقعی کلمه، «دانش چگونه زیستن» و اداره جامعه باشد.