شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: نامگذاری سال جاری به نام سال «حمایت از کالای ایرانی»، وظیفه دشوار تئورزه کردنِ فقهی این شعار را به عهده حوزه‌های علمیه می‌گذارد، وظیفه‌ای که انجام آن، سهل و ممتنع است؛ سهل از آنجا که به ظاهر آسان می‌آید؛ و دشوار، از آن رو که ادله فقه سنتی، صراحت خاصی در حمایت از تولید کالای کشور خاصی ندارد. به همین بهانه، با حجت‌الاسلام ناصرالدین انصاری قمی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم گفتگو کردیم. مشروح این گفتگو به قرار زیر است.
اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟
انصاری قمی: دلیل اولی فقهی بر این مطلب نمی‌توان یافت اما می‌توان حمایت از کالای ایرانی را تحت عناوین ثانویه‌ی فقهی برد؛ مانند اعانت بر مسلم و حمایت از مسلم. چون ایرانی‌ها همه، هم دین، هم‌کیش، هم‌مذهب و هم‌وطن ما هستند و به‌طریق‌اولی حمایت از همسایگان و حمایت از همشهریان و هم‌وطنان ما بر خرید کالا از دیگران اولویت دارد. شاید از باب اعانت بر مسلم و اعانت بر همسایگان بتوان وارد این بحث فقهی شد. ما در عناوین فقهی خودمان داریم که انسان باید متوجه امور روزمره‌ی زندگی همسایگان خود باشد. شاید از این باب که ایرانیان همسایگان یکدیگر محسوب می‌شوند و یاری همسایگان اولویت دارد بتوان حمایت از کالای ایرانی را پوشش داد.
اجتهاد: آیا این ادله مفید وجوب است یا صرف استحباب یا هیچ‌یک؟
انصاری قمی: البته اگر تحت عنوان ثانوی رفته باشد، مفید استحباب است. شاید حکم وجوب بر این مطلب بار نشود اما مسلماً استحباب و رجحان ذاتی دارد.
اجتهاد: آیا قواعدی نظیر نفی سبیل و … حمایت از کالای ایرانی را اثبات می‌کند یا اسلامی؟
انصاری قمی: اگر قرار باشد کالای غیر ایرانی از دست کفار خریداری شود و این مستلزم تسلط کفار بر مال مسلمین باشد، مسلماً تحت عنوان نفی سبیل می‌رود؛ اما همیشه این‌گونه نیست که کالای خارجی و غیر ایرانی، کالای تولیدی کفار باشد. چه‌بسا از کشورهای اسلامی، کالایی خریداری شود. لذا به نظر من نمی‌تواند تحت قاعده‌ی نفی سبیل برود.
اجتهاد: آیا فقه سنتی، توانایی تئوریزه کردن شعار امسال را دارد؟
انصاری قمی: من با اصطلاح فقه سنتی موافق نیستم. ما یک فقه بیشتر نداریم و آن فقه امام صادق علیه‌السلام است که در فقه جواهر الکلام تبلور یافته است. فقه، شاید عهده‌دار حکم فقهی شعار امسال نباشد؛ اما رعایت موازین اخلاقی می‌تواند عهده‌دار تکفل شعار امسال باشد و آن اعانت بر احوال و وضعیت همسایگان و هم‌وطنان و همدینان و هم‌کیشان خودمان است. ازآنجاکه بسیاری از ایرانیان با خود ما در کیش و مذهب و وطن، شریک هستند و همین کالاها در ایران و در وطن خودمان تولید می‌شود، بهتر آن است که ما از کالای هم‌وطنان خود استفاده کنیم تا اینکه از کالای دیگران استفاده کنیم.
اجتهاد: با توجه به اینکه عدم خرید از کالاهای ایرانی، صرفاً «عدم النفع» را برای تولیدکنندگان ایرانی به دنبال دارد نه اضرار به ایشان را، آیا می‌توان با تمسک به قاعده لاضرر، وجوب خرید از این کالاها را نتیجه گرفت؟
انصاری قمی: این سؤال، سؤال بسیار خوبی است که من باید این سؤال را اصلاح کنم. شما اشاره کردید که نخریدن کالا از هم‌وطنان ایرانی، موجب عدم النفع است نه موجب اضرار. درحالی‌که شاید این‌گونه نباشد. با نخریدن کالاهای کارخانجات ایرانی، باعث عدم تولید و ورشکستگی این کارخانجات می‌شویم. بسیاری از کارخانجات مولّد ما به علت نداشتن بازار مصرف دچار ورشکستگی و تعطیلی شده‌اند. شاید بهتر باشد که بگوییم نخریدن ما و عدم‌حمایت از کالای ایرانی موجب اضرار به تولیدکنندگان می‌شود و شاید بتوان از باب قاعده‌ی لا ضرر، حکم به وجوب فقهی خرید کالای ایرانی کنیم وگرنه عدم النفع نمی‌تواند مجوّز و مسوّغ لزوم خرید کالای ایرانی باشد.
اجتهاد: آیا اساساً عنوان فقهی وجود دارد که محدوده‌های اعتباری جغرافیایی را به رسمیت بشناسد یا آنکه موضوع ادله مرتبط با احکام اجتماعی، جامعه اسلامی و مسلمانان است نه یک کشور خاص؟
انصاری قمی: البته این سؤال، یک سؤال عام و فراگیر و شامل است. در پاسخ باید بگوییم که اصولاً این مرزهای جغرافیایی و این محدوده‌های جغرافیایی، نقشه‌های استعماری انگلیس در دهه ۱۹۰۰ به قبل و به بعد است و لذا مسلمان هرکجا که باشد، وطنش این کشور و آن کشور نیست. باید این‌گونه گفت که امت اسلامی در یک محدوده‌ی جغرافیایی نمی‌گنجد و اگر ما بتوانیم به‌وسیله‌ی رفت‌وآمد تجاری بین مسلمانان، کالاهای اسلامی را ترویج کنیم بسیار شایسته است. همین‌جا شایسته و بایسته است که بگوییم چقدر خوب است که دولت‌های اسلامی دورهم جمع شوند و بازار مشترک اسلامی تأسیس کنند. این، یکی از آرزوهای نظام جمهوری اسلامی است که کشورهای اسلامی بتوانند چنین بازاری را تشکیل دهند. ظاهراً سازمان اکو برای همین منظور تشکیل‌شده است که ده کشور اسلامی در کنار یکدیگر جمع شده‌اند و باید پول واحد و بازار واحد داشته باشند و کالاهای این ده کشور بین یکدیگر رفت‌وآمد کند.
