شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مجموعه ۶ جلدی فقه نظام سیاسی آغازی بر ارائه چهره کامل و جامع از نظام سیاسی بر پایه نگاه به مکلف کلان در قبال مکلف خرد می‌باشد، در ابتدای جلد یکم، تفاوت‌های فقه نظام و فقه کلان با فقه خرد بیان شده است، نگاهی که از نگرش متفاوت به موضوع یا مکلف در فقه نظام برخاسته است و مکلف را جامعه ترکیب یافته از حاکم و مردم و فعل مکلف را رفتارهای این جامعه می‌داند. در اثر همین تفاوت و نگاه کلان به مکلف و فعل مکلف، احکام فقه خرد از انسجام و نظام یافتگی برخوردار می‌شوند.
از ویژگی‌های این اثر می‌توان به ابتنای تام آن بر مسأله جهان بینی سیاسی اشاره کرد، بگونه‌ای که توحید و ولایت و حاکمیت الهی بمثابه روحی در کالبد این مجموعه جاری است. بسیار گفته می‌شود که توحید بعنوان مبنای همه مبانی، باید در نظام دانشی جریان داشته و بالتبع در متن جامعه تحقق پیدا کند، این مجموعه در عرصه دانش، توحید را در نظام سیاسی بسط و گسترش داده است. از این رو تمامی ساحت‌های سیاسی از مشروعیت الهی برخوردار بوده و استناد به حاکمیت الهی دارند.
از دیگر ویژگی‌های این اثر، توجه به چگونگی اعمال قدرت است، معمولا در مباحث فقهی به چگونگی‌ها پرداخته نمی‌شود و احکام اجتماعی و سیاسی ناظر به اینکه این فعل از منظر شریعت واجب است و باید اجرا شود یا حرام است و نباید اجرا شود ارائه شده و وظیفه حکومت، در اجرای تمامی احکام بیان می‌گردد. اما در این مجموعه، با تحفظ بر تبیین این مطلب، قواعد و اصول اساسی برای چگونگی اعمال قدرت و اجرای احکام تبیین شده که جدا در خور دقت است. چگونگی‌ها با تبیین قواعد فقهی ناظر به آن از بایدها و نبایدهایی در عرصه اجرا نشأت می‌گیرد، از جمله رعایت اصل محبت، اصل جریان ولایت طولی و عرضی در جامعه، اصل آزادی و … از اصول مهم جاری در اجرای احکام و اعمال قدرت در جامعه بشمار رفته است.توجه به این اصول، زمینه ساز استمرار دو رکن اساسی حاکمیت یعنی مشروعیت و قدرت خواهد بود.
ارتقای جایگاه مردم از مقبولیت بخشی به حکومت که صرفا یک نقش انفعالی در پیدایی و پایایی حکومت است، به موجودیت و قدرت بخشی و یک نقش فعال در آغاز و انجام حکومت، از دیگر ویژگی‌های این اثر است، بنابر این در عین ابتنای مشروعیت و فرمان بر امر خدای متعال، تحقق قدرت سیاسی و حکومت فعل مردم بوده، با اراده مردم به وجود آمده و با اراده مردم استمرار می‌یابد.
در شرائطی که از زبان برخی در درون و بیرون حوزه‌های علمیه، نداهایی برخاسته می‌شود که پیامبران و امامان، به عنوان مرشدان معنوی که صرفا به دنبال هدایت فردی بشریت هستند و کاری به سیاست و قدرت ندارند، معرفی می‌شوند، دو جلد از این مجموعه به اثبات جایگاه فرمانروایی و حاکمیت رسولان و امامان به عنوان شأن اصلی ایشان، اختصاص یافته که چه از جهت گستردگی مباحث و چه از جهت تنوع ادله و نظم و نسق آن در نوع خود بدیع و کم نظیر است.
هم چنین مسأله ولایت فقیه با وجود پیشینه قابل توجهی که در دهه‌های اخیر دارد، در این مجموعه با گستردگی در ادله عقلی، قرآنی و روایی از منابع شیعه و اهل سنت و پیشینه شناسی تفصیلی آن در کلام فقیهان امامیه و سائر مذاهب اسلامی تحقیق و پژوهش شده که استحکام این نظریه را بیش از پیش آشکار می‌کند و شک و تردیدها را می‌زداید.
در ادامه مروری گذرا بر مباحث مطرح شده در این مجموعه ۶ جلدی به تفکیک هرکدام از مجلدات می‌پردازیم.
جلد اول
مجلد اول این کتاب مربوط به بحث جهان بینی سیاسی است، که تأثیر بسزایی در فقه نظام سیاسی داشته و بمثابه روح حاکم بر آن به شمار می‌رود. در مقدمه این کتاب، تفاوت‌های فقه خرد و فقه کلان (فقه نظام) در سه ساحت تفاوت در موضوع، محمول و روش بیان گردیده است. هم چنین واژگان کلیدی نظیر فقه، سیاست، حکومت، نظام سیاسی، فقه نظام سیاسی تعریف شده است.
آن گاه به ارتباط میان جهان بینی سیاسی با فقه نظام سیاسی پرداخته شده و انواع جهان بینی در سه نوع کلان جهان بینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک، جهان بینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال و جهان بینی سیاسی اسلام که مبتنی براعتقاد به خدای فعال است، تحقیق گردیده و پس از نقد دو نوع جهان بینی ماتریالیستی، جهان بینی سیاسی اسلام، مبتنی بر حصر حاکمیت بالذات در خدای متعال با استفاده از ادله عقل نظری و عقل عملی و ادله قرآنی و روایی فراوان در دسته بندی منظم، به اثبات رسیده است. بنابراین معنا امر تشریع و حکمرانی بر روی زمین منحصر در خدای متعال است. بنابراین همه مسائل حکمرانی و قانونگذاری باید بازگشت به فرمان خدای متعال پیدا کند.
جلد دوم
مجلد دوم این مجموعه، به دومین پیش نیاز و مبادی فقه نظام سیاسی، یعنی فلسفه سیاسی پرداخته است. بر این اساس سه سؤال اصلی فلسفه سیاسی یعنی چیستی قدرت سیاسی، چرایی قدرت سیاسی و چگونگی اعمال قدرت سیاسی در این جلد مطرح شده و بر اساس ادله عقلی و نقلی بررسی گردیده است.
سؤال اول (چیستی قدرت سیاسی) بر اساس منابع اسلامی به «برتری اراده حاکم بر اراده افراد جامعه و در نتیجه وجوب اطاعت حاکم و جرم بودن تخلف از اراده وی» تفسیر می‌شود و در اثبات این مطلب از نظرات دانشمندان علم سیاست هم بعنوان مؤید استفاده می‌گردد. این قدرت سیاسی به ذاتی و عرضی تقسیم می‌شود، قدرت سیاسی خدای متعال بالذات و قدرت سیاسی اشخاصی که از سوی خداوند به آنها حق حاکمیت داده می‌شود، بالعرض خواهد بود.
سؤال دوم (چرایی قدرت سیاسی) به سه سؤال تحلیل شده است:
۱- ضرورت وجود قدرت سیاسی و حکومت؛ در این مطلب، پس از بیان عدم تنافی میان اصل عدم ولایت با اصل ضرورت قدرت سیاسی در جامعه، به دلائل عقلی، عقلائی، قرآنی و روایی برای اثبات این ضرورت استدلال شده است.
۲- منشأ و منبع قدرت سیاسی؛ یا چرایی و علت حقانیت و مشروعیت آن، در این مطلب ۷ ویژگی برای منبع مشروعیت و قدرت سیاسی به اثبات رسیده: برخورداری از مشروعیت بالذات، حق الزام، حق کیفر یا عفو، پیشا انسانی بودن منبع مشروعیت، خطاناپذیری در تشخیص و در عمل و بالاخره برخورداری از دانش و علم فراگیر. بنابراین منشأ مشروعیت منحصر در ذات اقدس خدای متعال خواهد بود. در انتهای این بخش، به منشأ پیدایش قدرت سیاسی اشاره می‌شود و در تحلیلی ارزشی و تکلیفی، تنها راه پیدایش قدرت سیاسی مشروع، اقناع برهانی توده مردم و شکل دهی اراده جمعی بر اساس پذیرش فرمان واحد، بیان می‌گردد.
۳- اهداف و غایات قدرت سیاسی؛ بر اساس منابع اسلامی، اهداف حکومت در ۵ امر ذیل خلاصه می‌شود: رشد و تربیت انسان‌ها در جهت دستیابی به مراتب کمال، برقراری امنیت و صلح جهانی، برقراری عدل جهانی، آبادانی زمین و شکوفاسازی استعدادهای نهفته در جهان آفرینش و رفاه عمومی.
در سؤال سوم (چگونگی اعمال قدرت سیاسی) اصول و قواعد اعمال قدرت بیان شده است، اصل محبت میان حاکمان و توده مردم، اصل حاکمیت مطلق قانون و برتری آن بر اراده حاکمان، اصل عدالت در حکمرانی، اصل مسئولیت‌های اجتماعی بر اساس ولایت عرضی و طولی، و اصل آزادی، از اصول اساسی چگونگی اعمال قدرت می‌باشد. این اصول چه بلحاظ مفهومی، چه بلحاظ گستره و چارچوب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
جلد سوم
مجلد سوم به تأسیس حکومت اسلامی و مطالب پیرامونی آن پرداخته است، در مقدمه این بحث، تلازم پیدایش جامعه و حکومت، تاریخ پیدایش حکومت و قوانین حاکم بر ثبات و تغییر حکومت‌ها و جوامع از دیدگاه منابع اسلامی که در حقیقت سنت‌های الهی در این عرصه بشمار می‌رود، بررسی شده است.
سپس دو مسأله فقهی مهم در تأسیس حکومت اثبات گردیده است:
۱- وجوب تأسیس حکومت عدل؛ در این بخش بر اساس ادله عقلی محض، ادله ترکیبی عقلی-شرعی، ادله قرآنی و ادله روایی در دسته بندی منسجم و منظم، وجوب تأسیس حکومت به اثبات رسیده و شبهات تشکیل حکومت در عصر غیبت پاسخ داده شده است.
۲- مشروعیت و قدرت بعنوان دو عنصر بنیادین حاکمیت؛ بنابراین مشروعیت برای تحقق حکومت کافی نیست، چرا که اعمال قدرت بدون وجود قدرت سیاسی امکان پذیر نیست و قدرت سیاسی هم باید برآمده از رفتار جمعی برپایه اقناع برهانی و وجدانی باشد. از طرفی قدرت سیاسی فاقد مشروعیت قدرتی بر مبنای هوا و تجاوز و ستم است.
جلد چهارم
در این مجلد، نقشه و نظام مسائل فقه نظام سیاسی در چهارگانه رهبری، تشکیلات حکومتی، ملت و سرزمین بیان می‌گردد و وارد عنصر نخستین آن یعنی مسأله رهبری می‌شود.
سنت الهی نصب فرمانروا که همان رسولان الهی هستند، در ضمن چهار مطلب بررسی می‌شود. ابتدا وجوب عقلی و وجوب شرعی نصب فرمانروا بیان شده و ادله قرآنی و روایی بر تحقق نصب الهی فرمانروا در طول تاریخ در قامت انبیاء و رسولان بیان می‌گردد، امری که نشانگر تعیین تکلیف مسأله رهبری و فرمانروایی، از سوی خداوند برای همه تاریخ است.
در مطلب چهارم نصب الهی رسول اعظم برای حاکمیت و فرمانروایی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد، در این مسیر ادله فراوان قرآنی در سه دسته تنظیم می‌شود، ادله روایی هم در دو بخشِ روایات اهل سنت و روایات شیعه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد تا هیچ شک و شبهه‌ای در شأن فرمانروایی و حاکمیت رسول اعظم که شأن اصلی ایشان بشمار می‌رود، باقی نماند. رسول اکرم از سوی خداوند برای فرمانروایی مطلق در جامعه بشر نصب گردیده است و از خلافت انبیای پیش از رسول خدا به خلافت تمهیدی و خلافت اوصیای رسول خدا به خلافت امتدادی تعبیر می‌شود.
جلد پنجم
در این مجلد، به ادامه بحث از رکن نخستین نظام سیاسی (مسأله رهبری ) می‌پردازد، از آنجا که در جلد چهارم، نصب الهی فرمانروا از ابتدای خلقت تا بعثت رسول اعظم در چهار مطلب بررسی گردیده بود، در این جلد، به مطلب پنجم یعنی نصب الهی فرمانروا پس از رسول اعظم پرداخته می‌شود. در این جلد اثبات می‌گردد که امامت به معنای فرمانروایی و حاکمیت برای امامان اهل بیت ثابت گردیده است. این محتوا در چند مطلب ذیل قرار گرفته است:
ابتدا ضرورت نصب حاکم پس از رسول خدا بر اساس ادله عقلی و قرآنی و روایی اثبات گردیده است. سپس فرمانروایی بعد از رسول با دو شیوه نصب عام و خاص اثبات گردیده است. نصب عام حاکم پس از رسول خدا، در دو گونه نصب عام کمی و کیفی صورت گرفته است، در نصب عام کمی تعداد ۱۲ امام بعد از رسول خدا بیان شده که تنها قابل تطبیق بر امامان اهل بیت عصمت و طهارت است. در نصب عام کیفی، نصب حاکم و فرمانروا با عناوینی نظیر قرشی بودن، عالم و فقیه بودن و عادل بودن انجام شده است.
در نصب خاص هم مجموعه روایات شیعه و اهل سنت در ده دسته تقسیم شده و بیان گردیده است، در انتها به نصب خاص با ذکر اسامی امامان پرداخته شده که صریح ترین شکل اثبات فرمانروایی ایشان بشمار می‌رود.
جلد ششم
در این مجلد نیز بحث از رکن نخستین نظام سیاسی (مسأله رهبری ) ادامه می‌یابد، در جلد چهارم و پنجم، نصب الهی فرمانروا از ابتدای خلقت تا آغاز دوران غیبت امام دوازدهم در پنج مطلب بررسی گردید. در این جلد، به مطلب ششم یعنی نصب الهی فقهای عادل برای فرمانروایی در عصر غیبت پرداخته می‌شود.
در مبحث اول، ضرورت عقلی نصب حاکم در عصر غیبت تبیین می‌گردد، در مبحث دوم ادله نقلی فرمانروایی فقیهان عادل یا ولایت عامه فقیه که به شکل قضیه حقیقیه است، بیان شده است، ۷ آیه از قرآن کریم، ۱۴ روایت از منابع اهل سنت و ۲۱ روایت از منابع اهل بیت از جمله ادله نقلی است که برای اثبات فرمانروایی فقیهان در عصر غیبت به‌دان استدلال گردیده است.
در مبحث سوم به پیشینه مسأله فرمانروایی فقیهان عادل در کلام فقهای مذاهب اسلامی پرداخته شده است، بر این اساس، در بخش اول، این مطلب در کلام فقهای اهل سنت از شافعی، مالکی حنبلی، حنفی و زیدی اشاره رفته و در بخش دوم فرمانروایی فقیه عادل در کلام فقهای شیعه در ادوار مختلف فقهی بررسی گردیده است، بر این اساس کلمات ۳۱ فقیه از بزرگان فقه شیعی در کتب فقهیه شان ولایت فقیه عادل از سوی امام معصوم را پذیرفته‌اند اشاره گردیده است.
لازم به ذکر است، مباحث فقه نظام سیاسی در مجلدات بعدی منتشر خواهد شد.
