شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نویسنده : موسویان، سیدعباس
یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری بوده است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می‌گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد.
پژوهش‌های نظری و تجربی نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهیلات در یک بازار آزاد اقتصادی نتیجه تعادلی، میل نهایی به پس‌انداز و ارزش‌افزوده سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تأثیر می‌گذارد. بنابراین هر نوع تغییری باید با رعایت دقیق کارشناس اقتصادی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها در ارتباط با تغییرات نرخ سود بانکی باشد.
مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس‌ازآن، به‌وسیله دولت و بانک مرکزی و همیشه بر اساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری و به‌صورت دستوری تعیین شده است. این امر باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های سود بانکی، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد.
در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی درباره قیمت‌گذاری به‌صورت عام در تمام بازارها و بررسی نظریه وکالت و تعیین نرخ‌های سود بانکی در بانکداری بدون ربا و ارائه گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی درباره ارتباط تغییر نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، به دنبال نتایج زیر هستیم.
اسلامی‌ترین و اقتصادی‌ترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های سود عادلانه، زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است. اگر هم به دلیل وضعیت خاص اقتصادی تا رسیدن به بهینه اول ناچار از تعیین مقطعی نرخ‌های سود بانکی هستیم، این تعیین نرخ باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی بازار و همسو با نرخ‌های بازار باشد.
راهکار کوتاه‌مدت برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی بازار»، آن است که نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط جهانی مقایسه شود و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد.
۱) قیمت‌گذاری از دیدگاه فقه اسلامی
فقهای بزرگوار اسلام بحث قیمت‌گذاری را در ضمن مسئله احتکار و تبانی برای گران‌فروشی بحث می‌کنند و این بدان معناست که اصل اولی از دیدگاه فقه اسلامی اصل آزادی افراد و بازار در تعیین قیمت کالاها و خدمات است و تنها در شرایط خاص چون احتکار و انحصار و تبانی برای گران‌فروشی بحث اختیار حاکم اسلامی برای قیمت‌گذاری مطرح می‌شود.
اکثر فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت با استناد به روایات وارده از معصومین (ع)، حتی در شرایط خاص، چون احتکار و تبانی، قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند و معتقدند مطلقاً باید قیمت توسط بازار تعیین شود. در نقطه مقابل دیدگاه فقهایی است که در شرایط خاص، قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی را با رعایت ضوابطی مجاز می‌شمارند. پیش از تبیین این دیدگاه‌ها و انتخاب دیدگاه مختار، با روایات این بحث که مستند همه فقها است، آشنا می‌شویم.
۱-۱) روایات ناظر به موضوع قیمت‌گذاری
در مسئله ممنوعیت یا جواز قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی، روایات متعددی از طریق پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌اطهار (ع) از طریق شیعه و اهل سنت وارد شده که در مجموع می‌توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد. نقل همه روایات در قالب مقاله امکانپذیر نیست. براین اساس نمونه‌هایی ازهرگروه را به تناسب بیان می‌کنیم.
۱-۱-۱) روایات نافی قیمت‌گذاری
الف) امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر (ص) نقل می‌کند:
روزی حضرت بر محتکران گذشتند، امر فرمودند که اموال احتکار شده آنان را به بازارها بکشانند، به‌گونه‌ای که در دید مردم قرار گیرد. سپس به آن حضرت عرض شد؛ ای کاش نرخ معین می‌کردید. آن حضرت از این پیشنهاد خشمگین شدند. به‌طوری‌که آثار خشم بر چهره مبارکشان ظاهر شد و فرمودند: من قیمت تعیین کنم؟ همانا قیمت‌ها با خداوند متعال است، هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین می‌آورد (شیخ طوسی: ج ۷، ص ۱۶۱).
ب) شیخ صدوق از زمان رسول الله (ص) نقل می‌کند:
به رسول خدا عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید، زیر نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود. حضرت فرمودند: من آن کس نیستم که خدای را با بدعتی که درباره آن سخنی به من نفرموده‌اند. پس بندگان خدا را به‌حال خودشان بگذارید تا گروهی ازگروهی دیگر استفاده کنند و اگر در صدد خیرخواهی هستید، این‌گونه خیرخواهی کنید (شیخ صدوق: ج ۳، ص ۲۶۸).
ج) کلینی در روایتی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود:
در زمان رسول الله (ص) طعام نایاب شد، مسلمانان خدمت آن حضرت رسیده عرض کردند: یا رسول الله (ص)، آذوقه تمام شده و چیزی از آن باقی نمانده مگر نزد فلانی، امر کنید که بفروشد، امام صادق (ع) فرمود: رسول الله (ص) حمد وثنای الهی را به‌جای آورده و فرمودند: ای فلانی مسلمانان می‌گویند طعام تمام شده و چیزی جز آنچه دست توست باقی نمانده، پس باید آن را بیرون آورده و عرضه کنی و به هر کیفیتی که هست بفروش و آن را حبس نکن (شیخ کلینی: ج ۵، ص ۱۶۴).
د) انس‌بن‌مالک نقل می‌کند:
در زمان رسول الله (ص) گرانی پدید آمد، مردم حضور پیامبر رسیدند و عرض کردند یا رسول‌الله (ص) نرخ‌ها بالا رفته، برای ما نرخ‌ها را تعیین کن، رسول خدا فرمودند: فقط خداوند متعال تعیین کننده قیمت‌هاست گشایش و تنگی روزی در دست توانای اوست و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ‌یک از شما مظلمه‌ای در خون و مال از من مطالبه نکند (الهندی: ج ۴، ص ۱۸۴).
افزون بر این‌ها روایات متعددی دیگری در متون روایی شیعه و اهل سنت وجود دارد.
۲-۱-۱) روایات مجوز قیمت‌گذاری
در نقطه مقابل روایات سابق روایات دیگری وجود دارد که برخی از فقها و اندیشمندان با استناد به آن‌ها مدعی جواز قیمت‌گذاری توسط حاکم اسلامی هستند. مانند:
الف) امیرالمؤمنین (ع) زمانی که مالک اشتر را به‌عنوان والی مصر تعیین کردند، در نامه‌ای خطاب به ایشان دستورالعمل‌هایی را تعیین کردند. از جمله فرمودند:
از احتکار ممانعت کن زیرا رسول خدا (ص) از آن منع فرمودند و باید دادوستد بدون سختگیری و با موازین عدل و نرخ‌هایی که موجب اجحاف به هر یک از فروشنده و خریدار نباشد انجام پذیرد (سیدرضی: نامه ۵۳).
ب) درروایتی از امام صادق (ع) در مورد قیمت‌گذاری پرسیدند، حضرت فرمودند:
امیرالمؤمنین (ع) بر کسی قیمت تعیین نمی‌کردند. اما هر کسی که در معامله با مردم کم می‌گذاشت به او گفته می‌شد: همان‌گونه‌که مردم معامله می‌کنند، معامله کن یا از بازار مسلمانان خارج شو، مگر اینکه طعام بهتری از طعام دیگران داشت (المغربی: ج ۲، ص ۳۶).
مطابق این روایت تنها درصورتی اجازه داده می‌شد فروشنده‌ای به قیمتی بالاتر از قیمت بازار بفروشد که جنس مرغوب‌تری را ارائه می‌کرد.
ج) کلینی از ابی‌جعفر فزاری روایت کرده است:
روزی امام صادق (ع) یکی از غلامان خود را به نام مصادف به حضور طلبید و یک هزار دینار به وی داد و فرمود: اهل و عیال من زیاد شده و مخارجم سنگین شده است، آماده باش که جهت تجارت به مصر مسافرت کنی. غلام خود را مهیا کرد و با کالاهایی به‌همراه تجار به‌سوی مصر حرکت کرد. چون به مصر نزدیک شدند با کاروانی که از آنجا خارج شده بود، روبه‌رو شدند و از آن‌ها در باره کالایی که به‌همراه داشتند و از اجناسی که مورد نیاز عموم بود سؤال کردند و گفتند وضعیت این اجناس در مصر چگونه است؟ آن‌ها در پاسخ گفتند: از این کالاها در اینجا هیچ موجود نیست، تجار مدینه با شنیدن این سخن هم سوگند شدند و هم پیمان شدند که سود متاعشان را از هر دیناری به دیناری کمتر نکنند و همین‌طور هم عمل کردند. پس از جمع اموال به مدینه بازگشتند. مصادف خدمت امام صادق (ع) رسید درحالی‌که دو کیسه که هر یک مشتمل بر هزار دینار بود به‌همراه داشت. عرض کرد تصدقتان؛ این یک کیسه اصل سرمایه و این یک کیسه دیگر سود آن است، امام (ع) فرمودند: این سود بسیار است. بگو ببینم با کالا چه انجام دادی؟ غلام ماجرای هم سوگندی بر سود کلان را تعریف کرد. امام (ع) فرمودند: سبحان الله هم سوگند شدید که بر مسلمین کالا نفروشید مگر با سود دینار به دینار؟ آنگاه امام یکی از دو کیسه را برداشته و فرمودند: این سرمایه اصلی من و نیازی به این سود ندارم. سپس فرمودند: ای مصادف؛ کارزار با شمشیر آسان‌تر از طلب حلال است (شیخ کلینی: ج ۵، ص ۱۶۱).
۲-۱) دیدگاه فقها درباره موضوع قیمت‌گذاری
اکثر فقها با استناد به روایات گروه نخست، حتی در شرایط خاص چون احتکار، قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند و معتقدند صاحب کالا حتی محتکر می‌تواند به هر قیمتی که خواست کالای خود را بفروشد. در نقطه مقابل فقهایی هستند که با استناد به روایات گروه دوم در شرایط خاصی قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی را با رعایت ضوابطی مجاز می‌شمارند. در این قسمت از مقاله با رعایت اختصار به نقل برخی از افراد شاخص هر یک از دو دیدگاه می‌پردازیم.
۱-۲-۱) دیدگاه مخالف قیمت‌گذاری
الف) شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید:
برای امام و نایب وی جایز نیست که بر کالاهای بازاریان قیمت‌گذاری کند. چه آن متاع آذوقه باشد یا غیر آذوقه و چه در زمان گرانی باشد یا ارزانی و خلافی در این مسئله نیست. از نبی‌اکرم (ص) روایت شده است که مردی خدمت ایشان رسیده عرض کرد: بر فروشندگان طعام، نرخ معینی قرار دهید فرمودند: ما دعا- برای گشایش- می‌کنیم، سپس فرد دیگری آمد و عرض کرد: یا رسول الله بر فروشندگان طعام، نرخ مشخصی را مقرر فرمایید؛ فرمودند: این خداوند متعال است که نرخ کالا را بالا یا پایین می‌برد و من امیدوارم خدای را ملاقات کنم درحالی‌که برای احدی نزد من مظلمه‌ای نباشد. پس با توجه به ثبوت چنین اثری از صاحب شریعت اگر فردی ازبازاریان در کم و زیاد نرخ کالا تخلف کرد، کسی حق اعتراض بر وی ندارد (شیخ طوسی: ج ۲، ص ۱۹۵).
ب) محقق در شرایع می‌گوید:
بر محتکر تعیین نرخ نمی‌شود، بعضی گفته‌اند که بر وی تعیین نرخ می‌شود، ولی اظهر عدم تعیین نرخ است (محقق: ج ۲، ص ۲۱).
ج) علامه درمنتهی فرموده:
بر امام واجب است که محتکران را بر فروش اجبار کند و جایز نیست که آن‌ها را بر نرخ معینی وادارشان سازد، بلکه آنان را در فروش به اراده خودشان رها می‌کند. این نظریه اکثر علمای ماست و نظر شافعی نیز همین است. مفید و سلار فرموده‌اند که برای امام جایز است که به نرخ متعارف شهر بر محتکران نرخ‌گذاری نماید و رأی مالک نیز همین است (علامه، منتهی: ج ۲، ص ۱۰۰۷).
۲-۲-۱ )دیدگاه موافق قیمت‌گذاری
در نقطه مقابل از همان ابتدای تاریخ فقاهت برخی از فقها در شرایط خاص و با رعایت ضوابطی قائل به قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند، مانند:
ـ شیخ مفید در کتاب مقنعه می‌فرماید:
برای حاکم جایز است به آن‌گونه که مصلحت می‌بیند، بر کالاها نرخ‌گذاری کند. ولی طوری نباشد که باعث خسارت صاحبان کالا شود (شیخ مفید: ص ۹۶).
– صاحب مفتاح الکرامه از فقهای زیادی نقل می‌کند:
در کتب وسیله، مختلف، ایضاح، دروس، لمعه، مختصر و تنقیح آمده است: درصورتی محتکر در قیمت جنس اجحاف نماید نرخ معینی برای او تعیین می‌گردد. زیرا تجاوز از حد متعارف، اضرار بر مشتری است و در شریعت اسلام اضرار نفی شده است (حسینی: ج ۴، ص ۱۰۹).
– شهید ثانی در کتاب مسالک بعد از حکم به اجبار محتکر بر فروش و عدم تعیین قیمت می‌گوید:
مگر درصورت اجحاف مالک، که حاکم می‌تواند قیمت‌گذاری کند، وگرنه فایده‌ای در اجبار به فروش نیست. زیرا درصورت اجحاف مالک، اگر بگوییم حاکم نمی‌تواند نرخ‌گذاری کند. برای محتکر جایز خواهد بود قیمتی روی کالای خود بگذارد که مقدور مردم نیست و برای آنان زیانبار است و حال آنکه غرض از اجبار بر فروش دفع ضرر از مردم است (شهید ثانی، مسالک: ج ۱، ص ۱۷۷).
– آیت الله خویی (ره) پس از فتوا به جایز نبودن قیمت‌گذاری می‌گوید:
آری؛ اگر فروشنده در قیمت‌گذاری اجحاف کند، چندان‌که گونه‌ای از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامی از آن جلوگیری می‌کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا قدری بیشتر که در حد توان خرید مردم باشد، آن کالا را بفروشد. مثلاً اگر بهای یک کیسه گندم صد فلس باشد و احتکارکننده آن را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعی احتکار است، چنانکه پوشیده نیست (توحیدی: ج ۵، ص ۵۰۰)
– امام خمینی (ره) می‌فرمایند:
قیمت‌گذاری ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور می‌شود، که قیمت را کاهش دهد؛ وگرنه، حاکم شرع او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایات دلالت‌کننده بر جایزنبودن قیمت‌گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا دراین حال، قیمت نگذاشتن به احتکار منجر می‌شود. همان‌گونه‌که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچکس نتواند آن را بخرد. بدون اشکال حاکم شرع حق تصمیم‌گیری دارد؛ و آن روایات شامل این حالت نمی‌شود )امام خمینی، کتاب البیع: ج ۳، ص ۴۰۶).
۳ –۱) جمع‌بندی دیدگاه فقها و روایات درباره موضوع قیمت‌گذاری
پیش از جمع‌بندی دیدگاه فقها و روایات درباره موضوع قیمت‌گذاری، عبارت زیبایی شیخ صدوق در کتاب توحید دارند که می‌تواند جامع همه دیدگاه‌ها باشد، وی می‌فرماید:
آن ارزانی و گرانی که محصول فراوانی و کمیابی طبیعی و عادی کالا است، از جانب خداوند عزوجل می‌باشد و رضا به این پدیده و تسلیم او شدن، واجب است و آن گرانی و ارزانی که معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالا نیست و بدون خواست مردم این مشکل پدید می‌آید و مردم به آن دچار می‌شوند یا یک سودجو، از میان مردم تمامی آذوقه شهر را خریداری کرده و سبب گرانی شده است، این تغییر نرخ، از قیمت‌گذاران و تجاوزگران محتکر سودجو است که با خریداری طعام و آذوقه شهر موجب گرفتاری مردم شده‌اند. همان‌گونه‌که حکیم‌بن‌خرام انجام می‌داده، به‌طوری‌که همه آذوقه وارداتی مدینه را می‌خریده که پیامبر اکرم (ص) بر وی عبور کرده و فرمودند: یا حکیم‌بن‌خرام، از احتکار بر حذر باش (شیخ صدوق: ص ۳۸۹).
با توجه به مضمون مجموع روایات و دیدگاه‌های فقهی درباره موضوع قیمت‌گذاری می‌توان به نتایج زیر دست یافت.
الف) مفروض روایت‌ها و فتواهای فقها این است که در شرایط عادی و طبیعی کسی حق قیمت‌گذاری و تعیین نرخ برای کالاها و خدمات ندارد و قیمت در بازار و با اختیار طرفین قرارداد تعیین می‌شود.
ب) در شرایط غیرعادی چون تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسوولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم از جمله وادار کردن محتکر بر فروش، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و حق قیمت‌گذاری ندارد.
ج) اگر محتکران و انحصارگران سوء استفاده کرده، قیمتی تعیین کنند که کسی قدرت بر خرید نداشته باشد و آن قیمت تبدیل به‌وسیله‌ای برای احتکار گردد و از این جهت جامعه متضرر گردد، به فتوای برخی از فقها حاکم اسلامی حق قیمت‌گذاری دارد.
د- در هر صورت قیمت تعیین شده بایستی متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نگردد.
از آنجا که تعیین نرخ سود بانکی نوعی قیمت‌گذاری برای سپرده‌ها و تسهیلات و خدمات بانکی محسوب می‌شود، از جهت فقهی مشمول همان قواعد و ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود. بنابراین در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد کسی حق تعیین نرخ برای بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری ندارد. اگر شرایط غیرعادی چون انحصار منابع پولی یا تبانی بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری برای بالا بردن سود پیش بیاید مسوولان امر می‌توانند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش خدمات بانک، متناسب با قیمت بازار برای سپرده‌ها، تسهیلات و سایر خدمات بانکی قیمت تعیین کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران، به‌ویژه در بخش پول و بانکداری یا دولت یا سایر نهادهای حکومتی، حق قیمت‌گذاری نسبت به نرخ‌های سود بانکی را دارند؟ و اگر دارند تحت کدام عنوان فقهی و با چه ضوابطی است؟
۱-۲ )ضرورت تعیین نرخ سود بانکی
ممکن است ادعا شود شرایط اقتصادی ایران، به‌ویژه در بخش پول و سرمایه هنوز به آن حد نرسیده است که تمام متغیرهای اساسی به بازار سپرده شود و هنوز زمینه برای انواع تبانی و سوء استفاده از فرصت‌های به‌ظاهر قانونی برای انحراف بازار از قیمت‌های تعادلی وجود دارد. بنابراین همچنان باید دولت یا بانک مرکزی به نمایندگی از ناحیه دولت، نرخ‌های سود بانکی را تعیین کند.
در پاسخ به این دیدگاه می‌توان گفت: در اوایل انقلاب و در شرایط جنگ ممکن بود این نظریه قابل قبول باشد، لیکن امروزه و با گسترش انواع بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری از یک سو و گسترش بازار سرمایه از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور چنان تغییر کرده است که رهبری، دولت، مجلس و همه نهادها و سازمان‌های مرتبط به فکر خصوصی‌سازی و آزاد سازی افتاده‌اند و با انواع راهکارها در صدد عملی‌کردن آن هستند. روشن است که یکی از مقدمات ضروری آزادسازی و خصوصی‌سازی، کم‌کردن دخالت دولت، به ویژه در عرصه قیمت‌گذاری است.
برخی معتقدند بررسی مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک و اختیارات بانک نشان می‌دهد که بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت می‌تواند نرخ سود بانکی را تعیین کند. برای بررسی این دیدگاه، نگاهی به مواد مربوطه خواهیم داشت. مواد ۳ تا ۶ قانون رابطه بانک با سپرده‌گذار را تعیین می‌کند، در این مواد آمده است:
ماده ۳- بانک‌ها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند.
الف) سپرده‌های قرض‌الحسنه:
۱) جاری
۲) پس انداز
ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
تبصره- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌کارگرفتن آن‌ها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۴- بانک‌ها مکلف‌اند اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس انداز و جاری) بازپرداخت کنند و نیز می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند.
ماده ۵- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (۳) این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده ۶- بانک‌ها می‌توانند، به‌منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی، امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا نمایند.
الف) اعطای جوائز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب) تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از جهت کارمزد یا حق‌الوکاله
پ) دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
چنانکه مشاهده می‌شود در سپرده‌های جاری و پس‌انداز، بانک مالک منابع می‌شود و هر تصمیمی نسبت به کیفیت اداره و نرخ تسهیلات پرداختی از آن محل بگیرد، به مقتضای حق مالکیت آزاد است. کما اینکه در بانک‌های دولتی به‌تبع مالکیت دولت نسبت به این بانک‌ها می‌تواند نسبت به کیفیت اداره و نرخ تسهیلات پرداختی از آن محل تصمیم بگیرد، لیکن نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک در به‌کارگرفتن آن‌ها وکیل است (اعم از اینکه بانک دولتی باشد یا خصوصی) به مقتضای قرارداد وکالت، بانک باید منافع و مصالح سپرده‌گذاران را درنظر بگیرد و قطعاً حق ندارد به زیان آنان تصمیم بگیرد و حق ندارد چنان نرخ‌گذاری کند که سال به سال ارزش و قدرت خرید منابع سپرده‌گذاران کاسته شود.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۲۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار زیر، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. که آن ابزارها عبارت‌اند از:
– تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبت‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
– تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
– تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
–تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط براینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و کارانه وکالت به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.
– تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.
– تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه،سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها یا هر یک از آن‌ها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
بر اساس این ماده و ابزارهای مطرح در آن، گرچه به بانک مرکزی اختیار تعیین سهم سود در عقود مشارکتی و نرخ سود در عقود مبادله‌ای را داده است، لیکن برای هر آشنایی با مباحث فقهی و حقوقی روشن است که این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده‌ها و ماهیت بانک تعریف می‌شود. بنابراین اگر بانک دولتی و نوع سپرده جاری یا پس‌انداز باشد، به مقتضای مالکیت، هر تصمیمی می‌تواند بگیرد لیکن اگر بانک خصوصی باشد تنها در چارچوب سیاست‌های پولی می‌تواند، اقدام کند. اگرسپرده‌ها نیز از نوع سپرده‌های سرمایه‌گذاری باشد، اعم از اینکه بانک خصوصی باشد یا دولتی تعیین نرخ‌ها می‌باید با رعایت ضوابط قرارداد وکالت و با رعایت منافع و مصالح سپرده‌گذاران باشد، که شوربختانه مطابق آمارهایی که ارائه خواهد شد، این نکته رعایت نشده است.
برخی معتقدند تعیین نرخ سود بانکی توسط دولت و شورای پول و اعتبار موجب تثبیت وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی می‌شود و در مجموع به مصلحت اقتصاد است. مصلحت نظام و رعایت مصالح عموم مردم نیز چنین تصمیمی را ایجاب می‌کند.
پاسخ به این ادعا را به بررسی اقتصادی تعیین سود بانکی واگذار می‌کنیم. به این بیان که اگر نظریه‌ها و تجربه بانکداری نشان دهد که تعیین دستوری نرخ سود بانکی روی متغیرهای اساسی تأثیر مثبت دارد، ادعای مذکور را می‌پذیریم.
همان‌طورکه گذشت، هر نوع تغییردر نرخ سود بانکی تأثیر درخور توجهی بر متغیرهای اساسی اقتصادی دارد که در تصمیم‌گیری‌ها می‌باید به آن‌ها توجه کرد. در این بخش از مقاله این آثار و پیامدها را مورد توجه قرار خواهیم داد.
۱-۳) تأثیر تغییرات سود بانکی بر سپرده‌ها
سپرده‌های بانکی به سه گروه سپرده‌های جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. هدف اصلی صاحبان سپرده جاری از سپرده‌گذاری در بانک، تسهیل مبادلات پولی و استفاده از بانک به‌صورت صندوق و حسابدار سریع و دقیق است و انگیزه اصلی صاحبان سپرده پس‌انداز، حفظ و نگهداری وجوه مازاد و برنامه‌ریزی برای هزینه‌های آینده و احتیاطی است. در اغلب بانک‌های دنیا، به سپرده‌های جاری، سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌شود و به صاحبان پس‌انداز نیز، میزان اندکی بهره یا جایزه می‌پردازند. در نتیجه، تغییرات نرخ سود یا بهره بانکی بر سپرده‌های جاری و پس‌انداز تأثیر چندانی نمی‌گذارد؛ لیکن سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری، به قصد کسب درآمد و استفاده از سود و بهره بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند. در نتیجه، نرخ بازده بانک را با سایر نرخ‌های بازده موجود در اقتصاد مقایسه کرده، سپس تصمیم می‌گیرند.
امروزه عرصه‌های گوناگونی برای سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه‌های نقدی وجود دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، خرید و فروش سهام شرکت‌ها، ورود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خرید و فروش زمین، ساختمان، طلا، ارز، خرید و فروش احتکاری کالاهای ضروری، خرید کالاهای بادوام، ورود در بازار غیررسمی وام و تنزیل و دست آخر خارج‌کردن سرمایه‌های نقدی از کشور و سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی از جمله آن‌ها است.
اگر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها با احتساب نرخ تورم، سود قابل قبولی برای صاحبان سپرده باشد، بیشتر افراد ریسک‌گریز و متعارف جامعه، به‌سمت بانک‌ها می‌آیند و فقط افراد ریسک‌پذیر سراغ شرکت‌های سهامی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌روند و در نتیجه زمینه فعالیت‌های احتکاری و غیرمولد و غیررسمی باقی نمی‌ماند، لیکن اگر نرخ سود بانک‌ها پایین باشد، به‌ویژه اگر کمتر از نرخ تورم باشد، بخش فراوانی از سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری به تناسب سرمایه و سلیقه‌شان عرصه‌های دیگری را می‌جویند. جدول شماره ۱ تغییرات سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را طی ده سال گذشته در نظام بانکی ایران نشان می‌دهد. بررسی دو ستون آخر نشان می‌دهد به‌همان اندازه که نرخ سود واقعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بهبود یافته، سهم این سپرده‌ها در مقایسه با کل سپرده‌ها افزایش یافته و به‌طور متوسط، رشد سالانه ۳۲ درصدی داشته است. درحالی‌که رشد سپرده‌های جاری و پس‌انداز ۲۲ درصد بوده است (معاونت امور بانکی و وزارت اقتصاد، ۱۳۸۴: ص ۱۶).
نتیجه این می‌شود که حدود نیمی از سپرده‌ها که به حساب‌های جاری و پس‌انداز مربوط است، در تمام بانک‌ها، به‌ویژه بانکداری ایران که سودی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود، متأثر از تغییرات نرخ سود بانکی (سود سپرده‌ها) نخواهد بود. بنابراین نیم دیگر که به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مربوط می‌شود، متأثر از نرخ سود بانکی است و سپرده‌گذار در مقابل تغییرات سود واکنش نشان می‌دهد.
۲-۳) تأثیر تغییرات سود بانکی بر سرمایه‌گذاری
یکی از مباحث مهم در علم اقتصاد، تأثیر نرخ بهره و سود بانکی بر تقاضای سرمایه‌گذاری است. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک معتقدند: سرمایه‌گذاری، تابع معکوس نرخ بهره است. هرچه نرخ بهره کاهش یابد، در حقیقت هزینه سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و در نتیجه، سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت )تفضلی، ۱۳۶۶: ص ۲۵۸ ـ ۲۶۲).
در مقابل، کینز معتقد است که سرمایه‌گذاری تنها تابع نرخ بهره نیست؛ زیرا اگر سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند که سود فراوانی به‌دست خواهند آورد، ممکن است حتی با نرخ بهره بالا نیز به اخذ وام و سرمایه‌گذاری اقدام کنند، چنانکه اگر پیش‌بینی سود نداشته باشند، حتی در نرخ بهره‌های خیلی پایین هم به سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کنند. وی به‌همین دلیل، سرمایه‌گذاری را به پیش‌بینی‌های سودآوری مربوط می‌داند (گلریز و ماجدی: ص ۲۰۸ و ۲۰۹)
نتایج تحقیقات تجربی سال‌های اخیر که بر روی سرمایه‌گذاری انجام گرفته نیز نشان می‌دهد: تغییرات نرخ بهره گاهی بر روی تقاضای سرمایه‌گذاری بی‌تأثیر، و گاهی مؤثر است، به این معنا که بنگاه اقتصادی، به نرخ بهره و تغییرات آن، به‌صورت یکی از اقلام هزینه نگاه می‌کند و تصمیم‌های خود را برای کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری نه بر اساس بهره، بلکه بر اساس سود انتظاری اتخاذ می‌کند. اگر بنگاه اقتصادی بتواند تغییرات نرخ بهره را که در تابع هزینه بنگاه منعکس می‌شود، از طریق افزایش قیمت محصول به مصرف‌کننده منتقل کند و سود خود را افزایش دهد یا در سطح پیشین حفظ کند، افزایش نرخ بهره تاثیری روی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. لیکن اگر اوضاع اقتصادی چنین اجازه‌ای را به وی ندهد و افزایش بهره و هزینه باعث کاهش سود شود، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. به‌همین جهت، در وضعیت رونق اقتصادی، با وجود اینکه نرخ‌های بهره بالا است، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و برعکس در دوره‌های رکود با اینکه نرخ‌های بهره در پایین‌ترین سطح قرار دارند، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. برای مثال، در سال‌های آخر دهه هفتاد با اینکه نرخ‌های بهره به بالاترین حد خود در تاریخ آمریکا رسیده بود، اثر خاصی بر سرمایه‌گذاری نگذاشت (توتونچیان، ۱۳۷۵: ص ۳۷۲ و ۳۷۳. در مورد ایران به‌رغم ثابت‌بودن نرخ بهره در طول سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۹ و پایین‌تربودن آن نسبت به نرخ تورم (نرخ بهره واقعی منفی) نظام بانکی با منابع مازاد چشمگیری مواجه بوده است (کمیجانی، ۱۳۷۳: ص ۲۴).
نتیجه این می‌شود که مطالعات نظری و تجربی، رابطه ثابتی بین سرمایه‌گذاری و تغییرات نرخ بهره و سود بانکی، برای همه حالت‌ها ارائه نمی‌کند. در وضعیت رونق، سرمایه‌گذار، توان انتقال تغییرات نرخ بهره و سود بانکی به قیمت محصول را دارد. افزایش نرخ بهره تاثیری در سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در وضعیت رکودی و عادی اقتصادی که چنین توانی را ندارد، افزایش نرخ بهره باعث کاهش سود و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. افزون براین، باید سهم سود بانکی از مجموع هزینه تولید کالاها و خدمات را نیز به‌دست آورد و بر آن اساس بررسی کرد که هر واحد کاهش یا افزایش در نرخ سود بانکی، چه تاثیری بر قیمت تمام شده محصولات می‌گذارد.
۳-۳) تأثیر تغییرات سود بانکی بر تورم
در مطالعات دقیق نظری در تبیین رابطه تغییرات نرخ بهره و سود بانکی با تورم، بین تورم ناشی از تقاضا و تورم هزینه فرق می‌گذارند. زمانی‌که اقتصاد در سطح بالایی از اشتغال قرار دارد، افزایش تقاضای کل به‌طورعام، باعث بروز فشار تورمی می‌شود که در اصطلاح، به آن تورم تقاضا یا تورم ناشی از تقاضا می‌گویند. در این وضعیت هر نوع کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای کل در جامعه می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد. به این مناسبت در چنین وضعی سیاستگذاران بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره زمینه‌های کاهش عرضه پول و کاهش نرخ تورم را فراهم می‌کنند (گلیهی، بی‌تا: ص ۳۸۸ ـ ۳۹۳)؛ لیکن اگر منشأ تورم و هزینه تولید باشد که خود دلایل گوناگونی می‌تواند داشته باشد، مانند شرایط اشتغال ناقص به‌سبب انحصاری یا شبه انحصاری‌بودن بنگاه‌های تولیدی یا سهم بالای سرمایه در هزینه تولید بنگاه‌ها، در این‌صورت، مسئله متفاوت از وضعیت تورم تقاضا خواهد بود. به‌ویژه اگر تورم، از سهم بالای سرمایه در هزینه تولید ناشی شده باشد، روشن است که در چنین وضعی هر افزایش در نرخ بهره، هزینه استفاده از تسهیلات بانکی را برای بنگاه‌ها و قیمت تمام‌شده محصول افزایش می‌دهد و در نقطه مقابل، هر نوع سیاست انبساط پولی باعث کاهش نرخ بهره و هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول و سرانجام سبب کاهش نرخ تورم خواهد شد. به‌همین سبب، اقتصاددانان سفارش می‌کنند پیش از تصمیم به سیاست پولی برای مبارزه با تورم، باید نوع تورم را تشخیص داد.
نتیجه این می‌شود که اگر تورم، از فشار تقاضا در اقتصاد ناشی باشد، رابطه تغییرات نرخ بهره با نرخ تورم رابطه معکوس است. از این‌رو برای مبارزه با تورم، از سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره استفاده می‌کنند. لیکن اگر تورم ناشی از مشکلات ساختاری تولید و هزینه باشد، به‌ویژه اگر از سهم بالای سرمایه در هزینه تولید سرچشمه بگیرد، رابطه تغییرات نرخ بهره با نرخ تورم، هم جهت است و هر نوع سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره، باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد. بنابراین، شرط اصلی مبارزه با تورم تشخیص نوع آن است. به‌نظر می‌رسد با توجه به سپری‌شدن فشار تقاضا در اقتصاد ایران، لازم است روی ساختار تولید، و سهم عوامل تولید، به‌ویژه سرمایه در هزینه تولید توجه شود.
۴) راهکار رسیدن به نرخ‌های سود بانکی تعادلی
با روشن‌شدن مبانی فقهی و حقوقی تعیین نرخ سود بانکی و با توجه به تأثیر تغییرات نرخ سود بانکی برمتغیرهای اساسی همچون حجم سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و تورم و اینکه این تاثیرها همیشه همسو و هم‌جهت نیست و ممکن است متقابل باشد، این پرسش مطرح می‌شود: نرخ تعادلی سود بانکی که از نظر فقهی مشروع و از نظر اقتصادی بتواند سطح پس‌انداز، سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و تورم را در بهترین وضعیت ممکن قرار دهد، کدام است و به چه روشی می‌توان به آن رسید و از آن محافظت کرد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، دو راه‌حل به‌صورت گزینه اول که فرض بهترین وضعیت است و گزینه دوم که فرض نبود برخی شرایط است، پیشنهاد می‌شود.
۱-۴) آزادسازی نرخ‌های سود بانکی برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی
از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بهترین گزینه برای تعیین قیمت در وضعیت رقابت سالم و در چارچوب شریعت، آزادسازی قیمت‌ها و پیروی از قیمت بازار و عرضه و تقاضا است.
به‌طوری‌که در برخی روایت‌ها وقتی از پیامبر اکرم (ص) درخواست می‌شود کالاها را قیمت‌گذاری کنند، حضرت امتناع ورزیده، و آن‌را مخالف خواست خدا معرفی می‌کند. بیشتر اقتصاددانان نیز معتقدند که اگر وضعیت رقابت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی فراهم باشد و زمینه برای انواع انحصار، احتکار و تبانی نباشد، بهترین گزینه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادکردن نرخ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، تا در اثر فعالیت عوامل عرضه و تقاضا، قیمت‌ها در بهترین سطح به تعادل برسد. در صنعت بانکداری نیز اگر وضعیت رقابت فراهم باشد، بهترین گزینه آزاد گذاشتن بانک‌ها در تعیین سود سپرده‌ها و سود تسهیلات است. اما در موقعیت کنونی که اولاً بخش مهم فعالیت‌های بانکی در اختیار بانک‌های دولتی است و دولت بر اساس مصالح خاصی تصمیم می‌گیرد و در مواردی که مصحلت می‌بیند انواع تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های معین بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، زمینه برای رقابت وجود ندارد. ثانیاً پیشینه صنعت بانکداری ایران نشان می‌دهد که چه پیش از انقلاب و چه پس‌ازآن، حتی در بانک‌های خصوصی، دامنه سود و بهره بانکی به‌وسیله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شده است. در نتیجه، آزادسازی دفعی بانک‌ها، سبب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
۲-۴) هدایت نرخ‌ها به سمت سودهای تعادلی
حال‌که تا تحقق وضعیت رقابت نمی‌توان از طریق آزادسازی نرخ‌ها به نرخ‌های تعادلی رسید و به ناچار باید نرخ‌ها به‌صورت دستوری تعیین شود، می‌بایست با راهکاری تدریجی به‌سمت نرخ‌های تعادلی حرکت و در حد امکان، نزدیک‌ترین نرخ به نرخ تعادلی را تعیین کرد؛ به‌طوری‌که وقتی موقعیت برای آزادسازی نرخ‌ها فراهم شود، نرخ‌ها با کمترین نوسان در نرخ تعادلی واقعی قرار گیرند.
برای این منظور، پیشنهاد می‌شود در گام نخست نرخ‌های بانکی ایران اعم از نرخ‌های سپرده‌ها، نرخ‌های تسهیلات و حاشیه سود بانکی به نرخ‌های بین‌المللی، به‌ویژه نرخ‌های کشورهایی که بانکداری رقابتی داشته و احتمال نقل و انتقال سرمایه از ایران به آن کشورها وجود دارد، نزدیک شود. برای رسیدن به این هدف، نیازمند مقایسه نرخ‌های سود بانکی ایران با سایر کشورها هستیم تا داوری درستی برای پیشنهاد کاهش یا افزایش داشته باشیم. چون امکان مقایسه با تمام کشورها نیست، آمار و اطلاعات پنج کشور آمریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین هرکدام به‌دلیل خاصی، در جایگاه پنج کشور شاخص انتخاب و آمارهای ایران با آن‌ها مقایسه شده است.
۳-۴) مقایسه نرخ سود سپرده‌های بانکی ایران با چند کشور شاخص
به‌دلیل آنکه که نرخ تورم کشورها در سال‌های مختلف، متفاوت است، مقایسه نرخ‌های بهره و سود اسمی سپرده‌ها ممکن نیست. بر این اساس لازم است مقایسه میان نرخ‌های واقعی (بعد از کسر نرخ تورم) صورت گیرد. مطالعه آمارهای رسمی نشان می‌دهد نظام بانکی ایران برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در فاصله زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲ (پیش از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا) به‌طور متوسط به ترتیب ۰۷/۷ و ۷۳/۸ درصد بهره اسمی پرداخته، و در این سال‌ها متوسط نرخ تورم ۷۷/۱۴ درصد بوده است. یعنی در حقیقت، نظام بانکی در این فاصله زمانی به ترتیب برای سپرده‌های مذکور ۷/۷ و ۰۴/۶ درصد بهره واقعی منفی (زیان) پرداخته است (موسویان، ۱۳۸۳: ص ۱۹۸). بعد از اجرای بانکداری بدون ربا، در فاصله زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۹ نظام بانکی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌طور متوسط ۱۶/۷ درصد، و برای سپرده‌های بلندمدت ۲۶/۱۴ درصد سود اسمی پرداخته است؛ درحالی‌که در این سال‌ها، نرخ تورم به‌طور متوسط ۷۶/۲۱ درصد، و در واقع در این فاصله زمانی نرخ سود واقعی سپرده‌های کوتاه‌مدت ۶/۱۴- و سپرده‌های بلندمدت ۵/ ۷ - درصد بوده است (موسویان، همان: ص ۱۹۹).
با کنترل و کاهش تدریجی تورم از سال ۱۳۷۹ به بعد، سود پرداختی واقعی به سپرده‌گذاران تا حدودی بهتر شد. به‌طوری‌که در جدول شماره ۲ آمده، متوسط سود منفی برای سپرده‌های بلندمدت، به سود مثبت تبدیل شد.
اگر متوسط نرخ بهره واقعی پنج کشور در چهار سال مذکور را به‌دست آوریم، به رقم ۷۵/۲ درصد می‌رسیم. مقایسه نرخ سود واقعی سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله بانک‌های ایران با نرخ بهره واقعی پنج کشور شاخص، نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده‌های پنج‌ساله بانک‌های ایران گرچه تا سال ۱۳۷۹ به‌طور متوسط منفی بوده است، لیکن از آن سال به بعد رشد خوبی کرده و اکنون به نرخ متوسط پنج کشور شاخص رسیده و حدود ۵/۰ درصد هم از آن پیش افتاده است. بی‌تردید، همین بهبود، باعث رشد سریع سپرده‌های مدت‌دار در پنج سال گذشته از رقم ۱۰۳۹۰۴ میلیارد ریال به ۳۱۷۵۳۰ میلیارد ریال شده است که نشان‌دهنده رشد بیش از ۳۰۰ درصدی در پنج سال و رشد متوسط سالانه ۳۲ درصدی است (معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد، همان). البته سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت چنانکه گذشت، همچنان با فاصله بسیاری منفی است که می‌بایست به آن‌ها توجه شود.
با توجه به مقایسه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت نظام بانکی ایران در پنج سال گذشته با متوسط نرخ بهره بانک‌های شاخص، به‌نظر می‌رسد وضعیت کنونی نرخ‌های سپرده‌های بلندمدت وضعیت مناسبی است و هر نوع کاهش در آن‌ها (با فرض ثابت‌ماندن نرخ تورم حدود ۱۵ درصد یا افزایش آن) سبب نگرانی سپرده‌گذاران و توقف رشد یا کاهش سپرده‌های مدت‌دار خواهد شد. اگر سیاست دولت در تثبیت قیمت‌ها موفق شود و نرخ تورم برای سال‌های بعد از آن کاهش یابد می‌توان به اندازه کاهش نرخ تورم، از نرخ سود اسمی‌سپرده‌های بلندمدت کاست، لیکن اگر نتیجه به هردلیلی منجر به افزایش نرخ تورم شود که در عمل چنین شده است، می‌بایست برای حفظ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت حقوق شرعی و قانونی آنان، نرخ سود اسمی سپرده‌ها را به اندازه افزایش نرخ تورم افزایش داد. برای مثال حال که نرخ تورم برای سال ۱۳۸۶ حدود ۶/۱۸ و برای سال ۱۳۸۷ حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله می‌بایست بیش از ۲۲ درصد باشد تا حاقل ۲ درصد سود واقعی برای سپرده‌گذار باقی بماند.
۴-۴) مقایسه نرخ سود تسهیلات بانکی ایران با چند کشور شاخص
برای داوری درباره کاهش یا افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران این نرخ با نرخ بهره تسهیلات کشورهای شاخص مقایسه شده است. پیش از مقایسه نرخ‌ها، تذکر این نکته لازم است که در ایران، تا سال ۱۳۸۴ شورای پول و اعتبار برای بخش‌های گوناگون اقتصادی، نرخ‌های سود متفاوتی تعیین می‌کرد؛ در حالی‌که در غالب کشورها، نرخ بهره بانکی برای بخش‌های مختلف یکسان بوده است. جدول شماره ۴ نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش‌های گوناگون اقتصادی را نشان می‌دهد.
بررسی ارقام سطر آخر جدول شماره ۴ که نرخ سود متوسط واقعی بخش‌های گوناگون اقتصادی طی پنج سال منجر به سال ۱۳۸۳ را نشان می‌دهد، گویای آن است که نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی در بیشتر سال‌ها و همین‌طور متوسط پنج‌سال آن زیر نرخ تورم بوده است. این بدان معنا است که نظام بانکی، پیوسته به این بخش، یارانه داده است. بعد از بخش کشاورزی، بخش مسکن با متوسط ۰۶/۱ سود متوسط واقعی، ارزان‌ترین تسهیلات را داشته؛ سپس بخش صنعت و معدن و صادرات نرخ سود معتدلی را پرداخته، و بخش خدمات و بازرگانی با ۰۶/۸ درصد گران‌ترین تسهیلات بانکی را به‌خود اختصاص داده است.
البته از سال ۱۳۸۵ نرخ‌های سود بخش‌های مختلف یکسان و برای تمام بخش‌ها در بانک‌های دولتی ۱۴ درصد و برای بانک‌های خصوصی ۱۷ درصد تعیین شد و در سال ۱۳۸۶ این نرخ‌ها به ترتیب برای بانک‌های دولتی و خصوصی به ۱۲ و ۱۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با نرخ تورم آن سال‌ها بسیار پایین است. برای مثال درحالی‌که نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ بالای ۱۸ درصد بود، بانک‌های دولتی و خصوصی به ترتیب ۱۲ و ۱۳ درصد تسهیلات داده‌اند، جدول شماره ۵، نرخ بهره تسهیلات بانکی کشورهای شاخص را نشان می‌دهد که مقایسه نرخ‌های ایران با آن‌ها معنادار است.
مقایسه نرخ متوسط بهره واقعی تسهیلات بانکی در کشورهای شاخص طی چهار سال که حدود ۵۴/۶ درصد بوده است با نرخ متوسط سود واقعی تسهیلات بانکی برای بخش‌های پنج‌گانه ایران طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نشان می‌دهد که فقط نرخ سود واقعی بخش بازرگانی و خدمات از نرخ سود متوسط کشورهای شاخص بیشتر شده است؛ اما نرخ‌های سود واقعی بخش‌های دیگر نه تنها در مقایسه با نرخ متوسط کشورهای شاخص کمتر است، بلکه در هیچ سالی به اندازه سود واقعی هیچ یک از کشورهای مذکور نبوده است. یعنی بالاترین نرخ سود واقعی در بخش‌های تولیدی در ایران ۳۶/۲ درصد برای بخش صنعت و معدن، کمتر از پایین‌ترین نرخ بهره واقعی برای پنج کشور شاخص یعنی ۲/۳ درصد بوده است.
این بدان معنا است که نرخ سود بخش‌های تولیدی ایران (کشاورزی، صنعت، معدن، و مسکن) در مقایسه با نرخ کشورهای شاخص، پایین‌تر است و همین باعث شده که هیچ تولیدکننده خصوصی در ایران با امکان دریافت تسهیلات از نظام بانکی داخلی به بانک‌های خارجی مراجعه نکند. درحالی‌که پیش از انقلاب، برخی از صنایع معروف ایران، بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق استقراض از بانک‌های خارجی تأمین می‌کردند. بعد از سال ۱۳۸۵ و یکسان شدن نرخ سود تسهیلات، نرخ سود واقعی تمام بخش‌ها منفی شده و این بدان معنا است که همه بخش‌ها از یارانه مخفی استفاده می‌کنند. پیشنهاد می‌شود تا رسیدن به وضعیتی که بتوان نرخ‌های سود را برای بانک‌ها در بخش‌های گوناگون آزاد کرد و تا زمانی‌که احساس می‌شود به حمایت خاص از بخش‌های تولیدی نیاز است، متوسط نرخ‌های سود واقعی تسهیلات برای بخش‌های کشاورزی ۱ درصد، مسکن ۵/۱ درصد، صنعت و معدن ۲ درصد، صادرات ۵/۲ درصد و بخش بازرگانی و خدمات ۵ درصد باشد.
۵-۴) مقایسه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران با کشورهای شاخص
یکی از محورهایی که می‌توان با مطالعه آن، میزان کارآیی نظام بانکی یک کشور را به‌دست آورد، نرخ‌های حاشیه سود بانکی یا تفاوت میانگین موزون نرخ سود سپرده‌ها با میانگین موزون نرخ سود تسهیلات بانکی است که در اصطلاح بانکی به آن «spread» می‌گویند. جدول شماره ۶ این نرخ‌ها را برای کشورهای شاخص و ایران نشان می‌دهد.
مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بانکی ایران با کشورهای شاخص نشان می‌دهد که در تمام سال‌های مورد مطالعه، نرخ‌های ایران بالاتر از متوسط کشورهای شاخص بوده است. چنانکه متوسط پنج سال ایران نیز در حدود ۱/۱ درصد بیشتر از نرخ متوسط پنج سال گذشته برای کشورهای شاخص بوده است. این درحالی است که کشور بحرین با نرخ‌های بسیار بالای خود، میانگین را بالاتر نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که بدون احتساب بحرین، نرخ متوسط حاشیه سود بانکی کشورهای پیشین حدود ۹/۲ درصد بوده است و فاصله نرخ‌های ایران با آن‌ها در حد ۹/۱ درصد، یعنی بیش از ۵۰ درصد است. بنابراین، نظام بانکی ایران می‌تواند با مطالعات کارشناسی و کاستن از هزینه‌های اداری، سرمایه‌ای و عملیاتی و کاراکردن فعالیت‌های بانکی، به تدریج از حاشیه سود خود کاسته و به نرخ‌های جهانی نزدیک شود.
● نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱) با توجه به روایات و فتواهای فقها در شرایط عادی، کسی حق قیمت‌گذاری و تعیین نرخ برای کالاها و خدمات را ندارد و قیمت در بازار تعیین می‌شود.
۲) در شرایط غیرعادی چون تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسوولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و حق قیمت‌گذاری ندارد.
۳) اگر صاحبان کالا و خدمات سوء استفاده کرده و قیمتی تعیین کنند که کسی توان خرید نداشته باشد و آن قیمت تبدیل به‌وسیله‌ای برای احتکار شود، حاکم اسلامی حق قیمت‌گذاری دارد.
۴) در هر صورت قیمت تعیین شده باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب زیان فروشنده و خریدار نشود.
۵) با توجه به تأثیر تغییرات سود بانکی (سود سپرده‌ها و تسهیلات) بر متغیرهای مهمی چون سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و تورم، هر نوع تغییری باید با مطالعات کارشناسی دقیق و به دور از فضای احساسی باشد.
۶) سپرده‌های جاری و پس‌انداز تابع نرخ‌های سود بانکی نیستند؛ لیکن سپرده‌های سرمایه‌گذاری تابع مستقیم سود سپرده‌ها هستند و هر نوع کاهشی در آن‌ها بدون کاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشی از آن‌ها از نظام بانکی می‌شود.
۷) نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی ایران برای بخش‌های تولیدی (کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن) به‌طور متوسط کمتر از نرخ‌های جهانی و در سال‌های اخیر برای همه بخش‌ها منفی بوده است. این به‌معنای پرداخت یارانه مخفی به همه بخش‌ها است که منطقی نیست.
براین اساس، پیشنهاد می‌شود نرخ‌های تسهیلات بانکی، کارشناسی و مورد بازنگری قرار گیرد.
۸) مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بانکی ایران با نرخ‌های جهانی نشان می‌دهد که حاشیه سود بانکی در ایران (طبق محاسبه خود بانک مرکزی) بیش از نرخ‌های جهانی بوده است. لازم است با یافتن راهکارهای درست، از هزینه‌های گوناگون بانکی کاسته شود و حاشیه سود را به نرخ‌های جهانی برساند.
۹) تمام تصمیم‌ها و تغییرها باید با هدف رسیدن به نرخ‌های تعادلی و وضعیتی که بتوان نرخ‌ها را آزاد کرد، صورت گیرد. زیرا فقط در آن‌صورت است که زمینه‌های شرع و قانون رعایت می‌شود و فساد و رانت خواری برچیده می‌شود و به نرخ‌های تعادلی پایدارتر می‌رسیم.
کتاب‌نامه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.
تفضلی، فریدون: اقتصاد کلان، تهران، نشر نی، ۱۳۶۶.
توتونچیان، ایرج: اقتصاد پول و بانکداری، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۵.
التوحیدی، محمد علی: مصباح الفقاهه، دارالهادی، الکویت، الطبعه الاولی ۱۴۱۲.
الحسینی العاملی، محمد جواد: مفتاح الکرامه، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم.
الخمینی، روح‌الله: کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، قم ۱۳۷۶.
الخمینی، روح‌الله: تحریرالوسیله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶.
خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، دارالهادی، کویت، ۱۴۱۲.
الشریف الرضی محمدبن‌الحسین: نهج‌البلاغه، (من کلام امیرالمؤمنین (ع))
الصدوق محمدبن‌علی، التوحید: موسسه النشر الاسلامی، قم، الطبعه الأولی ۱۳۹۸.
الصدوق محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، موسسه النشر الاسلامی، قم الطبعه الثانیه.
الطوسی محمدبن‌الحسن: تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، دارالتعارف، بیروت، الطبعه‌الأولی ۱۴۰۱.
طوسی، ابوجعفر: المبسوط، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷.
الکلینی محمدبن‌یعقوب، الکافی، دارصعب و دارالتعارف، بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۰۱.
کمیجانی، اکبر: سیاست‌های پولی مناسب، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۷۲.
گلریز و ماجدی: پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، موسسه‌های بانکداری ایران، ۱۳۶۷.
گلیهی، فرد: اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بی‌تا.
محقق حلی، شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۵.معاونت امور بانکی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نقش و عملکرد نظام بانکی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۸۴.
المغربی، نعمان بن محمد: دعائم الاسلام، دارالمعارف، مصر، الطبعه‌الثالثه ۱۳۸۹.
موسویان، سیدعباس: بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۳.
الهندی، کنزالعمال، مکتبه التراث الاسلامی، بیروت، ۱۳۹۷.
