شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بدون شک سخن گفتن درباره شیوه‌های استنباط و مبانی اجتهادی مورد قبول نزد یک فقیه، فی نفسه امری دشوار است، تا چه رسد به آن که بخواهیم یک مقاله کوتاه را به آن اختصاص دهیم. این دشواری درباره آیت‌الله سیستانی جنبه دیگری نیز می‌یابد؛ از آن رو که نوشتاری به خامه ایشان منتشر نشده و همه آنچه از مباحث فقهی، اصولی، رجالی و حدیثی ایشان موجود است، تقریراتی است که شاگردان ایشان نگاشته‌اند. با این وجود، تأمّل در همین آثار موجود، به‌ویژه کتاب‌هایی مانند «قاعده لا ضرر و لا ضرار» و «الرافد فی علم الأصول» ۱ که به دست دو شاگرد مبرّز سیّد سیستانی به عنوان تقریرات دروس ایشان تهیّه شده‌اند و نیز یافتن اشتراک سایر تقریرات منتشر شده و آنچه شاگردانشان درباره استاد خود بیان کرده‌اند، می‌تواند تصویری کلّی از «شیوه استنباط» وی به دست دهد که در این نوشتار با رعایت اختصار، به ارائه گوشه‌ای از آرا و مبانی ایشان که شاید گاه بدیع به نظر برسد، خواهیم پرداخت.
آیت‌الله سیستانی و برخی نوگرایی‌ها در استنباط
یکی از مسائل قابل توجّه که مطالعه درباره‌ی اندیشه‌های اصولی ایشان را با اهمّیّت می‌سازد، توجّه به زمینه‌های کمتر پرداخته شده یا فراموش شده در هر دو علم فقه و اصول فقه است. در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- توجّه به تفاوت میان «مقام تعلیم» و «مقام افتاء» در روایات صادر شده از اهل بیت علیهم السلام:
این مبنای ایشان همچون برخی موارد دیگر، آَشکارا از اندیشه‌های اصولی آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی وام گرفته شده و با دقّت نظر پرورش یافته است. ۲ توضیح آنکه طبق این مبنا، نمی‌توان همه روایات را از یک جنس دانست؛ برخی معلّم‌گونه و در مقام آموزش به شاگردان بیان شده‌اند و برخی دیگر، طبیب‌وار در مقام پاسخ به پرسش‌کننده و حلّ مشکل وی در قضیّه‌ای مشخّص هستند. تأثیر این مبنا به بیان فنّی در بحث «اطلاق و تقیید» بوده و بر این اساس، اطلاق و عموم روایات را می‌بایست با نظر به مباحثی مانند تفکیک مقام تعلیم از افتاء، برای اثبات احکام شرعی مستند قرار داد. همینجاست که اهمّیّت «بررسی بافتار صدور روایات» نمایان می‌شود. ۳
۲- توجه به شأن ولایی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و تفکیک حکم ولایی از حکم شرعی:
پرداختن به شأن ولایی، یکی از مسائل با اهمّیّتی است که غفلت از آن، گاه موجب بروز اشتباه در تحلیل سخنان و رفتارهای پیامبر صلّی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام می‌شود؛ به این معنا که گاه از ایشان بنا بر در اختیار داشتن جایگاه زمام‌داری جامعه اسلامی (بیشتر درباره پیامبر صلّی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام)، مراعات ظرفیّت راویان و دیگر ضرورت‌های زمانه، روایاتی صادر شده که مانند دیگر افعال و اقوال‌شان، ابدی تلقّی می‌شوند؛ حال آنکه توجّه به این شأن نیز، ضرورت یکسان نپنداشتن همه روایات را روشن می‌سازد. این مورد در نگاه آیت‌الله سیستانی، یکی از ابزارهای حلّ تعارض میان روایات و همچنین شیوه‌ای در تبیین ابعاد ناظر به مشروعیّت‌یابی قوانین قانون‌گذار معتبر به شمار می‌رود.
۳- توجّه به اهداف شریعت و نظریه روح شریعت (دست‌کم در مقام نظر):
آیت‌الله سیستانی در مباحث علم اصول، به جایگاه «اهداف شریعت» و همچنین نظریه موافقت «روحی» (در مقابل نصّی) پرداخته‌اند و در زمینه‌های گوناگون مانند ارزیابی روایات و قانونگذاری در مناطق خالی از حکم شرعی، آن را به کار بسته‌اند؛ در این نگاه، می‌بایست احکام شرعی با روح کلّی حاکم بر شریعت اسلامی در مقام جعل حکم موافق باشند. همین امر منجر به نگاه متفاوت ایشان در بررسی روایات با تکیه بر اهمّیّت نقد درونی و محتوایی بر بحث سندی محض شده است؛ ۴ همان چیزی که روش فقیهان متقدّم امامیّه بر آن استوار بود و بعدها در مکتب فقهی حلّه، تاحدودی به فراموشی سپرده شد و روش قاعده‌محور آیت‌الله خویی نیز بر این فاصله افزود.
همین توجّه به اهداف اصلی شریعت مانند عدالت و کرامت انسانی و نیز در نظر داشتن اصول فطری دین که توسّط قرآن کریم و مجموعه سنّت پیامبر اکرم و اهل بیت معصومین علیهم السلام تبیین گردیده است، ۵ موجب شده تا فتاوایی همچون رَوایی بهتان زدن به بدعت‌گذاران در دین که در میان فتاوای برخی فقیهان امامیّه از آن سخن به میان آمده است، به سبب ناهمسو بودن و بلکه در تقابل بودن با روح و اهداف اصلی شریعت، نزد ایشان مورد پذیرش نباشد. ۶
۴- نگاه قانونی به شریعت اسلامی:
آیت‌الله سیستانی در راستای نگرش قانونی به شریعت، نظریه «اعتبار قانونی» را مطرح کرده و تلاشی انتقادی نسبت به نظام رابطه عبد و مولا در فقه را بر پایه تبیین پیشینه قانونگذاری عقلایی در جوامع و توضیحی خاص نسبت به مفاد خطابات شرعی شارع مقدّس، انجام داده است. بر پایه این نگاه، ساختار پیشنهادی علم اصول نیز تغییر می‌یابد و مباحث علم اصول بر اساس عنصر «اعتبار» تنظیم می‌گردند. ۷
۵- کاربست دانش‌های جدید در فهم برخی مسائل علم اصول فقه:
برخی از نوآوریهای ایشان در استفاده از دانش‌های نوین همچون روان‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، تاریخ و … در برخی مباحث علم اصول مانند وضع، تعادل و تراجیح و تعارض ادلّه قابل پی‌جویی است. در تقریرات سیّد منیر الخبّاز از دروس ایشان آمده است: «در دورانی که در آن زندگی می‌کنیم، اختلاف شدیدی میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ‌های دیگر در ابعاد گوناگون به اقتضای عوامل اقتصادی و سیاسی ایجاد شده است؛ برای همین، ما ناگزیر از تحوّل ساختاری علم اصول در سطحی متناسب با شرایط تمدّنی امروزین هستیم. برای تحقّق تحوّل در برخی مسائل این دانش، ما در مباحث این کتاب از دانش‌های قدیم و جدید مانند حقوق، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی بهره می‌بریم و برای تحقّق نوآوریهای روش‌شناختی و نظری، از نظریّات بزرگان علم اصول که در اختیار ماست، یاری خواهیم گرفت.» ۸ سپس در ادامه عبارت پیشین و برای تقریب ذهن خواننده به مباحث، برخی مسائل علم اصول مانند حقیقت وضع، معنای حرفی، اجتماع امر و نهی، بنای عقلاء و سیره متشرّعه، اقسام عرف، دلیل حساب احتمالات و … که برای فهم دقیق‌تر موارد نزاع، توجّه به زمینه‌های لغت‌شناسی، اجتماعی، منطقی و … به فراخور هر بحث می‌تواند راهگشا باشد، بیان می‌شود. ۹
۶- پرداختن به تاریخ و فضای صدور روایات در استنباط حکم شرعی:
ایشان مانند استاد خود آیت‌الله بروجردی، در تحلیل مسائل فقهی و اصولی، جایگاه ویژه‌ای را برای تاریخ و فهم فضای صدور ادلّه در نظر می‌گیرند. برای نمونه در بحث ربا، برای دست‌یابی به حکم برخی مسائل، پیش از پرداختن به قواعد، شیوه‌ی بررسی تاریخی را در پیش گرفته و به تفاوت واحدهای اندازه‌گیری در سرزمین‌های گوناگون توجّه نشان می‌‌دهند. ۱۰
۷- توجّه به فتاوای فقهای عامّه:
آیت‌الله سیستانی با توجه به بستر شکل‌گیری فقه شیعی و حاکمیّت عامّه در زمان ائمّه علیهم السلام، به فتاوای آن‌ها توجّه نشان داده و این خود جنبه‌ی دیگری از اهمّیّت به تاریخ در اندیشه ایشان است. برای نمونه ایشان در موارد متعدّدی به کتاب «المغنی» ابن قدامه برای گزارش آرای حنابله و به کتاب «الأمّ» شافعی برای بیان انظار وی ارجاع داده است. ۱۱
۸- به چالش کشیدن دوگانه قطع و ظن از طریق توجّه به عنصر اطمینان:
آیت‌الله سیستانی بر این اساس، تفاسیر رایج از مفاهیمی همچون علم یا ظن را نادرست و متأثّر از ورود فلسفه به جهان اسلام می‌داند. ایشان با توجّه به تأثیرپذیری دانش‌های اسلامی از ورود فلسفه یونانی به جهان اسلام، با بررسی استعمالات این مجموعه واژگان، نتیجه می‌گیرد علم در زبان عربی به معنای بصیرت و روشنی است، امّا در متون فلسفی به اعتقاد جازم ترجمه شده است و بسیاری از فقیهان و اصولیّان در آثار خود، علم را به معنای متأخّر فلسفی آن حمل کرده‌اند. ایشان معتقدند در هم آمیخته شدن این معانی با یک‌دیگر، بر استظهارات بعضاً نادرست از کتاب و سنّت تأثیر گذاشته است. ۱۲
۹- استفاده از مطالعات و تحقیقات غیرمسلمانان در مسائل اجتهادی:
کثرت مطالعه آیت‌الله سیستانی در مسائل علمی مختلف بر کسی پوشیده نیست. برای نمونه، ایشان در تقریرات درس ربا که ۴۵ سال پیش تدریس شده و اخیراً به چاپ رسیده است، به کتاب «روح القوانین» منتسکیو برای تبیین آثار حرمت حیله‌های تخلّص از ربا استناد کرده‌اند. ۱۳ نمونه‌های دیگری از استناد ایشان به «تاریخ تمدّن» ویل دورانت، یا «تاریخ تمدّن» جرجی زیدان برای توصیف نظام قضایی پیش از اسلام ۱۴ در دیگر تقریرات موجود از ایشان قابل ملاحظه است.
از آنچه سخنش گذشت می‌توان دریافت که آیت‌الله سیستانی همواره بر ضرورت نوآوری و پیش‌برد کارآمد مباحث علم اصول و عدم اکتفا به مباحث پیشین، در عین استمداد از میراث گران‌سنگ برجای‌مانده از پیشینیان توجّه داشته‌اند.
بررسی مختصر برخی مبانی حدیثی – رجالی آیت‌الله سیستانی
پرداختن به مبانی حدیثی و رجالی ایشان و مشخّص کردن ابعاد مختلف آن، مجال وسیعی می‌طلبد که نیازمند نگاشتن مقالات و کتاب‌هایی مستقل پیرامون آن است؛ امّا در این یادداشت کوتاه، تنها به برخی از این موارد به صورت بسیار مختصر و فهرست‌وار اشاره می‌شود. طالبان تفصیل می‌توانند به آدرس‌های پاورقی مراجعه کنند.
۱- اصحاب اجماع:
در مورد عبارت کشّی پیرامون اصحاب اجماع، ۱۵ اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد که در چند مبنا قابل تقسیم‌بندی است: ۱- برخی معتقدند که اگر سند روایت تا اصحاب اجماع صحیح باشد، دیگر نیازی به بررسی افراد بعد از آن‌ها تا معصوم علیه السلام نیست؛ ۲- عدّه‌ای معتقدند که علاوه بر اصحاب اجماع، مشایخ آنان نیز توثیق می‌شوند. ۳- گروهی بر این نظر هستند که تنها خود اصحاب اجماع توثیق می‌گردند.
آیت‌الله سیستانی مبنای سوم را پذیرفته‌اند و بر این نظرند که عبارت کشّی، در مقام تصحیح روایات اصحاب اجماع نیست و تنها توثیق آنان را در بردارد. ۱۶
۲- تغییر دیدگاه آیت‌الله سیستانی حول توثیق راویان «کامل الزیارات»:
ابن قولویه قمی در مقدّمه کتاب «کامل الزیارات» ۱۷ عبارتی دارد که علما و اندیشمندان در طول تاریخ، از این عبارت حول وثاقت راویان واقع در سلسله اسانید این کتاب، برداشت‌های مختلفی کرده‌اند که به برخی از این اقوال اشاره می‌شود: الف) گروهی معتقدند که این عبارت، بیانگر وثاقت تمام راویان موجود در سلسله اسانید این کتاب است؛ قائلین این قول، در میان خود اختلاف نظراتی دارند که طرح آن مجال وسیعی می‌طلبد. ۱۸ ب) برخی بر این عقیده هستند که توثیق ابن قولویه غالبی بوده و مراد از غالب، این است که در ذیل عنوان هر بابى، فی الجمله روایت یا روایاتى از ثقات نقل شده است. ۱۹ ج) عدّه‌ای بر این نظر هستند که این عبارت، بیانگر وثاقت مشایخ بلاواسطه ابن قولویه در این کتاب می‌باشد، نه راویانی که در حلقه‌‌های بعدی سند قرار دارند. ۲۰
آیت‌الله سیستانی ابتدا مبنای اوّل را پذیرفته بودند و با این تفصیل که عبارت ابن قولویه، تنها بیانگر وثاقت راویان اسانید روایاتی می‌باشد که در مورد ثواب زیارت اهل بیت علیهم السلام وارد شده است، نه تمامی روایات کتاب. ۲۱ بعدها نظر ایشان تغییر کرد و قائل به نظر دیگری شدند؛ مبنی بر اینکه که مفاد مقدّمه «کامل الزیارات»، این است که روایات ضعفا و مجروجین در این کتاب وارد نشده است، بلکه ابن قولویه تنها روایاتی را ذکر کرده که از ثقات نقل شده است. در واقع این بیان، نه ناظر به وثاقت تمامی راویان کتاب است و نه مشایخ بلاواسطه ابن قولویه؛ بلکه مراد او این است که روایاتی را نقل کرده که از زیر ذرّه‌بین «نقّاد الاخبار» عبور کرده باشد. ۲۲
۳- عدم اعتبار «کتاب العلل» فضل بن شاذان
فضل بن شاذان یکی از اعاظم اصحاب ائمّه علیهم السلام و از فقها و متکلّمینی بوده است که ده‌ها کتاب از جمله «کتاب العلل» را تألیف کرده است. ۲۳ شیخ صدوق همه یا قسمت‌هایی از «کتاب العلل» او را در «علل الشرائع» و «عیون اخبار الرضا علیه السلام» نقل نموده است. نظرات علما و فقها درباره این رساله مختلف است که آن‌ها را به طور کلّی می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد: ۱- برخی این رساله را از تألیفات خود فضل بن شاذان می‌دانند، نه اینکه وی از حضرت رضا علیه‌السلام روایت کرده باشد. در واقع او این رساله را حول فلسفه احکام و شناخت علل آن تألیف نموده است. ۲- گروهی دیگر این رساله را از مرویّات فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه‌السلام دانسته و آن را معتبر و دارای اهمّیّت فراوانی می‌دانند. ۳- عدّه‌ای دیگر همانند آیت‌الله سیستانی معتقدند که این رساله اگرچه مروی از حضرت رضا علیه السلام است، ولی اعتباری ندارد؛ زیرا وثاقت راویان یکی از دو سند آن، ثابت نیست و وثوق به آن نیز حاصل نمی‌گردد. غرابت برخی از مضامین، مناسب نبودن برخی از تعابیر صادره از جانب امام علیه السلام، همخوانی برخی عبارات با آن چه متداول نزد متکلّمان آن عصر بوده، برخی غلط‌هایی که صدوق از عبارات فضل گرفته ۲۴، عدم امکان نقل مستقیم فضل از امام رضا علیه السلام و … برخی شواهدی می‌باشد که آیت‌الله سیستانی اقامه نموده است و نسبت آنچه در این رساله به امام رضا علیه السلام منسوب است را صحیح نمی‌دانند. ۲۵
در پایان تنها به برخی نظرات آیت‌الله سیستانی به طور فهرست‌وار اشاره می‌شود تا علاقمندان با مراجعه به مصادر، مباحث را پیگیری کنند:
۴- صحیح ندانستن نسبت رأی و قیاس به ابن جنید اسکافی ۲۶؛
۵- عدم توثیق تمامی مشایخ جعفر بن بشیر با استفاده از عبارت نجاشی ۲۷؛
۶- اسماعیلی بودن قاضی نعمان مغربی و عدم توثیق وی ۲۸؛
۷- جواز تصحیح قیاسی در روایات مضطرب ابن ابی عمیر ۲۹؛
۸- اتّحاد کتاب «فقه منسوب به امام رضا علیه‌السلام» و «کتاب التکلیف» شلمغانی ۳۰؛
۹- بی‌وجه بودن اشکال در استناد کتاب رجال به ابن غضائری ۳۱؛
۱۰- عدم اعتماد به روایات مستطرفات سرائر ابن ادریس حلّی به جز نوادر محمّد بن علی بن محبوب ۳۲؛ و …
مطالب مذکور تنها گوشه‌ای از نظرات آیت‌الله سیستانی بود که از باب «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» بیان شد. محقّقین می‌توانند با مراجعه به تقریرات شاگردان ایشان، با زوایای دیگری از مطالب و نظریّات معظّم له آشنا شوند. ۳۳ هدف بر این بود که نشان داده شود که توجّه به شیوه استنباطی ایشان، افق‌های جدیدی را در زمینه‌های گوناگون مطالعات اسلامی به ویژه در فقه، اصول، رجال و حدیث می‌گشاید. ۳۴ (انتشار یافته در شماره نهم مجله تقریرات)
——————————————–
۱. کتاب «قاعده لا ضرر و لا ضرار» تقریر فرزند ایشان آیت‌الله سیّد محمّد باقر سیستانی از دروس آیت‌الله سیستانی و کتاب «الرافد فی علم الأصول» تقریر آیت‌الله سیّد منیر الخبّاز از دروس خارج اصول استاد خویش است که الرافد از سوی سیّد سیستانی به تقریظ مزیّن شده است.
۲. میرزا مهدی اصفهانی، الإفتاء و التقلید (۱)، صص۸۲-۹۸؛ همو، المواهب السنیّه، صص۴۴۳-۴۵۱.
۳. برای نمونه نک: سیّد‌هاشم‌هاشمی، تعارض الأدلّه و اختلاف الحدیث، صص۱۸۸-۲۳۴.
۴. سیّد منیر الخبّاز، الرافد فی علم الأصول، ص۱۱.
۵. برای یافتن توضیحات بیشتر، نک: سیّد محمّد علی ربّانی، مباحث الحجج، صص۲۵-۲۴.
۶. متن درس خارج فقه آیت‌الله محمّد تقی شهیدی، مبحث محرّمات فی الشریعه، مورّخ ۳/۸/۹۶، موجود در سایت و کانال دروس استاد شهیدی.
۷. برای آشنایی با نظریه‌ی اعتبار قانونی و ثمرات آن، نک: یحیی عبداللهی، نظام قانونی ولائی در فقه و اصول (تقریرات دروس آیت الله سیّد احمد مددی)؛ علی الهی خراسانی، نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیّت‌گرایی (در پرتو اندیشه آیت الله سیستانی)؛ حمیدرضا تمدّن، «فقه اسلامی و بازخوانی مفهوم «حق» در پرتو «تفکّر قانونی» سیری در «گفتمان حق‌مداری» نزد آیت‌الله سیستانی»، انتشاریافته در پایگاه اینترنتی دین‌آنلاین.
۸. سیّد منیر الخبّاز، الرافد فی علم الأصول، صص۱۷-۱۸.
۹. همان، صص۲۱-۲۴.
۱۰. برای مطالعه یک نمونه، نک: www.tamaddon.kateban.com/post/۴۴۲۸.
۱۱. برای نمونه، نک: سیّد محمّد علی ربّانی، الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، ص۶۲ و ص۴۶۶؛ سیّد‌هاشم‌هاشمی، تعارض الأدلّه و اختلاف الحدیث، ص۲۵۷ و … .
۱۲. سیّد منیر الخبّاز، الرافد فی علم الأصول، ص۶۱؛ سیّد‌هاشم‌هاشمی، تعارض الأدلّه و اختلاف الحدیث، صص۲۲۷-۲۳۰.
۱۳. سیّد‌هاشم‌هاشمی، الربا، ص۱۱۴.
۱۴. سیّد محمّد علی ربّانی، الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، ص۱۰۵.
۱۵. طوسی، اختیار الرجال، ص۳۷۵.
۱۶. سیّد محمّد باقر سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص۱۹.
۱۷. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص۴.
۱۸. ر.ک: سیّد محمّد سعید حکیم، مصباح المنهاج (کتاب التجاره)، ج۱، ص۴۶۲؛ سیّد محمّد رضا سیستانی، قبسات من علم الرجال، ج۱، ص۹۱.
۱۹. میرزا جواد تبریزی، تنقیح مبانی العروه، ج۲، ص۳۴۶؛ همو، صراط النجاه (طبع قدیم)، ج۲، ص۴۵۷.
۲۰. میرزا حسین نوری، خاتمه مستدرک الوسائل، ج۳، ص۲۵۱؛ سیّد ابوالقاسم خویی، استدراک حول إسناد کامل الزیارات و همچنین مقدمه طبع پنجم معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۳؛ سیّد محمّد باقر صدر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، ج۲، ص۲۹۰.
۲۱. سیّد محمّد رضا سیستانی، قبسات من علم الرجال، ج۱، ص۹۱ به نقل از تعلیقه والدشان بر خاتمه مستدرک الوسائل محدّث نوری.
۲۲. سیّد محمّد باقر سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص۲۱؛ سیّد محمّد رضا سیستانی، قبسات من علم الرجال، ج۱، صص۸۹-۱۲۴.
۲۳. نجاشی، فهرست أسماء مصنّفی الشیعه (رجال النجاشی)، ص۳۰۷.
۲۴. ر.ک: صدوق، علل الشرائع، ج۱، ص۲۵۸ و ص۲۶۲.
۲۵. سیّد مرتضی مهری، مباحث رجالیّه، صص۵-۳۸؛ سیّد محمّد رضا سیستانی، بحوث فی شرح مناسک الحج، ج۱، صص۱۲۳-۱۳۳.
۲۶. سیّد محمّد علی ربّانی، مباحث الحجج، صص۲۸۵-۲۹۵.
۲۷. سیّد محمّد باقر سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، صص۱۹-۲۰.
۲۸. همان، صص۶۳-۶۵.
۲۹. سیّد مرتضی مهری، لباس المصلّی، صص۲۳-۲۴
۳۰. همان، ص۵۸.
۳۱. همان، ص۵۹.
۳۲. سیّد مرتضی مهری، قاعدتا الفراغ و التجاوز، صص۳۸-۳۹.
۳۳. همچنین علاقه‌مندان به بحث‌های رجالی می‌توانند به کانال تلگرامی «زبده الفوائد» (https://t.me/zobdatolfavaed) مراجعه کنند تا با نظریّات و دیدگاه‌های ایشان و همچنین آیت‌الله شبیری زنجانی و فرزندشان سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی آشنا شوند.
۳۴. کتابی با عنوان «حکم، سنّت و شریعت؛ خوانشی از دیدگاه‌های اصولی آیت الله سیستانی» به قلم حمید رضا تمّدن و علی الهی خراسانی، در سال ۱۳۹۹ توسّط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام إن‌شاءالله به چاپ خواهد رسید، که در آن به برخی نظرات ایشان در علم اصول پرداخته شده است.
دست مریزاد
عالی