«نیابت امام» منازعه جامعه کنونی نیست/ رابطه تعاملی دین و دولت

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئله «نیابت امامت» منازعه جامعه کنونی نیست، زیرا اکثریت به اتفاق مردم این مسئله را باور و به آن اعتقاد دارند، گفت: شیعی کردن دولت به نفع کشور نیست بلکه تعامل دین و دولت بهترین مدل برای تعریف رابطه این دو نهاد است.

به گزراش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی در نشست علمی «تشیع و دولت – نه سکولار، نه رادیکال» که در مؤسسه فهیم با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد، گفت: امروز در جامعه ما رابطه دین و دولت در یک منگنه قرار گرفته و گفته‌اند که دولت‌ها یا سکولار و یا دینی هستند و شکل سومی هم ندارد و چون سکولاریسم بد است، بحث ضرورتاً سراغ دولت دینی می‌رود و انتخابی هم غیر از آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه چنین دوگانه‌ای در تاریخ نبوده و تنها دو مورد استثناء رخ داده است، افزود: یکبار این وضعیت در دولت میانه رخ داده و دولت پاپی شکل گرفت و اخیراً هم در کشور ما دولت دینی رخ داد وگرنه دولت‌ها نه سکولار و نه دینی بودند؛ زیرا اساساً این تقسیم هیچ وقت نبود و در کشور ما هم از دوره پهلوی دوم وارد جامعه شد.

فیرحی با بیان اینکه دولت پاپی در اروپا هم در منگنه و استثنا و نه قاعده بود، تصریح کرد: مفهوم دولت ناپایدار است، یعنی مفهوم دولتی که ۳۰ سال قبل مستقر بود با امروز تفاوت زیادی دارد؛ در دنیا به صورت متوسط در هر قرن سه مفهوم از دولت جانشین مفهوم قبلی می‌شود؛ برای مثال در چند دهه قبل ملت‌ها از دولت‌های جهانی سخن می‌گفتند، ولی امروز دولت‌ها ملی شده‌اند.

این پژوهشگر فقه سیاسی افزود: در دوره‌ای گروه‌هایی مانند اخوان‌المسلمین دولت جهانی را بیان می‌کردند، ولی امروز در ایده آنان خبری از این مسئله نیست؛ زیرا دولت روز به روز مفهومش در حال تغییر است؛ تغییرات دولت دو مدل است یکبار پریودیک و غیرساختاری است و تغییر دوم تغییر ساختاری و اصل دولت است.

فیرحی با اشاره به مفهوم سکولار بیان کرد: در کل دنیا سه دولت مذهبی ایران، واتیکان و رژیم غاصب صهیونیستی وجود دارد. در مورد سکولار دو تعبیر وجود دارد؛ یکی نهادهایی از دولت که نسبت به صلاحیت‌های مذهبی صاحبان آن مقام لابشرط است. مثلاً در دولت واتیکان پست‌هایی مانند وزیر دارایی سکولار است؛ یعنی برای تصدی این پست کشیش بودن شرط نیست؛ یعنی دولت کلیت واحد سکولار و مذهبی ندارد؛ در ادبیات دوره مشروطه، برخی نهادها مانند حوزه قضاوت، مذهبی و منحصراً در اختیار مجتهدین بود گرچه محاکم عرفی می‌توانست مجتهد هم نباشد.

وی افزود: در کشور ما، رهبری و رئیس قوه قضائیه پست مذهبی است ولی ریاست جمهوری، مذهبی نیست یعنی سکولار است؛ در نروژ هم یک کشیش می‌تواند نخست‌وزیر شود، ولی تصدی این پست نیاز به کشیش بودن ندارد، ولی رهبری فرقه لوتری پست مذهبی است و متصدی آن باید کشیش باشد.

مفهوم سکولاریسم

استاد دانشگاه تهران با اشاره به واژه «سکولاریسم» اظهار کرد: سکولاریسم ایدئولوژی است که نه تنها بر جدایی دین و دولت تأکید دارد بلکه نسبت به نماد‌های مذهبی هم به شرط لا است؛ این ایدئولوژی مدت کوتاهی در فرانسه بود و مدتی هم در ترکیه آتاتورک بود یا در زمان رضاشاه به صورت موردی در بحث حجاب این سکولاریسم وجود داشت؛ یعنی سکولاریسم با مفهوم ستیز دوره محدودی در تاریخ دارد؛ حتی در حزب کمونیست چین این کشور نسبت به مذهب کنفوسیوس ضدیت ندارد با اینکه خودش کمونیست است.

وی با بیان اینکه این ایده در جامعه ما بر خلاف عرف سیاسی کشور برجسته شده و دولت ما هم به سمت ایدئولوژیک بودن پیش می‌رود، افزود: افراط‌گرایی مذهبی در جهان اسلام در زمان سیدقطب و اخوان‌المسلمین وجود داشت و معتقد بودند که اجرای شریعت واجب است و دولت هم مجرای اجرای شریعت است، بنابراین واجب است که دولت تصرف شود تا به اجرای شریعت به وسیله دولت اقدام شود؛ این ایده به تدریج به برخی کشور‌ها هم کشیده شد؛ این رادیکالیسم مذهبی است که اصل آن تصرف دولت است.

این نویسنده حوزوی با بیان اینکه این تفکر، دولت را ناشی از حقوق مردم نمی‌داند بلکه مردم را موظف به اجرای دستورات دولت می‌داند، افزود: دولت دینی می‌گوید مردم نیستند که دولت را تشکیل می‌دهند بلکه عده‌ای از باب تکلیف دینی دولت تشکیل داده و مردم هم موظفند دولت را به عنوان یک تکلیف دینی حمایت کنند و اگر تخطی کنند گناه کرده‌اند، بنابراین وقتی سخن از افراط‌گرایی مذهبی است به معنای مذهبی بودن دولت نیست.

فیرحی اظهار کرد: افراط گرایی دیگر هم افراط‌گرایی سکولار است؛ یعنی همان طور که معتقدان دولت دینی می‌گویند مذهبی‌ها باید دولت را دردست بگیرند؛ این‌ها هم معتقدند که بخشی از جامعه باید دولت را بگیرند و از این طریق مانع حضور مذهب در قانون‌گذاری، نهاد‌ها و … شوند که نمونه آن در فرانسه و ترکیه رخ داده است. اینکه واژه «لائیک» را به کار می‌بردند مفهوم جدایی از سکولاریسم نیست، ولی در ایران تصور می‌شد این‌ها دو مسئله متفاوت هستند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به الگوی اندراج افزود: این الگو معتقد است که یا دین باید در درون دولت قرار بگیرد که از آن دین دولتی و یا دین ملی تعبیر می‌شود مانند ژاپن که مذهب آن واحد یعنی «شینتو» است که در نقاط دیگر دنیا چنین وضعیتی نداریم؛ مثلاً در ایران شیعه غالب است، ولی در ژاپن یک زبان، ملیت و یک مذهب وجود دارد و شینتو در درون ملیت ژاپنی است و در ایران قدیم هم مذهب زرتشت در درون دولت هخامنشی بود.

فیرحی با اشاره به مدل دوم اندراج تصریح کرد: این مدل، دولت در درون دین است؛ مانند پاپیزم و در جمهوری اسلامی هم این گرایش وجود دارد و حتی غالب است؛ یعنی می‌خواهد دولت را شیعی کند و تصور می‌شود که به نفع کشور است در حالی که این طور نیست، زیرا جامعه همواره بر روی دو پا حرکت می‌کند؛ یعنی بعضی وقت‌ها نیت خیر است، ولی نتیجه معکوس گرفته می‌شود.

وی با اشاره به الگوی تفکیک با بیان اینکه این الگو به معنای ضدیت با دین نیست بیان کرد: نظر مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این زمینه قابل مثال است؛ یعنی تحریم از طرف دین به سمت دولت وجود دارد. شیخ انصاری بیان می‌کند که دریافت هدیه از دولت و یا کمک به آن گناه و ظلم است؛ این مطلب آن قدر رواج داشت که حتی تا دهه‌های گذشته برخی برای ورود به سمت‌های دولتی اذن از مراجع می‌گرفتند. در دوره قاجار نظریه شیخ انصاری، دولت را شکست و از درون آن مشروطه بیرون آمد.

تعامل؛ بهترین مدل برای رابطه دین و دولت

فیرحی افزود: در مدل تعاملی دولت، دین را و دین دولت را نفی نمی‌کند بلکه رابطه آن‌ها تعاملی است؛ کسانی مانند آخوند خراسانی و … دین و دولت را مستقل می‌دانستند و به رابطه میان آن‌ها می‌اندیشیدند، یعنی در درون دولت مشروطه چطور نیرو‌های مذهبی می‌توانند مراقبت کنند که دین مخدوش نشود؛ یعنی نهاد مذهب نه قانون‌گذار و نه مجری است، لذا مسئولیت خطا‌های دولت بر دوش نهاد دین نیست، ولی اگر دولت به مذهب بچسبد همه عوارض، دولت به دین سر ریز می‌شود، گرچه ممکن است به لحاظ آماری تعداد طلاب، مساجد و نهاد‌های دینی را بالا ببرد.

وی با بیان اینکه دین و دولت دو نهاد پراشتها هستند لذا یکی تلاش می‌کند تا دیگری را ببلعد، افزود: در نظریات تعادل تلاش می‌شود تا بالانس ایجاد شود؛ مثلا در دوره مشروطه، هیئت نظارت تلاش می‌کرد که قوانین مخالف شرع نباشد نه اینکه موافق شرع باشد؛ یعنی نه به دولت اجازه داده می‌شود که دین را زیر پا بگذارد و نه به دین اجازه داده می‌شود که به مجلس بریزد و آن را زیر سؤال ببرد.

فیرحی با بیان اینکه احکام شرعی احکامی کوتاه و بٌرنده هستند، تصریح کرد: اگر قاضی از حکم نص شرعی عدول کند مردم تشخیص نمی‌دهند که این حکم از روی مصلحت بوده بلکه آن را به نام دین می‌نویسند؛ بنابراین ادغام محاکم شرعی و عرفی سبب از بین رفتن گناه‌بودن عدول از حکم دولت در نزد مردم پیش می‌آید؛ تعادل دیگری که در مشروطه گذاشته شد این بود که نهاد‌ها چه مذهبی و یا ملی باشند حاکمیت آن به ملت داده شده بود.

تعادل در قانون اساسی کشور

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در قانون اساسی امروز ما هم این تعادل‌ها وجود دارد بیان کرد: اصل ۵۶ قانون اساسی همه چیز را به اختیار مردم گذاشته است، ولی از طرف دیگر نهاد رهبری را توضیح داده است؛ یعنی رهبری در عین اینکه دینی است، ولی رأی مردم دخیل است؛ به همین دلیل شهید بهشتی، رهبری را ناظر می‌داند و نه یک قوه جداگانه.

فیرحی با بیان اینکه الگوی مشروطه مزیت و معایبی داشت، افزود: در این دوره این بحث مطرح نبود که دولت دینی باشد یا نباشد بلکه مسئله بر سر استبداد و آزادی بوده است؛ این بحث بعد از دهه ۲۰ پیش آمد که مذهبیون و ماتریالیست‌ها با هم بحث داشتند و همین در کشور ما معضل درست کرد و در جمهوری اسلامی هم مسئله روی دولت دینی و ماتریالیستی رفت؛ لذا اینکه دولت استبدادی و یا مشروطه باشد در سایه قرار گرفت و قانون اساسی سراغ غلیظ کردن وجه دولت دینی رفت و از معمای اصلی دوره مشروطه غفلت کرد؛ این مسئله گاهی سبب می‌شود تا دولت را تکلیف‌گرا کنند.

وی افزود: این نظریه در برخی احزاب ما رواج داشت، گویا مسئله اصلی ماتریالیسم و مذهب است؛ لذا تغییری در ذهنیت ایجاد می‌شود و آن عبور از مسئله استبداد و دموکراسی به سمت مسئله ماتریالیسم و مذهب است؛ این منازعه موهوم است، زیرا کمتر کسی را در جامعه اسلامی می‌توان یافت که سکولار به معنای ضد دین باشد. حتی اعضای حزب توده مانند اسکندری نمازخانه داشتند و نتیجه این منازعه آن است که دولت جامعه دینی و فشل است و این فشل بودن هم بر سر مذهب، سرریز می‌شود؛ یعنی فرد وقتی بیکار می‌شود نماز هم نمی‌خواند در حالی که در گذشته فرد، وقتی بیکار می‌شد بیشتر سراغ مذهب می‌رفت و استرس خود را با مذهب جبران می‌کرد.

«نیابت امامت» منازعه جامعه کنونی نیست

فیرحی تاکید کرد: در مشروطه چون مسئله استبداد و دموکراسی بود همه مسائل بر سر حقوق مردم بود و هرقدر از حقوق مردم، فاصله گرفته می‌شد غصب حقوق مردم مشهود می‌شد، ولی امروز مسئله بر سر رهبری و امامت شیفت شده و مسئله غصب هم غصب حقوق امام است، لذا از حقوق مردم عبور می‌شود. امروز باید توضیح بدهیم که بخش زیادی از قانون اساسی حقوق مردم است؛ زیرا هیچ شیعه‌ای نیست که مسئله امامت و نیابت امامت را با طیف اختیارات نپذیرد، بنابراین مسئله رهبری منازعه دوران نیست و همه آن را پذیرفته‌ایم ولی برخی منازعه را به این جا شیفت می‌دهند که سبب می‌شود دولتی که باید حقوق مردم را مورد توجه قرار دهد کنار می‌رود، بنابراین هر کسی می‌تواند از حقوق مردم فرار کند و آن را به رهبری ارجاع دهد و منازعه قابل پیگیری در دولت نیست.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه بیماری مکنون در مشروطه، افراط در آزادی بود لذا به سمت آنارشیسم رفت، تصریح کرد: مردم به جایی رسیدند که یک فرد مستبد را قبول کردند زیرا امنیت از آزادی بهتر است. در جمهوری اسلامی افراط به سمت مسئله رهبری رفته است و سبب می‌شود تا آزادی و حقوق مردم نادیده گرفته شود لذا تقابل دین و آزادی رخ می‌دهد و نوعی سرخوردگی از حاصل انقلاب پیش می‌آید. ایکنا