هشت سؤال اساسی از نویسنده «تکلیف دینی در انتخابات»/ عبدالحسین خسروپناه

شبکه اجتهاد: مطلب اخیر جناب محمد سروش محلاتی درباره تکلیف دینی در انتخابات را دیدم که متأسفانه مثل همیشه زدن ساز مخالف در دستگاه انتقاد بر جبهه انقلاب مشاهده می‌شد. جالب اینکه وی رندانه این نوع تکلیف را در آغاز انقلاب از سوی امام خمینی (ره) موجه می‌داند و اما آن را در این چند دهه ناموجه می‌پندارد.

باری چند سؤال از ایشان می‌پرسم:

اول: آیا اعلام تکلیف دینی در انتخابات بعد از بحران‌های آغازین انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی توسط امام خمینی موجه بود یا اینکه امام هم رفتار فقهی ناموجهی داشت؟

دوم: چگونه و با چه روش فقهی موضوعات مستحدثه از جمله انتخابات را از موضوعات احکام شرعی خارج می‌دانید و آیا فقدان نص خاص در این امور به معنای خروج از موضوعات احکام شرعی است؟ این ادبیات سروش محلاتی را اگر عبدالکریم سروش داشت خرده‌ای نمی‌گرفتم چون سروش بدون داشتن تخصص در علوم اسلامی، نظر می‌دهد و گاهی فتوای شرعی و حکم فلسفی و الهامات عرفانی صادر می‌کند و خود را علامه دهر و بقیه را بی‌سواد می‌پندارد؛ اما تعجب از سروش محلاتی است که خود را اصولی می‌داند و قواعد فقهی را قبول دارد لکن در این بحث، همچون اخباری گرایان حکم می‌راند. آگاه به فقه هیچ‌گاه تعبیر فاقد حکم شرعی را نباید بکار ببرد بلکه تعبیر دقیق، فقدان حکم شرعی به نص خاص است چون هر فعل مکلفی دارای حکم شرعی با نص عام یا نص خاص است.

سوم: آیا سروش محلاتی از فضای مجازی در اختیار سازمان منافقین در آلبانی و فرانسه و فعالیت‌های گسترده رژیم صهیونیستی و سلطنت‌طلبان برای عدم مشارکت مردم در انتخابات خبر ندارد که تکلیف شرعی در انتخابات را در این مقطع زمانی ناموجه می‌داند؟ آیا مخالفت با این تکلیف در راستای تقویت گفتمان منافقین و رژیم صهیونیستی و سلطنت‌طلبان نیست؟

چهارم: موضوعات تخصصی را باید از کارشناسان متدین جویا شد ولکن حکم حکومتی و فتوای فقهی را حاکم اسلامی و فقیه جامع‌الشرایط صادر می‌کند و کارشناسان موضوعی، تخصصی در حکم و فتوای شرعی ندارند تا بتوانند نقدی نمایند و کارشناسان سکولار هم در حوزه موضوعات اجتماعی برای کشف حکم شرعی نباید ورود کنند چون موضوع اجتماعی را سکولار توصیف و تبیین می‌کنند. پس رجوع مردم در شناخت موضوعات به کارشناسان متدین و در شناخت احکام به فقیهان لازم است.

پنجم: اگر تعیین وظیفه شرعی در مصادیق سیاسی، نابالغ پنداری مردم است بنابراین طبق تناسب حکم و موضوع کلام وی باید گونه تعیین وظیفه شرعی از سوی فقیهان، نابالغ پنداری مردم تلقی شود و با این ادبیات روان‌شناسانه، باب فقه و فقاهت و اجتهاد تعطیل گردد‌.

ششم: همان مبنایی که تکلیف شرعی امام خمینی در انتخابات را توجیه می‌کند به نحو شدیدتر در عصر کنونی وجود دارد و ادعای فقدان مبنای شرعی از سوی ایشان بر ناآگاهی وی از مقتضیات زمانه است.

هفتم: اگر دخالت فقها در صدور احکام سیاسی و اجتماعی، دخالت در امور غیرتخصصی است پس چطور سروش محلاتی به خود اجازه می‌دهد ورود غیرتخصصی داشته باشد علاوه بر اینکه موضوع شناسی وضعیت کنونی علیه انقلاب اسلامی، آن‌قدر آشکار است که نوجوانان مدارس با بلوغ سیاسی که دارند از آن باخبر هستند و همگان می‌دانند مشارکت حداکثری بر تقویت نظام اسلامی تأثیر جدی دارد و وجوب حفظ نظام اسلامی نزد هر شخصی که ذره‌ای فقه را چشیده باشد آشکار است.

هشتم: سخن کلیات ابوالبقاء وی مبنی بر بی‌تأثیری ادبیات وظیفه شرعی بر مشارکت مردم، هم به لحاظ جامعه‌شناختی غلط است و هم به لحاظ فقهی. مگر در آغاز گسترش ویروس کرونا، میلیون‌ها نفر با توصیه فقیهانه و حکیمانه فقیه و حکیم زمانه مرجع تقلید شیعیان آیت‌الله خامنه‌ای مشارکت در اطعام محرومان نداشتند؟! چرا سروش محلاتی فکر می‌کند مردم عزیز ایران بی تقید شدند و چرا واقعیت نقش دولت تدبیر و امید در بی‌تدبیری و ناامیدی و مشارکت کم مردم را نادیده می‌گیرد و این نوع مشارکت را معلول بی تقیدی مردم به احکام شرعی می‌داند. این مردم همان مردمی هستند که حافظ چهار دهه انقلاب بودند شهید دادند و جریان مقاومت بین‌المللی را با همت شهید حاج قاسم تثبیت کردند.

جناب سروش محلاتی شما زمانی شبهات روشنفکران سکولار را پاسخ می‌دادید چه شده است که هرگاه رهبر معظم انقلاب سخنی بیان می‌کند هم‌صدا با جریان‌های مخالف انقلاب اسلامی با اصطلاحات فقهی اما با روشی غیرعلمی و اجتهادی، آن مطالب حکیمانه و فقیهانه را نقد می‌کنید؟ خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند و از سالکان طریقت شهیدان گرداند.