شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نود و هفتمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «کاوشی نو در فقه» (بهار ۱۳۹۸) به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی منتشر گردید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، ۷ مقاله علمی – پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی در ۱۸۹ صفحه و به قیمت ۱۰ هزار تومان به چاپ رسیده است.
«ولیّ اذن در درمان» نوشته رضا پورصدقی و محمدعلی خادمی کوشا؛ «تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع» اثر علیرضا فجری؛ «ملاحظاتی بر مقاله «آرمان‌گرایی و واقع‌نگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی» به قلم سیدصادق سیدحسینی تاشی از جمله مقالات این شماره است.
همچنین «تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فنّاوری‌های نوین» نوشته منصور امینی، احمدرضا عظیم‌نسب راینی و شهریار کاظمی‌آذر؛ «نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان دربارۀ تحقق قتل عمد» نوشته رضا دهقان‌نژاد، سیدسجاد محمدی و مصطفی بخرد؛ «تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله» اثر عبدالله بهمن‌پوری، ناصر عاشوری و محمدباقر عامری‌نیا و «بازخوانی ویژگی‌ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی» به قلم حجت‌الله بیات از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را به‌صورت رایگان دانلود نمایند.
ولی اذن در درمان
نویسندگان: رضا پورصدقی، محمدعلی خادمی کوشا
در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد درباره مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئله ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز درمانی و پزشک از چه کسی باید اذن درمان دریافت کنند تا درصورت تلف شدن یا آسیب دیدن بیمار به موجب درمان، مسئولیتی شامل معالج نشود. در این باره، نظرات مختلفی در بین فقیهان وجود دارد: برخی اذن ولی شرعی، عده‌ای اذن وراث، و گروهی دیگر اذن ولی عرفی را ملاک می‌دانند. از میان نظرات موجود در مسئله، دیدگاه ولی شرعی دارای طرفدار بیشتری است. باوجود این، با بررسی استعمالات «ولی» در سرتاسر فقه و ادله موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفع ضمان پزشک، چنین برداشت می‌شود که مراد از ولی، ولی عرفی است. بنابراین، هر شخص حقیقی یا حقوقی‌ای که عرفا متولی و سرپرست بیمار محسوب می‌شود ولایت بر اذن دارد. درنتیجه، در فرضی که خود بیمار مستقل در اذن است و مانعی از آن وجود ندارد، خود بیمار و در غیر این فرض، سرپرست بیمار متولی اذن درمان خواهد بود. دانلود اصل مقاله
تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع
نویسنده: علیرضا فجری
نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثر جنایت، گاه آسیب می‌بیند یا قطع می‌شود. فقیهان و به تبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیه کامل می‌دانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعده دیه اعضای زوج و فرد استناد نموده اند. با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوع شناسی، به نظر می‌رسد مستندات فقیهان، به ویژه تمسک به «قاعده اعضای فرد و زوج» با اشکال روبه روست: نخاع را نمی‌توان عضو واحدی در بدن به شمار آورد تا قطع آن را دارای دیه کامل دانست. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقیهان درباره دیه قطع نخاع و بررسی دقیق ادله آنها، به این نتیجه می‌رسد که قطع نخاع اصولا دیه ندارد بلکه دارای ارش است؛ ضمن آنکه ارش آن نیز در موارد مختلف، متفاوت است. بر این اساس، باید قانون مجازات اسلامی نیز تغییر یابد و اصلاح شود. دانلود اصل مقاله
ملاحظاتی بر مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی
نویسنده: سیدصادق حسینی تاشی
نوئل. جی. کولسن، شرق شناس معروف، نویسنده مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری در فقه اسلامی» (کولسن، ۱۹۵۶: ص ۲۱۱) است. او در این مقاله می‌کوشد اثبات کند که فقه اسلامی ماهیتی کاملا آمان گرا دارد، ولی در سده‌های پیاپی ازسوی دولت‌های اسلامی به تدریج و به ناچار رویکردی عمل گرا و واقع نگر پیدا کرده است.
دیدگاه‌های کولسن را در هفت محور می‌توان تجزیه وتحلیل کرد: ۱. عمل گرایی و آرمان گرایی در سیره فقیهان؛ ۲. ادوار آرمان گرایی و عمل گرایی؛ ۳. تضاد آرمان گرایی با واقعیت‌های اجتماعی؛ ۴. شواهد آرمان گرایی فقیهان در دعاوی کیفری؛ ۵. شواهد آرمان گرایی در نظام محاکم شرعی؛ ۶. تضاد آرمان گرایی با مصلحت گرایی؛ ۷. تضاد آرمان گرایی با عمل فقهی. در همه این محورها آرمان گرایی و نگاه انتزاعی در تقابل با عمل گرایی، مصلحت اندیشی و واقع نگری در فقه اسلامی موردتوجه او است. بررسی و تحلیل ما براساس منابع و محتوای فقه اسلامی، نشان می‌دهد کولسن درک درست و جامعی از شریعت ومراتب تحقق آن ندارد. دانلود اصل مقاله
تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فناوری‌های نوین
نویسندگان: منصور امینی، احمدرضا عظیم نسب راینی، شهریار کاظمی آذر
یکی از ویژگی‌های برجسته و درعین حال مسئله ساز مباحث هنجاری کنونی درباره فناوری‌های جدید و نوظهور، فقدان داده‌های شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربری‌های موردانتظار فناوری است. باوجود مزایا و ظرفیت‌های شگرف کاربردهای فناوری‌های نوین همانند نانوفناوری و زیست فناوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فناوری‌ها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیان باری بر سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمان‌های ناظر را ایجاب می‌کند. از این رو، سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمان‌های مسئول است و بر چه اساسی می‌توان مسئولیت مدنی این سازمان‌ها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فناوری‌های نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعده تسبیب و غرور بررسی می‌شود. بر این اساس، ضمن آسیب شناسی اعمال قاعده تسبیب، با ارائه سازوکاری ویژه بر مبنای قاعده غرور، قائل به مسئولیت سازمان‌های ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود. دانلود اصل مقاله
نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان درباره تحقق قتل عمد
نویسندگان: رضا دهقان نژاد، سیدسجاد محمدی*، مصطفی بخرد
مشهور فقیهان امامیه معتقدند که ملاک تحقق قتل عمد، قصد قتل یا غالبا کشنده بودن آلت قتل است. آنان برای اثبات نظریه خود به روایات و اجماع تمسک کرده اند. باوجود این، روایات صریحا بر مدعای مشهور دلالت ندارند زیرا نخست، برای تحقق قتل عمد در روایات، قصد فعل مطرح شده است و از ظاهر روایات، قصد قتل به دست نمی‌آید؛ دوم، در روایات فقط چند مصداق از افعال غالبا کشنده ذکر شده است و با ذکر چند مصداق نمی‌توان یک معیار کلی برای تحقق قتل عمد انتخاب نمود؛ سوم، از عبارت «بما یقتل بمثله» که در بعضی روایات آمده است، معیار «غالبا کشنده بودن» استفاده نمی‌شود. از طرفی، در فقه مصادیق متعددی از قتل وجود دارد که به نظر مشهور، قتل عمد محسوب می‌گردد؛ درحالی که هیچ یک از معیارهای موردنظر ایشان در آنها وجود ندارد. چهارم، اجماع نیز محقق نیست زیرا با چشم پوشی از قول خلاف، چنین اجماعی مدرکی است. پنجم، قصد حالتی درونی است و بدون بیان قصد به وسیله قاصد، نمی‌توان به آن پی برد. بنابراین معیار قصد قتل در عالم خارج کارایی چندانی ندارد. علاوه بر آن، قید «غالبا کشنده بودن» عنوان مبهمی است. این عنوان در فقه و حقوق تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق آن بسنده شده است؛ بنابراین نمی‌تواند معیار مفید و شاخصی باشد. به نظر می‌رسد بهترین معیار برای تحقق قتل عمد این است که قاتل در معرضیت قتل بوده و به آن التفات داشته باشد. این معیار با برخی از مویدات فقهی و حقوقی تقویت می‌شود. دانلود اصل مقاله
تاملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله
نویسندگان: عبدالله بهمن پوری، محمدباقر عامری نیا، ناصر عاشوری
جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می‌شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوباره این ادله احساس می‌شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادله نقلی به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر می‌رسد می‌توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلی باشد، می‌توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد می‌توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جد پدری در معافیت از حد قذف احساس می‌شود. دانلود اصل مقاله
بازخوانی ویژگی‌ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی
نویسنده: حجت الله بیات
در فرایند موضوع شناسی عمدتا به دو مرحله مفهوم شناسی و مصداق یابی توجه شده است؛ درحالی که بدون طی کردن برخی از مراحل مقدماتی، به نتایج پژوهش‌های موضوع شناسانه نمی‌توان امیدوار بود. این مقاله به ویژگی‌های اختصاصی ارکان شناخت موضوعات عرفی پرداخته است. در این مقاله، فرایند تشخیص موضوعات احکام فقهی به شش مرحله نوع شناسی، موقعیت شناسی، عنوان شناسی، مفهوم شناسی، ملاک شناسی و مصداق یابی توسعه داده شده است. هرکدام از این مراحل بر یکدیگر ترتب دارند. در اولین مرحله شناخت یعنی تعیین نوع موضوع، به گونه شناسی موضوعات به لحاظ‌های مختلفی پرداخته شده است: ارتباط آنها با شارع، نسبت شان با مکلفان، ارتباط آنها با سایر علوم، نوع ماهیت شان، ثبات و تحول پذیری آنها، عوامل تغییرشان، متصدی تشخیص آنها، آسانی و دشواری شان، تاریخ و سابقه آنها، و ادبیات و ساختار موضوعات؛ علاوه براین، به انواعی که در ارکان و فرایند شناخت موضوعات موثرند، همراه با کاربرد این تقسیم بندی‌ها در تشخیص مراحل مختلف شناخت موضوعات اشاره شده است. دانلود اصل مقاله
Abstracts of articles / محمدرضا عموحسینی
لازم به ذکر است، فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه)، به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیرمسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسلامی منتشر می‌گردد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن: ۳۷۱۱۶۶۶۶-۰۲۵ تماس حاصل نمایند و نیز شماره‌های پیشین فصلنامه را در سایت مجله مشاهده نمایند.
