شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ریشه بسیاری از ابهامات و تعارضات در رویه قضایی، نه در ذات فقه، بلکه در فرآیند «تقنین ترجمهای» و شتابزدگی در رفع ایرادات شورای نگهبان نهفته است. گذار از رویکرد حداقلی به فقه و نیل به قانونگذاری کارآمد، مستلزم تدوین «پیوست شرعی» به مثابه منظومه تبیینگر مبانی، اهداف و انسجام مواد قانونی است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصصی «رسالت پیوست شرعی قوانین در نقشآفرینی کارآمد فقه در تقنین» از سلسله نشستهای مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»، به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد. در این نشست، دکتر محمد رجبی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مدرس دانشگاه، با کالبدشکافی مصادیق عینی در قوانین کیفری، به تبیین خلأهای ساختاری نظام تقنینی پرداخت و بر ضرورت بازنگری در مدل بهرهگیری از فقه در تدوین قوانین تأکید کرد. او قانون را نه صرفاً تجمیع مواد، بلکه موجودی زنده و محصول یک فرآیند منسجم دانست که غفلت از این زیرساخت، تحلیل حقوقی را با بنبست مواجه میسازد.
تجلی ابهام در قوانین کیفری؛ از رشد جزایی تا تعزیرات منصوص
رجبی بحث خود را با ارائه شواهدی از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری آغاز کرد که به زعم وی، کانون اختلافنظر در محاکم شدهاند. او در نخستین گام به ماده ۹۱ قانون مجازات اشاره کرد و گفت: ابهام در ملاک احراز رشد جزایی برای افراد بالغ کمتر از هجده سال در جرایم حدی و قصاص، قضات را میان دو راهی «اصل بر رشد» یا «اصل بر عدم رشد» معلق نگاه داشته و منجر به صدور آرای متهافت شده است.
این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق، تعمیم قاعده فقهی «تدرء الحدود بالشبهات» به کل نظام کیفری در ماده ۱۲۰ را بدون ارائه تعریفی جامع از «شبهه» و «ملاک تردید»، نمونه دیگری از ضعف در انضباط تقنینی برشمرد. وی همچنین عدم انسجام در تعریف «قذف» بین مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ را مورد نقد قرار داد که با محدود کردن آن به «لفظ»، امکان تحقق این جرم از طریق تصاویر یا مدیاهای نوین[۱] را در هالهای از ابهام فرو برده است.
آسیبشناسی فرآیند رفع ایراد در تعامل مجلس و شورای نگهبان
بخش مهمی از سخنان دکتر رجبی به چالشهای ناشی از شتابزدگی در فرآیند اصلاح قوانین اختصاص داشت. وی با تحلیل ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی پیرامون «جهل به حکم»، خاطرنشان ساخت: شورای نگهبان به درستی بر پذیرش جهل تقصیری در برخی ابواب فقهی تأکید داشت، اما مجلس به جای تبیین دقیق مصادیق، عین عبارت کلی شورا را در متن قانون گنجاند که این امر خود موجب ابهام مضاعف برای مجریان قانون شده است.
وی در ادامه، فقدان تعریف برای اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» در ماده ۱۱۵ و تناقض در اعمال نهادهای ارفاقی همچون «توبه» را ناشی از الحاقات شتابزده دانست. رجبی همچنین به وجود اصطلاح «مسلمات فقهی» در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: این عبارت که پیشتر در پیشنویس ماده ۴۷۷ تعریف شده بود، پس از حذف از آن ماده، در ماده ۴۸۲ باقی ماند؛ امری که نشاندهنده خطای سیستماتیک[۲] ناشی از عجله در تصویب است.
از تقنین ترجمهای تا مهندسی فقهی قوانین
پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ریشه این نارساییها را در دو ساحت «قانوننویسی اولیه» و «فرآیند رفع ایرادات» ردیابی کرد و گفت: در بسیاری از موارد، قانونگذار به جای «تقنین»، به «ترجمه صرف» گزارههای فقهی مبادرت ورزیده است، بدون آنکه لوازم حقوقی و تبعات اجرایی آن را در ساختار یک سیستم منسجم بسنجد. به باور او، تبدیل فقه به قانون نیازمند «هنر تقنین» است، نه انتقال واژگان از متون فقهی به مواد قانونی.
او با تأکید بر اینکه قانون یک «سیستم» است، هشدار داد که تغییر یک جزء بدون لحاظ تناسبات کلی، کارآمدی کل ساختار را مخدوش میکند. وی افزود: نظام قانونگذاری باید از نگاه حداقلی و ترجمهمحور به فقه عبور کرده و به سوی رویکردی حداکثری و هنرمندانه در استخراج نظامات فقهی حرکت کند.
پیوست شرعی؛ نقشه راه شفافسازی و انسجام قوانین
رجبی راهکار بنیادین برای گذار از چالشهای فعلی را تدوین «پیوست شرعی» برای قوانین دانست. این ابزار که اکنون در دستور کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار دارد، به مثابه یک سند پشتیبان و دفترچه راهنما عمل میکند.
این مدرس دانشگاه اهداف این پیوست را در سه محور تبیین کرد: نخست، شفافسازی مبانی فقهی هر ماده؛ دوم، ایجاد انسجام و تبیین ارتباط منطقی میان مواد مختلف؛ و سوم، ارائه کدهای تفسیری به قضات و حقوقدانان برای کشف نیت واقعی قانونگذار در موارد ابهام.
رجبی تأکید کرد که پیوست شرعی میتواند به عنوان یک ابزار بازدارنده، از تغییرات بیضابطه مواد در صحن علنی مجلس جلوگیری کند و به نمایندگان نشان دهد که تغییر یک واژه، چه تأثیر شگرفی بر منظومه فقهی و حقوقی قانون خواهد داشت.
پرسش و پاسخ: کارآمدی مراکز پژوهشی در ساختار قدرت
در بخش پایانی این نشست، رجبی در پاسخ به پرسشی درباره الزامآور نبودن نظرات کارشناسی برای نمایندگان، اظهار داشت: اگرچه نمایندگان در رأی خود مستقل هستند، اما ارائه پیوستهای علمی و کاهش معنادار ایرادات شورای نگهبان در طرحهایی که با مشارکت مرکز تحقیقات تهیه شده، نشان از ارتقای جایگاه این دیدگاههای تخصصی دارد.
این مدرس دانشگاه همچنین در خصوص ابهامات موجود در برخی فتاوا مانند «قتل در فراش»، خاطرنشان ساخت: هنر قانونگذار دقیقاً در همین نقاط مرزی مشخص میشود؛ او باید میان گزارههای مختلف فقهی، گزینهای را برگزیند که ضمن حفظ اصالت شرعی، کمترین تالیفاسد اجتماعی را داشته و در بستر قانون، کارآمدترین خروجی را ارائه دهد.
————————————-
[۱]. New medias
[۲]. systematic
