شبکه اجتهاد: بحران محیطزیست دیگر مسئلهای حاشیهای یا صرفاً فنی نیست، بلکه به «چالشی وجودی» بدل شده است که حیات فردی و اجتماعی بشر را در گسترهای جهانی تحت تأثیر قرار میدهد. حجتالاسلام والمسلمین مسعود راعی، استاد تمام حقوق بینالملل دانشگاه اصفهان در نشست «محیطزیست و امور بینالملل» مدرسه عالی فقاهت با تأکید بر همین نکته، بر این باور بود که مواجهه مؤثر با این بحران تنها در پرتو ایجاد پیوندی استوار میان سه عرصهی بنیادین «فقه اسلامی»، «حقوق بینالملل» و «حکمرانی نوین» ممکن خواهد بود. مباحث این جلسه توسط حجتالاسلام سیدعلی تبادکانی، عضو حلقه فقه سیاست و حکمرانی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد، تقریر شده است و متن آن پیشرویتان قرار دارد.
۱. فقه و محیط زیست: از خلأ نظری تا فرصتسازی اجتهادی
بحث با معرفی دو اثر پژوهشی «حج و حقوق بشر» و «حج و محیط زیست» آغاز شد. استاد با صراحت به این نکته تأکید کرد که در واکاوی اولیه منابع فقهی شیعه، خلأ آشکاری در پرداخت نظاممند و مستقل به مسائل زیستمحیطی با نگاه امروزی مشاهده کردهاند. وی خاطرنشان کرد هنگام تحقیق برای کتاب “حج و محیط زیست”، با وجود جستوجوی گسترده در منابع فقهی معتبر، اثر قابل توجهی که به صورت مستقل و با این نگاه به مناسک حج پرداخته باشد، نیافتم.
این اعتراف، نه یک نقطه ضعف، که نشان از صداقت علمی و لزوم اجتهاد پویا دارد. این خلأ، هم نیاز مبرم به پژوهشهای نوین فقهی در این عرصه و هم فرصت بزرگ پیش روی فقها برای پاسخگویی به یکی از مسائل مستحدثه مهم را نمایان میسازد. این امر، پرسشهایی بنیادین را به ذهن متبادر میکند: آیا میتوان از قواعد فقهی مانند «لاضرر» یا «مصلحت» خوانشهای جدیدی برای حفظ محیط زیست ارائه داد؟ جایگاه «حقوق نسلهای آینده» در منظومه فقهی ما کجاست؟
۲. تحول پارادایم در حقوق بینالملل: محیط زیست به مثابه «حق بشری»
یکی از بخشهای عمیق و آموزنده این جلسه، بررسی سیر تحول جایگاه حقوقی محیط زیست در عرصه بینالملل بود. به خوبی تشریح شد که چگونه مباحث محیط زیستی از حاشیه به متن آمده و از یک «توصیه اخلاقی» به یک «تکلیف حقوقی» ارتقا یافته است. امروزه محیط زیست سالم ذیل «حقوق بشر نسل سوم» یا «حقوق همبستگی» جای گرفته است.
در این نگاه، محیط زیست سالم، حقی همگانی و غیرقابل سلب برای تمام بشریت است. بنابراین، تخریب یک جنگل در یک نقطه از کره زمین، تنها یک معضل محلی نیست، بلکه تعدی به حقوق تمام ساکنان این کره محسوب میشود. مفاهیمی مانند «توسعه پایدار» (که توسعه امروز را فدای نیازهای فردا نکند) و «سرمایه مشترک بشریت» (که منابع طبیعی را میراثی برای همه نسلها میداند) در راستای تقویت این حق و تحکیم تعهد دولتها شکل گرفتهاند. این نگاه، مبنای حقوقی برای الزام آوری اسنادی مانند «سند ۲۰۳۰» و گزارشهای مهمی مانند «بحران آب» سازمان ملل فراهم میکند.
۳. سه بستر به هم پیوسته محیط زیست: از طبیعت تا جامعه
برای درک عمق و گستردگی مسئله، ابعاد سهگانه محیط زیست به تفصیل تفکیک و بررسی شد:
محیط زیست طبیعی: این بعد، شامل تغییرات اقلیمی، بحران آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و نابودی تنوع زیستی میشود. در این بخش، به طور مشخص و دلهرهآوری به بحرانهای پیشروی شهرهایی مانند اصفهان، یزد و کرمان اشاره شد؛ مناطقی که با فرونشستهای ویرانگر و کمآبی مفرط، عملاً در مرز «غیرقابل سکونت شدن» قرار دارند.
محیط زیست اقتصادی: این بعد، مربوط به تخریب منابع پایه اقتصادی مانند آب، خاک و هوای پاک است که امنیت معیشت، کشاورزی، صنعت و در یک کلام، «توسعه» را به طور جدی تهدید میکند. این تخریب، منجر به پدیدههای شومی چون «مهاجرتهای اجباری» و گسترش فقر میشود.
محیط زیست اجتماعی: این بعد، کمتر مورد توجه قرار میگیرد، اما به همان اندازه حیاتی است. این بعد به تأثیرات بحران بر آرامش روانی، کرامت انسانی، انسجام نهاد خانواده، آداب و رسوم جوامع و در نهایت، «امنیت اجتماعی» میپردازد. وقتی منابع کمیاب شود، رقابتها شدت میگیرد و آرامش و اخلاق اجتماعی در معرض تهدید قرار میگیرد.
۴. شبکه درهمتنیده: محیط زیست در تعامل با دیگر عرصههای حقوق و فقه
استاد راعی به درستی نشان داد که محیط زیست یک سیاستگذاری جداافتاده نیست، بلکه با سایر حوزهها پیوندی ناگسستنی و ارگانیک دارد:
حقوق عمومی: دولتها بر اساس قرارداد اجتماعی، متعهد به تأمین «حداقل نیازهای زیستی» مانند آب سالم، هوای پاک و بهداشت برای شهروندان خود هستند. بحران محیط زیست، توانایی دولتها در انجام این وظیفه بنیادین را به چالش میکشد.
حقوق بینالملل: بسیاری از چالشهای زیستمحیطی، مانند ریزگردها یا تغییرات اقلیمی، مرز نمیشناسند. بنابراین، حل آنها مستلزم خلق «حق بر همکاری» بین دولتهاست، حقی که ریشه در آیه «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى» دارد.
حقوق جزا و حقوق کیفری بینالملل: طرح بحث جرمانگاری بینالمللی «جنایت علیه محیط زیست» یا Ecocide مطرح شد. این ایده، تخریب گسترده محیط زیست را در تراز دیگر جرائم بینالمللی خطیر مانند جنایت علیه بشریت قرار میدهد.
فقه اقتصادی و نهادهای اسلامی: بررسی نقش نهادهای مالی-اجتماعی اسلام مانند «وقف» در جهت حفاظت از محیط زیست در ابعاد سهگانه، از دیگر نکات بدیع این ارائه بود. آیا میتوان جنگلها، منابع آبی یا حتی هوای پاک را «وقف» کرد؟
جمعبندی و چشمانداز پیشرو
مباحث استاد با تأکید بر این نکته کلیدی به پایان رسید که عبور از بحران کنونی، مستلزم خروج از «نگاه جزیرهای» و اتخاذ «راهبرد یکپارچه» است. او «حکمرانی زیستمحیطی» را به عنوان حلقه واسط و کلیدی معرفی کند که میتواند با گرد هم آوردن «سیاستگذاری»، «مقررهگذاری»، «تنظیمگری» و «فرهنگسازی»، پلی استوار بین فقه، حقوق بینالملل، اقتصاد و اخلاق ایجاد کند.
این مسیر، علاوه بر تقویت قوانین بینالمللی، نیازمند بازخوانی متون دینی و استخراج آموزههای ناب اسلامی در حوزه حفظ محیط زیست (مانند مفهوم «رعایت» در حدیث «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ») است تا بتواند پاسخی در خور و کارآمد به یکی از بزرگترین چالشهای پیشروی بشر معاصر ارائه دهد. این جلسه، بیش از هر چیز، فراخوانی بود برای «مسئولیتپذیری بیشتر» فقها، حقوقدانان و سیاستگذاران در قبال این میراث مشترک بشری.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت