شبکه اجتهاد: یادداشت پیشروی در تحلیل فتوای حرمت ورزشهای حرفهای که چندی پیش توسط برخی از علما و بزرگان اهل سنت صادر شد، نگارش شده است. نگارنده بعد از تحلیل این فتوا، نقدی بر ساختار پاسخ گویی به استفتائات حوزه سلامت در درون مکتب تشیع داشته است تا با بیان نقاط ضعف این نحوه پاسخ گویی مسیری روشن را پیش روی مخاطبان باز کند. توجه شما را به این یادداشت جلب مینماییم:
چندی پیش در پایگاه خبری «الیوم السابع»، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «شوقی علام» مفتی مشهور مصر، در فتوایی گفته بود: «ورزش حرفهای، مانند بوکس که مستلزم آسیب رساندن به بدن باشد از نظر شرعی حرام است»
سابقا هم شورای مجمع فقهی اسلامی، درسال ۱۹۸۷ در فتوایی ورزش بوکس را حرام اعلام کرده بود. این مجمع در بیانیهای علت این حکم را اینگونه بیان کرد: «در بوکس – و ورزشهایی شبیه به آن – حریف به دیگری ضرباتی وارد میکند که منجر به بروز آسیب شدید از جمله کوری، ناهنجاری مغزی، شکستگی سنگین و یا حتی مرگ میشود و مسئولیتی هم متوجه ضارب نیست. تماشاگران از فرد پیروز حمایت میکنند و فرد ضارب از اینکه به دیگری آسیب رسانده است، خرسند است، بنابراین، اینگونه ورزشها قطعا از نظر اسلام حرام است. اساسا بوکس ورزش محسوب نمیشود و نباید به آن پرداخته شود زیرا فلسفه ورزش بر اساس آزار نرساندن و نداشتن ضرر است.»
نکته قابل توجه اینجاست که در طی این چند سال در جهان تشیع هیچ فتوایی مبنی بر جواز یا عدم جواز مصداق خاصی از ورزشهای حرفهای صادر نشده است. این در حالی است که قطعا و بدون شک بسیاری از ورزشهای حرفهای امروز، مصداق تام «ضرر معتنابه» بوده و بدون شک حرام هستند.
زمانی که مروری بر فتواهایی که تا به حال از سوی دفاتر مراجع عظام تقلید (حفظهم الله اجمعین) در این خصوص صادر شده است میکنیم، در مییابیم که همگی آنها، فقط به بیان اصل حکم پرداختهاند و نسبت به تعیین مصداق بیانی نداشتهاند. به طور مثال در استفتائی این چنین فرموده اند: «اگر ورزشی ضرر معتنابه داشته باشد حرام است».
این نوع پاسخ دادن به موضوعات اجتماعی در واقع نوعی پاسخ ندادن به اصل پرسش است. چرا که هر عاقلی میداند که هر کاری که ضرر قابل توجه داشته باشد لاجرم اجتناب از آن هم لازم و ضروری است. لذا فی نفسه این مسئله نیاز به پرسش و استفتاء و صد البته پاسخ ندارد.
بسیاری در توجیه این نوع استفتائات میفرمایند: «شان فقیه پاسخ گویی به حکم است و تعیین مصداق با مکلف است»
این نکته قطعا فی نفسه درست است؛ اما تعیین مصداق در موضوعاتی چون احکام فردی با موضوعات احکام اجتماعی، مسائل اقتصادی و موضوعات مرتبط با سلامت و … متفاوت است. چرا که وظیفه مکلف در این موضوعات، کاملا دائر مدار بیان مصداق حکم است و از سویی با توجه به اینکه حکومت ما حکومت فقه اسلامی است، طبعا قوانین آن هم باید تابع فقه تشیع باشد. حال اگر فقه ما تعیین مصداق احکام اجتماعی را حواله دهد به تشخیص مکلف، گویی قوانین حکومتی را حواله داده ایم به تشخیص افراد جامعه. این مسئله در بسیاری از مسائل ما تبدیل به یک قانون نانوشته شده است و قطعا تبعات جبران ناپذیری را به حکومت اسلامی وارد خواهد کرد.
به نظر میرسد که قدمای شیعه چنین رویکردی را در تحلیل و پاسخ گویی به مسائل اجتماعی نداشتهاند. به طور مثال اگر میرزای شیرازی (ره) به جای این که به صورت مشخص و مصداقی «تحریم تنباکو» را بعنوان فتوا بیان کند در موضوع تنباکو میفرمود: «هر چیزی که برای جامعه اسلامی مضر باشد و آن را مستعمره دیگران کند، حرام است» هرگز نهضتی به نام نهضت تنباکو رخ نمیداد.
باید عرض کنیم که حتما شان یک فقیه در حکومت اسلامی این است که به عنوان راه بَر و بعنوان کسی که در زمان غیبت چراغ راه مومنین است، باید در مسائل کلان و مهم اجتماعی مصادیق را حتما بیان کند. چرا که اگر قرار به بیان حکم، به ماهو حکم باشد در واقع قانون را حواله کرده ایم بر تشخیص افراد.
ظاهرا در چند سال اخیر برخی از علمای غیر شیعه به این مسائل اهتمام بیشتری داشته اند. به طور مثال چندی پیش جناب سید مکرم عبدالقادر زاده، رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان در خطبههای نماز جمعه گفته بود: «بوکس حرفهای و ورزشهایی شبیه به آن، به سبب عدم وجود مقررات خاصی برای حفظ سلامت ورزشکاران و نیز ایجاد معلولیت در آنها ممنوع و حرام است»
لازم به ذکر است جناب عبدالقادر زاده از سوی دولت تاجیکستان در این جایگاه سیاسی و مذهبی منصوب شده است. او پیش از این همه بازیها و مقابلههای ورزشی که با هدف کسب پول و مال انجام میگیرد را حرام اعلام کرد و آنها را عامل اتلاف وقت و فاقد نفع فکری و جسمی معرفی کرده بود. این رهبر عالی مذهبی تاجیکستان جوانان این کشور را به انجام ورزشهای معمولی همچون کشتی دعوت کرده بود تا نه تنها عاملی برای پیشرفت جسمی و روحی ورزشکاران به حساب میآیند، بلکه با بالا رفتن پرچم افتخار تاجیکستان در مجامع و محافل بین المللی موجب افتخار ملی و ارتقای وجهه ملت شود.طبنا