شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حق مردم بر دولت که جزء حقوق عامه است شامل خیرخواهی و دلسوزی نسبت به مردم، تعلیم و تربیت و غنی کردن منابع عمومی و تقویت پول ملی میشود. بر این اساس، وظیفه قوه قضاییه است که در عصر حاضر چرایی کاهش پول ملی را بررسی و ریشه آن را پیدا کند. اینکه آیا علت آن مربوط به برنامه اقتصادی کشور است یا در اجرای آن مشکلی وجود دارد؟ علت در بودجه‌‌‌‌بندی است یا در اجرای قوانین و مقررات؟ در تصمیم‌‌‌‌گیری اشتباه است یا در ضعف قوانین و مقررات؟ بدین ترتیب هر مانعی که در راستای احیای حقوق عامه وجود داشته باشد را باید برطرف کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد عباس کعبی، در سومین جلسه «بررسی جایگاه و مصادیق حقوق عامه در حقوق اسلامی» به تبیین وظایف دولت اسلامی در جهت احیای حقوق عامه در آموزه‌های اسلامی پرداخت و با اشاره به آیه ۱۳ سوره مبارکه شوری اظهار کرد: مفهوم آیه این است که چنانچه خواستید اقامه دین را اجرا کنید، خداوند شما را راهنمایی و هدایت میکند. در این آیه خداوند متعال بیان می‌فرماید که دینداران که مسئول اقامه دین و اجرای شریعت شدند، متاسفانه پراکنده و متفرق شدند. در تفاسیر علت اقامه نکردن دین و تفرقه‌‌‌‌جویی آنها انحراف از حق و ظلم و تجاوز به عدالت بیان شده است.
احیای حقوق عامه، در اقامه دین نهفته است
وی گفت: احیای حقوق عامه در اقامه دین نهفته شده است و اگر متولیان دین و مسئولان نظام اسلامی دین را اقامه نکنند، حقوق عامه تضییع میشود و به دلیل تضییع حقوق عامه و تجاوز به حق و عدل، مورد لعن و نفرین واقع میشود. در آیات دیگر نیز به این مطلب اشاره شده است؛ شاهد ما این است که اقامه دین منجر به احیای عدل و حقوق عامه و گسترش آنها میشود؛ و عدم اجرای دین و شریعت نیز موجب تضییع حقوق عامه خواهد شد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بنابراین آنجا که دین اقامه نشود، حقوق عامه تضییع میشود و در وهله آخر قوه قضائیه به عنوان ضمانت اجرای اقامه دین و احیای حقوق عامه باید ورود کند.
وی همچنین به آیات ۱۶ تا ۱۹ سوره‌ی مبارکه جاثیه اشاره کرد و گفت: بر مبنای این آیات، بنی اسرائیل با وجود داشتن کتاب و قانون اساسی، در اثر ثروت طلبی، قدرت طلبی، جاه طلبی و در اثر تضییع حقوق عامه پراکنده شدند، در حالی که علم داشتند که باید حقوق عامه را احیا کنند.
کعبی تصریح کرد: در واقع به جای اینکه نعمت‌های الهی اعم از کتاب، حکم، نبوت و این شکوفایی مادی و معنوی و برتری بر جهان را در مسیر احیای حقوق عامه حرکت دهند، به حقوق عامه تجاوز کردند و به این خاطر دچار فروپاشی شدند. بدین ترتیب، اجرای شریعت مثل اقامه دین موجب احیای حقوق عامه شده و مانع اجرای ظلم، تجاوز، فساد و انحراف از حق میشود.
وی در ادامه سخنان خود آیات ۴۸ تا ۵۰ سوره مبارکه مائده را قرائت کرد و گفت: مبنی بر این آیات، در هر حالی باید حکم به حق شود و این جزء وظایف دولت اسلامی است. بر این اساس تمام آنچه خداوند نازل کرده است (ما انزل الله) بدون استثنا باید اجرا شوند؛ مبادا که بعضی از آنها انجام شود، بعضی از آنها اجرا نشود.
حقوق عمومی ملت باید از سوی دولت اسلامی حفظ شود
کعبی با بیان اینکه طبق آیه ۵۰ سوره مائده حکومت‌ها به دو دسته حکومت الهی و حکومت جاهلی تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: طبق آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی مبارکه‌ی حج، کسانی که وظیفه زمامداری دارند به تبع آن وظیفه اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر را دارند که تمامی شان جزء حقوق عامه است. همچنین بر اساس آیه ۱۵۷ سوره مبارکه اعراف، از جمله راه‌های پیشرفت عبارت از امر به معروف و نهی از منکر، حلال بودن پاکی‌‌‌‌ها و حرام بودن پلیدی‌‌‌ها هستند زیرا منجر به از بین بردن فرهنگ مبتنی بر انحراف، بدعت، آداب و رسوم جاهلی که باعث اسارت و انجماد فکری و عقب افتادگی شده است، میشود.
وی پس از بررسی آیات قرآن به بررسی روایاتی که وظایف دولت اسلامی در جهت احیای حقوق عامه را بیان میکند پرداخت و گفت: حفظ حیثیت و آبروی مردم و عدم تعدی به مال و خون آنان از جمله حقوق عامه‌‌ای است که پیامبر اکرم (ص) بر آن تأکید کرده‌اند. آخرین سفارش‌‌‌های پیامبر (ص) مربوط به رعایت حقوق متقابل دولت و ملت است و حفظ دین، جان، عقل، عرض و آبرو، ناموس، اموال عمومی و در یک کلمه حقوق عمومی ملت باید توسط دولت اسلامی حفظ شود و درصورت تضییع، در مرحله آخر وظیفه ی قوه قضائیه است که حقوق عامه را احیا کند.
عضو هیئت امنای پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به نقل حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) پرداخت و افزود: بر اساس سفارشات پیامبر گرامی اسلامی به معاذ بن جبل به عنوان قاضی یمن، وظایف دولت اسلامی در جهت احیای حقوق عامه عبارت از آموزش قرآن، تعلیم و تربیت مردم بر اساس اخلاق شایسته، رعایت عدالت بین مردم، اجرای فرامین الهی، ادای امانت، رفق، مدارا و بخشش، پوزش‌خواهی، توجه به آداب اسلامی و وفای به عهد و امانت است.
کعبی در ادامه به بیان حدیثی از حضرت علی (ع) درباره حقوق متقابل دولت و ملت پرداخت و گفت: براین اساس، حق مردم بر دولت که جزء حقوق عامه است شامل خیرخواهی و دلسوزی نسبت به مردم، تعلیم و تربیت و غنی کردن منابع عمومی و تقویت پول ملی میشود.
وی تأکید کرد: بر این اساس، وظیفه قوه قضاییه است که در عصر حاضر چرایی کاهش پول ملی را بررسی و ریشه آن را پیدا کند. اینکه آیا علت آن مربوط به برنامه اقتصادی کشور است یا در اجرای آن مشکلی وجود دارد؟ علت در بودجه‌‌‌‌بندی است یا در اجرای قوانین و مقررات؟ در تصمیم‌‌‌‌گیری اشتباه است یا در ضعف قوانین و مقررات؟ بدین ترتیب هر مانعی که در راستای احیای حقوق عامه وجود داشته باشد را باید برطرف کند.
وی تصریح کرد: احیای حقوق عامه با رعایت حقوق متقابل دولت و ملت لازم است زیرا رعایت حقوق متقابل دولت و ملت عامل انسجام بخشی و عزت دین است و در سایه حقوق عامه اعتماد مردم به جامعه اسلامی بیشتر میشود.
حقوق عامه احیا نشود، همه قوانین و مقررات از بین میرود
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان حدیثی دیگر از حضرت علی (ع) پرداخت و افزود: یکی از حقوق عامه‌‌ای که به عهده ی حاکمان اسلامی است آموزش‌های دینی، آگاه نمودن مردم به مسائل دینی و قوانین و مقررات اسلامی است.
وی ادامه داد: از جمله منابع اصیل اسلامی که به مثابه سندی بر عقلانی بودن فقه شیعه در عصر حضور است رساله «محکم و متشابه» است که محتوای این کتاب حدیثی است که امام جعفر صادق (علیه السلام) آن‌را از جدّش امیر المؤمنین (علیه السلام) روایت کرده و آن را محمد بن ابراهیم نعمانی در تفسیر خود درج کرده است. در بخشی از این کتاب شریف، فلسفه امامت بیان و به حقوقی از حق زندگی، حق خوردن و آشامیدن، حق لباس و پوشش، حق اقامه حدود و اجرای قوانین و مقررات اسلام اشاره شده است.
وی بر اساس حدیث بیان شده از قول معصوم در این کتاب گفت: وجود دولت به معنای عام، متوقف بر اجرای قوانین و مقرراتی است که موجب احیای حقوق عامه میشود؛ زیرا خداوند مردم را به گونه‌‌‌ای خلق کرده که از حکومت، نظام، امر و نهی‌‌‌ها، قانون و مقرراتی که برای احیای حقوق عام است بی‌‌‌‌نیاز نباشند و به گواه تاریخ اولین مخلوق که حضرت آدم است، بدون امر و نهی زندگی‌اش دوامی پیدا نکرد.
کعبی همچنین با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) که توسط فضل این شاذان بیان شده است گفت: بر اساس این روایت، اگر حقوق عامه احیا نشود، همه قوانین و مقررات از بین میرود و دین هم به همین شکل از بین خواهد رفت. سنت تغییر میکند، به احکام هم عمل نمیشود؛ یعنی حقوق عامه از بین میرود. بدعت‌‌‌گران در دین اضافه، ملحدان از دین کم و اوضاع را بر مردم مشتبه می‌کنند.
عضو هیئت امنای پژوهشگاه قوه قضاییه به نقل حدیثی از امام محمد باقر (ع) پرداخت و افزود: بر اساس این حدیث، برای احیای حقوق عامه لازم است سه صفت برازنده ی حاکم اسلامی است. وصف اول: ورع است یعنی کسی که ولایت را بر عهده می‌گیرد باید با تقوی باشد که در شرط عدالت این روایت را ذکر و از این مورد استفاده کردیم که باید تقوی داشته باشد.
وی ادامه داد: وصف دوم حلم است؛ یعنی کسی که ولایت امر را عهده‌دار میشود باید کظم غیظ کند؛ یعنی باید دارای حلمی باشد که مالک غضبش بشود. چون زمام امر است و افراد مختلف هستند و اگر بخواهد همواره با خشونت برخورد کند مردم متفرق می‌شوند. وصف سوم، حسن‌الولایه است یعنی کسی که ولایت را عهده‌دار میشود باید دارای حسن ولایت باشد و به نحو نیک اداره کند.
وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه
کعبی در ادامه سخنان خود به جمع‌بندی مباحث ارائه شده در ارتباط با وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه پرداخت و گفت: یکی از این وظایف، وجوب اقامه دین و اجرای شریعت اسلام است. در نظام اسلامی شورای نگهبان با پاسداری از شرع و قانون اساسی در مسیر حفظ حقوق مردم و احیای حقوق عامه حرکت میکند.
وی همچنین با اشاره به وجوب برنامهریزی برای تفکر همگانی در دین به عنوان یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه افزود: آموزش قرآن، سنت و سیره معصومین، بکار‌‌‌گیری طبق آن مقررات و قوانین و حقوق اسلامی است و شهروندان دولت اسلامی به عنوان یک حق عام باید از تکالیف و حقوق متقابلشان آگاه باشند و نسبت به اسلام یک شناختی داشته باشند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه، ایجاد بسترهای لازم در جهت احیای حقوق عامه از جمله آموزش حقوق عامه، فرهنگ‌‌‌سازی و مطالبه‌‌‌‌گری است و وظیفه دولت اسلامی است که بسترهای لازم را ایجاد کند.
کعبی اضافه کرد: وجوب دیگر ایجاد بسترها، امکانات و شرایط لازم و رفع موانع در جهت اقامه فرائض الهی مثل صلاه، صوم، حج، خمس زکات، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر است که همۀ اینها در شمار حقوق عامه محسوب میشود.
وی ادامه داد: وجوب بزرگداشت شرایع الهی و مقابله با تضعیف و بی‌‌‌‌توجهی به شعائر الهی نیز از دیگر وظایف دولت در احیای حقوق عامه است. احیای شعائر الهی و مراسم و یادبودها، نیز جزء حقوق عامه و بهترین حقوق بشریت است به حق توحید، حق بندگی خدا و حق بشریت مربوط می‌شوند.
عضو هیئت امنای پژوهشگاه قوه قضاییه، برنامهریزی و تلاش برای رشد تدین و احیای سبک زندگی اسلامی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی، وجوب اهتمام و برنامهریزی برای تعلیم و تربیت همگانی و ارتقای سطح آگاهی‌‌‌‌های عمومی، مقابله مناسب با هر گونه جهل، خرافه، انحراف، بدعت، شرارت، فساد، تباهی اخلاقی و آسیب اجتماعی، تربیت نیروهای انسانی مؤمن و باتقوا، متخصص و با مهارت و مدیر و مدبر در مسائل گوناگون و عرصه‌‌‌‌های متفاوت برای تأمین نیازهای جامعه و نظام را از جمله وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه در بعد دینی و فرهنگی عنوان کرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه در بُعد حقوق اقتصادی اشاره کرد و افزود: یکی از این وظایف، برنامهریزی و تلاش برای احیای ظرفیت‌‌‌ها و امکانات مادی، ثروت‌‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌‌های ملی در جهت تأمین مصالح عمومی و ارایه خدمات عمومی و آن چیزی که تحت عنوان «توفیر فیء» می‌‌‌توان نام‌‌‌گذاری کرد.
کارآمدی دولت اسلامی جزو حقوق عامه است
این فقیه و حقوقدان برجسته ایجاد فرصت‌‌‌‌های برابر و بدون تبعیض برای عموم مردم جهت مشارکت در تولید و احیای منابع و ثروت‌‌‌‌های ملی در قالب اقتصاد دولتی، خصوصی و اقتصاد بخش تعاونی را از دیگر وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه خواند و گفت: این امر باید به گونه‌‌‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق مردم بتوانند از این حق استفاده کنند.
کعبی همچنین به مدیریت عادلانه بیت‌‌‌‌المال، بودجه و منابع عمومی به ویژه حمایت از اقشار ضعیف، تأمین حداقلهای معیشتی عامه و رفع فقر و محرومیت به عنوان یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی اشاره کرد و افزود: کارآمدی دولت اسلامی جزو حقوق عامه است و بدون کارآمدی و با تنگدستی و حداقلهای معیشتی، این مدیریت تأمین نمیشود.
بنابر گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، این استاد حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود، صیانت از بیت‌‌‌‌المال و رفع هر گونه فساد، انحراف، تبعیض ناباب و اجرای قاطع حکم الله در بازگشت اموال غصبی به منابع عمومی و بیت‌‌‌‌المال و ایجاد فرصت‌‌‌‌های اشتغال و کار بر اساس حق عموم در بهره‌‌‌‌مندی عادلانه از منابع و امکانات عمومی را از دیگر وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه بیان کرد.
