وظیفه فقه سیاسی مدل سازی نیست/ اجتهاد شورایی برای زیست مؤمنانه

اگر قرار باشد حکومت داری اسلامی داشته باشیم و فقه به متن زندگی سیاسی و اجتماعی ورود پیدا کند لازمه اش این است که یک اجتهاد شورایی در حکومت شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌وگو با عصراندیشه در بخشی از گفتگوی خود به موضوع اجتهاد شورایی پرداخت و اظهار کرد: منظور من از اجتهاد شورایی این است که جمعی از فقها و مراجع ذی‌صلاح توانمند در حوزه اجتهاد و مجتهد در موضوعاتی که پیامدهای سیاسی و اجتماعی دارند، نه به شکل فردی بلکه با یک گفتگوی اجتهادی و فقهی در حوزه امر سیاسی کنار هم جمع شوند و همه در یک جایگاه حقوقی برابر قرار گیرند و آزادانه از منظر فقهی وارد بحث در حوزه امر سیاسی شوند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: خروجی این اجتهاد شورایی اگر اجماعی شد و اتفاق‌نظر واقع شد که چه بهتر، در غیر این صورت رأی اکثریت مجتهدین حاضر در این اجتهاد شورایی مبنای عمل قرار بگیرد و یک صدا در زندگی سیاسی – اجتماعی شنیده شود.

او در بخش دیگری از گفتگوی خود تصریح کرد: خیلی اعتقاد ندارم در حوزه علوم انسانی کاری انجام نمی‌شود و نظریه پردازی صورت نمی گیرد و ایده های جدید خلق نمی‌شود. به نظر من وجود دارد؛ به‌عنوان مثال ما نهادهایی پیرامون حوزه و نه در خود حوزه داریم – من کاری به بدنه اصلی و سنتی حوزه ندارم – که در عرصه علوم جدید ورودهای خوب و تخصصی انجام داده اند. کارهای خیلی خوب علمی، کتاب ها و مطالعات خوبی هم ارائه شده که از درون آن‌ها می توان نظریه های جدید را استخراج و ارائه کرد. در دانشگاه ها هم به همین ترتیب اغلب ایده ها و نظریه ها و مدل‌های خوبی توسط دانشمندان علوم انسانی ارائه شده است.

میراحمدی ادامه داد: مشکل اصلی به عقیده بنده عدم ارتباط علوم انسانی با جامعه است. به این معنا که ما در حوزه علوم فنی و مهندسی تا حدی موفق شده ایم ارتباط بین این علوم را با صنعت برقرار کنیم. هرجا هم که برقرار کردیم موفق بوده ایم. اما در حوزه علوم انسانی چه با رویکرد اسلامی و چه غیر اسلامی، ما شاهد فاصله ای بین محصولات علوم انسانی با جامعه هستیم به این معنا که اصلاً وارد جامعه نمی‌شوند.

رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی بیان داشت: فقه سیاسی همانند دیگر دانش های سیاسی می تواند به نظریه پردازی در حوزه‌های موضوع خود با رویکرد و مبانی خاص خود بپردازد. در نتیجه من فقه سیاسی را دانشی می دانم که می تواند پس از کشف احکام شرعی ناظر به امر سیاسی به نظریه پردازی که بر اساس یک فعالیت علمی و اجتماعی صورت می گیرد، مبادرت ورزد و از فقیه می توان انتظار داشت در عرصه سیاست نظریه پردازی کند. حالا این نظریه پردازی باید فقط و فقط در چارچوب امر سیاسی و با هدف مؤمنانه ساختن زندگی سیاسی اتفاق بیافتد. فراتر از این نمی توان از فقه سیاسی انتظار داشت. نمی توان توقع داشت فقه قواعد و فرمول هایی برای مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی یا مدیریت امور فرهنگی به ما ارائه دهد. اما تدبیر زندگی سیاسی – اجتماعی با نگاه فقیهانه برای مؤمنانه ساختن امر سیاسی را می توان از فقه سیاسی انتظار داشت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی نیز تاکید کرد: اگر فقه سیاسی بتواند نظریه پردازی کند، آن گاه یکی از مهم ترین مصادیق امر سیاسی، نظام سیاسی و حکومت است. پس می‌تواند در حوزه حکومت و نظام هم وارد شود و نظریه‌پردازی کند.