شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تبیین دقیق مبانی کلامی برای بازنمایی تصویری صحیح و مستدل از حکومت دینی، ضرورتی است تا تلاش مخالفان برای ایجاد شبهه را بی اثر کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حکومت دینی را به دلیل پرابعاد بودن آن می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد که بی گمان یکی از این ابعاد، جنبه کلامی و یا به تعبیر دیگر، زمینه‌های اعتقادی ظهور آن است.
به همین منظور، حجت‌الاسلام غفار شاهدی در ویرایش جدید کتاب «مبانی کلامی حکومت دینی» سعی کرده است با بازنمایی تصویری صحیح و مستدل از مبانی کلامی حکومت دینی، به حل این مساله کمک کند.
مولف در مقدمه این کتاب که از هفت فصل تشکیل شده است، به پیشینه تحقیقی این موضوع می‌پردازد و مفاهیم و متغیرهای تحقیق همچون مفهوم کلامی، حکومت، دینی را توضیح می‌دهد.
فصل اول، به ضرورت حکومت اختصاص دارد. وی با بیان اینکه در ضرورت حکومت تردیدی وجود ندارد و فقط طرفداران مارکسیسم و آنارشیسم، منکر آن هستند، به دلائل اثبات ضرورت حکومت می‌پردازد. ضرورت حکومت از دیدگاه عقل و تبیین‌های مختلف عقلی از سوی اندیشمندان مسلمان همچون فارابی، ابن خلدون، علامه طباطبایی، امام خمینی، از جمله مباحث این فصل می‌باشد. همچنین در ادامه به تقریر متفکران غربی از دلیل عقلی می‌پردازد و به نظرات ارسطو، توماس‌هابز، اشاره می‌کند.
بخش دوم از این فصل به ضرورت حکومت از دیدگاه نقل، اختصاص دارد که به روایات و آیات مرتبط با این مساله، اشاره می‌شود.
به اعتقاد مولف، از مجموع دلائل عقلی و نقلی و کلمات دانشمندان می‌توان دریافت که ضرورت حکومت و نقش اساسی آن در روند تکاملی جامعه انسانی، امری ضروری و مسلم است؛ هرچند در فروع حکومت همچون چگونگی تعیین حاکم و حدود وظایف و اختیارات آن اختلاف نظر وجود دارد.
فصل دوم، به انواع حکومت اختصاص دارد که از منظر متفکران بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. دیدگاه افلاطون، ارسطو، فارابی، محقق نائینی، امام خمینی، از جمله مهمترین دیدگاه‌هایی است که به آن اشاره می‌شود. به اعتقاد مولف، حکومت بر پایه موارد مختلف همچون تعداد حاکمان، اصل حکومت یا قانونی یا غیرقانوین بودن آن مورد تقسیم قرار می‌گیرند.
فصل سوم، به ماهیت حکومت دینی اختصاص دارد. مولف با بیان اینکه ماهیت حکومت دینی همان اعمال حاکمیت الهی است، به معیار تشیخص دینی بودن ماهیت حکومت می‌پردازد. قانون گذاری در حکومت دینی از جمله معیارهای تشخیص دینی بودن حکومت است که ناشی از ولایت تشریعی خداوند است و در مواردی جزئی بر عهده پیامبر(ص) می‌باشد. اجرای قانون در حکومت دینی، از دیگر معیارهای این امر می‌باشد.
مولف همچنین به دموکراسی شکلی و نه ذاتی که همان مردم سالاری دینی است، اشاره می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.
فصل چهارم، به کلامی بودن بحث از حکومت دینی اختصاص دارد. در مورد کلامی بودن حکومت دینی، دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است. دیدگاه اول، بر این باور است که بحث از حکومت دینی، فقهی است و به هیچ رو ماهیت کلامی ندارد و مربوط به فقه سیاسی است. در نظر طرفداران این دیدگاه مساله حکومت دینی از ارکان دین نیست و مانند امامت از مصالح عامه است که به رای و نظر مردم واگذار شده است. این نظر عمدتا در میان اهل سنت رایج است.
دیدگاه دوم قائل است بحث از حکومت دینی کلامی است، نه فقهی. بر این اساس چون فقه به احکام فرعی می‌پردازد و پدیده حکومت اساسا نه از مقوله احکام، بلکه از مقوله کلام، یعنی اندیشه و فلسفه سیاسی است، فقه درباره آن هیچ نظری ندارد. از این دیدگاه، سه تحلیل ارائه شده است.
در دیدگاه سوم، بحث از حکومت دینی هم میتواند کلامی باشد و هم فقهی. این دیدگاه، وجوب پیروی از ولایت ائمه(ع) و حاکمان مشروع را وجوبی فقهی می‌شمارد، اما نقش حکومت حاکم را در جامعه اسلامی وجوب کلامی می‌داند که این نظریه را مورد تائید قرار دادند.
مولف در فصل پنجم ذیل عنوان «توحید و حکومت دینی»، با پرداختن به مساله توحید، توحید افعالی را محور بحث خود قرار می‌دهد که به معنای فاعلیت تام و مستقل خداوند در اثرگذاری بر عالم است. مولف با اشاره به ربوبیت تکوینی، به متکلمان غربی اشاره می‌کند که با طرح خدای ساعت ساز، منکر ربوبیت تکوینی شده اند. همچنین مسیحیت کاتولیک با تفسیر جدید از تثلیث، گرفتار نوعی شرک در ربوبیت تکوینی خدا شده است. در میان مسلمانان نیز می‌توان معتزله را منکران توحید ربوبی خواند. همچنین قسم دیگر ربوبیت، ربوبیت تشریعی است که مورد انکار یهود و نصارا قرار گرفته است که در عصر جدید، طرفداران سکولاریسم مصداق دیگر منکران توحید در ربوبیت تشریعی اند.
فصل ششم به انسان شناسی و حکومت دینی اختصاص دارد که به اعتقاد مولف، باید انسان از منظر اسلام مورد بررسی قرار بگیرد. مباحث مربوط به انسان شناسی از این جهت اهمیت دارد که میتواند در تفسیر انسان از فلسفه حیات خود و جایگاه او در جهان و رابطه اش با دیگر اجزای هستی نقش آفرین باشد و معنای خاص به زندگی او ببخشد. همچنین میتواند پیش فرض‌های نظریات گوناگون در شاخه‌های مختلف علوم بویژه در زمینه تعلیم و تربیت واقع گردد و از سویی میتواند نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی صحیحی به دست دهد.
ماهیت انسان، نظریه ملاصدرا درباره روح با بدن، هدف نهایی انسان از جمله مباحث این فصل می‌باشد. مولف با بیان اینکه، انسان موجودی چند حیاتی است، کمال واقعی انسان را در شکوفا شدن استعدادهای انسانی اوست که نقطه اوج آن قرب الاهی است و تمام کمالات اکتسابی و غیراکتسابی دیگر، مقدمه رسیدن به آن است. روابط چهار گانه انسان از دیدگاه اسلام، از دیگر مباحث این فصل می‌باشد که رابطه انسان با خود، با خدا، با طبیعت و با دیگران مورد بحث قرار می‌گیرد.
مولف همچنین ذیل، بحث اجتماعی بودن انسان به منشاء پیدایش جامعه و زندگی پرداخته و دیدگاه‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و معتقد است که اسلام نه قائل به اصالت فرد و نه قائل به اصالت جمع است، بلکه هم فرد و هم جامعه را می‌پذیرد.
مولف در فصل هفتم به قلمروشناسی دین و حکومت دینی می‌پردازد. بررسی مفهوم دین و قلمرو دین از جمله مباحث این فصل می‌باشد.
مولف ذیل عنوان روش‌های قلمروشناسی دین، به دو رویکرد برون دینی و درون دینی می‌پردازد. در رویکرد درون دینی، قلمرو دین بر مبنای انتظارات آدمی از دین تعیین و محدود می‌شود که مورد نقد مولف قرار می‌گیرد. مولف با نقد دیدگاه‌های رویکرد دیگر درباره قلمروشناسی دین و با استفاده از آیات و روایات و نیز با کمک استدلال‌های دانشمندان اسلامی به ویژه متکلمان به دو پرسش اساسی درباره قلمروشناسی دین، می‌پردازد که قلمرو دین در کجاست و قلمرو دین تا کجاست. مولف معتقد است که دین در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی دخالت کرده و مختص شئون فردی و معنوی انسان نیست و شعار جدایی دین از سیاست، دسیسه استعمار است.
بنابر گزارش وسائل، کتاب مبانی کلامی حکومت دینی نوشته غفار شاهدی، توسط انتشارات معارف در ۲۹۵ صفحه منتشر گردیده است.
