شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دو فصلنامه «فقه حکومتی» در شماره ششم خود به‌طور ویژه و در سطح پژوهشی، به بررسی امکان‌سنجی تبدیل نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی (۱) به نظام پارلمانی پرداخته است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، ششمین شماره دو فصلنامه علمی-ترویجی «فقه حکومتی» به صاحب امتیازی محمدجواد ارسطا و مدیر مسئولی و سردبیری حسین جوان آراسته، در شش مقاله به بررسی دقیق موضوع و ارتباط آن با نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران، توسط اساتید برجسته و صاحب‌نظر حوزه و دانشگاه پرداخته است.
«ظرفیّت‌سنجی امکان به‌کارگیری پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران»، «مجلس شورای اسلامی، مجلس برنامه‌ریز یا مجلس قانون‌گذار در قیاس با نظامیهای ریاستی – پارلمانی»، «میزان انطباق نظام‌های پارلمانی، ریاستی و نیمه‌ریاستی با نظام ولایی»، «بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمه‌ریاستی»، «الگویِ پارلمانیِ عقلانی‌شده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «تحلیل فقهی-حقوقی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» مقالات این ویژه‌نامه می‌باشد.
در ادامه به معرفی مقالات شماره ششم دو فصلنامه «فقه حکومتی» می‌پردازیم و علاقه‌مندان می‌توانند در انتهای متن کامل مقاله را دانلود و مطالعه نمایند.
ظرفیّت‌سنجی امکان به‌کارگیری پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: سید سجاد ایزدهی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تفکیک قوا در کشورهای جهان در قالب سه ساختار عمده ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی ظهور یافته است. اقتضائات متناسب با زیست‌بوم مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی خاصّ در اداره هر کشور، باعث شکل‌گیری گونه‌ای خاصّ از ساختار سیاسی شده است که بتواند کارکردهای حدّاکثری داشته باشد و غایات نظام سیاسی را محقّق کند. براین‌اساس، جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اقتضائات بومی و مذهبی خویش، ساختاری منحصربه‌فرد در قالب استقلال قوا برگزیده که بر تفکیک قوا، ذیل نظریه ولایت فقیه مبتنی است و از حیث ساختاری، به ساختار نیمه‌ریاستی شبیه است که به انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور و نمایندگان پارلمان از سوی مردم و استقلال هر کدام نسبت به دیگری حکم می‌کند. با عنایت به تجربۀ استفاده از ساختار استقلال قوا در سالیان پس از انقلاب که در مواردی به چالش منجر شده، این تحقیق، با نظر به مبانی فقه سیاسی شیعه و بر اساس روش مبتنی بر رویکرد اجتهادی فقیهان، پرسش از ظرفیّت‌سنجی امکان به‌کارگیری ساختار پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی را مدّ نظر قرار داده و در پاسخ به این پرسش، بر این باور است که گرچه هیچ‌کدام از دو ساختار ریاستی و پارلمانی در نظام اسلامی متعیّن نیست، اموری چون: «امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر پارلمانتاریسم، به مبانی دینی»، «امکان کارآمدسازی نظام سیاسی به واسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه» و «هزینه‌ـ‌فایده‌هایی که براساس ساختار پارلمانی، ایجاد می‌شود»، می‌تواند به اولویت ساختار پارلمانی نسبت به ساختار ریاستی در نظام جمهوری اسلامی ایران حکم بدهد. دانلود متن کامل مقاله
مجلس شورای اسلامی، مجلس برنامه‌ریز یا مجلس قانون‌گذار در قیاس با نظامیهای ریاستی – پارلمانی
نویسندگان: خیرالله پروین، استاد دانشگاه تهران و محمد مهدی سیفی ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
وجود قانون در هر کشوری برای برقراری نظم و امنیت و حفظ حقوق و آزادی‌های ملت ضروری به نظر می‌رسد. نهادی که وظیفه خطیر قانون‌گذاری را بر عهده دارد در نظامیهای ریاستی و پارلمانی، کنگره یا پارلمان نامیده می‌شود. کنگره یا پارلمان، محصول تفکری است که اراده انسان را حاکم بر جامعه می‌داند و انتخاب نمایندگان توسط مردم را وسیله‌ای برای اعمال این اراده در جامعه می‌داند و در نهایت به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم به اعمال اراده انسان بدون توجه به اراده الهی اقدام می‌کند. این مقاله درصدد است با بررسی مختصر و تطبیقی قوه مقننه در نظام حقوقی پارلمانی، ریاستی و اسلامی در چند کشور الگو، نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی ایران را در تقنین و نسبتش با اراده الهی بیان کند و در نهایت ورود مجلس شورای اسلامی را در دو بخش تعیین تکلیف کند: ۱٫ مواردی که نص خاص شرعی وجود دارد؛ ۲٫ منطقه‌الفراغ. در مورد اول مجلس شورای اسلامی نهادی اعلامی است و نمی‌تواند واضع قانون باشد و در مورد دوم ینهادی برنامه‌ریز در طول قوانین الهی محسوب می‌شود. دانلود متن کامل مقاله
میزان انطباق نظام‌های پارلمانی، ریاستی و نیمه‌ریاستی با نظام ولایی
نویسنده: حسین جوان آراسته، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ازآنجاکه نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت و امامت را به رسمیت می‌شناسد، این مقاله با روشی تحلیلی-تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کدام‌یک از سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی با مختصات نظام ولایی سازگاری بیشتری دارد. پاسخ به این پرسش به لحاظ چندوجهی‌بودن مسئله، مستلزم مروری بر نظریه تفکیک قوا با عنایت به این واقعیت است که به‌رغم بعضی اختلاف‌نظرها میان دو نظریه انتصاب و انتخاب، همۀ قائلان به ولایت فقیه، ولیّ امر را در رأس هرم قدرت و مشروعیت‌بخش به قوای سه‌گانه حکومت می‌دانند. ازاین‌رو، تفکیک قوای رایج در نظام‌های سیاسی نه‌تنها در اسلام مسبوق به سابقه نبوده، بلکه با مبانی نظام ولایی (چه انتصابی و چه انتخابی) سازگاری ندارد و چنین راهکاری در باب تحدید قدرت، در فقه شیعه به رسمیت شناخته نشده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد هرچند شکل‌گیری قدرت در ارکان نظام ولایی (رهبری و قوای سه‌گانه حکومتی) با هیچ‌یک از سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی منطبق نیست، نظام پارلمانی از دیگر نظام‌های رقیب، قرابت بیشتری با نظام ولایی دارد و کارامدتر نیز خواهد بود. دانلود متن کامل مقاله
بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمه‌ریاستی
نویسندگان: علی اکبر گرجی ازندریانی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و فرزین قهرمان زاده نیمگزی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
نظام سیاسی ایران به دلیل شباهت‌هایی که با نظام‌های نیمه‌ریاستی دارد، غالباً همانند این نظام‌ها انگاشته می‌شود. برای بررسی این انگاره نظریه‌های موجود در تعریف نظام نیمه‌ریاستی بررسی می‌شوند. تعریف دوورژر از نظام نیمه‌ریاستی با آغاز دهه ۱۹۹۰ و گسترش این نوع نظام به خارج از حوزه شکل‌گیری خود نقد و تبعاً متحول گردیده است. با وجود این، نظام سیاسی ایران، همان‌قدر با تعریف کلاسیک از نظام‌های نیمه‌ریاستی فاصله دارد که با تعاریف نو دارد و-به‌ویژه با درنظرگرفتن مقام ولایت فقیه- فاقد خصوصیات بنیادین این نظام‌هاست. نظام سیاسی ایران نظامی کاملاً خاص است؛ پارلمان در نظام جمهوری اسلامی ایران نه بر مقام مشروعیت‌یافته از خود، بلکه بر مقامی نظارت دارد که دارای منبع مستقل برای مشروعیت است و این با نظام نیمه‌ریاستی و به طورکلی مبانی تفکیک قوا، ناسازگار می‌نماید. افزون بر این، وجود مقام رهبری در نظام سیاسی ایران که اقتدار عمده اجرایی را در دست دارد، نه‌تنها به عنوان رکن دوم در اعمال قوه مجریه، نظام سیاسی ایران را به نظام نیمه‌ریاستی نزدیک نمی‌کند، بلکه عامل تمایز میان این نظام‌هاست. اما با همۀ این تفاوت‌ها، در میان تمام الگوهای شناخته‌شده نظام سیاسی، نظام سیاسی ایران به صورت تقریبی شبیه نظام نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی است. دانلود متن کامل مقاله
الگویِ پارلمانیِ عقلانی‌شده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: علی مشهدی، دانشیار دانشگاه قم
الگوی پارلمانی، واجد مشخصهِ عمومیِ مسئولیتِ سیاسیِ دولت در برابر مجلس است. همچنین در نظام‌های مختلط، یعنی نظام‌های نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی، هر یک از قوا ابزارهای مختلف سیاسی و قانونیِ نفوذ، اقتدار یا تأثیر بر یکدیگر را دارند. تاریخ حقوق اساسی در برخی کشورها نشان داده است که دولت‌ها در چنین الگوهایی همواره تحت نفوذ و انقیاد پارلمان هستند و گاهی پارلمان‌ها از ابزارهای نفوذ و اقتدار به صورت گسترده و غیرعُقَلایی استفاده می‌کنند. در حقوق اساسی برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا، ایدۀ پارلمانتاریسم عقلانی‌شده در برابر این آسیب مطرح شد که تکنیک‌هایی را برای اجتناب از ایجاد وضعیت ناپایدار در مناسبات دولت و پارلمان پیشنهاد می‌کند. در این مقاله سعی شده تا این ایده در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان با استفاده از تکنیک‌های این ایده تا حدودی معایب الگوی موجود، در روابط میان قوا را اصلاح و تعدیل کرد. در این راستا می‌کوشیم نخست به مفهوم ایده پارلمانتاریسم عقلانی‌شده بپردازیم، سپس پیش‌زمینه‌های تاریخی و تکنیک‌های آن را معرفی کنیم و در نهایت مبانی این ایده را در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی نماییم. نتیجه این است که چنین ایده‌ای می‌تواند برخی مشکلات مربوط به نظام نظارت و تعادل در روابط قوا را بهبود بخشد. دانلود متن کامل مقاله
تحلیل فقهی-حقوقی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: ابراهیم موسی زاده، دانشیار دانشگاه تهران
یکی از مهم‌ترین مباحث بنیادی در حقوق اساسی، سازماندهی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی بسیار تأثیرگذار است و در این راستا هر یک از کشورها، نظام سیاسی و حقوقی خاصی را طراحی و ترسیم کرده‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام امت و امامت به عنوان چارچوب کلی و در سطح تنظیم روابط قوا، نظام شبه ریاستی معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل فقهی-حقوقی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا در چارچوب نظام امت و امامت است. این نوشتار با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که از منظر فقهی و حقوقی، تغییر روابط قوا چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می‌شود؟ یافته‌ها نشان می‌دهد به دلیل نوع نظام سیاسی حاکم و تلقی روشی و طریقی از تفکیک قوا، تغییر در شکل قوه مجریه از منظر مبانی فقهی، محدودیتی جز لزوم حفظ نظام امت و امامت ندارد، اما از منظر حقوقی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد؛ مگر اینکه قائل باشیم اطلاق و عموم این اصول و موازین تحت «حاکمیت» اصل چهارم قانون اساسی و موازین اسلامی تقیید می‌شوند و تخصیص می‌خورند. دانلود متن کامل مقاله
———————————————————–
با توجه اینکه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی در برخی موارد غلبه با پارلمان بوده و در برخی موارد قوه مجریه نسبت به پارلمان برتری دارد، به‌طور تقریبی نظام حقوقی ایران را می‌توان نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی قلمداد کرد.
