شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یکی از مشکلاتی که کشورها در منع قانونی سقط دارند، این است که جرم انگاری سقط بازدارنده از انجام سقط نیست. چون یک قانون باید ضمانت اجرا و بازدارندگی داشته باشد و در مورد سقط چنین نیست. چون شاکی خصوصی وجود ندارد. رومانی با هدف افزایش جمعیت در سال ۱۹۶۶ قانون سخت‌گیرانه‌ای برای سقط وضع کرد که مرگ و میر مادران در اثر سقط به‌شدت زیاد شد و لذا کشورها، بیشتر به سمت روش‌های دیگر مدیریتی برای سقط می‌روند. استرالیا در سال ۱۹۹۸ قوانین سخت‌گیرانه خودش برای سقط را حذف کرد. البته خط قرمزشان این بود که باید شخص با آگاهی کامل سقط را انجام دهد. در غالب کشورها سقط را جرم انگاری نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیست و هشتمین نشست از نشست‌های علمی موسسه مفتاح کرامت با موضوع «ضرورت‌های سقط‌جنین با دو نگاه پزشکی و فقهی»، روز چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست علمی، دکتر علیرضا پارساپور دبیر شورای عالی اخلاق پزشکی، از دید پزشکی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائنی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، از زاویه فقهی به تشریح موضوع مذکور پرداختند.
سقط‌جنین امری پر چالش
در ابتدا دکتر پارساپور در مورد وضعیت سقط‌جنین به‌عنوان یک واقعیت رایج در ایران و علل و عوامل سقط‌جنین گفت: بحث سقط‌جنین ازجمله موضوعات پر چالش است که ما با آن در حوزه پزشکی مواجه هستیم؛ اما اینکه حقیقتاً بتوان به‌صورت جدی به آن پرداخت، کمتر پیش می‌آید. امیدوارم این جلسه به‌گونه‌ای باشد که بتوان به‌صورت صریح مشکلات پیرامون سقط‌جنین را بیان کنیم. قبح سقط‌جنین از مسائل دیرینه است و هیچ مکتب پزشکی نیست که سقط‌جنین را قبیح نداند. هیچ کشوری هم نیست که این عمل را مذموم نداند.
وی ادامه داد: پس اگر صحبتی در مورد سقط‌جنین صورت می‌گیرد، پیش‌فرض ما این است که این عمل، عمل مذمومی است. بحث این است که برای مدیریت سقط‌جنین، از چه روشی می‌توان استفاده کرد. من فقط یک گزارش توصیفی از این موضوع بیان می‌کنم. بحث سقط در ادبیات پزشکی با آنچه در ادبیات فقهی هست، متفاوت است. آنچه موضوع بحث ماست، از دست رفتن حاملگی قبل از زایمان به‌صورت عمدی است؛ درحالی‌که در پزشکی انواع مختلف سقط وجود دارد که یک قسمت آن عمدی است. موارد سقط عمدی در منابع به دو گونه تقسیم می‌شود. یک‌گونه، سقط درمانی است که انگیزه سقط، حفظ سلامت مادر یا پیشگیری از به وجود آمدن جنینی است که مشکلات جدی جسمی و مغزی دارد. در مواردی هم پیش می‌آید که در روش‌های کمک باروری با ایجاد جنین‌های متعدد مواجه هستیم که تداوم بارداری، موجب مرگ مادر و فرزند می‌شود. لذا تعدادی از جنین‌ها از بین می‌رود که به‌عنوان سقط مطرح می‌شود.
اکثر سقط‌ها به‌صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بحث دیگر سقط جنبه درمانی ندارد، گفت: مهم‌ترین معضل سقط هم همین‌جاست که مادر یا پدر یا خانواده به این نتیجه می‌رسند که ادامه این بارداری به صلاح نیست، بدون اینکه توجیه پزشکی یا درمانی داشته باشند. تمام بازار سیاهی که در ارتباط با سقط رخ‌داده است نیز در این مورد است.
وی افزود: حقیقت این است که مطالعات در مورد سقط، در کشور بسیار محدود است و بیشتر، مطالعات کیفی داریم تا مطالعات کمی. چون در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط ده درصد از سقط کشور در چارچوب قوانین کشور انجام می‌شود که این ده درصد نیز بیشتر متمرکز بر دلایل پزشکی است و طبعاً نمایانگر وضعیت سقط و انگیزه‌های سقط در کشور نیست.
او با اشاره به اینکه مطالعات متعددی انجام داده‌اند تا انگیزه‌های دیگر سقط جنین غیر از انگیزه‌های پزشکی را شناسایی کنند، اضافه کرد: غیر از حفظ جان مادر، نبود پدر، فرزند نامشروع، دلایل اقتصادی یا اجتماعی، عدم توانایی در والد خوب بودن، فوت همسر در زمان بارداری، بارداری همسر دوم، بارداری در زمان تحصیل، بارداری در مواردی که تصمیم به مهاجرت دارند، تضادی که تعدد فرزند با نرم‌های جامعه می‌توانست داشته باشد و نگرانی در مورد مشکلات اقتصادی و بارداری‌هایی که در حوالی سن یائسگی رخ می‌دهد، از مهم‌ترین انگیزه‌های سقط‌جنین بوده است.
وی ادامه داد: ما آمار کمی در این زمینه در کشور نداریم. سقط‌جنین غیرعمدی هم که موضوع بحث ما نیست و دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد و نیمی از این سقط‌ها به دلیل مشکلات پزشکی است که برای جنین پیش می‌آید. ما در این جلسه بر روی سقط عمدی متمرکز هستیم.
در آمار جهانی سقط بعد از ولوج روح، آمار بسیار ناچیزی دارد
دکتر پارساپور افزود: آمار جهانی دیگری هم وجود دارد که بسیار راهگشاست. حدود یک و نیم درصد از سقط‌ها بعد از بیست‌ویک هفتگی بارداری رخ می‌دهد. آنچه مبدأ ولوج روح است و مبانی تصمیم‌گیری در سیستم حقوقی و مبتنی بر فقه است، نوزده هفتگی یا همان صدوبیست روزگی است.
بنابراین به نظر می رسد نزدیک سه درصد از آمار جهانی سقط، بعد از ولوج روح است و مابقی قبل از ولوج روح است. من فقط به آمارهای وزارت بهداشت که در مقاطع مختلف تاریخی اعلام کرده است، اکتفا می‌کنم. مدیرکل دفتر سلامت و جمعیت خانواده وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۷ آمار داده که حدود ۹۰ هزار جنین سقط قانونی و غیرقانونی صورت گرفته است؛ یعنی در هرروز تقریباً ۲۲۰ سقط‌جنین صورت گرفته است. آن‌هایی که درگیر این موضوع هستند می‌گویند، این آمار خیلی خوش‌بینانه است .
دبیر شورای اخلاق پزشکی با بیان اینکه دکتر ملک افضلی که مطالعات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند، آمار را در سال نود، حدود ۱۲۰ هزار سقط در سال برآورد کرده‌اند، گفت: در سال ۸۹ رئیس پزشکی قانونی اعلام کرد که چهار هزار سقط، مجوز قانونی گرفته است. این نشان می‌دهد که مسیر قانونی چه مسیر کوچکی از سقط را پوشش می‌دهد و بخش عمده‌ای از مسیرهای غیرقانونی انجام می‌شود. در سال ۹۳، مشاور دفتر سلامت خانواده اعلام کرد که در حدود هزار ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار سقط‌جنین در ایران رخ می‌دهد.
او با اشاره به اینکه در دنیا هم بحث سقط جنین، جدی است، اضافه کرد: طبق آماری که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است،۴۰ تا ۵۰ میلیون سقط در سال ۱۹۹۰ صورت گرفته است که بیست میلیون آن، قانونی نیست. اکثر این سقط‌های غیرقانونی در کشورهای عقب‌افتاده یا درحال‌توسعه رخ می‌دهد. آمار جهانی که برای مرگ‌ومیر مادران براثر سقط ذکر می‌شود ۶۱ هزار است.
آمار مرگ‌ومیر مادران براثر سقط‌جنین
پارساپور ادامه داد: آمار مرگ‌ومیر مادران براثر سقط، از اهمیت بالایی برخوردار است. در هیئت‌امنای دانشگاه، چیزی که همیشه از مدیریت دانشگاه سؤال می‌شود، تعداد مرگ‌ومیر مادران باردار است. چون این مسئله، یک شاخص بسیار جدی برای وضعیت سلامت کشور است. حال آمار جهانی فوت ۶۱ هزار مادر براثر سقط، یک آمار بسیار تکان‌دهنده‌ای در این زمینه است. آمار دیگری که در سطح جهانی وجود دارد این است که از حدود ۲۰۵ میلیون بارداری، یک‌سوم آن بارداری‌های ناخواسته است و یک‌پنجم از این یک‌سوم منجر به سقط‌جنین می‌شود.
ارائه کننده اول این نشست گفت: دکتر ملک افضلی در مطالعات خودشان از سال ۵۵ تا ۹۳ به دست آورده‌اند که اگر بارداری ناخواسته باشد، شانس سقط اختیاری حدود ۱۱ برابر بارداری‌های دیگر است. با توجه به تغییر سیاست کنترل جمعیت، ممکن است بارداری‌های ناخواسته زیاد بشود که به‌تبع تأثیر خودش را در سقط‌جنین خواهد داشت. به لحاظ آماری که بر اساس سن سقط‌جنین مادران ذکر می‌کند، دو مقطع بالاترین آمار سقط وجود دارد: یکی در ابتدا در نوجوانی تا زیر بیست سال و یکی هم در مقطع یائسگی که در این دو مقطع، بارداری خای ناخواسته بسیار بیشتر است و آمار بالایی دارد.
جرم انگاری سقط امری بازدارنده نبوده است
دکتر پارساپور گفت: کشورهایی زیادی هستند که در آنها، سیستم حقوقی ورودی در این قضیه نمی‌کند و سقط با رضایت مادر قابل انجام است. برخی از کشورها اگرچه به لحاظ قانونی برای سقط جرم انگاری صورت نگرفته است؛ اما شرایطی را برای سقط در نظر گرفتند. وی افزود: ۴۰ درصد کشورها مثل اتریش، کانادا، فرانسه، نروژ و ویتنام و سنگاپور و … به خواست مادر احترام می‌گذارند و با خواست مادر سقط را انجام می‌دهند. ۲۵ درصد از کشورها نیز در شرایط خاصی سقط‌جنین را انجام می‌دهند. ۳۵ درصد از کشورها نیز ضوابط سخت قانونی در مورد سقط‌جنین دارند و در شرایط سخت‌گیرانه‌ای انجام می‌دهند.
او ادامه داد: به لحاظ تاریخی، حقیقت این است که مسیحیت راجع به امر سقط سخت‌گیری زیادی دارند چون آنها ولوج روح را از مقطع ابتدایی بارداری و لقاح می‌دانند و طبعاً حقوق کشورها هم تحت تأثیر از ادیان رسمی آن کشور است؛ اما این رویکرد سخت‌گیرانه از دهه پنجاه به این‌طرف در حال تغییر است و کشورها با تسامح بیشتری در مورد سقط برخورد می‌کنند. یکی از مشکلاتی که کشورها در منع قانونی سقط دارند، این است که جرم انگاری سقط بازدارنده از انجام سقط نیست؛ چون یک قانون باید ضمانت اجرا و بازدارندگی داشته باشد و در مورد سقط چنین نیست؛ زیرا شاکی خصوصی وجود ندارد.
دبیر شورای اخلاق پژشکی خاطر نشان کرد: رومانی با هدف افزایش جمعیت در سال ۱۹۶۶ قانون سخت‌گیرانه‌ای برای سقط وضع کرد که سقط به‌شدت زیاد شد و لذا کشورها، بیشتر به سمت روش‌های دیگر مدیریتی برای سقط می‌روند. استرالیا در سال ۱۹۹۸ تحت تأثیر انگلستان قوانین سخت‌گیرانه خودش برای سقط را حذف کرد. البته خط قرمزشان این بود که باید شخص با آگاهی کامل سقط را انجام دهد. در غالب کشورها سقط را جرم انگاری نمی‌کنند.
وی افزود: در ادبیات جهانی موافقان و مخالفان جرم انگاری سقط نیز توجیهاتی دارند. برخی می‌گویند قانون اگر سقط‌جنین را منع کند، حتی اگر در این زمینه موفق باشد، از روش‌های پُرعارضه و خطرناک استفاده می‌شود و این ممنوعیت ممکن است بارداری ناخواسته را افزایش دهد. بحث‌های فمینیستی نیز در این زمینه مؤثر است که به زن حق می‌دهند که بارداری مانع رشد استعدادهای زن است. مخالفان هم می‌گویند جنین حرمت دارد و حق حیات دارد و جامعه باید از آن صیانت کند. بحث پیامدهای منفی که آزاد کردن سقط می‌تواند برای زنان داشته باشد نیز از دیگر عوامل منع قانونی سقط است.
قانون جاری در کشور در مورد سقط‌جنین
دکتر پارساپور با بیان اینکه قانون سقط درمانی که در سال ۸۴ برای مدیریت بهتر بحث سقط تدوین شد، مبتنی بر جواز انجام سقط قبل از ولوج روح و قبل از نوزده هفتگی بر اساس نفی حرج است، گفت: حدود ۲۷ بیماری جنینی و ۲۲ بیماری مادر لیست شده و بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرده که اگر این بیماری به تائید سه پزشک متخصص برسد، در حوزه پزشکی قانونی، جواز انجام سقط قبل از ولوج روح صادر می‌شود ولی بعد از ولوج روح، این باب مسدود است. البته قانون مجازات اسلامی هم از قبل برای پزشکی که مباشرت به سقط‌جنین می‌کند، جرائم مالی و حتی حبس را در نظر گرفته بود و اگر کسی در خارج از حرفه پزشکی این کار را انجام دهد، امر با تشدید بیشتری صورت می‌گیرد.
وی افزود: آن چیزی که در جامعه می‌گذرد، این است که سقط‌جنین خارج از چارچوب قانونی انجام می‌گیرد و داروها کار را به‌قدری راحت کرده‌اند و با یک قرص یا یک شیاف این کار صورت می‌گیرد. سازمان پزشکی قانونی جهت نظارت مناسب تر صدور مجوز قانونی را فقط بر عهده مراکز درمانی استانی قرار داده است. پزشک، آنها را بررسی می‌کند و اگر سن بارداری سن ۱۹ هفتگی را رد کرده باشد، پرونده بسته می‌شود و نمی‌توان کاری کرد و اگر قبل از ۱۹ هفتگی باشد، پرونده به سه پزشک متخصص در این زمینه ارجاع داده می‌شود و بر اساس تشخیص آن پزشک‌ها، سقط در مراکز درمانی و زیر نظر پزشک متخصص صورت می‌گیرد.
حکم سقط‌جنین امری اتفاقی در میان فقهای شیعه است
در ادامه حجت‌الاسلام محمد قائنی، از منظر فقهی به موضوع مذکور پرداخت و گفت: بحث سقط‌جنین از منظر فقه، بعد از تحقق قاعده‌ای که برای سقط مقرر می‌شود، یک حکم قطعی و مورد اتفاق فقها دارد. از فقه اهل سنت در رابطه با این مسئله اطلاع خاصی ندارم؛ چون در مسائل خاصی که اختلاف بین ما و اهل سنت باشد، باید به فتاوای آنها هم رجوع کرد. ولی در این مسئله که ازنظر فقه ما، ابهامی ندارد و مورد اتفاق فقهای شیعه است که سقط‌جنین از همان مراحل اولیه، امری غیر مشروع است. نسبت به قبل از مرحله تحقق لقاح که به مسئله عزل نامیده می‌شود، معروف بین فقها این است که عزل ممنوع نیست ولی مکروه است. البته قائل به ممنوعیت هم وجود دارد ولی معروف بین فقها، این است که کراهت عزل است ولی بعد از شکل‌گیری لقاح ولو به مراحل متأخر هم نرسیده باشد، حتی قبل از ولوج روح، سقط به‌عنوان یک امر اختیاری، در اختیار هیچ‌کسی نیست و انجام این کار توسط هرکسی صورت بگیرد، تعدی محسوب می‌شود و گذشته از مسئولیت مدنی، دیه نیز دارد. این مسئله تقریباً اجماعی است که بعد از انعقاد جنین و نفخ روح، موضوع قصاص هم مطرح است؛ یعنی حتی اگر مادر مباشرت یا تسبیب در قتل جنینش داشته باشد، قصاص می‌شود. البته قصاص حق خصوصی است و منوط به این است که متولی قصاص، این مسئله را پیگیری کند.
مرحوم خویی در قصاص، با مشهور فقها اختلاف دارد
استاد حوزه علمیه قم با طرح این پرسش که آیا حد قصاص در اسقاط جنین ثابت است یا نه، افزود: مرحوم خویی معتقد است حق قصاص در جنین که هیچ، بلکه در انسان متولد قبل البلوغ، برای قاتل، ثابت نیست؛ یعنی اگر شخص بالغی، نابالغی را به قتل برساند، حق قصاص ثابت نمی‌شود. البته ایشان در این زمینه مُبدع نیست و برخی از فقهای قدیم نیز به این مسئله تصریح دارند و فقهای بعد از مرحوم خویی، شاگردان ایشان همه فتوا داده‌اند که بلوغ مجنی‌علیه در قصاص شرط است. منشأ این فتوا نیز روایت «لا قِوَد لمن لا یقاد له» که موردش در مجنون است؛ اما عموم قاعده منشأ این شده که از قدما مرحوم حلبی و از متأخرین مرحوم آیت‌الله خویی و عده‌ای از شاگردان ایشان، فتوا به این مسئله داده‌اند.
استاد مرکز فقهی ائمه اطهار قم ادامه داد: معروف بین فقها این است که به‌مجرد ولوج روح ولو قبل از تولد، تعدی بر شخص، غیر مشروط به بلوغ بوده و موجب قصاص است؛ اما حرمت اسقاط جنین در حال اختیار برای همه، هم منصوص به نص خاص است و هم مُفتی‌به فقهاست. در برخی از روایات تصریح‌شده که وقتی کسی در مقام تحقیر نطفه گفت که چه ارزشی دارد تا سقط آن حرام باشد، حضرت فرمودند اول ما خُلق، نطفه است و لذا حریم حرمت اسقاط برای آن مقررشده است. البته درصورتی‌که سقط‌جنین قبل از ولوج روح و به شکل اختیاری باشد، علاوه بر جرم بودن آن، دیه نیز ثابت می‌شود.
مشروعیت سقط‌جنین قبل از ولوج روح، خلاف اصل است
استاد قائنی افزود: مشروعیت سقط‌جنین خلاف اصل اولی است و موارد مشروعیت آن به‌شدت محدود است. نسبت به قبل از ولوج روح، اختلافی که فقها در زمان ولوج روح مطرح کرده‌اند مبنی بر این است که آیا چهارماهگی یا پنج‌ماهگی یا قبل از چهارماهگی است که برخی از پزشکان نیز به آن تصریح می‌کنند. البته در مواردی که معلوم نباشد جنینی حیاتش در سه ماه و نیم است یا چهار ماه یا چهار ماه و نیم، در اینجا معیار چهار ماه قرار داده‌شده است. ازنظر فقهی حکم اسقاط اختیاری، فرقی بین قبل و بعد نیست. تفاوت در مسئله قصاص است؛ اما در مورد سقط غیرعمدی و ضرورت‌هایی که اتفاق می‌افتد، باید به قبل و بعد از ولوج روح تقسیم شود.
استاد خارج فقه و اصول حوزه عملیه قم اضافه کرد: وجه این فتوا، این است که نسبت به قبل از ولوج روح، ضابطه مشروعیت سقط، عسر و حرج است که تعبیر دیگر آن، اضطرار است. حالا اینکه اضطرار چه فرقی با عسر و حرج دارد، بحث دیگری است؛ اما ضابطه‌اش این است که ادامه بارداری برای مادر مشقت داشته باشد، حالا چه سلامت مادر درخطر باشد یا ازنظر روحی تحمل این جنین برای مادر مشقت داشته باشد. اگر این جنین نامشروع باشد، مادر حتی در فرض عدم ولوج حیات، حق سقط‌جنین ندارد؛ ولی چنانچه برای مادر، تحمل آن جنین حرجی باشد، سقط جایز خواهد بود. حرج، فقط برای مادر، مجوز سقط است و لذا پدر و دیگر بستگان مجاز در انجام سقط نیستند و جنایت او نامشروع محسوب می‌شود و مسئولیت مدنی دارد و جرم محسوب می‌شود و دیه هم دارد؛ تنها معیار، مادر است. این نسبت به قبل از ولوج روح است.
تنها مجوز سقط‌جنین بعد از ولوج روح حفظ حیات یا سلامتی مادر است
قائنی سپس افزود: اما بعد از نفخ روح، بحث حرج و ضرورت و اضطرار، هیچ‌کدام کارساز نیست. چون جنین بعد از ولوج روح، انسانی است که تعدی به او قتل محسوب می‌شود و لذا مشهور فقها، قائل به قصاص شده‌اند. تنها عنوانی که مجوز سقط‌جنین بعد از نفخ روح است، عنوان حفظ حیات مادر یا حفظ سلامتی جدی مادر آن هم به‌عنوان دفاع است؛ چون مجوز بودن سقط در این مرحله از دید برخی از فقها به ملاک تزاحم است، مثل مرحوم خویی که به ملاک تزاحم، اسقاط را مجاز می‌داند. ولی این مبنایی که ایشان مطرح فرموده، از دید خیلی از فقها موردقبول نیست و تزاحم را مجوز قتل نمی‌دانند، ولی مرحوم خویی ملاک تزاحم را مطرح کرده و اختصاصی هم به مورد جنین ندارد و در موارد اکراه به ملاک تزاحم، مجوز قتل را صادر کرده‌اند. ایشان اکراه بر قتل را مجوز قتل می‌داند. ولی آن ملاکی که بی محذور است و ازنظر مبانی فقیه ما صاف است ولو ازنظر عده‌ای از فقها هنوز صاف نشده است، بحث دفاع است.
تعلیل موجود در روایات، مجوز چنین سقطی است
استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: منظور از دفاع، دفاعی که در بنای عقلا وجود دارد، نیست. منظور من از دفاع، نصوص خاصی است که در برخی از موارد آمده که در آنها تعلیلی آمده که اگر عنوان دفاع صادق باشد، مجوز قتل دیگری است. در بعضی از روایات در مورد مجنونی به کسی حمله کرده است، آمده است که حضرت فرمود اگر کسی که موردحمله مجنون قرارگرفته، مجنون را چه برای حفظ جانش و چه برای حفظ سلامتی خودش کشت، نه قصاص دارد و نه دیه. البته اینکه مجنون دیه ندارد یا باید از بیت‌المال بدهند، بحث دیگری است. روایت در کافی شریف است و صحیح السند است:
«عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ آن کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَهٍ».
ارائه کننده دوم این نشست ادامه داد: روایت دیگری داریم که مشتمل بر تعلیل است که شخصی سواره از جایی گذر می‌کند و شخصی در معرض لگدمال شدن مرکب آن شخص می‌شود که ممکن است کشته بشود یا متضرر شود. این شخصی که در معرض خطر گرفته، خطر را از خودش دفع می‌کند و آن حیوان، راکب خود را بر زمین می‌زند و راکب می‌میرد. حضرت در این روایت تعلیلی فرمودند که لانه زجر عن نفسه. این شخص از خودش دفاع کرده است. منع ضرر از خودش کرده است. در این روایت فرض نشده که خطر متوجه به آن شخص مرگ بوده یا خصوص سلامتی آن شخص بوده است و ازاین‌جهت اطلاق دارد و لذا در سقط‌جنین هم قابل‌استفاده است. روایت معتبره است. «عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ رَاکِباً عَلَى دَابَّهٍ فَغَشِیَ رَجُلًا مَاشِیاً حَتَّى کَادَ آن یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِی الدَّابَّهَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَیْسَ الَّذِی زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ.»
