شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مسأله عرفی شدن دین را در حکومت باید در چند مرحله همچون سیر حکومت در میان ادیان و مذاهب مختلف، عرفی شدن حکومت، مصلحت سنجی حاکم و نگاه مقاصدی به حکومت بررسی کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «تأملی در نظام سیاسی اسلام» و آیین رونمایی کتاب «درسنامه ولایت فقیه» با حضور پژوهشگران حوزوی در سالن کنفرانس خبرگزاری رسا برگزار شد. این نشست با حضور حجت‌الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، عضو شورای علمی گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه امام خمینی (ره)؛ حجت‌الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام؛ دکتر سعید باغستانی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد.
حجت‌الاسلام ابوطالبی در ابتدا به پیشینه پیدایش شبهات درباره ولایت فقیه، اشاره کرد و گفت: اصل شبهات درباره ولایت فقیه را نهضت آزادی بعد از گنجانده شدن طرح مسأله ولایت فقیه در قانون اساسی نهضت آزادی مطرح کرد؛ در حالی که قبل از آن امام خمینی (ره) مسأله ولایت فقیه را در سال ۱۳۲۰ در کتاب کشف اسرار، مطرح و ادله آن در این کتاب بیان کرده بودند و همچنین امام این مسأله را در درس‌های خارج از سال ۱۳۴۸ در نجف مطرح کرده‌اند.
ابوطالبی در پاسخ به این شبهه که نظریه ولایت فقیه ابتکار شخصی امام خمینی(ره) و بدون سابقه در تاریخ فقه شیعه است، گفت: بحث ولایت فقیه پیشینه نظری و عملی دارد و پیشینه نظریه ولایت فقیه در اندیشه فلاسفه‌ای همچون فارابی که بحث «رییس مدینه» را مطرح کرده و همچنین در نظریات ملاصدرا مطرح شده است.
وی با بیان اینکه در مباحث فقهی نیز مسأله ولایت فقیه مطرح بوده است، بیان کرد: از زمان شیخ مفید این بحث مطرح بوده و حتی محقق کرکی در قرن یازدهم درباره این مسأله ادعای اجماع اقوال فقها را مطرح کرده است.
تعبیر امام خمینی(ره) درباره ولایت فقیه
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در ادامه افزود: تعبیر امام خمینی(ره) درباره ولایت فقیه این است که زمامداری معصوم را فقیه هم دارد؛ مگر در مسائلی که معصومان آن را استثنا کرده باشند؛ با همین ادبیات از مرحوم محقق کرکی و برخی علما نیز این گفتار نقل شده است که تمام آن اختیارات را که امام دارد فقیه نیز دارد و همچنین مقدس اردبیلی در تعبیری زیبا گفته است، فقیه تمام اختیاراتی که امام اولی الناس لنفسهم داراست، او هم دارد و همچنین مرحوم عاملی، صاحب مفتاح الکرامه و اصفهانی درباره این مساله ادعای اجماع دارند و مرحوم صاحب جواهر این بحث را از بدیهیات فقه می‌داند.
وی با بیان اینکه قبل از برپایی جمهوری اسلامی و حتی طرح بحث ولایت فقیه در آثار امام خمینی (ره)؛ شبهه‌ای درباره ولایت فقیه مطرح نبود، افزود: فقهای گذشته بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند؛ اما زمانی که این بحث در میان فقهای متأخر مطرح شد اختلافاتی درباره حدود اختیارات ولایت فقیه به وجود آمد و برخی ولایت فقیه را به صورت مقید و برخی مطلقه می‌دانند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه درباره مسأله ولایت فقیه پژوهش‌های اندکی انجام شده است، بیان کرد: متأسفانه حوزویان درباه ولایت فقیه و دیدگاه و اندیشه‌های فقها در این باره کم‌کاری کرده‌اند و حتی علمایی که درس خارج ولایت فقیه را تدریس می‌کنند تنها روایات را در این باره مطرح می‌کنند و دیدگاه‌های علمای قرن یازده و قبل از آن را بیان نمی‌کنند.
ابوطالبی در بخش دیگری از سخنانش گفت: آقای شریعتمداری با اصل رفتن شاه موافق نبود و اینکه شاه همان احکام شرعی و قوانین مجلس را با نظارت فقها اجرایی کند، کافی می‌دانست و با تشکیل حکومت اسلامی و برپایی ولایت فقیه موافق نبود؛ اما در مباحث فقهی به ولایت مطلقه فقیه اذعان دارد و حتی جهاد ابتدایی را از وظایف ولی فقیه می‌داند.
وی با بیان اینکه نظریه ولایت فقیه پیشینه طولانی و قدیمی در فقه دارد؛ گفت: این دیدگاه که فقیه حق تصرفات و صدور احکام را دارد از زمان شیخ مفید مطرح بوده و مرحوم نراقی نیز رساله مستقلی درباره ولایت فقیه نگاشته است و همچنین بحث ولایت مطلقه فقیه نیز در میان فقها از ۵۰۰ سال پیش تاکنون مطرح شده است.
ابوطالبی افزود: علما تعبیر ولایت فقیه را به گونه‌ای که تمام اختیارات برای ولایت فقیه نیز هست گاهی به صورت پراکنده در ابواب فقیهی همچون نکاح، بیع و امر به معروف هم مطرح کرده اند.
بررسی پیشینه عملی ولایت فقیه
حجت‌الاسلام ابوطالبی در ادامه به پیشینه عملی ولایت فقیه در تاریخ اسلام پرداخت و گفت: امروز بحث از ولایت فقیه و زعامت فقیه در جامعه اسلامی، به نیابت امام معصوم است و آنچه که درباره فقیه در ذهن مردم شکل گرفته بحث حکومت و حاکمیت و بر عهده گرفتن امور سیاسی و اجتماعی جامعه است.
این پژوهشگر حوزوی به شئونات فقیه در حکومت اسلامی اشاره و بیان کرد: وظیفه ولی فقیه تصدی امور در عرصه‌های اجتماعی همچون مسائل حقوقی، اجرای حدود، صدور اسناد، مسائل اقتصادی، اوقاف، انفال، مالیات، قراردادهای بین‌المللی و در عرصه سیاسی، اموری همچون جنگ، جهاد، صلح و همچنین عرصه آموزش و فرهنگی است.
وی با اشاره به تصدی علمای شیعه در برخی مسؤولیت‌های حکومتی در دوران‌های مختلف تاریخی گفت: از دوره صفویه به بعد حکومت شیعه در ایران مستقر شده است و در این دوران شاهد حضور گسترده علما در مسؤولیت‌های مختلف حکومتی هستیم، به گونه‌ای که در حکومت صفویه مناصبی همچون شیخ الاسلامی برای فقیها در نظر گرفته شده است.
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه علما در هر دوران بر حسب توان خویش تصدی امور جامعه و حکومت را بر عهده گرفته‌اند، افزود: در دوره صفویه مناصب قضایی، حقوقی، آموزشی و اوقاف با مدیریت فقها اداره شده است و همچنین در دوران‌های بعدی که روابط ایران با غرب و قراردادهای استعماری به وجود آمد، فقها به حسب وظیفه خویش در این مسائل ورود پیدا کردند.
ابوطالبی بیان کرد: آیت‌الله میرزای شیرازی حکم حکومتی، صادر و یک امر حلال را بر حسب مسأله سیاسی حرام کرد و همچنین فتاوای جهاد که علما درباره جنگ‌های ایران و روس و حتی انگلیس‌ها داشته‌اند، این گونه است و همچنین مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا بیانیه جهاد داده و در این بیانیه آورده است که: «سیاست جهاد و دفع کفر و عناد از شئونات انبیا و ائمه و قائم مقام آنها یعنی فقهاست و من نیز از آنها هستم؛ اما از آنجا که موانعی برای قیام ما و علما وجود دارد، لذا به فتحعلی شاه اجاره فرماندهی جنگ را می‌دهیم.»
ابوطالبی بیان کرد: در قانون مجلس مشروطه آمده است که شاه باید از قانون اساسی مجلس پیروی کند و این قانون باید به تصویب ۵ نفر از نظر فقها رسیده باشد؛ یعنی شاه باید تابع قانونی باشد که فقها تصویب کرده‌اند؛ همانند قانون جمهوری اسلامی با این تفاوت که مقام اجرایی آن شاه است و در نظام اسلامی نیز فقها که نماینده ولی فقیه هستند بر قانون‌های مجلس نظارت می‌کنند؛ اما ولی فقیه بر تمام امور تصدی دارد.
حاکمیت فقهای شیعه در دوره‌های مختلف
وی در ادامه سخنانش به حاکمیت فقهای شیعه در دوره‌های مختلف تاریخ اشاره کرد و گفت: در دوره‌هایی از تاریخ شیعه شاهد حاکمیت فقیه بر مبنای ولایت فقیه در حکومت‌های محلی هستیم؛ همچون وقتی سید باقر شفتی در اصفهان حکومت تشکیل می‌دهد و محمدشاه قاجار با مرحوم شفتی مشکل پیدا می‌کند به اصفهان لشکرکشی می‌کند، به گونه‌ای که می‌خواهد با حکومت دیگری درگیر شود و همچنین قشقایی‌ها جلوی آقا نجفی در زمان قاجار رژه می‌رفتند؛ اما زمانی که وی درباره بابیت با ناصرالدین شاه درگیر می‌شود به تهران احضار می‌شود.
ابوطالبی افزود: همچنین در دوره مشروطه سید محمد لاری در فارس حکومت تشکیل داده، به طور رسمی پنج هزار نیروی نظامی را تربیت کرد؛ در تاریخ نیز از درگیری نظامی‌های حکومتی و لاری‌ها خبر داده شده است و همچنین وی به تأسیس کارخانه‌های اسلحه سازی دستور داده و تمبر دولت اسلامی نیز چاپ کرده است و تعیین قاضی‌ها و مسؤولان اوقاف بر عهده وی بوده و یک حکومت محلی در این منطقه تشکیل داده است؛ مرحوم لاری نیز رساله مفصلی در باب ولایت فقیه نگاشته است.
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه از ۵۰۰ سال پیش تاکنون سیر تکامل در مسأله ولایت فقیه را شاهد هستیم، بیان کرد: نمونه‌های تصدی‌گری فقیهان در امور سیاسی و اجتماعی وجود دارد، همچنین تشکیل حکومت‌های محلی با رهبری فقیه عادل را شاهد هستیم و اکنون نیز نظام بر مبنای ولایت فقیه و در رأس امور آن ولایت مطلقه فقیه شکل گرفته است.
حجت‌الاسلام ابوطالبی در پاسخ بدین سؤال که اگر فقها به ولایت فقیه قائل هستند چرا در دوره‌های مختلف با حکومت‌های سلطنتی همکاری می‌کردند، گفت: فقهای دوران صفویه بیشترین همکاری را با حکومت داشته‌اند و زمانی که شاه قاجار به تخت شاهی می‌نشست سمت راست وی شیخ الاسلام و سمت چپ وی وکیل همایون قرار داشت؛ اما بسیاری از افراد همچون شریعتمداری این اشکال را بیان کرده‌اند که چرا فقها با دربار و سلطنت همکاری کرده‌اند.
امام خمینی قصد اصلاح دربار شاه را داشت
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: یکی از شواهد بطلان این دیدگاه که نظر حضرت امام خمینی(ره) مبنای تشکیل حکومت بوده؛ ولی فقهای قدیم این مبنا را نداشته‌اند، گفتار امام راحل است که فرمودند: فقهایی که با حکومت صفویه همکاری داشتند بر حسب وظیفه خویش عمل می‌کردند و اگر من نیز در آن دوران بودم این عمل را انجام می‌دادم و اگر امید به اصلاح حکومت پهلوی داشتم وارد دربار می‌شدم.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) نیز دیدگاه اصلاح دربار را داشت؛ گفت: امام راحل در ابتدا خطاب به شاه تعبیر اعلی حضرت و آقای شاه دارند و در مرحله بعد به او می‌گویند کاری انجام ندهید مردم شما را از ایران اخراج کنند؛ بنابراین امام خمینی(ره) نیز دیدگاه اصلاح دربار را داشت تا اینکه کار به انقلاب و خونریزی رسید؛ امام نیز تصریح می‌کند که علمای در آن شرایط بیش از این اقتضا نداشتند و البته نمونه‌های گفتار علما همانند بیانیه کاشف الغطا است که این شأن از شئون ماست اما موانعی برای اجرایی کردن این امور وجود دارد.
ابوطالبی افزود: بعد از نهضت تنباکو سید جمال‌الدین اسدآبادی تقاضای ملاقات با میرزای شیرازی را داشت اما میرزا شیرازی این تقاضا را رد می‌کند؛ سپس اسدآبادی با یکی از شاگردان و نزدیکان میرزا ملاقات و خواسته خویش را بیان می‌کند که میرزای شیرازی به‌جای حکم تحریم تنباکو که سبب شد ایرانی‌ها عادت یک صد ساله را ترک کنند، بهتر بود حکم عزل ناصرالدین شاه را که ریشه استبداد است صادر می‌کرد؛ شاگرد میرزا در پاسخ به وی می‌گوید: در شرایط کنونی مملکت ناصرالدین شاه تمام حاکمان محلی را مهار و اداره می‌کند و اگر وی یک دفعه برداشته شود، انگلیس‌ها ایران را تجزیه می‌کنند؛ سید جمال‌الدین در پاسخ می‌گوید: اگر ناصرالدین شاه برداشته شود من به جای ایشان حکومت را اداره می‌کنم و برای اینکه با سلطه انگلیس مقابله کنیم زیر نظر دولت عثمانی خواهیم رفت؛ شاگرد میرزا در پاسخ وی می‌گوید: میرزای شیرازی ناصرالدین شیعه را هم بر انگلیسی‌ها و هم بر عثمانی‌های سنی مسلک ترجیح می‌دهد؛ پس از دیدار شاگرد میرزا با او، میرزای شیرازی به شاگردش می‌گوید: پاسخ من هم همین بود که شما بیان کردید.
وی در نتیجه‌گیری پایانی این مسأله گفت: بنابراین در دوران‌های مختلف تاریخ شرایط شکل‌گیری حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه فراهم نبوده است.
هدف و شرح مطالب کتاب «درسنامه ولایت فقیه»
همچنین، در ادامه این نشست حجت‌الاسلام باغستانی، نویسنده کتاب درسنامه ولایت فقیه گفت: مسأله ولایت فقیه، از زمان قدیم و به ویژه در تاریخ معاصر بعد از زمان مشروطه وجود داشته و این امر در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران اثر و نقش خویش را نشان داده است.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظام سلطه جهانی از جمهوری اسلامی شکست خورد؛ بنابراین شروع به شبهه افکنی درباره مبانی نظام اسلامی و به ویژه نظریه ولایت فقیه کرد؛ از این رو حفظ و استحکام نظام و جمهوری اسلامی وابسته به تبیین و ترویج نظریه ولایت فقیه میان دانشجویان و قشر جوان جامعه است.
وی به اهداف تدوین کتاب درسنامه ولایت فقیه اشاره و ابراز کرد: کتاب‌های موجود درباره ولایت فقیه با ادبیات حوزوی نگاشته شده که این مسأله برای دانشجویان و طلاب مقدمات و سطح سنگین است؛ بنابراین در این کتاب سعی شده با ادبیات روان‌تر و ساده‌تر مسأله ولایت فقیه مطرح شود.
باغستانی بیان کرد: خلأ نبود کتاب درسی درباره این مسأله وجود داشت، همچنین کتاب‌های موجود سیر منطقی و منظمی در بیان بحث ولایت فقیه نداشتند و در این کتاب‌ها بحث فلسفه سیاسی و در بخش کمی از آن، مسأله ولایت فقیه مطرح یا در آنها مباحث جزیی آن بیان شده است؛ اما کتاب مستقلی که نظریه ولایت فقیه با سیر منطقی و منظم در آن مطرح شود، در بازار نشر وجود نداشت؛ از این رو با همکاری دکتر ابوطالبی به تنظیم و تدوین کتاب درسنامه ولایت فقیه پرداختیم.
وی بیان کرد: در هر درس شبهاتی که در سطح جامعه و دانشگاه‌ها درباره ولایت فقیه مطرح بود، بیان و به آنها پاسخ گفته شده است.
این نویسنده حوزوی با بیان اینکه این کتاب در ۱۲ درس‌گفتار تنظیم شده است، افزود: مفاهیم و کلیات، مبانی نظری ولایت فقیه، اصول حاکم بر نظریه ولایت فقیه در دو درس، تاریخچه ولایت فقیه، ادله عقلی ولایت فقیه، ادله نقلی ولایت فقیه، شرایط و ویژگی‌های ولی فقیه، تعیین ولی فقیه و نظارت بر عملکرد او، حدود و اختیارات ولی فقیه، منطق حاکم بر تصمیم‌گیری در نظام ولایی و مقایسه نظام جمهوری اسلامی با نظام دموکراتیک غرب عنوان‌های فصل‌های این کتاب هستند.
شبهه عرفی شدن دین در حکومت ولایت فقیه
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین نعیمیان گفت: مسأله عرفی شدن دین را در حکومت باید در چند مرحله همچون سیر حکومت در میان ادیان و مذاهب مختلف، عرفی شدن حکومت، مصلحت سنجی حاکم و نگاه مقاصدی به حکومت بررسی کرد.
وی در پاسخ بدین شبهه که ولایت فقیه امری قدسی است و اگر ملازم حاکمیت باشد به سمت عرفی شدن پیش می‌رود؛ بنابراین، برخی دین دولتی و دولت دینی را مطرح کرده‌اند و قصد دارند مشروعیت نظام دینی را زیر سؤال ببرند، بیان کرد: خاستگاه این شبهه این است که اگر دولت تشکیل شود، دین را از قدسیت می‌اندازد یا اینکه دولت می‌تواند در خدمت توسعه و توانمندی دین در جامعه باشد.
نعیمیان با بیان اینکه در مرحله نخست باید خاستگاه این شبهه در تاریخ ادیان بررسی شود، گفت: ادیان یهود، مسیحیت و اسلام حکومت‌های دینی برپا کرده‌اند و سایر ادیان نیز به تناسب خویش حکومت دینی داشته‌اند.
وی با اشاره به مبانی حکومت دینی در ادیان مختلف گفت: در دین مسیحیت اگر حکومتی بخواهد با آموزه‌های دینی شکل بگیرد، دین، معنا و مفهوم خویش را نخواهد یافت؛ اما در اسلام و یهودیت بر خلاف مسیحیت معنای حکومت دینی پررنگ‌تر خواهد بود؛ زیرا شریعت و فقه آنها هم آموزه‌های گسترده‌ای در عرصه اداره جامعه دارد و هم در زندگی فردی و اجتماعی می‌تواند از طریق اعمال حاکمیت تحقق پیدا کند یا اینکه دست‌خوش تحول شود.
مسیحیت، دین انسانی و آیین حداقلی و سکولار است
نعیمیان با بیان اینکه در آیین مسیحیت آموزه‌های دینی فراگیری برای زندگی انسان‌ها وجود ندارد، بیان کرد: حکومت مسیحی به ویژه در الگوی تئوکراسی(حاکمیت دینی) از قرن هشتم شروع می‌شود و در قرن دوازدهم به اوج خویش می‌رسد و ادعای حکومت دینی در مسیحیت به وجود می‌آید؛ یعنی پاپ یا شورای پاپی به جای خداوند صحبت کنند، بدون اینکه آموزه‌های صریح و گسترده‌ای در متن مسیحیت وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه ذات مسیحیت، دین انسانی و آیین حداقلی و سکولار است، گفت: بنابراین در مسیحیت حکومت افرادی که بخواهند به اسم دین حکومت کنند به اسم دین و خدا است؛ زیرا آموزه‌هایی درباره این مساله وجود ندارد؛ بنابراین به طور طبیعی آنها با جعل اسنادی «جوردی فائولی» را پاپ اعظم کردند و این مسأله سبب شکست تاریخی مسیحیت کاتولیک و سبب به وجود آمدن پروتستانتیسم شد و پروتستان‌ها با شیوه‌های ورود کاتولیک‌ها در عرصه اجتماعی مخالفت کردند و این مذهب بازگشتی به ذات سکولار مسیحیت است.
شورای صهیون پادشاهانی را به اسم خدا عزل و نصب می‌کردند
این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه در دین یهود آموزه‌های گسترده و فراگیری وجود دارد، ابراز کرد: آموزه‌های یهودی تمام شئون زندگی انسان را شامل می‌شود و برای هر شأنی حکم و گزاره‌ای دارد؛ بنابراین مجمع صهیون دینی و نهادهای دیگر شکل گرفت که وظیفه اجرای احکام بر دوش آنهاست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام افزود: حکومت‌داری یهود قبل از مسیحیت انواع مختلفی دارد و شورای صهیون بر اساس نصوص دینی پادشاهانی را به اسم خدا، عزل و نصب می‌کردند؛ این نوع حکومت‌ها غاصبانه و تغلبی است و گروه‌های محدود و افراد خاصی حکومت را در دست گرفته و ادعای حکومت دینی کرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نعیمیان ابراز کرد: در متن کتاب عهد عتیق آمده است که حاکمان اگر با خدا باشند، از آنها حمایت و اگر از خدا دور شوند آنها را زمین‌گیر می‌کنیم و از نسل آنها حکومت را می‌گیریم؛ در اینجا حکومت قدسی تعریف نشده است و در عهد عتیق تنوع دینی وجود دارد.
مبانی حکومت در اسلام نهادینه شده است
این پژوهشگر حوزوی درباره تشکیل حکومت در دین اسلام گفت: مبانی حکومت در دنیای اسلام نهادینه شده است؛ اما با عنوان خلافت و اجرای شریعت پا به عرصه وجود نهاد؛ اما تحقق خلافت مصداق عرفی‌گرایی و عبور از شریعت‌گرایی بوده است و در استمرار خلافت و در حکومت‌های بعدی به اسم خدا دنبال اجرای حاکمیت دین بودند؛ اما آنها دچار فرارها و فرودها و زوال‌های بسیاری شدند.
نعیمیان بیان کرد: زمانی که تجربه‌های دینی را در برابر خویش قرار دهیم به راحتی بدین نتیجه می‌رسیم که تجربه حکومت دینی در مسیحیت به شکل شدیدی غلبه عرفی‌گرایی و سکولارگرایی به اسم دین است، از این رو حکومت دینی در مسیحیت دوام نیاورد؛ در یهودیت نیز این مسأله سنگین‌تر بود، اما در عهد عتیق شاهد تنوع در حکومت و حکومت‌های زمین به اسم خدا و حکومت‌های پادشاهی هستیم.
وی با بیان اینکه حاکمان در خلافت اسلامی نیز به اسم دین و حکومت پیامبر اکرم (ص) حکومت می‌کردند اما در نهایت حکومت عرفی به وجود آمد، گفت: خلفا مدعی بودند که در بخشی از حکومت آموزه‌های دینی وجود ندارد و ادعا می‌کردند که اگر کتاب و سنتی نیز در مسائل حکومتی وجود دارد حداکثر احکام را قیاس می‌کنیم و همچنین سایر منابع را با عنوان «هذا رائی» و «اجماع» تأسیس کردند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ابراز کرد: در دوره صحابه و حکومت‌های بعد منابع تبعی در کنار منابع اصلی شکل گرفت و سکولاریسم دینی در حکومت اسلامی نهادینه شد و اهل سنت با جعل حدیثی از پیامبر مبنی بر اینکه «شما به امور دنیای خود آگاه‌تر هستید»، نقطه آغازین سکولاریم دینی را در اسلام بنا گذاشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امروز حکومت داعش مدعی ایجاد احیای خلافت به اسم دین و اجرای احکام اسلام است، ابراز کرد: در دیدگاه داعشی‌ها هر فردی بخواهد به کوچک‌ترین بهانه از احکام الهی دور شود او را کافر تلقی می‌کنند و این آیین را اختیارات بشری برای حاکم به وجود آورده است.
وی با اشاره به مبانی حکومت دینی در مذهب شیعه گفت: در مذهب شیعه تمام آموزه‌های لازم برای اداره فرد و جامعه وجود دارد، اما ممکن است در خدمت امام معصوم باشد که ما باید این احکام را از آنها دریافت کنیم.
نگاهی به حکومت‌داری در ادیان مختلف
این پژوهشگر حوزوی درباره حکومت‌داری در ادیان مختلف ابراز کرد: اگر بیان کنیم که حکومت باید برای اجرای احکام دین باشد؛ در قیاس آیین و مذاهب مختلف، این گونه برداشت می‌شود که برخی از آنها قائل نیستند که خداوند آموزه‌های فراگیری را برای زندگی و بشر نازل کرده است؛ بنابراین دین در خدمت دولت و هیأت حاکم و صلاحدید بشری آنها خواهد بود و حکومت دینی خودبنیان به وجود خواهد آمد؛ اما در مذهبی که تمام آموزه‌ها از طرف خداوند دانسته شود حکومت دینی متفاوت است.
وی در پاسخ به این شبهه که اگر دین بخواهد در جامعه برپا شود، احکام دینی از بین می‌رود، گفت: اگر حکومت خود را ملتزم به احکام الهی بداند، منع عقلی وجود ندارد که فرد و افرادی در جامعه به صورت غیر حکومتی احکام الهی را اجرا کنند و افرادی نیز در حکومت به صورت فردی التزام به دین داشته باشند؛ مگر اینکه نخواهند شریعت را به صورت کامل اجرا کنند و حکم شرعی را به صورت گزینشی اجرا کنند و این مسأله نیز ربطی به اقتضای حکومت دینی ندارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام بیان کرد: حکومت دینی بدین معناست که زمامداران احکام دین را به صورت کامل در جامعه اجرا کنند و اگر افراد جامعه حکومت را نخواهند، این مسأله ربطی به حکومت‌داری ندارد بلکه اثر طبیعت بشری و گرایش‌ها فردی و جمعی آنهاست؛ تجربه تاریخی نیز وجود دارد که چنین افرادی در حکومت وجود دارند و التزام کاملی به اجرای دین ندارند.
وی در ادامه در پاسخ بدین شبهه که برخی احکام الهی را نمی‌توان به صورت کامل اجرا کرد، گفت: اگر این نکته پذیرفته باشد ربطی به حکومت دینی ندارد و این مسأله به طبیعت قانون برمیگردد و طبیعی است که خداوند متعال که جاعل احکام است و به همه مصالح و ویژگی‌های فردی و اجتماعی آنها آگاه است راه‌حلی برای این مشکل در نظر گرفته باشد.
نعیمیان با بیان اینکه احکام ثانویه در دین برای حل این مسأله است، گفت: بنابراین نمی‌توان گفت که برخی احکام دینی در برخی شرایط امکان اجرایی شدن را ندارند و از آن بدین نتیجه رسید که حکومت دینی اقتضای عرفی شدن دارد؛ دین در این مسأله پیش بینی‌های لازم را کرده و راه درمان را در نظر گرفته است.
این استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به این شبهه که پذیرفتن مصلحت‌گرایی در دین به معنای عرفی‌گرایی است، گفت: اگر تکیه آموزه‌های دینی بر مصالح و مفاسد را بپذیریم، این مسأله در نگاه عقلی شیعه و معتزله پذیرفته است و در نگاه اشاعره نیز احکام می‌توانند مبتنی بر ملاک‌هایی باشند.
وی با بیان اینکه در این مسأله شارع مصالح و مفاسد را پشتوانه احکام قرار داده است، گفت: شارع احکامی را به صورت ثانوی در عالم اجرا در نظر گرفته است؛ بنابراین احکام با هم تعارض ندارند و اگر دو دلیل شرعی در ظاهر تنافی داشته باشند؛ شارع می‌گوید که در ابتدا این احکام، جمع عرفی شود وگرنه از نظر سندی یکی بر دیگری مقدم می‌شود.
نعیمیان در پاسخ به این شبهه که در مرحله اجرایی کردن احکام، مصلحتی اهم مانع اجرایی شدن حکمی دارای مصلحت می‌شود، گفت: شارع متعال در این مسأله پیش‌بینی‌های لازم را در نظر گرفته و تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم را از ضوابط شرعی دانسته است؛ بنابراین گاهی حاکم اسلامی به صورت جزئی و به صورت موقتی می‌تواند حکم واجبی را بر حکم واجب دیگری مقدم کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام بیان کرد: حق و وظیفه حاکم است که در تزاحم دو حکم واجب حکم اوجب را مقدم کند؛ وقتی دو حکم سلبی نیز با هم تزاحم پیدا کند، وظیفه فردی و اجتماعی حاکم است که حکم حرمت مؤکد را بر حرمت غیر مؤکد مقدم کند و در تزاحم وجوب و حرمت نیز باید اولویت را در نظر بگیرد.
در رساله‌های عملی نظام اولویت شفاف مطرح نشده است
وی در پاسخ بدین شبهه که تصدی‌گری حکومت دینی مانع از اجرایی شدن مصالح موجود احکام دینی می‌شود، گفت: این شبهه نیز در اجرایی کردن حکومت دینی وجود ندارد؛ زیرا اجرای تقدم حکمی بر حکم دیگری در عرف شارع وجود دارد و از آن می‌توان به فقه «اهم و مهم» نام برد.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: مشکل رایج در فقه فردی و فقه حکومتی این است که در رساله‌های عملی نظام اولویت، شفاف مطرح نشده و تنها به برخی از موارد اشاره شده است و همچنین در زندگی جمعی فقه اولویت‌ها به پژوهش‌های گسترده‌ای نیاز دارد و باید در این فقه به دسته‌بندی کلان و جزیی و طبقه‌بندی‌ها مصالح و مفاسد و اولویت‌ها احکام شرعی پرداخته شود تا زمینه برای اجرای احکام در جامعه فراهم شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام بیان کرد: در مجموع، شارع متعال این قانون‌ها و ضوابط را در نظر گرفته است و ما حق نداریم این دیدگاه را داشته باشیم که دفع افسد به فاسد و تقدیم فعل اصلح به صالح سبب شده که دین در حکومت سکولار و عرفی شود.
بستر فکری فقه مقاصد، دیدگاه اهل سنت است
وی در پاسخ به این شبهه که نگاه مقاصدی به دینی سبب عرفی سازی دین شده است، گفت: طرح فقه مقاصد بدون پشتوانه علمی است، زیرا بستر فکری فقه مقاصد، دیدگاه اهل سنت است.
نعیمیان ابراز کرد: بخشی از فقه مقاصدی به بحث اهم و مهم برمیگردد که در فقه و اصول شیعه نیز وجود دارد و بخشی دیگر آن این است که برداشت‌های غیرمستند به شرع با تکیه بر مصلحت‌سنجی‌های ظنی بر نصوص شرعی مقدم شود و اگر چنین باشد راه برای عرفی شدن دین باز می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در اهل سنت تلقی‌های مختلفی در حکومت‌داری وجود دارد، گفت: از گرایش‌های رایج اهل سنت این است که از نصوص عبور نکنند؛ اما برخی با مصلحت‌گرایی از نصوص عبور می‌کنند و این راه را برای عرفی شدن باز می‌کنند؛ فقه مقاصدی در فقه اهل سنت و به ویژه مالکی‌ها و حنبلی‌ها وجود دارد و اما در فقیه شیعی وجود ندارد.
وی در پاسخ بدین شبهه که اگر اختیارت بیش از اندازه به حاکمان بدهیم، این مسأله سبب عرفی شدن دین می‌شود؛ نیز گفت: مسأله اختیارات ولی فقیه و زیردستان او به معنای بی‌ضابطگی نیست؛ بلکه در مذهب اهل سنت و تشیع فقیه مشروط داریم؛ بدین معنا که «الولایه منوطه بالمصلحه»؛ یعنی اعمال ولایت در چارچوب مصالح اشخاص و عموم جامعه است؛ بنابراین، اختیارات حاکم بدین معنا نیست که آنها فراتر از مصلحت عمل کنند و فقیه در هر بحثی چارچوب و ضوابطی را در نظر دارد که از دین استنباط کرده است.
گفتنی است، در پایان این جلسه از کتاب درسنامه ولایت فقیه نیز رونمایی شد.
