پای لنگ اعلامیه جهانی حقوق بشر

حجت‌الاسلام کریمی نیا بر این باور است؛ کرامت و حیثیتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن سخن می‌‌‌‌گوید، هیچ پشتوانه منطقی و فلسفی ندارد و مشخص نکرده است که چرا انسان دارای این وصف شده است.

 به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر محمد مهدی کریمی نیا، از اساتید و نویسندگان حقوق هستند که بیش از بیست جلد کتاب و حدود یکصد و بیست مقاله در کارنامه علمی خود دارد. برخی آثار فقهی و حقوقی وی از این قرار است: «حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل»، «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق»، «آیات الاحکام جزایی»، «حقوق بین الملل خصوصی»، «فلسفۀ حقوق» و «مبانی حقوق جزا در قرآن کریم و تأثیر آن بر گزاره‌های حقوقی».

به مناسبت ۱۴ مرداد سالروز تصویب حقوق بشر اسلامی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی وسائل با ایشان به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

چه شد که کشورهای اسلامی به فکر تدوین و تصویب حقوق بشر اسلامی افتادند؟

کریمی‌نیا: پس از آنکه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در سال ۱۹۴۸ میلادی توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، اعلامیه‌های منطقه‌ای تدوین و تصویب شد؛ مانند: «اعلامیه حقوق بشر اروپایی»، «اعلامیه حقوق بشر آفریقایی».

کشورهای اسلامی به این فکر افتادند که بر اساس آموزه‌های اسلامی، اعلامیه حقوق بشر تدوین کنند. از این رو، در سال ۱۹۹۰میلادی «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» توسط سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید.

به نظر شما مهم‌ترین وجه تمایز حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟

کریمی‌نیا: البته هر کدام از این دو اعلامیه، یعنی «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» در پی بیان و تحقق مهم ترین حقوق و آزادی‌های انسان‌ها هستند. بین این دو تشابه‌هایی وجود دارد و نیز تفاوت‌هایی مشاهده می‌‌‌‌شود. در ادامه به مهم ترین تفاوت‌ها اشاره می‌‌‌‌شود:

۱- آزادی مذهب

در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به «آزادی مذهب»  و نیز کرامت و حیثیت ذاتی انسان و یکسان آفریده شدن آنها اشاره به طور کلّی اشاره شده است. در واقع در این اعلامیه، داشتن هر نوع مذهب و دینی به عنوان حق مسلّم هر انسان نام برده شده است.

در ماده ۲ این اعلامیه آمده است: «هر کس می‌‌‌‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده‌ای دیگر و همچنین ملیّت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده، بهره مند گردد».

ولی ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تساوی اصل شرافت انسانی برای همه و برابری در تکلیف و مسؤولیت اشاره می‌‌‌‌کند و در واقع عدم تبعیض را در تحمل تکلیف مورد تصریح قرار داده است، نه در برخورداری از حقوق.

بند الف ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر اسلامی بدین شرح است: «بشر به طور کلی، یک خانواده می‌‌‌‌باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن‌ها را گرد آورده و همه ی مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون این که هیچ تبعیضی از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس، اعتقاد دینی، وابستگی سیاسی، وضع اجتماعی و غیره وجود داشته باشد».  و بعد اضافه می‌‌‌‌کند: « ضمنا عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می‌‌‌‌باشد».

یعنی با این که همه انسان‌ها در اصل شرافت و مخلوق بودن یکسان هستند، ولی آنها که عقیده صحیح دینی را به دست می‌‌‌‌آورند، بیشتر کسب شرافت می‌‌‌‌نمایند و در شرافت اکتسابی از دیگران جلو می‌‌‌‌افتند.

نقش مذهب در اعلامیه اسلامی پر رنگ تر شده، این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن توجهی ننموده است و در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق، متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است».

این در حالی است که اعلامیه اسلامی در ماده ۱۰ بیان می‌‌‌‌کند: «اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان با بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی‌‌‌‌باشد».

این ماده در تعارض آشکار با اعلامیه جهانی می‌‌‌‌باشد، زیرا اعلامیه اسلامی حقوق بشر، دین اسلام را اصل و پایه و اساس تمامی اصول حقوقی دین می‌‌‌‌داند .

 ۲ـ کرامت و حیثیت

کرامت و حیثیتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن سخن می‌‌‌‌گوید، هیچ پشتوانه منطقی و فلسفی ندارد و مشخص نکرده است که چرا انسان دارای این وصف شده است، ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، اساس این کرامت را مقام جانشینی خداوند « خلیفه الله» می‌‌‌‌داند که آفریدگار جهان به او اعطا کرده است.

نکته دیگر این که اعلامیه اسلامی به تربیت روحی و بالابردن سطح اخلاق و معنویات و فضایل انسانی پرداخته که اعلامیه جهانی در مورد آن سکوت نموده است.

۳ـ حق تابعیت

حق تابعیت جهانی در اعلامیه جهانی تصریح شده است، آن جا که بیان می‌‌‌‌کند: «هر کسی حق دارد که دارای تابعیت باشد و احدی را نمی‌‌‌‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد»، ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی به لحاظ این که دارالاسلام کشور و وطن همه مسلمانان از هر قوم و رنگی و نژاد می‌‌‌‌باشد، اصلاً مطلبی در این خصوص نیامده است.

۴ـ حقوق خانواده

از دیگر تفاوت‌های بین دو اعلامیه، راجع به حقوق خانواده می‌‌‌‌باشد. بند۱ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌‌‌‌گوید: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیّت یا مذهب، با همدیگر ازدواج نموده و تشکیل خانواده دهند، در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌‌‌‌باشند».

ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده ۶ خود می‌‌‌‌گوید: «الف. در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق خود نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد؛ ب. بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن از وظایف مرد است».

۵ـ منشأ قدرت حکومت

تفاوت دیگر در مورد حکومت و منشأ اقتدار بین دو اعلامیه مشاهده می‌‌‌‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ۳ ماده ۲۱ صریحا می‌‌‌‌گوید: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد».

حکم این ماده از این واقعیت نشأت می‌‌‌‌گیرد که انسان چون موجودی اجتماعی است، به ناچار باید با توافق و مساعی با هم زندگی اجتماعی خود را اداره کند و بهترین راه رسیده به این هدف شرکت افراد آن جامعه در انتخابات آزاد و انتخاب افرادی به نمایندگی از مردم می‌‌‌‌باشد.

ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی در بند الف ماده ۲۳ می‌‌‌‌گوید: «ولایت (حکومت) امانتی است که استبداد و سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع می‌‌‌‌باشد، زیرا که حقوق اساسی انسان از این راه تعیین می‌‌‌‌شود». در این ماده قدرت حکومت به امانتی تعبیر شده که به حاکم واگذار شده و شایسته نیست که حاکم امانتدار نبوده و یا از آن سوء استفاده نماید .

برخی معتقدند که حقوق بشر اسلامی نسبت به اعلامیه حقوق بشر غربی دست برتر دارد؛ نظر شما در این زمینه چیست؟

کریمی‌نیا: مواردی که در «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» قید شده، ولی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مسکوت گذاشته شده است که عبارت است از:

اول. حق فضل و کرامت ناشی از عمل و عقیده، که در بند الف ماده۱ اعلامیه حقوق بشر اسلامی چنین آمده است: «… و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هرگونه تبعیضی از

لحاظ نژاد، رنگ، جنس، اعتقاد دینی، وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و …».

گرچه این موضوع به صورت پراکنده و عام در بعضی از مواد اعلامیه جهانی قید شده، ولی اعلامیه اسلامی به طور وسیع به آن پرداخته است .

دوم. حرمت اقدام به کاری و یا پناه بردن به وسیله‌ای که باعث به فنا رفتن نوع بشری شود. این موضوع در بند ب ماده ۲ آمده است که: «زندگی موهبتی الهی و حقی است که برای هر انسانی تعیین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی».

سوم. حق حفاظت و نگهداری از افراد بی گناه و زنان و کودکان در هنگام جنگ و نزاع و مداوای زخمی‌ها و حفاظت و نگهداری از اسیران و حرمت مثله کردن کشته‌ها که این موضوع در ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است و حال آن در اعلامیه جهانی محلی از اعراب ندارد، گرچه این موضوع بعدها در معاهدات ژنو مورد توجه قرار گرفت .

چهارم. حق جنین: در بند الف ماده۷ صریحاً به حقوق جنین اشاره می‌‌‌‌شود آنجا که بیان می‌‌‌‌کند: «هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مالی و بهداشتی و ادبی دارد؛ در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت‌های ویژه نسبت به آنان مبذول شود».

ضمانت اجرایی حقوق بشر اسلامی مصوب شده در سازمان کنفرانس اسلامی تا چه میزان است؟ آیا این امکان وجود دارد که با حاکمان اسلامی ناقض این حقوق در سطح بین المللی برخورد شود؟

کریمی‌نیا: به طور کلّی می‌‌‌‌توان گفت در خود این اعلامیه‌ها، مانند «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» هیچ ضمانت اجرای جدّی وجود ندارد. تنها از ملّت‌ها و دولت‌ها خواسته شده که به این اصول احترام گذاشته و مفاد آن را به اجرا بگذارند.

البته در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخی میثاق‌ها و کمیته‌های جانبی وجود دارد که سعی می‌‌‌‌کند که مواد این اعلامیه را اجرایی کند. علاوه بر تدابیر حقوقی که در اعلامیه حقوق بشر و میثاقین برای التزام و تعهد اعضا بدان مشخص گردیده است، ابزارهایی را که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، این چنین اند:

۱– کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.

۲– کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که بر اساس مقاوله نامه‌های امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.

۳– کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس شده است.

۴– کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده ۲۸ میثاق حقوق بین المللی مدنی و سیاسی تشکیل شده است.

۵– کمیته محو نمودن شکنجه که بر اساس مقاوله نامه امحای شکنجه پایه گذاری شده است.

۶– علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شده اند. اهم این کنوانسیون‌ها عبارتند از: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها.

با این توضیح معلوم می‌‌‌‌شود که اگرچه در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخی مکانیسم‌ها برای اجرایی کردن اعلامیه وجود دارد، ولی در مورد «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» هیچ مکانیسم اجرایی پیش بینی نشده است و در واقع این امر، یکی از نواقص این اعلامیه می‌‌‌‌باشد.

ما اسلام را بزرگترین منادی حقوق اولیه و مسلم بشر می‌‌‌‌دانیم در حالی که کشورهای مستکبر غربی با استناد به وجود مسائلی همچون قصاص و حدود در اسلام، برخی از احکام اسلامی را ناقض حقوق بشر می‌‌‌‌دانند؛ پاسخ شما به این شبهه چیست؟

کریمی‌نیا: بی تردید، حق حیات در مکتب اسلام، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر اصولی به عنوان حقوق طبیعی قابل اثبات باشد، در راس همه آن‌ها، حق حیات قرار دارد؛ زیرا تا زمانی که این حق برای افراد یک جامعه تامین نگردد، جای بحث در باره سایر حقوق نخواهد بود.

۱ـ اهمیت حق حیات در اسلام

از این جاست که ملاحظه می‌‌‌‌شود در قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام از کشتار انسان‌ها شدیدا مذمت شده است، تا آن جا که قرآن گناه کشتن یک انسان را برابر با کشتن همه انسان‌ها می‌‌‌‌داند و پاداش کسی که جان یک نفر را از خطر حفظ کند به اندازه حفظ جان همه افراد با اهمیت می‌‌‌‌داند:

«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا؛ (مائده: ۳۲) هر کس انسانى را جز به قصاص یا به کیفر فساد در زمین بکشد، پس چنان است که گویى همه‌ى مردم را کشته است، و هر که انسانى را زنده کند (و از مرگ یا انحراف نجات دهد)، گویا همه‌ى مردم را زنده کرده است».

۲ـ حق حیات: مطلق یا مقیَّد؟

پس از اثبات ارزش فوق العاده حق حیات در تمام مکاتب و از جمله اسلام، اکنون این پرسش مطرح می‌‌‌‌شود که آیا «حق حیات» یک امرمطلق و غیرقابل استثناست؟ آیا حق حیات برای جانی و قاتل نیز ثابت است؟ در این میان، دو دیدگاه کاملا متضاد وجود دارد:

دیدگاه اول معتقد است حق حیات امری مطلق و غیرقابل تغییر است. بنابراین، از نظر آنان، باید مجازات اعدام نسبت به قاتل لغو گردد؛ حتی اگر فردی هزاران نفر را به قتل رسانده باشد، حیات او محفوظ است و حداکثر باید او را به حبس یا جریمه نقدی محکوم ساخت.

دیدگاه دوم معتقد است که حق حیات مانند همه حقوق طبیعی و غیرطبیعی، مطلق نیست و حتی عده زیادی از طرفداران حقوق طبیعی به این نکته معترفند که حق حیات برای فرد تا آنجا محترم است که زندگی انسان دیگری را به خطر نیندازد. از این رو، کشتن شخصی که به انسان حمله می‌‌‌‌کند و قصد جان او را دارد، در منطق این دیدگاه، مجاز است.

اسلام حکم قصاص را برای حفظ حیات انسان‌ها قرار داده است: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ (بقره: ۱۷۹)؛ و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است،‌ای صاحبان خرد تا تقوا پیشه کنید».

این آیه که از ۱۰ کلمه ترکیب شده و در نهایت فصاحت و بلاغت است. چنان جالب است که به صورت یک شعار اسلامی در اذهان همگان نقش بسته و به خوبی نشان می‌‌‌‌دهد که قصاص اسلامی به هیچ وجه، جنبه انتقام جویی ندارد، بلکه دریچه‌ای به سوی حیات و زندگی انسان‌ها است.

از یک سو، ضامن حیات جامعه است؛ زیرا اگر حکم قصاص به هیچ وجه وجود نداشت و افراد سنگ دل احساس امنیت می‌‌‌‌کردند، جان مردم بی گناه به خطر می‌‌‌‌افتاد؛ همان گونه که در کشورهایی که حکم قصاص بکلی لغو شده، آمار قتل و جنایت به سرعت بالا رفته است. و از یک سو، مایه حیات قاتل است، چرا که او را از فکر آدم کشی تا حد زیادی باز می‌‌‌‌دارد و مهار می‌‌‌‌کند.

از سوی دیگر، به دلیل لزوم تساوی خون‌ها، جلوی قتل‌های پی در پی را می‌‌‌‌گیرد و به سنت‌های جاهلی، که گاه یک قتل مایه چند قتل و آن نیز به نوبه خود مایه قتل‌های بیش تری می‌‌‌‌شد، پایان می‌‌‌‌دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است.

باید توجه داشت که از بین بردن افراد خطرناک گاه بهترین وسیله رشد و تکامل اجتماع است. نظام طب، کشاورزی و دام‌داری، همه بر این اصل عقلی – حذف موجود خطرناک و مزاحم – بنا شده است؛ زیرا می‌‌‌‌بینیم که برای حفظ بدن، عضو فاسد را قطع می‌‌‌‌کنند و یا برای رشد گیاه، شاخه‌های مضر و مزاحم را می‌‌‌‌برند.

کسانی که کشتن قاتل را «فقدان فرد دیگر» و «ناقص حق حیات» می‌‌‌‌دانند، دید انفرادی دارند. اگر صلاح اجتماع را در نظر بگیرند و بدانند اجرای قصاص چه نقشی در حفاظت و تربیت سایر افراد دارد، در گفتار خود تجدید نظر می‌‌‌‌کنند.

از بین بردن این افراد خونریز اجتماع همانند قطع کردن و از بین بردن عضو و شاخه مزاحم و مضر است که به حکم عقل باید آن را قطع کرد و ناگفته پیداست که تاکنون هیچ کس به قطع شاخه‌ها و عضوهای فاسد و مضر اعتراض نکرده است.