شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یکی از مسائل مهم پیش‌رو در سالهای اخیر، کیفیت پوشش زنان و نقش دولت در این زمینه است. این مسئله هم برای مردم و نظام جمهوری اسلامی مهم و سرنوشت‌ساز است، هم برای کسانی که از بیرون به مسائل داخل کشور می‌نگرند. در این نوشته، ابتدا صورت مسئله تبیین می‌شود، و سپس به سناریوهایی که در این خصوص احتمال وقوع دارد، اشاره خواهد شد. روش بررسی این موضوع، ترکیبی از مبانی فقهی، آینده‌پژوهی و برنامه سناریویی است.
گام نخست آن است که بین اصل وجوب حجاب و وجوب حجاب اجباری (به عنوان وظیفه دولت) تمایز قائل شویم. بر اساس مرکز پژوهشهای مجلس در تابستان ۱۳۹۷، تنها ۳۵ تا ۴۵ درصد مردم موافق مداخله دولت در حجاب هستند؛ و بر اساس تعریف شرعی، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان بدحجاب محسوب می‌شوند. چه بسا کسی به وجوب حجاب معتقد باشد، ولی دلیلی در خصوص وجوب حجاب اجباری از دیدگاه شرع مقدس نیابد. در خصوص وجوب حجاب به نظر می‌رسد صحیحه بزنطی و سیره متشرعه کفایت می‌کند. به هر حال، بحث این نوشتار اصل وجوب حجاب نیست. از نظر فقهی در خصوص حجاب اجباری، به عنوان یکی از وظایف دولت اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد. مسلم این است که دلیل صریحی در این خصوص وارد نشده است؛ بنابراین، کسانی که به حجاب اجباری معتقدند چاره‌ای جز استفاده از ادله دیگر، همانند ادله امر به معروف و نهی از منکر و تعزیر بر ترک واجب ندارند. نکته محوری در این خصوص آن است که فقهای عظام یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر را احتمال تأثیر دانسته‌اند. بدون شک، برخورد خشن نسبت به افراد بی‌حجاب و بدحجاب (و هر گونه موضوع فرهنگی) نه تنها تأثیر مثبتی بر آنها ندارد، بلکه چه بسا ایشان را از اصل دین نیز زده کند. تعزیر بر ترک واجب توسط حاکم شرع در صغائر محل تردید است، و در کبائر نیز می‌تواند به خاطر مصلحت یا عدم قدرت بر اجرا، تعطیل شود. به واقع، مصلحتی در تعزیر در خصوص مسائل فرهنگی وجود ندارد. تجربه جمهوری اسلامی هم نشان داده که فشار و حساسیت نسبت به این معضل، آن را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در کل جهان، حجاب را با این وسعت و حساسیت اجباری کرده است. دیگر کشورهای اسلامی، همچون پاکستان و افغانستان، به شکل جدی درگیر این مسئله نیستند.
مرکز پژوهشهای مجلس تحقیقی را منتشر کرده، که نتیجه آن توصیه «تسامح نسبت به بی حجابی» است. از دیدگاه نگارنده هرچند این گزینه معقول‌ترین گزینه نسبت به بدیلهای آن است، اما نیاز به تدقیق دارد. به هر حال، جمهوری اسلامی در خصوص معضل حجاب اجباری ناچار است یکی از پنج سناریوی زیر را انتخاب کند:
۱- سناریوی اول: تشدید اجبار بر حجاب به عنوان یکی از وظایف دولت اسلامی و به تعبیر مرکز پژوهشهای مجلس، «تشدید جرم انگاری و ممنوعیت»: بر اساس مرکز پژوهشهای مجلس، «پیامد اتخاذ چنین رویکرد سیاستی، تضعیف موقعیت حجاب در جامعه، اجرایی نشدن سیاست، احتمال ریزش بخش قابل توجهی از طیف خاکستری معتقد به حجاب عرفی به سمت بی حجابی است؛ بنابراین، امکان پیگیری این سناریو در حال حاضر منتفی است». دیگر پیمایش‌های انجام شده نیز نشان می‌دهد دولت ایران حداکثر ده سال دیگر (و شاید خیلی زودتر) مجبور می‌شود از اجبار نسبت به حجاب صرف نظر کند.
۲- سناریوی دوم: آزاد کردن حجاب به شکل فوری: بر اساس نظریه گفتمان، حجاب اجباری یکی از دالهای جمهوری اسلامی است. دالهای یک گفتمان درهم تنیده‌اند، به شکلی که حذف یکی از آنها ممکن است حذف بقیه را به شکل دومینویی (و در زمانی کوتاه) به همراه داشته باشد. حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی، با توجه به دیدگاه مخالفان جمهوری اسلامی و فشار آنها نسبت به این مورد، صرفاً مسئله فرهنگی نیست؛ و چه بسا مستعد تبدیل شدن به معضل اجتماعی و سیاسی باشد. سناریوی دومی که مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «جرم زدایی از بی حجابی» مطرح کرده، به این سناریو نزدیک است؛ و به هر حال طبق آن پژوهش، کاری بی ثمر است.
۳- سناریوی سوم: تداوم و حفظ وضع موجود: گزینه سوم آن است که جمهوری اسلامی همانند چهار دهه گذشته بر این امر پافشاری کند. بر اساس پژوهش فوق الذکر، این سناریو نیز بی فایده است: «با توجه به موج حرکتهای مطالبه گرایانه جمعیت قابل توجه بدحجابها در جامعه، روند رو به رشد بی حجابی و تغییرات ارزشی جامعه در راستای بی حجابی، تداوم وضع موجود در عمل ممکن نبوده و می‌تواند به افزایش موج بی حجابی فزاینده در جامعه منجر شود».
۴- تغافل نسبت به پدیده بی حجابی: این سناریو، در واقع، نتیجه بن بست سیاستی در حوزه حجاب و فرآیند طبیعی تداوم وضع موجود و محتمل‌ترین رخداد در این خصوص است. از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس، محتمل‌ترین گزینه، همین سناریو است. مشکلی که تحلیل فوق دارد، کلی گویی آن است: چگونه دولت اسلامی می‌تواند نسبت به حجاب تغافل کند؟ اگر بی حجابی سر به لباسهای بدن نما، و به خصوص در سواحل دریا رسید چه کار باید کرد؟ اگر استلزامات سیاسی داشت، چه واکنشی باید نشان داد؟
بر این اساس باید گفت این سناریو که مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کرده، هرچند معقول‌تر از سناریوهای دیگر به نظر می‌رسد، حداقل به سه سناریوی دیگر قابل تحویل است:
۴-۱- تسامح نسبت به بی حجابی فقط در مراکز غیردولتی: این سناریو نیز شرط موفقیت چندانی ندارد، و نه تنها عملی نیست، بلکه به رواج هر چه بیشتر دورویی در بین مردم منجر می‌شود.
۴-۲- حجاب اجباری بدن و آزاد کردن حجاب سر به شکل قانونی: این فرض و فرض بعد بین حجاب سر و بدن تفکیک قائل می‌شوند. اگر اجبار بر حجاب سر (نه خود حجاب سر) واجب شرعی نباشد (و یا اگر ضرورت اقتضا کند)، چه بسا بتوان بین حجاب سر و بدن تفکیک قائل شد. حجاب بدن اگر آزاد باشد، با توجه به وجود سواحل وسیع خزر و خلیج فارس، کنترل این مسئله مهم به طور کلی از دست نیروی انتظامی خارج خواهد شد. البته، مشکل آزاد کردن حجاب سر به شکل قانونی آن است که نوعی تعارض در ذهن افراد به وجود می‌آورد و معلوم نیست در عمل چگونه بتوان حجاب سر را از حجاب بدن جدا کرد.
۴-۳- سناریوی پنجم: حجاب اجباری بدن (به شکل قانونی) و آزاد گذاشتن حجاب سر (به شکل عملی و تدریجی): این فرض نقاط مثبت گزینه قبل را دارد، اما از مشکلات آن رنج نمی‌برد. بهترین، و تنها، گزینه آن است که جمهوری اسلامی به شکل قانونی حجاب بدن را اجبار کند و نسبت به آن سخت‌گیری داشته باشد؛ اما نسبت به حجاب سر به شکل «عملی» و «تدریجی» تسامح نشان دهد. در این سناریو، احتمال سیاسی شدن مسئله بی حجابی (همانند مورد دختران انقلاب) بسیار پایین خواهد آمد.
در خصوص انتخاب یکی از گزینه‌های فوق باید توجه داشت که جمهوری اسلامی چه بسا مخیر بین بد و بدتر باشد، نه بین بد و خوب و بهترین. گزینه اخیر منطقی‌ترین و عملی‌ترین گزینه به نظر می‌رسد، هرچند معلوم نیست حاکمیت حاضر باشد ریسک آن را بپذیرد.
۵- اصلاح سیاست‌های حجاب و در دستور کار قرار دادن اقدامات رسانه ای-تبلیغی: همان گونه که در پژوهش مذکور اشاره شده، «این سناریو، بیشتر در فضای تئوریک سیر می‌کند و جنبه عملی اندکی دارد». هفته نامه صدا (۴/۱۲/۹۷)
