شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت ارائه ساختار و تقسیمی فراگیر و مبتنی بر معیار برای فقه‌های مضاف گفت: می‌توان فقه مضاف را به چهار دسته کلان “فقه اشیاء و موجودات”، “فقه پدیده‌ها”، “فقه نهادها” و “فقه ساحت‌ها” تقسیم کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی استاد خارج فقه و اصول و عضو مجلس خبرگان رهبری در نشستی علمی در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران در قم اظهار کرد: پیرامون تاسیس فقه مضاف پرسش‌هایی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد.
وی به ذکر این پرسش‌ها پرداخت و گفت: آیا روند کنونی در ایجاد فقه‌های مضاف، درست است؟ آیا به صرف اضافه کردن فقه به چیزی فقه مضاف درست می‌شود؟ یا آن که باید در چارچوبی تعریف شده دست به این کار بزنیم؟ برای درستی یک فقه مضاف چه معیارهایی را می‌توان تصور و ارایه کرد؟ آیا فقه‌های مضاف ایجاد شده، شرایط و معیارهای لازم را برای ساخته شدن داشته اند؟ چه ساختار و تقسیم بندی‌هایی برای فقه مضاف قابل ارایه است؟
اشکالات وضعیت کنونی در تاسیس فقه‌های مضاف
مبلغی گفت: اشکالاتی چند در جریان تاسیس فقه جدید وجود دارد که اگر آنها را رفع نکنیم فقه‌های مضاف به سامان نمی‌آیند. وی با برشمردن این اشکالات اظهار داشت: ارائه نشدن روش مربوط به هر یک از فقه‌های مضاف، تاسیس یا جریان برخی از فقه‌های مضاف بدون تنقیح موضوعات آنها، وقوع خلط و تداخل در دامنه‌ها و مساله‌های برخی از فقه‌های مضاف، عدم بهره گیری از معیارهای علمی و انضباط بخش در تاسیس پاره‌‌‌ای از فقه‌های مضاف، رنج بردن فقه‌های مضاف از فقدان یک ساختار شفاف و فراگیر که رابطه میان آنها را منطقی کند، از جمله این اشکالات می‌باشد.
مبلغی با اشاره به این که فلسفه وجودی هر فقه مضاف در صورت “برآمدن از یک معیار به هنگام تاسیس آن” محقق می‌شود، گفت: فقدان معیار منقح، سبب می‌شود تا فقه مضافی که تشکیل و تاسیس می‌شود، مسیر پر تشویشی بپیماید.
فقه‌های مضاف تشنه ساختار و نیازمند بازسازی است
استاد حوزه علمیه گفت: فقه‌های مضاف را می‌توان به چهار دست کلان “فقه وجودها”،” فقه پدیده‌ها”، “فقه نهادها” و” فقه ساحت‌ها” تقسیم کرد.
وی با اشاره به این که اهمیت این چهار دسته در این است که روی هم رفته می‌توانند همه مسائل انسان معاصر را با زوایای خاص آنها پوشش دهند، گفت: هر یک از این چهار سنخ اگر شکل نگیرد یا نادیده گرفته شود، پوشش دهی فقه نسبت به مسائل جامعه معاصر و زوایای آنها دچار اختلال و کاستی می‌گردد.
فقه وجودها (اشیاء و موجودات)
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فقه اشیاء و موجودات همچون فقه انسان، فقه حیوان، فقه زمین و.. گفت: مقصود اشیاء و موجوداتی است که شایسته است فقه به رفتارهای پیرامونی آنها که گاه بسیار مهم و کلان هستند، بپردازد. وقتی فی المثل رشته “فقه انسان” شکل بگیرد، مسائل و زوایای بسیاری پیش روی قرار می‌گیرد که بسیاری از آنها متعلق به انسان معاصر و نیازهای متحول و مناسبات متطور او است.
وی ادامه داد: فقه حقوق بشر را می‌توان در ذیل همین عنوان به بحث گذاشت. یا فی المثل اگر فقه الارض شکل گیرد، بسیاری از مسایل کلان مربوط به آن، همچون مسائل زیست محیطی؛ از قبیل توازن زیست محیطی، گازهای گلخانه‌‌‌ای و… یا مساله انرژی و… یا رابطه امکانات مستقر در زمین با نسل‌های انسانی (والارض وضعها للانام) و … قابل طرح می‌گردد.
فقه پدیده‌ها
مبلغی با اشاره به این که فقه پدیده‌ها مربوط به اموری است که از دو خصلت “حادث و عارض بودن بر زندگی انسانی (خواه در سطح داخلی یا خارجی)” و “تطور داشتن ذات آن در گذر زمان” برخوردار است، گفت: پدیده‌های اجتماعی (همچون آسیب‌های گوناگون اجتماعی) ذیل موضوع این فقه جای می‌گیرند.
وی افزود: وقتی فقه پدیده را از فقه اشیاء جدا می‌کنیم، به این معناست که به آنها نگاه ساده نمی‌شود که فتوا بدهیم، بلکه از ابتدا به تخصص بها می‌دهیم تا آنها را خوب بشناسیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: پدیده‌ها بر خلاف اشیاء، شکل گیریشان از عوامل مختلف ناشی می‌شود و امروزه پدیده‌ها وسیع تر، درهم تنیده تر، پیچیده تر و جهانی تر شده است، بر این اساس، در فقه پدیده‌ها، نگاه ما به ریشه‌ها، نیز معطوف خواهد شد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: در فقه پدیده‌ها به سه سنخ احکام یکی” رفتارهای قابل تصور در قبال خود پدیده‌ها” و دیگری “رفتارهای قابل تصور در قبال ریشه‌های پیدایش این پدیده‌ها” و “در قبال وضعیت تبادلی و تعاملی پدیده‌ها با هم” توجه می‌شود.
فقه نهادها و موسسات
مبلغی با اشاره به اهمیت فقه نهادها گفت: وقتی فقه نهادها مطرح می‌شود باید ابعاد و شؤون سازمان‌ها و رفتارهایِ قابل تصور در قبال آنها بررسی شود؛ زیرا موسسات دارای اهمیت و نقش تاثیرگذار در فضاهای اجتماعی و بین المللی هستند و گاهی کارکردهای فراملی، فرامنطقه‌‌‌ای و جهانی، و کارکردهایی به موازات دولت‌ها دارند.
وی اضافه کرد: مقصود رفتارهایی است که در قبال سازمان به عنوان سازمان انجام می‌شود، خواه مطرح در قبال سازمان به صورت عام یا مطرح نسبت به هر سازمان به صورت خاص.
مبلغی افزود:مباحثی مانند ایجاد سازمان، تقویت یا تضعیف سازمان، رعایت نظم و ساختار سازمانی، مسئولیت سازمانی و موسسه ای، انتقاد در سازمان، ورشکستی سازمان و … شخصیت حقوقی سازمان و نیز وضعیت‌های اختصاصی هر سازمان همگی در این فقه نهادها می‌گنجند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: فقه الدوله را هم می‌توان در فقه نهادها بحث کرد و هم در فقه ساحت‌ها؛ یعنی فقه سیاسی (فقه ساحت سیاست) که هر کدام توجیهی دارد و می‌توان در هر دو دوجا بحث کرد ولی در یک، از زاویه‌‌‌ای خاص بحث شود؛ چون هم ابعاد سیاسی دارد و هم ابعاد ساختاری و موسساتی.
فقه ساحت‌ها (فقه حوزه‌های دانشی)
استاد مبلغی در پایان سخنان خود گفت: فقه ساحت‌ها (یا حوزه‌های دانشی) فقهی است که به حوزه‌ها و ساحت‌هایی می‌پردازد که دانش‌هایی در قبال آنها شکل گرفته است، نمونه آن فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه پزشکی و…می باشد.
