شبکه اجتهاد: محمدحسین مختاری مازندرانی، زاده ۱۳۴۴ شمسی، در دوازدهسالگی، دروس حوزه علمیّه را از زادگاه خود، قائمشهر آغاز کرد و در ۱۵ سالگی نیز وارد حوزه علمیه قم شد. او پس از اتمام دوره سطح، در دوره خارج، از محضر اساتیدی همچون آیات فاضل لنکرانی، تبریزی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و جوادی آملی استفاده کرد. او پس از اتمام دوره خارج و مدتها تدریس در حوزه و دانشگاه، در سال ۱۳۸۲، جهت ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و سرانجام در سال ۱۳۸۶، مدرک دکترای خود در رشته فلسفه غرب (شاخه هرمنوتیک) از دانشگاه دورهام دریافت کرد. او علاوه بر نگارش بیش از ۴۰ کتاب و مقاله در حوزههای مختلف علوم اسلامی، سالها ریاست مرکز اسلامی نیوکاسل و امامت جمعه این شهر را بهعهده داشت. وی پس از بازگشت به ایران، علاوه بر تدریس در حوزه و دانشگاه، عضویت در هیئت امناء دانشگاه مذاهب، ریاست پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را به کارنامه خود افزود. این سابقه، وی را به یکی از آشناترین افراد با معادلات بینالملل و تأثیرات فقهمقارن در تقریب مذاهب تبدیل میکند. با او در مورد تأثیرات بهکارگیری روش مقارن در تقریب مذاهب گفتگو کردیم.
- آیا بهکارگیری روش مقارن در فقه و اصول، به معنای اضافه کردن ادله جدید به استدلالات اصولی و فقهی شیعی است یا آنکه منجر به رویکردی نو نسبت به ادله پیشین اصولی و فقهی شیعی میگردد؟
مختاری: در وهله نخست باید گفت اگرچه اصطلاح «فقهمقارن» به دهههای اخیر برمیگردد ولی موضوع این علم که در گذشته، به «علم الخلاف» یا «علم الخلافیات» یا «علم المناظرات» شهرت داشت، عمری هزارساله دارد.
امام صادق (ع) موارد اختلاف بیان فقهای مدینه، شام و کوفه را میدانست. ابوحنیفه (امام مذهب فقهی حنفی) میگفت: «فقیهتر از جعفربنمحمد (ع) ندیدم، زیرا دانشمندترین مردم، عالمترین آنها به موارد اختلاف است».
لذا برای پاسخ به پرسش مذکور باید به تعریف دقیق فقه تطبیقی دست یافت که به معنی گردآوری آرا و نظرات و فتاوای عالمان مذاهب اسلامی در مسائل فرعی در کنار هم بدون موازنه بین آنها بر دیگری از حیث دلیل و مدرک و اینکه کدامیک از آنها بر دیگری از حیث دلیل ترجیح دارد است و یا جمع بین فتاوا و آرای عالمان مذاهب در کنار هم با ادله آنها و با اجرای موازنه و بررسی آن ادله برای به دست آوردن قول برتر و قویتر که به آن فقه تطبیقی اطلاق میشود.
در این میان نقش کلیدی فقهالوفاق در روششناسی مقارنهای غیرقابلانکار است، بلکه باید گفت زیرساخت اصلی مباحث فقهی از محکمات فقهی نشئت میگیرد که در فقهالوفاق به آن پرداخته میشود، تحقق این رویکرد مقارنهای و بهرهگیری از آن بهنحویکه آراء فقهای امامیه در سایر مذاهب بهوفور قابلمشاهده است درنهایت اتقان در فتوا و پویایی روزافزون مسائل علمی در جوامع اسلامی را موجب خواهد شد.
لذا کارکرد شناسی روش مقارن در فقه و اصول به معنی هدایت یک اختلاف در میان فقهای مذاهب اسلامی است بهنحویکه اشتباهات رخداده را کشف و در راستای ترمیم آن، اقدام مطلوب صورت خواهد گرفت تا به سرمنزل مقصود رهنمون شود که درواقع تحقق کامل رشد علمی و متقن گرایی و اتقان پژوهی در میان عالمان مذاهب اسلامی است.
همچنین باید گفت خواستگاه فکری برخی مخالفان روششناسی مقارنهای در این امر نهفته است. البته برخی این رویکرد را افتادن در ورطه طرق غیر مطلوب میدانند، درحالیکه پیگیری مبنای تقریبی علمایی هم چون مرحوم آیتالله بروجردی بهگونهای از اتقان برخوردار است که برای تعمیق در فهم مبانی و مسائل فقهی شیعی ناگزیریم شناخت دقیق و کیفی فقه اهلسنت را در دستور کار قرار دهیم، زیرا علما و مراجع آشنا به مبانی و آراء فقهی اهلسنت از تخصص و اهلیت بیشتری در فتوا و بیان مسائل فقهی برخوردار است.
همچنین باید دانست اختلافات بین عالمان مذاهب اسلامی ناظر بر مسائل فرعی در مباحث کلامی، حدیثی، اصولی، فقهی و تفسیری است و اختلاف در اصول اعتقادی نیست. حال بر مبنای «ان للمجتهد المصیب اجران و للمخطی اجر واحد»، باید هر یک دیگری را در مسائل خلافی معذور بدارد و باعث صفآرائی در برابر یکدیگر نشود، زیرا اختلاف در مسائل نظری طبیعی است و سبب آن اختلاف، نظری بودن آنها است نه مذهب، لذا این اختلاف در بین عالمان پیرو مذهب واحد چه جعفری و چه حنفی، مالکی، شافعی، مالکی و حنبلی و جز اینان نیز وجود دارد؛ و باید دانست این اختلاف ضرری ندارد، زیرا هدف همه یکی است و آن رسیدن به واقع و حکم الهی است، پس نباید اختلاف یادشده سبب نزاع و درگیری وصف آرایی قرار گیرد، بلکه باید وسیلهای برای رسیدن به نظر ارجح و قول قوی باشد.
درمجموع میتوان گفت تقدم روششناسی مقارن بر حکم شناسی مقارن، شائبههای موجود را مرتفع خواهد کرد. شناخت و بهرهگیری از اصول کلی در روششناسی مقارن که در هر مذهبی به فراخور آن مذهب وجود دارد تا روششناسی تحصیل حکم بر مبنای سنجش معیارهای موردنظر، مجالی برای تغییر ماهوی منابع و طرق اجتهادی در مبانی فقهی مذاهب اسلامی باقی نخواهد گذاشت.
- آیا بهکارگیری روش مقارن در فقه و اصول، در تقریب بین مذاهب اسلامی نیز تأثیرگذار است؟ به دیگر سخن، ازآنجاکه دوری و نزدیکی بسیاری از کشورهای اسلامی با یکدیگر مبتنی بر امور سیاسی است، آیا روش مقارن در مباحث علمی مانند اصول و فقه، میتواند در رابطه سیاسی بین این کشورها اثرگذار باشد؟
مختاری: بیتردید ایجاد بسترهای لازم برای ترویج مطالعات و آموزشهای تطبیقی در قالب فقه، اصول، کلام، حدیث و سایر علوم اسلامی با هدف تقریب روزافزون مذاهب اسلامی، ازجمله مؤلفههای حیاتی در سطح علما و فرهیختگان جهان اسلامی به شمار میآید.
نباید فراموش نمود که مقولاتی هم چون فقه و اصول در انسجامبخشی هنجارها، امت اسلامی را بیشازپیش به یکدیگر نزدیک خواهد کرد. تحقق این مهم، علمای مذاهب اسلامی را به مبانی فقهی و دینی یکدیگر آشنا ساخته و با جهل زدایی در این مسئله اختلافات را به حداقل میرساند.
در تبیین این مدعا میتوان گفت بازنمایی فقهمقارن و رفع بسیاری از پیچیدگیهایی مسائل فقهی اصولی موجبات نزدیکی مذاهب اسلامی خواهد شد که دراینبین، ضرورت تدوین دائرهالمعارف با روش مقارنهای در همه عرصههای علمی بر مبنای مسائل روز، بر بسیاری از آلودگیهای سیاسی و اجتماعی خط بطلان خواهد کشید، زیرا تلاش برای فهم زیرساختهای فکری و مذهبی مذاهب مختلف، تهمت افترا و بدبینی را نسبت به یکدیگر زایل خواهد کرد و همه توطئههای بیگانگان و رسانههای دشمن را نقش بر آب میسازد.
از سوی دیگر، لزوم تبیین فقه سیاسی مقارن با توجه به عنصر زمان و مکان کمک شایانی به پویایی روزافزون کشورهای اسلامی خواهد کرد. بهعنوان نمونه واکاوی مفهوم مصلحت و نیز برخی رویههای حقوقی در متن فقه اسلامی، گنجینهای بیبدیل در مواجهه با فشارهای قدرتهای استکباری و خنثیسازی قوانین کنوانسیونهای ظالمانه جوامع غرب به شمار میآید.
از سوی دیگر، بهرهگیری از روششناسی مقارنهای در استنباط مسائل فقهی نوظهور میتواند افقهای جدید تعامل و تقریب در امت اسلامی را فراهم نماید. بیشک روششناسی (متدولوژی) فقه و اصول مقارن و نیز دیگر علوم اسلامی روز، بهعنوان یک شاخصه حیاتی در تقویت اقتدار و همگرایی علمی و دینی دولتها و ملتهای مسلمان مؤثر خواهد بود و تأمل و تعمق روزافزون بحثهای علمی و هدایت گفتمانهای معاصر جهان اسلام در مسیر تقویت همگرایی سیاسی کشورهای اسلامی را پیش خواهد برد.
- آیا مصلحان مذهبی بزرگ مانند امام موسی صدر، از روش مقارن در استدلالات فقهی و اصولی خود استفاده میکردند و بالعکس، آیا طرفداران روش مقارن در اصول و فقه، تبدیل به مصلحان مذهبی بزرگ و طرفداران اندیشه تقریب گردیدند؟
مختاری: باید اذعان کرد امام موسی صدر ازجمله پیشتازان عرصه فقهی امت اسلامی است که با نظریه «وحدت فقهی» توانست فقه اسلامی را با روش مقارنهای به اوج برساند.
افق اندیشه تقریبی ایشان بهگونهای بود که فقه تطبیقی را همان فعالیت تقریبی میدانست و تلاش گذشتگان را بهعنوان پیشزمینه کلیدی اقرب فقهی مدنظر قرار میداد و حصول وحدت فقهی را بسیار نزدیک برمیشمرد.
از دیدگاه ایشان، اختلافات موجود در مسائل علمی در مذاهب اسلامی، نهتنها تهدید نبود بلکه این اختلافات، مبنای جدی برای حصول وحدت امت اسلامی قلمداد میشد که به پویایی فقه کمک فراوانی خواهد کرد.
اینچنین بود که امام موسی صدر وحدت افق شرعی در کشورهای اسلامی را مطرح کرد و در راستای تحقق اتحاد و انسجام روزافزون در جهان اسلام بر افق واحد و رؤیت واحد دفاع کرد و برگزاری نماز جماعتها و اذانها و دیگر اعمال عبادی مسلمانان در وقت و روز واحد را خواستار شد.
گفتنی است وحدت فقهی امام موسی صدر همان اتحاد امت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی است که با خروج فقهای اسلام از حصار خودساخته و اهتمام به تبادلات و تعاملات فقهی و توجه روزافزون به کارکردهای بیبدیل فقه و اصول مقارنهای و دیگر علوم اسلامی رقم خواهد خورد.
در حقیقت، مقارننگاری مقولهای بنیادین است که وابستگی میان پارهای از روایات ائمه معصومین به شناخت دیدگاههای علمای اهلسنت را آشکار میسازد.
پیشینه روش مقارن در اسلام به امام صادق (ع) رئیس مکتب جعفری برمیگردد؛ آن حضرت با صاحبان اندیشههای مختلف کلامی و فقهی به مناظره بر میخواست؛ اینچنین است که شیخ طوسی عالم بزرگ شیعی با تبعیت از امام صادق (ع) در مسیر تقریب گام نهاد و فقهمقارن (بیان نظرات فقهی اهلسنت در کنار مباحث فقهی شیعه) را تأسیس کرد که تا آن برهه از زمان امری بیسابقه و بینظیر بود.
کتاب «خلاف» شیخ طوسی عمده آرای مذاهب فقهی اهلسنت را در کنار مباحث فقهی شیعه مطرح نمود. در این میان اهلسنت نیز در اواسط نیمه دوم سده سوم هجری از کارکردهای مقارنهای بهره جستند که اوج روششناسی مقارنهای در آن برهه از زمان را میتوان در آثاری هم چون «التعلیقه فی مسائل الخلاف بین الائمه»، خلافیات، اختلاف الفقهاء، اختصار اختلاف الفقهاء مشاهده کرد؛ که نشان میدهد گروهی از بزرگان جامعه اهلسنت نیز به فقه تطبیقی اهمیت ویژه قائل بودند.
دراینبین، مصلحان مذهبی اعم از شیعه یا سنی نقش مهمی در تقریب مذاهب اسلامی ایفا کردند؛ از شیخ شلتوت و شیخ عبده تا آیتاللهالعظمی بروجردی و آیتالله سید محمدتقی حکیم که در درس اصولفقه خود، آرای مذاهب اربعه را ذکر میکرد. حتی از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ میلادی، اصولفقهمقارن را در بخش «معهد الدراسات الإسلامیه العلیا» در دانشگاه بغداد تدریس کرد؛ و یا شیخ شلتوت نیز در میان علمای اهلسنت با رویکرد مقارنهای خدمت شایانی به تقریب مذاهب اسلامی نمود. بهعنوان نمونه، در مسئله رضاع که آیا کودک با یک نوبت شیر خوردن از زنی حکم فرزند او پیدا میکند یا تعداد بیشتری لازم است تا شیردهنده حکم مادر را پیدا کند، شلتوت دلیل شیعه را قویتر دانسته و بر طبق رأی شیعه فتوا داده است.
همچنین رویکردهای مقارنهای شیخ عبده که به تعبیر استاد شهید مطهری «عبده همان دردهایی را داشت که سید جمال تشخیص داده بود… عبده مسائلی را طرح کرد که سید جمال طرح نکرده است، از قبیل فقهمقارن از مذاهب چهارگانه، دخالت دادن مبانی فلسفه حقوق در اجتهاد، ایجاد نظام حقوقی جدید در فقه که پاسخگوی مسائل روز باشد …».
وجود رویکردهای مقارنهای در میان مصلحان مذهبی موجب شد اندیشمندانی چون سید جمالالدین اسدآبادی، شیخ محمدحسین کاشفالغطاء، شیخ محمد عبده و … پا به صحنه اجتماعی و سیاسی گذاشتند و با طرح اشتراکات فراوان فقهی، ندای اتحاد مسلمانان را سر دادند. در عصر معاصر نیز بزرگانی چون علامه شرفالدین در لبنان، آیتالله بروجردی و شیخ محمدتقی قمی در ایران و شیخ محمود شلتوت و شیخ محمد مدنی در مصر در تسهیل استمرار این راه کوشیدند.
- تلاشهای مجمع جهانی تقریب، در ترویج و تثبیت روش مقارن در مباحث علمی را چگونه ارزیابی میکنید؟
مختاری: بدیهی است در عصر و زمانهای به سر میبریم که مفهوم دهکده جهانی بعینه بر همه عرصههای زندگی بشری سایه افکنده است، از یکسو قدرتهای استکباری با تفرقهافکنی ذخایر مادی و معنوی کشورهای اسلامی را به تاراج میبرند از سوی دیگر نیز باید به این مسئله مهم اندیشید که زیبنده امت اسلامی نیست در عصر جهانیشدن، در برخی نقاط ممالک اسلامی و از سوی برخی گروهها و جریانات سیاسی اختلاف گرا، ساز ناکوک تفرقه گرایی طنینانداز شود و هر کس جداگانه و فارغ از دغدغههای جوامع اسلامی بهزعم خود به احکام اسلام عمل نماید؛ حالآنکه وجود این نقیصه حاکی از سیطره اسلام سکولاریسم بر جوامع اسلامی است، لذا ضرورت تقریب فقهی در امت اسلامی در راستای ایجاد تقریب فکری و عقیدتی و درنهایت اتحاد جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر احساس میشود، بر همه اندیشمندان و علمای مذاهب اسلامی نیز فرض است تا در سایه مقارننگاری در فقه اسلامی، احیای مجدد تمدن نوین اسلامی را به رقم زنند.
حال با این تفاسیر باید گفت تلاشها و دستاوردهای شگرف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ایجاد راهبردهای عملی وحدت اسلامی مقولهای غیرقابلانکار است که در این میان رویکرد تقریب تطبیقی و بهرهگیری از رهیافتهای مختلف فقهی، اصولی، تفسیری و حدیثی بر مبنای روششناسی مقارنهای در قالب برگزاری نشستهای متعدد علمی در این زمینه و انتشار مکتوبات و آثار فاخر تطبیقی و مقارنهای از قبیل دایرهالمعارف اصولفقهمقارن (موسوعه اصولفقهمقارن) و بسیاری از دیگر آثار ارزشمند در این زمینه، در نوع خود، منشور عملی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را شکل داده است.
در این میان میتوان به انتشار دو فصلنامه علمی و پژوهشی فقهمقارن در دانشگاه مذاهب اسلامی با تحریریهای مشترک از علما و اندیشمندان شیعه و سنی که مفتیان بعضی از کشورهای اسلامی نیز در آن حضور دارند اشاره کرد که ترویج فقهمقارن و مطالعات تطبیقی در عرصه فقه و اصول متناسب با نیازهای جهان اسلام بهخوبی مبین رویکردهای راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است. انتشار مستمر این نشریه و نشریاتی ازایندست میتواند اندیشه فقهی در تقریب بین مذاهب اسلامی را به شکل مقارن و تطبیقی به جهان اسلام ارائه کند.
همچنین ارتقای تعامل علمی و فقهی بین علمای مذاهب اسلامی، تبیین ابعاد فقهمقارن و پژوهشهای معطوف به همگرایی و انسجام اسلامی، پاسخگویی به شبهات و مسائل نوپیدا درزمینه فقه و حقوق و ایجاد بستری مناسب برای حرکت بهسوی تحقق امت واحده اسلامی ازجمله آثار و کارکردهای مقارننگاری ازجمله راهبردهای کلان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است که نویدبخش آینده روشن در ساحت علمی مذاهب اسلامی است.