چالش‌های بانکداری اسلامی در عراق

پتانسیل رشد میان‌مدت تا بلندمدت بخش بانکداری اسلامی در عراق با وجود مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، مثبت است. این تقاضا توسط جمعیت عمدتاً مسلمان کشور که ضریب نفوذ بانکداری در بین آنها بسیار پایین است، پشتیبانی خواهد شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، عراق از جمله کشورهایی است که در ماه‌های اخیر و به دلیل افزایش قیمت نفت به درآمد بالایی دست پیدا کرده و براساس آمار پایگاه اقتصادی استاتیکا، عراق با پیش‌بینی رشد ۹,۵ درصد بعد از غنا در رتبه دوم بیشترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ جای دارد.

این درآمد بالا و بازگشت اقتصاد این کشور به دوران قبل از کرونا اهمیت نظام بانکداری و تأمین مالی را بیش از پیش کرده و در این میان اقتصاد و نظام بانکداری این کشور هم به مانند بسیاری از اقتصادهای دنیا شاهد رشد صنعت تأمین مالی اسلامی بوده است.

اولین بانک عراق در سال ۱۹۴۱ به نام بانک رافدین تأسیس شد. این اولین و تنها بانک دولتی عراق به‌شمار می‌رفت و تحت کنترل دولت فدرال عراق بود. برای بیش از پنجاه سال، مردم عراق دسترسی به بانک دیگری نداشتند و فعالیت هیچ مؤسسه مالی خصوصی یا خارجی مجاز نبود. بانک رافدین در حال حاضر شعبه‌های متعددی در عراق دارد که به کشورهایی مانند مصر، امارات، یمن، اردن و بریتانیا گسترش یافته است.

در سال ۱۹۸۸، برخی از شعب بانک رافدین توسط دولت فدرال تغییر نام یافتند. این برند جدید بانکی رشید نام داشت با این همه قوانین فدرال یکسانی برای هر دو بانک اعمال می‌شد.

جنگ کویت و نابودی پول ملی عراق

هنگامی که جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ به پایان رسید، دولت عراق به بانک‌های خصوصی اجازه داد تا تجارت خود را آغاز کنند. دو بانک خصوصی توسط دو خانواده از ثروتمندترین خانواده‌ها در عراق تأسیس شد: خانواده بنیه بانک سرمایه‌گذاری عراق را راه‌اندازی و خانواده الحافظ بانک خاورمیانه را تأسیس کردند.

در ۲ آگوست ۱۹۹۰ عراق به کویت حمله کرد. در نتیجه شورای امنیت عراق به همراه چند کشور دیگر تحریم اقتصادی علیه عراق وضع کرد. دولت جورج بوش دارایی‌های عراق و کویت را مسدود و روابط مالی و تجاری با عراق را ممنوع کرد. اتحاد جماهیر شوروی تحویل تجهیزات نظامی به عراق را متوقف کرد. در واکنش به سرکوب جهانی عراق، شهروندان عراقی دیوانه‌وار تلاش کردند تا پول خود را از بانک‌های رافدین و رشید برداشت کنند، زیرا از سقوط اقتصادی می‌ترسیدند.

برای جلوگیری از ورشکستگی، دولت فدرال صدام تمام درخواست‌ها برای برداشت کامل پول را رد کرد. در عوض، آنها به شهروندان اجازه برداشت تنها درصد کمی از وجوه خود را دادند. بانک مرکزی عراق اعلام کرد که این حق را دارد که بقیه وجوه را برای مدت نامحدودی نگه دارد.

ارزش رسمی دینار عراق قبل از حمله به کویت معادل ۳ دینار در مقابل یک دلار  بود. با بدتر شدن تحریم‌ها، ارزش دینار عراق نیز کاهش یافت. در عرض چند ماه، ۱۰ هزار دینار عراقی فقط ۲۰۰ دلار ارزش داشت. تورم سریع به همراه چاپ بدون پشتوانه تریلیون‌ها دینار توسط دولت عراق بدتر شد. در طول حمله آمریکا و آزادسازی عراق در سال ۲۰۰۳، هر ۱ دینار عراقی تنها ۰,۰۰۰۲۸۵۷ دلار ارزش داشت.

اولین گام‌ها برای  تأسیس بانکداری اسلامی در عراق در سال ۱۹۹۲، تأسیس بانک اسلامی عراق برای سرمایه‌گذاری و توسعه بود که کار خود را از آوریل ۱۹۹۳ آغاز کرد.

شرایط اقتصادی و سیاسی عراق در دهه نود و همچنین وقایع سال ۲۰۰۳ در عدم فعالیت گسترده بانکداری اسلامی در معاملات مالی آن در آن دوره نقش داشت و پس از آن پس از سال ۲۰۰۷ که تعداد بانک‌های اسلامی در عراق افزایش یافت. در حال حاضر حدود ۳۰ بانک اسلامی در عراق وجود دارد، از جمله یک بانک دولتی به نام بانک اسلامی النهرین که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد.

به نظر می‌رسد بانکداری اسلامی موضوعی حساس برای مردم عراق است. با این حال، شهروندان عمدتاً نگران خدمات بانکی هوشمند، کارآمد و به‌راحتی در دسترس هستند. به طور کلی بانک‌های خصوصی و دولتی نیاز به تکامل و تطبیق با فناوری‌ها و خدمات بانکداری مدرن دارند.

گزارش اخیر شرکت رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings) که در تاریخ ۵ جولای (۱۳ تیرماه) در مورد نظام بانکداری اسلامی در عراق منتشر شد تصویر کاملی از نظام بانکداری اسلامی و به‌طور کلی صنعت تأمین مالی اسلامی در عراق ارائه کرده است.

گزارش فیچ می‌گوید دارایی‌های بخش بانکداری اسلامی عراق احتمالاً در میان‌مدت به رشد خود ادامه خواهد داد. این امر توسط دولت عراق و برای ترویج تأمین مالی اسلامی با توجه به نفوذ کم بانک‌ها در جامعه عراق پشتیبانی خواهد شد. بخش بانکی عراق به طور کلی توسعه نیافته و اساساً ضعیف است.

عدم اعتماد به سیستم بانکی و آگاهی کم از صنعت تأمین مالی اسلامی وجود دارد که می‌تواند مسیر رشد این بخش را کُند کند.

با این همه پتانسیل رشد میان‌مدت تا بلندمدت بخش بانکداری اسلامی در عراق مثبت است. این تقاضا توسط جمعیت عمدتاً مسلمان کشور که ضریب نفوذ بانکداری در بین آنها بسیار پایین است، پشتیبانی خواهد شد.

نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی عراق در پایان سال ۲۰۲۱ تنها ۱۵ درصد بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود ۸۱ درصد از جمعیت بزرگسال عراق در سال ۲۰۲۱ فاقد حساب بانکی بودند در حالی‌که این نسبت در جهان عرب به ۶۰ درصد می‌رسید. حدود ۲۴ درصد از جمعیت بدون بانک عراق، دلایل مذهبی را به عنوان یک مانع ذکر کردند که در میان بالاترین موارد مشابه در سطح جهان است.

بانک مرکزی عراق (CBI) با ترویج بانکداری اسلامی و دیجیتالی شدن به عنوان بخشی از برنامه‌های استراتژیک خود برای بخش بانکی به دنبال افزایش شمول مالی است. این بانک از سال ۲۰۱۵ و  با وضع مقررات و دستورالعمل‌های جدید برای بانک‌های اسلامی، اصلاح نظام بانکداری اسلامی را آغاز کرده است.

به طور کلی، بخش بانکداری اسلامی عراق کوچک است، با ۸,۱ درصد  از کل دارایی‌های سیستم بانکی در پایان سال ۲۰۲۱ و سهم بازار ۳.۷ درصد از کل سپرده‌های سیستم بانکی). کل دارایی‌های بانک‌های اسلامی در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۲.۹ تریلیون دینار عراقی (۸.۸ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه ۱۸.۲ درصدی سالانه (در سال ۲۰۲۰: ۹.۷ درصد) است.

۳۰ بانک از ۷۶ بانک عراق در سال ۲۰۲۱ اسلامی بودند که از یک بانک دولتی و ۲۹ بانک خصوصی تشکیل شده است.

مسائل کلیدی صنعت بانکداری اسلامی در عراق تقریباً همان مشکلاتی است که نظام بانکداری سنتی با آن مواجه بوده است. این مسائل و مشکلات شامل محیط عملیاتی چالش برانگیز، بی‌ثباتی سیاسی، محدودیت فرصت‌های وام‌دهی، فقدان مقررات جامع حاکم بر صنعت بانکداری، ضعف اجرای مقررات مالی، مسائل مربوط به گزارش‌دهی و شفافیت (که کمک به عدم اعتماد عمومی به سیستم بانکی است) نیروی انسانی کم‌مهارت و مشکل وجود پولشویی در نظام اقتصادی است. چالش‌های خاص بانکداری اسلامی شامل آگاهی کم از محصولات اسلامی، عدم استانداردسازی، محدود بودن دامنه محصول و فقدان ابزارهای اسلامی مدیریت نقدینگی است.

بازارهای سرمایه عراق، از جمله بازار صکوک، به‌طور قابل توجهی توسعه نیافته بوده و ناشران عموماً به بازارهای سرمایه داخلی یا بین‌المللی دسترسی ندارند. علاوه بر این، بازار تکافل قبل از سال ۲۰۱۹ تقریباً در عراق وجود نداشت.

تمایل شهروندان عراقی به استفاده از خدمات بانکداری اسلامی

با این حال نکات مثبتی نیز در حوزه بانکداری اسلامی در عراق به چشم می‌خورد. در سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی عراق،  مقررات تکافل را وضع و اولین شرکت بیمه تکافل را تأسیس کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی به بانک‌های اسلامی اجازه داد محصولات تکافل را ارائه کنند. بانک مرکزی عراق استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) را پذیرفته و به هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) ملحق شده است.

در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی عراق مقرراتی در مورد هیئت‌های نظارت شرعی، حسابرسی شرعی و داخلی و انطباق شرعی برای بانک‌های اسلامی صادر کرد. بانک مرکزی همچنین کمیته عالی مشورتی شرعی را در داخل بانک مرکزی ایجاد کرده است.

گزارش: محمدحسن گودرزی -ایکنا