شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه رسانه از جمله فقه مضاف است که به بررسی احکام فقهی در موضوعات رسانه‌ای می‌پردازد. در واقع فقه رسانه، ترکیبی اضافی است که این ترکیب بیانگر مفهوم حیطه‌ای از علم فقه است که موضوعات رسانه‌ای در آن بررسی می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، برای مدیریت و کنترل رسانه‌ها در جهان نظریات مختلفی وجود دارد که بنابر جهانبینی‌ها و فلسفه‌های مختلف در جوامع گوناگون شکل گرفته اند. اما آنچه امروزه در دنیای رسانه‌ای شاهد آن هستیم امپریالیسم رسانه‌ای است که سعی بر دیکته کردن نظریات غربی به دیگر کشورهای جهان دارد. یکی از مسائلی که در دنیای رسانه‌ای امروز از اهمیت بسیاری برخوردار است، اخلاق رسانه‌ای است.
ادبیات موجود در اخلاق رسانه‌ای نیز وامدار نظریات و مکاتب مختلف غربی است که هر کدام به مبناها و دیدگاه‌های مختلفی که به انسان، عالم و دین دارند در زمینه رعایت اخلاق در رسانه ، توصیه‌ها و دستوراتی را به کارورزان رسانه می‌دهند. این مقاله این توصیه‌ها و دستورات اخلاقی را برای جامعه اسلامی ما کافی نداسته و حتّی در مواردی شاهد تعارضاتی با مبانی اخلاقی و فقهی اسلامی هستیم. لذا توصیه می‌شود که به جای پرداختن به اخلاق رسانه‌ای ابتدا باید حدود الهی و احکام اسلامی را در حیطه رفتار رسانه‌ای بشناسیم که با رعایت آن‌ها به دنبال رضایت و خشنودی الهی خواهیم بود. علمی که به این موضوع می‌پردازد بی شک علم فقه خواهد بود چرا که عهده دار بیان احکام افعال مکلفین می‌باشد و در شناخت حدود الهی به ما کمک می‌کند.
۱- مقدمه
در یک تقسیم بندی کلی می‌توان چهار نوع نظریه را در مطالعات ارتباطات جمعی تشخیص داد که عبارتند از نظریات علم الاجتماعی، نظریات هنجاری(تجویزی)، نظریات کاربردی و در آخر نظریاتی که فهم متعارف نام گرفته اند (مک کوایل، ۱۳۸۸: ۲۳). در این بین نظریات هنجاری از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه در شکل گیری نهاد رسانه نقش اساسی ایفا نموده و تأثیر زیادی بر انتظارات مخاطبان و تعامل کنندگان رسانه‌ها و سایر سازمان‌های اجتماعی می‌گذارد (باهنر، ۱۳۸۹). اهمیت این نظریات به این دلیل است که نحوه‌ی مدیریت و محدوده‌ی آزادی و مسئولیت رسانه را در جوامع مختلف بنا به فضای فرهنگی و اجتماعی غالب، تبیین می‌کند؛ به عبارتی دیگر، باید و نبایدهای ارتباطات جمعی را از دیدگاه دولت‌ها و جوامع مختلف بیان می‌کند:
«نظریه‌های هنجاری در واقع شاخه‌ای از فلسفه‌ی اجتماعی به حساب می‌آیند و بیش تر به این موضوع می‌پردازند که اگر قرار باشد ارزش‌های اجتماعی معینی رعایت شود یا تحقق یابد، رسانه‌ها باید چگونه عمل کنند و ماهیت این ارزش‌های اجتماعی چیست؟»(مک کوایل، ۱۳۸۸: ۲۳).
نحوه‌ی کنترل و مالکیت رسانه‌ها، بر محتوای آن‌ها اثر می‌گذارد، و این امر، به نوبه‌ی خود اثرات رسانه‌ها را معین و مشخص می‌سازد. هنجار و نظام کنترل رسانه‌ها در برهه‌های زمانی و موقعیت‌های مکانی، تابعی از آراء و اندیشه‌های مربوط به فلسفه‌ی سیاسی، حقوق و تکالیف انسانی و نظام‌های اقتصادی است. به این معنا که ساختار قدرت سیاسی، نظام حقوقی مربوط به حقوق و تکالیف انسانی و مکانیزم فعالیت‌های اقتصادی و تنظیمات بازار، بر چگونگی فعالیت رسانه‌ها و نظام کنترل و مدیریت آن‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد. چنان که به عنوان مثال، نظام سیاسی اقتدارگرا و تمامیت خواه، نظام رسانه‌ای اقتدارگرا را تجویز می‌کند که در آن رسانه‌ها تابع دولت و ابزار اعمال قدرت هستند (مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۸۵).
باید و نبایدهای نظریه‌های هنجاری برخاسته از نظام اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است که از جمله آن‌ها می‌توان به قوانین مکتوب مربوط به رسانه‌ها، پاره‌های ایدئولوژی و پیش فرض‌های ضمنی موجود در جامعه اشاره نمود (باهنر، ۱۳۸۹). این نظریه‌ها ترسیم رابطه دولت، رسانه و جامعه را بر عهده دارند و انتظارات دولت از رسانه‌ها، ضوابط و شرایط حاکم بر آن‌ها و توقعات مربوط به نقش اجتماعی رسانه‌ها را در جوامع گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهند (آشنا، ۱۳۸۹). به طور خلاصه می-توان گفت این نظریه‌ها به این موضوع می‌پردازند که رسانه باید یا انتظار می‌رود که چگونه باشند؟(مک کوایل،۱۳۸۲)
نظریه‌های هنجاری موجود، برآمده از مطالعه دولت‌ها و حکومت‌هایی هستند که فرصت حکمرانی را بر بخشی از جهان داشته اند. در واقع همان طور که در تعریف نظریه آمده است، نظریه بیش تر به تبیین پدیده‌ها می‌پردازد و نظریه‌های هنجاری نیز حاصل مطالعه ملل و دولت‌های مختلف است که هر کدام در مدیریت و کنترل رسانه‌ها راهی جداگانه را در پیش گرفته اند. پس روشن می‌شود که نظریه‌های هنجاری محصور در چهار یا شش نظریه نیست. هر جامعه‌ای می‌تواند بنا به مناسبات اجتماعی و فرهنگی خویش، بایدها و نبایدهایی را برای رسانه‌ها ترسیم کند. آن چه بیش تر شاهد آن هستیم، این است که دولت‌ها، نظام‌های حاکم و یا خود جامعه هستند که انتظارات خود را از رسانه بیان می‌کنند و همان طور که گفته شد، رابطه‌ی دولت، رسانه و جامعه را ترسیم می‌کنند؛ امّا در این نظریات، به رابطه‌ی دین، خدا، انسان مکلف و از این قبیل مفاهیم برآمده از مکاتب الهی با رسانه، اشاره‌ای نشده است. شاید گفته شود به تأثیر نظام فرهنگی جامعه بر نظریه هنجاری اشاره شده است؛ امّا از آن جا که اتفاق نظر در تعریف و نسبت نظام فرهنگی با دین وجود ندارد، برخی مکاتب، بنا بر تعریف خود از فرهنگ و دین، دین را یا زیرمجموعه‌ی فرهنگ و یا در عرض آن تعریف می‌کنند. جای دادن دین در ذیل نظام فرهنگی، یک نگاه تقلیل گرایانه می‌باشد. به خصوص دین اسلام که مملو از دستورات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فردی و … می‌باشد. امّا این که فرهنگ در عرض دین باشد و دو مقوله جدا از هم باشند، نظریه ناثوابی است که با اندکی تأمل می‌توان فهمید که دین شامل شئونات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان در بُعد فردی و اجتماعی می‌شود و نمی-توان به راحتی سخن از جدایی دین و فرهنگ زد. در واقع دین تمام شئون مرتبط با انسان را در برگرفته است. البته منظور از دین در این جا، نه دین خرافی است و نه ادیان بشری و نه ادیان الهی تحریف شده، بلکه مراد ما دین اسلام است که از وحی الهی سرچشمه گرفته و بر حضرت محمد بن عبدالله، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرو فرستاده شده است. دین اسلام به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی خاص، توانایی هماهنگی با پدیده‌های نو و زندگی این جهانی را دارد و آن ویژگی‌ها عبارتند از:
* جامعیت دین و شریعت و کامل بودن آن، به این معنا که اسلام، ناظر به همه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان است.شناساندن عقل برهانی به * عنوان منبع دین و این که عقل قاطع و مستدل، صلاحیت تشخیص احکام دین و شریعت را دارد، زیرا بین عقل و شرع، رابطه ناگسستنی برقرار است.
* تبعیت احکام الهی از مصلحت و مفسده واقعی و گزاف نبودن این احکام.
* ارائه اجتهاد، به عنوان روش دست یابی به حکم شرع و مطرح شدن لزوم حیات مجتهد به منظور ارائه‌ی برنامه‌ها در شرایط متغیّر با استفاده از منابع دین (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۷).
لذا دین اسلام یک مقوله‌ای نیست در عرض مقولات اجتماعی دیگر؛ بلکه سراسر زندگی فردی و اجتماعی انسان را در برمی گیرد.
بنابر این می‌توان ادعا کرد که جامعه اسلامی ایران نیز می‌تواند برای مدیریت و کنترل رسانه‌ها، نظریه‌ای هنجاری مخصوص به خود داشته باشد که شاید نقاط اشتراک و افتراقی نیز با نظریه‌های هنجاری موجود داشته باشد. امّا آن چه اختلاف اصلی این نظریه با دیگر نظریه‌های هنجاری است، این است که این نظریه باید برآمده از دین اسلام و ملتزم به رعایت احکام شرع باشد.
امّا این که برای حرکت به سمت نظریه هنجاری اسلامی باید با چه دیدگاه‌هایی و از منظر کدام علوم به رسانه پرداخت، جای بحث فراوان دارد. می‌توان بحث مبنایی و فلسفی داشت که آیا اساساً رسانه توانایی تعامل سازنده با دین اسلام را دارد یا نه؟ این که رسانه صرفاً یک ابزار است و یا این که دارای ماهیتی است و نمی‌تواند هر محتوایی را در خود جای دهد؟ می‌توان از منظر اخلاق و فقه به رسانه نگاه کرد و باید و نبایدهایی را برای رسانه ورزان مشخص کرد. که در این مقاله سعی شده است از دیدگاه دوم وارد بحث شده و در یک موضوع خاص(کذب در رسانه‌های خبری) نسبت فعالیت رسانه‌ای با احکام فقهی را بررسی کنیم.
۲– اخلاق رسانه‌ای یا فقه رسانه؟
رفتارهای اختیاری انسان را می‌توان از منظرگاه‌های مختلفی مورد مطالعه قرار داد که برای هر کدام روش خاصی وجود دارد. گاهی آن‌ها را مطالعه می‌کنیم که ببینیم چه هستند؛ به عبارتی، هست-های اجتماعی و یا فردی رفتار انسانی را مطالعه می‌کنیم و گاهی به دنبال این هستیم که این رفتارها چگونه باید باشند. به عنوان مثال در مورد کذب، گاهی گفته می‌شود که انسان نباید دروغ بگوید و گاهی بررسی می‌کنیم که چرا افراد دروغ می‌گویند.
در تمامی جوامع انسانی دروغ را امری ناپسند و خلاف ارزش‌های انسانی می‌پندارند و هر آیین و مکتبی پیروان خود را به دوری از دروغ و روی آوردن به راستگویی دعوت می‌کند. بدی و ناپسندی دروغ گفتن را از چیزهای مختلفی نتیجه می‌گیرند. این که با ارزش‌های انسانی سازگار نیست، یا این-که قوام زندگی اجتماعی به راستگویی و صداقت است و از این قبیل مفاهیم ارزشی که هر کدام از آن‌ها خود اصولی بالاتر دارند و از آن جا سرچشمه می‌گیرند. اغلب این گونه از رفتارها را زیر مجموعه اخلاقیات بیان می‌کنند و چرایی و چیستی ارزش‌ها را به عهده‌ی فلسفه اخلاق می‌اندازند. این که منشأ اخلاقیات در جوامع مختلف چیست، خود بحث مفصلی طلب می‌کند، امّا مباحث اخلاقی در جامعه اسلامی تحت مباحث دینی مطرح می‌شود و اساساً بخش مهمی از معارف دینی را همین اخلاقیات تشکیل می‌دهد. اهمیت مباحث اخلاقی زمانی روشن تر خواهد شد که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فلسفه رسالت خویش را اتمام مکارم اخلاقی بیان می‌کند. بنابر این مباحث اخلاقی در اسلام همانند فقه برگرفته از وحی و رهنمود انبیا و اولیای الهی است، هرچند که میزان استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع کشف احکام در این دو علم متفاوت است.
کذب در مسائل و معارف اسلامی به عنوان رفتار مکلف در فقه بحث می‌شود امّا به عنوان رذیله اخلاقی در علم اخلاق هم بحث می‌شود. در این جا باید توضیح داده شود که حرکت اولیه به سمت کشف احکام کذب در رسانه را از طریق کدام علم باید پیگری کرد. باید به سراغ اخلاق برویم؟، راهی که غرب بعد از بروز مشکلات فراوان در زمینه رسانه با آن مواجه شد و به سوی اخلاق حرفه‌ای و یا کاربردی سوق پیدا کرد؛ یا این که مانند تمام حوزه‌های مختلف رفتاری انسان در اسلام، ابتدا باید احکام فقهی را از دین استنباط کنیم و حدود و ثغور حرام و حلال الهی را مشخص نموده سپس به-دنبال دیگر مسائل علمی و کاربردی در این حیطه باشیم. برای روشن تر شدن موضوع ابتدا نیاز است که تعریف، حیطه و مسائل هر دو علم فقه و اخلاق بیان شود.
۳– معنای اخلاق در لغت و اصطلاح
اخلاق در لغت جمع خُلْق است که با خَلق از یک اصل و ریشه اند. به گفته راغب در کتاب مفردات، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز می‌گردد. خَلق به معنای هیأت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می‌بیند و خُلْق به معنای قوا و سجایا و صفات درونی است که با بصیرت ادراک می‌شود (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۶).
علم اخلاق در اصطلاح دانش مطالعه ارزش شناختی ملکات نفسانی و رفتار ارادی تغییر پذیر و قابل مدح و ذم ناشی از آن صفات و بررسی تأثیر آن صفات و رفتار در سیر کمالی و سلوک روحانی انسان می‌باشد (احمد پور، ۱۳۹۲: ۲۷). البته ناگفته نماند که هر مکتبی بنابر تعریفی که از فضائل و رذایل اخلاقی دارند و بنا به غایت و غرضی که برای فن اخلاق بیان می‌کنند، ممکن است تعریف متفاوتی از علم اخلاق ارائه دهند و علاوه بر این، اخلاق از دیدگاه‌های مختلفی قابل بررسی است که به تناسب هر دیدگاهی عنوانی خاص به خود می‌گیرد. اهم عناوین آن عبارتند از: ۱- اخلاق نظری یا فلسفه اخلاق،۲- اخلاق تطبیقی یا اخلاق مقارن، ۳- اخلاق عملی یا روش اخلاقیو شاید بتوان اخلاق کاربردی را نیز به این عناوین اضافه کرد( مهدوی کنی، ۱۳۸۳: ۱۵).
در اخلاق نظری، از فلسفه اخلاق یعنی در مبانی و زیربنای اخلاق و معیار خوبی‌ها و بدی‌ها بحث می‌شود و مسأله نسبی یا مطلق بودن اخلاق و مسأله حسن و قبح ذاتی و مصالح و مفاسد در این راستا مورد توّجه قرار می‌گیرد. اخلاق تطبیقی در مقایسه میان مکاتب و دیدگاه‌های گوناگون به بحث می-پردازد، یعنی پس از آگاهی از نظریات مختلف، نسبت به مبانی و معیارها در این مکاتب، از میان آن‌ها بهترین را انتخاب می‌کنند. و مقصود از اخلاق عملی، آداب و دستورهای خاصی است که در مسیر تزکیه و تهذیب، التزام به آن‌ها ضرورت دارد و از طریق عمل، ما را به هدف نزدیک می‌سازد (همان).
تعریف محدود اخلاق کاربردى عبارت است از کاربرد نظریه‌هاى اخلاقى کلى در مسائل اخلاقى با بى طرفى در حل این مسائل، و تعریف وسیع آن عبارت است از هر گونه کاربست انتقادى روش‌هاى فلسفى براى سنجش تصمیمات عملى اخلاقى و مواجهه با مسائل، رفتارها و سیاست‌هاى اخلاقى در حرفه‌ها، تکنولوژى، حکومت و غیره (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۳).
در طول تاریخِ علمِ اخلاق، مکاتب اخلاقی مختلفی گزارش شده است که هر کدام بنا به تعریفی که از خوب و بد اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی دارند از یکدیگر متمایز گشته اند. هم چنین عوامل دیگری مانند اختلاف در غایت فعل اخلاقی، مبنا و مبادی ارزش‌های اخلاقی، طریقه وصول به ملکات اخلاقی و … این مکاتب اخلاقی را از یکدیگر متمایز می‌کند. کما این که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان طریقه تهذیب اخلاقی و کسب فضائل را بنابر غایات فعل اخلاقی به سه مسلک تقسیم می-کند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج۱ / ۳۵۵).
از آن جا که اخلاق و فقه اسلامی در مبنا(وحیانی بودن)، غایت(قرب الهی) و عمل کردن به دستورات الهی در تعارض با یکدیگر نیستند، در این این جا به قبول و رد دیگری نخواهیم پرداخت چراکه جامعه‌ی امروز در عین نیازمندی به فقه اسلامی، شدیداً محتاج به اخلاق اسلامی نیز می‌باشد. امّا آن چه امروز به اخلاق رسانه‌ای شهرت یافته است، بیش تر برگرفته از مکاتب اخلاقی غربی است که طی تاریخ روزنامه نگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای مشابه کم کم شکل گرفته است. هرچند که اخلاق رسانه‌ای حوزه‌ای جدید در علوم ارتباطات به شمار می‌آید، ولی امروزه بسیار اهمیت پیدا کرده و اساساً رسانه‌ها برای پذیرش اجتماعی و کسب اعتماد مخاطبان ناگزیر هستند که اصول اخلاقی را حداقل در ظاهر رعایت کرده و در بیان به آن اقرار کنند. امّا آیا رسانه اسلامی که جامعه‌ی امروز کشور عمیقاً به آن محتاج است با استمداد از اخلاق رسانه‌ای موجود توانایی برطرف ساختن مشکلات را خواهد داشت؟ و این اخلاق رسانه‌ای چه نسبتی با اخلاق اسلامی دارد و به عبارتی بهتر، با دین مبین اسلام چه نسبتی دارد؟ در ادامه سعی می‌شود برای سؤال‌های مطرح شده در زمینه صلاحیت اخلاق رسانه-ای برای رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران جواب‌هایی هرچند مختصر ارائه گردد. از آن جا که اخلاق رسانه‌ای را زیرشاخه‌ی اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کاربردی می‌دانند، ابتدا توضیح مختصری در باب اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه‌ای خواهیم داد و سپس به اخلاق رسانه‌ای می‌پردازیم.
۴– اخلاق کاربردی
اخلاق کاربردی عمدتاً به عنوان بخشی از علم اخلاق که التفات ویژه و مستقیمی به مباحث و مجادلات کاربردی دارد ممتاز می‌شود (آلموند، ۱۳۸۶).
موضوع اخلاقِ کاربردى عمدتاً خود را به شکل مسائل واقعى مى نماید که این مسائل هنجارى هستند. یکى از ویژگى‌هاى مهم این مسائل آن است که در نتیجه‌ی پیشرفتِ تکنولوژیکِ علم پدید مى آیند. این روند همواره گزینه‌هاى جدیدى را براى عمل به وجود مى آورد که هنجارها و ارزش‌هاى اخلاقىِ موجود ملاکِ کارآمدى براى ارزیابى آن‌ها ندارند (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۳).
این شاخه که به لحاظ محتوایی می‌توان نشانه‌هایی از آن را در آثار سقراط، افلاطون، لاک، کانت، بنتام، میل، نیچه و سارتر یافت، رسماً از سال ۱۹۶۰م. به عنوان شاخه‌ای از اخلاق مطرح گردید. پیتر سینگر، اولین فیلسوفی است که با به کار بردن واژه اخلاق کاربردی و راه اندازی مرکز پژوهشی، شرایط اعلان موجودیت اخلاق کاربردی را فراهم کرده است (خزاعی، ۱۳۸۶).
وجوده خاصی در اخلاق کاربردی وجود دارند که آن را عملاً از اخلاق نظری جدا می‌کنند: «توّجه بیش تر به متن و جزئیات» و « رویکرد کل گرایانه تر (عزم اخلاق کاربردی در مرتبط کردن آرمان‌های اخلاقی با درکی از ماهیت و نیازهای انسانی)»، از وجوده خاص اخلاق کاربردی است. اخلاق کاربردی در جستجوی پاسخ‌ها به مسائل خاص به خلاف جریان فلسفه متأخر حرکت می‌کند؛ چون دیدگاهی که در خلال سلطه تجربه گرایی و پوزیتیویسم(بخش عمده قرن بیستم) رواج یافت، از این قرار است که فلسفه درباره‌ی مسائل کاربردی اضطراری چیزی برای گفتن ندارد (آلموند، ۱۳۸۶).
برخی، علاقه فیلسوفان به اخلاق کاربردی را صرفاً بخشی از گرایش‌های آن‌ها به تحلیل و حل مشکلات اجتماعی ناشی از نابسامانی‌های اخلاقی می‌دانند، زیرا به اعتقاد آن‌ها مشکلات اخلاقی، علت نارسایی‌ها و رویدادهای ناگوار اجتماعی هستند، نه معلول یا بخشی از آن‌ها. و بعضی دیگر، گرایش به اخلاق کاربردی را در سال‌های اخیر، ناشی از پیچیدگی‌های جامعه‌ی مدرن و رشد تکنولوژی می‌دانند که باعث شده تا حوزه‌های متعددی را به لحاظ اخلاقی درگیر کند و برخی معتقدند با افزایش مشکلات اخلاقی و مشخص نبودن راه حل مناسبی در این باره و ایجاد این ترید، که احتمالاً هیچ قانون و شیوه‌ی خاصی برای تفکیک امور درست از نادرست وجود ندارد، فیلسوفان را به صرافت انداخت تا برای حل معضلات اخلاقی، راهی برای حل مشکلات اخلاق عملی و اجتماعی بیابند (خزاعی، ۱۳۸۶).
در نسبت سنجى میان اخلاق کاربردى و اخلاق حرفه اى، دو نظریه مطرح است. عده اى معتقد هستند اخلاق کاربردى با اخلاق حرفه اى مترادف نیست؛ مسائلى از قبیل تخصیص منابع کمیاب اجتماعى، جنگ‌هاى عادلانه، سقط جنین، تضاد علاقه در تصمیم گیرى نیابتى، افشاگرى، فریب مقامات دولتى، تحقیق بر روى حیوانات و محرمانه بودن اطلاعات مالیاتى، فراتر از رفتارحرفه اى اند، امّا همگى در قلمرو اخلاق کاربردى قرار دارند؛ از این رو نباید اخلاق حرفه اى را بخشى از قلمرو وسیع تر اخلاق کاربردى دانست، چرا که دومى معمولاً در محدوده کارى فیلسوفان قرار دارد، در حالى که اولى به خوبى از محدوده فلسفه اخلاق پا را فراتر گذاشته، به خود حرفه‌ها مربوط مى شود. در مقابل عده اى بر این باورند که اخلاق کاربردى حوزه اخلاق حرفه اى را نیز در بر مى گیرد. اخلاق حرفه اى به بررسى آن دسته از چالش‌ها و معضلات اخلاقى مى پردازد که شاغلینِ بخش بهداشت و درمان و طیف وسیعى از شاغلین در سایر حرفه‌ها مانند وکلا، حسابداران، مدیران و مجریان، کسبه، پلیس و افسران اجرایى تجربه مى کنند. در این حیطه اغلبِ حرفه‌ها مى خواهند رهیافت‌هاى خود را نظام دهند و آن را رهنمون اعضا سازند (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۶).
۵- اخلاق حرفه‌ای
ساده ترین انگاره در تعریف اخلاق حرفه‌ای این است که آن را «مسئولیت پذیری در زندگی شغلی» بدانیم. بر حسب این که در این مسئولیت پذیری، عضو مسئول دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد، اخلاق حرفه‌ای دو مرتبه پیدا می‌کند:
اول مسئولیت اخلاقی فرد در زندگی شغلی: این مرتبه از مسئولیت اخلاقی فرد در زندگی شخصی متمایز است. در این مرتبه از اخلاق حرفه ای، از اخلاق استادان، پزشکان، پرستاران، مدیران، مهندسان، مبلغان، دانشجویان و … سخن می‌گوییم. دوم اینکه، مسئولیت اخلاقی سازمان‌ها در قبال عناصر محیط داخلی و محیط خارجی: این مرتبه در اخلاق حرفه ای، ژرف و پیچیده است. سازمان در قیاس با افراد، نقش مؤثری در حیات جامعه دارد. لذا از مسئولیت پذیری بیش تری نیز برخوردار است (قراملکی، ۱۳۸۸).
این ایده که مطالب خاصی باید راجع به علم اخلاق ویژه حِرَف خاص وجود داشته باشد، از روزگار باستان تا کنون وجود داشته است، یعنی زمانی که سوگند هیچوکراتیس برای دست اندر کاران حرفه پزشکی الزامی بود. بسیاری از گروه‌های مدرن، از جمله مهندسان، پرستاران و حقوق دانان، ضوابط رسمی‌ای را پذیرفته اند که معیارهای رفتار اخلاقی را برای حرفه شان تعیین می‌کنند (آلموند، ۱۳۸۶).
۶- اخلاق رسانه‌ای
در دایره‌المعارف بین‌المللی ارتباطات، اخلاق رسانه‌ای زیر مجموعه‌ای از اخلاق عملی و یا حرفه‌ای دانسته شده که از ترکیب توصیف و تئوری تشکیل شده است. در این دایره‌المعارف آمده است: اخلاق رسانه‌ای شاخه‌ای جدید ولی مهم از اخلاق حرفه‌ای است … (کلیفورد جی کریستیانز، ۱۳۷۵).
برخی از محققان ارتباطی و محققان روزنامه نگاری، دگرگونی شرایط فعالیت روزنامه‌های عقیدتی و انقلابی اواخر قرن هیجدهم میلادی و جایگزینی آن‌ها با روزنامه‌های خبری مؤسسات بزرگ تجارتی را، که از اواسط قرن نوزدهم بر اثر رشد سرمایه داری و پیشرفت امکانات فنی جدید مخابراتی و ماشین‌های نوین حروفچینی و چاپ، ایجاد و توسعه وسایل تازه حمل و نقل و به ویژه راه آهن و گسترش آگهی‌های بازرگانی و سوددهی اقتصادی صورت گرفت، از عوامل مهم توّجه به اصول اخلاقی روزنامه نگاری، معرفی می‌کنند (معتمدنژاد، ۱۳۷۷).
پیشینه‌ی تدوین و کلیه مقررات اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری به سال ۱۹۱۲ م. برمی گردد. به واقع، با تأسیس نخستین شورای مطبوعاتی از سوی نروژی‌ها، نخستین اصول اخلاق حرفه‌ای نیز در عالم مطبوعات پدید آمد. سپس سوئدی‌ها در سال ۱۹۱۶م. و فرانسوی‌ها در سال ۱۹۱۸م. و فنلاندی‌ها در سال ۱۹۱۹م. و آمریکایی‌ها در سال ۱۹۲۲م. برای تدوین این مقررات اقدام کردند (اسدی، ۱۳۸۱: ۶۷، به نقل از احدزاده، ۱۳۸۸: ۱۲۰).
گردانندگان « انجمن آمریکایی مدیران روزنامه‌ها» برای پشتیبانی از «روزنامه نگاری عینی» در سال ۱۹۲۳م. به تدوین اصول اخلاقی و شرافتی حرفه روزنامه نگاری دست زدند. به موجب این اصول، حقیقت جویی و صحت گرایی، استقلال و بی طرفی و هم چنین احترام به حیثیت فردی و نیز احساس مسئولیت در برابر مصالح عمومی، از مهم ترین مبانی حرفه‌ای روزنامه نگاری شناخته شدند (معتمدنژاد، ۱۳۸۵).
نخستین شوراهای مطبوعاتی جهان، که به ترتیب در کشورهای نروژ، سوئد و فنلاند ایجاد شدند، با عنوان «دادگاه شرافت مطبوعات» و برای نظارت بر اجرای اصول اخلاقی حرفه‌ای مصوب سازمان‌ها و نهادهای مالکان و مدیران مطبوعات و انجمن‌ها و اتحادیه‌های روزنامه نگاران تشکیل شدند. این شوراها در طول چندین دهه فعالیت تحول زیادی پیدا نکردند و تنها در سوئد، از سال ۱۹۶۹م. در کنار نمایندگان منتخب تشکل‌های حرفه‌ای دوگانه مدیران مؤسسات مطبوعاتی و روزنامه نگاران آن‌ها مقام خاصی به عنوان «اومبوزمن» ایجاد شده است که نقش میانجی و منصف بین شکایت کنندگان از مطبوعات و داوری کنندگان عضو شورای مطبوعات را به عهده دارند(معتمد نژاد، ۱۳۷۷: ۱۵).
اقداماتی که از سال ۱۹۷۳م. از سوی «یونسکو» برای تبادل نظر نمایندگان سازمان‌های ارتباطی حرفه‌ای منطقه‌ای و بین المللی راجع به تهیه و تدوین مجموعه مقررات اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری آغاز شده بودند، در سال ۱۹۸۳م. ، به دنبال برگزاری چهار گردهمایی مشورتی از طرف کارشناسان منتخب سازمان‌های مذکور در پراگ و پاریس، سرانجام به نتیجه رسیدند و اصول اخلاقی مورد نظر، باعنوان « اعلامیه یونسکو درباره رسانه‌ها» به وسیله اکثریت کشورهای عضو آن سازمان، تصویب شدند (معتمدنژاد، ۱۳۸۵).
اعلامیه اخیر دارای ده اصل است که در آن‌ها به ترتیب:
۱- حق مردم در دستیابی به اطلاعات
۲- روزنامه نگار وقف واقعیت عینی است.
۳- مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار
۴- شرافت حرفه‌ای روزنامه نگار
۵- دسترسی همگان و مشارکت
۶- احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی
۷- احترام به منافع عمومی
۸- احترام به ارزش‌های جهانی و تنوع فرهنگ‌ها
۹- امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشر
۱۰-ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی (شکرخواه، ۱۳۷۴: ۱۲۵-۱۲۸ و معتمدنژاد، ۱۳۸۵).
علاوه بر این، در زمینه تلاش برای دستیابی به اصول اخلاقی روزنامه نگاری می‌توان به «اعلامیه بوردو» مصوب آوریل ۱۹۵۴م. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و «اعلامیه مونیخ» که در نوامبر ۱۹۷۱م. از سوی نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های روزنامه نگاری شش کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا تصویب شد و هم چنین قطعنامه مصوب ۱۹۶۲م. سازمان بین المللی روزنامه نگاران درباره‌ی اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه نگاری؛ اشاره نمود (معتمدنژاد، ۱۳۸۵).
در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین و تصویب مجموعه‌های اصول اخلاقی روزنامه نگار، در سطح ملی بعضی از کشورهای غربی، که پیش از آن فاقد چنین مجموعه‌هایی بودند نیز طرف توّجه واقع شده است. در این مورد می‌توان به تجربه‌های کشورهای بلژیک (۱۹۴۷)، هلند(۱۹۵۸)، آلمان(۱۹۵۶)، ایتالیا(۱۹۵۷) و سویس(۱۹۷۲) اشاره داشت. این تلاش را در کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز می‌توان پس از جنگ جهانی دوم و همراه با جنبش‌های استعمار زدایی و بیداری سیاسی این کشورها مشاهده کرد (معتمدنژاد، ۱۳۸۵).
هر چند که غرب در زمینه‌ی اخلاق رسانه‌ای و طرح مباحث آن پیشگام بوده است، امّا به دلایلی که برخی از آن به زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی غرب بر می‌گردد، هنوز نتوانسته است که توفیقات زیادی کسب کند. به همین دلیل اگر چه از تدوین اوّلین قانون رسانه‌ای نزدیک به یک قرن می-گذرد امّا هنوز مقوله‌ی اخلاق رسانه‌ای به رازی سر به مهر می‌ماند … چه تضمینی وجود دارد که ماجراهایی غیر اخلاقی مانند آن چه در نیویورک تایمز رخ داد(ماجرای روزنامه نگار معروف، جیسن بلرکه دست به تحریف و جعل اخبار زده بود و سرانجام رسوایی به بار آورد) در سایر رسانه‌ها در جریان نباشد؟ آیا آن چه موسوم به اخلاق حرفه‌ای است، تضمین‌هایی برای اجرا هم دارد (شکرخواه، ۱۳۸۵).
مرام نامه‌های مختلفی برای حفظ اخلاق در رسانه‌ها وجود دارد که ارتباط گران خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند. امّا آن چه در بیرون اتفاق می‌افتد لزوماً مطابق این مرام نامه‌ها و اخلاقیات نمی‌باشد. برای پایبندی به این مرام نامه‌ها، شیوه‌های مختلفی وجود دارد از جمله: « سوگند، آموزش اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها به کادر موجود، مجامع صنفی رسانه‌ای و آئین نام‌ها»( جعفری نژاد، ۱۳۸۵) امّا آیا این‌ها آنقدر الزام آور هستند که همگی آن‌ها را رعایت کنند؟
بنابر نظرگاه غربی از نظر منطقی، اصول اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای باید اصول بنیادین مکاتب اخلاق فکری نظیر: رویکردهای فلسفه سودجویی، فلسفه غایت گرایانه، رویکردهای فریضه شناختی یا وظیفه مداری امانوئل کانت، ابزار طلایی ارسطو و یا انگاره‌های کریتیانز را قانع نماید یا حداقل با آن‌ها متناقض نباشد (احدزاده، ۱۳۸۸: ۸۱).
اخلاق، هنگامی در مطبوعات(رسانه) ارج و قدر می‌یابد که کارکرد هنجارها در نظام خبررسانی به-طور اصولی شناخته شود و این مهم در گام نخست در گرو حل معضلات نظری و تبیین مبانی و اصول ارتباطی حاکم بر جامعه‌ی بشری است (سبحانی، ۱۳۷۵). اخلاق چه برای جامعه و نهادهای درون آن و چه برای افراد، امری ضروری است و نمی‌توان جامعه‌ی بدون اخلاق را جامعه‌ای مطلوب در نظر گرفت؛ امّا آن چه به نام اخلاق در مغرب زمین بحث می‌شود و اخلاقی که دین اسلام به آن تأکید دارد، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. آن چه می‌توان از اخلاق رسانه‌ای انتظار داشت را می-توان این طور بیان کرد که:
«اخلاق رسانه‌ای نقطه تلاقی علم اخلاق و عمل رسانه یا ارتباط جمعی است. اخلاق رسانه‌ای امری درونی و مرتبط با ارزش‌ها و هنجارهاست. بدین مفهوم، درونی است که مجموعه‌ی قواعد و اصول اخلاق باید توسط ارتباط گران و سازمان ارتباطی رعایت شود و از این نظر با حقوق و قانون، متفاوت است. چه بسیاری از شگردهای رسانه‌ای که به ظاهر با هیچ اصل و بند و تبصره‌ای از حقوق تنافی نداشته باشد، امّا با اصول اخلاق منافات دارد»(جبلی، ۱۳۸۳).
امّا آیا اخلاق رسانه‌ای موجود جواب گوی این نیاز ارتباط گران می‌باشد؟ آیا این اخلاقی که در جامعه ما نیز بر سر آن بحث است، برآمده از همان اخلاق رسانه‌ای غرب می‌باشد؟
علاوه بر این، بسیاری از معیارهای اخلاقی در علم رسانه در همه جای دنیا مورد قبول نیستند. در واقع محققانی نظیر دیکسون حتّی مدعی هستند که فقدان توافق جهانی درباره هنجارهای اخلاقی از مشخصه‌های ارتباط جمعی هست و خواهد بود. در نتیجه بسیاری از مقررات اخلاقی که در این مورد وضع شده‌اند، در بهترین شکل خود، تنها رهنمود‌های هنجاری هستند که بر هیچ فلسفه‌ی اخلاقی مشترکی مبتنی نیستند و روزنامه‌نگاران و ارتباط‌گران، بسته به موقعیت، به نحوی خاص با آن‌ها روبرو می‌شوند. بنابراین، تصویب قوانین گسترده، برای اعمال چنین هنجارهایی که دوام و مقبولیت آن‌ها مورد تردید است، بسیار غیر عملی است (کاسوما، ۱۳۷۵ ؛ به نقل از جبلی، ۱۳۸۳).
از آن جا که در مغرب زمین مکاتب مختلف اخلاقی و فلسفی وجود دارد، بنابراین، یک اجماع قابل اعتنا بر سر مبانی اخلاقی وجود ندارد و این تشتت به حدی است که نمی‌توان تمامی جوامع غربی را معتقد به اصل و یا اصول خاصی دانست. به عنوان نمونه می‌توان برخی از دیدگاه‌ها در زمینه‌ی اخلاق رسانه را در تقسیم بندی زیر نشان داد:
* موقعیت گرایی( اباحه گرایی): مهم آن چیزی است که رسانه یا ارتباط گر میل دارد در یک لحظه خاص انجام دهد.
* ماکیاول گرایی: رفتار غیر اخلاقی را در مورد خاص به شرط آن که به ندرت و مخفیانه صورت گیرد، مجاز می‌داند.
* غایت گرایی: پیامدها را تنها عوامل تعیین کننده در اخلاقی بودن عمل ارتباط گر می-داند و به حاصل عمل بی توّجه است.
* لذت گرایی: یک عمل صحیح رسانه ای، عملی است که در خدمت منافع و تولید لذت بیش تری باشد.
* خود گرایی: عمل صحیح رسانه ای، عملی است که اول برای خودِ ارتباط گر، لذت-بخش و مطلوب باشد و در اولویت بعدی برای گروه‌های دیگر (جبلی، ۱۳۸۳).
این تششت باعث شده است که با وجود مرام نامه‌های مختلف بین المللی باز هم رسانه‌ها همگی بر سر یک سلسله اصول معین به اجماع نرسند و هر رسانه‌ای به تناسب و فراخور اعتقادی که دارد مسلک و مکتبی خاص را دنبال می‌کند. به طور کلی یک رسانه برآیندی از نیروهای درونی و شرایط اجتماعی بیرونی آن است. نمی‌توان در جامعه‌ای که اصولاً ارزشی برای رعایت اصول اخلاقی قائل نیست، از رسانه‌ها چنین انتظاری داشت. هم چنین اخلاقی بودن افراد و نیروهای درگیر در یک رسانه کافی نیست بلکه برآیند عمل آن نیروها و عوامل، رسانه‌ها را اخلاقی یا غیر اخلاقی می‌سازد (جعفری نژاد، ۱۳۷۸).
اخلاق تجویزی یا نسخه ای، از نظر انطباق دادن آن‌ها با کارهای جاری، روزنامه نگاری را حتّی اگر حرفه‌ای هم باشد، دچار مشکل می‌کند. واقعیت این است که مقولات اخلاقی، بسیار پیچیده هستند و ممکن است مرام نامه‌های مورد بحث، حتّی مفید هم باشند، امّا خود مقوله‌ی اخلاق پیچیده تر از آن است که بتوان با تکیه به این نوع متون، کاملاً اخلاق گرا شد و یا به دیگر زبان به یک اخلاق تجویزی رسید. به همین دلیل اگر جامعه اخلاق گرا نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که رسانه اصول اخلاقی را رعایت کند:
«چرا حفظ حریم شخصی افراد و شئون آن‌ها در همه مکان‌ها و زمان‌ها که در مرامنامه‌ها آمده است رعایت نمی‌شود؟ آیا لنزهای پر قدرت عامل این اتفاق هستند؟ یا این که فتوژورنالیست‌ها هستند که نمی‌توانند بین غلبه علاقه مخاطبان و حقوق سوژه‌ها توازن برقرار کنند؟»(شکر خواه، ۱۳۸۵).
در این صورت از اخلاق در جامعه‌ی لیبرال فقط استفاده خواهد شد تا حافظ منافع قدرتمندان باشد. هر چقدر که وسائل ارتباطی پیشرفت کرده باشد و مرامنامه‌های مفصل هم نوشته شود، امّا میل و خواست اجتماعی به سمت گزارش‌های جنجالی و خالی از واقعیت باشد و اهمیتی ندهد که آیا آن چه رسانه‌ها منتشر می‌کنند حقیقت است؟ اخلاق رسانه‌ای راه به جایی نخواهد برد. و ارزش‌های خبری ترجمان این خواهد بود که کدام خبر‌ها پول بیش تری را به جیب ما می‌ریزد و مصالح رسانه در جهتی قرار می‌گیرد که منفعت بیش تری کسب کند. امروزه در فرهنگ مطبوعات، تیراژ و شهرت حرفه‌ای رمز و راز موفقیت است، تازگی، منفی گرایی و جنجال آفرینی امروز رسماً از ارزش‌های خبری به حساب می‌آیند(سبحانی، ۱۳۷۵).
در عمل مهم ترین معیارها برای اتخاذ تصمیم در این مورد که آیا خبری ارزش خبری دارد این است که آیا موجب فروش روزنامه می‌شود یا خیر؛ یعنی یک هنجار تجاری به جای ارزش خبری می-نشیند (فتحعلی، ۱۳۷۵). به عبارتی دیگر، از یک طرف بر اخلاق تکیه می‌کنند و از طرف دیگر جز به منافع اقتصادی و سیاسی خود فکر نمی‌کنند. چنین اخلاقی جز یک آیین نامه سازمانی نمی‌تواند باشد و در واقع اصلاً نمی‌توان گفت اخلاق است.
اساساً اخلاق یک تکیه گاه بسیار قدرتمند می‌خواهد که بتواند تمامی رفتارهای انسانی را تفسیر کند و جایگاه آن‌ها در نظام اجتماعی را نیز بیان کند. اگر خدایی نباشد و اعتقادی به آخرت وجود نداشته باشد، اخلاق یک امر مضحک خواهد شد:
«آن‌ها که می‌گویند خوبى، خوب است، یعنى چه؟ معیار تشخیص خوبى اول چیست؟ و مفهوم خوبى دوم چه مىتواند باشد؟ آیا در تاریکى آنجا که خدا را بر مىدارى، خوبى و بدى تفاوت دارد؟ انسان کُشى و انسان دوستى فرق مى‌کند؟ آیا آن‌ها که آدمها را از رنج این زندگى راحت کرده‌اند و با شمشیرهاى بلند، نفسهاى کوتاه آن‌ها را گرفتهاند، بر گردن انسانیت حق ندارند؟حرفى نیست که عصیان کنیم و خدا را کنار بگذاریم و مذهب و مذهبداران را دور بریزیم، ولى چرا این عصیان را ادامه ندهیم و بر این حرفهاى بدون پشتوانه نشوریم؟ خوبى و بدى چه تفاوت دارد؟ و چرا بدى خوب نباشد؟ چرا ظلم و ستم و خیانت و آدمکشى بد قلمداد شود؟ شاید گفته شود جامعه در هم مىریزد، تاریخ و نظام انسانى از هم مىپاشد. چه عیبى دارد؟ بگذارید زودتر بپاشد. درک ما از خوبى و بدى دلیل وجود نور، دلیل وجود خداست، گرچه ما از او رنجیدهایم و به نفرت رسیدهایم و به عصیان برخاستهایم، ولى وجودش را احساس مىکنیم و با همین احساس به تشکیل اخلاق عقلى روى مىآوریم و خیال مىکنیم بدون خدا مىتوانیم میان خوبى و زشتى فرق بگذاریم. در تاریکى همه چیز سیاه است، حتّى خوبىها زشت هستند و زشتتر هستند چون رنج ما را ادامه مىدهند و به این خواب نحس دامن مىزنند.»( صفایی حائری، بی تا: ۴۳ و ۴۴).
بنابراین و با توّجه به مطالب پیش گفته، می‌توان پنج محور عمده را برای اخلاق حرفه‌ای متصور شد:
۱- حفظ خود (وظیفه و مسئولیت در برابر خود و تضادش با مأموریت‌های حرفه ای)
۲- وظیفه در مقابل مخاطب( اعلام حقیقت امّا به چه قیمتی؟)
۳- وظیفه در قبال کارفرما( و تضادش با اعلام حقیقت)
۴- وظیفه در قبال حرفه( و تضادش با مثلاً ضرورت حفظ جریان آگاهی‌ها)
۵- وظیفه در قبال جامعه( و تضادش با حفظ خود/ منافع فردی و جمعی)(شکر خواه، ۱۳۸۵). همان طور که در این محورها دیده می‌شود، اخلاق رسانه‌ای غرب کاملاً سکولار تنظیم شده است. انسان سکولار در برابر زمین و زمان وظیفه و مسئولیت دارد، امّا جایی برای مسئولیت در برابر خداوند در مرامنامه‌های اخلاقی در نظر گرفته نشده است. این اخلاق در برابر اجتماع مسئول است که واقعیت را به جامعه اطلاع رسانی کند، امّا هدفش از این کار چیست؟ چرا اطلاع رسانی ارزش دارد؟ مثلاً این که فلان آقای پولدار چه ماشینی سوار می‌شود برای جامعه چه ارزشی دارد؟ آیا این خبر همان قدر ارزشمند است که خبر اشغال و ستم رژیم صهیونیستی در برابر ملت فلسطین ارزش دارد؟ چرا تعداد کثیری از رسانه‌های غربی حاضر می‌شوند از بسیاری از واقعیت‌های جهان چشم بپوشند و از آن‌ها سخنی بر زبان نیاورند ولی هزاران خبر کم ارزش و شاید بی ارزش را برجسته کنند.؟
در بین انواع نظریه‌های رسانه «نظریه مسئولیت اجتماعی» بیش تر مبنای نظر ورزی درباره اخلاق رسانه بوده است (خانیکی، ۱۳۸۸) و این در حالی است که نظریه مسئولیت اجتماعی در جواب وضع نابسامان مطبوعاتی در آمریکا بوجود آمده است. به تعبیری دیگر، محرک اولیه این اقدام(نظریه مسئولیت اجتماعی) آگاهی روزافزون در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده‌هایشان در مورد آزادی مطبوعات و رساندن نفع مورد انتظار به جامعه نیست (مک کوایل، ۱۳۸۸: ۱۶۹۹). همان طور که مبدأ پیدایش نظریه مسئولیت اجتماعی بر اساس منافع جامعه است، اصول این نظریه نیز تأکید بر منافع اجتماعی و پاسخگویی به جامعه، کارفرمایان و بازار می‌باشد و اساساً کاری با مفاهیم دینی ندارد و بیش تر به دنبال بیان قوانینی است که رسانه‌ها بتوانند در همین دنیای مادی و نظم خود ساخته‌ی بشری با جامعه تعامل بهتری برقرار کنند.
بنابر این اخلاق برآمده از این نظریه طبیعتاً یک اخلاق سکولار خواهد بود که ارزش‌های خود را نه از دین و حقیقت هستی بلکه از همان جامعه خواهد گرفت. لذاست که اگر جامعه امر شنیع و ناپسندی مثل همجنس بازی و یا شهوترانی را پذیرا بود، رسانه نیز در قبال این افراد مسئولیت دارد که محتوای مورد انتظار آن‌ها را نشر داده و در خدمت اهداف آن‌ها فعالیت کند. پس چطور این اخلاق صلاحیت خواهد داشت تا ضامن اجرای اخلاق در رسانه باشد؟
«بیش تر موارد اخلاق رسانه‌ای شامل رخدادها یا تصمیم‌هایی می‌شود که در آن‌ها دو یا چند ارزش کلی اخلاق در برابر هم قرار می‌گیرند و کنشگر رسانه‌ای باید در تصمیمی خاص و بر اساس یک الگوی منطقی و عقلانی، به یکی از آن ارزش‌ها اولویت بدهد» (خانیکی، ۱۳۸۸).
مسئله دیگر این است که اخلاقی که به عنوان اخلاق حرفه‌ای و یا اخلاق رسانه‌ای مشهور شده است، بیش تر شبیه آداب و قوانین غیر رسمی سازمانی است نه به معنای اخلاقی که باید باطنی باشد و خلق فرد را شکل داده باشد و با تسامح نام اخلاق بر آن گذاشته شده است. از این لحاظ که به دنبال رعایت ارزش‌های اخلاقی در جامعه است، نزدیک به اهداف اخلاقی می‌باشد امّا اصول و مواد مرامنامه‌های موجود شباهت بیش تری به آداب دارد تا به اخلاق.
در مورد رسانه و نظریات رسانه نیز باید بیان کرد که دیدگاه هنجاری رسانه برآیند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها در نهادهای متنوعی است که در تعامل با رسانه قرار دارند. رابطه‌ی رسانه با هر یک از این نهادها، شرایط و موقعیت عمل رسانه، مبانی فلسفی و فکری پایه گزاران آن و ریشه‌های شکل-گیری رسانه و نیز ارزش‌ها و آموزه‌ها و اصول دینی از جمله بسترهای شکل گیری نظریه‌های هنجاری در ارتباطات جمعی به شمار می‌آیند (باهنر، ۱۳۸۹).
بدون تردید دانش ارتباطات که در حوزه‌های علمی و آکادمیک غربی تکوین یافته است، از دیدگاه‌های سکولار متأثر گردیده و آن را در تار و پود خود حفظ نموده است. حوزه‌ی تحقیقات رسانه-های جمعی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی-اجتماعی امروزه با روش شناسی‌های متداول و با تکیه بر تئوری‌ها و روش‌های برخاسته از پیش فرض‌های سکولار آن‌ها مطالعات خود را سامان بخشیده است(همان). حال اگر ما بخواهیم رسانه‌ای اسلامی داشته باشیم، به طور قطع باید با این-گونه نظریات که برآمده از پیش فرض‌های متعارض با اسلام و دینداری است، آگاهانه برخورد کنیم و در قبال آن‌ها به متون و منابع اسلامی رجوع کرده و نظریه‌هایی منطبق بر جهان بینی الهی ارائه نمائیم.
شاید در مورد اخلاق گفته شود که اخلاق، یک امر همگانی است و انسان‌ها، بنابر فطرت و انسانیت، خود را ملزم به رعایت آن می‌بینند. و اخلاق رسانه‌ای نیز برآمده از همین سرشت یکسان بین انسان‌هاست. این گفته در مورد کلیات برخی از اصول اخلاقی صادق می‌نماید، امّا به هنگام موشکافی و تحلیل ارزش‌های اخلاقی، به شکاف‌های عمیقی بین دیدگاه الهی و دیدگاه الحادی برخورد می‌کنیم. به عنوان مثال، همه بر این باورند که دروغ بد است و صداقت امری اخلاقی به حساب می‌آید. امّا چرا دروغ را بد می‌دانیم؟ آیا دروغ در همه جا و همه وقت بد است؟ هیچ استثنایی برای دروغ گفتن وجود ندارد؟ و ده‌ها سئوال دیگر. در هر مکتبی برای این سئوال‌ها، جواب‌های مختلفی ارائه می‌شود که این جواب‌ها در واقع روشن می‌کند که ما به عنوان یک انسانی که قصد اخلاقی زندگی کردن را دارد، در برخورد با دروغ چه رفتاری را باید اتخاذ کنیم. برخی از این سئوال‌ها که مبنایی تر هستند، معمولاً در فلسفه اخلاق مطرح می‌شود که در این جا ما قصد طرح آن مباحث را نداریم ولی برای روشن تر شدن موضوع به طور مختصر اختلاف مکاتب در برخورد با پدیده‌های اخلاقی را بیان خواهیم کرد
برگردیم به این سئوال که چرا دروغ بد است؟ برای این سئوال می‌توان جواب‌های مختلفی داد؛ امّا این مهم است که منابع ما برای پاسخ به این سئوال چیست؟ آیا فقط از عقل استفاده می‌کنیم؟ از جامعه شناسی و علوم اجتماعی کمک می‌گیریم؟ به سراغ دین خواهیم رفت؟ به عبارت دیگر در مباحث اخلاقی ارزش‌ها چگونه شناخته می‌شوند؟ آیا واقعیتی ورای ارزش اخلاقی وجود دارد؟ یا این که صرفاً گزاره‌هایی هستند که خواست‌ها و تمایلات را نشان می‌دهند؟ این تازه اول دعوای فلاسفه اخلاق است و بر همین اساس اختلاف در اصول و رفتارها بوجود می‌آید. بنابر این در همین ابتدا هر مکتبی در فلسفه اخلاق در ذیل این دو دسته قرار می‌گیرند:
* مکاتبی که قضایای اخلاق را حاکی از هیچ واقعیتی بیرون از خواست و تمایل شخص یا اشخاص نمی‌دانند و آن‌ها را از نوع قضایای انشایی قلمداد می‌کنند.
* مکاتبی که معتقدند قضایای اخلاقی، اخباری بوده و از واقعیت‌های بیرونی خبر می‌دهند (مصباح،۱۳۸۰: ۴۸).
در این مباحث، قدم به قدم که پیش می‌رویم، مکاتب و نحله‌های مختلف شکل گرفته و می‌گیرند که هر کدام بر اساس منابع و روشی که در این مباحث پیش گرفته اند، از هم تفکیک می‌شود. پس اگر بگوییم اخلاق برآمده از فرهنگ و جامعه غرب تعارضی با اخلاق اسلامی ندارد، یک نگاه ساده انگارانه و خیال پردازی متوهمانه‌ای بیش نیست. هم چنین است در اخلاق رسانه ای، شاید در نگاه اول که به اصول اخلاقی در رسانه توّجه می‌شود، آن‌ها را موافق احکام و دستورات الهی در اسلام دانست؛ امّا نباید با این مسائل که سعادت دنیا و آخرت جامعه را در دست دارد به سادگی برخورد کرد. بلکه باید به طور روش مند و بر اساس اصول استنباط، از منابع اسلامی، اعتقادات، احکام، اخلاق و رفتارهای اسلامی از غیر اسلامی را باز شناسیم تا خدای نکرده دچار انحراف در دین نشویم و پیامدهای آن دامنگیر ما و جامعه ما نشود.
۷- معنای فقه در لغت و اصطلاح
فقه در لغت به معنای مطلق علم و فهم است(الصحاح، ج۶ / ۲۲۴۳؛ معجم، ج۴ / ۴۴۲)، البته برخی آن را مقید به «علم در دین» تعریف کرده اند (العین، ج۳ /۳۷۰؛ المحیط، ج۳ /۳۴۷). کلمه «فقه» و «تفقّه» در قرآن کریم و در احادیث، زیاد به کار برده شده است. مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عمیق است. در قرآن کریم آمده است:
«فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ »(توبه، ۱۲۲).
در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
«مَنْ حَفِظَ عَلى امَّتى ارْبَعینَ حَدیثاً بَعَثَهُ اللّهُ فَقیهاً عالِماً » (خصال، صفحه: ۵۴۱).
درست نمى‌دانیم که علما و فضلاى صحابه به عنوان «فقها» خوانده مى‌شدند یا نه، ولى مسلّم است که از زمان تابعین یعنی شاگردان صحابه و کسانى که پیغمبر صلی الله علیه و آله را درک نکرده ولى صحابه را درک کرده‌اند، این عنوان بر عده‌اى اطلاق مى‌شده است (مطهری، بی تا: ج۲۰/ ۶۴). بر این اساس، هرگونه تدقیق و تعمیق در علوم دینی را تفقه در دین می‌توان نام نهاد؛ کما این که علمای اسلامی واژه‌ی فقه را در همین معنای عام بکار می‌برده اند. امّا به تدریج استعمال واژه‌ی فقه در معنای عام تفقه کنار گذاشته شد و استعمال آن در دو معنای خاص زیر ادامه پیدا کرد:
* علوم عقلی که شامل اعتقادات دینی می‌شود و به دلیل اهمیت و تقدم منطقی نسبت به مسائل عملی، « فقه اکبر» نامیده می‌شود.
* در معنای علم فقه رایج، که « فقه اصغر » یا « فقه الاحکام» هم نامیده می‌شود و در اصطلاح امروز بیش تر در همین معنا به کار گرفته می‌شود (احمد پور،۱۳۹۲: ۲۳).
در این زمینه، حاج ملا‌هادی سبزواری از علمای بزرگ اسلامی که در علوم عقلی سرآمد روزگار خویش بوده است، اشاره می‌کند که فقه در لغت به معنای فهمیدن می‌باشد و در صدر اسلام تفکر در اصول عقاید و تعمق و ژرف اندیشی در معارف الهی فقه نامیده می‌شد. لیکن متأخرین از اهل شریعت وقتی کلمه فقه را بگویند، منظورشان فقه اصغر است و فقه اصغر نیز به این صورت تعریف می‌شود (هو العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه). و گاهی نیز کلمه فقه را می‌گویند و از آن فقه اکبر را قصد می‌کنند و منظور از فقه اکبر علم کلام می‌باشد و گاهی کلمه فقه گفته می‌شود و از آن دانستن عقاید دینی که از طریق دلایل یقینی به دست آمده باشد، قصد می‌گردد (الهامی، ۱۳۷۸).
علم فقه وسیع ترین علوم اسلامی است؛ زیرا تعیین حکم تمام حرکات و سکنات فردی و اجتماعی بشر به عهده‌ی این علم است و محال است موضوعی پیدا بشود که از نظر فقهی حکم آن معلوم نباشد. البته این یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت است و برای کسانی که به اصول فقه اسلام آشنا باشند، کاملاً روشن است. اگر در یک مسأله دلیل خاص عقلی یا نقلی(کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقلی) وجود داشته باشد، حکم آن مسأله طبق مدرک معلوم است و اگر دلیل خاصی در مسأله نبود، با قواعد کلی حکم مسأله روشن می‌گردد و اگر موضوعی باشد که مشمول هیچ یک از عمومات و قواعد کلی نباشد، آنگاه به اصول عملیه چهارگانه(استصحاب، احتیاط، تخییر و برائت) رجوع می‌شود و چون مجاری اصول طبق یک حصر عقلی در همین چهار مورد است، حتماً مسأله‌ی مورد بحث داخل در تحت یکی از این اصول خواهد گردید. بنابراین ممکن نیست موضوعی پیدا شود که از نظر فقهی حکم آن معلوم نباشد ( الهامی، ۱۳۷۸). البته به این معنا نخواهد بود که تمام مسائل موجود مورد تدقیق و تفحص فقهی شده است و حکم تمامی آن‌ها مشخص شده است، چرا که بسیاری از مسائل هنوز آن چنان در فقه بحث نشده است و بسیاری از مسائل هستند که هنوز حتّی واقعیت بیرونی ندارند و در آینده مبتلابه جامعه و افراد خواهد شد، پس وقتی گفته می‌شود فقه توانایی پاسخگویی به مسائل را دارد، به معنای توانایی بالقوه خواهد بود و نه بالفعل. شهید مطهری در این رابطه می‌فرماید:
«علم فقه از وسیع ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامى است. تاریخش از همه علوم دیگر اسلامى قدیمى‌تر است. در همه زمان‌ها در سطح بسیار گسترده‌اى تحصیل و تدریس مى‌شده است. فقهاى زیادى در اسلام پدید آمده‌اند که غیر قابل احصائند. برخى از این فقها از نوابغ دنیا به شمار مى‌روند. کتب فوق العاده زیادى در فقه نوشته شده است. بعضى از این کتب فوق العاده ارزنده است. مسائل فراوانى که شامل همه‌ی شئون زندگى بشر مى‌شود در فقه طرح شده است. مسائلى که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مى‌شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سیاسى و … در ابواب مختلف فقه با نام‌هاى دیگر پراکنده است. بعلاوه در فقه مسائلى هست که در حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل عبادات. چنان که مى‌دانیم آن چه از فقه در حقوق امروز مطرح است به-صورت رشته‌هاى مختلف درآمده و در دانشکده‌هاى مختلف تحصیل و تدریس مى‌شود. این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته‌هاى گوناگون است»(مطهری، بی تا: ج۲۰/۶۲).
فقه به این مسائل تنها از این زاویه مى‌نگرد که براى افراد بشر در شریعت اسلامى درباره همه این‌ها مقرراتى از نظر روایى و ناروایى و از نظر درستى و نادرستى و امثال این‌ها وضع شده است و این مقررات را به وسیله کتاب و یا سنت و یا اجماع و یا عقل مى‌توان به دست آورد. از نظر فقیه، اختلافات ماهوى آن موضوعات که برخى طبیعت روانى فردى دارد و برخى طبیعت اجتماعى، برخى طبیعت قضائى دارد و برخى طبیعت اقتصادى و غیره، مطرح نیست و تأثیرى ندارد و موجب دوگانگى نمى‌شود. فقیه همه‌ی آن‌ها را با یک رنگ خاص مى‌بیند و آن رنگ «فعل مکلف» است و احکام همه را از یک نوع مبادى استنباط مى‌کند و با یک متد همه را مورد تحقیق و مطالعه قرار مى‌دهد. این است که فى المثل اعتکاف و بیع و نکاح و حدود در یک ردیف قرار مى‌گیرد.
ولى اگر بنا باشد نه از زاویه مقررات موضوعه اسلامى که باید از ادلّه اربعه آن‌ها را استکشاف کنیم و در آن مسائل مطالعه کنیم، یعنى اگر بخواهیم با مبادى به اصطلاح استدلالى و تجربى و عقلى خالص در موضوعات نامبرده مطالعه کنیم، ناچاریم که اختلافات ماهوى و طبایع گوناگون آن موضوعات را مدّ نظر قرار دهیم. آن وقت است که ناچاریم با مبادى مختلف و با متدهاى مختلف و در حوزه‌هاى مختلف، آن‌ها را مطالعه کنیم و از این نظر، مسائل نامبرده، علوم مختلفى را تشکیل خواهند داد ( مطهری، بی تا: ج۲۰/۱۲۱).
۸- موضوع، مسائل و اهداف فقه
فقها احکام را، یعنى مقررات موضوعه‌ی الهى را، به دو قسم تقسیم مى‌کنند: حکم تکلیفى، حکم وضعى. البته تقسیمات دیگری نیز وجود دارد که در این مقاله مورد نیاز ما نیست. حکم تکلیفى یعنى وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. این پنج حکم به عنوان «احکام خمسۀ تکلیفیّه» خوانده مى‌شوند.
مى‌گویند از نظر اسلام هیچ کارى از کارها خالى از این پنج حکم نیست، یا واجب است یعنى باید انجام یابد و نباید ترک شود، مانند نمازهاى یومیه؛ و یا حرام است یعنى نباید انجام یابد و باید ترک شود، مانند دروغ، ظلم، شرب خمر و امثال این‌ها؛ و یا مستحب است یعنى خوب است انجام یابد ولى اگر انجام نیافت مجازات ندارد، مانند نمازهاى نافله‌ی یومیه؛ و یا مکروه است یعنى خوب است انجام نیابد ولى اگر انجام یافت مجازات ندارد، مانند سخن دنیا گفتن در مسجد که جاى عبادت است؛ و یا مباح است یعنى فعل و ترکش على السویه است، مانند اغلب کارها. احکام تکلیفى همه از قبیل باید و نباید، یعنى از قبیل امر و نهى و یا رخصت است. امّا احکام وضعى از این قبیل نیست، مانند زوجیت، مالکیت، شرطیت، سببیت و امثال این‌ها (مطهری، بی تا: ج۲۰/۶۵).
فقه فقط صحت و فساد ظاهر عمل را می‌سنجد و می‌آزماید و فتوا به رد و قبول می‌دهد و فقه از فعل مکلف فراتر نمی‌رود. فقه به این معنی نیز علمی شریف و الهی و مستفاد از وحی و مقتبس از مشکات نبوت است که آیه ترقی و تقرب عابدان به مقامات رفیع معنوی می‌باشد. به قول مرحوم فیض، دست یافتن به معرفت حقیقی جز با تهذیب خلق و تصفیه باطن و تنویر دل به نور شرع و ضیاء خرد، صورت تحقق نمی‌پذیرد و لذا همه در گرو آن است که آدمی بداند که کدام عمل طاعت است و قرب می‌آورد و کدام عمل معصیت است و دوری می‌افزاید. فقه همان علم شریف و مطلوب است که کلید این تشخیص را در دست عابدان و عاملان می‌نهد و آنان را از مقربات و مبعدات آگاه می‌سازد. لذا در زمره علوم اخروی است و از مقدمات واجب سلوک و تخلق به اخلاق الله شمرده می-شود ( الهامی، ۱۳۷۸).
پس فقه، یکی از شرایط سلوک طریق آخرت را فراهم می‌آورد و عمل به احکام فقهی در حصول صفای باطن و روشنی درون به طور مستقیم مؤثر است و از این لحاظ می‌توان فقه را مدخل ملکوت و نردبان عروج بر پایه مکاشفه دانست و بی فقه و شریعت، کار سالک ناتمام و ناکام می‌باشد و سایر شرایط سلوک طریق آخرت را باید از اصول و مفاهیم دیگر شرع به دست آورد(همان). به همین دلیل ورود بحث در هر زمینه‌ای اگر در حیطه عمل انسانی باشد با فقه شروع می‌شود و تا حدود الهی شناخته نشود، نمی‌توان سراغ علم دیگری رفت
با توّجه به اهدافی که برای علم فقه ذکر کرده اند، می‌توان گفت علم فقه در راستای نیل به اهداف زیر می‌باشد:
۱- تعیین تکالیف فردی و اجتماعی انسان در برابر خداوند؛
۲- تعیین تکالیف و حقوق متقابل اجتماعی انسان‌ها در برابر یکدیگر؛
۳- تعریف سازوکارهای الهی حفظ دارایی‌های ارزشمند مادی و معنوی افراد( از قبیل مال، دین، عقل، نفس، نسب و آبرو) در جامعه؛
۴- تبیین حدود الهی و تعیین جزای تخلفات شرعی و تعدّی از حدود الهی؛
۵- تعیین نحوه‌ی پیش گیری و برون رفت از اختلافات فردی و منازعات اجتماعی؛
۶- اصلاح انسان‌ها از طریق تبیین اشکال مقبول حضور افراد در جامعه و ساماندهی انواع مطلوب ارتباط با دیگران؛
۷- تکمیل نفوس انسانی از طریق تعریف و ساماندهی نحوه‌ی ارتباط انسان با خدای تعالی (احمد-پور، ۱۳۹۲: ۱۳۹).
۹- چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
با توّجه به مطالب گذشته روشن می‌شود که علمی که عهده دار بیان تکلیف انسان در شرایط گوناگون است و هم چنین تکلیف انسان را نسبت به امور مرتبط با او مشخص می‌کند، فقه می‌باشد. لذا اگر بخواهیم رسانه‌ای اسلامی داشته باشیم، لازمه‌ی این امر این است که ابتدا نسبت افعال و اعمال خود با احکام الهی را در فعالیت رسانه‌ای بسنجیم، پس ناچار خواهیم بود که موضوعات رفتار رسانه‌ای را از منظرگاه فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم. وجود مبارک امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام فرمودند: اگر کسی وارد حوزه تجارت بشود ولی، فقیه نباشد به دام ربا می‌افتد. این سخن به عنوان تمثیل است و نه تعیین؛ یعنی اگر کسی وارد حوزه‌های دیگر هم بشود و از فقه آگاه نباشد، همین هول افتادن به چالش و چاله را دارد. اگر کسی بدون آگاهی به مسائل فقهی وارد تجارت بشود، گرفتار ربا خواهد شد، می‌توان گفت اگر کسی وارد حوزه هنر شد به غیر فقه، در چاله و چالش می‌افتد، وارد سیاست شد بدون فقه، به گودال می‌رود. وارد مسائل اجتماعی شد به غیر فقه، به چاله می‌افتد. این جزو جوامع الکلم است … هیچ کاری بدون فقه نخواهد بود وگرنه خدای نکرده گودال هست و چاله(جوادی آملی، ۱۳۸۸).
اجزاء مسائل فقهی متشکل از حکم و موضوع حکم می‌باشد. حکم همواره تعبدی است به جز موارد اندک. برای فهم حکم باید به کتاب و سنت رجوع کرد و با استفاده از روش استنباط، کشف حکم از منابع و ادله صورت بگیرد. موضوع حکم نیز گاه تعبدی است مانند نماز و روزه که حقیقت شرعیه دارد که باید با استنباط از کتاب و سنت مراد شارع را کشف کرد. به عنوان مثال وقتی در ادله با حکم وجوب نماز مواجه می‌شویم، شاهد این هستیم که در روایات، نمازی که امر به وجوب آن شده است، کاملاً مشخص شده است، به طوری که حرکات و سکنات آن دقیقاً معیّن و قابل فهم است. این معنای از نماز که ما به عنوان یک عمل دینی می‌شناسیم با معنای لغوی آن یکی نیست. به عبارتی دیگر، صلاتی که دین، ما را موظف به انجام آن کرده است، یک ماهیت مخترعه شرعی است که بعد از تشریع دین بر مسلمانان واجب شده است. به تعبیری دیگر، نماز در لغت به معنای عام عبادت است، امّا در اسلام به مجموعه‌ای از اذکار و حرکات که با آداب و ترتیب خاص ادا شود اطلاق می‌شود.
پس بنابر این در جایی که حقیقت شرعیه برای مفاهیمی که حکم به وجوب و یا حرمت آن‌ها داده شده است وجود داشته باشد، بررسی لغوی و جست وجو در عرف برای فهم معنای آن امری بیهوده به نظر می‌رسد. امّا آن جا که موضوع تعبدی نیست بلکه از جمله امور خارجی و واقعی است، تکلیف چیست؟ هنگامی که به آیات و روایات مراجعه می‌شود، نمی‌توان تعریف دقیقی پیدا کرد و اگر تعریفی هم باشد بیش تر ناظر به شرایط و یا تخصیص‌هایی است که برای حکم آن موضوع در نظر گرفته شده است، می‌باشد. در این صورت نیز دو حالت وجود دارد:
۱- راهی برای کشف مصادیق واقعی موضوع نیست مگر فهم عرفی، که در این صورت باید به عرف مراجعه کرد و دید که عرف برای مصادیق موضوع چه چیزهایی را در نظر می‌گیرد.
۲- راهی برای کشف مصادیق واقعی موضوع وجود دارد، و چون واقع حجت است پس باید واقع کشف شود و اگر این واقعیت از امور اجتماعی باشد، کشف آن محتاج هم اندیشی تخصص‌های مختلف است و در این جا تنها فهم عرفی کفایت نمی‌کند.
فقه رسانه از جمله فقه مضاف است که به بررسی احکام فقهی در موضوعات رسانه‌ای می‌پردازد. در واقع فقه رسانه، ترکیبی اضافی است که این ترکیب بیانگر مفهوم حیطه‌ای از علم فقه است که موضوعات رسانه‌ای در آن بررسی می‌شود. از آن جا که رسانه مانند دیگر موضوعات جدید هنوز آن-چنان مورد بررسی علم فقه قرار نگرفته است، مباحث فقه رسانه، به طور منظم و بر اساس منطقی علمی در جامعه‌ی علمی کشور آن چنان مطرح نیست و به صورت پراکنده مباحثی در این باره مطرح شده است.
همان طور که گفته شد یکی از اجزاء مسائل فقهی، کشف موضوع است، و کشف موضوع اگر که حقیقت شرعیه نداشته باشد و یا این که به فهم عرف واگذار نشده باشد و راهی به سوی کشف واقعیت داشته باشد، نیازمند این است که متخصصان در هر حیطه علمی به بحث و بررسی پرداخته تا به کشف موضوع حکم فقهی مسائل کمک کنند. به عنوان مثال کشف مصادیق کذب در رسانه تنها از عهده فقیه برنمی آید، بلکه متخصصان رسانه باید وارد عرصه شده و با توّجه به شرایط جدید و مسائل نو، مصادیق کذب در رسانه را بازشناسی کرده و آن را در خدمت فقیه قرار داده تا فقیه با در دست داشتن مصادیق بتواند حکم این موارد را با استنباط از منابع دین استخراج کند. این مسأله یعنی ورود متخصصان به حوزه‌ی کشف مصادیق موضوعات فقهی، تنها محدود به رسانه نمی‌شود و در تمامی رشته‌های تخصصی که موضوعات آن‌ها با فقه وجه اشتراک دارد نیز صادق است و در واقع یکی از کارهای بسیار مهم در هر رشته‌ی علمی که می‌خواهند تولید علم اسلامی داشته باشند، همین مطلب است که نسبت موضوعات هر رشته‌ی علمی را با موضوعات فقهی سنجیده و احکام آن‌ها را از نظرگاه دینی شناسایی کنیم.
۱۰- نتیجه گیری
با مروری بر ادبیات اخلاق رسانه‌ای متوجه می‌شویم که اخلاق رسانه‌ای موجود نسبت معینی با دین اسلام نداشته و برآمده از دین مبین اسلام نیست. از طرف دیگر دین اسلام داعیه دار این مطلب است که قادر به پاسخگویی نیازهای فردی و اجتماعی انسان در حیطه‌های مختلف زندگی است. لذا باید به سراغ مسیری برویم که بتوانیم با شناخت احکام الهی، رفتارهای اجتماعی خود را نیز منطبق بر دین اسلام بنا کنیم.
از آن جا که شناخت حدود الهی و آگاهی به احکام افعال مکلفین در فقه میسر می‌شود، لذا برای فهم احکام رفتارهای رسانه‌ای ابتدا باید به فقه رجوع شود و موضوعات رسانه‌ای که در فقه متصف به احکامی خاص می‌شوند را شناسایی کنیم. لازمه‌ی این کار شناخت مصادیق موضوعات فقهی در رسانه می‌باشد که نیازمند تخصص رسانه‌ای است. به جای پرداختن به اخلاق رسانه‌ای که برآمده از مکاتب غربی است، باید به فقه رجوع کرد و بهای بیش تری به فقه رسانه داده شود تا بتوان رسانه‌ای منطبق بر احکام اسلامی پایه گذاری کرد که الگویی برای جهان اسلام و حتّی برای دیگر کشورها محسوب شود. ما معتقد هستیم که دین اسلام هم برای آبادانی دنیا و هم سعادت آخرت انسان برنامه دارد؛ پس اگر بتوان احکام الهی را به خوبی شناخت و به آن عمل کرد، امید است که سعادت دنیا و آخرت را از آن خود کنیم.
منبع: تناور، عبدالمجید (۱۳۹۷، تابستان). «از اخلاق رسانه تا فقه رسانه ». پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، سال اول، شماره دوم. صص ۲۹۱- ۲۶۷
منابع:
- قرآن کریم
- آلموند، برندا(۱۳۸۶). « اخلاق کاربردی»، ترجمه حامد حاجی حیدری، فصلنامه راهبرد یاس، شماره ۹، بهار ۱۳۸۶٫
- ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا(۱۴۰۴ ه.ق.). معجم مقائیس اللغه. محقق/ مصحح: عبدالسلام محمد‌هارون، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- احدزاده، اشرف السادات(۱۳۸۸). اخلاق رسانه‌ای در خبر. تهران: آرون.
- احمدپور، مهدی(۱۳۹۲). فقه و اخلاق اسلامی مقایسه‌ای علم شناختی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- اسدی، علی(۱۳۷۱). افکار عمومی. تهران: انتشارات سروش.
- اسلامی، محمد تقی، احمد دبیری و مهدی علیزاده(۱۳۸۹). اخلاق کاربردی: چالش‌ها و کاوش‌های نوین در اخلاق عملی. چ ۳، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- اسماعیل بن عباد(۱۴۱۴ه.ق.). المحیط فی اللغه. ج۳، محقق: محمد حسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتاب.
- اصفهانی، حسین بن محمد بن راغب(۱۴۱۲ ه. ق.). مفردات الفاظ قرآن. محقق/مصحح: صفوان عدنان داوودی، لبنان- سوریه: دارالعم- الدار الشامیه.
- الهامی، داوود(۱۳۷۸). « اخلاق و فقه»، مجله درس‌هایی از مکتب اسلام، بهمن ۱۳۷۸، شماره ۱۱، صص۴۶-۳۶٫
- باهنر، ناصر، علی‌اصغر ترکاشوند و محمد روشنی (۱۳۸۸). الگوی هنجار رسانه ملی از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- جبلی، پیمان (۱۳۸۳). «اخلاق حرفه‌ای خبر در اسلام». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام. ش ۲۱
- جعفری نژاد، ابوالفضل(۱۳۸۵). « بررسی برخی از حیطه‌های اخلاق حرفه‌ای و رسانه»، فصل نامه رسانه، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۶۶، صص ۱۱۴- ۷۷٫
- جوادی آملی، عبدالله(۱۳۸۸). « رسانه در حدیث بزگان»، رواق هنر و اندیشه، اردیبهشت ۱۳۸۸، شماره ۳۴، صص ۲۳-۱۴٫
- جوادی آملی، عبدالله(۱۳۸۹). انتظار بشر از دین. قم: نشر اسراء.
- جوهری، اسماعیل بن حماد(۱۴۱۰ ه.ق.). الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه. ج۶، محقق/ مصحح: احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین.
- خانیکی،هادی(۱۳۸۸). « چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم شماره ۱و ۲٫
- خزاعی، زهرا(۱۳۸۶). « اخلاق کاربردی: ماهیت، روش‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های فلسفی-کلامی دانشگاه قم، پائیز ۱۳۸۶، شماره ۳۳، ۲۰۶-۱۷۵٫
- رستگار، لیلا(۱۳۷۵). « اخلاق حرفه‌ای در روزنامه نگاران ایرانی»، فصل نامه رسانه، پاییز ۱۳۷۵، شماره ۲۷، صص ۱۹-۲٫
- شکرخواه، یونس(۱۳۷۴). خبر. تهران: انتشارات گسترش آموزش رسانه‌ها.
- شکرخواه، یونس(۱۳۸۵). « اخلاق حرفه ای، یک بستر و یک جهان رویا»، فصل نامه رسانه، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۶۶، صص ۲۷۲-۲۶۵٫
- شیخ، مغیث الدین(بی تا). «چارچوب اسلامی اخلاق رسانه ای؛ مسائل و چالش‌ها»، فصل-نامه رسانه، سال هفتم، شماره سوم.
- صفائی حائری، علی(بی تا). نظام اخلاقی اسلام. قم: انتشارات لیله القدر.
- طباطبایی، محمد حسین(۱۴۱۷ ه. ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- فراهیدی، خلیل بن احمد(۱۴۱۰ه.ق.). العین. ج ۳، چ۲، محقق و مصحح: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم: نشر هجرت.
- کلیفورد. جی.، کریستیانز(۱۳۷۵). « اخلاق رسانه ای: مبارزه اخلاق رسانه‌ای با امپریالیسم فرهنگی، ترجمه مینو بهتاش، فصل نامه رسانه، پائیز ۱۳۷۵، شماره ۲۷، صص ۳۳-۳۰٫
- گیدنز، آنتونی(۱۳۷۷). جامعه شناسی. چ۴، تهران: نشر نی.
- مصباح، مجتبی(۱۳۸۰). فلسفه اخلاق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مطهری، مرتضی(بی تا). فقه و حقوق (مجموعه آثار). ج۲۰، چ۱، قم: انتشارات صدرا.
- معتمدنژاد، کاظم(۱۳۷۷). « اسناد: میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری»، فصل نامه رسانه، تابستان ۱۳۷۷، شماره ۳۴، ۸۸-۸۶٫
- معتمدنژاد، کاظم(۱۳۸۵). « اصول اخلاق حرفه روزنامه نگاری: زمینه‌های تاریخی، مقررات گذاری‌های ملی و پژوهش‌های جهانی»، فصل نامه رسانه، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۶۶، صص ۷۶- ۳۱٫
- مک کوایل، دنیس(۱۳۸۸). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی، چ۳، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- مهدوی کنی، محمد رضا(۱۳۸۳). نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی. چ ۱۵، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- مهدی زاده، محمد(۱۳۸۹). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
