شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه سیاسی امام راحل، فقهی تخصص‌گراست و مشارکت متخصصان در نظام اسلامی، بر اساس مبانی روش‌شناختی ایشان، نه به معنای عرفی‌سازی حکومت، که اقتضای کارآمدی فقهی در مرحله امتثال است. جایگاه اهل فن و کارشناسان در ساختار حکمرانی اسلامی، ضمن رد انگاره‌های ناکارآمدی فقه در اداره جامعه و عرفی‌سازی حکومت به نام فقه، نه به معنای عبور از فقه، بلکه تجلی مبانی فقهی در مرحله تطبیق و امتثال احکام است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی جلالی، استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) در سخنانی با موضوع «دلالت‌های روش‌شناختی امام خمینی (ره) در جایگاه متخصصین در نظام اسلامی» به تشریح ابعاد گوناگون جایگاه کارشناسان و اهل فن در ساختار حکمرانی اسلامی از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پرداخت و به تبیین این نکته که چگونه می‌توان حکومتی «کارآمد» و در عین حال «اسلامی» داشت، و راهکاری برای رفع شبهه «کارآمدی مساوی با عرفی شدن عملی» ارائه کرد.
دو چالش بنیادین در نسبت فقه و حکمرانی
جلالی در آغاز سخنان خود، به دو ادعای متناقض و چالش‌برانگیز در حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی اشاره کرد که هر دو، نظام فقهی را مورد هدف قرار می‌دهند:
نخست، ادعای ناکارآمدی فقه در اداره امور جامعه و حکومت. برخی بر این باورند که بسیاری از مشکلات و چالش‌های حکمرانی ریشه در ماهیت فقه دارد. ایشان در این زمینه به نظریه آقای سروش اشاره کرد که “مدیریت فقهی” را در تقابل با “مدیریت علمی” قرار داده و آن را “مادر مشکلات نظری و عملی ما در اداره جامعه” قلمداد می‌کند. در این زمینه، دکتر جلالی یادآور شد که رهبر معظم انقلاب “حکومت آخوندی” را تهمتی از سوی دشمنان می‌دانند، چراکه حکومت اسلامی مبتنی بر “ارزش‌های دینی” است و نه صنف خاصی از افراد.
دوم، ادعای عرفی‌سازی حکومت به نام فقه. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که ورود فقه به عرصه حکمرانی، نه تنها به اسلامی شدن آن منجر نشده، بلکه عملاً به “سکولاریزه شدن” و “عرفی شدن” آن انجامیده است، به نحوی که تفاوت ماهوی با دیگر نظام‌های حکومتی ندارد. در این راستا، به نظریه آقای حجاریان استناد شد که بر این باور است “پیامد و نتیجه دولت دینی، عرفی شدن است.
پرسش اساسی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان حکومتی “کارآمد” و در عین حال “اسلامی” داشت، یا “کارآمدی” به ناچار مساوی با “عرفی شدن عملی” حکومت است؟ دکتر جلالی در پاسخ اجمالی خود، فقه سیاسی امام خمینی (ره) را فقهی تخصص‌گرا دانست که تخصص از منظر ایشان صرفاً به معنای تخصص در فقه و اصول نیست. وی تأکید کرد که جایگاه متخصصان در نظام اسلامی، مبتنی بر مبانی روش‌شناختی امام خمینی (ره)، در حوزه مرحله امتثال و اقتضائات این مرحله از احکام شرعی است و این به معنای عرفی شدن حکومت نیست.
جایگاه فقه و مرجعیت تشخیص احکام
استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) در تبیین پاسخ تفصیلی، به سه پرسش کلیدی پرداخت. ابتدا به جایگاه فقه در نظام اسلامی از منظر امام خمینی (ره) اشاره کرد: امام خمینی (ره) فقه را “تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور” می‌دانند. از نگاه ایشان، حکومت “فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای بشریت” است. ایشان حکومت اسلامی را “حکومت قانون” می‌خوانند و بر این باورند که حاکم باید “علم به قانون” (فقاهت) داشته باشد. تمام تصرفات حکومتی، از جمله مسائل شخصی، محکوم به یکی از احکام خمسه (واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح) است و باید بر اساس مصلحت جامعه تصمیم‌گیری شود.
جلالی در پاسخ به پرسش دوم، درباره مرجع تشخیص گزاره‌های فقهی (احکام شرعی) بیان داشت: مرجع تشخیص احکام شرعی کسی است که توان مراجعه به ادله اربعه و قدرت اجتهاد و فقاهت را داشته باشد. ایشان تأکید کرد که فقیه برای استخراج حکم، باید “موضوع‌شناسی” کند. اگرچه در برخی موضوعات، متخصصین در “حوزه موضوع‌شناسی” نقش دارند، اما در نهایت، فقیه باید این موضوع را بشناسد تا حکم آن را استخراج کند.
نقش متخصصان در مرحله امتثال احکام
نکته محوری بحث در پاسخ به پرسش سوم، درباره مرجع تشخیص مصادیق موضوعات فقهی (مرحله امتثال) تبیین شد. دکتر جلالی اظهار داشت: مرحله بعدی، مرحله تطبیق گزاره فقهی بر عالم خارج است که از آن به مرحله امتثال گزاره فقهی یا تشخیص مصادیق موضوعات احکام شرعی تعبیر می‌شود. ایشان تصریح کرد که قاطبه فقها، مصداق‌شناسی را وارد در حوزه استنباط و مسئله تقلیدی نمی‌دانند. تعبیر رایج “موضوع‌شناسی کار فقیه نیست” را در واقع به معنای “مصداق‌شناسی” دانست. از این رو، متصدی تشخیص مصادیق در این حوزه نقش کلیدی دارد.
جلالی دیدگاه امام خمینی (ره) را در این زمینه، متمایز و پیشرو خواند و بیان داشت: از میان فقها، امام خمینی (ره) در این حوزه، جایگاه را جایگاه عرف می‌دانند. ایشان برخلاف مرحوم آخوند خراسانی که عرف را فقط مرجع در تشخیص مفاهیم می‌دانستند، معتقدند که در تشخیص مصادیق نیز مانند تشخیص موضوعات، عرف جایگاهی دارد. ایشان “عرف مدنظر” را “عرف غیرمتسامح” تعریف کرد؛ یعنی عرفی که واقع موضوع را دقیق تشخیص می‌دهد، اما دقت‌های عقلی محض نیز معیار نیست.
در این راستا، نقش متخصصان برجسته می‌شود و نتیجه این مبنا آن است که هر منبع عقلایی که واقع‌نمایی بالاتری داشته باشد، همان مرجع خواهد بود. دکتر جلالی برای توضیح این مطلب مثالی آورد: اگر در عصر حاضر فردی بخواهد تشخیص دهد که روزه گرفتن برای وی ضرر دارد یا خیر، طبیعتاً باید به پزشک متخصص مراجعه کند، زیرا پزشک، تشخیص بالاتری در این زمینه دارد. بنابراین، باید به سراغ منبعی رفت که بهتر می‌تواند واقعیت را مشخص کند، و آن متخصص است که واقع‌نمایی بالاتری نسبت به موضوعات احکام شرعی دارد و مصادیق را بهتر می‌تواند مشخص کند.
گستره کارکرد متخصصین در فقه حکومتی
وی گستره جایگاه متخصصان را در مسائل حکومتی، اعم از عناوین اولیه (مانند لزوم رعایت مصلحت در تصرفات حاکم، نفی سلطه کفار بر مسلمین) و عناوین ثانویه (مانند ضرورت، حرج، تضاحمات، مقدمه واجب/حرام)، “یک حوزه گسترده‌ای از کارکرد عرف” دانست. بستن قرارداد، مصلحت جامعه اسلامی است یا خیر؟ همه این‌ها در حقیقت محکوم به حکم شرعی لزوم رعایت مصلحت در تصرفات حاکم هستند، اما تشخیص آن‌ها دیگر کار فقهی و عملیات فقهی و استنباط فقهی نیست، بلکه کار کارشناسی است که شما واقع موضوع یعنی واقع مصلحت را بخواهید تشخیص دهید.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد که در “تشخیص مصداق عناوین ثانوی” که چالش مهمی در حکمرانی است (مانند تضاحم امنیت و عدالت، رفاه و امنیت، و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت)، “کارشناسی” نقش اساسی دارد.
جلالی برای تأیید این دیدگاه به پاسخ امام خمینی (ره) به آیت‌الله گلپایگانی در مورد تشخیص عناوین ثانویه توسط مجلس اشاره کرد. امام خمینی (ره) در پاسخ می‌فرمایند که این اختیارات تشخیص موضوع است و در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نیز نماینده عرف و نمایندگان خود از عرف هستند. ایشان خود مجلس را نیز به کارشناسان ارجاع می‌دهند و می‌فرمایند که از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانوی اسلام نظرخواهی شود تا کارها به نحو شایسته انجام گیرد.
امام در این پاسخ به وضوح بیان می‌دارند که رد احکام ثانوی پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس با رد احکام اولیه تفاوتی ندارد، زیرا هر دو احکام‌الله می‌باشند. همچنین احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن‌ها باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند.
تخصص‌گرایی، راهکار کارآمدی و اسلامی‌سازی حکومت
استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) در جمع‌بندی سخنان خود، تأکید کرد: اگر امام (ره) جایگاه کارشناسی و مصلحت را مطرح می‌کنند، این به معنای کوتاه آمدن از منطق فقاهت به خاطر اقتضائات حکومت نیست، بلکه بر اساس مبانی روش‌شناختی ایشان است. اگر نظر غیرکارشناس در تشخیص مصادیق، چه مصداق عنوان اولی باشد و چه مصداق عنوان ثانوی، ملاک قرار گیرد، در آن صورت ماهیتاً حکومت فقهی نخواهد بود؛ زیرا حکومت اسلامی به معنای حکومت آخوندی نیست، بلکه به معنای حکومتی است که بر اساس موازین اسلامی باشد.
وی در پایان به پیامدهای این دیدگاه اشاره کرد: این مبنا امکان طراحی یک مسیر بسیار مناسب برای اداره کارآمد نظام را بدون درگیر شدن در “عرفی شدن” اجرایی فراهم می‌آورد. بسیاری از مشکلاتی که در حوزه اجرا وجود دارد، به دلیل تخصص‌گرا نبودن است، نه به دلیل اینکه فقه و مبانی گفتمان جمهوری اسلامی از این جهت چالشی داشته باشد. این رویکرد می‌تواند به ارتقاء گفتمان اسلامی در حکمرانی یاری رساند و از تصور ناکارآمدی فقه جلوگیری کند.
لازم به ذکر است برای دسترسی به صوت کامل نشست می توانید به این لینک مراجعه نمایید.
