کاربرد «مقبوله عمر بن حنظله» در انتخاب اصلح در انتخابات/ عبدالحمید واسطی

شبکه اجتهاد: انتخاب‌ها یک تصمیم‌گیری هستند و تصمیم‌گیری‌ها تابع برآیند نفع و ضررها هستند؛ این برآیندگیری با دست یابی به «نقطه بهینه» حاصل می‌شود. در دانش‌های مختلف، مدل‌هایی برای چگونگی تصمیم گیری بهینه ارائه شده است که از جمله آنها مدل تصمیم چندمعیاره با معیارهای کِیفی است که دارای طیف و مراتب باشند (فازی باشند). در چنین مدلی، پس از تعریف مساله یا مسائل، و اثر یا آثاری که دقیقا باید ایجاد شود تا مساله حل شود، به تعیین عناصر دخیل در ایجاد اثر مطلوب و عناصر دخیل در ایجاد اثر نامطلوب (هم عناصر دورنی و هم عناصر پیرامونیِ موضوع مورد نظر در ابعاد، سطوح و مراتب مختلف) پرداخته می‌شود سپس این عناصر وزن دهی می‌شوند و سپس در یک جدول ترسیم کنندۀ شبکۀ ارتباط این عناصر با همدیگر (ماتریس)، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها با یکدیگر تعیین می‌شود و در نهایت، معدل گیری می‌شود. این نحوه تصمیم گیری بالخصوص در شرایط تعارض و بحران یا شرایط ابهام (فقدان یا نقص در اطلاعاتِ لازم) یا شرایط تغییر دائمی حائز اهمیت است.

از جمله مسائل مهمی که نیازمند تصمیم گیریِ درست است تعیین فرد یا گروهی است که در اختلاف نظرها، نقش مرجع اجتماعی داشته باشند و تعیین تکلیف کنند؛ این مساله در تمام شؤون مختلف زندگی جاری است.

یکی از این شؤون، نیاز به دیدگاه و قانون الهی در امور زندگی هنگام عدم دسترسی مستقیم به پیامبر و اوصیاء او است (اعم از اینکه عصر حضور معصوم باشد یا عصر غیبت). مردم در زمان حضور معصومین نیز به آنها مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که در نقاطی زندگی می‌کنند که امکان مراجعه به ایشان در هنگام نیاز ندارد و کسب تکلیف می‌کردند؛ روایت زیر از جمله این موارد است:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام شُقَّتِی بَعِیدَهٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ مِنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّینِ وَ الدُّنْیَا قَالَ ابْنُ الْمُسَیَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْتُ عَلَى زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَیْهِ. (الاختصاص، شیخ مفید، نشر کنگره هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق، ص۸۷)

از سوی دیگر به علل متعددی، اختلاف در نقل روایات و اختلاف در تحلیل روایات توسط عالمان دین، حدیث شناسان و اهل فقه، در طول تاریخ تشیع ایجاد شده است (عللی مانند تقطیع و تصحیف، عدم دسترسی به برخی منابع روایی، تقیه، تحریف، خفاء قرائن).

این اختلاف میان متخصصین دین شناس سبب شد تا برخی از اصحاب ائمه علیهم السلام درصدد سوال و چاره جویی از خود معصوم برآیند که در این اختلافات چه باید کرد؟

نتیجه این سوال و جواب‌ها به صورت چند روایت با الفاظ مختلف ولی مشترک در بعضی از مضامین به ما رسیده است. بخشی از این موارد اختصاص به «تعارض‌های مستقر» دارد که امکان «جمع عُرفی» میان محتوای ادله وجود ندارد؛ این مجموعه از روایات به نام «اخبار علاجیه» معروف شده اند که برخی دال بر تخییر هستند و برخی دلالت بر توقف یا احتیاط دارند و برخی دلالت بر نحوه ترجیح روایتی بر روایت دیگر.

«عُمر بن حنظله» از راویانی است که این مشکل را به امام صادق علیه السلام عرضه داشته است و با سوال و جواب‌های مکرر و طرح احتمالات مختلف، تفصیلی ترین محتوا را در این زمینه رقم زده است. در این یادداشت سعی شده است متن این روایت از حیث ارائه قواعد تصمیم گیری در تعارض‌ها مورد تحلیل قرار گیرد.

مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه ۶۲ سرفصلی را با عنوان «باب اختلاف الحدیث» تدوین کرده و ده روایت در ذیل آن ارائه نموده است که روایت دهم از عمر بن حنظله است با متن زیر: (با تلخیص مختصر)

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ، أَیَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» (سوره نساء/۶۰) قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟!

قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً، فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.

قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ؟! قَالَ: الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ.

قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ! قَالَ: یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ، إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَهٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: «حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ».

قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ! قَالَ: یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ …. مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَفِیهِ الرَّشَادُ.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً! قَالَ: یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ.

قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً! قَالَ: إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.

در این روایت مراتب شش گانه‌ای برای حل اختلاف ارائه شده است: ۱- مراجعه به اعدل، افقه، اصدق، اورع ۲- مراجعه به مشهور ۳- مراجعه به موافقت با کتاب و سنت ۴- مراجعه به مخالف فتوای اهل سنت ۵- مراجعه به تمایلات حاکمان اهل سنت ۶- احتیاط.

روایت مشابهی نیز با عنوان مرفوعه زراره در کنار این روایت مورد بررسی قرار می‌گیرد که در برخی تعابیر متفاوت است و البته این تفاوت در تعبیرها به فهم مراد جدی متن کمک می‌کند.

در تحلیل دلالیِ این گونه روایات، عناوین «مُرجّحات صدوری و صفاتی، مرجحات جهتی و مرجحات مضمونی» به کار رفته است. مرجحات صدوری مانند افقه و اعدل، مرجحات جهتی مانند ماخالف العامه، و مرجحات مضمونی مانند ماوافق کتاب الله. (فوائدالاصول، محقق نائینی، نشر جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۹ق، ج۴ص۷۷۴)

در تعیین منظور از صفات ذکر شده در روایت و نحوه مرحله بندیِ آنها و استفاده از این روایت در عمل، و به کار بردن این مراتب شش گانه، اختلافاتی میان فقهاء و اصولیین وجود دارد. محقق نائینی با این استدلال که تا اصل صدور تعیین تکلیف نشود نوبت به ابعاد جهتی و مضمونی نمی‌رسد، اِعمال مرجحات صدوری را مقدم بر دیگر مرجحات دانسته است. (همان، ص۷۸۱)؛ برخی دیگر از اصولیین قائل به انحصار مرجحات در شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه هستند (اصول الفقه، محمدرضا مظفر، انتشارات اسماعیلیان قم، ج۲ص۲۵۵) و همچنین در تقدیم و تاخیر اِعمال مرجحات قائل هستند که شهرت، اولین رتبه در بررسی را دارد لذا اگر روایتی مشهور بود ولی موافق با عامه بود و روایت دیگری شاذ بود ولی مخالف عامه بود، روایت اول به دلیل شهرت، ترجیح بر روایت دوم دارد گرچه مخالف عامه است. (همان، ص۲۵۹)

آخوند صاحب کفایه قائل است که براساس تناسب حکم و موضوع (که در اینجا دست یابی به واقع است) از خصوصیت مصادیقِ ذکر شده در ترجیحات، الغاء صورت می‌گیرد و باید گفت که مناط در ترجیحات، دست یابی به هر چیزی است که بتواند قوت قرینیت را در یکی از دو طرف احراز کند. تعبیر ایشان چنین است: «ثم إنه بناء على التعدی حیث کان فی المزایا المنصوصه ما لا یوجب الظن بذی المزیه و لا أقربیته کبعض صفات الراوی مثل الأورعیه أو الأفقهیه إذا کان موجبهما مما لا یوجب الظن أو الأقربیه کالتورع من الشبهات و الجهد فی العبادات و کثره التتبع فی المسائل الفقهیه أو المهاره فی القواعد الأصولیه فلا وجه للاقتصار على التعدی إلى خصوص ما یوجب الظن أو الأقربیه بل إلى کل مزیه.» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، نشر موسسه آل البیت قم، ۱۴۰۹ق، ص۴۴۸)

همچنین محقق نائینی در منظور از صفات ترجیحی اینگونه بیان کرده است: «لیس الأعدلیّه و الأورعیّه بمعنى الزهد فی الدنیا، بل المراد منه الأعدلیّه و الأورعیّه فی نقل الأحادیث.» (فوائدالاصول، ج۴ص۷۸۵)

بعد از تحلیل، به نظر می‌رسد که برای سنجش شاخص «اعدل بودن»، نیاز به سنجش کمیت و کیفیت گزارش از رفتارهای متعادل و حق شناسانه است؛ و شاخص‌های «افقه بودن»، میزان سابقه در تحلیل‌ها، میزان احاطه بر ادله و میزان احتمال پردازی در مراد از ادله و احتمال پردازی در روابط میان ادله است، و شاخص «اورعیت»، میزان احتیاط‌هایی است که در زندگی و رفتارهای او ظهور و بروز دارد. هم چنین شاخص «مشهور بودن و مُجمعٌ علیه بودن»، میزان تکرار محتوا در ادله مختلف، و میزان تکرار محتوا در فضای تخصصی است. و شاخص «اصدقیت»، میزان شفافیت گفتار و عملکرد فرد در حیطه‌های مختلف، و میزان موفقیت در انجام امور است.

در مورد نحوه اِعمال این مرجحات و ترتیب آنها نیز می‌توان گفت: ابتدا خصوصیات ذهنی، روحی و رفتاری گزینه‌ها بررسی می‌شود، سپس میزان انطباق خروجی افکار و رفتارها با معیارهای فضای اعم اغلب تخصصی، سپس میزان مشابهت آنها با مضامین منابع اصلی، و سپس میزان توجه و ارتباط با افکار و رفتارهای مخالفین، و در آخر هم میزان احتمال تخریب در صورت خطا.

از این روایت به عنوان یکی از مستندات حیطه ولایت فقیه نیز استفاده شده است و تمام فقهاء در مورد جواز تصرف فقیه در حیطه قضاء و امور حسبه اتفاق نظر دارند (ولایت مقیده فقیه)، لکن برخی دیگر از فقهاء احتمال دلالت این روایت را به حیطه حکومت نیز تسری می‌دهند و جواز تصدی حکومت توسط فقیه در عصر غیبت را بررسی کرده اند (ولایت مطلقه فقیه). (کتاب القضاء و الشهادات، شیخ انصاری، نشر کنگره شیخ انصاری، قم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸؛ کتاب ولایت فقیه، سیدروح الله خمینی، نشر موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، ص۹۲؛ کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، نشر موسسه علامه طباطبایی، ج۱ص۱۹۹)

این توسعه در دلالت، براساس «الغاء خصوصیت» از مصادیق مذکور در متن روایت انجام شده است؛ شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات، چنین بیان کرده است:

«لا نزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصه إذا کانت محلا للتخاصم، لکن إنّ تعلیل الإمام علیه السلام وجوب الرضى بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما على الإطلاق و حجّه کذلک، یدلّ على أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه، فلا یختص بصوره التخاصم.» (ص۴۸)

مرحوم نائینی در تحلیل دلالت این روایت چنین آورده است: فی «فإنّی قد جعلته علیکم حاکما» الحکومه ظاهره فی الولایه العامّه. (کتاب منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، محقق نائینی، نشر مکتب المحمدیه، طهران، ۱۳۷۳ق، ج۱ص۳۲۷)

نتیجۀ بحث در فضای انتخابات:

براساس عملکرد «الغاء خصوصیت»، می‌توان این روایت را بیانگر ملاک ترجیح و انتخاب برای تمام مواردی دانست که در سرنوشت افراد تاثیرگذارند. حال اگر بخواهیم این معیارها را به زبان مدل‌های تصمیم گیری بیان کنیم می‌توان گفت:

در تصمیم نسبت به انتخاب مرجع اجتماعی و ترجیح یک گزینه بر گزینۀ دیگر، باید بعد از احراز شاخص‌های اولیۀ تخصصی و تعهدی، معیارهای زیر را بررسی کرد و براساس شدت و ضعف آنها، گزینه نهایی را انتخاب کرد:

مرحله اول:

میزان دین شناسی و اطلاع از دیدگاه‌های وحیانی و بالخصوص نظام حقوقی اسلام (مناط افقه بودن)

میزان تعادل رفتاری و گفتاری و رعایت سنجیده گی در سخن و رفتار (مناط اعدل بودن) = بررسی سوابق اظهارنظرها و عملکردها

میزان شفافیت در گفتار و رفتار و موفقیت در انجام کارها (مناط اصدق بودن)

میزان احتیاط ورزی در گفتار و رفتار در رعایت حق الله و حق الناس‌ها (مناط اورعیت) و هم چنین میزان رنگ و بوی خدایی داشتن

مرحله دوم:

در صورت یکسان بودن نسبی هر دو گزینه در موارد فوق، به بررسی شاخص زیر پرداخته شود: (شاخص شهرت)

میزان اعتماد و ارجاعات اهل تخصص دینی

میزان گفتار و عمل براساس قدرمشترک‌های عمومی و نداشتن نظرات و رفتاری غیرمتعارف (شاذ نبودن)

مرحله سوم:

در صورت یکسان بودن در موارد فوق، به بررسی شاخص زیر پرداخته شود:

میزان شباهت گفتارها و رفتارها با مضامین قرآن و سنت (تعبیر در روایت حسن بن جهم چنین است: ما یشبه‌هما فهو منّا)

مرحله چهارم:

در صورت یکسان بودن در مورد فوق، به بررسی شاخص زیر پرداخته شود:

میزان رغبت و توجه مخالفینِ اصل دین و ایمان و حقیقت، به یکی از گزینه‌ها (شاخص مخالفت عامه)

مرحله پنجم:

در صورت یکسان بودن در مورد فوق، به بررسی شاخص زیر پرداخته شود:

میزان نتایج مخرب احتمالی نسبت به اصل دین و ایمان در صورت انتخاب گزینۀ مورد نظر (شاخص اخذ به احتیاط)