کار اصلی فقیه در فقه تمدنی، ارائه مدل‌های پاسخگوی نیازهای بشر است

یک پژوهشگر حوزوی گفت: برای دستیابی به نقشه تمدن اسلامی ابتدا پارادایم شبکه دین را تولید کنیم و مبانی علم دینی را بدست آوریم و پارادایم علم دینی را ارائه دهیم. سپس به سیستم‌ها و نظام‌هایی برسیم که پاسخگوی نیازهای جدید بشر باشند. کار اصلی فقیه در فقه تمدنی این است که مدل‌های پاسخگوی نیازهای بشر را از منظر دین ارائه دهد، سپس به سوی الگوی تولید پیشرفت حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام ایمان کاظمی مقدم مقرر نظریه فقه حکومتی استاد عبدالحمید واسطی در سومین روز نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» در مشهد،با بیان اینکه بعد از شناخت چیستی فقه حکومتی می‌بایست تمرکز اصلی بر بحث چگونگی فقه حکومتی باشد، به تعریف فقه تمدنی پرداخت و اظهار داشت: فقه تمدنی فقهی است در مقیاس اجتماعی که بر اساس منطق فرایندها برای کشف حکم مکلف کلان حرکت می‌کند. فقه حکومتی، بخشی از فقه تمدنی است که پاسخگو به مسائل و نیازهای کلان در حوزه حکومت داری، از طریق ارائه مدل و الگو است.

وی در ادامه آسیب‌های فقه موجود را برشمرد: ۱- در حیطه موضوعات، مقیاس فقه موجود، فردی است و فقیه وارد حیطه موضوع شناسی نمی‌شود ولی برای فهم حکم جمعی نیاز به موضوع شناسی فقیه داریم. ۲- در حیطه استنباط؛ فقه موجود در استنباط‌های حقوقی فردی محدود شده است درحالیکه می‌بایست فقیه به حیطه حقوق و فرهنگ و اخلاق جمعی ورود پیدا کند. ۳- در حیطه نتایج؛ فقه به تک گزاره‌های فقهی که لزوماً قابلیت اجرایی در فضای جمعی را ندارد محدود شده است. هرگاه نیازهای بشر از مقیاس خرد وارد مقیاس کلان می‌شوند، فقه پاسخگو به این نیازها، فقه تمدنی خواهد بود.

کاظمی مقدم اظهار داشت: برای دستیابی به نقشه تمدن اسلامی ابتدا پارادایم شبکه دین را تولید کنیم و مبانی علم دینی را بدست آوریم و پارادایم علم دینی را ارائه دهیم. سپس به سیستم‌ها و نظام‌هایی برسیم که پاسخگوی نیازهای جدید بشر باشند. کار اصلی فقیه در فقه تمدنی این است که مدل‌های پاسخگوی نیازهای بشر را از منظر دین ارائه دهد، سپس به سوی الگوی تولید پیشرفت حرکت کنیم.

این پژوهشگر افزود: پارادیم شبکه‌ای؛ برای تولید علم دینی یک پارادایم در موسسه مطالعات راهبردی اسلام راهبردی تولید شد؛ در این راستا در محورهای «هستی شناسی، معرفت شناسی، علم شناسی، روش شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ شناسی، دین شناسی، آیندهشناسی» از طریق ارائه فلسفه فقه حکومتی و اتصال آن به فلسفه محض و ارائه گزاره‌های توصیفی مبنایی برای گزاره‌های تکلیفی ارائه شده است.

وی در ادامه داد به تبیین ویژگی‌ها و محورهای فقه بایسته پرداخت و گفت: در محور موضوع شناسی می‌بایست به سمت تولید شبکه دین حداکثری برویم و موضوع را تبدیل به شبکه مسائل کنیم. فقه تمدنی کاملاً وفادار به فقه جواهری است. اصلوب فقه اجتهاد جواهری کاملا جاری می‌شود لکن یک سری لواحقی را به فقه رایج اضافه می‌کند؛ از جمله الزامات آن به دانش اصول این است که منطق «نظریه پردازی»، «مدل سازی»، «موضوع شناسی» به علم اصول اضافه می‌شود.

کاظمی مقدم افزود: موضوع فقه تمدنی مکلف کلان است که حکم آن را در قالب نظریه و مدل عملیاتی ارائه می‌دهد. فقه تمدنی، فقه پاسخگو به این مکلف است. مکلف را از مکلف فردی به مکلف جمعی ارتقاء دهیم. در اینصورت نظریه روح المعنا را در علم اصول تبیین و تئوریزه کنیم. همچنین از منطق سیستم سازی برای جمع ادله استفاده کنیم. مقصود ما از مدل، همان مفهوم نظام در نظریه شهید صدر است. نظام و مدل می‌بایست به سمت مدل‌های معرفتی و عملیاتی حرکت کند. در فقه تمدنی صرفاً به تولید نظریه اکتفا نمی‌کنیم. اگر نظریه بخواهد مشکلات عینی را حل کند باید اول به مدل معرفتی تبدیل شود سپس به مدل عملیاتی مبدل شود. تولید مدل عملیاتی نیاز امروز ما است که در موسسه یک نمونه از آن ارائه شده است.

وی در پایان ارائه خود گفت: در حال حاضر در موسسه مطالعات راهبردی اسلامی سه مدل در حال پیگیری است؛، مدل شهرسازی اسلامی، مدل تأمین اجتماعی و مدل خانواده اسلامی. مدل شهرسازی اسلامی در حال تدوین است که بزودی در معرض نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این مدل‌ها می‌بایست به مدیران موجود راهبرد و سیاست ارائه دهد.