شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدى مهریزى
نویسنده در آغاز به تعریف فقه مقارن و سابقه آن در جهان اسلام پرداخته و بر اهمیت و لزوم عنایت بدان تاکید کرده‌است.
وی سپس به توصیف و معرفى کتاب‌هاى فقه مقارن؛ از جمله: الفقه على المذاهب الخمسه، الفقه على المذاهب الاربعه، موسوعه الفقه الاسلامى، و مختلف الفقهاء پرداخته است.
فقه مقارن (فقه تطبیقى) که در گذشته خلافیات نامیده می‌شد و عهده‌دار مقایسه میان آراء و مبانى فقهى بود، پیشینه اى بسیار کهن دارد و به اولین سده هاى تألیف و تدوین در فقه و اصول باز می‌گردد.
کتاب “اختلاف الفقهاء” اثر طحاوى(۳۲۱-۲۲۹ق)، “اسباب اختلاف الفقهاء” نوشته طبرى(۳۱۳-۲۲۴ق)، “خلافیات” نوشته بیهقى(م۴۵۸ق) و “اصول الفقه” ابن‌‌ساعات(م۶۹۸ق) در میان اهل‌سنت، و کتاب “الإنتصار” اثر سیدمرتضى(م۴۳۶ق)، کتاب “الخلاف” نوشته شیخ طوسى(م۴۶۵ق) و “تذکره الفقهاء” و “منتهى‌المطلب” از علامه حلى(م۷۲۶ق) در میان شیعیان، شاهدى بر این‌پیشینه است.
این‌رشته از دانش، در گذشته چنان رواج و شیوع داشته که ابن‌خلدون(م۸۰۶ یا ۸۰۸ق) از آن به عنوان دانشى مستقل با نام “خلافات” یاد می‌کند و در اهمیت آن می‌گوید: «این‌دانش بسى سودمند است و مبانى و مأخذ پیشوایان فقه در ضمن آن شناخته می‌گردد.»(۱)
برخى خواسته‌اند میان فقه مقارن و علم الخلاف فرق بگذارند و یکى را به جمع آرأى مذاهب بدون سنجش، و دیگرى را به جمع و سنجش اختصاص دهند(۲) اما این‌تفاوت مستندى ندارد. زیرا در گذشته تنها خلاف و خلافیات مطرح بود و تعبیر فقه مقارن به‌کار نمی‌رفت. چنانکه امروزه فقه مقارن مصطلح شده و علم خلاف یا خلافیات به کار نمی‌رود. به هر حال، اینها دو دانش نیستند؛ بلکه فقه مقارن، تکامل یافته خلاف و خلافیات پیشین است.
در حقوق وضعى نیز شاخه حقوق تطبیقى، که به موازنه و سنجش قوانین و سیستم‌هاى حقوقى می‌پردازد، جایگاه ویژه دارد و آن را یکى از وظایف علماى حقوق می‌دانند. «از تلاش‌هاى مستمر و فراگیر دانشمندان حقوق در این عصر، مطالعات تطببیقى سودمند و فعال است. آنان دست‌ِکم دو سیستم حقوقى را در پدیده‌هاى مختلف مورد مطالعه قرار می‌دهند تا در مورد هر پدیده به مزایا و پیشرفت یکى از دو سیستم دستیابند، و اگر فاقد آن‌مزایا هستند آن را جلب کنند، و اگر خود مزایایى دارند به دیگران بدهند. از این‌رهگذر بنیه یک‌سیستم حقوقى از راه جذب و دفع، تقویت می‌شود.»(۳)
فقه مقارن می‌تواند در تقریب مذاهب اسلامی و نشان دادن آرأى برتر سهمی فراوان داشته باشد، همان‌گونه که در زدودن عصبیت‌هاى مذهبى و قومی مؤثر است. شیخ محمود شلتوت از پایه‌گذاران تقریب بین‌مذاهب گفته است:
«هنگام بررسى قانون احوال شخصى مربوط به خانواده، برخى از آرأى عالمانِ شیعه را بر رأى عالمان اهل‌سنت ترجیح دادم … به جهت قوتِ استدلال و منطق درست … من این‌مقارنه و سنجش را وظیفه دینى خویش می‌دانم؛ زیرا ما در پى یافتن حکم صحیح اسلامی هستیم و آنچه که به حق و واقع نزدیک‌تر است، و ملاحظه فقه جعفرى در تحقق این هدف ضرورى است.»(۴) از این‌رو آیت‌الله‌العظمی بروجردى‌‌ره معتقد بود: «فقه شیعه باید همراه با آگاهى از نظریات و افکار دیگران باشد. فقه باید از حالت اختصاصى به فقه تطبیقى و مقارن تبدیل شود و فقیه باید بر آرأى گذشتگان، اعم از فقهاى اهل‌سنت و شیعه، رجوع کند و مسأله را مطرح سازد.(۵)
«فقه مقارن» دارأى سه قلمرو است که توجه به هر سه و احیاى آنها در تحقق هدف‌هاى یادشده ضرورى است:
۱٫ مقارنه بین مذاهب اسلامى؛ ۲٫ مقارنه بین فقه اسلامی و حقوق وضعى؛ ۳٫ مقارنه بین فقه اسلامی و ادیان دیگر.
از این‌رو این‌کتاب‌شناسى در سه‌قسمت عرضه می‌گردد که بخش اول آن درباره فقه تطبیقى مذاهب اسلامی است.
کتاب‌شناسى فقه تطبیقى مذاهب اسلامی
۱٫۱٫ الجزیرى، عبدالرحمن. کتاب الفقه على المذاهب الاربعه، چاپ اول: بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۹ ق/ ۱۹۸۸م. ۵ج، ۷۳۱ +۳۷۶+۳۵۳+۶۰۳+۴۷۰ص، رحلى.
این کتاب به معرفى دیدگاه‌هاى فقهىِ مذاهب چهارگانه اهل‌سنت (مالکى، حنفى، شافعى و حنبلى) مىپردازد.
مباحث فقهى را به چهار بخش: عبادات، معاملات، احوال شخصى، حدود و دیات تقسیم کرده است. ترتیب مباحث بر حسب مجلدهاى کتاب چنین است:
ج۱: طهارت، صلاه، صوم، زکات و حج؛ ج۲: حظر و اباحه، یمین، نذر، بیع، سلم، رهن، قرض و حجر؛ ج۳: مزارعه، مساقات، مضاربه، شرکت، اجاره، وکالت، حواله، ضمان، ودیعه، عاریه، هبه و وصیت، ج۴: نکاح و طلاق؛ ج۵: حدود. بحثهاى وقف، قضا، جهاد، قصاص، دیات و برخى از مباحث دیگر در این کتاب نیامده است.
چهار جلد اول را مؤلف تحریر کرده و به قلم اوست؛ اما جلد پنجم براساس یادداشت‌هاى وی است که توسط استاد على حسن العریضى نگاشته شده است.
شیوه کار مؤلف آن است که در بالاى هر صفحه مسائل فقهى را به قدر اتفاق بیش از دو مذهب ذکر مىکند و اختلاف سایر مذاهب را در ذیل صفحه مىنگارد. مؤلف غالباً به این‌ترتیب دیدگاه‌هاى مذاهب را نقل مىکند: مالکى، حنفى، شافعى و حنبلى.
مؤلف در مقدمه جلد اول (ص۴) یادآور شده که مىکوشد فلسفه تشریع هر حکم را در کتاب نشان دهد. اما در مقدمه جلد دوم (ص۶) از این‌هدف صرف نظر کرده و عذر مىآورد که یاد کردِ فلسفه تشریع احکام، حجم کتاب را افزایش داده و کار انجام کتاب به درازا مىکشد. همچنین از ذکر استدلال‌ها خوددارى کرده و علت آن را خروج کتاب از سهولت ذکر مىکند.
بدین جهت کتاب بیشتر به نقل اقوال و دیدگاه‌ها اختصاص دارد.
مؤلف در آغاز قصد تدوین چهار جلد کتاب در مباحث عبادات، معاملات و احوال شخصى داشته، ولى هنگام تألیف جلد چهارم، از عهده تدوین جلد پنجم و ارائه مباحثحدود، وقت قضا و جهاد را مىدهد. اما اجل او را مهلت نداده و همان‌گونه که شرحش گذشت، این اثر ناتمام ماند.
۱٫۲٫ الجناتى، محمدابراهیم، دروس‌‌فى‌‌الفقه‌المقارن، چاپ‌اول: قم،مجمع‌الشهیدالصدر‌العلمى، ۱۴۱۱ق، ج۱، ۵۸۲ص، وزیرى.
در این‌کتاب مباحث طهارت، صلاه، صوم، زکات، خمس و حج مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌است. مؤلف، همان‌گونه که در مقدمه کتاب (ص۶) وعده کرده، مىکوشد فتاواى مذاهب معروف اهل‌سنت و شیعه را تلخیص کرده، استدلال هر کدام را بیان کند و اسباب اختلاف میان آنها را روشن سازد. غیر از چهار مذهب معروف اهل‌سنت، از فقهاى مشهور دیگر مذاهب، چون حسن‌بن‌یسار‌بصرى، عبدالله‌بن‌شرمه، عثمان‌بن‌عمر، محمدبن‌عبدالرحمن‌بن‌ابى‌لیلى، ابن‌جریح، اوزاعى، سفیان شورى لیثبنسعد و … نیز نقل قول مىکند.
نویسنده در مقدمه کتاب برای فقه مقارن، چهار هدف ذکر مىکند، که تقریب بین مذاهب اسلامى، دستیابى به واقع احکام اسلامی از آن جمله است.
بیان جایگاه احکام و فلسفه تشریع، به‌ویژه در آغاز هر کتاب فقهى، بر امتیازات این‌اثر افزوده است. بحث طهارت، صلات، نماز جماعت و روزه را مىتوان به عنوان شاهد ذکر کرد.
در آغاز هر کتاب فهرست مباحث عمده ذکرشده و تفکیک مسایل در ذیل هر مبحث، تسهیلى در استفاده از این نوشته است. منابع و مآخذ اقوال به صورت زیرنویس ذکر شده است.
۱٫۳٫ الحصرى، احمد محمد، اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقه به فى الفقه الاسلامی‌المقارن، چاپ اول: مصر، مکتبه الکلیات الازهریه، ۱۴۰۹ه/ ۱۹۸۹م. ۵۴۲ص، وزیرى.
این‌کتاب ضمن برشمردن اسباب اختلاف فقیهان در استنباط، بین مذاهب اهل‌سنت، و گاهى شیعه مقارنه و سنجش نموده‌است.
این‌نوشته در دو باب تنظیم شده‌است. باب اول به معرفى و شروح مصادر استنباط اختصاص دارد. در این باب از قرآن، سنت و اجتهاد و تقلید سخن رفته و مؤلف طرفدار ضرورت اجتهاد بوده و دلیل مانعین را پاسخ گفته‌است.
باب دوم به اسباب اختلاف اختصاص شده که در ضمن شش فصل، پژوهشى وزین در باب این‌اسباب صورت یافته‌است. اسباب اختلاف که مورد تحقیق واقع شده عبارت است از: فهم امر، نواهى، حمل مطلق بر مقید، تخصیص عام، دلالت عام قبل از تخصیص، لفظ مشترک، شناخت ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت، قلت و کثرت آگاهى از سنت نبوى، اعتبار خبر واحد در بعضى فرض‌ها، کیفیت ترجیح، اختلاف در ظهور (مانند مفهوم وصف) و عمل به قیاس، اجماع و استحسان.
از ویژگی‌هاى کتاب، علاوه بر مقارنه و نوآورى، نقد و بررسى آراء، و اختیار یک‌‌رأى و نظر، در پایان هر مبحث است.
۱٫۴٫ الحلى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌على‌مطهر، تذکره‌الفقهاء،چ‌سنگى،تهران،المکتبه‌المرتضویه،۱۳۸۸ه،۲ج،۶۲۳+۶۶۹ص، رحلى.
این‌اثر را مؤلف به درخواست فرزندش، در تلخیص فتاوى و ذکر قواعد و مقارنه بین مذاهب اسلامی نگاشته است. کتاب بر چهار قاعده، عبادات، عقود و… تنظیم شده است. در بخش عبادات، شش کتاب طهارت، صلاه، زکات، صوم، حج و جهاد قرار گرفته که محتواى جلد اول کتاب است. در بخش عقود، بیع، دیون، امارات، عطایاى معجل، وصایا و نکاح را آورده است. کتاب در همین‌جا به پایان نمىرسد.
این نوشته فقه استدلالى شیعى است که در کنار آن، نقل قول صاحب‌نظران اهل‌سنت آمده است. سعید‌بن‌مسیب، طاوس، عطا، حسن بصرى، شعبى، اسحاق، داود‌بن‌منذر، ابوحنیفه، شافعى، احمدبنحنبل و… از کسانى هستند که اقوال آنان در این کتاب نقل شده است. از میان پیشوایان اهل‌سنت به آراء شافعى بیش از دیگران پرداخته شده‌است.
۱٫۵٫ الحلى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌على‌المطهر، منتهى المطلب، چ‌سنگى، ۱۳۱۳ق، ج۲، ۱۰۳۲ص، رحلى.
مؤلف کتاب را در چهار قاعده و چند مقدمه ترتیب داده‌است. در مقدمات نهگانه به بیان جایگاه فقه و ارزش آن و مباحثى از این‌قبیل اشاره مىکند. قاعده اول در عبادات، و دارأى شش کتاب (طهارت، صلاه، زکات، صوم، حج و جهاد) است. قاعده دوم در عقود است و تنها کتاب تجارت در آن امده است.
علامه برای این‌اثر خود دو ویژگى یاد کرده که آن‌را از دیگر کتب فقهى ممتاز مىکند: یکى مقارنهاى بودن و دیگرى مشتملبودن بر مسائل اصلى و فرعى فقه به نحو اختصار.
شیوه غالب کتاب چنین است که مؤلف نخست مسألهاى را، آن‌گونه که خود باور دارد، بیان مىکند و سپس به بیان دیدگاه فقهاى شیعه مىپردازد. سپس اقوال دانشمندان مذاهب اسلامی‌را ذکر مىکند و آن‌گاه، دلیل نظریه خود را از قرآن، روایات عامه و خاصه و… بیان مىکند. در مواردى استدلال دیدگاه‌هاى مذاهب دیگر را نقل کرده و به نقد مىکشد. تعبیرهایى از قبیل: «احتج ابوحنیفه»، «احتج الشافعى» از این‌مقوله است. گاهى نیز شبهات فرضى مخالفان را با تعبیر «لایقال» یاد کرده و جواب مىدهد. در مرحله بعد، متعرض شاخههاى مسأله با عنوان «فروع» یا «فرع» مىشود.
این کتاب توسط گروه فقه مرکز پژوهش‌هاىِ آستان قدس رضوى تحقیق‌شده و جلد اول آن چاپ شده‌است. مقدمهاى از دکتر محمود بستانى زینتبخش کتاب شده و در معرفى این‌اثر و روش مؤلف اطلاعات ارزشمندى به دست مىدهد.
۱٫۶٫ الخطیب، حسن احمد، الفقه المقارن. چاپ اول: مصر، الهیئه المصریه العامه الکتاب، ۱۹۹۱م. ۴۱۲ص، وزیرى.
این‌کتاب از دو قسمت تشکیل شده‌است:
در بخش نخست، کلیاتى در باب فقه و فقه مقارن طرح شده، و از مباحث آن، به تقسیم شریعت، اسباب اختلاف فقها، کتب فقهى، اجتهاد و تقلید، مصادر قانون و فقه مقارن می‌توان اشاره نمود.
مؤلف، شریعت را به دو بخش اصول و فروع تقسیم کرده است. در بخش اصول، از قواعد فقهی و اصولی یاد مىشود، و بخش فروع، به عبادات، احکام خانواده، معاملات مدنى، احکام اقتصادى، عقوبت‌ها، مرافعات، احکام دستورى و احکام دولى تقسیم شده‌است.
الخطیب بحثى جامع درباره علل اختلاف فقها در برداشت از کتاب و سنت و سایر ادله به انجام رسانده‌است. وی نقدى عالمانه و همراه با احترام به کتب فقهى متداول دارد و پیشنهادهایى در زمینه اصلاح آنها بیان مىکند.
و مباحث فقه مقارن را دارأى پنج‌قلمرو مىداند: بررسى احکام فقهى مورد اتفاق و اختلاف مذاهب، بررسى ادله، پژوهش در آیات‌الاحکام و سنت، پژوهش در قواعد و مبادى فقه و قانون وضعى، مقارنه بین احکام فقهى و قانون وضعى.
الخطیب فوایدى هشت‌گانه برای فقه مقارن برمىشمرد، که تقریب بین مذاهب اسلامى، کاربردىشدن شریعت، رسیدن به احکام مورد اطمینان از جمله آنست.
بخش دوم کتاب به بحث تطبیقى در فقه مقارن اختصاص دارد. مؤلف در این‌بخش به بحث وصیت، ارث و چند بحث فقهى دیگر پرداخته و دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت را در هر زمینه، و قانون وضعى جارى در مصر را نیز مىآورد. الخطیب همچنین به نقد و بررسى آراء مذاهب و ادله آنان می‌پردازد، و در پایان هر مبحث، رأی مختار خود را برمی‌گزیند و نشان مىدهد که قانون وضعى با کدام مذهب از مذاهب فقهى سازگارتر است. در مواردى اندک به رأى شیعه اشاره مىکند و آن‌را باواسطه نقل مىکند.
۱٫۷٫ الزحیلى، وهبه، الفقه الاسلامی و أدلته، چاپ سوم: دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م. ۸ج، ۸۶۴+۹۴۴+۷۳۳+۹۱۰+ ۸۷۰+۸۱۶+۸۷۲+۷۴۴ص، وزیرى.
در این‌مجموعه، مباحث فقهى در قالب شش عنوان کلى بدین ترتیب آمده است:
عبادات، اهم نظرات فقهى، معاملات، ملکیت، فقه عام (احکام مربوط به دولت) و احوال شخصى.
ترتیب این‌عناوین در مجلدات کتاب بدین شرح است: ج۱: طهارت، صلاه؛ ج۲: صلاه، صیام، اعتکاف. زکات؛ ج۳: حج و عمره، یمین، نذر، کفاره، حظر و اباحه. اطعمه و اشربه، قربانى و عقیقه، صید و ذباحه؛ ج۴: نظرات فقهى، عقود؛ ج۵: عقود، ملکیت؛ ج۶: حدود، جنایات، قصاص، دیات، قضا، جهاد، معاهدات؛ ج۷: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد؛ ج۸: وصایا، وقف، میراث.
مؤلف در مقدمه کتاب ویژگی‌هاى هشتگانهاى از فقه اسلامی در مقایسه با قانون وضعى ارائه مىکند.
همچنین تقسیمی بدیع و نو از ابواب فقهى آورده و پس از آن به ذکر تاریخچه مذاهب هشت‌گانه اسلامی پرداخته است.
نویسنده برای این‌اثر، هشت‌ویژگى ذکر کرده است:
۱٫ مبتنىبودن بر قرآن، سنت و عقل؛ ۲٫ ذکر آرای فقهى مذاهب چهارگانه اهل‌سنت به‌صورت مقایسهاى؛ ۳٫ استخراج احادیث صحیح و و استناد قراردادن در کتاب؛ ۴٫ دارابودن کلیه احکام فقهى؛ ۵٫ ارائه مباحث کاربردى، و دورى‌جستن از بحث‌ها و فرض‌هاى دور از زندگى(مانند مباحث مربوط به بردگى)؛ ۶٫ ترجیح‌دادن به نظرى توسط مؤلف و در غیر این‌صورت، ملاک قراردادن رأى جمهور و یا اکثر فقها؛ ۷٫ کوشش مؤلف بر ارائه شیوا و آسانِ مباحث فقهى، خلقِ نوشتهاى عصرى؛ ۸٫ پرداختن به بحثهاى جدید، و الهام‌گیری از قواعد کلى شریعت.
برجستگی‌هاى این‌مجموعه بزرگ فقهى عبارت‌‌است از:
الف. دستهبندى مباحث در آغاز هر کتاب و هر فصل بسیار بارز و آشکار است.
ب. در کنار بحثهاى استدلالى و نظرى، به تبیین، فلسفه و جایگاه احکام اسلامی مىپردازد.
ج. به مباحث نو توجه دارد و مىتوان بحث ضرورت را (ج۳، ص۵۳۲-۵۱۴) به عنوان شاهد و نمونه یاد کرد.
د. فهرست الفبایىِ موضوعى مباحث در پایان جلد هشتم، جایگاه ویژهاى به کتاب داده‌است.
ه. ذکر منابع به صورت زیرنویس و معرفى اجمالى مصادر در پایان جلد هشتم به استحکام کتاب افزوده است.
مؤلف در این اثر به مقارنه و سنجش آراء چهار مذهب اهل‌سنت توجه دارد و به‌ندرت متعرض رأى سایر مذاهب مىشود. البته گاهى که مؤلف به بیان نظر شیعه پرداخته، از اشتباه فاحش و روشن مصون نبوده‌است. مثلاً نوشته است: شیعه «أشهد أن علیاً ولىالله» را در تشهد نماز ذکر مىکند! (ج۱، ص۴۴٫)
۱٫۸٫ الطوسى، محمدبن‌الحسن، کتاب الخلاف، چاپ اول: قم، مؤسسه النشر‌الاسلامى، ۱۴۰۷تا۱۴۱۴ق. ۴ج، ۷۹۶+۴۹۵+۶۵۳+۶۱۶ص، وزیرى.
مؤلف این‌مجموعه را به انگیزه نشاندادن مسائل اختلافى میان شیعه و فقهاى سایر مذاهب نگاشته است. وی پس از ذکر هر مسأله به نقل اقوال فقهاى مذاهب اشاره مىکند و آن‌گاه با واژه «دلیلنا» به ذکر ادله شیعه مىپردازد. نویسنده، چنانکه در مقدمه کتاب یادآور شده (ج۱، ص۴۵)، سعى دارد به ادله علمآاور، از قبیل قرآن، روایات پیامبر(ص) و احادیث شیعه تمسک جوید. وى غالباً از ذکر دلیل سایر آراء صرف نظر کرده‌است.
در این‌اثر دیدگاه فقهاى مذاهب اسلامی و برخى صحابه، از قبیل عمر، عایشه، عمروعاص، عبدالله‌بن‌عمر. سعیدبن مسیب، شعبى، ابن‌سیرین، عطا، حسن بصرى، زهرى، ابن‌ابى لیلى، ابوحنیفه، اوزاعى، زفر، ثورى، مالک، لیثبنسعد، ابویوسف، محمدبن‌الحسن الفرقه‌الدمشقى، اصم، شافعى، اسحاق، ابى‌ثور، احمدبنحنبل، مزنى، داود، ابوعلى و ابن‌جریر طبرى آمده است.
این‌اثر شامل اکثر مباحث فقهى است و ابوابى چون دیات، قصاص و حدود در این کتاب نیست.
عناوین مهم کتاب عبارت است از: طهارت، حیض، صلاه، جنائز، زکات، زکات فطره، صوم، اعتکاف، حج، بیوع، سلم، رهن، تفلیس، حجر، صلح، حواله، ضمان، شرکت، وکالت، اقرار، عاریه، غصب، شفعه، قراض، مساقات، اجاره، مزارعه، احیا، موات، وقف، هبه لقطه، فرائض، وصایا، ودیعه، فئ، صدقات، نکاح، صداق، ولیمه، خلع،طلاق، ایلاء و ظهار.
این کتاب توسط دو تن از عالمان شیعى تلخیص شده است: ۱٫ امین‌الاسلام طبرسى آن را با نام «المؤتلف من المختلف» تلخیص کرده است. و ۲٫ الصمیرى (از فقهای قرن نهم) که آن‌را با عنوان «تلخیص الخلاف» مختصر کرده‌است.
۱٫۹٫ علم الهدى، على‌بن‌الحسین (السید المرتضى)؛ الانتصار؛ قم، منشورات الشریف‌الرضى، بىتا، ۳۲۰+۶۳ص، وزیرى.
این‌کتاب مشتمل بر یک دوره فقه از طهارت تا دیات است. عنوان مباحث آن عبارت است از طهارت، صلاه، صوم، زکات، خمس، حج،نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، لعان، عده یمین، نذر، کفاره، عتق، مکاتبه، تدبیر، صید و ذباحه. اطعمه و اشربه، بیع، شفعه، هبه، اجاره، وقف، شرکت، رهن، محارب، قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات، فرائض و میراث.
نویسنده در این‌اثر درپى آن است که تهمت بىسندبودن فتاواى فقه شیعه را پاسخ دهد. ایشان در این‌نوشته، نشان مىدهد که موارد قابل توجهى از فتواها در فقه شیعه مطابق رأى عالمان اهل‌سنت است و نسبت به مواردى که شیعیان فتواى خاص و منفرد دارند، مستندى از اجماع، آیات قرآن، سنت نبوى و روایات اهل بیت به دست مىدهد.
ایشان مىکوشد تا این‌قاعده علمی را روشن کند که: اتقان یک‌نظر در گروی موافقت با آراء دیگران نیست؛ بلکه بسته به‌دلیل متقن و مورد قبول با مبانى صاحبان آن‌نظریه است.
مرحوم سید مرتضى در این‌اثر ارزشمند، که اولین کتاب در فقه مقارن از مکتب تشیع است، ۳۳۴مسأله را طرح کرده که در ۸۲مسأله با اهل‌سنت توافق دارند و در ۲۵۲مسأله با آنان مخالفند.
در این‌نوشته، از بیش از پنجاه نفر از صاحب‌نظران و فقهاى مذاهب اسلامى، از قبیل ابراهیم نخعى، ابن‌جورع، ابواسحاق مروزى، ابوحنیفه، زهرى، مالک، عایشه، احمدبنحنبل، شافعى و… نقل قول شده‌است.
ایشان نظر به نقل استدلال اقوال دیگر مذاهب و نقد آنها نداشته؛ بلکه انگیزه اصلى وى تبیین دلیل دیدگاه شیعه است.
خلاصه، نویسنده در این‌تألیف، موارد توافق شیعه با اهل‌سنت و تخالف آنها را طرح کرده و وجه رأى فقهاى شیعه را بیان کرده‌است.
این‌کتاب در سال ۱۲۷۶ق، در ضمن الجوامع الفقهیه چاپ سنگى شده و برای دومین در سال ۱۳۱۵ق، به‌طور مستقل به‌صورت سنگى به‌چاپ رسیده‌است. سومین ویرایش آن همان است که در فوق مشخصات آن را آوردیم. مقدمه آقاى محمدرضا الموسوى الخراسان، در معرفى و ارائه برخى از ویژگی‌هاى کتاب سودمند است.
۱٫۱۰٫ المجلس الأعلى للشئون الإسلامیه، موسوعه الفقه الإسلامى، چاپ اول: قاهره، وزاره‌الاوقاف، ۱۴۱۰ه/۱۲۸۹م، ۲۰ج، ۲۸۳+۳۶۷+۳۷۰+۳۷۹+۳۸۴+۳۹۹+۳۸۱+۳۸۹+۳۸۶+۴۰۷+۳۸۴+۴۱۲+۳۷۳+۴۲۳+۳۶۶+۳۶۸+۳۲۰+۳۳۸+۳۱۰+۲۳۱ص، رحلى.
این‌مجموعه حاوى آرای فقهىِ هشت مذهب اسلامی است: حنفى، مالکى، شافعى، حنبلى، ظاهرى، زیدى، امامی و اباضیه.
هدف از تهیه این‌موسوعه، آن‌گونه که در مقدمه آمده، نقل احکام فقهى مذاهب بدون جرح و تعدیل و ترجیح است، و در آن به نقل ادله هر رأى به اندازه تبیین رأى بسنده شده است. کتاب به صورت الفبایى موضوعى تنظیم شده و مباحث «علم اصول» نیز بدون تفکیک در آن جاى گرفته‌است. وجه این‌کار، ارتباط وثیق میان «فقه» و «علم اصول» ذکر شده‌است.
در جلد نخست، مباحثى مقدماتى از قبیل تعریف فقه و اصطلاحات آن، مصادر و منابع فقهى، اجتهاد از دید مذاهب، تقسیمبندى فقه، ویژگی‌هاى فقه اسلامی و تاریخچه تدوین فقه آمده‌است.
در نقل رأى مذاهب، ترتیب یادشده در بالا ملاحظه شده‌است. ویژگی‌هاى عمده این‌مجموعه را چنین مىتوان یاد کرد:
۱٫ دیدگاه هر مذهب فقهى را از منابع آن آورده است؛
۲٫ هر موضوع در تمام ابواب فقهى ردیابى شده است. مثلاً در ذیل واژه «افساد» این عنوانها دیده مىشود: مایفسد الماء، مایفسد الوضوء، مایفسد التیمم تا مایفسد الاذن فى الاجاره؛ یا در ذیل موضوع «اقامه» این عناوین به چشم مىخورد: اقامه الصلاه، اقامه الحدود و الاقامه معنى اللبث و الدوام؛
۳٫ در ردیابى موضوعات ترتیب ابواب فقهى از «طهارت» تا «دیات» منظور شده است؛
۴٫ در پایان هر مجلد شرحى کوتاه از اعلام ذکر شده در متن، به ترتیب الفبا آورده شده است.
این مجموعه ناتمام است و حرف الف آن پایان نیافته است. موضوعات تا واژه «اقامه» دنبال شده، و مجموعا ۱۹۸واژه فقهى و اصولى در این بیست جلد تحقیق شده است.
۱٫۱۱٫ مغنیه، محمدجواد؛ الفقه‌على‌المذاهب‌الخمسه؛ چاپ هفتم: بیروت، دارالعلم‌للملایین؛ ۱۴۰۲ه/۱۹۸۲م؛ ۶۵۵ص، وزیرى.
این‌کتاب در دو بخش عبادات و احوال شخصى تنظیم شده است. در بخش عبادات مباحث طهارت، صلات، صوم، زکات، خمس و حج را طرح کرده و در بخش احوال شخصى، ازدواج، طلاق، ارث، وقف و حجر را آورده است.
مؤلف کتاب مقایسهاى بین آراء فقهى مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و شیعه به عمل آورده است. در نقل آرای شیعه معیار را «اجماع» و در موارد اختلاف، «مشهور» قرار داده. و در اختلاف رأى مذاهب دیگر، «رأى اسبق» را رجحان داده و به نقل آن پرداخته است.
در این‌کتاب بیشتر نقل به نقل اقوال بیشتر از ذکر ادله پرداخته شده‌است. نقادى نسبت به ادله در آن به چشم نمىخورد، و همچنین به ذکر مآخذ و منابع به‌ندرت اشاره شده‌است.
پی نوشت:
۱- مقدمه ابن خلدون، بیروت، داراحیاء التراث‌الاسلامى، ص۴۵۶٫
۲- الاصول العامه للفقه المقارن، سیدمحمدباقر حکیم، بیروت، دارالاندلس، ۱۹۶۳م، ص ۱۰ ۹٫
۳- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ص۷۲٫
۴- دروس فى الفقه‌المقارن، محمدابراهیم الجناتى، قم، مجمع الشهید الصدر، ص۹۸، به نقل از: مجله «رساله الاسلام.»
۵- مجله حوزه، ش۴۴-۴۳، ص۱۷۷-۱۷۶، مصاحبه با آیت‌الله جعفر سبحانى.
