کشف ساختارهای اجتماعی؛ وظیفه خطیر فقیه فقه نظام/ فقه نظام به سمت ساخت تمدن حرکت می‌کند

رییس پژوهشگاه فقه نظام با بیان اینکه ساختار اجتماعی ما متناسب با قوانین دینی شکل نگرفته است، گفت: فقیه می‌تواند مکتب اجتماعی را کشف کند، ساختارهای اجتماعی را ایجاد کند و تحت نظر فقها سازمان‌های اجتماعی توسط کارشناسان ایجاد شود، در این زمان شاهد زمینه تحقق احکام الله خواهیم بود.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، رییس پژوهشگاه فقه نظام، در سمینار «فقه» نظام که از سوی مؤسسه فتوح اندیشه اصفهان در مدرسه علمیه حضرت ولیعصر(عج) برگزار شده بود، به تبیین اهمیت فقه نظام و ضرورت نظام سازی مناسب بر مبنای مبانی شرعی به منظور ایجاد ساختارها و سازمان‌های دینی برخاسته از مکتب اسلام پرداخت. در ادامه مشروح سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم در این سمینار را می‌خوانید:

از آیات قرآن کریم چنین استنباط می‌شود که دین به دو صورت خاموش و اقامه شده وجود دارد و کفار و مشرکین با دین اقامه شده در جنگ و تقابل خواهند بود، دشمنان اسلام با دین اقامه نشده و یا در حقیقت دین خاموش مشکلی ندارند، اما اگر جامعه‌ای اقامه دین کند با آن به مقابله خواهند پرداخت.

در حقیقت دین و دینداری که اقامه دین در جامعه را در نظر نداشته باشد و دین را محدود به مسائل فردی کند دین خاموش است که دشمن با آن مشکلی نخواهد داشت.

جامعه‌ای که به سمت اقامه دین برود در حال طی مسیر به سمت خداوند است. بنابر روایتی قدسی اگر اقامه دین در جامعه‌ای وجود داشته باشد این جامعه به سمت خدا در حرکت است، حال اگر افرادی در این مسیر دچار اشتباهاتی هم شوند در هر صورت با مغفرت و بخشش خداوند مواجه خواهند شد.

بخشی از دستورات دین مربوط به جامعه است و اگر جامعه‌ای در کار نباشد این دستورات اجتماعی که موضوع آنها جامعه است قابل اجرا نخواهد بود، حال یا حاکم باید این دستورات را اجرایی کند یا اینکه مجموع افراد مکلف به این وظایف خواهند شد.

اگر این مبانی را بپذیریم با دوجور مکلف مواجه خواهیم بود، مکلف خورد و مکلف کلان، فرد تکالیفی دارد و جامعه در مسأله روابط افراد با یکدیگر ضوابط و قواعد خاصی دارد، نکته دیگر این است که هم برای اقامه دستورات فردی دین نیاز به تفقه داریم و هم برای اقامه دستورات اجتماعی دین، ولی برای هر دو دسته تفقه ما باید متنوع باشد.

دستورات دینی تنها در صورت نظام‌مند بودن زندگی اجرایی خواهند شد

اگر فرض کنیم کسی به تنهایی زندگی می‌کند، برای انجام وظایف یا باید تفقه در دین داشته باشد یا از فقیه تقلید کند و باید زندگی خود را به نحوی نظم بدهد که بتواند این دستورات فردی را به خوبی و به درستی انجام دهد.

یکی از دستورات فردی نمازهای پنج گانه است که یک مسلمان باید یک نظامی بر زندگی خود برای انجام دادن این دستورات فردی حاکم کند و اگر این نظام نباشد امکان اقامه این دستورات نخواهد بود.

کسی می‌تواند دستورات فردی دین را اقامه کند که علاوه بر فقه این دستورات، نظم و نظامی بر زندگی او حاکم باشد که بستر ساز اقامه دستورات فردی باشد، در روایات نیز، شاهد روایاتی هستیم که بیان تنظیم امور برای اقامه دستورات فردی را هم ذکر کرده‌اند، این روایات زندگی فردی انسان را برای اقامه دستورات فردی دین تنظیم می‌کند.

این موضوع یک تمرینی است برای اینکه ما بتوانیم به دنبال اقامه دین در زندگی اجتماعی برویم، اقامه دین به معنای تحقق دستورات اجتماعی دین نیازمند یک نظام اجتماعی است که اگر وجود نداشته باشد زمینه تحقق دستورات اجتماعی از بین می‌‌‌رود.

اگر جامعه‌ای بستر مناسب را برای اقامه دستورات اجتماعی فراهم نکرده باشد شاهد اجرا نشدن یا به سختی اجرا شدن دستورات اجتماعی دین در آن جامعه خواهیم بود. به عنوان مثال برای اجرای حدود نیازمند نظام قضایی متناسب هستیم، اگر نظام قضایی غیراسلامی داشته باشیم امکان تحقق حدود الهی دین اسلام نخواهد بود.

یکی از دستورات اجتماعی اسلام، حفظ جان دیگران است، قتل عمد قصاص یا دیه دارد، قتل شبه عمد دیه دارد و قتل خطا دیه آن برعهده عاقله است، دین اسلام ساختار اجتماعی را تدبیر کرده است که نظارت اجتماعی در میان مردم شکل بگیرد.

اگر به جای این نظام، نظام اجتماعی غربی را حاکم کنیم که افراد بیمه هستند و در صورت قتل بیمه هزینه آن را تقبل می‌کند، زمینه برای حفظ جان انسان‌ها از بین می‌رود. در حقیقت تا زمانی که ساختار اجتماعی مناسب وجود نداشته باشد، شاهد اقامه دین نخواهیم بود.

در دانشگاه شاهد هستیم که اقامه دین و رعایت مسائل دینی نظیر حجاب مشکل است، علت این است که ساختار دانشگاه ما غربی و غیر دینی است، به همین دلیل است که شاهد اقامه دین نظیر نماز و حجاب در حوزه علمیه به دلیل ساختار دینی هستیم اما در دانشگاه چنین نیست و رعایت مسأله‌ای نظیر حجاب به دلیل ساختار آن مشکل و دشوار است.

دشمن حامی جریانات وارد کننده سند ۲۰۳۰ به جامعه است

دشمن از جریانی که سند ۲۰۳۰ را وارد ساختار جامعه کند حمایت می‌کنند؛ مسأله fatf و cft به دنبال کنترل مبادلات و ارتباطات ایران با جریان مقاومت در جهان است.

یک جریانی با اینها مقابله می‌کند و این اقامه دین است، اما جریان دیگری که یا مجذوب است یا مرعوب است یا نفوذی است به دنبال تحقق این معاهدات است و این یعنی مقابله با اقامه دین. اگر ما نظام متناسب با دستورات اجتماعی دین را ارائه نکردیم نظام‌های غیرمتناسب جایگزین آن خواهد شد.

در دانشگاه در حال تربیت جوانانی هستیم که ساختارها و نظام‌های غربی را آموزش می‌بینند و در آینده همین جوان‌ها این ساختارها را در کشور پیاده می‌کنند، به همین دلیل است که نیازمند کشف یا ساخت نظام اجتماعی متناسب با دستورات اجتماعی دین هستیم.

جایگاه فقه در اقامه دین و تحقق دین را باید به خوبی بشناسیم، ممکن است کسی معتقد باشد وظیفه فقها تنها کشف احکام فردی و اجتماعی است و بعد از آن دیگر مسأله اقامه این احکام ربطی به فقها ندارد.

اما مسأله این است که کسی که دین شناس و فقیه نباشد نمی‌تواند بستر ساز ایجاد نظام اجتماعی و ساختار مناسب برای اقامه دین باشد.

نظام‌های اجتماعی از سه عنصر مکتب، ساختار و سازمان یا نهاد تشکیل می‌شود، مکتب به طور کلی به بایدها و نبایدهای حاکم بر زندگی بشر گفته می‌شود، به عنوان مثال اگر مکتب اقتصادی یک جامعه کمونیستی باشد ساختار اقتصادی این جامعه نیز به همین صورت شکل خواهد گرفت و سازمان‌های اقتصادی نیز همین مسیر را دنبال خواهند کرد.

خروجی ساختار غربی مکتب اسلامی نخواهد بود

نمی‌توان انتظار داشت در ساختار غربی، اشخاص بتوانند مکتب، ساختار و سازمان اسلامی را فراگرفته و در جامعه پیاده کنند، این وظیفه فقیه است که مکاتب دینی را کشف کند و مانع ورود مکاتب غربی شوند و اجازه ندهند بر این مبنا ساختارها و سازمان‌های غربی در جامعه شکل بگیرد.

در ابتدای دوران غیبت اگر فقها بر احکام اجتماعی پافشاری می‌کردند به دلیل نبود نفوذ دشمن و نبود ساختار غربی، نظام اجتماعی اسلامی در جوامع مختلف شکل می‌گرفت.

در زندگی فردی پایبندی به احکام فردی خود به خود نظام متناسب با احکام را شکل خواهد داد، در زمانی که نظام‌های اجتماعی متقابل با نظام اسلامی وجود نداشت نیز می‌‌‌شد با تأکید بر احکام اجتماعی ساختار متناسب با اقامه احکام را ایجاد کرد اما در شرایط کنونی با هجوم تفکرات و مکاتب و ساختارهای متعدد پیاده سازی چنین ساختارهایی متناسب با احکام اجتماعی دین کاری دشوار شده است.

در چنین شرایطی نمی‌توان تنها به کشف و استخراج نظام اجتماعی دینی اکتفا کرد و باید مسیر اقامه دین را در پیش گرفت. دیگر با تبلیغ احکام اجتماعی نمی‌توان آنها را در جامعه پیاده کرد، چراکه امروز ساختارهای اجتماعی غرب در جامعه ما شکل گرفته و مکتبی را ساخته که مانع اجرای حدود و احکام الهی در جامعه می‌شود و زمینه تحقق حکم الله را از بین برده است.

عدالت اجتماعی یک ارزش به معنای کاهش فاصله طبقاتی و از بین بردن قطب فقیر و غنی است. اگر انسجام اجتماعی بر پایه روابط خانوادگی و اقوام شکل گرفت و مناطق شهر مناطق قبیله‌ای و فامیلی بود نه مناطق غنی و فقیر، مانند آنچه صدر اسلام شاهد آن بودیم.

خود به خود این ارتباطات باعث می‌شد اغنیا در قبیله و فامیل بر اثر عوامل عاطفی حامی فقرا شده و فقر در جامعه ریشه کن شود. صله رحم که در اسلام به آن بسیار تأکید شده است یک حکم اجتماعی است که با قرار دادن آن در کنار دیگر احکام شاهد یک مکتب اجتماعی در راستای ریشه کن شدن فقر و فاصله طبقاتی خواهیم بود.

سازمان‌های اجتماعی برخاسته از اسلام با نظارت فقیه ایجاد می‌شوند

نبود قوانین مطابق با دین نشان دهنده این است که ساختار اجتماعی ما متناسب با قوانین دینی شکل نگرفته است، فقیه می‌تواند مکتب اقتصادی اسلام را استخراج کند، سپس ساختارهای اجتماعی متناسب با این مکتب با مشورت کارشناسان شکل بگیرد، سپس سازمان‌های اجتماعی متناسب با این ساختارها ایجاد شوند.

در این زمینه نیازمند کارشناسان تربیت شده در مکتب دین هستیم، فقیه می‌تواند مکتب اجتماعی را کشف کند، ساختارهای اجتماعی را ایجاد کند و تحت نظر فقها سازمان‌های اجتماعی توسط کارشناسان ایجاد شود، در این زمان شاهد زمینه تحقق احکام الله خواهیم بود.

اسلام مکتب رسانه دارد، قرآن خود یک رسانه است، قرآن به ما اجازه نمی‌دهد به بهانه رفع ناهنجاری‌های اجتماعی آنها را به دیگران آموزش دهیم با این هدف که به قبح مسأله پی ببرند، قرآن قبح فحشا را به درستی تبیین کرده است و در این مسیر نهایت ملاحظات را در نظر گرفته است.

فقیه باید مکاتب را کشف کند، بعد از آن در تولید ساختار اجتماعی فعالیت کند و در نهایت در تولید سازمان اجتماعی نقش نظارتی داشته باشد.

یکی از تعاریف پیرامون فقه نظام این است که احکام اجتماعی ما اگر در مکتب پیاده نشود زمینه تحقق این احکام از بین خواهد رفت، اینکه لفظ نظام استفاده می‌شود یعنی احکام ما یک ارتباطی با یکدیگر دارند، این حرف شهید صدر که احکام اجتماعی یک رو بنا و یک زیربنا دارند حرف بسیار دقیقی است.

یعنی گزاره‌هایی را در احکام اجتماعی شاهد هستیم که از آنها مبنایی استخراج می‌شود، به عنوان مثال تحصیل سود بدون کار کردن با مال یا ریسک پذیری در اسلام ربا و حرام دانسته شده است، این همان سودی است که در برخی بانک‌ها شاهد هستیم، مکتب اسلام این نیست که کسی پول به دست بیاورد بدون ریسک و بدون کار، ۱۲ طائفه روایت در این زمینه وجود دارد.

نحوه اخذ مالیات در کشور غلط است

یکی از احکام اسلام مسأله خمس است، مالیات نیز در اسلام وجود دارد، باید این مبانی در جامعه به درستی پیاده شود، نه به صورت مالیات بر درآمد که امروز شاهد آن هستیم و روش و شیوه غلطی دارد.

دستور اسلام کسر مالیات پس از کسب معونه و مخارج اشخاص است، نه اینکه مأمور مالیاتی بر اثر دیدگاه شخصی بدون در نظر گرفتن مخارج، مشکلات و معونه زندگی فرد برای او مالیات وضع کند و از طرفی شاهد عدم مالیات بر دارائی باشیم.

ملاک خمس در اسلام این است که شخص هرقدر هزینه می‌کند برای کسب و کارش و هرمقدار که برای زندگی متعارف نیاز دارد و هزینه‌های جاری خود که به آن نیازمند است را از درآمد کسر کند سپس خمس را پرداخت کند.

پولدارهایی که میلیاردها تومان در حساب دارند مشمول مالیات نیستند و کسی از آنها مالیات نمی‌گیرد اما شاهد هستیم اقشار ضعیف مجبور به پرداخت مالیات هستند، کسی با اصل مالیات مشکل ندارد بلکه مسأله اخذ مالیات باید به روش صحیح باشد.

دیدگاه دیگر در مسأله فقه نظام این است که فقه نظام یعنی کشف احکام روابط اجتماعی در حوزه حاکم و محکوم، این دیدگاه حضرت آیت‌الله اراکی است.

ایشان معتقدند که جامعه مرکب از حاکم و محکوم است، جامعه نیازمند امام و امت است و روابطی میان این جامعه وجود دارد که احکامی که این روابط را برای ما مشخص می‌‌‌کند برای فقه نظام باید استفاده شود.

پس یعنی فقه نظام احکام روابط اجتماعی پیرامون روابط حاکم و محکوم است، اما معتقد هستم ما نیازمند احکام روابط محکومین نیز هستیم، علاوه بر اینکه نیازمند ساختار این روابط نیز هستیم.

آخرین دیدگاه بر این مبنا است که فقه نظام یعنی فقهی که به سمت ساخت تمدن حرکت می‌کند، چون فقه نظام کمک می‌کند به ساخت نظام اجتماعی که عناصر متعددی دارد.

نخستین عنصر مکتب حاکم است که کشف کردنی است، دومین عنصر ساختار اجتماعی است که بخشی از آن کشف کردنی و بخش دیگر ساختنی است، سازمان نیز عنصری ساختنی است که فقه وظیفه نظارت بر آن را دارد.

امام ساختار جمهوری اسلامی را از مکتب سیاسی اسلام استخراج کرد

امام خمینی(ره) ابتدا مکتب سیاسی اسلام را کشف کرد و مسأله ولایت فقیه را مطرح نمود؛ در میان احکام متعدد که روبنا هستند زیربنایی به نام ولایت فقیه را کشف کرد.

یکی از راه‌های کشف ولایت فقیه توسط بسیاری از فقها این است که در جای جای مسائل فقهی به فقیه نقش واگذار شده است و وظایف متعددی دارد، از این موضوع کشف می‌کنیم که فقیه در تمام امور باید نقش آفرینی کند، جایگاه فقیه در اسلام بسیار مهم است.

امام(ره) این مکتب ولایت فقیه را کشف کرد و آن را تبدیل به گفتمان قالب کرد، سپس ساختار اجتماعی بر مبنای قرارداشتن فقیه در رأس و شکل گرفتن قوا تحت نظر فقیه را پیشنهاد کرد.

کارشناسان ذیل نظر فقها سازمان سیاسی کشور را مبتنی بر سه قوه طراحی کردند، اینجا شاهد هستیم امام خمینی(ره) یک نظام را بر مبنای مکتب اسلام ایجاد کردند و زمینه تحقق بسیاری از احکام الهی را به وجود آوردند.

امام(ره) کار خود را به خوبی انجام دادند، ایشان یک نظام کلان را برپا کردند؛ ما باید راه ایشان را در حوزه نظام‌های مختلف ادامه می‌دادیم.

در حوزه نظام اقتصادی قانون تجارت ما مربوط به زمان طاغوت بوده و بسیاری از بندهای آن خلاف شرع است. در دهه ۶۰ قانون بانکداری بدون ربا توسط مرحوم آیت‌الله شاهرودی با مشورت برخی صاحب نظران طراحی شد.

آن زمان بنابراین بود که ۵ سال این قانون اجرا شود سپس یک گام به جلو برویم، اما دیگر کسی به این موضوع نپرداخت و شاهد هستیم که نظام بانکی ما مشکلات بسیاری را برای جامعه به دنبال داشته است، ما بانکی را بنا کرده‌ایم با حیل ربا، اصلا بانک ما با ربا طراحی شده است، اسم آن را هم بانکداری اسلامی گذاشته‌ایم.

زمانی که ما مکتب اسلامی را کشف نکنیم و همواره درگیر احکام باشیم، این دین خاموش است نه دین اقامه شده، آن دینی که مشرکین با آن سر جنگ دارند دین بپا خواسته است که نظام اجتماعی و بستر اجتماعی متناسب برای آن ایجاد شده است و به همین دلیل مشرکین با آن در جنگ خواهند بود.

اکنون نظام بودجه ریزی ما بر مبنای نظام عرفی است نه نظام شرعی، بسیاری از اولویت‌های شرعی در لایحه بودجه وجود ندارد؛ زمانی به آقای لاریجانی گفتم در تصویب بودجه کشور آیا چیزهایی که در لایحه بودجه نیست و نبود آن خلاف شرع است را هم در نظر دارید؟

مثلا حمایت از زنان بی سرپرست موضوعی است که در لایحه بودجه وجود ندارد در صورتی که باید در لایحه بودجه در نظر گرفته شود، زمانی نظام بودجه بر پایه اولویت‌های شرعی خواهد شد که مسأله ملکیت منابع که از آن خداوند است به خوبی تشریح شود و فقیه در این زمینه ورود کند./ وسائل