شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ریاست قوه قضاییه درحالی بار دیگر صدور قرارهای منتهی به بازداشت را زیر سوال برد که پیشتر از این در دستورالعمل ساماندهی زندانیان به‌منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت تمهیداتی در نظر گرفته شده بود.
به گزارش شبکه اجتهاد، اخیراً حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با طرح پرسشی از صدور قرارهای منتهی به بازداشت گلایه کرده و با بیان اینکه چرا قراری صادر می‌شود که منتهی به بازداشت است؟ گفته: وقتی این موضوع را می‌پرسیم، قاضی می‌گوید من قرار بازداشت صادر نکرده‌ام؛ قرار وثیقه صادر کرده‌ام. حال که قرار وثیقه صادر کردی، مگر نمی‌توانی تا بعدازظهر صبر کنی تا وثیقه را بگذارد و برای یک یا دو ساعت هم که شده پای او به زندان کشیده نشود؟
رئیسی رفتن به زندان را برای فرد و خانواده‌اش دارای عوارض دانسته و در نهایت معتقد است: همه قضاتی که قرار صادر می‌کنند، باید هفته‌ای یک بار یا ماهی یک بار به زندان‌ها سر بزنند و شرایط را بررسی کنند.
این در حالی است که پیشتر از این نیز دادستان کل کشور از سایر دادستان‌ها خواسته بود تا حتی‌الامکان از صدور قرار بازداشت خودداری کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در سخنان خود تاکید کرده بود که عمده قرارهای بازداشت به علت نسپردن وثیقه است و عمده این قرارها هم یک روز قبل از تعطیلی صادر می‌شود که آثار اجتماعی و خانوادگی به همراه دارد.
موارد بالا بخشی از تاکیدات ریاست دستگاه قضایی و دادستان کل کشور در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری حتی به صورت موقت است اما بخش مهم‌تر ماجرا برمی‌گردد به دستورالعمل اخیر ریاست جدید قوه قضاییه که در آن طی بندهای مختلف بحث قرارهای کیفری مورد تاکید قرار گرفته است.
تنها پس از مدتی از انتصاب ریاست جدید قوه قضاییه، در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب سال ۹۴ رهبر معظم انقلاب و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ بند ابلاغ شد.
دستورالعمل
در اصل باید گفت قوه‌قضاییه برای برطرف کردن مشکلات حاکم بر قرار بازداشت، تصمیم‌هایی را اتخاذ کرده است تا ذیل یک دستورالعمل، موارد قانونی برای کاهش جمعیت کیفری اعمال شود. این امر تا جایی دارای اهمیت است که با درنظر گرفتن قاضی کشیک در بازداشتگاه‌های موقت، راهکاری برای رفع معضل کنونی اتخاذ شده است.
برخی از جزییات این دستورالعمل که موارد دستوری در مورد قرارهای کیفری است، جالب توجه است. به طور مثال در بند الف این دستورالعمل، دادستان‌ها یا معاونان آنها موظف شدند تا علاوه بر بررسی ضرورت قانونی، عواقب و آثار قرار بازداشت موقت صادر شده، به‌ویژه برای نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری را بررسی کرده و در این خصوص نظر خود را اعلام کنند.
در بند دیگر این دستورالعمل آمده است: «قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد» و در ادامه آن تاکید شده است: «در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد.»
در بخش دیگری از دستورالعمل دادستان‌ها مکلف شدند واحد کشیک قضائی را خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل به این امر اختصاص دهند. در این بخش که به «دستورالعمل فوریت‌های قضائی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵» استناد می‌شود، آمده است: «مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضائی با زندان فراهم می‌نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضائی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.»
طبق بند دیگری از این دستورالعمل، مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی مکلف شدند تا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم کنند.
روی دیگر این دستورالعمل دادستان‌ها هستند که موظف شدند تمهیداتی فراهم کنند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم‌بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود. همچنین در تبصره یک این ماده نیز بر ضرورت فراهم‌شدن امکان دسترسی به پرونده برای پذیرش وثیقه تأکید شده است.
تبصره دیگر ذیل همین ماده از دستورالعمل تاکید دارد «با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. دراین زمینه مدیر کل زندان‌های استان مکلف هستند مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهند.»
در تبصره ۳ تاکید می‌شود: «در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تامین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می‌کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.»
استفاده از بستر الکترونیک در ماده ۳ این دستورالعمل مورد تاکید واقع شده و در آن چنین آمده است: «رئیس دادگستری با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می‌نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحد‌های قضائی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.»
در تبصره‌ای دیگر ذیل همین ماده تاکید می‌شود چنانچه به نظر قاضی صادر کننده قرار تامین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نیست.
نکته جالب اینجاست که در این دستورالعمل دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسراها مکلف شدند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت کنند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
به طور کلی قرارهای تامین کیفری یک قرار محدود کننده آزادی محسوب می‌شوند و وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم هستند تا هر وقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شود، در مراجع مذکور حاضر شده و در دسترس باشد. از سوی دیگر بیشتر قرارهای تامین کیفری جنبه مالی دارند. بنابراین وسیله‌ای برای پرداخت خسارت بزه‌دیده نیز به شمار می‌آیند. حال آنکه همین جنبه مالی قرار تامین کیفری مورد نقد قرار دارد.
نباید از نظر دور داشت مدت کوتاه یک بازداشت می‌تواند مسیر زندگی فردی سالم را تغییر داده و تاثیر بدی در روحیه وی داشته باشد و این همان نکته‌ای است که در اظهارات ریاست دستگاه قضا و دادستان کل کشور مبنی بر عوارض اجتماعی و خانوادگی زندان برای خانواده یک زندانی مورد تاکید قرار گرفته است.
