شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ارائه دهنده نشست گفت: اگر بخواهیم گستره موضوعی فقه سیاسی را به لحاظ حوزه مسائل، مورد بررسی قرار دهیم، در فرض مضاف بودن فقه به سیاست، مسائل فقه سیاسی، بخشی از مسائلی هستند که صبغه سیاسی دارند. در فرض ترکیب تألیفی فقه و سیاست، لازم است دامنه مسائل دو عنصر تشکیل دهنده این اصطلاح مرکب یعنی مسائل فقه و مسائل سیاست را در کنار هم بررسی نمود؛ و لکن اگر فقه سیاسی را یک وحدت ترکیبی دانستیم، فقه سیاسی را به مثابه رویکرد سرپرستی تکامل اراده‌های اجتماعی دانسته و در این رویکرد گستره موضوعی به لحاظ مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از: ۱. به لحاظ اصلی ترین موضوعات اجتماعی، شامل سیاست، فرهنگ و اقتصاد. ۲. به لحاظ حوزه‌های سرپرستی، شامل؛ فرد، جامعه، حکومت، تمدن و تاریخ. ۳. به لحاظ تحولات کلان اجتماعی، شامل؛ انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، کشور یا جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی.
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین نشست تخصصی «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» در قالب «کرسی ارائه نظر» (با مجوز کمیته مرکزی کرسی‌های آزاد اندیشی حوزه‌های علمیه) از سوی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ۴ آذر ماه ۹۹ در سالن جلسات این مرکز برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام دکتر علی‌اصغر نصرتی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه) به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیری علمی این نشست بر عهده حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی بود. گزارش اجمالی و محورهای اصلی این نشست به قرار ذیل است:
ساختار و نظام مسائل؛ نقشه راه پژوهش و آموزش فقه سیاسی
دبیر علمی: در ابتدای نشست، حجت‌الاسلام مشکانی با تبیین موضوع نشست، به کلان پروژه گروه فقه سیاسی در مورد ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی اشاره کرد و در مورد اهمیت این موضوع و ضرورت پرداختن به آن گفت: ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی، در واقع نقشه راه فعالیت‌های گوناگون آموزشی و پژوهشی پیرامون فقه سیاسی است.
او همچنین تاکید کرد: در این نشست‌ها ما دو مفروض بنیادین داریم: یک. نسبت فقه سیاسی و فقه حکومتی، عام و خاص مطلق است و فقه سیاسی بخشی از فقه حکومتی به شمار می‌رود. دوم، در این نشست‌ها ما به دنبال ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی هستیم و نه فلسفه فقه سیاسی. فی الواقع ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی، یکی از مهمترین محورهای فلسفه فقه سیاسی به شمار می‌ورد.
ساختار دانشی فقه سیاسی: نگاه بیرونی به فقه سیاسی
ارائه دهنده: در ادامه حجت‌الاسلام نصرتی در دو بخش به ارائه بحث پرداخت: ۱) ساختار دانشی فقه سیاسی: نگاه بیرونی به فقه سیاسی؛ ۲) ساختار درونی فقه سیاسی: نظام مسایل فقه سیاسی.
وی ذیل بخش اول، ابتدا به ساختار فلسفه فقه سیاسی پرداخت و در ضمن آن ۹ محور رو به عنوان ساختار فلسفه فقه سیاسی مورد اشاره قرار داد: ۱) تعریف علم فقه سیاسی؛ ۲) موضوع علم فقه سیاسی؛ ۳) اهداف فقه سیاسی؛ ۴) قلمرو فقه سیاسی؛ ۵) جایگاه فقه سیاسی در میان علوم دینی؛ ۶) مبانی علم فقه سیاسی؛ ۷) منابع فقه سیاسی؛ ۸) روش شناسی فقه سیاسی (روش‌های نقلی – تعبدی محض / روش‌های تعقلی – استدلالی، روش‌های کلان نگر و نظام‌مند/ روش‌های جزئی‌نگر و غیرنظام‌مند و …)؛ ۹) بازآفرینی در فقه سیاسی(امکان پذیری اصلاح، تحول و مهندسی فقه سیاسی).
نصرتی در ادامه بخش اول از ارائه خود به تبیین جایگاه فقه سیاسی اولاً در «منظومه دانش‌های اسلامی» و ثانیاً در «منظومه دانش سیاسی اسلام» پرداخت.
وی در محور جایابی فقه سیاسی در منظومه دانش‌های اسلامی، با اشاره به روایت إنّما العلم ثلاثه: آیه محکمه، أو فریضه عادله، أو سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضل» و با تأکید بر تفسیر امام خمینی(ره) ذیل این روایت، مبنی بر اینکه انسان دارای سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم، یعنی: اوّل، نشئه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل. دوم، نشئه برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال. سوم، نشئه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت، فقه سیاسی را مربوط به نشئه سوم دانست. به بیان دیگر، فقه سیاسی راجع و مربوط به تدبیر منزل و سیاست مدن است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد جایگاه فقه سیاسی در منظومه دانش‌های سیاسی اسلام نیز گفت: دانش سیاسی اسلام با نگاه به تاریخ شکل گیری و تحولات تدریجی آن در قالب‌های میان رشته‌ای متنوعی ظهور یافته است از قبیل: اندرز نامه نویسی، شریعت نامه نویسی، سیاست مدن، سیاست متعالیه، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی، تفسیر سیاسی، تاریخ سیاسی، اخلاق سیاسی. در این میان فقه سیاسی نیز به عنوان بخشی از دانش‌های سیاسی اسلامی حضور دارد و قرار نیست جای هیچکدام از این دانش‌ها را پر کند، بلکه در عرض آنها قرار داشته و در برخی موارد با استفاده از آنها، به موضوع خود می‌پردازد.
ساختار درونی فقه سیاسی (نظام مسایل فقه سیاسی)
نصرتی در بخش دوم ارائه خود، به ساختار درونی فقه سیاسی (نظام مسایل فقه سیاسی) پرداخت و در این باره گفت: ساختار درونی یک علم محورهای اصلی‌ای است که مسائل یک علم بر اساس ارتباط منسـجم و منطقی بر گرد آنها به منظور تامین اهداف علم سامان یافته‌اند. همانطور که تعریف فقه سیاسی تابع دو متغیر اصلی فقه و سیاست شکل می‌گیرد، موضوع و دامنه نفوذ آن نیز تابع موضوعاتی است که فقه و سیاست متکفل آنها هستند. از این‌رو در ترسیم عرصه موضوعی فقه سیاسی لازم است نقشه موضوعی فقه و سیاست مورد توجه و مبنا قرار گیرد.
تاثیر رویکرد بر ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی
این استاد حوزه با اشاره به تاثیر رویکر بر ساختار و نظام مسائل، اظهار کرد: تاکنون تلقی‌ها و تعریف‌های مختلفی از فقه سیاسی به عمل آمده است. تابع آن تلقی‌ها و تعریف‌ها، از موضوع فقه سیاسی و دامنه آن نیز تفسیرها و تبیین‌های مختلفی صورت پذیرفته است تا جایی که در نگاه سنتی حداقلی، گستره موضوعی فقه سیاسی، موضوعات سیاسی مبتلا به حکومت است و در نگاه‌های حداکثری، دامنه موضوعی آن شامل کلیه موضوعات ناظر به سرپرستی جامعه، نظام و تمدن اسلامی است.
وی ادامه داد: با وجود خلأ جدی در تبیین گستره موضوعی فقه سیاسی و وجود تفاوت آراء، که نظریه‌های حداقلی تا حداکثری پیرامون آن پدید می‌آید، این نظریه در صدد است که این پرسش را، که «فقه سیاسی موضوعاً، چه حوزه‌هایی را تحت شمول خود قرار می‌دهد؟»، پاسخ دهد.
رویکرد فقه حکم و موضوع، فقه نظام سازی و فقه سرپرستی
نصرتی سپس به سه رویکرد فقه موضوعات، فقه نظام ساز و فقه سرپرستی پرداخت و تاثیر هر کدام بر فقه سیاسی را مورد بررسی قرار داد:
۱) فقه سیاسی در پرتو رویکرد فقه حکم و موضوع
در رویکرد فقه حکم و موضوع دو نحوه نگاه به رابطه فقه و سیاست وجود دارد. در یک ارتباط بین فقه و سیاست تفکیک یا به تعبیری تباین معرفتی وجود دارد؛ یعنی این دو به مثابه دانش از لحاظ معرفت شناختی متفاوتند. چه اینکه فقه، با روش خاصی، احکام شرعی متوجه فرد مکلف را از منابع وحیانی استخراج می‌کند و سیاست نیز، رفتارهای سیاسی فرد و جامعه را تبیین و راهبری می‌کند. بنا بر نظر طرفداران این دیدگاه هر چند فقه پاسخگویی به مسائل فقهی جامعه را برعهده دارد ولی لزوماً همه مسائل جامعه را نمی‌توان فقهی دانست. با توجه به اینکه این نوع بیان رابطه بین فقه و سیاست، فقه سیاسی را بر نمی‌تابد از دایره بحث این مقاله خارج می‌شود.
نحوه ارتباط دیگر فقه و سیاست در این رویکرد، به گونه‌ای است که مفهوم فقه بر سیاست، جامعیت یا پوشش معرفتی دارد. در این نحوه ارتباط فقه و سیاست، مسائل سیاسی به عنوان بخشی از مسائل فقه قلمداد می‌شود و فقه در کنار سایر مسائل و موضوعات به آنها نیز پاسخ می‌دهد. از این‌رو آن بخشی از احکام فقهی که ناظر به حوزه سیاست، مانند جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر و ولایت فقیه است، فقه سیاسی نامیده می‌شود.
این رویکرد به فقه و فقه سیاسی را می‌توان از آغاز دوران شکل‌گیری فقه، بجز دوره‌هایی که فقه محدود به حوزه عبادی و تا حدودی اجتماعی گردید و صحنه سیاست را واگذاشت، با برداشت‌های متفاوتی، در زندگی سیاسی شیعه جاری دانست. این برداشت‌ها در سه قالب نمود بیشتری دارند که عبارتند از: ۱. فقه سیاسی، فقه پاسخگویی به مسائل مورد ابتلای حکومت دینی؛ ۲. فقه سیاسی، ناظر به مقام اجرای حاکمیت دینی؛ ۳. فقه سیاسی، فقهی با رویکرد حکومتی.
۲) فقه سیاسی در پرتو فقه نظام سازی
فقه سیاسی در رویکرد نظام سازی؛ نظریه نظام سازی اسلامی، در ابعاد و زمینه‌های گوناگون جامعه، می‌تواند به اسلامی سازی جامعه و ابعاد گوناگون آن بیانجامد. با توجه به شریعت محور بود نظام اسلامی، فقه و شریعت کانون مرکزی نظام سازی اسلامی خواهد بود که علاوه بر آنکه یک نظام کلان اسلامی ساخته می‌شود. زیر مجموعه‌های آن به صورت مکتب یا مذاهب مبتنی بر اسلام شکل می‌گیرد مثل مکتب اقتصادی و مکتب سیاسی. این نظریه دارای ویژگی‌ها، مناسبات و نتایجی است که می‌توان به آن اشاره کرد: ۱. تفکیک معرفتی بین مذهب و نظام سیاسی؛ ۲. جامعیت معرفتی بین فقه و مذهب سیاسی.
۳) فقه سیاسی در پرتو فقه سرپرستی
فقه سیاسی در رویکرد سرپرستی تکامل اجتماعی؛ در رویکردی که فقه سیاسی را به مثابه فقه سرپرستی تکامل اجتماعی می‌بیند، اولاً سیاست رویکردی است که شمول بر همه عرصه‌های حیات انسانی دارد و فراتر از تعاریف متداول هم عرض فرهنگ و اقتصاد نیست و قسیمی ندارد و ثانیاً بین فقه و سیاست تساوی معرفتی وجود دارد. فقه به گونه‌ای تعریف می‌شود که احکام آن همه حیات انسان و جامعه را پوشش می‌شود و سیاست و حکومت نیز فلسفه عملی فقه در تمامی ابعاد و زوایای زندگی بشر تعریف می‌شود. با این تعریف از فقه و سیاست و مبنای واحد آنها، «فقه سیاسی» به عنوان دانش، علمی است که نظریه پردازی و تولید معادلات هدایت و سرپرستی اراده‌های اجتماعی انسان‌ها را در جهت بندگی خداوند براساس شریعت اسلام، مستند به منابع وحیانی، برعهده دارد؛ و به عنوان حوزه مسائل و موضوعات، شامل تدبیر و ساماندهی کلیه امور اجتماعی انسان‌ها اعمّ از فرهنگی، اقتصادی و روابط قدرت، می‌باشد که حکومت عهده دار انجام آن است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: گستره موضوعی فقه سیاسی در این رویکرد را از سه منظر می‌توان مورد توجه و بررسی قرار داد. یکی از منظر دانشی، یعنی اگر فقه سیاسی به عنوان یک دانش در نظر گرفته شود. طبعاً هر دانشی متوجه یک موضوعی است که از این جهت، موضوع دانش فقه سیاسی قابل بررسی است. دیگری، به لحاظ مفاهیم و سومین منظر، حوزه مسائل است و آن حوزه‌ای از مباحث و مبتلابهات اجتماعی است که فقه سیاسی در آن حوزه‌ها پاسخ گویی به مسائل، نظریه پردازی، تأمین راهبردها، سیاست‌ها، قوانین، احکام، برنامه‌ها و راه حل‌ها را برعهده دارد.
حجت‌الاسلام نصرتی افزود: موضوع فقه سیاسی از منظر دانشی، سرپرستی و هدایت اراده‌های اجتماعی به سوی کمال است و در بیان عینی تر، دامنه موضوعی فقه سیاسی، سیاست و حکومت است و کنه آن هدایت و سرپرستی به سوی کمال است که اجرای شریعت و فقه به عنوان مناسبات و قانون مندی‌های عدالت، تأمین کننده آن است.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: گستره موضوعی فقه سیاسی به لحاظ مفاهیم، با تجزیه رویکرد «سرپرستی تکامل اراده‌های اجتماعی» سه مؤلفه اصلی تشکیل دهنده آن عباتند از: الف) سرپرستی؛ ب) تکامل، ج) اراده‌های اجتماعی که از تمرکز بر هر یک از آنها نظامی از مسائل پیش روی فقه سیاسی حاصل می‌شود.
نصرتی در پایان سخنان خود بیان داشت: اگر بخواهیم گستره موضوعی فقه سیاسی را به لحاظ حوزه مسائل، مورد بررسی قرار دهیم، در فرض مضاف بودن فقه به سیاست، مسائل فقه سیاسی، بخشی از مسائلی هستند که صبغه سیاسی دارند. در فرض ترکیب تألیفی فقه و سیاست، لازم است دامنه مسائل دو عنصر تشکیل دهنده این اصطلاح مرکب یعنی مسائل فقه و مسائل سیاست را در کنار هم بررسی نمود؛ و لکن اگر فقه سیاسی را یک وحدت ترکیبی دانستیم، فقه سیاسی را به مثابه رویکرد سرپرستی تکامل اراده‌های اجتماعی دانسته و در این رویکرد گستره موضوعی به لحاظ مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارت اند از: ۱. به لحاظ اصلی ترین موضوعات اجتماعی، شامل سیاست، فرهنگ و اقتصاد. ۲. به لحاظ حوزه‌های سرپرستی، شامل؛ فرد، جامعه، حکومت، تمدن و تاریخ. ۳. به لحاظ تحولات کلان اجتماعی، شامل؛ انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، کشور یا جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی.
فقه سرپرستی نامفهوم است/ ما گرایش فقه سیاسی دارم نه دانش فقه سیاسی
ناقد بحث: پس از ارائه حجت‌الاسلام نصرتی، حجت‌الاسلام سیدباقری به عنوان ناقد به ارائه بحث پرداخت که اهم محورهای نقد ایشان از قرار ذیل است:
* نپرداختن به موضوع اصلی: استاد نصرتی تا یک گام به موضوع اصلی وارد شدند، رویکرد را تعیین کردند اما به ارائه ساختار و نظام مسائل نرسیدند.
* عدم شفایت و جامع و مانع بودن: آنچه در ساختار مهم است ایجاد یک منطق و الگوست، برای اینکه مسائل به ظاهر متشتت و پراکنده فقه سیاسی در یک چارچوب منطقی و قالب قرار گیرد. وقتی از ساختار و نظام مسائل صحبت می‌شود باید: تعریف مشخص و شفافی از نظام مسائل ارائه شود که جامع و مانع باشد، مسائل و موضوعات به صورت شفاف از یدیگر جدا و تفکیک شود، و دارای انعطاف و روزآمدی باشد. این نکته نیز در این ارائه ملاحظه نشده است.
* نقص معیار مختار: معیار فقه سیاسی چیست و با چه معیاری مسائل و موضوعات را می‌توانیم ذیل فقه سیاسی به عنوان مسئله و موضوع به رسمیت بشناسیم؟ به نظر می‌رسد هرجا مسائل مربوط به قدرت با محوریت حقوق و تکالیف مطرح باشد، به یک نحوی مرتبط با فقه سیاسی است. بر اساس این تعریف و معیار، منطق بحث آقای نصرتی جامع و مانع نیست. اینکه بحث را بر محور فرآیند ۵ مرحله‌ای انقلاب اسلامی سامان دهیم و بخواهیم مراحل ۵ گانه فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به عنوان ساختار بدانیم.
* مسائل موجود یا مسائل بایسته: در تلقی آقای نصرتی مشخص نشد که آیا مجموعه مسائل «موجود» را سازمان می‌دهند یا مجموعه مسائل «بایدی» را دنبال می‌کنند و یا اینکه ترکیبی از این دو را مدنظر دارند؟
* نامفهوم بودن فقه سرپرستی: فقه سرپرستی به عنوان رویکرد مختار ایشان، قابل فهم نیست. سرپرستی در همه جا هست، در اخلاق، مدیریت، فلسفه و … فقه تنظیم حقوق و تکالیف می‌کند و این بخشی از سرپرستی است و نه تمام آن.
* دانش فقه سیاسی یا گرایش فقه سیاسی: تعبیر به «دانش فقه سیاسی» شد. این در حالی است که فقه سیاسی همچنان تبدیل به دانش نشده است، بلکه در مسیر شکل گیری آن قرار دارد. هنوز نمی‌توان از دانشی بنام دانش فقه سیاسی صحبت کرد، بلکه الان فقط می‌توان از «گرایش فقه سیاسی» سخن گفت.
گفتنی است، در پایان این نشست علمی ، حجت‌الاسلام نصرتی به نکات مطرح شده، و نیز پرسش‌های مطرح شده توسط برخی از اعضای جلسه پاسخ گفت.
