گزارشی تفصیلی از کنفرانس «حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی»

شبکه اجتهاد: اولین کنفرانس حکم‌رانی و سیاست‌گذاری عمومی، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. دبیر این کنفرانس آقای محمد حاجی‌لویی با بیان این‌که روند این همایش از بهمن ماه ۱۳۹۵ شروع شده و هجده حیطه‌‌ی کاری را برای خود، تعریف کرده است و دو پنل هم قم برگزار می‌‌شود افزود: شانزده کمیته را هم در سیزدهم و چهاردهم دی‌ماه در تهران برگزار کردیم و با مجموعه‌های فعال در قم ارتباطاتی داشتیم و قرار شد در قم هم پنل‌‌هایی داشته باشیم و در نتیجه در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم بهمن، برنامه‌‌های این دو کمیته برگزار خواهد شد که اولین پنل راخواهیم داشت.

حاجی‌لویی با بیان این‌که در این کنفرانس به‌دنبال جریان‌سازی علمی در حوزه سیاست‌گذاری و حکم‌رانی هستیم، افزود: ارتقای کارآمدی نظام اسلامی، بسیار جدی است و امروزه نخبگان و خبرگان نظام  به این مسأله اهمیت داده‌‌‌اند و به آن می‌‌پردازند و تحقق دولت اسلامی، اگر به‌عنوان یک هدف تعریف شود، قطعاً نیازمند نظامات حاکمیتی‌‌ای هستیم و این نظامات، برآمده از ارزش‌‌های اسلامی و انقلابی و اقلیمی خواهد بود.

او با بیان این‌که  تفاوتی که در این همایش به‌دنبال آن هستیم این است که متوجه شویم جریان‌سازی علمی در حوزه ایجاد نظامات حاکمیتی برآمده از ارزش‌‌ها، بدون دست دادن و همراهی سه بخش شامل حوزه، دانشگاه و نهادهای حاکمیتی و مدیران، ممکن نیست، افزود: تلاش ما در این همایش بر این است که تمهیدات مربوط به هر سه ضلع انجام شود.

حاجی‌لویی افزود: در این کنفرانس بیش از دویست عضو هیأت علمی دانشگاه، عضو شورای علمی این کنگره هستند و بیش از بیست دانشگاه دارای برنامه و هدف در این حوزه و سی اندیشکده مطالعات راهبردی و بیست نهاد دولتی نیز ما را همراهی می‌‌کنند.

او با بیان این‌که ما اصرار داشتیم که این دو کمیته در قم برگزار شود که ضلع حوزویان تقویت شود، گفت: منظور از حوزویان، متن حوزویان است؛ نه فقط بخش خاصی از طلاب که در بخش حاکمیتی طرف مشورت هستند.

حاجی‌لویی در پایان تصریح کرد: اگر می‌‌خواهیم دولت اسلامی محقق شود، باید متن حوزه به شکل اتم و کامل این ضلع سوم را ایجاد کند و خوش‌بختانه مراکز حوزوی نیز حمایت خوبی از این برنامه داشته‌‌اند.

سپس حجت‎الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی، در پنل تخصصی اولین کنفرانس  حکم‌رانی و سیاست‌‌گذاری عمومی به ایراد سخن پرداخت و با بیان این‌که تعریف ما از دانش سیاست‌‌گذاری آن است که «سیاست‌‌گذاری یعنی تلاش نظام‌‌مند به‌منظور تصمیم‌گیری و انجام فعالیت‌‌های بنیادی که به شکل‌‌گیری ماهیت و چگونگی و چرایی اقدامات بینجامد»، افزود: بر اساس این تعریف از سیاست‌‌گذاری، این اصل را مطرح کردیم که این دانش همیشه در مدل‌‌های پایه قابل عرضه است و با وجود یک دستگاه  سیستماتیک است که شناسایی حوزه‌‌های سیاست‌گذاری و گردش صورت می‌‌پذیرد و این کار نیازمند یک مدل پایه است.

وی با بیان این‌که سؤالی که مطرح است این است که «دانش سیاست‌‌گذاری در منظومه‌‌ی دانش‌‌های انسانی و اسلامی در چه جایی قرار می‌گیرد؟»، گفت: باید در این بحث، طبقه‌بندی دیگری را تعریف کرد. وی افزود: معتقد هستیم که تمامی دانش‌‌ها باید یک طبقه‌بندی سیستماتیک داشته باشند.

حجت‎الاسلام والمسلمین سبحانی در ادامه با تصریح این نکته که این دانش‌‌ها در سه لایه‌‌ی دانشی قابل تقسیمند و شامل دانش‌‌های نظری، پایه و کاربردی می‌‌شوند، گفت: دانش‌‌های تعیین‌کننده‌ی مفاهیم بنیادین، مبانی و اصول اساسی را در حیطه‌‌ی دانش‌‌های نظری قرار می‌دهیم و این دانش‌‌های نظری در ذیل دانش‌‌های پایه تعریف می‌‌شوند و دانش‌‌های پایه هم به توصیف و تبیین مناسبات و معادلات عینی می‌‌پردازند و نسبت‌‌ها را در قالب قواعد و معادلات عینی تعیین و تعریف می‌‌نمایند و حوزه سوم نیز دانش‌‌های کاربردی هستند که با بهره‌‌گیری از برون‌داد دانش‌‌های نظری و پایه و با استفاده از مفاهیم و مبانی از یک سو و معادلات ذهنی از سوی دیگر، به ارائه راه‌کارهایی برای بهبود وضعیت موجود به سمت مطلوب می‌‌پردازند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این‌که دانش‌های کاربردی، چندرشته‌‌ای و بینارشته‌‌ای می‌باشند، افزود: این دانش‌‌ها از حوزه‌‌ها و مجموعه‌‌های مختلف بهره می‌‌گیرند و ناظر به موضوعاتی هستند که نسبت‌‌ها و ارتباطات مختلفی دارند. سبحانی تأکید کرد: دانش‌‌های مهندسی و علوم فنی و پزشکی حوزه‌‌هایی هستند که وقتی موضوعی را مطالعه می‌کنند، در آن‌ها خود موضوع دارای ابعاد مختلف است.

سبحانی با تأکید بر این‌که این دانش‌‌ها کاملاً تجویزی هستند، گفت: این علوم به‌‌صورت پنهان و غیرمستقیم هم مفاهیم نظری و پایه را درون خود دارند و هم از معادلات عینی استفاده می‌‌کنند. وی افزود: از دیگر ویژگی‌‌های دانش‌‌های کاربردی آن است که واقعیت‌‌های عینی دارای تحول و شتاب را بررسی می‌‌کنند.

سبحانی با بیان این‌که سیاست‌گذاری عمومی یک دانش کاربردی است که بدون دانش‌‌های پایه به سرانجام نمی‌‌رسد و امروز در دانش سیاست‌گذاری مفروض است که مبانی فلسفی و الهیاتی و دانش‌های محض در این حوزه حضور فعال دارند، گفت: دانش سیاست‌‌گذاری، ایدئولوژی‌محور و ارزش‌پایه است و اختلاف سیاست‌‌گذاران حوزه‌‌ی نظریه‌‌پردازی به همین مبانی و اصول پایه برمی‌‌گردد و دلیل این مسأله نیز در این نکته ملحوظ است که  به میزانی که دانش سیاست‌‌گذاری به ما ارجاعاتی در حوزه سیاست‌‌گذاری می‌‌دهد بر اساس انگاره‌‌های ذهنی خود به داوری می‌‌نشینیم.

مدیر بنیاد امامت با ذکر این نکته که اولین گام در حوزه سیاست‌‌گذاری، توصیف مسأله است، گفت: دانستن چیستی مسأله، بر اساس فلسفه و نظام ارزشی ماست و به میزانی که در حوزه سیاست‌‌گذاری از معادلات ارزش پایه استفاده می‌‌کنیم، نوع سیاست‌‌گذاری ما تابع یک نگرش ایدئولوژیک خواهد بود و حوزه تجویزات سیاست‌‌گذاری دارای اهمیت خواهد بود.

سبحانی در پایان با تأکید بر این نکته که پیش فرض اول سیاست‌‌گذاری آن است که با واقعیتی سروکار داریم که دائماً در حال جابه‌جایی و اندازه‌ناپذیر است و عوامل درونی و بیرونی درآن وجود دارد که ناشناخته هستند، افزود: ما می‌توانیم این فرآیند مبهم را مدیریت و کنترل کنیم و بر این اساس، مدل‌‌هایی ارائه کنیم تا بدانیم که چگونه می‌‌توان این واقعیت دارای مسائل و پیچیدگی‌‌های مختلف که نرخ شتاب بالایی را هم دارند، شناسایی و علت‌‌یابی و اقدام‌شناسی نماییم و در یک چرخه‌‌ی شناسایی مسأله و انجام اقدامات لازم و بازخوردگیری، سیستم را تحت یک مدیریت راهبردی قرار دهیم.

پس از حجت‌‌الاسلام والمسلمین سبحانی، حجت‎الاسلام والمسلمین دکتر الویری به ارائه نظرات خود پرداخت و با بیان این که دو پیش‌فرض در حوزه سیاست‌‌گذاری اسلامی وجود دارد و اولین فرض مربوط به مفهوم اسلامیت علم است، گفت: از نظر من علمِ برآورنده‌‌ی نیاز جامعه‌‌ی اسلامی، علم اسلامی است و جغرافیا تأثیری در اسلامیت علم ندارد و حتی می‌‌توان گفت علمی که از کشور کفر می‌‌آید، اگر نیازهای جامعه اسلامی را رفع کند، علم اسلامی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم با تأکید بر این نکته که سیاست‌‌گذاری، تصمیمات ایجابی و سلبی برای حل مسائل فرهنگی و غیر فرهنگی جامعه است و تصمیم سلبی، اعم از سیاست و عدم سیاست است، افزود: سیاست‌‌گذاری بدون ایدئولوژی نیست و اگر مسأله را بر اساس وضع مطلوب تعیین کنیم، توانسته‌‌ایم سیاست‌‌گذاری مطلوب فرهنگی کرده باشیم.

الویری گفت: پیش‌فرض دوم، اعتقاد به ارزش‌مدار بودن تمدن اسلامی و تجربه‌‌ی پیشین مسلمانان است؛ چراکه فهم مسلمانان در عمل موفق عمل کرده و تجربه‌‌ی ایشان شایسته اعتنا و فهم است و در کنار منابع شناخته‌شده‌‌ای که برای فهم وجود دارد ـ که شامل قرآن و روایات و عقل و اجماع هستند ـ عنصر تاریخ را هم پیشنهاد می‌‌کنیم؛ چرا که شامل تاریخ مسلمانان است و در این مدل اسلامی‌سازی، تاریخ را به‌میان می‌آوریم و یک فضای مطالعه برای اندیشیدن و واکاوی و بررسی را پیشنهاد می‌‌دهیم که تا کنون از آن بسیار غفلت داشته‌‌ایم.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با تأکید بر این نکته که اولین گامی که در این راستا باید برداشته شود، بازخوانی مفهوم مسأله است؛ ولی واضح است که سیاست‌‌گذاری از مسأله آغاز می‌شود و درک موجود از مسأله در دانش سیاست‌گذاری را باید مورد تأمل قرار دهیم والبته در شروع فرآیند سیاست‌‌گذاری دچار تناقضاتی نیز خواهیم شد، افزود: در تعریف مسأله، خاستگاه مسأله را می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد و  واقعیت‌ها می‌توانند خاستگاه مسأله باشند؛ ولی منحصرا مد نظر نیستند و معیار تشخیص در واقعیت‌‌ها، فرد سیاست‌‌پذیر است و مردم، مشکلات اقتصادی و مسائل خانوادگی را حس می‌‌کنند و آن را مسأله خود می‌‌دانند.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان با ذکر این نکته که پیشنهاد ما این است که آرمان‌‌ها باید به‌عنوان خاستگاه مسأله مد نظر قرار گیرند و  اگر واقعاً اسلامی می‌‌اندیشیم، آموزه‌‌های قرآنی برای ما بسیار راه‌گشا و مهم خواهند بود و این آرمان‌‌ها هستند که خاستگاه استخراج مسأله هستند، افزود: معیار تشخیص آرمان‌ها، سیاست‌‌گذار است و به‌‌راحتی می‌‌توان نظم اجتماعی را از قرآن برگرفت و شیوه‌‌ی تشخیص و تعیین مسأله، القای مسأله‌بودن از سوی سیاست‌‌گذار به‌سوی سیاست‌پذیر است. سیاست‌‌گذاری‌‌ها نیز باید مطلوب مردم باشند و مردم نیز آن‌ها را بپذیرند. وقتی مسأله، از آرمان‌‌ها خارج باشد و سیاست‌‌های سلبی و ایجابی گرفته شود، قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد و القای مسأله‌بودن به مردم و همگام‌کردن مردم، گام مهمی در جهت کام‌یابی سیاست‌‌ها در میدان است که البته متأسفانه در بسیاری از موارد انجام نشده است.

در پایان این کرسی علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری به ارائه نقطه نظرات خود با موضوع رابطه تفقه دینی و سیاست‌گذاری عمومی پرداخت و گفت: فقه نظامات سابقه چندانی ندارد و شهید صدر، اولین کسی بود که به شکل دقیق این مطلب را مطرح کرد و با توجه به مسائل مورد نیاز جامعه اسلامی که به‌عنوان مسأله مستحدثه مطرح می‌‌شد، به تدقیق در این موضوع پرداخت و به همین منظور هم برای مقابله با برنامه‌ریزی دشمن، ایشان طراحی فقه نظامات از جمله نظامات اقتصادی و سیاسی را انجام دادند و در هر دو زمینه نیز آثار مهمی را از خود به‌جا گذاشتند.

در یک تقسیم‌بندی می‌توان فقه را به فقه موضوعات، نظامات و حکومتی تقسیم کرد و مقصود از فقه حکومتی فقه‌الحکومه نیست؛ فقه حکومتی یا سرپرستی، فقهی است که مدیریت تکامل اجتماعی را منظور نظر دارد و تفقه دینی اگر ناظر به سرپرستی تکامل اجتماعی بود و تکامل اراده‌های اجتماعی را منظور نظر قرار داد، می‌شود فقه حکومتی؛ یعنی فقه حکومتی فقهی است که علاوه بر این‌که عرصه‌های مختلف اجتماعی را به‌صورت یک نظام پیوسته بزرگ می‌بیند، تکامل این نظام و سیر به طرف نظام مطلوب را هم منظور نظر دارد؛ لذا صرفاً یک نظام مطلوب را ارائه نمی‌کند؛ بلکه ناظر به شناخت وضعیت موجود و طرح انتقالی هم است. فقه نظامات عمدتاً در حوزه مباحات مطرح است؛ اما فقه سرپرستی یا فقه حکومتی به‌دنبال مدیریت تکامل اجتماعی است و تفقه دینی اگر ناظر به سرپرستی اراده‌‌های اجتماعی باشد، فقه حکومتی است.  این فقه سرپرستی است که علاوه بر این‌که عرصه‌‌های مختلف اجتماعی را به‌صورت یک نظام به‌هم‌پیوسته و بزرگ می‌بیند، تکامل این نظام را نیز در نظر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری با بیان این مطلب که اگر فقه شناخت احکام مستقل از هم، فقه معطوف به نظام و فقه ناظر به تکامل اجتماعی را سه شکل فقه بدانیم، نیازمند تقسیم‌بندی‌های جدید هستیم، افزود: خط‌مشی‌‌گذاری را سیری که مجموعه حکومت برای تعیین اهداف معین حکومت دارد، تعریف کرده‌اند.

عضو مجلس خبرگان با تصریح این‌که مدل نوسازی حکومت و بهینه‌سازی رفتار حکومت برای تحقق اهداف در این زمینه بیان شده است، تأکید کرد: گمان می‌‌رود که خط‌مشی‌گذاری را اگر یک علم بدانیم، زیرمجموعه علم مدیریت دولتی است و ناظر به اداره‌‌ی کلان جامعه است که مأموریت دولت‌‌هاست. وی گفت: برای این‌که این مأموریت محقق شود، از علوم مختلفی استفاده می‌‌شده است و مدیران با استفاده از این دانش‌‌ها برای تغییر وضعیت و بهینه‌سازی برنامه حکومت، تدبیر می‌‌کردند و تدریجاً به این مقوله توجه شده است که این علوم، برای اداره‌‌ی جامعه کافی نیستند و به یک عقلانیت و نرم‌افزاری نیاز داریم که حلقه واصل این دانش‌‌ها و برنامه‌ریزی باشد.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با تعریف خط‌مشی‌‌گذاری گفت: در خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌‌گذاری که رشته‌‌ی نوپدیدی است، یک نگاه روشنی دیده نشده که تعریف واضح و مورد اتفاق بین نخبگان این عرصه برای آن وجود داشته باشد و تعاریف خرد و کلانی در این باره وجود دارد. او افزود: بیان سیری که یک حکومت و زیرمجموعه‌های آن برای تحقق اهداف معین حکومت دارند، به معنای خط‌مشی‌گذاری است.

استاد دروس خارج حوزه تأکید کرد: اگر خط‌مشی‌گذاری به‌عنوان یک علم شناخته شود، علم خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌‌گذاری زیرمجموعه علم مدیریت دولتی است؛ یعنی ناظر به اداره کلان جامعه که مأموریت دولت‌هاست.  برای شکل‌گیری این علم، به‌جای استفاده از نرم‌افزار، از ظرفیت افراد استفاده می‌شده و از علومی مثل مدیریت، اقتصاد و جامعه‌شناسی در عرصه‌های مختلف استفاده می‌‌شده و مدیران بودند که از این دانش‌‌ها برای تغییر وضعیت و بهینه‌سازی برنامه‌های حکومت استفاده می‌کردند. اما تدریجاً توجه پیدا شد به این که این علوم برای اداره جامعه کافی نیستند؛ بلکه نیاز به یک عقلانیت و نرم‌افزاری داریم که حلقه اتصال بین این دانش‌ها و برنامه‌ریزی باشد.

غیر از این خط‌مشی‌گذاری که در موضوعات کلان اجتماعی داریم، یک خط‌مشی‌گذاری برای کلیت جامعه وجود دارد و آن خط‌مشی‌گذاری نمی‌‌تواند تنها بر پایه علوم سیاسی یا مدیریت یا اقتصاد شکل بگیرد و نیازمند به یک سطح عقلانیت هستیم که بتواند چارچوب‌‌های کلان حرکت اجتماعی را مشخص کند و ذیل آن بسیاری از سطوح برنامه‌ریزی به‌وجود می‌‌آید.

ایشان با ذکر این نکته که برنامه‌ریزی‌‌های خاص، ذیل خط‌مشی‌گذاری رخ می‌‌دهند، افزود: اکنون مسائل جدیدی مورد توجه قرار گرفته و سعی می‌‌شود که این مباحث با روش علمی مورد تحقیق قرار بگیرند و رشته یا رشته‌‌هایی متولد شده‌‌اند که معطوف به خط‌مشی‌گذاری برای کلان‌جامعه هستند و توجه به مسأله‌شناسی، راه‌حل‌شناسی، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی به‌عهده این رشته‌هاست.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی ادامه داد: وقتی نگاهمان به سمت مجموعه‌نگری پیش می‌‌رود و سپس نگاه سیستمی ما ارتقا می‌‌یابد و ظرفیت مطالعه ما از ظرفیت برنامه‌ریزی برای یک جامعه به ظرفیت برنامه‌ریزی برای جامعه جهانی آن هم در مقیاس توسعه ارتقا پیدا می‌کند، حتماً نیاز به رشته‌‌هایی پیدا می‌‌شود که مربوط به موضوعات کلان‌‌تر و جامع‌‌تر می‌‌باشند.

این نظریه‌‌پرداز علم و دین افزود:  وقتی برنامه‌‌ریزی برای اداره‌‌ی یک جامعه در حوزه‌‌ی توسعه هماهنگ ارتقا پیدا کرد ـ به‌ویژه در دوره اخیر که از این توسعه به توسعه‌‌ی فرهنگی تعبیر می‌شود؛ یعنی توسعه را تک‌بعدی نمی‌انگارند ـ به این نتیجه رسیدند که در برنامه‌ریزی برای توسعه باید ابعاد مختلف را با هم ببینند و به همین خاطر رشته‌‌هایی چون اقتصاد و مدیریت گرچه لازم است، ولی کافی نیست و باید سیاست‌های فرهنگی را نیز در حوزه اقتصادی مفروض دانست.

وی افزود:  در دوران اخیر که  با رویکرد فرهنگی به توسعه نگاه می‌‌شود (که صرفاً توسعه یک‌بعدی نیست؛ مثل دوران بازسازی و مدرنیسم نیست که توسعه را بر محور توسعه اقتصادی تعریف می‌کردند؛ بلکه در دوران اخیر معتقدند که باید در توسعه ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دیده و به تکثرات جامعه جهانی توجه شود؛  معتقد به توسعه فرهنگی هستند؛ به این معنا که توسعه باید معطوف به بوم‌های فرهنگی خاص باشد و نباید یک توسعه واحد جهانی طراحی شود و یک‌نواخت تدبیر شود) به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهیم در برنامه‌ریزی برای توسعه ابعاد مختلف را ببینیم و این برنامه‌ریزی معطوف به وضعیت‌های مختلف باشد، دیگر رشته‌هایی مثل اقتصاد یا مدیریت و جامعه‌شناسی کافی نیست؛ بلکه در برنامه‌ریزی اقتصادی، باید حتماً سیاست فرهنگ را در نظر گرفت؛ همان‌گونه که در سامان‌دهی فرهنگ باید سیاست اقتصاد را مطالعه کرد؛ بنابراین احتیاج به این است که نگاه جامع‌تری داشته باشیم و در آن ابعاد مختلف جامعه هم دیده شود و معطوف به توسعه و تکامل اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری گفت: هر چه نگاه ما به برنامه‌ریزی جامع‌تر شود، موضوعات جدیدی مورد تحقیقات علمی قرار می‌گیرند و علوم جدیدی تولید می‌‌شوند و اگر ما دانش سیاست‌‌گذاری را رشته‌‌ی علمی به‌حساب آوریم و جزو علوم بدانیم، قاعدتاً یک علم نوپدیدی است که از خط‌مشی‌گذاری برای توسعه در مقیاس جامعه جهانی تا خط‌مشی‌گذاری برای دولت‌ملت‌‌ها به این رشته نیاز هست. البته مقیاس آن متفاوت است و آن‌چه که در خط‌مشی‌گذاری در توسعه جامعه جهانی به‌خصوص با رویکرد توسعه فرهنگی مورد مطالعه است، متفاوت با خط‌مشی‌گذاری برای یک کشور است؛ لذا  به چنین دانشی احتیاج داریم.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با بیان این نکته که به یک علم میان‌رشته‌‌ای نیاز پیدا شده است که بتواند از محصولات همه این علوم استفاده کند و یک تدابیر جامعی داشته باشد افزود: ممکن است در دوره‌‌ای این توجه نبوده که در برنامه‌ریزی باید ابعاد مختلف جامعه را با هم ببینیم؛ اما این توجه پیدا شده که نمی‌‌توان این دانش‌‌هایی که ناظر به یک ساحت هستند در اختیار مدیران قرار دهیم و بگوییم که خودتان از این علوم بهره ببرید.

عضو مجلس خبرگان ادامه داد: جریان‌های مارکسیستی با این‌که بر اساس مکتب لیبرال دموکراسی، خلق دانشی انجام شود کاملاً مخالف هستند و برخی به علم ایدئولوژیک قائل نیستند و معتقدند برای رسیدن به تصمیمات مشترک عقلانی در جامعه جهانی باید این تصمیمات را از تأثرات فرهنگی و دینی خلاص کنیم و علم را ناظر به فهم واقع وغیردینی می‌پندارند و علم دینی را اصلاً قبول ندارند و مدعی هستند که علم ماهیت دینی ندارد و باید به جای تصمیمات ایدئولوژیک، تصمیماتی بر اساس علم و تعقل اتخاذ کنیم.

وی با بیان این‌که نقطه مقابل این تفکر نیز آن است که تمام علوم جهت‌‌دار هستند و یا این‌که حداقل در حوزه علوم انسانی می‌‌توان گفت این علوم ایدئولوژیک هستند و علوم انسانی در طبقه‌بندی مدرن، ذیل علوم طبیعی و مادی و تجربی محسوب می‌‌شوند؛ چرا که وقتی قواعد مادی حاکم‌‌اند، به تبع، چنین مسائلی رخ می‌‌دهد و فلسفه حیات را نیز ذیل فلسفه فیزیک تعبیر می‌‌کنند. اگر ما بخواهیم طبقه‌بندی علوم را طراحی کنیم قطعاً جایگاه علوم انسانی از علوم تجربی و پایه بالاتر خواهد بود و این علوم ذیل علومی قرار می‌‌گیرد که حاکم به برنامه است.

وی عنوان کرد  اگر معرفت‌شناسی را به معرفت دینی و غیردینی تقسیم نکنیم، نمی‌‌توانیم بگوییم که در حوزه علوم انسانی، علوم دینی و غیر دینی چیست؛ گرچه می‌‌توان جهان را مؤمنانه و یا غیرمؤمنانه دید، اما علم را ذاتاً دینی یا سکولار نمی‌‌دانیم و این چنین نیست که علم و معرفت، دینی و غیر دینی باشند. مباحثات